اخیراً در فیس بوک تکه نوشته ای از طرف اینجانب، در مورد اعدام سران جنایتکار جمهوری اسلامی نوشته که موجب واکنشاتی شد. قول داده بودم در این رابطه بحث مفصل خود را ارائه کنم که اکنون طی نوشته زیر چنین میکنم.
آن تکه نوشته طنز گونه از طرف من چنین بود:
« بد شانس ترین فرد ایران کسی است که در هنگام دار زدن خامنه ای خواب باشد و خوش شانس ترین کسی است که طناب را به دور
گردنش میاندازد»

در این رابطه فردی به نام «رها مسعود» در مخالفت چنین گفت:

«ایشان و باقی ایادی جمهوری اسلامی باید در اختیار موسسه جرم شناسی قرار گیرند. اعدام پاسخ هیچ جنایتی نمی تواند باشد مگر اعدام کننده خود جنایتکار باشد»
و بعد من در پاسخ به این کامنت چنین نوشتم:
« موسسه جرم شناسی آنوقت با اینها چه خواهد کرد؟ از آنها قول کتبی می گیرد تا دیگر جنایت نکنند!؟ راستی موسسه جرم شناسی را چگونه باید شناسایی کرد، این موسسه خود چگونه شناخته میشود؟»

رها مسعود در پاسخ، نوشته ای نسبتاً مفصل تر ارائه کرده که در زیر همین نوشته خواهد آمد.

***
«رها مسعود» معتقد است که خامنه ای را به جای اعدام باید به یک موسسئه ای به نام “جرم شناسی” تحویل داد زیرا که از نظر او اعدام پاسخ هیچ جنایتی نیست.
 
تمام بحث رها مسعود در این رابطه به حول سه محور اصلی می گردد.
 یکم؛« نهادی که وظیفهاش شناخت چرایی شکلگیری نهادها و ‬ شخصیت هایی نظیر خامنهای است»
دوم؛ «اعدام به هر روشی، چه با روش مورد پسند شما، طناب دار و چه سایر روشها، حذف فیزیکی است»
سوم؛ «با حذف فیزیکی یک تن، مطابق با تفکر کلاسیک مذهبی، آن شخص به آسمانها عروج میکند، بی آن که هیمنهاش در بین هوادارانش شکسته شود»

اساسی ترین اشتباه «رها مسعود» در اینجا تلاش جامعه شناسی و آسیب شناسی وی به شکل متداول و آکادمیک است. در چنین روشی، “جامعه مدنی” انسانها دارای قوانینی فرض می شود که در مراکز معین، توسط اساتید علوم و فن کارشناسی و مدون گردیده و هر شهروند این جامعه موظف به اجرای آن است. با این نگاه وی، چنین کاری را در رابطه با حکم اعدام علی خامنه ای هم میتوان انجام داد، یعنی او را به یک “موسسه جرم شناسی” معرفی کرد تا ریشه های سی سال جنایت را بر رسی کند.

«رها مسعود خود» را در “جامعه مدنی” میآبد که تو گویی در این جامعه، به اشتباه کسی به نام خامنه ای رفته در مسند قدرت نشسته و شرایط زیست “شهروندان” را در طی سی سال به جهنم تبدیل کرده است و اکنون باید “موسسه جرم شناسی” او را واکاوی کرده تا ببیند دلیل این جنایت چه بوده است!
این رمانتیک ترین و با نگاهی بالیودی به سناریو” آدم های بد و آدم های خوب”، هندی ترین تحلیلی است از وضعیت پیدایش و عملکرد دیکتاتوری که میتوان با آن مواجه شد.
«رها مسعود» از بدو ورودش به این نظریه و تا انتها، همه شرایط را آزمایشگاهی و آنالیزهای لابراتوری می بیند. مهمترین ضعف این نوع تحلیل که تحلیلی لیبرالی از اوضاع درهم ریخته یک جامعه با حاکمیت دیکتاتوری است، ضعف عدم « تحلیل طبقاتی» از جامعه طبقاتی است. در نتیجه کسانی که در “جامعه “مدنی” زندگی میکنند “شهروند” و دارای حقوقی هستند که تو گویی تصادفاً و نه بر اساس مکانیسم جامعه طبقاتی ، یک « فرد» و نه نمایندگان سیاسی یک طبقه، رفته اند در بالا و از روی ندانم کاری که باید آسیب شناسی شود، “جامعه مدنی” را به انحطاط کشانده اند.
ضعف این نوع نگاه لیبرالی که دانسته یا نادانسته مایل است آن را با خود حمل کند این است که نمی خواهد روشن شود، در یک جامعه طبقاتی، دیگر “شهروند” تنها مفهومی آکادمیک دارد و در واقع انسانهایی که در چنین جامعه ای زندگی می کنند در دسته بندی های طبقاتی به جای هویت “شهروندی” قرار می گیرند. یعنی طبقه ای تحت ستم و طبقه ای حاکم.
 هر چند در گفتاری کلامی، هر دو دارای حقوق مساوی هستند اما این حقوق تنها در سطح همان کلام و نه یک واقعیت اجتماعی است.

