بررسی وقایع مهم سال ۲۰۱۳ و چشم انداز ۲۰۱۴
سال نو را به همه انسان های آزاده، تبریک می گویم. امیدوارم سال ۲۰۱۴، به رهایی هر چه بیش تر مردم جهان از گرانی و تورم، فقر و بی کاری، سرکوب و سانسور و استثمار منجر گردد.
آزادی
آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دست خود ز جان شستم از برای آزادی
تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
می دوم به پای سر در قفای آزادی
با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز
حمله می کند دایم بر بنای آزادی
در محیط طوفای زای، ماهرانه در جنگ است
ناخدای استبداد با خدای آزادی
شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار
چون بقای خود بیند در فنای آزادی
دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین
می توان تو را گفتن پیشوای آزادی
فرخی ز جان و دل می کند در این محفل
دل نثار استقلال، جان فدای آزادی
فرخی یزدی
سال ۲۰۱۳، مملو از ماجراها و رخدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سپری شد. جنگ داخلی در سوریه، هم چنان ادامه دارد و قربانی می گیرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری بر علیه ستم و استثمار سیستم سرمایه داری، اعتراضات و ناآرامی ها در اوکراین، ترکیه، بلغارستان، مصر، لیبی، سودان، افشاگری های ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مذاکرهات مخفی و علنی ایران و آمریکا، گسترش عملیات تروریستی به خصوص در روزهای پایانی سال ۲۰۱۳، تشدید سرکوب زنان و جوانان و افزایش اعدام ها در ایران، از جمله رویداهای مهم بود. در سالی که گذشت مذاکرات هسته ای حکومت اسلامی ایران با شش قدرت جهانی، پس از ده سال به توافقات و سازش هایی منجر شد که جزئیات این توافقات هنوز روشن نیست. در گذشت نلسون ماندلا، این چهره سرشناس مبارزه با آپارتاید از دیگر رخدادهای مهم سال ۲۰۱۳ بود.
آمارهای موجود نشان می دهد سال ۲۰۱۳ از جمله خونبار‌ترین سال های اخیر عراق، بوده که طی آن ۸۲۹۵ نفر (طبق آمار روس ها) و ۷۱۵۷ نفر (بر اساس آمار کریستین ساینس مونیتور- بدون در نظر گرفتن آمار ماه دسامبر) کشته شده اند. عمق فاجعه در این است که تعداد کشته شدگان سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۲ (۳۲۳۸ نفر) به بیش از دو برابر رسیده است.
جنگی که چند هفته بعد از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، در افغانستان آغاز شد هنوز ادامه دارد اگرچه سیاست رسمی هیات حاکمه آمریکا بر فراخوان نیروها قرارگرفته است. در پایان سال ۲۰۱۳، هنوز حدود ۶۰ هزار نفر از نیروهای آمریکا در افغانستان حضور دارند ولی قرار است در سال آینده فراخوان کامل شود.
گروه ناظران حقوق بشر سوریه، روز سه شنبه سی و یکم دسامبر ۲۰۱۳، شمار کشته شدگان جنگ داخلی سوریه را بیش از ۱۳۰ هزار تن اعلام کرد و در عین حال افزود که دست کم ۱۷ هزار مخالف اسد در زندان های سوریه و بیش از ۶ هزار تن از حامیان حکومت سوریه نیز در اختیار شورشیان هستند.
در روزهای پایانی سال ۲۰۱۳، حزب حاکم اسلام گرای «عدالت و توسعه» ترکیه نیز به صف برادران مسلمان دزدش در حکومت اسلامی پیوست و فساد اقتصادی و اختلاس حکومت اسلامی را تکمیل تر کرد. هنگامی که در سال ۲۰۰۹، بحران اقتصادی جهان را فراگرفته بود ناگهان اردوغان، در کنگره حزبش گفته بود خداوند ثروتی را به ما رسانده که دچار بحران نشویم. آن موقع کسی این حرف اردوغان را جدی نگرفت. اما چندی بعد معلوم شد که هجده و نیم میلیارد دلار پول نقد و طلا را که عوامل حکومت اسلامی از ایران خارج و به طور قاچاقی وارد ترکیه کرده بودند توسط گمرک آن کشور ضبط شده است. نهایتا دو حکومت اسلامی ایران و ترکیه با هم ساخت و باخت کردند و این مساله را پرده پوشی نمودند. اکنون معلوم می شود که بابک زنجانی و رضا ضراب میلیادرهای حکومت اسلامی، با دادن رشوه های میلیارد دلاری به وزرای ترکیه و فرزندان آن ها و روسای پلیس و گمرک و هالک بانک ترکیه، برای حکومت اسلامی پول شویی و قاچاق ارز و غیره می کردند.
اما یک تفاوت مهم و اساسی در برخورد حاکمیت در رابطه با فساد اقتصادی دولتی در ایران و ترکیه وجود دارد و آن هم دخالت گری مردم است. در ترکیه، ۱۰ وزیر کابینه رجب طیب اردوغان مجبور شده اند استعفاء دهند و آقازاده های برخی آن ها نیز دستگیر و زندانی شده اند. فرزندان اردوغان نیز به دادگاه احضار شده اند. بخش کثیری از مردم دست به تظاهرات زده و حتا خواهان بر کناری دولت اردوغان شده اند. در حالی که فساد در دستگاه حاکمیت ایران، به حدی گسترده و عمومیت دارد که تنها برخی مواقع دادگاه های نمایشی برگزار می کنند تا افکار عمومی را از واقعیت های جامعه منحرف سازند. متاسفانه تاکنون در جامعه ما، اعتراضی به فساد دولتی صورت نگرفته است.
یکی دیگر از مهم ترین تحولات سال ۲۰۱۳، افشاگری های «ادوارد اسنودن» کارمند سابق سازمان سیاسی است. این افشاگری ها، دولت آمریکا را بیش از پیش رسوا کرد. هم چنین رونق بی سابقه ابزارهای دیجیتال و ظهور انتشار ویدئوی کوتاه که توجه بسیاری از کاربران اینترنت را در سراسر جهان به خود جلب کرده است.
بحران اقتصادی در کشورهای غربی، هم چنان خط مشی ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا است. در سال ۲۰۱۳، از بعد از فروپاشی شوروی، اولین تلاش جدی برای ساماندهی مجدد به کشورهای بلوک شرق سابق است که روسیه، روسیه سفید، قزاقستان و اوکراین اعضای این اتحادیه جدید هستند.
در جهان عرب، پدیده مهم، کودتا در مصر و جنگ در سوریه و تحولات اساسی در تونس و لیبی است. از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۳، آمریکا نتوانست در منطقه خاورمیانه تصمیم نهایی را اتخاذ کند و از این که کنترل منطقه خاورمیانه به کلی از دستش خارج شود هراس دارد. به علاوه مشکلات و بحران اقتصادی و مالی نیز در آمریکا افزایش یافته است به طوری که برای مدتی بخش هایی از دولت آمریکا را به تعطیلی کشاند.
براساس برآوردی که شرکت بیمه گر «سوئیس آر ای» منتشر کرد، فجایع در جهان در سال ۲۰۱۳ چه ناشی از اقدامات انسان یا طبیعت به کشته شدن شمار بیش تری در مقایسه با سال ۲۰۱۲ منجر شد اما هزینه کم تری روی دست شرکت های بیمه گر گذاشته زیرا افراد کمی در کشورهای آسیب دیده مانند فیلیپین خود را بیمه کرده بودند.
بنا به همین گزراش، در سال ۲۰۱۳، حدود ۲۵ هزار نفر جان خود را در فجایع در جهان از دست دادند. مرگبارترین این فجایع طوفان نوامبر گذشته هایان فیلیپین بود که در آن بیش از ۷۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.
گروه سوئیس آر ای، دومین شرکت بزرگ بیمه گر جهانی، هر سال دسامبر گزارشی درباره فجایع در جهان در همان سال منتشر می کند و برآورد هزینه ها نیز همراه این گزارش منتشر می شود.
در زیر به برخی از اتفاقات مهم سال ۲۰۱۳، اشاره می کنیم:
ترکیه: روزنامه حریت، پنج شنبه از عزم دادستانی ترکیه برای آغاز تحقیقاتی جدید و موج دوم بازداشت ها که شامل حدود ۳۰ نفر از جمله نزدیکان خود اردوغان و برخی نمایندگان مجلس است، خبر داد. روزنامه «جمهوریت» چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان «زلزله سیاسی» یاد کرده است.
بلال اردوغان عضو هیات مدیره «بنیاد خدمت به جوانان و آموزش» است و بر اساس گزارش حریت، مظنون به استفاده ابزاری از برخی افراد بازداشت شده اخیر برای انجام میلیون ها لیره اختلاس است.
در پی افشای پول شویی ۸۷ میلیارد یورویی توسط رضا ضراب تاجر ایرانی تبار در ترکیه، ۵۷ نفر به اتهام دریافت رشوه از وی، هم چنین همکاری در پول شویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزاد شدن برخی از آن ها، هم اکنون ۲۳ نفر از جمله فرزندان سه وزیر و هم چنین رییس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند.
تحقیقات قضایی مربوط به این رسوایی مالی متوجه روشن کردن مسائلی چون رشوه گیری مقامات دولتی برای صدور مجوز ساختمان سازی و نیز درو زدن تحریم ها در معاملات پنهان تجاری با ایران است.
رسوایی مالی تاثیر خود را بر بازارهای مالی ترکیه نیز نشان داد. ارزش لیر ترکیه، در روزهای اخیر در مقایسه با دلار آمریکا به نازل ترین سطح خود سقوط کرد. در کنار سقوط بهای لیر، ارزش اوراق دولتی ترکیه نیز کاهش یافته و پس از این که بخش هایی از سرمایه گذاران های خارجی خود را از بازارهای مالی ترکیه کنار کشیدند، با دشواری فروش روبرو شده است.
فشار دیگری که متوجه دولت اردوغان است، کناره گیری ها از حزب حاکم عدالت و توسعه است. روز جمعه ۲۷ دسامبر، سه تن از نمایندگان مجلس ترکیه که عضو این حزب بودند، استعفا کردند. پیش از آنان، نعیم شاهین، وزیر کشور پیشین ترکیه، کناره گیری خود از
«سلیمان اصلان»، رییس «هالک بانک» ترکیه، به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد؛ در همین ارتباط یک تاجر جوان ۲۹ ساله ایرانی مقیم ترکیه، به نام «رضا ضراب» به اتهام پرداخت رشوه به مسئولان ترکیه به منظور پنهان کردن فروش غیرقانونی طلاهای حکومت اسلامی ایران توسط هالک بانک دستگیر و زندانی شده است. در این پرونده تاکنون ٢۴ نفر از جمله فرزندان وزرای کشور و اقتصاد دولت ترکیه و هم چنین شماری از تجار ترکیه دستگیر شده اند.
بر اساس اخبار، پلیس ترکیه مبلغ ۵/۴ میلیون دلار وجه نقد در منزل رییس هالک بانک ترکیه، سلیمان اصلان، یافته است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، ضمن پشتیبانی از هالک بانک ترکیه مدعی شده که نهاد مالی دولتی این کشور آماج یک توطئه بین المللی قرار گرفته است.
نخست وزیر ترکیه شامگاه چهارشنبه ۲۵ دسامبر، ده وزیر کابینه ۲۶ نفری خود را عوض کرد. رجب طیب اردوغان، با این اقدام به اتهام دخالت اعضای کابینه اش در فساد مالی واکنش نشان داد.
خبرهایی از آغاز قریب الوقوع موج دوم دستگیری در ترکیه حکایت دارند. بر این اساس، دو تن از بستگان نزدیک اردوغان نیز در فهرست د‌ستگیری‌ها قرار دارند.
ساعتی پیش از انتشار خبر ترمیم کابینه، اعلام شد که سه وزیر دولت ترکیه از مقام خود کناره گیری کرده اند؛ وزیر اقتصاد و کشور که پسران شان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دستگیر شده‌اند و هم چنین وزیر محیط زیست. وزیر محیط زیست ترکیه خواستار کناره گیری اردوغان هم شده بود. به ادعای او، «همه کارها با رضایت اردوغان انجام شده است».
اردوغان بلافاصله پس از کناره گیری وزرای یادشده به دیدار عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه رفت و در ادامه نیز ۱۰ وزیر جدید معرفی کرد. علاوه بر سه وزیر مستعفی، هفت عضو دیگر دولت، از جمله وزیر اروپا تعویض شدند. اگمان باغیش، وزیر اروپا، در میان چهار وزیری که در پرونده فساد مالی اخیر در مظان اتهام قرار دارند، تنها فردی بود که استفعا نداده بود.
در پرونده فساد مالی ترکیه نام سه ایرانی زبان زد شده است: رضا ضراب، بابک زنجانی و کاملیا جمشیدی. اولی را مقام های ترکیه دستگیر کرده اند، دومی تاجری است که در ایران به سر می برد، و سومی کوتاه پیش از آن که دستگیر شود از ترکیه به دوبی گریخته است. معرفی هر یک از این سه ایرانی در این گزارش آمده است. آن ها با رشوه دهی به وزیران کابینه ترکیه بزرگ ترین رسوایی و فساد مالی را در این کشور باعث شدند.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که رضا ضراب در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داشته است و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه، ۵۰ میلیون دلار از رضا ضراب رشوه گرفته تا در پول شویی و قاچاق طلا به او کمک کند.
اتهام دیگر ضراب این است که با تاسیس ۱۱ شرکت صوری، عملیات پول شویی گسترد‌ه‌ای را به مقصد ایران مدیریت و هدایت کرده است.
گفته می شود شماری از افراد بسیار پرنفوذ ترکیه در این رابطه معاملاتی میلیاردی با ایران انجام داده اند و برای تحقق برنامه های خود به مقامات دولتی ترکیه رشوه داد‌اند.
گفته می‌شود در مجموع ۵۰۰ مامور پلیس شامل این تصفیه شده‌اند. روزنامه ترکی «تودی زمان» در ادامه می نویسد یکی از این افراد پلیس برکنارشده رییس پلیس شهر استانبول است.
روزنامه «تودی زمان» چاپ ترکیه، روز چهارشنبه ۲۵ دسامبر، نوشته است، رضا ضراب در اعترافات خود از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به عنوان «رییس» خود نام برده است.
او، با ایجاد شبکه پنهانی تجارت نفت و طلا از طریق بانک هالک ترکیه مبالغ هنگفتی را برای ایران پول شویی کرد. زنجانی، ماه اوت به خبرگزاری ایسنا گفته بود که صاحب یک هلدینگ (شرکت مادر) در ترکیه است که یک بانک نیز زیر مجموعه این هلدینگ است و در تاجیکستان فعالیت می کند.
رسانه های ترکیه می نویسند که هلدینگ «کونت کوسمتیک» در ترکیه نیز تحت مالکیت زنجانی بوده، هم چنین وی سهامدار شرکت هواپیمایی اونور در ترکیه است. نام زنجانی در لیست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا گنجانده شده است.
زنجانی، در واکنش به اشاره رسانه های ترکیه به نام وی در پول شویی و ارتباط ضراب با وی، طی یادداشتی در سایت هلدینگ سورینت اعلام کرد که «تمامی فعالیت های من در ترکیه دارای اسناد و مدارک می باشد و در ترکیه هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نداده‌ام.» اردوغان، به خاطر این که پلیس به مدت دو سال از موضوع فساد مالی خبردار بوده، اما به وی گزارش نداده بود، ۷۰ مامور ارشد پلیس را عزل، یا محل کار آن ها را تغییر داد.
در ترکیه تاکنون پرونده‌های کیفری علیه ۲۴ نفر گشوده شده اند. اتهام این افراد نقض تحریم های جهانی علیه ایران و ارسال طلا به این کشور در مقابل دریافت نفت است.
دولت ترکیه درگیر بزرگ ترین بحران سیاسی خود از زمان فروکش کردن اعتراض های خیابانی به تخریب پارک «گزی» در استانبول است.
تحولات جاری در ترکیه ممکن است فضای سیاسی این کشور را برای سال ها تحت تاثیر بگیرند. در بحران کنونی اردوغان با دشمنی از اردوگاه خودی دست به گریبان است.
گفته می شود مسئولان قضایی و انتظامی که پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه را دنبال می کنند، از هواداران فتح الله گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا و از همراهان قدیم اردوغان هستند. این دو سال ها در کنار هم علیه دشمن مشترک جنگیدند: «ارتش و اپوزیسیون سکولار.»
در ماه های اخیر اما پایه های اتحاد اردوغان و گولن به لرزه افتاد. نخست وزیر ترکیه ابتدا هواداران گولن در دستگاه های دولتی را از مقام شان عزل کرد. در ادامه طرفداران گولن در دستگاه قضایی علیه هاکان فیدان، از افراد مورد اعتماد اردوغان و رییس سازمان امنیت ترکیه به پا خواستند؛ تلاشی که بی نتیجه بود.
