به گزارش خبرگزاری های رسمی ایران ، نرخ بیکاری امسال نیز افزایش یافت. سال گذشته، رئیس کل مرکز آمار ایران مطرح کرده بود که نرخ بیکاری در ایران به مرحله “بحرانی”رسیده است. از این سخن می شد تصور کرد که به قول مثل معروف، آش تا چه حد شور است که خان هم فهمیده. حال که امسال به گفته خودشان بیکاری در جامعه ابعاد باز هم بیشتری یافته است می توان گستردگی این معضل خانه برانداز و اثرات مخرب آن را در کل جامعه بهتر درک نمود. واقعیت این است که تداوم بحران در سیستم سرمایه داری جهانی و تلاش امپریالیست ها برای سرریز کردن آن به جامعه ما (و جوامع تحت سلطه دیگر نظیر ایران)، باعث شدت گیری رکود اقتصادی در ایران به چنان درجه ای گشته که روزی نیست که خبر تعطیلی این یا آن کارخانه و بیکار شدن کارگران و تجمع اعتراضی آن ها به گوش نرسد. کار به جائی رسیده است که به گزارش ایسنا (۳ مهر ۱۳۹۳) تنها در استان لُرستان ۱۶۰۰ واحد تولیدی در فاصله بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند، و به گویشی دقیق تر، از ۱۶۰۰ واحد تولیدی در لُرستان امروز فقط ۴۰۰ واحد در حال فعالیت است. در چنین شرایطی است که دیگر امری چون “ تعطیلی کارخانه‌ای با ۲۵۰۰ کارگر” ظاهراً خبری شوک برانگیز به نظر نمی رسد؛ و یا تعجب انگیز نیست که با تیتر چنین خبری مواجه می شویم: “بیکاری ۱۸۰۰ کارگر «بافت بلوچ» و راه‌اندازی زندان ۲ هزار نفری در مقابل کارخانه” و در خود خبر گفته می شود: “عضو شورای شهر ایرانشهر با اشاره به این‌که زندان جدیدی رو به روی کارخانه ساخته شده است، تصریح کرد: “در حال حاضر ۲۰۰۰ زندانی در زندانند و تحقیقات نشان داده است، بیکاری از عوامل مهم وقوع جرم است” (خبرگزاری هرانا، ۲۵ مرداد ۱۳۹۳).
اما اگر دلیل بحران بیکاری در جامعه ما وجود سیستم سرمایه داری و وابستگی آن به سیستم جهانی امپریالیستی است و در نتیجه برای حل این معضل و درمان درد الزاماً نیاز به عمل جراحی اساسی می باشد و باید ریشه سرمایه داری را تماماً از جای کند تا بدن بیمار جامعه رو به بهبود رود، دولت روحانی که خود خدمتگزار سیستم سرمایه داری وابسته ایران و حافظ و مدافع منافع امپریالیست ها و سرمایه داران داخلی است نه تنها قادر به چنین عملی نیست بلکه می کوشد به اقداماتی دست زند تا شاید بتواند چند صباحی دیگر بر عمر این سیستم گندیده بیافزاید. چنین است که دولت روحانی به فکر حل معضل بیکاری در ایران به شیوه خاص همه نوکران و خدمت گزاران سرمایه داری افتاده است. این راه حل چیزی جز “بسته جدید اعزام متقاضیان کار به خارج” نمی باشد. در این زمینه خبرگزاری مهر به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ گزارش داد که “به تازگی برنامه ریزی های جدیدی برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت بازارهای خارجی برای فراهم کردن زمینه های اعزام نیروی کار ایرانی صورت گرفته” و اعلام شد که “علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جدیدترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، از امضای قرارداد جدید اعزام نیروی کار ایرانی به کشور قطر خبر داد”. جزئیات بیشتر در این مورد را می توان در نشریات و سایت های مختلف وابسته به جمهوری اسلامی سراغ گرفت. مثلاً در سایت اقتصاد آمده است: “کشور قطر به دلیل برگزاری بازی های جام جهانی سال ۲۰۲۲ به یک کارگاه بزرگ صنعتی، عمرانی و… تبدیل شده است و پروژه های متعددی در این کشور در حال ساخت است که می تواند زمینه کاری را برای فرستادن کارگران و کارشناسان ایرانی به این کشور فراهم کند.” و گفته شده است که “یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که دولت یازدهم با آن دست به گریبان است بیکاری و پیش بینی بالا رفتن نرخ بیکاری در سال های آینده است؛ بیکاری که هم در افراد تحصیلکرده و هم غیر تحصیلکرده وجود دارد و به اعتقاد بسیاری فرصت جام جهانی می تواند شرایط را برای اعزام کارگران ایرانی به قطر برای کار فراهم کند.”