واقعیت اجتماعی در اینجا، یعنی به طور مشخص و دقیقاً در ایران این است که ایران یک جامعه سرمایه داری و حکومت آن نیز یک حکومت سرمایه داری است. کسی که این موضوع را نادیده بگیرد، اگر نا آگاه نباشد پس مغرض است. و اگر این را یک واقعیت بدانیم، فوری ترین نتیجه ای که باید گرفت این است که سی سال جنایت جمهوری اسلامی، سی سال جنایت نظام سرمایه داری بوده که توسط حکومت مذهبی اعمال شده است. نتیجه اصلی این نوع تحلیل این خواهد بود که چنین شرایطی، یعنی شرایط برای زیستن و حفظ ارزش های ایجاد شده توسط اکثریت عظیم ارزش آفرینان جامعه؛ که نه به عنوان “شهروند” در “جامعه مدنی” بلکه به عنوان «استثمار شوندگان» در «جامعه طبقاتی» معنی پیدا می کند.
 هر یک دقیقه و یک ساعت انسانهایی که در چنین محیطی متخاصم زندگی کرده و میکنند، زمان کشمکش بین دو طبقه متخاصم است که در مجموع تاریخ انسان ها را ساخته است. انسان طبقاتی در جامعه طبقاتی و در حال نبرد طبقاتی برای استقرار جامعه ای عاری از طبقات.
در جامعه طبقاتی همه چیز طبقاتی است. آنچه در جامعه طبقاتی به صورت بنیادین و در بنیادهای اساسی جامعه وجود دارد که با نگاه آکادمیک و جامعه شناسانه بورژوایی و نقد و تفحص ژورنالیستی و نظایر آن مشاهده نمی شود همان « اراده طبقاتی » است.
 در جامعه متخاصم طبقاتی دو اراده تحت تسلط و حاکم وجود دارد. اراده حاکم متعلق به اقلیت صاحبان سرمایه و ثروت های انبوه است و اراده تحت ستم اراده ای است متعلق به طبقه استثمار شونده که در هیئت طبقه کارگر خود را نمایان میکند. اراده این طبقه در دوران تحت تسلط اراده ای پراکنده و در خود است؛ در نتیجه قادر به دگرگون کردن اوضاع بر اساس اراده خویش نخواهد بود. اما در زمانی که این طبقه به طبقه ای برای خود تبدیل می شود، این اراده نیز متمرکز و یکپارچه شده و برای از بین بردن پایه های نظام طبقاتی، که همان نظام مالکیت فردی است به کار می رود.
در اینجا مطلقاً قصد ورود به بحث های کلاسیک در رابطه با موضوع مشخص پدیده اعدام را ندارم اما هیچ چاره ای دیگری هم نیست برای آنکه شرایط ورود به این بحث را در متن شرایطی که قرار داریم بر رسی کنیم. ممکن است این نوع بحث کسل کننده به نظر رسد اما دارای این اهمیت اساسی است که یک موضوع مهم مانند « اعدام» در بطن چنین شرایطی واکاوی شود و نه به صورت آبستراک و در یک شرایط آزمایشگاهی- آکادمیک؛ و یا “موسسات آسیب شناسی” غیر طبقاتی.
 
اگر ما راجع به « اراده طبقاتی» چیز هایی بدانیم خواهیم فهمید چرا درآمد مثلاً چهارصد سال کار یک کارگر در هندوراس برابر است با دو ساعت کار صاحبان کمپانی والت دیسنی، چرا هزینه عروسی پسر سوهارتو در اندونزی برابر است با سیصد سال کار خدمت کارانی که همان جشن عروسی را می چرخانند. یا مثلاً به قول سوزان جرج، فرق بین درآمد سالانه کمپانی گلدن ساکز که ۲\۲ میلیارد دولار در سال است و بین ۱۶ نفر تقسیم میشود با همین درآمد در کشور تانزانیا که قرار است بین ۲۵ میلیون نفر تقسیم شود. چنین آمارهایی که نشانگر اختلاف عظیم مابین «اراده» “فرد” یا “شهروند” در جامعه طبقاتی است به قدری فراوان است که خود برای بیان کتابی جداگانه می طلبد. ( نگاه کنید به کتابی از نوآمی کلاین، ژورنالیست کانادیی به نام “نو لوگو”؛ این فرد از این جهت معرفی می شود که خود را انقلابی نمی داند، در نتیجه برای طیف مخالفین انقلاب شاید منبع بی طرف مناسبی باشد).