سرانجام اردوغان در نیمه دسامبر اعلام کرد که دستور تعطیلی مراکز آموزشی «جماعت گولن»، از مهم ترین منابع درآمد تشکیلات فتح الله گولن را صادر خواهد کرد.
پایگاه اینترنتی »ویکی لیکس» که بسیاری از اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا را منتشر کرد، در سال ۲۰۱۰ فاش کرد که دیپلمات های ایالات متحده گمان می کنند در حزب «عدالت و توسعه» (حزب اردوغان) فساد مالی وجود داشته باشد. در صورت صحت این ادعا، قاعدتاً هواداران گولن در دستگاه قضایی ترکیه نیز از این موضوع آگاه بوده اند.
بحران مالی و پیامدهای سیاسی آن به احتمال بر موفقیت حزب اردوغان در انتخابات شهرداری ها در ماه مارس ۲۰۱۴ تاثیر می گذارد. حال دامنه رخدادها به حدی گسترده شده که برخی ناظران تردید دارند اردوغان در هنگام برگزاری انتخابات یادشده اصلا نخست وزیر ترکیه باقی مانده باشد.
روزهای اخیر، شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر بار دیگر شاهد تظاهرات مردمی بود که خواستار کناره گیری دولت اردوغان شدند. این اعتراضات با دخالت خشن نیروهای پلیس متوقف شد. پلیس بدین منظور از ماشین های آب پاش، گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار کناره گیری دولت اردوغان شدند و فریاد می کشیدند: «فساد همه جا را گرفته است!»
ایران: در سال ۲۰۱۳، پرونده‌های فساد مالی در حکومت اسلامی ایران، یکی پس از دیگری در رسانه ها و افکار عمومی مطرح شدند، ولی سرنوشت هر یک از آن ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده شده اند.
اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رییس جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی نژاد در این پرونده، حیف و میل های سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در نمونه هدیه های میلیونی او به کارکنان دولت و برخی از نمایندگان مجلس، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل حکومت اسلامی در کوتاه مدت به ثروت های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره حکومت اسلامی دارد.
نه در قوه قضائیه این پرونده ها به طور جدی پیگیری می شوند و در قوه مقننه. به نظر می آید که پای بسیاری از سیاست مداران حکومت اسلامی در این پرونده ها گیر است.
پس از بروز پدیده هایی مثل شهرام جزایری، بابک زنجانی و رضا ضراب و صدها تن مثل آن ها که اعمال و رفتارشان رسانه ای نمی شود. زیرا از رهبری حکومت اسلامی گرفته تا دولت، مجلس، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناح ها و قوا و …، همگی توافق می کنند آن ها را در سایه نگاه دارند. این پرسش ها برای شهروندان پیش می آید که این ها چگونه به این موقعیت با میلیارد‌ها دلار سرمایه دست یافته اند؟ چرا اسامی برخی از آن ها رسانه ای می شود و اسامی برخی رسانه ای نمی شود؟
گفته می شود حق العمل پول شویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.
چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله ای از ابهام مانده است.
سعید حیدری، نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی های انجام شده جعلی از آب درآمد.» حیدری، افزود: «با پیگیری های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهرا از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»
گفته می شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.
براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد، مبنی بر این که تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهرا یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده است.
ناگفته نماند که بابک زنجانی حدود چهل سال دارد و فعالیت های خود را با فروش پوست گوسفند و رانندگی رییس بانک مرکزی آغاز کرده و اکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی به دست می کند و بیش از ۶۰ شرکت دارد. بابک زنجانی یک سال است که در خبرها جا باز کرده است. هر بار هم که ظاهر می شود تیتر اول است. دو روز پیش غلامحسین محسنی اژه ای، سخن گوی قوه قضائیه و دادستان کل حکومت اسلامی ایران، از دستگیری بابک زنجانی خبر داده است.
بر اساس اطلاعات موسسه «شفافیت بین المللی»، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به طوری که رتبه حکومت اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.
در چهار ماهی که از عمر دولت روحانی می گذرد، آمار اجرای احکام اعدام سیر صعودی داشته است. خبرسازترین این اعدام ها، اعدام ۱۶ نفر در استان سیستان و بلوچستان بعد از عملیات مسلحانه گروه جیش العدل در این استان بود که منجر به کشته شدن تعدادی از مرزبانان شد.
هم چنین دو زندانی سیاسی کرد به نام های حبیب الله گلپری پور و شیرکو معارفی نیز در همین مدت اعدام شدند. تعداد اعدام های غیرسیاسی نیز در چهار ماهه اخیر افزایش داشته است.
هر چند در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند اما بازداشت فعالان دانش جویی، شعرا، روزنامه نگاران و وب نگاران، فعالین محیط زیست؛ عرصه های اجتماعی و برخی فعالان آزادی زبان ها مادری، هم چنان ادامه دارد.
در آخرین مورد بازداشت های گروهی از فعالان سایبری و اعضای سایت نارنجی دستگیر شدند. فعالانی که توسط اطلاعات سپاه استان کرمان دستگیر شده بودند، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شدند و در حالی که رو به دیوار ایستاده بودند و دست هایشان از پشت دستبند خورده بود، اعتراف کردند که برای بی.بی.سی جاسوسی می کردند.
به گزارش ایسنا جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲، از سطح شهر تهران حاکی ست حضور گشت های ارشاد در پایتخت طی روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برخورد با بدپوششان تشدید شده است.
حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اخبار دریافتی در عین از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفرجی و تفریحی پایتخت همچون فرحزاد، دربند، درکه، لواسان و حتی توچال و برخورد با بدپوششان حکایت دارد.
عصر پنج شنبه نیز ماموران پلیس با حضور گسترده در برج میلاد که محل برگزاری یکی از کنسرت های پرمخاطب بود، ضمن جلوگیری از ورود افراد بدپوشش به کنسرت، با افراد متخلف برخورد کرده و تعدادی از افراد بدحجاب را نیز دستگیر کردند.
– مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ – ۲۷ آذرماه ۱۳۹۲، قطعنامه «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. ۸۶ کشور به این قطعنامه رای مثبت و ۳۶ کشور نیز رای منفی دادند. آرای ۶۱ کشور دیگر ممتنع بود.
این قطعنامه ماه گذشته (۱۹ نوامبر ۲۰۱۳) در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به «کمیته حقوق بشر» تصویب شده بود. این قطعنامه در کمیته سوم ۸۳ رای مثبت داشت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه خود، نگرانی عمیق خود را درباره «نقض جدی و مستمر حقوق بشر» و «تداوم هشداردهنده» اجرای گسترده احکام اعدام در ایران ابراز کرده است.
این قطعنامه، درباره اجرای احکام اعدام می گوید، با وجود بخشنامه رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، این اقدام هم چنان ادامه دارد. علاوه براین از اعدام های مخفیانه گروهی و اجرای حکم اعدام بدون اطلاع خانواده یا وکیل قانونی زندانی، انتقاد شده است.
این قطعنامه می گوید، صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کم تر از ۱۸ سال سن داشته اند، ادامه دارد و این امر به معنی نقض تعهدات ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
رییس قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، اخیرا «اعدام» را حکمی بر گرفته از قرآن و اسلام توصیف کرد و گفت، مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص «نص قرآن» است.
در ماه های اخیر، به ویژه پس از آغاز کار دولت حسن روحانی شمار اعدام ها در ایران به شدت افزایش یافته است. بر اساس گپارش های نهادهای حقوق بشری از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تا کنون بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند. این گزارش ها حاکی است که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد اجرای حکم اعدام در ایران ثبت شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل، هم چنین از اتهام هایی مانند «محاربه» انتقاد می کند که «تعریف دقیق و صریحی» ندارند و شهروندان ایران با چنین اتهام هایی محکوم به اعدام می شوند.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، هم چنین از «شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن» ابراز نگرانی شده است.
محدودیت های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن، اخلال در فعالیت رسانه های ماهواره ای از طریق ارسال پارازیت، سانسور یا توقیف روزنامه ها و مجلات، از دیگر موارد نقش حقوق شهروندان ایران است که قطعنامه مجمع عمومی به آن ها اشاره کرده است.
مجمع عمومی، هم چنین از ارعاب، آزار و پیگرد منظم مدافعان حقوق بشر، ادامه خشونت و افزایش تبعیض علیه زنان، ادامه تبعض علیه اقلیت های ملی و زبانی و تداوم آزار، تا حد زجردهی و نقض حقوق اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده انتقاد کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل، از دولت ایران خواسته است که به نگرانی های جدی مطرح شده در گزارش های دبیرکل سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (احمد شهید) توجه نموده و به درخواست های مشخص ارائه شده در این قطعنامه و قطعنامه های پیشین مجمع عمومی عمل کند.
– وزیر کار دولت روحانی، از خطر بی کاری ۱۴۰ هزار کارگر دیگر خبر داده و گفته است: به طور تقریبی ۱۴۰ هزار کارگر نزدیک به مرز بی کاری هستند. او، در عین حال مدعی شد: در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی می شود که حتا یک نفر هم در جامعه بی کار نباشد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی که در جلسه گروه اشتغال شهرستان قرچک شرکت کرده بود، با اشاره به نرخ بی کاری در کشور، ادعای عجیب و غریبی نیز کرد: «در جامعه حدود ۵/۲ میلیون شغل وجود دارد که مردم تمایلی یرای انجام آن ندارند.» او، درباره این شغل های ادعایی خود، توضیحی نداده است.
آمار دقیقی از میزان بی کاری در ایران وجود ندارد. بنابر برخی گزارش ها تا بیست و پنج درصد نیروی کار ایران درگیر بی کاری و یا بی کاری پنهان هستند. بحران اقتصادی و خصوصی سازی ها به طور روزانه بر میزان بی کاری در ایران می افزاید. دولت ها در حکومت اسلامی می آیند، وعده می دهند و می روند و مشکلات اساسی کارگران از جمله بی کاری، حتا عدم پرداخت به موقع دست مزدها، تورم و گرانی بر جای خود باقی می مانند.
هم اکنون تعدادی از فعالین کارگری صرف به خاطر دفاع از حقوق خود و همه طبقه ای هایشان دستگیر و زندانی هستند. هم چننی برخی از آن ها مانند رضا شهابی، در حالی که وضع جسمی شان به شدت وخیم است اما هم چنان از آزادی و مداوای آن ها جلوگیری می شود.
– در هشت ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار حادثه در کشور رخ داده که بیش ترین آن مربوط به حوادث رانندگی بوده است. هم چنین در مجموع این حوادث ۳۳۹ هزار نفر آسیب دیده و ۱۸۱ هزار نفر با کمک نیروهای امدادی هلال احمر از مرگ نجات یافتند.
به گزارش مهر، سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور در هشت ماه نخست سال جاری در ۲۵ هزار حادثه حضور داشته است. زلزله زدگان آذریابجان، هم چنان در چادرها زندگی می کنند و دادرسی ندارند.
– توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در ژنو پس از ۱۰ سال مناقشه: در تاریخ ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۳ – اول آذر ۹۲، هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست «جواد ظریف» وزیر خارجه و وزرای خارجه کشورهای گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) پس از برگزاری چندین دور مذاکره در ژنو سوئیس نهایتا در بامداد ۲۲ نوامبر به توافق داخلی بر سر برنامه هسته ای ایران دست یافتند که به یک دهه مناقشه ایران و غرب بر سر پرونده هسته ای ایران پایان داد. در این توافق‌نامه حق «غنی سازی» ایران از سوی غرب تایید شده است.
مطابق گزارش هایی که در ماه نوامبر ۲۰۱۳ در رسانه های غربی، از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر شد، دست کم از ابتدای سال ۲۰۱۳ چند دور مذاکره پنهانی میان دیپلمات های ایران و آمریکا انجام شده بود.
وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف در گفتگویی که متن آن در ماه دسامبر ۲۰۱۳ در نشریه «تایم» منتشر شد مذاکره پنهانی با آمریکا را صریحا انکار نکرد و نهایتا پرسش ها در این باره را «فرضی» خواند.
شواهد فراوانی وجود مذاکره مخفی با آمریکا را تایید می کنند و برخی از منابع سابقه این مذاکرات را سال ۲۰۱۲ اعلام کرده اند.
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا، پس از انتشار گزارش های یاد شده، به خاطر پنهان نگاه داشتن مذاکره با ایران از کاخ سفید انتقاد کردند و خواستار علنی کردن جزئیات این مذاکرات و شفاف سازی در این زمینه شدند.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه گفت، این کشور از ابتدا از طریق همتای آمریکایی او، جان کری در جریان مذاکرات پنهانی دوجانبه با ایران قرار گرفته است. او افزود رایزنی های مخفیانه دو کشور زمینه امضای موافقت نامه ژنو را فراهم کرد.
نشریه «گلوب اند میل» چاپ کانادا در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ به نقل از پونیت تالوار، مشاور عالی باراک اوباما در مسائل خاورمیانه گزارش داد که او پیش و بعد از پیروزی حسن روحانی با مقام های ایرانی در عمان ملاقات کرده است.
گفته شده که سلطان قابوس، پادشاه عمان نقش مهمی در میانجی گری و تبادل پیام میان ایران و آمریکا داشته است. او پیش تر نیز برای آزادی چند آمریکایی در ایران پادرمیانی کرده بود و نخستین مقام ارشد خارجی است که پس از انتخاب حسن روحانی به تهران سفر کرد.
با سفر حسن روحانی به نیویورک که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد ایران و آمریکا برای نخستین بار در تاریخ حکومت اسلامی، در سطحی که تا آن زمان سابقه نداشت با هم ارتباط گرفتند.
گفتگوی تلفنی روحانی و باراک اوباما و مذاکره دو نفره ظریف و جان کری از مهم ترین رویدادهای سفر نیویورک محسوب می شود. در این سفر، ایران و گروه ۱+۵ پس از سال ها، در سطح وزیران خارجه درباره پرونده هسته ای حکومت اسلامی مذاکره کردند.
خامنه ای، در بازگشت هیئت ایرانی از نیویورک از تلاش های آن ها تقدیر و حمایت کرد اما گفت برخی اتفاق ها از نظر او «نا بجا» بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دو روز پس از امضای موافقت نامه ژنو به روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز گفت، بدون شکست تابوی مذاکره با آمریکا دست یافتن به این توافق ممکن نبود.
در توافق نامه ژنو به صراحت تاکید شده که تمام برنامه های هسته ای ایران باید به گونه ای فروکاسته شود که خطر فعال سازی آن ها در جهت ساخت سلاح هسته ای در کوتاه مدت از بین برود.
شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انتقادهای تندی به توافق های ژنو کرده اند که تاکنون به هیچ اقدام عملی علیه موافقت نامه منجر نشده است.
توافق نامه ژنو در ایران و آمریکا، مخالفانی دارد که هر دو کشور آن ها را «نیروهای تندرو» می خوانند. در ایران برخی نمایندگان مجلس خواستار برکناری ظریف شدند.
دفاع خامنه ای از توافق نامه ژنو و مسکوت ماندن طرح نمایندگان مجلس نشان داد که او پیش از روی کار آمدن حسن روحانی ضرورت عقب نشینی از برنامه های مناقشه برانگیز اتمی را پذیرفته بود و با تشکیل دولت یازدهم افراد مناسب برای پیش برد این منظور وارد صحنه شدند.
برخلاف پذیرش قطعنامه خاتمه جنگ با عراق که نخستین رهبر حکومت اسلامی، روح الله خمینی آن را آشکارا به «نوشیدن جام زهر» تشبیه کرده بود، جانشین او، علی خامنه ای تمام ابراز تبلیغاتی موجود را به کار گرفته تا چرخش و عقب نشینی از شعارها و برنامه های پیشین را به عنوان «نرمش قهرمانانه» و «ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها» غرب جلوه دهد.
– یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که حدود ۷۰۰ شهروند ایرانی در خارج از کشور با حکم اعدام روبرو هستند. ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران گفته است که «ما حدود ۶ هزار زندانی و ۷۰۰ اعدامی در کشورهای دیگر داریم.»
معاون وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، ادعا است: «مالزی به دلیل قاچاق مواد مخدر با مشکلاتی در این باره روبروست و افرادی که اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند باعث بدنامی ایرانی ها می شوند و مانع فعالیت آسان ایرانی های خوش نام می شوند و برای تردد و سفرهای آن ها مشکل ایجاد می کنند.»
در حالی که بخش عمده قاچاق مواد مخدر، توسط سپاه پاسداران و شبکه های مافیایی حکومت اسلامی صورت می گیرد.
