بهروز سورن
طبق آخرین خبرها و از سوی مشاور قضائی دادستانی کل کشور تا کنون بیش از ۵ میلیون رسانه بدلائل گوناگون فیلتر شده اند و چنانچه درصد رسانه های سیاسی خبری و اجتماعی را بر طبق گفته های پیشین اقای اردکانی معاون پشتیبانی شرکت فن آوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایتهای اینترنتی ۱۰ فرض کنیم خواهیم دید که صدها هزار رسانه سیاسی خبری و اجتماعی تا کنون فیلتر شده اند.
با نگاهی به امارها و داده های موجود میتوان میزان اهمیت فیلترینگ را برای جمهوری اسلامی اندازه گرفت.
این اهمیت گذاری ضرورت ایجاد تدابیر گسترده و هماهنگ از سوی رسانه ها و گردانندگان آنها را در مقابل این اقدامات نشان میدهد. مقوله ای که تا کنون بندرت مورد توجه اپوزیسیون رژیم در داخل و خارج کشور قرار گرفته است و پراکندگی و بی سامانی را در این پهنه نشان داده است.
مشخص است که گردانندگان جمهوری اسلامی با دست اندازی به منابع ملی کشور بلحاظ مالی و در اختیار گرفتن بودجه کلان کشور امر فیلترینگ رسانه ها را تسهیل میکنند. جمهوری اسلامی برای ایجاد محدودیت رسانه های خود رو و مستقل و آزاد و تنها برای راه اندازی ۱۰ هزار وبلاگ برای پایگاههای بسیج در ایران رقمی حدود ۲ هزار طلبه را به این کار مشغول کرده است.
تلاش رژیم برای سرکوب رسانه ها تنها به فیلترینگ انها ختم نمیشود و همانطور که در خبرها آمده است طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده است. بر اساس این طرح متخلفین اینترنتی میتوانند بعنوان محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شوند.
بموازات این اقدامات سکوب گرانه و متکی بر اعمال سانسور و ایجاد خفقان در کشور ولی شاهد هستیم که امواج بازداشتها، حبس های طویل المدت و حتی مجازات اعدام برای صاحبان و گردانندگان رسانه های ازاد سخن روز مسئولین جمهوری اسلامی در طی چند سال گذشته بوده است.
اگر چه تعرض به حقوق ابتدائی مردم کشورمان با اوجگیری حاکمیت جمهوری اسلامی و از سه دهه پیش آغاز شد اما در طی چند سال گذشته و در عرصه اینترنت و خبر رسانی متکی بر تکنولوژی جدید، فصلی جدید و صحنه ای نوین در رویاروئی انان با ندای آزاد مردم کشورمان ایجاد شده است.
بی توجهی به اهمیت و ضرورت حضور مقتدر و مقاوم در این عرصه و صفبندی در برابر سپاه سیاهی و سانسور از خطاهائی است که میتواند عواقب تیره تری را در حوزه خبر رسانی ازاد و مستقل بدنبال داشته باشد.
سیستم فیلترینگ سایتهای اینترنتی در حال حاضر و بطور رسمی دو مرکزیتی است. از سوئی توسط قوه قضائیه و بوسیله حکم قضائی که معمولا در داخل کشور و یا از زمره رسانه های وابسته و با تیراژ نجومی در خارج کشور هستند و با شکایتی از طرف وابستگان رژیم به درجه! سانسور شدن مفتخر میشوند و از طرف دیگر کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است و نمایندگانی از سوی اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما در آن عضویت دارند، به فیلترینگ سایتها اقدام میورزند که ریاست ان با رئیس جمهور احمدی نژاد است..
این اقدامات رژیم ولی نه مختص به دوران زمامداری احمدی نژاد که از دوران ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد و از همان زمان به پلمپ کردن دفاتر انها پرداختند.
موازین حاکم بر فیلترینگ سایتها در ابتدای امر بسیار عجولانه و سراسیمه صورت میگرفت. حضور کلمات مشخص در یک رسانه میتوانست سانسور آنرا در بر گیرد. از انجمله اند کلماتی همانند سوسیالیسم، مارکس لنین، زنان، عسل، جیگر، لاس، پلاستیک و…. از مورادی بودند که منجر به فیلترینگ رسانه میشدند.
ضوابط و قانونمندی فیلترینگ نه بر اساس طرح های مشخص تصویب شده از سوی نهادهای رژیم که بر اساس قوانین اسلامی صورت میگرفت.
یکی از مسئولین جمهوری اسلامی که مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است، چنین میگوید:
اقداماتی که لازم بود برای کنترل انجام دهیم بر اساس قانون مجازات اسلامی صورت میگرفت و نیازی نبود در خصوص اینترنت قانون داشته باشیم.
اما بمرور رژیم جمهوری اسلامی با کسب تجربیات بیشتر در زمینه ایجاد سانسور و خفقان تلاش خود را بر محتوای سایتها و وبلاگها متمرکز میکند.
تعبیرات شخص خامنه ای از حضور تکنولوژی جدید را میتوان با مفاهیم اذعان شده وی از جمله ، تهاجم فرهنگی علیه نظام، ناتوی فرهنگی، شبیخوان فرهنگی و.. دریافت. هم از اینرو میتوان اهمیت حضور صحنه جدید مبارزه علیه سانسور و تهاجم به حقوق ابتدائی مردم کشورمان را در انتخاب و گزینش رسانه ای ازاد و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته برای جذب اطلاعات را ارزیابی کرد.
حضور قدرتمند رسانه های موجود و همبستگی همه جانبه و متمرکز در برابر یورش جمهوری اسلامی به رسانه ها اما مقوله ای است که نمیتوان بر ان چشم بست.
بهروز سورن
۲۲٫۱۱٫۲۰۰۸