در اینجا باید دوباره بر سر یک نکته تاکید و توافق حاصل شود؛ و آن این است که سی سال جنایت حاکمان جمهوری اسلامی سی سال جنایت نظام سرمایه داری محسوب میشود. هر تلاشی که به قصد جدا کردن این جنایت از سیستم سرمایه داری و به گردن انداختن مواردی نظیر ، اسلام سیاسی، دولت فاشیستی، دولت غیر لائیک و نظایر این ها باشد، اگر از یک نا آگاهی سرچشمه نگیرد بی شک به قصد نجات دولت سرمایه داری با قربانی کردن بخش هایی از حکومت آن است.

 اگر حکومت ایران سرنگون شود حکومت سیاسی نماینده سیستم سرمایه درایران سقوط کرده  است ونه حکومت فاشیسم و غیر لائیک و امثالهم. دقت در این موارد از این جهت است که نیروهای این جابجایی کاملاً مشخص شود؛ آنکه سقوط می کند و آنکه قدرت را کسب می کند. این نبرد اراده های طبقاتی در جامعه متخاصم طبقاتی است.
یک نتیجه گیری موقت در این قسمت از بحث که بسیار مهم نیز هست این است که قانون اعدام در جامعه سرمایه داری بوجود آمده است. در جامعه ای که حاکمان آن صاحبان سرمایه و مدافع منافع مالکیت فردی بوده اند. چنین قانونی هرگز از یک نظام در آینده به اکنون وارد نشده است، این قانون از ابتدای دوران بربریت که نظام طبقاتی بوده است تا اکنون که انتهای دوران نظام های طبقاتی و ودقیقاً همان بربریت است ادامه دارد. تاکید بر سر این نکته به این دلیل است که جلوی شعبده بازی طرفداران لیبرالیسم گرفته شود.

 لیبرال ها برای نقد به دیکتاتوری تنها به سراغ مواردی می روند که بخشا ( و نه عموماً) قابل اصلاح در همین نظام است. آنها به درستی معتقدند که میتوان قانون اعدام را ملغا کرد بدون آنکه به اساس نظام کاپیتالیستی خدشه ای وارد شود؛ اما اولاً در همین حد، به غلط تصور میکنند چنین اصلاحات دمکراتیکی در هر کشور سرمایه داری قابل اجرا است! و ثانیاً موضوع به زیر سوال بردن اساس نظام سرمایه داری را با به زیر سوال بردن مواردی نظیر اعدام که توسط همین نظام حاکم شده است تقلیل میدهند.
 اکثریت مطلق اعدام شدگان از درون طبقه استثمار شونده بوده است و اگر قرار باشد مبارزه ای برای لغو اعدام توسط طبقه استثمار شونده صورت گیرد، مبارزه برای لغو «سیستم» نیازمند اعدام است و نه اصلاح سیستم از طریق لغو قانون اعدام.

 چنین اصلاحی را باید صاحبان این سیستم تا کنون صورت می دادند. آنها اگر نیروی چنین کاری را ندارند و از طبقه اعدام شونده کمک می طلب اند، باید بدانند که این طبقه برای لغو قانون اعدام دست در ریشه بُرده و گلوگاه سیستم سرمایه داری نیازمند اعدام را با قانون خودش اعدام میکند. آخرین اعدامی های تاریخ بشر سازندگان همین قانون خواهند بود و به این ترتیب مقدمات ریشه بوجود آمدن این قبیل قوانین سوزانده خواهد شد.

دومین محور بحث « رها مسعود» این اعتقاد است که اعدام  “حذف فیزیکی” است و لابد باید با حذف فیزیکی زمانی مخالف شد که موضوع اعدام جنایتکاران ضد بشری مطرح است!

اولاً موضوع حذف فیزیکی از طریق کشتن کسی کمترین ربط به مجازات جنایتکاران قاتل ندارد. بحث حذف فیزیکی از طریق کشتن کسی در زمینه فعالیت های سیاسی است که با «ترور» افراد قصد کم کردن تعداد به منظور رسیدن به پیروزی یا رهایی را دارند. این نقد باید در زمانی طرح شود که موضوع نقد مبارزه چریکی گروهی و قیم مآبانه مطرح است و نه اعدام جنایتکارانی که از پس انقلاب تودهای مردم به چنگ عدالت افتاده اند.