سفیر اندونزی در تهران، گفته بود که ۵۰۰ ایرانی در زندان های اندونزی محبوس هستند و برای ۴۷ نفر ایرانی نیز به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.
– حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی، در گفتگو با یک روزنامه چاپ تهران گفته است که در جریان اعتراضات سال ۸۸ بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر ایران را ترک کردند.
قشقاوی، درباره شمار ایرانیانی که در جریان اعتراضات سال ۸۸ از ایران خارج شدند به شماره روز هشتم دی ماه روزنامه «شرق» گفته است: «اگر در یک، دو، سه ماه اوج حوادث میزان مهاجرت افزایش یافته بود، تا آخر این طور نماند، یک عده رفتند و ماندند، ۵۰ یا حداکثر ۱۰۰ هزار نفر بودند، بیش تر از این هم نبودند، برخی بعد از چند ماه برگشتند.»
معاون وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران، تاکید کرده است که «از مجموع پنج میلیون ایرانی مقیم خارج، این آمار ۵۰ یا ۱۰۰هزار نفر مگر چقدر زیاد است» و «حتی اگر بپذیریم موج، موج جریانات سیاسی بود، این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حالا ممکن است یکی بگوید که یک نفر هم نباید از کشور خارج شود این حرف دوم است و به تعبیر سیاسی ماجرا برمی گردد.»
– نیمه آذر ماه ۱۳۹۱، ۲۹ دانش آموز پیرانشهری در آتش سوختند. دو دانش آموز بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و از ۲۷ دانش آموز دیگر هم وضعیت سوختگی ۱۲ دانش آموز بدتر و عمیق تر و سخت تر بود.
مدرسه شین آباد پیرانشهر اولین مدرسه نبود. مدرسه گیلان، مدرسه سیستان و بلوچستان، مدرسه فارس، مدرسه چابهار و آتش سوزی های مشابه، همه به خاطر فقدان وسایل گرمایشی استاندارد آتش گرفتند.
حالا مدتی است که ۱۲ کودک شین آبادی با والدین شان در تهرانِ شلوغ سرگردانند. آن ها برای ادامه روند درمانی شان به پایتخت آمده اند، اما هنوز نه وزارت آموزش و پرورش پولی را که برای مداوای آن ها وعده داده بود به حساب بیمارستان ریخته و نه وزارت بهداشت مسئولیت قبول می کند.
اخیرا رادیو فردا با پدر یکی از دانش آموزان آسیب دیده و خود دانش آموزان، شعله های آتشی که زندگی کودکان دانش آموز را دگرگون کرد، گفتگو کرده است.
آقای شادکام، چند وقت است که برای مداوای بچه‌ها در تهران هستید؟
«مدت سه ماه است. سه ماه قبل ما با وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، و نماینده پیرانشهر و سردشت، جلسه ای تشکیل دادیم که بچه ها را به بیمارستان محب کوثر (در تهران) ببریم. در آن جا از کل بدن بچه ها عکس گرفتند، تا در مدت ۲۰ روز بچه ها را در بیمارستان بستری و زیر نظر دکترهایی که اولیای دانش آموزان خواسته بودند، درمان کنند. متاسفانه این مدت به سه ماه رسیده و هیچ خبری نیست. یک هفته است که تهران هستیم و این طرف، آن طرف می رویم، بیمارستان فاطمه زهرا، بیمارستان محب کوثر، بیمارستان مطهری، و وزارت آموزش و پرورش، و متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفتیم. در عین حال امروز به این نتیجه رسیدیم که دنبال کارهای دیگر برویم. کارهایی مثل رفتن پیش ریاست جمهوری، و ببینیم چه می شود. امروز از ساعت ۲ تا ساعت ۶ جلوی اداره ریاست جمهوری بودیم ولی متاسفانه هیچ کسی به صدای ما گوش نداد.»
دختر شما، سیما شادکام، چقدر آسیب دیده و چند سال دارد؟
«۳۵درصد آسیب دیده، سنش ۱۱ است، و کل صورت، دست ها و زیبایی اش را از دست داده. خیلی بد است، خیلی بد. یعنی اصلا موقعی که جلوی آینه خودش را نگاه می کند، یک روز غمناک و غمگین است. داخل (اتاق) می ماند و بیرون نمی آید. یا مثلا وقتی به داخل جمعی، جشنی یا مراسمی می رویم، می گوید که نمی آیم و خودش را پنهان می کند.»
به هر حال این بچه ها این طور که می گویید علاوه بر شرایط فیزیکی، دچار بحران روحی روانی هم شده اند، آیا روانکاوی دختر شما را دیده و چنین درمان هایی هم برایشان تدارک دیده شده یا نه؟
«نه هیچ کاری از این بابت نشده، تنها آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر، مدرسه کوچکی را برای ۲۶ نفر راه انداخته با یک مینی بوس ۳۰ ساله، والسلام. کلاس کوچکی مخصوص این ۲۶ بچه راه انداخته اما متاسفانه نه امکانات خوبی و نه امنیت خوبی، هیچ چیز ندارد.» …
سوریه: سال ۲۰۱۳ برای مردم سوریه، سال سیاهی بود. رعب و وحشت و مرگ و میر و فرار و قحطی و گرسنگی در چشمان مردم سوریه موج می زند. نیروهای دولتی و مخالفان مسلح آن به خصوص جهادی ها، زندگی مردم سوریه را با مخاطرات زیادی مواجه کرده اند. کودکان، زنان و مردان برای نجات جان خود در حال فرار از خانه و کاشانه خود هستند. شمار کسانی که جان خود را در جنگ داخلی سوریه از دست داده اند به بیش از ۱۲۰ هزار نفر رسیده است. میلیون ها نفر آواره شده اند.
به گزارش سازمان ملل متحد، حدود سه میلیون سوری به خارج از کشور فرار کرده اند. این پناه جویان اغلب خود را به کشورهای همسایه، شامل ترکیه، لبنان و اردن رسانده اند. حدود یک میلیون نفر از آوارگان سوری کودک هستند. این کودکان در خانواده هایی از هم پاشیده و اغلب بدون پدر بزرگ می شوند. بعضی باید برای کمک به درآمد خانواده کار کنند. این بچه ها همراه مادران شان در چادر در یک اردوگاه پناهندگان در لبنان زندگی می کنند.
سازمان ملل متحد، هم چنین خواهان پرداخت مبلغ کمکی معادل ۵/۶ میلیارد دلار شده تا به میلیون ها سوری آواره ای کمک کند که طی دو سال و نیم اخیر به ناگزیر از خان و مانشان گریخته اند.
والری آموس، مدیر دفتر امدادرسانی سازمان ملل متحد، می گوید ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون از این مبلغ برای کمک به پناه جویان سوری مورد نیاز است.
سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، می گوید با فرارسیدن فصل سرما و بارندگی، نیاز به این دست کمک ها افزون شده است.
سازمان ملل برای کمک به بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سوری طی سال آینده، خواستار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار شده، اما گفته است که تاکنون تنها ۶۲ درصد از این میزان کمک را دریافت کرده است.
برآوردهای سازمان ملل متحد حاکی از بی خانمان شدن حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت سوریه از کشورشان است. با وجود کمک های گوناگونی که از کشورهای مختلف و از طریق سازمان ملل به آوارگان سوری می رسد، نیاز به این دست کمک ها به ویژه خوراک و پتو، بیش تر شده است.
مهم تر از همه این که فقط در یک مورد در اثر حملات شیمیایی در ماه سپتامبر، بیش از ۱۴۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا به حکومت سوریه هشدار داده بود که استفاده از سلاح های شیمیایی به معنای عبور از «خطر قرمز» است و پیامدهای جدی خواهد داشت. اوباما، ۳۰ آگوست – هشتم شهریور گفت که این حملات شیمیایی نمی تواند بدون مجازات بماند. اما این قضیه بازتاب بین المللی گسترده ای را موجب شد تا نسبت به انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه اقدام قاطع تری به عمل آید.
این کشتار سبب شد که سران روسیه و آمریکا در ماه سپتامبر در مورد طرح عملیاتی جامع و ضربتی کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق برسند. در ۱۴ سپتامبر روسیه و آمریکا مشترکا خواهان این شدند که سوریه ظرف مدت «یک هفته» موجودی تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار ناظران اجرایی سازمان بین المللی کنترل تسلیحات شیمیایی قرار دهد. تخمین زده می شد که سوریه از نظر حجم تسلیحات شیمیایی مقام چهارم را در دنیا داشته باشد. به همین دلیل طرح روسیه و آمریکا حائز اهمیت است چرا که در زمانی بسیار کوتاه و غیر منتظره از این تسلیحات صورت برداری و بلافاصله گام هایی برای انهدام این تسلیحات برداشته شد. قرار است عملیات انهدام در نیمه اول سال ۲۰۱۴ خاتمه یابد. فشار آمریکا، پیگیری روسیه و پذیرش سوریه موجب توفیق این طرح شد که می توان ادعا کرد از موفق ترین طرح های کنترل تسلیحات پس از جنگ جهانی دوم است.
سازمان ملل، هم چنان پیگیر پرونده کاربرد تسلیحات شیمیایی در سوریه است و گزارشات جدیدی نیز در مورد دفعات کاربرد چنین تسلیحاتی منتشر کرده اما هنوز به طور قاطع در مورد این که کام یک از طرفین منازعه (بشار اسد یا مخالفین مسلح) اسلحه شیمیایی به کار برده اند گزارش قاطعی وجود ندارد. اگر این اتهام به طور مستند متوجه بشار اسد شود شورای امنیت سازمان ملل خواهد توانست پرونده را به دادگاه بین المللی جنایات جنگی ارجاع دهد.
به نظر می رسد که اپوزیسیون بشار اسد به دلایل مختلف و عدم اتفاق نظر تضعیف شده است. گروه های سکولار و میانه رو در رقابت با اسلام گرایان و جهادی ها هستند و اپوزیسیون غیر نظامی خارج از کشور در رقابت با نیروهای مسلح داخلی. گروه های اپوزیسیون در سال ۲۰۱۳ میلادی بارها با یکدیگر درگیر شدند. گروه های جهادی مانند جبهه جهادی «النصر» در حال قدرت گرفتن هستند.
بخش قابل اعتنایی از شمال و غرب سوریه در دست اسلام گرایان تندرو مانند جبهه اسلامی، جبهه النصره و دولت اسلامی شام و عراق است که از سوی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حمایت می شوند.
هم زمان ورود نیروهای حزب الله و درگیرشدن بیش تر نیروهای حکومت اسلامی در جنگ داخلی سوریه نیز اوضاع این کشور را بیش از پیش پیچیده کرده است. این در حالی است که در شمال شرق سوریه مردم کرد این نواحی بیش از پیش در حال ایجاد ساختارهایی هستند که معطوف به خودمختاری بیش تر و سست شدن رابطه با دولت مرکزی است.
به این ترتیب، این احتمال زیاد است که با سقوط بشار اسد، زمینه برای گسترش اسلام گرایی افراطی و فعالیت گروهای تروریستی مشابه القاعده در این کشور آماده گردد و منطقه را به ناامنی های زیادی سوق دهد و مناقشات خطرناکی بین گروه های ملی و مذهبی مانند سنی، شیعی،علوی، دروز، مسیحی، و یهودی منازعه ایجاد کند و آن ها را در گیر جنگ های پایان ناپذیر ناحیه ای و منطقه ای کند. بی تردید چنین وضعیتی پای کشورهای همسایه مانند ترکیه، لبنان، اسرائیل، عراق و حتی ایران را به عنوان حامی سوریه به این مخاصمه بکشاند.
ظرف دو هفته اخیر و آستانه برگزاری کنفرانس موسوم به ژنو ۲، تنها در شهر حلب در شمال سوریه ۵۱۷ نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. کنفرانس صلح سوریه ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ – دوم بهمن ۱۳۹۲، برگزار خواهد شد. اما همه نیروهای اپوزیسیون حاضر به شرکت در این کنفرانس نیستند. رژیم اسد هم کم تر از همه حاضر به همکاری است. کم تر کسی انتظار دارد که در این کنفرانس، راه حلی سریع برای رسیدن به توافق انسانی و اجتماعی پیدا شود.
مصر: در دوازدهم ماه آگوست ۲۰۱۲، رییس جمهور مذهبی، ژنرال عبدل الفتاح السیسی رییس اطلاعات ارتش مصر را به عنوان وزیر دفاع خود برگزید شاید آن موقع کسی فکر نمی کرد که ژنرال السیسی، کم تر از یک سال بعد برعلیه او اقدام و زندانی کند. در روزهای پایانی سال ۲۰۱۲، بار دیگر مصری ها به سمت میدان تحریر قاهره دست به راه پیمایی زدند تا بر علیه پیش نویس قانون اساسی که توسط محمد مرسی تهیه شده بود اعتراض کنند. مذهبیون به معترضین که اعتصاب کرده بودند حمله کردند و دست کم ده نفر را کشتند. مخالفین دولت مرسی، طیف وسیعی از اقشار مختلف مردم مصر بودند که در میان آن ها زنان، دانش جویان، کارگران و به طور کلی مردم آزاده، طرفداران حسنی مبارک، اقلیت های مسیحی (قبطی ها) و مسلمانان غیروابسته به اخوان مسلمین نیز دیده می شدند. با توجه به این که محمد مرسی، با اکثریتی بسیار ضعیف انتخاب شده و کارنامه اقتصادی ناموفقی داشت، حاکمیتش بسیار شکننده بود.
اگرچه تظاهرات پایان سال ماهیتی پراکنده داشت اما به مناسبت دومین سال سقوط دولت حسنی مبارک، شدت بیش تری پیدا کرد و در سرتاسر بهار ۲۰۱۳ ادامه یافت. با گسترش تظاهرات، ارزاق عمومی، سوخت اتومبیل ها و برق در همه جا کمیاب شد و شهرهای عمده مصر فلج شدند. نتیجه کشته شدن تعداد بیش تری از غیرنظامیان بود.
تظاهرات از اوایل ماه آوریل سازماندهی و شکل تازه ای به خود گرفت. گروه هایی از جوانان مصری شروع به جمع آوری امضای مردم و طرح مطالبات جدیدی کردند. این نهضت جدید که نام «تمرد» به خود نهاده بود در آستانه اولین سالگرد حکومت محمد مرسی موفق به جمع آوری بیش از ۲۰ میلیون رای شد و و در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۳ خواستار استعفای محمد مرسی گردید. در این اوضاع و احوال بود که ژنرال ال سیسسی پای به میدان نهاد و در بیانیه ای مصر را جامعه ای در حال سقوط توصیف کرد که به دو گروه حامیان و مخالفین مرسی تجزیه شده است. به دنبال این بیانیه السیسی بود که حلقه های درونی محمد مرسی نسبت به نیات نظامیان و امکان وقوع یک کودتای نظامی مشکوک شدند. دیگر مشخص شده بود که نظامیان مصر از ریاست جمهوری یکی از اعضای اخوان المسلمین حمایت نخواهند کرد.
در آخرین ملاقاتی که بین السیسی و مرسی صورت گرفت ژنرال خواهان گزینش یک هیات دولت جدید شد که در آن نخست وزیر قدرت اجرایی و دولت قدرت قانون گذاری داشته باشد. در این صورت بندی جدید کلیه برگزیدگان مرسی به تدریج برکنار شده اخوان المسلمین کاملا خلع ید و خود مرسی از ریاست جمهوری مستعفی می شد. گفته می شود که مرسی با همه شرایط ژنرال موافقت کرد ولی حاضر به استعفا نشد.
با شکست مذاکرات بین ژنرال و رییس جمهور و در فاصله کوتاهی، در آستانه سالگرد به قدرت رسیدن مرسی، در اول ماه جولای ۲۰۱۳، همان خواسته ها از طریق تظاهرات میلیونی مخالفین مرسی در خیابان ها و میدان تحریر قاهره مطرح شد و در اولین روزها منجر به کشته شدن شماری دیگر از تظاهر کنندگان گردید. با تداوم تظاهرات، ژنرال السیسی در تلویزیون دولتی مصر ظاهر شد اولتیماتوم ۴۸ ساعته ای را خطاب به محمد مرسی صادر کرد: «…اگر از خواست مردم تبعیت نکنی ما وظیفه خواهیم داشت راه آینده را ترسیم کنیم.» و مرسی در پاسخ مداخله نظامیان را «غیر قابل قبول» خوانده و می گوید «من اجازه نمی دهم مشروعیتم مورد سوال قرار گیرد.» سه روز بعد اولین رییس جمهور انتخابی اخوان المسلمین مصر، زندانی گارد محافظ خود در خانه است و در روز چهارم «عدلی منصور» که رییس دیوان عالی قضایی کشور مصر است به عنوان رییس جمهور موقت مصر (توسط ژنرال السیسی)، برگزیده شد.