حال برای این که راه حل دولت روحانی برای رفع بیکاری در جامعه هر چه بیشتر شناخته شده و افشاء گردد لازم است به طور گذرا هم که شده نگاهی به شرایط کار کارگران مهاجر در قطر و چگونگی کشانده شدن آن ها به این کشور بیندازیم تا هر چه بیشتر آشکار شود که دولت روحانی برای کاهش بحران بیکاری در جامعه، خواستار گسیل جوانان ایران به چه جهنمی و به چه کشتارگاهی می باشد. از آن جا که قطر در سال ۲۰۲۲ میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال است، از مدتها پیش ساخت ورزشگاه های مدرن و پروژه های ساخت و ساز دیگر برای احداث شهری مدرن با برج‌های سر به فلک کشیده، ایجاد تسهیلات برای حمل و نقل شهری و غیره در این کشور آغاز شده است. با توجه به وسعت بسیار کوچک قطر، نیروی کار برای این منظور را در این کشور کارگران مهاجر تشکیل می دهند که آن ها با وعده های شیرین مربوط به مزد خوب و شرایط رفاه کافی، از طریق شرکت های دلال کاریاب به این کشور اعزام می شوند. اما واقعیت آن چه در قطر می گذرد دنیائی با آن چه در ابتدا به کارگران وعده داده می شود متفاوت است. جوانان کارگر اعم از مرد یا زن در همان اولین روزهای ورود به قطر خود را به صورت بردگانی اسیر در دست کارفرمایان بی شرم و جنایتکاری می یابند که با سرمایه گذاری در پروژه های گوناگون صرفا کسب سود بالا به هر قیمتی برایشان مطرح است. و در این میان آن چه برایشان پشیزی ارزش ندارد همانا جان کارگران می باشد. در قطر برای کارگران چنان شرایط وخیم و فاجعه باری وجود دارد که سازمان عفو بین الملل در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) با انگشت گذاشتن بر کثیفی و پر از فاضلاب بودن محل زندگی کارگران و شرایط کاری سخت و خطرناک، کار کردن کارگران در هفت روز هفته و روزانه تا ۱۲ ساعت کار از جمله در تابستان های بسیار گرم قطر و در عین حال عدم پرداخت مزد به آنان برای ماه ها، اعلام کرد که در قطر با کارگران همانند حیوانات رفتار می شود. در گزارش عفو بین الملل از پرداخت جریمه های نقدی و اخراج کارگران در صورت حاضر نشدن بر سر کار نیز سخن رفته و به بستری شدن بیش از ۱۰۰۰ کارگر به دلیل سقوط از بلندی در حین کار اشاره شده است. در همان سال، کنفدراسیون اتحادیه جهانی تجاری نیز اعلام کرد که هر هفته ۱۲ کارگر بر اثر کار در صنایع ساختمانی قطر جان خود را از دست می‌دهند. در همین زمان روزنامه گاردین طی گزارشی در رابطه با شکایات شمار زیادی از کارگران خارجی در قطر از جمله خدمتکاران و نظافت چیان از این که مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار گرفته و از حقوق اساسی خود محروم هستند نوشت و مطرح نمود که “دفتر رسیدگی به امور کارگران مقیم خارج فیلیپین (وابسته به وزارت کار) فقط در شش ماه اول سال ۲۰۱۳ میلادی به بیش از ۶۰۰ خدمتکار متواری پناه داده است.” هم چنین گزارش شده است که کارفرمایان برای جلوگیری از اقدام به ترک محل و فرار کارگران از شرایط وحشتناکی که در آن گرفتار شده اند، گذرنامه آن ها را ضبط و از تحویل آن ها به کارگران خودداری می کنند. در گزارشات مختلف از