ثانیاً چنانچه مخالفتی با حذف فیزیکی صورت گیرد این شُبه را نیز ایجاد میکند که شاید مخالف آن ضمناً  موافق “حفظ” فیزیکی باشد. در اینصورت باید دانست که حفظ فیزیکی جلادی مانند لاجوردی، در هر شرایطی؛ قرنطینه یا “اردوگاه کار اجباری” یا امثالهم چه فایده ای برای جامعه خواهد داشت. آیا فرد مجازات شونده قرار است پس از سپری شدن دوران مجازات به “آغوش گرم جامعه” باز گردد و ازآن پس مفید به حال جامعه باشد!؟
ثالثاً؛ اگر صرفنظر کردن از اعدام جانیان حرفه ای که در پی قیام ها و شورش های عمومی به چنگ مردمان انقلابی می افتاند به معنی “آزاد” کردن دوباره آنها نباشد؛ و به قول « رها مسعود» به “موسسه آسیب شنناسی” سپرده شوند؛ تازه نیمی از ماجرا و آن هم به صورت گنگ طرح شده است.
در اینجا و برای کامل تر شدن موضوع لازم است بدانیم اعضای این موسسه چه کسانی خواهند بود، آنها خود، قبلاً تا چه میزان تحت ظلم و شکنجه و قربانی محاکمه شوندگان بوده اند. آیا آنها روانکاو و متخصص در امر کشف گره های روانی که منجر به قتل عام و جنایت های وسیع می شوند هستند؛ اگر آری، آنها تخصص خود را تحت حاکمیت  مکاتب و کلاً ایدئولوژی همان حاکمانی که پشت میز محاکمه قرار گرفته اند گذرانده اند و یا آگاهی آنها به موضوع جرم و جنایت، آگاهی منبعث از اجتماع طبقاتی که در آن نبرد هر روزه طبقاتی جاری است و این جنایات خود نیز تجلی از همین نبرد است که توسط حاکمان سرمایه اعمال می شود؟

آنچه مسلم است این است که اگر حاکمان جنایت کار جمهوری اسلامی، در آستانه سقوط خود، از طریق یک دگردیسی به لباس اصلاح طلبی نخزند و خود مدافع “آزادی” نشوند و در فرایند یک انقلاب مردمی به چنگ نیروی انقلابی پیروز شده بیفتاند؛ در واقع جامعه انقلاب کرده دیگر همان جامعه سابق با همان قوانین نخواهد بود و چنین فرایندی محصولات فوری فراوانی دارد که از فوری ترین آنها دادگاهایی است که به محاکمه همین افراد خواهد پرداخت. این دادگاه ها در هر حال مجازاتی برای جنایتکاران قائل خواهند شد. اعضای این دادگاه چه اگر “آسیب شناسان” فوق تخصصی باشند و یا افرادی با دانش محصول شرایط انقلابی؛ در هر حال می باید احکامی برای یک به یک جلادین و قاتلین و خلاصه هر آنکس که در ریختن حتی یک قطره خون، دستش به ریختن خون آلوده باشد، صادر شود. این احکام یقیناً گرفتن تعهد کتبی و سپس آزادی آنها نخواهد بود؛ و اگر اعدام هم نباشد، پس کدام حکم است که “موسسه آسیب شناسی” مورد نظر «رها مسعود» این احکام را بتواند “انسانی” و یا مصداق شکنجه معرفی نکند. مثلاً حبس ابد؟ آیا حبس ابد در ذات خود دست کمی از حکم اعدام دارد؟ در ثانی، اگر حبس ابد جایگزین قانون اعدام شود باید دید به این ترتیب فرد زندانی تا به آخر عمر به صورت ایزوله در سلول مانده به مفهوم “حذف فیزیکی” نخواهد بود!؟
در مرگ از طریق اعدام جانی، چه عنصر غیر انسانی نهفته است که در زندان کردن یک جانی برای همه عمر نهفته نیست؟ آیا جنایتکاران در یک اردوگاه کار اجباری تا به آخر عمر خود مشغول اعمال شاقه ( یا حتی آسان) به عنوان مجازات قرار خواهند گرفت و اگر آری؛ آیا این خود مصداق “شکنجه” نیست؟
این سری تناقضات می تواند همچنان ادامه داشته باشد و در نتیجه کسی مانند «رها مسعود» که به قصد مخالفت با اعدام جنایتکاران مطلبی می نویسد ناچار است که توصیه آلترناتیو خود را گنگ و مخدوش و نیمه کاره رها کند. یعنی سپردن جانیان به “موسسه آسیب شناسی” و نامعلوم شدن بقیه ماجرا. مگر آنکه از نظر وی، آسیب شناسی و یا خود این موسسه نوعی مجازات باشد، مثلاً مجازاتی جایگزین اعدام یا زندان و …! یعنی جنایتکاری که وارد آن شده با ورودش کیفرش را دیده باشد!