حمایت های منطقه ای از کودتای مصر، بلافاصله پس از جابه جایی قدرت در این کشور، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت در جهت حمایت از نظامیان حاکم، میلیون ها دلار کمک خود را به صورت مواد غذایی و سوخت به سمت مصر سرازیر کردند. جالب این که همین دولت ها زمانی از اخوان المسلمین و محمد مرسی هم حمایت می کردند.
واکنش دولت آمریکا، با سقوط دولت مرسی و جایگزین شدن آن با حکومت نظامیان جالب بود. آمریکا که چندین دهه حامی ارتش و کودتاچی ها بود اکنون از مرسی و اخوان المسلمین حمایت می کرد. واکنش اولیه آمریکا، لغو مانورهای دوسالانه با ارتش مصر بود که برای ماه سپتامبر برنامه ریزی شده بود. آمریکا در آغاز به عنوان این که «آمریکا نمی تواند آینده مصر را پیش بینی کند» کمک نقدی یک و نیم میلیارد دلاری به مصر را قطع نمی کند ولی پس از مدتی بخشی از این کمک اقتصادی متوقف می گردد.
در این میان به حکم دادگاه حسنی مبارک رییس جمهور اسبق مصر از زندان آزاد شد. با به پایان رسیدن عمر کوتاه دولت مرسی و برقراری سلطه دولت نظامی، ارتش با چالش ها گوناگونی مواجه شده است. در ماه سپتامبر ۲۰۱۳، به حکم دادگاه اموال اخوان المسلمین مصادره شده و هرگونه فعالیت سیاسی آنان ممنوع اعلام شده است.
روز سه شنبه ۲۴ دسامبر، در انفجاری که برابر مقر پلیس در شهر اسماعیلیه در شمال دلتای نیل رخ داد، ۱۵ نفر کشته و ۱۴۰ نفر زخمی شدند.
حسام عینی معاون نخست وزیر وزیر، اخوان المسلمین را مسئول حادثه معرفی کرد و آن ها را یک تشکیلات تروریستی خواند. به گفته وزارت کشور، هر مصری که که از اخوان المسلمین حمایت مالی یا تبلیغاتی کند یا در آن فعالیت داشته و در تظاهرات آن شرکت جوید، مشمول جرم فعالیت تروریستی در قانون جزایی مصر خواهد شد. این قانون مجازات چنین افرادی را حداقل ۵ سال تعیین کرده است.
بلافاصله پس از تروریستی خواندن اخوان، پلیس وارد عمل شد و از روز چهارشنبه ۲۵ دسامبر، شروع به دستگیری وابستگان آن در سراسر مصر کرد. روز چهارشنبه ۴۷ نفر در مصر به اتهام تحریک به خشونت دستگیر شدند که پسر رهبر اخوان نیز در میان آن ها بود. روز سه شنبه نیز، هاشم قندیل نخست وزیر دوران مرسی، در حالی که قصد عزیمت قاچاقی به سودان را داشت، دستگیر شد.
تقریبا تمامی اعضای رهبری اخوان المسلمین، بازداشت شده و با اتهامات عجیب تحت محاکمه قرار دارند. تاکنون ۴۰۰۰ نفر در اثر خشونت ها جان خود را از دست داده اند.
اخوان المسلمین در اعتراض به قرار گرفتن نام خود در فهرست تروریستی، هفته پس از تصمیم دولت انتقالی مصر را ، هفته خشم اعلام کرد و از هواداران خود خواست که علیه این اقدام اعتراض کنند . پلیس که آماده بود، با شدت وارد عمل شد و در درگیری های روز جمعه ۲۷ دسامبر، ۴۷۱ نفر را دستگیر کرد. ۳ نفر هم در درگیری های خیابانی کشته شدند.
روز شنبه ۲۸ دسامبر، دانش جویان دانشگاه الازهر با پلیس درگیر شدند. در این میان دو طبقه از یکی از ساختمان های دانشگاه اتش گرفت. پلیس دانش جویان را عامل حریق خواند و با گاز اشک آور به آن ها حمله کرد. در جریان درگیری ها یک دانش جوی ۱۹ ساله با گلوله پلیس به قتل رسید و ۱۱۰ نفر دیگر هم دستگیر شدند. در درگیری های جمعه و شنبه در مجموع حداقل ۲۰۰ نفر مجروح شدند.
دانشگاه الازهر بالاترین مرجع مذهبی جهان سنی است و گردانندگان آن به شدت مذهبی هستند، ولی آن ها با شروع درگیری ها خود را از اخوان المسلمین کنار کشیدند و ظاهرا بی طرفی پیشه کردند.
تظاهرات و اعتصابات مخالفان در برکناری مرسی بی تاثیر نبود، ولی ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی از این حرکات استفاده کرد تا با انجام کودتا مهر خود را دوباره بر سیاست گذاری ها در مصر بکوبد.
سرانجام دولت مصر سازمان اخوان المسلمین را به اتهام دست داشتن در یک حمله انتحاری در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. در حمله انتحاری بامداد سه شنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۳ – ۴ دی ۱۹۳۱، به مقر پلیس منصوره مرکز استان دقهیلیه دست کم ۱۶ نفر کشته و حدود ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، حسام عیسی معاون نخست وزیر و وزیر آموزش عالی در دولت موقت مصر، چهارشنبه ۲۵ دسامبر، در کنفرانسی خبری گفت: «بامداد سه شنبه از جنایت زشتی که گروه اخوان المسلمین با انفجار مقر امنیتی استان دقهیلیه مرتکب شد، همه مصر در بهت و حیرت فرو رفت.»
او، افزود: «شورای وزیران تصمیم گرفت اخوان المسلمین را گروهی تروریستی اعلام کند.» برپایه ماده ۸۶ قانون مجازات مصر، در صورتی که فعالیت های تروریستی به حد ارائه پول و اسلحه به سازمان تروریستی برسد، مجازات آن اعدام خواهد بود. هم چنین مجازات تاسیس، رهبری یا تبلیغ برای گروه های تروریستی، حبس ابد همراه با اعمال شاقه است.
مصری ها در شرایطی سال ۲۰۱۳ را به پایان می برند که دولت در ماه نوامبر وعده داده است در آغاز سال ۲۰۱۴، برای تصویب قانون اساسی جدید مصر به آرای عمومی مراجعه خواهد کرد. وعده دیگر دولت بر گزاری انتخابات آزاد پارلمانی و ریاست جمهوری پس از تصویب قانون اساسی است.
افغانستان: تعداد کشته های نیروهای امنیتی افغان در ۲۰۱۳ نزدیک به دو برابر شده است. به گزارش روز شنبه خبرگزاری ایسنا، هم زمان با ادامه خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان آمارهای جدید نشان می دهد که درصد تلفات نیروهای امنیتی افغان در تابستان سال ۲۰۱۳ میلادی ۸۰ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت دفاع آمریکا، در فصل تابستان هر هفته بیش از ۱۰۰ نفر از افغان ها کشته شده اند.
این در حالی است که برخی مقامات آمریکایی با رد این آمارها اعلام کردند که تعداد نیروهای کشته شده از میان نیروهای ائتلاف و آمریکایی ۶۰ درصد نسبت به زمان مشابه بیش تر است.
برنامه کنونی نیروهای ائتلاف و آمریکا در خروج از افغانستان برای سال آتی میلادی است. اگرچه قرار است تعداد کمی از این نیروها پس از سال ۲۰۱۴ میلادی به بهانه کمک به آموزش و مشاوره به نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور بمانند.
حکومت افغانستان، هنوز نتوانسته روی پای خودش بایستد و مهم تز از همه، دولت افغانستان بیش از هر زمانی از فساد اقتصادی دست به گریبان است. جامعه افغانستان، همواره به اتفاقاتی چون اقدام یک نظامی آمریکایی در کشتن نه کودک روستایی افغان و یا بمباران روستاها و کشتن مردم بی گناه و بی دفاع، خشمگین هستند.
روزنامه واشنگتن پست، چاپ آمریکا نوشته است که یک ارزیابی جدید استخباراتی – اطلاعاتی از جنگ در افغانستان، پیش بینی کرده است که دستاوردهایی که در سه سال اخیر به دست آمده است، تا ۲۰۱۷ به شکل قابل ملاحظه ای از بین خواهد رفت.
«برآورد اطلاعات ملی» که شامل بررسی های ۱۶ نهاد اطلاعاتی آمریکا هست، پیش بینی کرده که گروه طالبان و شمار دیگری از قدرت مندان در افغانستان با نفوذتر خواهند شد و مناطقی از افغانستان را در کنترل خواهند گرفت.
در چینن شرایطی، نخستین مرحله از خروج نیروهای ناتو از افغانستان با خارج کردن تجهیزات نظامی از این کشور آغاز شد. ۲۵ کانتینر متعلق به نیروهای ناتو از پایگاه هوایی بگرام از افغانستان خارج و به پاکستان منتقل شدند.
عراق: ۳۰۰ هزار قربانی تروریسم در سال جاری در عراق! یک مقام آگاهاه در وزارت حقوق بشر عراق، خبر داد که این وزات خانه در حال تهیه گزراشی زیرنظر سازمان ملل درباره عملیات تروریستی در این کشور است. به گفته این مقام آگاه، در این گزارش روشن شده که در سال ۲۰۱۳، تروریسم در عراق حدود ۳۰۰ هزار قربانی از کشته و زخمی داشته است.
شبکه خبری راشاتودی در گزارش جدید خود درباره خشونت اعلام کرد، از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد سال ۲۰۱۳ با بیش از ۷۰۰۰ تلفات غیرنظامی، مرگبارترین سال در عراق معرفی شد.
به گزارش شبکه خبری راشاتودی، به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی بغداد به جای تجدید قوا و جبران خسارت های جنگ درگیر خشونت های قبیله ای شد که از تنش های رو به رو شده میان دو گروه مذهبی این کشور نشات می گیرد.
در سال ۲۰۱۳ میلادی وضعیت در عراق بدتر شده و امروزه این کشور با کشتار شدید روزانه غیرنظامیان مواجه شده است.
یکی از ساکنین بغداد گفت: شما، من و هر کسی که در این خیابان ها راه برود هر لحظه ممکن است با یک خودروی بمب گذاری شده، موتورسیکلت بمب گذاری شده یا کمربند انتحاری مواجه شود. هر لحظه ممکن است فردی کشته شود.
یکی دیگر از شهروندان عراقی گفت: ده یازده سال است که آن ها از یک برنامه جدید امنیتی صحبت می کنند اما هیچ چیز تغییر نکرده و وضعیت بدتر شده است.
رویداد ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی یکی از مثال های قابل توجه سال جاری است، یک سری بمب گذاری در عراق صورت گرفت که ۵۵ تن کشته و ۳۰۰ تن زخمی برجای گذشت.
این روز که در عراق «دوشنبه سیاه» نام گرفت در مقایسه با رویدادهای بوستن از توجه کم جهانی برخوردار شد.
حامد دادوغان، یکی از موسسان هیات آمارگیری عراق گفت: این بی توجهی به دلیل آن است که این مسائل در عراق عادی شده است.
هیات آمارگیری عراق توسط داوطلبانی از آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ میلادی تاسیس شده و تلفات غیرنظامی در عراق را آمارگیری می کند.
وی، افزود: اطلاعاتی که به دست می آوریم اغلب از میان گزارش های خبری و گزارش های رسانه ای عراقی است. ما تمامی آن ها را که از نقاط مختلف این کشور گزارش شده در کنار یکدیگر قرار داده و آمار دقیق تلفات را به دست می آوریم.
به دنبال سرکوب شدید امنیتی اعتراضات سنی ها در ماه آوریل، خشونت ها در عراق افزایش یافته است. در ماه سپتامبر سال جاری میلادی ۱۲۲۰ تن کشته شدند.
درگیری میان سنی و شیعه منجر به بحران شدیدتری شده است. سازمان ملل برآورد می کند که این درگیری ها منجر به بی خانمانی ۱/۱ میلیون عراقی در این کشور شده که ظرف ۱۰ سال شاهد مرگ ۱۱۵ هزار تن بوده است.
لیبی: نهایتا در جنگ هشت ماهه لیبی، معمر قذافی، توسط گروه های تروریستی مذهبی مورد حمایت ناتو و دولت آمریکا، به قتل رسید، «یک لیبی جدید و دموکراتیک» به شدت زیر سئوال رفت. دولت های غربی و اشغال گران از «یک لیبی جدید و دموکراتیک» دم می زدند. دو سال بعد از حضور نیروهای اشغالگر، هیچ نشانه ای از لیبی «آزاد و دموکراتیک» به چشم نمی خورد.
آمریکا و متحدان اصلی اش در ناتو، بریتانیا و فرانسه، جنگ را با شعار «مداخله بشر دوستانه» توجیه کردند و مدعی بودند که تنها برای حفظ جان بی گناهان وارد این جنگ شده اند! اما نیروهای ناتو قطعنامه ۱۹۷۳ را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کردند، که بر این اساس آن ها اجازه اعمال منطقه پرواز ممنوع و «انجام تمام اقدامات لازم» برای «حفاظت» از غیرنظامیان را مهیا می کرد.
دخالتی که منجر به کشته شدن حدود ۵۰،۰۰۰ شهروند لیبی و زخمی شدن تقریبا همین تعداد گردید. بنابراین، این جنگ بی تردید برای حفظ جان مردم لیبی نبوده است.
بسیاری در ناحیه شرقی لیبی در استان سیرنایکا که در حدود ۸۰ درصد زا ذخائر نفت آن کشور را در خود جای داده است مایلند تا دست به تشکیل یک فدراسیون و یا حکومتی خودمختار و مستقل از تریپولی بزنند.
دولت لیبی، در تلاش است بیش از ۳۰۰ نیروی شبه نظامی آن کشور را که در ۸ ماه ماه قیام سال ۲۰۱۱ آغاز به فعالیت کرده بودند را خلع سلاح کند. دولت، هم چنین در سال جاری وجود ۲۴۰ هزار نفر شهروند مسلح در آن کشور را ثبت کرد.
پس از حادثه حمله به سفارتخانه آمریکا در بنغازی که منجر به کشته شدن سفیر آمریکا و سه آمریکایی دیگر در ماه سپتامبر در آن کشور شد، یک گروه شبه نظامی افراطی مسئولیت آن حمله را برعهده گرفت. مشکل عمده تر لیبی آن ست که به طور میانگین هر شهروند از جمعیت ۵/۶ میلیون نفری آن کشور دارای دست کم چهار قبضه سلاح است.
حضور ده ها گروه شبه نظامی مسلح در لیبی ثبات سیاسی و امنیتی در این کشور را به مراتب وخیم تر از کشورهای مصر و تونس کرده است. در جریان سرنگونی معمرقذافی در سال ۲۰۱۱، گروه های شبه نظامی شکل گرفتند که رقم اعضای آن ها تا ۵۰ هزار نفر برآورد می شد.
دو سال است که قذافی از قدرت حذف و کشته شده، ولی رقم یاددشده اکنون به ۲۵۰ هزار نفر رسیده که در ۱۷۰۰ دسته و گروه متشکل اند و عملا ثبات و امنیت در این کشور را بر هم زده اند.
پلیس و ارتش در برابر غول شبه نظامیان بسیار ضعیف اند. اغلب پیش می آید که بخشی از سربازانی که توسط دولت آموزش دیده اند و مسلح شده اند، با تسلیحات خود به دسته جات مسلح می پیوندند. تلاش دولت برای ادغام این دسته جات در نیروهای مسلح دولتی هم تا کنون بی نتیجه مانده است.
محاصره دولت یا پارلمان و زیر فشار گذاشتن اعضای دولت و مجلس برای تحمیل نظرات و منافع خود به بخشی از رویکرد این دسته جات مسلح بدل شده است. گرایش به جدایی نیز در شرق کشور شدیدتر شده است.
به حاشیه رانده شدن زنان در مسائل اجتماعی و سیاسی و حتا ممنوعیت رانندگی برای آن ها در مناطقی از لیبی نیز نشانه هایی از قدرت گیری نیروهای تندرو اسلام گرا تلقی می شود.
بنا به گزارشات، تولید نفت لیبی که تقریبا تمام درآمد صادرات این کشور و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می دهد، به ۹۰،۰۰۰ بشکه در روز رسیده است، کم تر از یک دهم از میزان تولید نفت قبل از جنگ اشغال گران غربی!
در جریان جنگ داخلی لیبی، تاسیسات عمده به دست شبه نظامیان مسلح افتاد. بر اساس تخمین های موجود، نزدیک به ۲۵۰ هزار شبه نظامی (در بخش شرقی لیبی) توسط دولت لیبی مسلح و تامین مالی می گردد اما با مصونیت از مجازات کامل، تحت کنترل جنگ سالاران اسلامی و منطقه ای رهبری می گردند. این جنگ سالاران قدرت اصلی کشور لیبی را تشکیل می دهند.
