ایران هفتمین کشور در سانسور رسانەها و سومین زندان روزنامەنگاران

ایران هفتمین کشور در سانسور رسانەها و سومین زندان روزنامەنگاران

کمیته حمایت از روزنامه نگاران (سی پی جی) کە یک سازمان غیر دولتی و دفتر آن در نیویورک است گزارش تازەای از سانسور مطبوعات و رسانەها را در سطح جهان منتشر نمودە کە سایت فارسی “بی بی سی” بخش هائی از آن گزارش را پخش  کردە است .

در این گزارش ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از نظر سانسور مطبوعات و محدودیت علیه روزنامه نگارن ، مقام هفتم را در جهان دارد.

طبق گزارش این سازمان، کشورهای ضد مطبوعات و فعالیت آزاد روزنامەنگاری به ترتیب عبارتند از ، ١- اریتره ٢- کره شمالی ٣- عربستان سعودی ۴- اتیوپی  ۵- ‌جمهوری آذربایجان ۶–ویتنام -٧ ایران .

در گزارش این کمیته آمده است”دولت ایران از بازداشت‌های دسته جمعی و خودسرانه به عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان و وادار کردن روزنامه نگاران به ترک کشور استفاده می‌کند.”

سی پی جی در ادامە نوشتە است “مقامات ایرانی یکی از سخت‌ترین نظام‌های سانسور اینترنت در دنیا را وضع کرده‌اند. آن‌ها میلیون‌ها وب سایت از جمله سایت‌های خبری و اجتماعی را مسدود می‌کنند “.

کمیته حمایت از روزنامه نگاران همچنین در گزارش خود خاطرنشان نمودە کە ” مجازات زندان، یکی از موثر‌ترین ابزارهای ارعاب فعالان مطبوعاتی در کشورهایی مانند ایران ، کره شمالی ‌و عربستان سعودی است.

کمیته حمایت از روزنامه نگاران همچنین در ادامه گزارش خود می گوید”  ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان است و فشار و سرکوب مطبوعات و رسانەها در ایران بیشتر شدە است .” کورتنی رادش”  از مدیران کمیته حمایت از روزنامه نگاران، به بی‌بی سی فارسی گفتە “محدودیت‌های رسانه‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری نکرده است.” خانم رادش می‌گوید: “این امید وجود داشت که در دوران ریاست جمهوری روحانی وضع مطبوعاتی بهتر شود، اما متاسفانه ما هنوز این بهبود را ندیده‌ایم. سخنان خانم “رادش” در شرایطی گفتە می شود کە حسن روحانی سال گذشته در سفرش  به نیویورک به شبکه “سی ان ان” آمریکا گفته بود “فکر نمی‌کند در ایران فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد”. این گونه دروغ گفتن آشکار روحانی و دیگر سردمداران رژیم در دفاع از سانسور و سرکوب و زندانی کردن اهل رسانه و مطبوعات در شرایطی ابراز می گردد کە نهادهای قضایی و دولتی ایران ، روزنامه نگاران دستگیر شده ، فعالین کارگری دربند، معلمین زندانی، زنان معترض ، وکلای دادگستری جسور و مدافع حقوق انسانها، استادان و دانشجویان دربند ، اتهام واهی و دروغین “امنیتی و همکاری با بیگانگان ” را به پروندە آنان الحاق می‌کنند تا از سوئی جرم آنان را سنگین تر و از سوی دیگر افکار عمومی جامعە را در حمایت از آنان بترسانند.

” سازمان گزارشگران بدون مرز ” کە یک نهاد بین المللی دیگری است در گزارش سالانه ٢٠١۴ خود  از ایران بعنوان “دومین زندان بزرگ روزنامه نگاران” در جهان نام برد . طبق گزارش این سازمان ، چین، ایران و سوریه به ترتیب با ۷۳، ۲۷ و ۱۷ خبرنگار زندانی، ٣ زندان بزرگ روزنامه نگاران و اهل مطبوعات در سطح جهان محسوب می شوند.
قابل ذکر است کە مطابق گزارشات مستقل، ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بزرگترین زندان برای فعالان رسانه‌ای زن در جهان نیز به شمار می‌آید.