یکی دیگر از اشتباهات اساسی «رها مسعود» این است که می گوید:
 «با حذف فیزیکی یک تن، مطابق با تفکر کلاسیک مذهبی، آن شخص به آسمانها عروج میکند، بی آن که هیمنهاش در بین هوادارانش شکسته شود»
 «رها مسعود» برای اثبات این ادعا به وضعیت صدام حسین رجوع کرده و این موارد را نمونه می آورد.
چرا این نیز یک اشتباه اساسی و پایه ای محسوب میشود؟ به همان علت عدم درک تحلیل طبقاتی که البته در این مورد تنها «رها مسعود» دارای این مشکل نیست، این کمبود درک طبقاتی از موضوعات اجتماعی دامنه وسیع تر تا حتی برخی رهبران مدعی “چپ” را هم در بر می گیرد. مثلاً منصور حکمت که در بحث سناریو سیاه و سفید موضوع “از هم پاشیدن شیرازه مدنیت” را پیش می کشد و اشاراتی به دستجات متفرق طرفداران جمهوری اسلامی دارد که با سلاح آشنا و کاملاً مسلح می باشند و در برابر آن خطر که در سناریو سیاه قرار دارد رهنمود ورود به سناریو سفید را می هد که باقی موارد موضوع این بحث نیست.
 اما مسئله همان عدم درک طبقاتی از تحولات است که در هر دو نگاه به طور مشترک، تحولاتی ورای کشمکش طبقاتی و خارج از مدار مبارزه طبقاتی قرار دارد. هر دو نگاه به بالا و تحولاتی در بالا دارد و آنهم در شرایط اوج قدرت حاکمیت که نیروهای وفادار به جلادان حاکم، یا مسلح و یا با اعتقادات کلاسیک مذهبی، دست نخورده خود را در جای امنی قرار میدهند!!

اولاً؛ محال است که جلادان و جنایتکاران جمهوری اسلامی به جز از طریق یک قیام عمومی در چنگ عدالت قرار بگیرند. آنها تنها از طریق یک قیام عمومی مردمی با بار انقلابی و مترقی و رو به جلو است که به چنگ عدالت خواهند افتاد و هر حالتی غیر از این حالتی خارج از اراده عمومی انقلابی خواهد بود که از طریق ساخت و پاخت و مماشات و اصلاحات در بالا صورت می پذیرد. هر تحولی در آینده جامعه ما بدون به چنگ افتادن حاکمان جنایتکار سرمایه درای تحولی است که در ماهیت منافع عمومی مردم را در نظر نداشته بلکه برای نجات سیستم موجود، حتی با حذف برخی از سران جنایتکار صورت گرفته است. این یک فرمول علمی است که پاسخ جنایتکاران می بایست از طریق محاکمه در دادگاه های مردمی صورت گرفته و آنها به مجازات تعیین شده برسند، هر حالت غیر از این یکی از مهمترین علامات تهی بودن و غیر واقعی بودن تحولاتی است که ادعای نفع و منافع عمومی مردم را دارد. با همین فرمول میتوان خود خمینی را به عنوان کسی که چسبانده شد به قیام های مردمی در سال ۵۷ اشارکرد. همواره با کمک دستگاه ها تبلیغاتی امپریالیستی خمینی به عنوان رهبر انقلاب؛ و انقلاب نیز به عنوان انقلاب اسلامی معرفی شد! اما در هیچ انقلاب و تحول واقعی به نفع مردمان زحمتکش، جنایتکاران قادر نیستند از موقعیت مجازات خود بگریزند.
در دوره قیام ۵۷، شاه و خانواده اش و بزرگ ترین صاحبان سرمایه و کلاً حاکمان دست اول جنایت کار، در وقت مناسب و بدون کمترین استرس و با تمام ثروت قابل انتقال، خود را به جاهای امن منتقل کردند! خمینی اگر واقعاً رهبر انقلاب ۵۷ بود و اگر یک رهبر انقلاب می بایست خود کاملاً انقلابی باشد، چگونه بود که نتوانست جلوی خروج خاندان سلطنتی را بگیرد. آیا او رهبری بود که کسی به حرف اواعتنا نمی کرد! اگراو در مماشات با امپریالیسم آمریکا به توافق نرسیده بود تا شاه و خاندانش با هر آنچه که میخواهند از کشور خارج شوند که قادر به دست گرفتن کنترل اوضاع نمی شد. او اگر واقعاً رهبر انقلاب بود باید با یک فرمان عمومی به مردمی که شب و روز در کف خیابان ها بودند رهنمود جلوگیری از خروج آنها را می داد؛ و یکی از وسایل محک زدن واقعی بودن یک انقلاب و تحول به سود مردم دقیقاً همین است که با جنایتکاران سابق چه رفتاری شده است و آیا آنها توانسته اند پس از همه جنایتشان به سلامت بگریزند.