درگیری بین این شبه نظامیان، حمله به دولت و ترور مقامات، همیشه به چشم می خورد. اوایل ماه جاری، علی زیدان نخست وزیر لیبی توسط یک گروه شبه نظامی اسلامی، در اعتراض به ربوده شدن ابو انس اللیبی توسط نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده (۵ اکتبر)، ربوده شد.
هزاران نفر از لیبیایی ها و هم چنین کارگران مهاجر جنوب صحرای آفریقا در حال حاضر در زندان های موقت که توسط شبه نظامیان کنترل می شود، در معرض شکنجه و قتل قرار دارند.
در این میان کشور نفت خیز لیبی، هم چنان بحرانی و با چالش جدی بی کاری بیش از ۳۰ درصد، روبروست. بر این اساس یک میلیون لیبیایی، اکثرا حامیان حکومتسابق، هم چنان آواره مانده اند.
لیبی، دارای بیش ترین ذخائر نفت در میان کشورهای آفریقایی است. در ماه دسامبر سال جاری، ظرفیت تولید نفت لیبی به میزان ۹۰ درصد بازگشت، مقداری که در زمان زمامداری قذافی نیز حفظ شده بود و پیش بینی می شود که به زودی میزان تولید لیبی بیش از این مقدار نیز بشود.
تونس: بحران سیاسی در تونس، با تشدید بی کاری و فقر دور باطلی را ساخته است. گردشگری که از منابع اصلی درآمد کشور بوده هنوز هم تقریبا تعطیل است و سرمایه گذاری خارجی هم به کندی و در ابعادی محدود انجام می گیرد.
در سال ۲۰۱۳، ترور دو چهره معروف اپوزیسیون سکولار در تونس بیش از پیش ورق را به ضرر سلفی های در حال قدرت گیری برگرداند. حزب اسلامی النهضه که اکثریت را در مجلس و دولت در دست داشت و به اهمال به واکنش در برابر تندروهای اسلامی متهم بود نیز نهایتا پذیرفت که دولت خود را منحل کند و در چارچوب یک دیالوگ ملی به ایجاد «دولت وحدت ملی» گردن گذارد.
این دولت قرار است راه را برای تدوین قانون اساسی، تغییر قانون انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد بر مبنای قانون اساسی جدید هموار کند. به خصوص مشکلات اقتصادی بار گرانی بر دوش این دولت خواهند بود. اعتصاب ها و تظاهرات عمومی در گوشه و کنار کشور در اعتراض به وضع بد اقتصادی آن هم در حالی که دولت امکانات چندانی برای رفع این مشکلات ندارد، می تواند پروسه سیاسی آغاز شده را با نوسان ها و دست اندازهای جدی روبرو کند.
یمن: هیچ کشور عربی که با تغییر و تحولات اخیر مواجه بوده به اندازه کشور یمن با چالش های متعدد مواجه بود. کمبود غذا، جنگ های قبیله ای، نزاع های فرقه ای، ارتش از هم گسیخته، تندروهای القاعده و وجود بی کاری گسترده از جمله تهدیداتی هستند که یمن از سه سال پیش تاکنون با آن ها مواجه بوده است.
القاعده از دهه ۹۰ میلادی به این سو تهدیدی عمده علیه کشور یمن بوده است. آمریکا از سال ۲۰۱۲ مبارزه از القاعده را شدت بخشیده است و در همین راستا به ارتش یمن کمک کرد. ارتش آن کشور نیز در دوره آغاز قیام علیه علی عبدالله صالح در سال ۲۰۱۱ موفق شد تا شبه نظامیان جنوبی آن کشور را سرکوب کند. با این حال موج جدید خشونت ها در یمن، هم چنان جریان دارد.
پاکستان: عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در این کشور هنوز هم ادامه دارد و این مساله سبب شده که آتش اختلاف میان سران حکومت پاکستان و آمریکا را شدت پیدا کند.
طالبان، این بار هم در اقدامی وحشیانه در چهار دهم اکتبر، دختر ۱۴ ساله ای را به جرم تحصیل و تبلیغ تحصیل کردن ترور کرد. Malala Yousafzai دختر ۱۴ ساله پاکستانی است به سبب تشویق دختران به تحصیل و تبلیغ علیه تفکر طالبانی، مشهور بود. وی، هم چنین به دلیل مطلبی که ضد اقدامات طالبان در اینترنت منتشر کرده ، نامزد دریافت جایزه صلح کودکان شده است. گفته می شود مردی ریشو از هم کلاسی های Yousafzai سراغ او را گرفت و او را که منتظر سرویس مدرسه بود به گلوله بست. همکلاسی این دختر نیز در این حادثه زخمی شد.
ملاله در ۲۱ تیر ۱۳۹۲ – ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۳، با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. وی، در سخن رانی خود از حق تحصیل برای همه کودکان دفاع کرد. هم چنین خواستار تلاشی جهانی علیه بی سوادی شد. ملاله، از تمامی قدرت های جهان خواست تا استراتژی های خود را در جهت برقراری صلح تغییر دهند. او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که برای احقاق حقوق زنان خواهد جنگید به این دلیل که آن ها بیش از همه در رنج هستند. هم چنین از سیاست مداران خواست تا برای تضمین این که همه کودکان از حق راه یابی به مدرسه برخوردار باشند، دست به اقداماتی ضروری بزنند.
سودان: در حالی که در آخرین لحظات سال ۲۰۱۳، گزارش ها حاکی از توافق دولت سودان جنوبی و شورشیان برای انجام اولین مذاکرات است، هم زمان، شورشیان تقریبا تمامی شهر استراتژیک «بور» را تصرف کرده اند. نماینده آمریکا در منطقه در یک هفته گذشته چهاربار با رییس جمهوری سودان جنوبی ملاقات کرده و با معاون سابق او نیز که رهبری شورش را در دست دارد، تلفنی گفتگو کرده است.
بنابرگزارش ها، قرار است دو طرف به زودی در کشور همسایه، اتیوپی، مذاکره کنند. در دو هفته گذشته، حدود هزار نفر در درگیری ها کشته شده و هزاران نفر نیز به اردوگاه های سازمان ملل پناه برده اند.
حل مساله مردم کرد در ترکیه: احتمال دارد در بهار سال ۲۰۱۴، مجددا درگیری ها بین ارتش و نیروهای پ.ک.ک آغاز گردد. هم اکنون در داخل پارلمان ترکیه، فشار بر نمایندگان کرد افزایش یافته است و حتا دو نماینده به لغو مصونیت تهدید شده اند. در چنین شرایطی، دولت نیز هزاران کرد را به اتهام همکاری با تروریسم بازداشت کرده است حال آن که در میان آن ها افراد زیادی وجود دارند که در درگیری ها نقشی نداشته اند.
دست کم دولت از طرح گشایش در عرصه دموکراتیک کشور عقب نشسته و مذاکرات پنهانی صلح با عبداله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک را که از سال ۲۰۰۵ آغاز کرده و تا سال ۲۰۱۱ ادامه داده بود، متوقف کرده است.
روزنامه «رادیکال» ترکیه، در مقاله خود در روز ۱۴ دی ۱۳۹۱ نوشت که هاکان فیدان، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، پس از مذاکرات خود در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲ پیش از آغاز سال نوی میلادی هم یک روز کامل را در جزیره ایمرالی به سر برده است.
به نوشته این روزنامه، درخواست عبدالله اوجالان از پ.ک.ک برای «بر زمین گذاشتن سلاح»، «خروج عناصر مسلح پ.ک.ک از مرزهای ترکیه»، «تصویب چهارمین بسته اصلاحات قضایی ترکیه» و «آزادی هزاران نفر از اعضای کنفدرالیسم جوامع کردستان» و «تصویب خودمختاری حکومت های محلی» است که این مورد از جمله درخواست شورای اروپاست و از مفاد مهم توافق دولت ترکیه با پ.ک.ک به شمار می آید.
«رادیکال»، نوشت: «علت شتاب دولت وابسته به حزب حاکم «عدالت و توسعه ترکیه» برای توافق با پ.ک.ک، در انتخابات محلی و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴ نهفته است و دولت اردوغان تلاش می کند پیش از پایان سال ۲۰۱۳ با پ.ک.ک به توافق برسد.»
روزنامه «حریت» ترکیه ضمن اشاره به دیدار و مذاکره ۴ ساعته مسئولان سازمان اطلاعات ترکیه (میت) با عبدالله اوجالان خبر داد که اسامی اعضای هیات مذاکره کننده عبدالله اوجالان هم مشخص شده است. این اعضا که از سوی عبدالله اوجالان «اندیشمندان جنبش سیاسی کرد» نام گرفته اند، عبارتند از احمد ترک، نماینده مستقل و رییس هم طراز کنگره جامعه دموکراتیک، آیلا عقاد، نماینده حزب کردی صلح و دموکراسی در مجلس ترکیه از شهر باتمان، مرال دانیش بش تاش، معاون دبیرکل حزب کردی صلح و دموکراسی، و شرافت الدین الچی، نماینده حزب صلح و دموکراسی که درگذشت. لازم به یادآوری است که عقاد و بش تاش پیش از این وکلای مدافع رهبر پ.ک.ک بوده اند.
اوجالان طی نامه ای که در دیدار با اعضای حزب صلح و دموکراسی وابسته به کردها در جزیره ایمرالی که در آن جا زندانی است منتشر کرد، گفت: «روندی که سال گذشته آغاز کردیم معنای بزرگی دارد.»
او، افزود: «هم چنان به روند صلحی که آغاز شده امید داریم و خواستار مذاکراتی پرمحتوایی هستیم که به نتایج منتهی شود.»
عبدالله اوجالان گفت که پیشنهادات خود را به دولت ترکیه به صورت مکتوب و شفاهی ارائه کرده و منتظر جواب دولت ترکیه برای انجام مذاکراتی پرمحتوی و عمیق است.
الهام ایشیک، یک میانجی کرد که از سال ۱۹۹۷ بین عبدالله اوجالان و سازمان اطلاعات ترکیه (میت) میانجی گری می کند، اتفاقاتی را که در رابطه با خلع سلاح پ ک ک در ترکیه افتاده را به «بهار دیررس» توصیف می کند و ابراز نظر کرده است که از دید اوجالان جنگ پایان یافته است و هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت مسلحانه وجود ندارد. وی به حل مسئاله کرد در ترکیه امیدوار است.
اوجالان در ماه مارس و پس از مذاکرات محرمانه با دستگاه های اطلاعاتی ترکیه، اعلام آتش بس کرد. در ماه سپتامبر، حزب کارگران کردستان اعلام کرد که عملیات عقب نشینی جنگ جویان خود از اراضی ترکیه را به دلیل عدم اجرای اصلاحات وعده داده شده توسط ترکیه متوقف کرده است.
در ۳۰ سپتامبر «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه گفته بود که اصلاحاتی را انجام خواهد داد که طی آن حقوق اقلیت کردها افزایش خواهد یافت.
پ.ک.ک ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ اعلام کرد که طبق مذاکرات صورت گرفته با دولت آنکارا، خروج اعضایش را از ترکیه در هشتم می سال جاری میلادی آغاز می کند. منابع مطلع در داخل حزب اعلام کردند که ۲۹ گروه متشکل از ۱۷ تا ۲۲ عضو ترکیه را ترک گفته و به عراق وارد شده اند.
حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک)، قبلا اعلام کرده بود که از زمان آغاز مذاکرات سازش میان دولت ترکیه و رهبر محبوس این حزب، ۶۰۰ عضو پ.ک.ک از هشتم می سال ۲۰۱۳ میلادی خاک ترکیه را ترک کرده اند.
اما پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان»، در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳، اعلام کرد خارج کردن نیروهایش را از خاک ترکیه متوقف کرده است. این حزب، دولت ترکیه را به کم کاری در روند صلح متهم کرده ولی می گوید به آتش بس اش با ارتش ترکیه متعهد پایدار خواهد ماند. آتش بسی که قرار بوده به سی سال درگیری پ.ک.ک و ترکیه با بیش از۴۰ هزار کشته پایان بدهد.
عبدالله اوجالان، از ۱۴ فوریه سال ۱۹۹۹ دوران حبس ابد خود را در جزیره خالی از سکنه ایمرالی در نزدیکی استانبول می گذراند.
آفریقا: بی ثباتی در ساحل آفریقا در سال ۲۰۱۳ بیش تر شده است و کشور مالی در راس این تحولات بوده است تا جایی که امکان مداخله نظامی خارجی را در این منطقه فراهم کرد. در شمال نیجریه نیز فعالیت گروه تندرو بوکوحرام مشکلاتی را برای ساحل آفریقا ایجاد کرده است.
مالی: تهاجم نظامی فرانسه به کشور مالی به بهانه مقابله با شورشیان شمال این کشور از ۱۵ ژانویه آغاز شد. بیش از ۲۵۰۰ نیروی فرانسوی برای نبرد با گروه های پورشی وارد مالی شدند.
کنگو: حوادث سال گذشته در جمهوری دموکراتیک کنگو گویای شرایط بدتر در سال ۲۰۱۳ است. شورش ها در مناطق شرقی به ویژه پس از کنترل شهر گومی به دست جنبش ام ۲۳ افزایش یافت تا خاطرات جنگ داخلی این کشور، احیا شود.
کنیا: با وجود اصلاحات در این کشور، هم چنان آثار خشونت بار انتخابات سال ۲۰۰۷ در آن مشهود است، بی کاری، فقر، بی عدالتی، توقف اصلاحات در بخش امنیتی و درگیری های نژادی بخشی از این پیامدهاست.
نیجریه: یک سخن گوی نظامی نیجریه اعلام کرد که دست کم ۶۳ تن از شبه نظامیان گروه بوکوحرام توسط ارتش این کشور کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، ژنرال کریس اولوکولاد، مدیر حفاظت اطلاعات نیجریه گفت که این درگیری ها پس از حمله اخیر شبه نظامیان به یک بازداشتگاه نظامی در شهر باما، در ایالت شمالی بورنو رخ داد.
آفریقای مرکزی: در پی تازه ترین دور خشونت های شب پنج شنبه ۲۶ دسامبر در بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، صلیب سرخ اعلام کرده است که تا کنون ۴۰ جسد را از خیابان های آن شهر جمع کرده است.
بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، طی تنها دو روز از آغاز خشونت ها میان شبه نظامیان مسلمان و مسیحی در پنجم دسامبر (سه هفته پیش)، بیش از هزار نفر کشته شده اند. صلیب سرخ اعلام کرده است هنوز نمی تواند شمار دقیق کشته شدگان طی هفته های اخیر را اعلام کند.
جشن کریسمس نیز از خشونت ها عاری نبود. روز پنج شنبه ۲۶ دسامبر ماه نیز گزارش ها از حمله با سلاح های سنگین به کاخ ریاست جمهوری حکایت دارند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول سخن گوی میشل جوتودیا، رییس جمهوری آن کشور، می گوید در نزدیکی مقر دولت نبردهای سنگینی رخ داده است.
تنش در آفریقای مرکزی، از زمانی آغاز شده است که شبه نظامیان مسلمان این کشور با تشکیل ائتلاف «سه‌له‌کا»، در ماه مه سال جاری میلادی دولت این کشور را سرنگون کرده و رهبر خود، میشل جوتودیا را به عنوان رییس جمهوری به قدرت رساندند. جوتودیا نخستین رهبر مسلمان آفریقای مرکزی، کشوری با اکثریت مسیحی، است.
آدریان ادوارد، عضو نمایندگی ارشد امور پناهندگان سازمان ملل متحد، به خبرگزاری فرانسه گفته است ۷۰۰ هزار نفر طی این مدت آواره شده اند. هر چند به گفته آقای ادوارد این رقم «بسیار محافظه کارانه است.»
خبرنگار آسوشیتدپرس در محل نیز گفته جسدهایی را دیده است که مثله شده اند، آلت تناسلی شان بریده شده، از پا آویزان شده اند یا دماغ شان کنده شده است.
نایروبی: افراد مسلح به گروه اسلام گرای افراطی الشباب وابسته اند، با حمله به یک مرکز خرید در نایروبی، در تعطیلات شنبه و یک شنبه، ۵۹ کشته بر جای گذاشته است.
گروه الشباب که مرکز فرماندهی آن در سومالی قرار دارد و از گروه های نزدیک به القاعده به شمار می رود، مسئولیت این حمله را با پیامی در یک حساب توئیتری برعهده گرفته است.
بنا بر گزارش‌ها، اطراف این مرکز خرید که از روز شنبه ۲۱ سپتامبر هدف یورش افراد مسلح قرار گرفت، از نیروهای امنیتی و ماموران پلیس پر شده است.