بعد از سر کار آمدن دولت “تدبیر و امید” شیخ حسن روحانی ، این آخوند امنیتی-هستەای ، وظیفەاش “تدبیر” جهت نجات کشتی توفان زدە رژیم از باتلاق نابودی و “امید”ش ، امیدوار کردن قدرت های بزرگ جهانی و جامعە در عبور از آیندە تیرە و تاریک جمهوری اسلامی بود . برخلاف متوهمین کە حکومت “روحانی” را به معنای “تغییرات مثبت و گشایش سیاسی و اقتصادی” در جامعه به خورد مردم می دادند، این دولت “نظامی- امنیتی” نه تنها گشایشی در جامعە ایجاد نکرد بلکه در همه عرصه وضعیت جامعە بدتر از دوران “احمدی نژاد” نیز شدە است . تعداد اعدام ها آنچنان سیر صعودی طی نمودە  کە صدای نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر بیشتر از گذشتە درآمدە است . علی رغم درخواست های مکرر ، به “احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، اجازە ورود به این کشور و بازدید از زندانهای رژیم در دوران حکومت روحانی تا کنون دادە نشدە است. دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، معلمین معترض و حق طلب ، فعالین زنان و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی بیشتر از گذشتە شدە است . هم اکنون دهها فعال کارگری و معلم ناراضی در زندان و در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران بر تعداد دستگیرشدگان افزودە می شود. آمار بیکاری و اخراج کارگران شاغل افزایش یافتە و ماهها از پرداخت دستمزد خبری نیست. دستمزد کارگران در سال جاری با ٣ برابر پایین تر از خط فقر توسط شورای عالی کار رژیم تعیین شد. فشار بر زنان فزونی گرفتە و جانیان ” آمر به معروف و نهی از منکر” که از اوباشان اسلامی و گروەهای مزدور حکومتی هستند فعالتر شدەاند. بر تعداد معتادین کە محصول یک جامعه مریض و مملو از معضلات اقتصادی و اجتماعی است روز به روز افزودە میشود. به گزارش مطبوعات و رسانەها، فقط در تهران “روزانه یک تن و نیم مواد مخدر دود می شود”.

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه اکنون ، بلکه از آغاز حاکمیت رژیم طی ٣۶سال گذشتە، سانسور، سرکوب مطبوعات، شکستن قلم ها و زندانی کردن اهل رسانه و مطبوعات یکی از هویت های مذهبی و سیاسی حاکمیت در مقابل مخالفین و دگراندیشان بودە است. ایران نه تنها سومین زندان روزنامه نویسان در جهان و هفتمین کشور در اعمال سانسور بر مطبوعات، بلکه زندان بزرگی برای اکثریت مطلق ساکنین آن نیز محسوب می شود.

در حکومت های استبدادی سانسور اساسن علیە بیان حقیقت بکار گرفتە می شود. سانسور، خرد اگاه ، خرد جمعی انسان را هدف سرکوب قرار می دهد و به جای آن “خرد دولت” که چیزی جز سرکوب، استبداد و اعمال فهم اقلیت بر اکثریت نیست را جایگزین می کند. سانسور نه فقط مطبوعات و روزنامه نویسان و میدیا، بلکه کل جامعه را هدف و در انقیاد قرار می دهد. در جامعەای کە آزادی فکر و اندیشە ،آزادی رسانه ، مطبوعات و اطلاع رسانی بدون سانسور وجود نداشتە باشد کە در جهان کنونی، اطلاع رسانی لحظەای و به موقع، جزو حقوق طبیعی هر شهروندی محسوب می شود، در جامعەای کە فعال اجتماعی ، مبارز و پیشاهنگ تغییر و تحول در آن در ترس و بیم و در پشت میلەهای زندان به سر ببرد ، بی گمان تودەهای مردم در وحشت و  چنین جامعەای استبداد زدە، بسته و ضد انسانی است . مبارزه با سانسور و سرکوب تنها وظیفە نویسندگان، روزنامەنگاران و اهل قلم و مطبوعات نیست ، بلکه وظیفە کل جامعە و در پیشایش همه، طبقه کارگر و جریان چپ و سوسیالیست است کە آزادی اندیشە و نشر بدون سانسور، به اندازە هوای پاک و تمیز جهت زنده ماندن انسان برای آن لازم و ضروری  است. به قول کارل مارکس ” سانسور مبارزه را نابود نمی کند بلکه آن را یک جانبە میکند، مبارزەای آشکار را به مبارزەای پنهان تبدیل می کند، مبارزه بر سر اصول را به مبارزەی اصول بدون قدرت با قدرتی بدون اصول تبدیل می کند” .

به همان اندازەای که خواندن و نوشتن (آموزش) جزو حقوق هر فرد در جامعه است ، نوشتن و خواندن (دسترسی به اطلاعات) نیز جزو حقوق پایە و ابتدایی کل احاد جامعه است کە در تقابل و ضدیت با سانسور و سرکوب قرار دارد.

٢٢ آوریل ٢٠١۵