در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، رمانف ها در درون لوکوموتیو در حال حرکت برای خروج از روسیه بودند که با فرمان بلوشیک ها و به صورت تلگرافی راه ها بسته و ترمز قطار توسط کارکنان قطار کشیده شد. همان گونه که کارگران اعتصابی راه آهن در انقلاب ۵۷ ایران مانع از گسیل نیروهای سرکوب به جنوب ایران می شدند، مردم انقلابی نیز به راحتی میتوانستند جلوی خروج خاندان پهلوی را بگیرند. این یکی از ابزارهای مهم محک واقعی یا غیر واقعی بودن تحولات است.

اکنون بر گردیم به وضعیتی که به قول منصور حکمت دستجات مسلح طرفدار رژیم در کمین و به قول «رها مسعود»، تفکر کلاسیک مذهبی در وجود جمعیتی ( که معلوم نیست کیست) باقی مانده که با کشته شدن جلادان حاکم، هیمنه آنها نزد این افراد فرو نخواهد ریخت.
این نگرش به غایت انتزاعی اصلاً متوجه نیست که به چنگ افتادن این جلادان محصول یک تحول واقعی از پائین است و در ادامه فرو ریختن هیمنه رهبران مذهبی؛ که نقداً مدتها قبل از چنین فرایندی، “تشت رسوایی” آنها بر زمین فرو افتاده و هیمنه ای برای آنها در عامی ترین مردم باقی نگذاشته است.
اکنون که هنوز آنها سقوط نکرده اند کشف اعتبار مذهبی این هیولاهای خونخوار نزد مردمی که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند کاری بسیار دشوار است. در این شرایط و مرتبط با این موضوع دو نکته مهم قابل اشاره وجود دارد.
 اول اینکه؛ اکنون بسیار بسیار نادر میتوان افرادی را یافت که بدون هرگونه وابستگی مالی به حکومت موجود، طرفدار آنها باشند( حتی اگر شده به وسیله یک ساندیس یا بیسکوئیت). هر یک فرد طرفدار جمهوری اسلامی کسی است که از این طریق امرار معاش میکند. یا کسی یافت نمی شود که به دلیل اعتقادات مذهبی و نه موقعیت های مالی و اجتماعی طرفدار این رژیم جلاد باشد و یا اگر اندک افرادی نیز یافت شوند ، اتفاقاً آنها را باید به “موسسه آسیب شناسی” فرستاد و نه حاکمان جنایتکار را. اگر اعدام جانواران خونخوار حاکم باعث فرو نریختن هیمنه مذهبی آنها نزد کسانی باشد و به این دلیل از اعدام آنها صرفنظر شود، چرا سقوط آنها نباید مشکل “هیمنه ای” را تکرار کرده و نباید از سقوط آنها نیز صرفنظر کرد!؟

دوم اینکه؛ هر فرد از هر دسته و باند تا خرخره مسلح در حاشیه این رژیم، اکنون دارای چنان ثروتی است که اگر همین الان به چاک نمی زند به دلیل وحشت اش از انتقام روسای باند خود است، چه رسد به شرایط سقوط این رژیم که آنها با دو چنگ عاریه ای، چسبیده به اموال فراوان خود، به هر سو خواهند گریخت. در آن هنگام کدامیک از آنها را میتوان یافت که از روی انگیزه الهی و اعتقادات کلاسیک مذهبی به طرفداری از جلادان حاکم جرات کمترین ریسک را داشته باشد.
 همین الان که سایه روشنی از آن شرایط به صورت محو دیده میشود، این دسته جات مسلح جرات حضور تنهایی نداشته و اغلب در حالت کشتن از راه دور و در حال فرار هستند چه رسد به شرایط قدرت دوگانه که مردم انقلابی در کف خیابان ها حکومت انقلابی را بر پا کرده باشند.
اگر در عراق چنین نشد به این دلیل بود که این تحولات از پائین و نتیجه منطقی یک انقلاب مردمی نبود بلکه در شرایط تغییر از بالا و برای چپاول اموال مردمی بود که حتی با نداشتن دل خوش از صدام، با دیدن این اوضاع، به او سمپاتی نشان داده اند.
 این شرایط تغییر از بالا همان شرایطی است که منصور حکمت لازم میداند از طریق ارائه یک سناریو سفید، در مرکز آن برای جانشینی قرار گیرد، مسلم است در چنین شرایطی انواع باند و دستجات مسلح و هیمنه مذهبی همچنان باقی است اما این هیچ ربطی به مردم ندارد بلکه مستقیمآً به همان هایی مربوط می شود که قصد ترمیم پارگی شیرازه “مدنیت” را دارند.