کنیا پیش از این نیز هدف حملات تروریستی قرار گرفته بود؛ از جمله حمله به هتلی در سال ۱۹۸۰ که صاحب آن یک یهودی بود و شهروندان اسرائیلی به آن رفت‌وآمد داشتند و هم چنین حمله مرگ بار سال ۱۹۹۸ به سفارت خانه آمریکا که ۲۲۳ کشته برجای گذاشت.
در سال ۲۰۱۲ نیروهای سومالیایی و کنیایی عملیات مشترکی را علیه «الشباب» آغاز کردند. این عملیات به شکل رسمی به وسیله نیروهای سومالیایی هدایت می شود و کنیا نیز از آن پشتیبانی می کند. یورش ۲۱ سپتامبر به مرکز خرید در نایروبی، بدترین طی سال های گذشته به شمار می رود.
بنگلادش: به گزارش رویترز؛ وقوع آتش سوزی در کارخانه بزرگ نساجی در بنگلادش در حالی است که صنعت نساجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد و پایین بودن دست مزد و دسترسی آسان به بازارهای غربی موجب شده تا بنگلادش پس از چین به دومین صادر کننده بزرگ منسوجات جهان تبدیل شود.
بر اساس این گزارش حوادث متعدد مرگ بار در صنعت نساجی بنگلادش از جمله فاجعه ریزش ساختمان کارخانه نساجی در ماه آوریل که منجر به کشته شدن بیش از ۱۱۰۰ نفر شد نگرانی های جهانی را نسبت به استانداردهای ایمنی در این صنعت افزایش داده است.
بنگلادش هر سال ۲۲ میلیارد دلار از صادرات منسوجات به دست می آورد. حدود ۱۸ هزار کارگر در این کارخانه مشغول به کار بوده اند و با تخریب آن این کارگران بی کار خواهند شد.
آسیای میانه: در این منطقه، کشورهای مختلفی در لبه پرتگاه قرار دارند، روابط تاجیکستان با ازبکستان رو به تیرگی نهاده است. هم زمان درگیری های داخلی در آن رشد یافته است.
قرقیزستان هم شرایطی بهتر از تاجیکستان ندارد. زیرا این کشور هم به دلیل ضعف دولت مرکزی با درگیری های نژادی روبروست.
ازبکستان از نظر سیاسی آینده روشنی ندارد. زیرا این کشور با نابسامانی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوان و فزانیده ای روبروست.
اتحادیه اروپا: این اتحادیه ۸ فوریه ۲۰۱۳، بودجه هفت سال آینده کشورهای عضو این اتحادیه را ۳۴ میلیارد یورو کم تر از دوره قبلی آن به تصویب رساند. در سالی که گذشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد برگزاری تظاهرات و اعتصابات بزرگی توسط کارگران و مردم معترض بودند.
آمریکا: در تاریخ ۱ اکتبر سال ۲۰۱۳ – ۹ مهر سال ۹۲، «باراک اوباما» در سخنانی که از شبکه های رادیو و تلویزیون ایالات متحده آمریکا پخش شد، اعلام کرد که به دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند. بدین ترتیب دولت آمریکا تعطیل شد. این نخستین بار پس از هفده سال گذشته بود که دولت فدرالی آمریکا تعطیل می‌شد.
هزاران تن از کارمندان آمریکایی به ناچار مجبور به مرخصی گرفتن از بخش های دولتی شدند و ممکن است دست مزدهای این چند روز بی کاری را دریافت نکنند.
شامگاه چهارشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ – ۲۵ مهر ۱۳۹۲، کنگره آمریکا به طرح رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای تصویب افزایش سقف استقراض دولت و هم چنین تمدید بودجه دولت رای داد؛ و تعطیلی ۱۶ روزه دولت آمریکا پایان یافت.
بر اساس تخمین موسسات تحقیقات اقتصادی مشخص شد که تعطیلی دولت آمریکا که پس از ۱۶ روز تمام شد، ضرر چندین میلیارد دلاری برای اقتصاد این کشور در پی داشته است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اقتصاددانان می گویند که این ضرر و زیان ناشی از تعطیلی دولت آمریکا که باعث تعضیف و کم رنگ شدن اعتماد مشتریان و تجار شده، به ویژه تاثیرات اقتصادی بر سقف بدهی های این کشور گذاشته است.
زمانی که دولت فدرال آمریکا در اول اکتبر سال جاری میلادی اعلام تعطیلی کرد، به دفاتر خود در سراسر کشور اجازه داد تا پرداخت دست مزدهای کارمندان را متوقف کنند، مقاطعه کاران چک دریافت نکنند و پروژه های تحقیقاتی متوقف شوند.
پال ادلشتاین و داگ هندلر از موسسه تحقیقات اقتصادی گفتند: تعطیلی سه هفته ای دولت آمریکا ضرری بالغ بر ۱/۳ میلیارد دلار در تولید خالص داخلی کشور ناشی از خدمات متوقف شده دولتی در بر دارد. علاوه بر این، بخشی از این ضرر و زیان ها از جانب مشاغل از دست رفته بخش خصوصی است. هم چنین تعطیلی دولت آمریکا باعث از میان رفتن اعتماد مشتریان و تجار شده است.
این دو محقق افزودند: این تعطیلی باعث تاخیر در به دست آوردن داده های ضروری برای ارزیابی این مساله شده است. ارزیابی دقیق تاثیر این تعطیلی بر اقتصاد آمریکا تا زمانی که داده های به تاخیر افتاده اقتصادی افشا شوند، سخت و دشوار است. برخی از صاحبان فعالیت های تجاری باید به دلیل صدور چک های پیشین بهره طلب کنند یا به خاطر این وقفه به وجود آمده خسارت بیش تری بخواهند.
جاسوسی آمریکا: ادوارد اسنودن، در ماه ژوئن ۲۰۱۳ اطلاعات فوق محرمانه و طبقه بندی شده ای را درباره برنامه جاسوسی پریزم(PRISM) در اختیار روزنامه گاردین و واشنگتن پست قرار داد. طبق این برنامه سازمان امنیت ملی ایالات متحده این اختیار قانونی را داشته تا بدون نیاز به حکم قضایی، اقدام به جاسوسی از ایمیل ها، مکالمات تلفنی و پیامک های شهروندان آمریکایی کند.
اسنودن، هدفش از انتشار این اسناد را نشان دادن همکاری نزدیک غول های تکنولوژیک جهان، از جمله گوگل، فیس بوک و مایکروسافت با نهادهای اطلاعاتی در ایالات متحده در سه سال گذشته دانسته بود. به عقیده وی، برنامه های جاسوسی واشنگتن توانایی مردم برای آزادی بیان و تفکر را محدود می کند، از خلافیت آنان می کاهد و زندگی آن ها را ناامن می کند.
اسنودن اسنادی را در اختیار رسانه ها قرار داد که نشان می داد سازمان های امنیتی آمریکا به صورت قانونی این اختیار را دارند تا هرگونه مکالمه، مکاتبه و تبادل اطلاعات الکترونیکی را بررسی کنند و تحت نظر قرار دهند.
بر این اساس این سازمان ها از سال ها پیش شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنتی مانند گوگل، اپل، مایکروسافت، یاهو و سایرین را مجاب کرده اند تا اطلاعات کاربرانشان را در اختیار دولت قرار دهند. روزنامه ایندیپندنت حتی از پرداخت پول برای دریافت این اطلاعات خبر داده است.
بر اساس گزارش برخی مطبوعات، آمریکا و بریتانیا با نفوذ در فیبرهای نوری به بسیاری از اطلاعات در حال انتقال دست پیدا کرده اند.
اگرچه دولت آمریکا ادعا می کند که تنها برای اهداف امنیت ملی و مبارزه با تروریسم دست به این اقدام زده، اما بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که چنین عملکردی نه تنها حریم خصوصی افراد را نقض می کند، بلکه ممکن است با هدف جاسوسی تجاری و بازرگانی صورت گرفته باشد. به هر روی، افشاگری اسنودن به رویای امنیت سایبری پایان داد.
در حالی که شبکه ایران در خرداد ماه سال جاری در گزارشی با عنوان «ایران اصلی ترین هدف عملیات جاسوسی آمریکا» به نقل از گاردین به ابعاد گسترده شنودهای آژانس امنیت ملی ایالات متحده پرداخته و آن را تشریح کرده بود، شبکه خبری یاهو نیوز امروز در گزارشی این مطلب را تایید کرده و به آمار تکان دهنده از جاسوسی های آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۱۳ پرداخت و نوشت: طبق جدیدترین گزارش ها و بر اساس مجموعه ای از گزارشات و فایل های محرمانه دولتی فاش شده، آژانس امنیت ملی آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی ۱۲۵ میلیارد تماس تلفنی را در سراسر جهان از جمله افغانستان، پاکستان، اردن و ایران مورد شنود قرار داده است و اکثر این شنود در خاورمیانه و حدود ۳ میلیارد مورد نیز در خود آمریکا صورت گرفته است.
«کریپتوم»، سایتی که اسناد دولتی و شرکت ها را پست می کند نیز گزارش داد که آژانس امنیت ملی آمریکا، ۹۸/۲۱ میلیارد تماس تلفنی را در کشور افغانستان، ۷۶/۱۲ میلیارد تماس تلفنی در پاکستان، ۸/۷ میلیارد تماس تلفنی در عراق، ۸/۷ میلیارد تماس تلفنی در عربستان سعودی، ۹/۱ میلیارد تماس تلفنی در مصر، ۷۳/۱ میلیارد تماس تلفنی در ایران و ۶/۱ میلیارد تماس تلفنی در اردن را به صورت مخفیانه مورد شنود قرار داده است.
یک سند دیگر توسط کریپتوم منتشر شده که نموداری درباره برنامه جاسوسی «پریسم» آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) را نمایش داده است. این نمودار توضیح می دهد که بسیاری از تماس های بین المللی که هدف قرار گرفته شده اند از مسیر موج حامل آمریکا عبور کرده اند زیرا ارزان تر هستند.
این در حالی است که کاخ سفید ادعاهایی مبنی بر جاسوسی از تماس تلفنی «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و ۳۶۱ میلیون تماس تلفنی شهروندان آلمانی را رد کرد.
هم چنین «جیمز کلاپر» مدیر اطلاعات ملی آمریکا گزارش «لوموند» را رد کرد که گفته بود آژانس امنیت ملی آمریکا از ۷۰ میلیون تماس تلفنی در فرانسه جاسوسی کرده است.
روزنامه «هندو» نیز گزارش کرد که هند دیگر کشوری بود که بیش از یک میلیارد از تماس های تلفنی این کشور شنود شده بود.
این روزنامه در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۳، اعلام کرد که اطلاعات «ادوارد اسنودن» پیمان کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نشان می دهد که این تماس های تلفنی که حدود ۲۸/۶ میلیارد است، از طریق برنامه پریسم مورد جاسوسی قرار گرفته اند.
اسنودن پس از خروج از آمریکا، ابتدا به هنگ کنگ رفت، اما با توجه به این که آمریکا نفوذ زیادی در این منطقه دارد مدت زیادی دوام نیاورد. او، ابتدا از وکلای خود خواست که پیگیر پناهندگی اش باشند. در طول ملاقات میان وی و وکلایش از آن ها می خواست تا تلفن های همراه خود را در فریزر قرار دهند تا مورد شنود قرار نگیرند. اما سرانجام اسنودن به این نتیجه رسید که اقامتش در هنگ کنگ با خطر استرداد مواجه است.
او روز بیست و سوم ژوئن همراه با سارا هاریسون، مشاور ویکی لیکس، به مسکو رفت، اگرچه برنامه ای برای تقاضای پناهندگی از روسیه نداشت. او در بدو ورود به فرودگاه مسکو با یک دیپلمات اکوادور ملاقات نمود، پس از این دیدار اکوادور اعلام کرد که اسنودن از این کشور تقاضای پناهندگی کرده است. در همین زمان خودروی سفیر اکوادور نیز در مقابل فرودگاه آماده انتقال اسنودن به سفارت بود. شرکت هوایی ایرفلوت هم تایید کرد که بلیطی برای ادوارد اسنودن در پرواز اکوادور خریداری شد، اما او هرگز مسافر این پرواز نشد.
روز سی ام ژوئن مقامات وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اسنودن از این کشور تقاضای پناهندگی کرده است. چند روز بعد، ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه اعلام کرد که اسنودن می تواند در این کشور باقی بماند با این شرط که به افشاگری پایان دهد. سخن گوی دولت هم اعلام کرد که نمی تواند اسنودن را به «کشوری که در آن مجازات اعدام اجرا می شود» مسترد کند. به ادعای ویکی لیکس اسنودن از بیست کشور از جمله فرانسه، آلمان، هند، چین و کوبا تقاضای پناهندگی کرده بود. در این میان، آمریکا از اعمال فشار به کشورها و اسنودن کوتاهی نکرد، دولت ایالات متحده آمریکا، گذرنامه اسنودن را باطل کرد و او را در شرایط دشواری قرار داد. این موضوع باعث شد تا اسنودن نتواند از فرودگاه مسکو خارج شود.
با توجه به این وضعیت، وی بار دیگر از روسیه تقاضای پناهندگی کرد و گفت: «در حال حاضر تنها می توانم پیشنهاد روسیه را قبول کنم چون قادر به سفر به جای دیگر نیستم.»
به جز روسیه سه کشور دیگر از جمله کوبا هم به اسنودن پیشنهاد پناهندگی داده بودند. نهایتا روز سی و یکم ژوییه سال ۲۰۱۳ روسیه به ادوارد اسنودن پناهندگی سیاسی یک ساله اعطا کرد.
این افشاگری ها در حالی است که طبق گزارشات جدید منتشر شده، جاسوسی و دسترسی غیرقانونی سازمان های آمریکایی به اطلاعات کشورهای دیگر، بسیار گسترده بوده است. در این راستا روزنامه انگلیسی گاردین، سند دیگری از اسناد افشاگرانه ادوارد اسنودن را منتشر کرد که نشان می دهد آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات ۳۵ رهبر جهان را شنود کرده است.
این یادداشت محرمانه نشان می دهد که آژانس امنیت ملی مقامات بلندپایه در نهادهای مرتبط با خود، مانند کاخ سفید، وزارت خارجه و پنتاگون، را ترغیب می کند تا دفترچه های یادداشت تلفن خود را به این آژانس بدهند تا بتواند شماره تلفن سیاست مداران خارجی را به سامانه های تجسس خود اضافه کند. این سند، هم چنین نشان می دهد یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده بیش از ۲۰۰ شماره تلفن، از جمله شماره تلفن ۳۵ رهبر جهان را در اختیار این آژانس قرار داده است. در این سند نامی از هیچ کدام از این ۳۵ رهبر برده نشده است.
در پی افشاگری های اسنودن که بازتاب های گسترده ای داشت و کاخ سفید را درگیر رسوایی اطلاعاتی بزرگی کرد، اعلام شد که مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا (کیت الکساندر) و معاون وی در ماه های آتی از سمت خود کناره گیری می کنند.
نامه ۵۶۰ نویسنده: در روز جهانی حقوق بشر، دهم دسامبر، بیش از ۵۶۰ نویسنده از ۸۲ کشور جهان طی فراخوانی بین المللی به نظارت نظام مند در اینترنت توسط سازمان های امنیتی از جمله آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) اعتراض کرده و برای دفاع از دموکراسی در جهان دیجیتال فراخوان داده اند.
در این بیانیه که امضای پنج برنده جایزه ادبی نوبل، گونتر گراس، اورهان پاموک، جان ماکسول کوئتزی، اِلفریده یلینک و توماس ترانسترومر را نیز در پای خود دارد، آمده است: «دولت ها فقط با چند کلیک می توانند تلفن ها، ایمیل ها، شبکه های اجتماعی و سایت هایی را که می بینیم، تحت نظر قرار بدهند. آن ها به عقاید و کنش های سیاسی ما دسترسی دارند و می توانند با همکاری شرکت های عرضه کننده اینترنت مجموعه رفتار ما را پیش بینی کنند.»
امضاء کنندگان بیانیه به «نقض حقوق فردی» و «حریم خصوصی» توسط دولت ها و تراست ها معترض بوده و از عموم شهروندان جهان خواسته اند با امضای فراخوانی که در سایت change.org درج کرده اند، در این فراخوان عمومی به نظارت گسترده اعتراض کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
این بیانیه تحت عنوان «نویسندگان ِ مخالف نظارت بر مردم»، هم زمان در بیش از ۳۰ روزنامه از جمله گاردین، لوموند، فرانکفورته آلگماینه و اِل پاییس منتشر شده، به امضای نویسندگانی از پنج قاره جهان از بنگلادش تا السالوادور و انگلیس و آمریکا و کنگو رسیده است.
امضاء کنندگان بیانیه مذکور «آزادی در اندیشه، حریم خصوصی، نامه و گفتگو» را حق هر انسانی دانسته و معتقدند «حکومت ها و نهادها از پیشرفت تکنولوژیک در جهت نظارت به طور گسترده سوءاستفاده می کنند.»