جان سپردن کارگران در اثر وخامت بار بودن شرایط کار و زندگی آنان در قطر و افزایش روزمره آن سخن رفته به طوری که از ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۴، صد و پنجاه و هفت کارگر در قطر جان سپرده‌اند. البته انتقاد مجدد عفو بین الملل در سال جاری از “بهره‌کشی وحشتناک” کارگران مهاجر در قطر و “رقت انگیز” بودن وضعیت کار و زندگی آنان، تأثیری در تغییر شرایط کار و زندگی این کارگران نداشته است و شرایط کار و زندگی برای کارگران مهاجر در قطر – که بیشتر آن ها را کارگرانی از کشورهائی چون نپال، بنگلادش، هند و سریلانکا و فیلیپین تشکیل می دهند – نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر نیز شده است، به گونه ای که در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط هر ۲ روز یک کارگر خارجی جان خود را در قطر از دست داده و پیش بینی می‌شود میانگین مرگ کارگران خارجی در این کشور از روزانه یک کارگر نیز فرا‌تر برود .این ها، البته تنها گوشه ای از شرایط بردگی کارگران اعزامی به قطر را برملا سازد. در رابطه با کارگران ایران گفته می شود که هم اکنون نزدیک به ۱۸ هزار نیروی کار ایران در قطر کار می کنند که با پروژه جدیدی که دولت روحانی برای کارگران جوان ما تهیه دیده مسلماً این رقم افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.
واقعیات ذکر شده نشان می دهد که دولت روحانی با ارائه چنین به اصطلاح راه حلی برای مقابله با بیکاری در واقع هیچ راهی برای این معضل در چنته نداشته و ندارد. و البته جز این هم نمی شد انتظار داشت چون واقعیت این است که بیکاری و وجود “نیروی ذخیره کار” یا ارتشی از بیکاران، ذاتی نظام سرمایه داری است که تنها در شرایط دچار شدن این سیستم در بحران و رکود بر ابعاد آن افزوده می گردد. اساساً سیستم سرمایه داری چه در دوره رونق و چه در دوره رکود جز استثمار و فقر و فلاکت ثمره دیگری برای کارگران در بر ندارد. درست در جهت تداوم این سیستم است که دولت روحانی هم چون هر دولت مدافع و حافظ منافع سرمایه داران امروز به هر تلاش رذیلانه و جنایتکارانه ای دست می زند. کما این که برنامه اعزام نیروی کار ایران به قطر از طرف این دولت جز به معنی تغییر مکان این نیرو از جهنم سوزان ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی به جهنمی باز هم سوزان تر دیگر نیست. این راه حل برای مقابله با بحران بیکاری در جامعه ما مثل دیگر راه حل های جمهوری اسلامی بر ضد کارگران و منافع آن ها تنظیم گشته است؛ و بیش از پیش به کارگران نشان می دهد که تا زمانی که سرمایه داری، اقتصاد حاکم بر جامعه ایران است ، در به همان پاشنه ای خواهد چرخید که تا کنون چرخیده است. تنها با نابودی این نظام ظلمانه است که امکان رهائی کارگران از فقر و فلاکت و بی خانه مانی مهیا می گردد. به همین دلیل هم نابودی نظام استثمارگرانه حاکم باید سمت اصلی مبارزه در جامعه ما را شکل دهد. به واقع، امروز ضرورت نابود سازی سرمایه داری یک شعار و سخن کلی نیست بلکه نیاز کارگران و امر حیاتی آن هاست.
چریکهای فدایی خلق ایران
دی ماه ۱۳۹۳