مهمترین اشتباه «رها مسعود» در عدم شناخت خود از مبارزات طبقات به صورت دو طبقه متخاصم؛ و جرم و جنایت در درون جامعه،  به صورت فردی و بزه، و ترکیب آن با هم، این است که جرم دولتی را با جرم عمومی یکی کرده و چون خواهان مجازات اعدام برای جرم عمومی نیست در نتیجه از همین قانون برای جنایتکاران دولتی نیز استفاده میکند.
قانون اعدام در مقابل جنایت تکرار جنایت محسوب می شود؛ اما تکرار جنایتی توسط حکومت حاکم که جنایتکار بزهکار را مجازات می کند. این دو به کلی از یکدیگر متمایز است، زیرا که همه دلایل مادی و زمینی ارتکاب جرم توسط « فرد» بزهکار، در بطن جامعه طبقاتی که هدایت آن در دست حاکمان جنایتکار قرار دارد.
 یک بزهکار زمانی قربانی می شود که بنا به شرایط مساعد بزهکار شده است و نه در زمان بزه. بزهکاری او حاصل شرایط قبلی است که وی را به این مرحله هدایت کرده است. او قبل از آنکه یک جنایتکار باشد یک بیمار و نیازمند درمان است. بدیهی است که اعدام چنین افرادی تکرار جنایت و این بار توسط دولت است؛ اما دولت جنایت خود را قبلاً نیز در بوجود آوردن شرایط بزه در جامعه مرتکب شده است.
جنایت های دولتی فقط همه آنچه که ما با چشم معمول و مشاهدات سطحی می بینیم نیست. هر یک فرد معتاد و از مدار معمول زندگی خارج شده و هر فرد سارق و متجاوز و … یک به یک قربانیان نظامی هستند که حاکمان جنایتکار آن نظام را رهبری کرده اند. در نتیجه لغو قانون اعدام در شرایط عادی جامعه و تنها مربوط به افراد جامعه که مرتکب “خلاف” اجتماعی می شوند است. آنها به عنوان افرادی شناخته می شوند که دارای بحران های ناشی از فشار های اجتماعی در سیستم سرمایه داری ( و نه مطلقاً هیچ سیستم دیگر از آسمان آمده) می باشند؛ و ارتکاب “جرم” توسط آنها تنها علامت هویدا شدن بحران آنها است که می بایست در شرایط مخصوص چنین افرادی قرار گرفته تا درمان های لازم بر روی آنها صورت بگیرد. اما لغو قانون اعدام درست در هنگام به زیر کشیده شدن حاکمان قانونگذار اعدام، نه تنها کمترین ربطی به یک جنایت “فردی” در درون اجتماع عمومی مردم یا “شهروندان” ندارد بلکه ادامه حیات این قانون به صورت پنهان شده در وجود و ادامه حیات قانونگذاران موجود است.
قانون اعدام را چه کسی لغو خواهد کرد؟ حاکمان کنونی در شرایط حاکمیت موجود خویش و یا مردمان انقلابی که این حاکمان را به زیر خواهند کشید؟ از نظر من در شرایط واپس گرایی و مفلوک ماندن نظام سرمایه داری در کشور پیرامونی نظیر ایران، قانون اعدام زمانی لغو خواهد شد که انقلابی وسیع با رهبری طبقه کارگر صورت بگیرد، اما اولاً؛ پدیده انقلاب قوانین خاص خود را دارد و تابعی از شرایط معمول و متداول نیست. و ثانیاً؛ حفظ و بقای انقلابی که قانون اعدام را لغو میکند تنها از طریق اعدام انقلابی جنایتکاران قانونگذار اعدام میسر است و در غیر اینصورت هم آن انقلاب خصوصیات انقلابی اش را حفظ نکرده وهم این قانون همچنان به صورت نطفه ای در درون جنایتکاران باقی مانده تا شرایط رشد دوباره خود را باز یابد. 

در رابطه با موضوع اعدام به عنوان یک « قانون»، ضروری است گفته شود که این در مورد «فردی» از اجتماع موجود، حتی کسی که دست به جنایت زده باشد صدق نخواهد کرد اما اعدام جنایتکاران اسلامی اولاً نه به عنوان یک «قانون»؛ زیرا که در شرایط جابجایی قدرت اصولاً قانون مخدوش و عمدتاً غیر قابل اجراست؛ و ثانیاً نه به عنوان « افراد» اجتماعی بلکه به عنوان گروهی از ظالمانی که برای حفظ قدرت هر کاری از دستشان آمده کرده اند مطرح می شود.