بانیان این اتحاد جهانی نویسندگان گروه کوچکی از سه نویسنده آلمانی و چهار نویسنده دانمارکی، انگلیسی، آمریکایی و اتریشی بودند. حرکت بین المللی اعتراض به نظارت گسترده دولت ها و نهادها در عرض چند هفته برنامه ریزی و تنها براساس روابط شخصی و شبکه های اجتماعی آماده شد. آن ها اعلام کردند برای به راه انداختن این اعتراض از هیچ نهادی چون انجمن قلم یا نهادهای دیگر کمک نگرفته اند.
نویسنده آلمانی، یولی تسه، از بانیان این جنبش بین المللی در گفتگو با روزنامه فرانکفورته آلگماینه گفته است: «ما به عنوان نویسنده دست به آن کاری زده ایم که به بهترین وجه از دست مان برمی آید: دست زدن به اعتراض عمومی با کلام مکتوب.»
انفجار در بوستون: در تاریخ ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۳ (۲۷ فرودین سال ۹۲)، طی دو انفجار تروریستی در شهر بوستون آمریکا حداقل ۳ کشته و ۲۶۴ زخمی برجا گذاشت. در همین زمان دو انفجار دیگر نیز در خیابان بویلستون نزدیک میدان کاپلی و در کتابخانه جان اف کندی روی داد. این سلسله انفجارات توسط دو برادر چچنی الاصل به نام های «جوهر سارنایف» ۱۹ ساله و «تیمورلنگ سارنایف» ۲۶ ساله صورت گرفت که با کشته شدن تیمور لنگ و دستگیری جوهر به پایان رسید.
سازمان ملل متحد: رییس صلح بانان سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳، ۹۰ نفر از نیروهای حافظ صلح در مناطق مختلف جهان کشته شده اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، ۲۹ نفر از مجموع ۹۰ نیروی حافظ صلح سازمان ملل که در سال جاری کشته شده اند در حملاتی که از روی عمد علیه آن ها انجام شده بود کشته شده اند.
«هرو لادسوس» رییس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل با بیان این موضوع در ادامه اظهار داشت ۱۴ نفر از صلح بانان نیز در درگیری های دارفور سودان کشته شده اند.
روسیه: روز یک شنبه ۲۹ دسامبر، یک بمب گذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک ایستگاه قطار در شهر ولگاگراد، حداقل ۱۸ نفر را کشته است.
کمیته ملی ضد تروریسم روسیه روز یک شنبه ۲۹ دسامبر، تایید کرد که یک بمب گذار انتحاری زن این انفجار را انجام داده است.
انفجار مشابهی که روز ۲۱ اکتبر در همین شهر و توسط یک بمب گذار زن انتحاری صورت گرفت، هفت کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، احتمال می رود این انفجار توسط شبه نظامیان چچن که علیه روسیه مبارزه می کنند صورت گرفته باشد. ولگاگراد که انفجار روز یک شنبه در آن به وقوع پیوست، نزدیک به یک میلیون سکنه دارد و در ۶۹۰ کیلومتری شهر سوچی قرار دارد.
کم تر از ۲۴ ساعت پس از انفجار انتحاری در شهر ولگوگراد روسیه (استالینگراد سابق) صبح روز دوشنبه۳۰ دسامبر، انفجار یک بمب دیگر در یکی از ترامواهای همین شهر دست کم ده کشته و ده زخمی بر جای گذاشت.
لبنان: محمد شطح، از مقام های پیشین لبنان و از چهره های مخالف بشار اسد که در انفجاری در بیروت کشته شد، نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهوری حکومت اسلامی ایران نوشته و در حال جمع کردن امضای برای آن بود.
این نامه سرگشاده که وال استریت جورنال، آن را منتشر کرده، به نوشته این روزنامه آمریکایی هفته گذشته نوشته شده و در آن محمد شطح از رییس جمهوری ایران خواسته است «از همه لبنان» و نه تنها از گروه حزب الله، حمایت کند چرا که آن کشور در زمانی تعیین کننده قرار دارد.
او، در آغاز نامه اش با خطاب قرار دادن حسن روحانی و قدرت های دیگر منطقه ای و جهانی، می گوید این گام استثنائی را در خطاب قرار دادن شما (رییس جمهوری ایران) بر می داریم چرا که لبنان به شکلی استثنائی در دوره ای خطرناک قرار دارد.
شطح که پیش تر وزیر اقتصاد لبنان، سفیر پیشین این کشور در واشینگتن و مشاور دو نخست وزیر پیشین لبنان، فواد سینیوره و سعد حریری بود، بنا داشت برای جمع آوری امضاء، این نامه را به پارلمان لبنان ببرد.
شطح گفته است برای لبنانی‌ها مهم ترین مساله رویکرد تهران به منطقه و به ویژه لبنان است. او، سپس به ادامه حمایت و روابط سپاه پاسداران ایران با حزب الله لبنان پرداخته و می گوید حضور این گروه بزرگ مسلح -«معتقدیم شما هم با این موضوع موافقید»- به استقلال کشور لطمه زده و در تقابل با قانون اساسی ست.
او، به حضور حزب الله در جنگ داخلی سوریه و کشیده شدن بحران ناشی از آن به لبنان پرداخته و می گوید: «متاسفانه این موضوع با حمایت و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد.»
حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، گروه هم پیمان حکومت اسلامی ایران، که در جبهه سیاسی مخالف محمد شطح قرار دارد، رسما بر حضور نیروهای تحت امر خود در جنگ داخلی سوریه، در حمایت از دولت آن تاکید کرده است. او، در عین حال در یکی از سخن رانی های خود گفته است آن گروه «تا هر زمانی که لازم باشد در سوریه باقی می ماند.»
خواست سیاست مدار کشته شده لبنانی از حسن روحانی، اما این بود که ایران از مسلح کردن آن گروه و دیگر گروه‌های درگیر در سوریه خودداری کند.
محمد شطح پیش از آن که امضایی زیر نامه خود جمع کند، روز جمعه در مسیر اقامتگاه سعد حریری، برای حضور در نشست ائتلاف ۱۴ مارس، در پی یک انفجار کشته شد. ائتلاف ۱۴ مارس از جمله گروه‌های مخالف بشار اسد به شمار می رود.
مجاهدین خلق ایران: وز پنج شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳، چندین خمپاره به اردوگاه اردوگاه لیبرتی (حریت) برخورد کردند که بر اثر آن – بنا به گفته «شورای ملی مقاومت» بازوی سیاسی گروه مجاهدین خلق- سه تن کشته و پنجاه تن زخمی شدند.
آسوشیتدپرس از قول یک مقام امنیتی عراقی می گوید این حمله کشته نداشته و تنها دو نفر زخمی شده اند. هنوز گزارش مستقلی از طرف نمایندگان ملل متحد در مورد شمار احتمالی کشته شدگان و مجروحان منتشر نشده است. هنوز کسی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است.
اردوگاه لیبرتی، محل اسکان نزدیک به سه هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است. این اردوگاه پیش تر یک پادگان نظامی آمریکایی بود.
در تابستان گذشته نیز در حمله به اردوگاه اشرف، جایی که شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن سکونت داشتند، ۵۲ نفر کشته شدند.
مقام های عراقی در آن زمان انفجار و درگیری داخلی را عامل خشونت های مرگبار نامیدند، اما سازمان مجاهدین خلق نیروهای امنیتی عراقی را به ورود و آتش گشودن به روی اعضای خود در اردوگاه اشرف متهم کرد.
پژوهشگران حقوق بشر ملل متحد، در آغاز ماه دسامبر گفتند که کسانی که در اردوگاه اشرف کشته شدند، با شلیک گلوله جان خود را از دست داده‌اند و بسیاری از آن ها نیز «دست شان از پشت بسته شده بود.»
از سوی دیگر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، در تیر ماه رهبران سازمان مجاهدین خلق را نیز به نقض حقوق انسانی ساکنان اردوگاه لیبرتی متهم کرد. اردوگاه لیبرتی پیش از این نیز هدف حمله های موشکی و خمپاره ای قرار گرفته بود.
بحرین: بحرین می گوید، شناوری را توقیف کرده که حامل مواد انفجاری ساخت ایران و سوریه بوده است. به گفته رییس اداره کل امنیت بحرین، از این کشتی که راهی این کشور بود «۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران» به دست آمده است.
به گزارش دویچه وله، مقام‌های بحرین روز دوشنبه ۳۰ دسامبر – ۹ دی، از توقیف یک شناور حامل مواد انفجاری قاچاق ساخت ایران و سوریه خبر دادند. مقامات پادشاهی بحرین که توسط سنی ها حکم رانی می شود و از سال ۲۰۱۱ به بعد با اعتراضاتی به رهبری شیعیان روبرو است می گویند، این کشتی در مسیر بحرین در حرکت بود.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از سرلشگر طارق الحسن، رییس اداره کل امنیت بحرین می نویسد، این کشتی که حامل دو بحرینی بود در اوایل هفته جاری در ۷/۳ کیلومتری سواحل جزایر آرشی پلاگوس توقیف شده است. او می گوید، کشتی حامل مواد انفجاری از ۱۱۸ مایلی سواحل شمال شرقی بحرین در آب‌های بین المللی زیر نظر گرفته شده بود.
بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی «بی‌ان‌ای» بحرین، سرلشگر طارق الحسن اظهار داشت: «۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران و ۲۹۵ چاشنی تجاری ساخت سوریه» در این کشتی ۹ متری یافت شده است.
بحرین، بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده است. بحرین که در سال ۲۰۱۱ با اعتراضاتی الهام گرفته از «بهار عربی» روبرو بود توانست با کمک عربستان این اعتراضات که عمدتا توسط شیعیان رهبری می‌شد را سرکوب کند.
رمادی: به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقدام نیروهای عراقی در شهر «رمادی» مرکز استان انبار، برای برچیدن چادر معترضان سنی، به درگیری شدیدی و کشته شدن ۱۰ نفر منجر گردید.
خبرگزاری رویترز هم از کشته شدن ۱۳ نفر از جمله سه افسر پلیس در خشونت های اطراف شهر رمادی گزارش داده است. تنش ها در شهر رمادی از زمان بازداشت یکی از نمایندگان سنی مذهب پارلمان افزایش یافته است. سنی های عراق، بیش از یک سال است که خواستار کناره گیری «نوری مالکی» نخست وزیر شیعه عراق هستند. به گفته سازمان ملل، از ژانویه سال گذشته تاکنون بیش از هفت هزار غیرنظامی و ۹۵۰ تن از ماموران امنیتی این کشور کشته شده اند. طبق خبری دیگر ۴۰ تن از نمایندگان سنی پارلمان عراق در اعتراض به رویدادهای اخیر انبار و دستگیری یک نماینده سنی توسط دولت نوری مالکی دسته جمعی استعفا و بحران دولتی عراق را عمیق تر نمودند.
کمیته اجرایی مقابله با تروریسم: شورای امنیت سازمان ملل متحد دوره فعالیت کمیته اجرایی مقابله با تروریسم را به مدت چهار سال دیگر تمدید کرد. بدین ترتیب، کمیته اجرایی مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد تا روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
کمیته اجرایی مقابله با تروریسم، بر روند اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تروریسم – قطعنامه های ۱۳۷۳ و ۱۶۲۴ – توسط کشورهای مختلف نظارت می کند.
در نخستین قطعنامه سازمان ملل متحد در این زمینه – که پس از وقوع حملات تروریستی در سال ۲۰۰۱ تصویب شد – تصریح شده است همه کشورها باید از حمایت مالی فعالیت های تروریستی جلوگیری، و هم چنین از حمایت از افراد و سازمان هایی که در چنین فعالیت هایی دست دارند، خودداری کنند.
قطعنامه ۱۶۲۴ – که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید – از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد با اقداماتی مه سبب تحریک اقدامات تروریستی می شوند، مبارزه کنند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه با تمدید دوره فعالیت کمیته اجرایی مقابله با تروریسم برای چهار سال دیگر، هم چنین اعلام کردند در روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ در فعالیت ساختاری این نهاد بازنگری خواهد کرد.
در آن زمان، دبیرخانه اجرایی این کمیته باید گزارشی را ارائه کند که شامل تحلیلی جهانی از اجرای قطعنامه های ۱۳۷۳ و ۱۶۲۴ شود.
علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد از این کمیته، هم چنین خواسته است «مشکلات در حال ظهور، روند و رویدادهای» مرتبط با معضل تروریسم را شناسایی کند. شورای امنیت، از این نهاد خواسته است گفتگوها را هم با اعضای سازمان ملل و هم با دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل و به ویژه با بخش عملیات صلح بانان در زمینه «برنامه ریزی برای ماموریت آن ها»، افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از سازمان ملل متحد، کمیته اجرایی کمیته مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد متشکل از ۴۰ کارمند است که به تحلیل گزارش های ارائه شده از سوی کشورهای عضو سازمان ملل در زمینه مبارزه با کمک های مالی به گروه های تروریستی و انجام اقدامات قانونی، کنترل های مرزی و گمرکی، اجرای قوانین در این زمینه، امنیت حمل و نقل و کنترل تجارت تسلیحات و هم چنین رعایت حقوق بشر می پردازند.
نلسون ماندلا: در تاریخ ۶ دسامبر سال ۲۰۱۳ – ۱۵ آذر سال ۹۲، «نلسون ماندلا» رهبر مبارزه با آپارتاید در سن ۹۵ سالگی درگذشت. وی نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. ماندلا پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجسته مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی بود که در این راه ۲۷ سال زندان را متحمل شد.
پس از درگذشت نلسون ماندلا، شخصیتی که شهرت و محبوبیتش را مدیون مبارزات قهرمانانه مردم سیاهپوست کشور آفریقای جنوبی برای درهم شکستن تبعیض نژادی و سیستم آپارتاید، در این راه است، رسانه های جهان از دولتی و مستقل گرفته تا رهبران مختلف حکومت های سرمایه داری همه در ستایش «ماندلا» سخن گفتند و در تجلیل از وی گوی سبقت از همدیگر ربودند.
نلسون ماندلا، به عنوان رهبر اصلی حزب کنگره ملی آفریقا نقش مهمی در سقوط حکومت آپارتاید در کشورش ایفاء کرد. آپارتاید، حکومت اقلیتی از سرمایه داران سفید پوست بود که رسما و بر اساس قوانینی که گذرانده بودند سیاهان را نژاد «پست» می نامیدند و از سفیدها جدا نگه می داشتند. اقلیت حاکم سفید پوست سیاهان را از زندگی در بعضی مناطق محروم کرده و در مناطق معدنی و مراکز صنعتی آن ها صرفا با داشتن اجازه اقامت موقت امکان کار و زندگی داشتند. بر این اساس کارگران سیاه در بدترین شرایط کاری و معیشتی ممکن در معادن متعدد و از جمله معادن طلا، و مراکز صنعتی به کار گرفته می شدند. آن ها از تمام حقوق کارگری مانند حق اعتصاب و تشکل به کلی محروم بودند. این سیستم حکومتی، که مورد حمایت دولت های غربی، و به ویژه حکومت های قدرت مند چون بریتانیا و آمریکا بود، از سال ۱۹۴۸ رسما خود را به جامعه تحمیل کرد. سیاهپوستان از طبقات مختلف اجتماعی که هر کدام به درجات متفاوت بار این ستم گری ضدانسانی را بر دوش می کشیدند، تحت رهبری حزب کنگره ملی آفریقا، حزب کمونیست آفریقای جنوبی و اتحادیه های کارگری به صورتی متحد با مبارزهای توده گیر در اشکال مختلف، که از پشتیبانی بشریت مترقی و برابری طلب در سراسر جهان برخوردار بود، سرانجام در سال ۱۹۹۴ به حاکمیت جنایت کارانه این سیستم خاتمه دادند.
نلسون مندلا، در سن ۲۱ سالگی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت، اما تحصیلات خود را به پایان نرساند و بدون کسب اجازه به ژوهانسبورگ نقل مکان کرد و به عنوان نگهبان شب در یکی از معادن به کار پرداخت. وی، در سال ۱۹۴۳ و پس از دیدار با یکی از رهبران کنگره ملی آفریقا به این حزب پیوست و مدت کوتاهی بعد به عضویت هیئت اجرایی آن درآمد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال ۱۹۵۰، به مناسبت روز جهانی کارگر یک اعتصاب عمومی موفقیت آمیز در سطح کشور سازمان داد. این اعتصاب اهمیت طبقه کارگر را به ماندلا نشان داد و او را به حزب کمونیست نزدیک کرد، اما هرگز به عضویت این حزب درنیامد.
