بیدادگاه جمهوری اسلامی در خراسان اعلام کرد که قصد دارد ۲ نفر را به اتهام مشروبخواری اعدام کند و گویا این حکم دربیدادگاه بالاتر نیز تایید شده است.
محمد مصطفایی که زمانی کار وکالت را در ایران انجام می داد در یک مصاحبه با رادیو فردا گفته است که:
“جمهوری اسلامی قانون جدیدی را که به نفع محکومین به مشروبخواری است تصویب کرده است”. مصطفایی در توضیح این تغییر در قانون می گوید: ”نفع قانون جدید این است که چون قانون قبلی دوبار شلاق و بار سوم حکم اعدام را در بر داشته است اکنون با تغییراتی در قانون جدید به سه بار شلاق و بار چهارم حکم اعدام برای متهم صادر می شود.“
ایشان این تغییر را “بنفع متهمین” به مشروبخواری ارزیابی می کند. مصطفایی باید اینگونه قضاوت کند چرا که درس وکالت را در چهارچوب قوانین رژیم اسلامی آموخته است. نظامی که تمام قوانینش در جز به جز زندگی مردم معنایی بجز قتل و جنایت، فقر و گرسنگی، دزدی و چپاول و توهین و تحقیر علیه آنان ندارد و بزعم او به نفع محکومین به اعدام است. ایشان همچنان سایه شوم مرگ و قانون مشتی انگل و قاتل مردم را با دادن یک فرصت دیگر از سوی جانیان قانونگزار “به نفع متهمین” ارزیابی می کند.
تا جاییکه به قوانین پوسیده رژیم اسلامی بر می گردد، تمامی قوانین وضع شده این حکومت سرا پا ضد بشری است. جمهوری اسلامی ۳۳ سال است بر اساس همین قوانین که مصطفایی همچنان به آن دل بسته است جامعه ای را به فقر، فلاکت و نیستی کشانیده است. مشروبخواری، دوست دختر و یا پسر داشتن، رابطه خارج از ازدواج، رقص و شادی، چهارشنبه سوری و نوروز، گردش و کوهنوردی و هر آنچه که حق طبیعی در زندگی انسان است را با همین قوانین ممنوع کرده و به یک معنا نفس کشیدن در نظام جمهوری اسلامی برای مردم ممنوع شده است. از کسی چون مصطفایی انتظاری بیش از این نباید داشت. همانطور که گفتم ایشان درس وکالت را منطبق با ساختار این حکومت آموخته است. برای کسانیکه همچنان در دایره سیستم جمهوری اسلامی رسما امر وکالت را بر عهده دارند قابل درک است که کسی پیدا شود و به تغییر در قانون مجازات مشروبخواران چنین با آب و تاب از “تغییر” سخن بگوید و یا دچار هذیان گویی شود.
اما در همان جهنمی که حکومت اسلامی برای مردم ساخته است بسیاری از وکلای شرافتمند وجود دارند که بخاطر دفاع از حرمت و کرامت انسانی متهمان و حقوق ابتدایی مردم، سالهاست در زندان بسر می برند. این طیف از وکلا حاضر نشده اند حقانیت دفاع از موکلینشان را با سیستم آموزشی وکالت که بر اساس قوانین اسلامی تدوین و عرضه می شود عوض کنند. وکلایی که سالهاست در زندان بسر می برند دفاع از موکلین خود را بر اساس حق و حقوق فردی و جمعی شهروندان و برخورداری از حق حیات و زندگی آموخته اند. قوانین زنگ زده و عقب مانده حکومت اسلامی در تضاد و در مغایرت با ابتدایی ترین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم قرار دارد. وکلای شریفی اکنون در زندانهای رژیم اسلامی بسر می برند که حق حیات و حقوق انسانی موکلین خود را به موازین قضایی، حقوقی و قانونی حکومت اسلامی نفروخته اند. مصطفایی ناسلامتی در خارج از کشور بسر می برد. زیر شلاق و تازیانه و تهدیدات دستگاههای امنیتی، شکنجه و قوانین عصر حجری جمهوری اسلامی قرار ندارد که اینگونه از تغییر چنین قانونی به وجد آمده است.
دفاع از حق حیات، نفس کشیدن و ایستادگی در مقابل ناعدالتی را مصطفایی باید از مردم سیرجان بیامورد. تعرض مردم مبارز سیرجان به چوبه های دار و نجات دو اعدامی ( که بعدا جنایتکاران اسلامی آنها را بقتل رساندند ) یعنی وکالت. این سطحی نگریها در دایره قوانین اسلامی و صدور حکم اعدام برای مشروبخواری و یا هر اتهام دیگری، از سوی چنین وکلایی خواسته یا ناخواسته، تلاشی برای بقای این حکومت و تداوم احکام و مجازات اعدامها در ایران است.
علیرغم اعلام رضایت مصطفایی و درس وکالتی که ایشان آموخته است اما تلاش رژیم اسلامی برای وحشتی که سراپای وجود نظامش را فرا گرفته این است که اینبار می کوشد با این نوع اتهامات به قلع و قمع بپردازد. رژیمی که وحشت زده مرعوب سربلند کردن حرکت انقلابی مردم که اینبار قوی تر از سال ۸۸ خواهد بود، ناچار است هر چه بیشتر سازمان قتل و کشتارش را فعال سرپا نگه دارد.
این حکومت بیش از سه دهه است دارد اعدام می کند، زندان و شکنجه گاه می سازد، گشت ناجا و مبارزه با بقول خودشان بد حجابی سازمان می دهد، یک جامعه را به کام نیستی برده است تا بتواند بیشتر بچاپد و بیشتر عمر کند اما نتوانسته است در مقابل ایستادگی، دهن کجی و تف کردن مردم به هر چه قانون و مقررات اسلامی است کوچکترین موفقیتی کسب کند. این حکومت با تمام قوانین، ساختار، مناسبات و ماشین سرکوبش توسط انقلاب مردم بزیر کشیده خواهد شد.
۲۵ ژوئن ۲۰۱۲