ماندلا، پس از یک بار دستگیری در ۱۹۶۱ و محکوم نشدن، سرانجام در ۱۹۶۳ به همراه تعدادی از رهبران کنگره ملی آفریقا دستگیر شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در این دستگیری به عوامل اطلاعاتی حکومت آپارتاید کمک کرده بود. ماندلا در سال ۱۹۶۴، پس از تحمل شکنجه های فراوان به حبس ابد محکوم گردید. دفاعیه شجاعانه او در دادگاه او را به عنوان رهبر اصلی حزبش تثبیت کرد. او تعهد کرد که تا آخرین نفس های زندگیش برای نابود کردن حکومت آپارتاید مبارزه خواهد کرد. حزب کنگره ملی، در سال ۱۹۵۶ برنامه خود را تحت عنوان «منشور آزادی» تصویب و اعلام کرد.
ماندلا، در سال ۱۹۹۱ جایزه صلح نوبل دریافت کرد و در سال ۱۹۹۴، پس از الغای رسمی سیستم آپارتاید با کسب ۶۲ درصد آراء به ریاست جمهوری برگزیده شد و به مدت ۵ سال در این پست باقی ماند.
اما به مناسبت مرگ نلسون ماندلا، خیلی ها تلاش کردند بهره برداری سیاسی خود را بکنند. برای مثال، بسیاری از لیبرال های ایران در رسانه ها فارسی زبان، تلاش کردند باب مذاکره با حکومت جهل و جنایت اسلامی را در افکار عمومی جا بیاندازند.
چهارده سال پس از پیروزی نلسون ماندلا در انتخابات ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، یعنی سال ۱۹۹۴، مجلس نمایندگان آمریکا در لایحه ای نام ماندلا را از فهرست تروریست های خود خارج کرده است. حتا بعضی از اعضای این مجلس نیز اذعان کردند که لایحه جدید بسیار دیر هنگام بوده است و با وجودی که دو دهه پیش آمریکا شروع به حمایت لفظی از قربانیان سیاست های نژاد پرستانه پره توریا در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی آن زمان کرد، اما کنگره آمریکا عملا تا سال ۱۹۹۴، اقدامی در زمینه حذف ماندلا و کنگره ملی آفریقا از فهرست های تروریستی مراکز دولتی نکرد.
«مارگارت تاچر» نخست وزیر سابق انگلیس نیز سازمان ANC ماندلا را در سال ۱۹۸۷ به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.
تجربه مبارزات مردم آفریقای جنوبی بر علیه نظام تبعیض نژادی، نشان داد که کارگران در درون چنین مبارزاتی نیز به ایجاد صف مستقل طبقاتی خود نیاز دارند. رهایی قطعی کارگران در گرو متشکل شدن شان در تشکل های پیکارگر طبقاتی خود است. هم اکنون بیش از ۵۰ درصد جمعیت آفریقای جنونی، زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از ۴ میلیون از جمعیت کشورش حامل ویروس ایدز هستند.
شفافیت بین الملل: گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که روز سه شنبه، ۳ دسامبر ۲۰۱۳، ١٢ آذر ۱۳۹۲، منتشر شده است نشان می دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، افغانستان رده ١٧۴، تاحیکستان رده ١۵۴ و ایران رده ١۴۴ را در اختیار گرفته اند.
براساس گزارش سال گذشته همین سازمان، افغانستان در رده ١٧۴، ایران در رده ١٣٣ و تاجیکستان در رده ١۵٧ قرار داشتند. به این ترتیب، طی یک سال گذشته، فساد در افغانستان و ایران بیش تر شده و وضعیت در تاجیکستان اندکی بهبود یافته است.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می دهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می کند.
در جدول سال ٢٠١٣، نمره ایران ٢۵ از صد، نمره افغانستان ٨ از صد و نمره تاجیکستان ٢٢ از صد بود. ارقام مربوط به سلامت اداری و اقتصادی برای ایران در سال گذشته ٢٨ بود که در سال جاری کمتر شده و حاکی از افزایش فساد است. برای افغانستان و تاجیکستان این نمره تغییری نیافته و تغییر در رتبه‌بندی آنها ناشی از جابجایی در رتبه سایر کشورها بوده است.
در سال جاری، کشورهای دانمارک، زلاندنو، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا رده‌های ١ تا ده سالم‌ترین کشورهای جهان را در اختیار گرفتند که به استثنای بهبود رتبه نروژ از رتبه ٩ به رتبه ۵، تفاوتی با رتبه بندی سال گذشته ندارد. بالاترین نمره در رده بندی جهانی، ٩١ از ١٠٠ بوده که نصیب دانمارک و زلاندنو شد.
در مورد بدترین کشورهای جهان هم، براساس این گزارش، سومالی با نمره ٨ فاسدترین کشور جهان بود و پس از آن کشورهای کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار گرفته اند.
خبرنگاری شغلی جذاب و پرخطر: گزارشگران بدون مرز، در گزارشی از کشته شدن ۷۱ خبرنگار در سال ۲۰۱۳ خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل کاهش داشته است ولی تعداد خبرنگاران ربوده شده در این مدت با افزایش روبرو شده است.
بر اساس این گزارش سوریه، سومالی و پاکستان مرگبارترین کشورها برای فعالان رسانه های خبری است. هند و فیلیپین نیز امسال به جای مکزیک و برزیل در رتبه مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران قرار گرفته اند. البته امسال ۵ خبرنگار در برزیل کشته شده اند که این رقم نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.
تعداد خبرنگاران کشته شده در سال ۲۰۱۳ میلادی نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است. این رقم سال گذشته به بیش از ۸۸ نفر رسیده بود. ولی از سوی دیگر تعداد خبرنگاران ربوده شده در جهان طی سال جاری به بیش از ۸۷ نفر رسیده است که نیمی از آن ها در سوریه ربوده شده اند. این رقم در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۳۸ نفر رسیده بود.
گزارشگران بدون مرز افزود، حداقل ۱۸ روزنامه نگار و خبرنگار خارجی و ۲۲ خبرنگار سوری هم اکنون ربوده و یا ناپدید شده اند. حدود ۴۰ درصد مرگ خبرنگاران جهان نیز در مناطق جنگی سوریه، سومالی و مالی اتفاق افتاده است. خشونت های داخلی سوریه، هم چنین ۳۱ خبرنگار را مجبور به ترک این کشور کرده است. بسیاری از این خبرنگاران هم اکنون در ترکیه، اردن، لبنان و یا مصر هستند.
کارگران مهاجر: رونق یا رکود اقتصادی معمولا با روند اشتغال در کل دنیا رابطه مستقیمی دارد و بر هم خوردن بازار کار و بحران های اقتصادی در سال های اخیر، شرایط وخیمی برای اشتغال افراد در جهان ایجاد کرده است، به طوری که منجر به مهاجرت بی کاران زیادی از اقصا نقاط دنیا برای پیداکردن شغل مناسب به دیگر کشورها شده است. به گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، در حال حاضر حدود ۲۳۲ میلیون نفر مهاجر در سراسر جهان برای یافتن کار، خانه و شهر خود را رها کرده و به قصد تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.
شمار مهاجرانی که به قصد کار به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، از ۱۵۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۲۳۲ میلیون در سال ۲۰۱۳ رسید که رشد چشم گیری را نشان می دهد. در واقع، کارگران مهاجر حدود ۳ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. بسیاری از کارگران زن و مرد مهاجر به دلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب، در موقعیت های نامنظمی حضور داشته و همواره با ترس از موانع قانونی و برچسب خوردن مواجه اند؛ از این رو، تمامی آن ها با حقوق بربادرفته ای مواجه اند که باید به گونه ای آن را احیا کرد.
پناهندگان: کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در آخرین گزارش خود در ژوئن ۲۰۱۳ اعلام کرد که ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۱۲ مجبور به ترک زادگاه خود شده اند. این رقم ۳ میلیون نفر از سال ۲۰۱۱ بیش تر بود.
به گفته این کمیساریا، بیش تر کسانی که مجبور به ترک کشور خود شده اند، از جنگ و آسیب های آن فرار کرده و عمدتا از افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و سودان می آیند.
جنگ داخلی در سوریه، موجب گریز دست کم دو میلیون سوری به کشورهای همسایه شده است. با این همه و به تاکید سازمان ملل، افغانستان هم چنان در صدر آمار متقاضیان پناهندگی قرار دارد. از هر چهار پناهنده در سراسر جهان، یک نفر افغان است.
جان باختن پناه جویان: استرالیا، یکی از کشورهایی است که نامش همواره در بین کشورهای مور نظر پناه جویان مطرح است. بر اساس اعلام دولت استرالیا در سال جاری میلادی بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پناه جو از طریق ۱۰۰ کشتی خود را به استرالیا رسانیده است. از طرفی از سال ۲۰۰۱ به این سو نیز ۹۶۴ تن در آب های استرالیا غرق شده اند.
موج مهاجران و پناهندگان از شمال آفریقا به اروپا ادامه دارد، کشتی حامل پناه جویان در ساحل ایتالیا غرق شد و شماری از پناه جویان جان خود را از دست دادند، ده ها پناه جو به هنگام تلاش برای رسیدن از ترکیه به یونان بازداشت شدند، … این ها خبرهایی هستند که در سال های اخیر به تکرار تیتر رسانه های اروپا را ساخته اند و به این یا آن میزان معضل مهاجرت، ریشه های آن و سیاست مهاجرتی و پناهندگی اتحادیه اروپا را در کانون بحث‌ها قرار داده اند.
در واقع انسان های بیش تری در قرن بیست و یکم برای مصون ماندن از جنگ ها و درگیری های ملی، مذهبی و منطقه ای یا سرکوب های سیاسی، یا برای رهایی از فقر اجبارا به فرار و پناه جویی در مناطق دیگر جهان رو می آورند.
سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا پیوسته از سوی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری یا انجمن های حمایت از پناهندگان آماج این انتقاد بوده است که بیش از آن که معطوف به تامین حقوق پناهندگان باشد بر ایجاد سد و مانع برای ورود پناهندگان متمرکز است. در همین رابطه کمیساریای عالی پناهندگی، بارها از سیاست های پناهندگی اتحادیه و نوع رفتار کشورهای عضو با پناه جویان انتقاد کرده است. سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر نیز انتقادهای مشابهی را پیوسته مطرح کرده و خواهان چرخش اساسی در سیاست‌های مزبور شده اند.
یکی از انتقادها به عملکرد نیروی حفاظت مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرونتکس (Frontex) است که با کشتی ها و امکانات مجهز خود و از طریق قراردادهای مختلف با کشورهای ثالث در سواحل جنوبی مدیترانه مانع از آن می شود که مهاجران و پناهندگانی هم که به راستی باید مشمول بهره مندی از حقوق پناهندگی شوند پا به اتحادیه اروپا بگذارند. مجموعه این مرزبانی ها، قراردادها و مقررات سخت سبب شده اند که شمار پناه جویان به اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته به شدت کاهش یابد. برای مثال شمار پناهندگان به اسپانیا از ۳۹ هزار نفر در سال ۲۰۰۶ به ۳۸۰۰ نفر در سال گذشته رسید، این در حالی است که هزاران نفر در شهرهای ساحلی مراکش، لیبی و تونس منتظر فرصتی هستند که با به خطر انداختن جان خود و عبور از مدیترانه خود را به ساحل یک کشور اروپایی برسانند.
در همین حال، مسیرهای پناهندگی جدیدی به وجود آمده‌اند که عمدتا زمینه ای برای کار و درآمد دلالان و قاچاقچیان در زمینه نقل و انتقال پناهندگان است
مریخ: سال ۲۰۱۳ میلادی سفینه کنجکاو(Curiosity) با موفقیت روی مریخ فرود آمد. این سفینه در ماه فوریه (بهمن ماه) پس از نمونه برداری از سطح مریخ، تجزیه و تحلیل ترکیبات سطح این سیاره را آغاز کرد. نتایج به دست آمده از آنالیز مواد مریخی نشان می دهد بر روی مریخ هم عناصر حیاتی از جمله، آب، اکسیژن، دی اکسید کربن، نیتروژن، فسفر و گوگرد وجود دارد.
شادترین کشورهای جهان: دوهفته نامه «فوربس» در مطلبی به معرفی شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی پرداخته است. در این فهرست باز هم این «نروژ» است که در صدر قرارگرفته است. از نکات جالب توجه این فهرست می توان به سقوط «دانمارک» اشاره کرد که چهار سال متوالی دومین کشور شاد جهان بود اما در این فهرست جدید، کشور وایکینگ ها در رده ششم قرارگرفته است.
ایالات متحده در این فهرست در رتبه یازدهم قرار دارد. آلمان نیز کشور شانزدهم و انگلستان هفدهم است. نخستین کشور آسیایی حاضر در این فهرست «سنگاپور» است که رتبه هجدهم را به خود اختصاص داده است. دومین کشور آسیایی حاضر در بین شادترین کشورهای جهان «هنگ کنگ» است که در رده نوزدهم قرار دارد.
برف: قاهره مصر پس از گذشت بیش از یک سده شاهد بارش برف و سفیدپوش شدن خیابان های این شهر بود. به گزارش اسکای نیوز، بارش برف در خاورمیانه مردم بسیاری از کشورهای منطقه از جمله فلسطین، مصر، اردن، سوریه و عربستان را ذوق زده کرد.
در مصر برای نخستین بار پس از گذشت ۱۱۲ سال، بارش برف در استان های این کشور به مدت ۳ روز خیابان ها و اهرام مصر را سفیدپوش کرد و مردم را به خیابان ها کشاند.
در استان بحیره مصر که در نزدیکی سواحل مدیترانه قرار دارد نیز نگرانی های بسیاری درباره نابود شدن محصولات زراعی در نتیجه کاهش دما به وجود آمده است. هم چنین، مصری ها استقبال گسترده ای از بارش برف در این کشور کردند و تصاویر مختلفی از آن را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند.
استان های مختلف کشورهای فلسطین، اردن، سوریه و عربستان نیز شاهد بارش برف و غافلگیری مردم بود. بر عکس هنوز در کشورهای سرد اساندیناوی، برف به زمین ننشسته است.
موخره
در جمع بندی می توان با توجه به دشواری هایی که کشورهای درگیر در «بهار عربی» در دوره گذار خود با آن ها دست به گریبانند، به نظر می رسد که سال ۲۰۱۴ برای آن ها سالی نسبتا تعیین کننده خواهد بود. چه کنفرانس ژنو درباره آینده سوریه و چه انتخابات های مهم مربوط به قانون اساسی در مصر و لیبی و تونس، انتخابات سراسری پارلمانی ترکیه تا حدودی روندهای سیاسی در این کشورها، عبور از دوران گذار و رسیدن به یک آرامش و آزادی نسبی را شاید سرعت ببخشند، به شرط آن که دولت های مستبد و نیروهای ارتجاعی اسلامی مهار شوند و مردم آزاده به طور مستقل بر سیاست های آزادی خواهانه، برابری طلبانه و عدالت جویانه خود تاکید ورزند.
سال ۲۰۱۳ نقطه عطفی بود در بهره گیری از ابزارها و سرویس های نوین ارتباطی برای پیش برد اهداف سیاسی و دیپلماتیک. موج گسترده مهاجرت دولت مردان و سیاست مداران سراسر جهان به رسانه های اجتماعی برای تماس و تعامل مستقیم با شهروندان، آغازگر فصلی جدید در عصر اطلاعات بود.
تعداد چهره های تاثیرگذار سیاسی که تیم های متخصصی را صرفا برای مدیریت حضور خود در دنیای مجازی استخدام کرده اند، در سال ۲۰۱۳ به طور بی سابقه ای افزایش یافت و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۴ افق های جدیدی در این عرصه گشوده شود.
مهم ترین روندهای حاکم بر دنیای سال آینده ۲۰۱۴ را پیش بینی کرد که بحران سرمایه داری که از اواخر سال ۲۰۰۸ آغاز شده است، ادامه خوهد یافت.
در ایران، بحران اقتصادی و وضعیت امنیتی و مبارزه طبقاتی کارگران و اعتراضت عمومی از شاخصه های مهم خواهد بود و سال ۲۰۱۴، برای جامعه ما تا حدود زیادی تعیین کننده است. هم اکنون پرداخت حقوق های معوقه کارگران، افزایش دست مزدهای سال ۹۳ متناسب با گرانی و تورم واقعی، لغو کار کودکان و تامین زندگی و تحصیل آنان، و تلاش پیگیر برای لغو سانسور و اعدام و هم چنین آزادی همه زندانیان سیاسی، مهم ترین دغدغه های بسیاری از شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور است.
نهایتا می توان پیش بینی کرد که در سال جدید کشورهایی چون سوریه، مصر، لیبی، ترکیه، ایران و…، دچار تکان های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیدی خواهند شد.
چهارشنبه یکم ژانویه ۲۰۱۴ – یازدهم دی ۱۳۹۲