در رابطه با ابعاد جنایت آنها، تنها باید این پرسش را طرح و برای آن پاسخی یافت: حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی، ممکن است از کدامین مورد جنایت، به دلیل اعتقادات مذهبی، قرانی، قانونی، اخلاقی و یا به هر دلیلی دیگری که به ذهن برسد صرفنظر کنند؟ هیچ جنایتی نیست که اجرای آن بتواند به دلیلی در استعداد این جانواران جانی نباشد. هیچ کس نمی تواند حتی یک مورد معرفی کند که آن مورد بتواند جلوی جنایتی توسط جمهوری اسلامی، در زمانی که به آن نیاز دارد را بگیرد. بحث بر سر اعدام یک قاتل معتاد و دزد و جیب بُر به عنوان « قانون مجازات» نیست، موضوع بر سر اعدام چنین هیولاهایی است.

اعدام جنایتکاران حرفه ای حاکم در نظام جمهوری اسلامی بر اساس حفظ یا لغو قانون اعدام نبوده و کمترین ربطی به قانون اعدام نخواهد داشت. قانون اعدام که در دوره حاکمیت این رژیم منحوس، تا لحظه آخر حیات اش پا بر جاست؛ از لحظه سقوط آن ملغی می گردد. و اعدام جنایتکاران حاکمیت، از بازجو و شکنجه گر گرفته تا رهبر و انواع روسای با دست آلوده در خون مردم، بر اساس قانون اعدام و یا اصلاً بر اساس «قانون» صورت نخواهد گرفت زیرا این اتفاق درست در زمانی رخ می دهد که قانون حاکم در حال سقوط است. چنین وضعیتی پایدار و دائمی نیست، چنین شرایط نادری شرایط وضعیت انقلابی است و در این وضعیت قدرت دو گانه و دو قانون بالایی ها در مجلس و پائینی ها در کف خیابان جاری است.
 در شرایط سنگر بندی خیابان ها که طرفین بلوک متخاصم به سوی یک دیگر شلیک میکنند، مضحک خواهد بود از قانون “پرهیز از خشونت و امتناع از تیر اندازی ” استفاده شود. این شرایطی است که برای هر یک کشته از بلوک انقلابی باید چندین نفر از بلوک ارتجاعی کشت تا پیروزی حاصل شود؛ در غیر اینصورت تنها اهدای خون سرخ قربانیانی است توسط ابراهیم پیامبر که این بار با شال بند سبز ظهور کرده است!
این فقط یک انتقام برای التیام زخم های روحی نیست، این « قانون» نبرد طبقاتی برای هست و نیست ادامه انسانی حیات یا تحت حکومت وحشی سرمایه داری است. تیرهای چراغ برقی که از آنها آخوند های جنایتکار سرمایه داری آویزان می شود محل رقص و شادی و پایکوبی مادران و فرزندان هزاران قربانی و به قتل رسیده توسط حکومت جمهوری اسلامی است و این بر اساس هیچ قانونی صورت نمی گیرد مگر قانون خشم طبقاتی که تا لحظه نابودی همه عناصر قتل و جنایت ادامه خواهد داشت.
آری، اعدام به عنوان یک «قانون» باید ملغی گردد اما چنین کاری در کشور هایی نظیر ایران تنها از طریق اعدام انقلابی جنایتکاران حکومتی میسر است و نه جادوی سبز و نافرمانی مدنی.
علیرضا بیانی
۲۲/۴/۱۳۸۹ 
ardeshir.poorsani@gmail.com

(مطلب رها مسعود)

چند مسأله برای شما که بیش از من با مبانی تروتسکیسم آشنایید:
۱- با همان سازوکاری که نهادی شناسایی و مسؤول میشود که طناب دار را (انشاءالله به دستان با کفایت شما) بر گردن خامنهای بیندازد، نهادی نیز میتواند مسؤول بررسی و پیشگیری علمی از فجایعی شود، نظیر آن چه در ۳۰ سال گذشته بر ایران رفته. نهادی که وظیفهاش شناخت چرایی شکلگیری نهادها و شخصیتهایی‬نظیر خامنهای است، نه اطفای احساسات «پاک» عدهای هیجاندوست تشنه انتقام از دیکتاتور.
۲- اعدام به هر روشی، چه با روش مورد پسند شما، طناب دار و چه سایر روشها، حذف فیزیکی است؛ در آن چه منفعت و لذتی نهفته است که میباید چشم بر تمامی سازوکارهای تولید و از آن مهمتر، بازتولید فاجعه بست؟ از اعدام صدام حسین چه چیز عاید عراقیان شد که از اعدام خامنهای به ایرانیان برسد؟ منطق قصاص در برابر روش پیشنهادی شما به مراتب پذیرفتنیتر است: یک در برابر یک… اما یک در برابر چندین نفر، حداقل از لحاظ ریاضی نامعادله است. هیتلر را بکشیم تا تنها یکی از پارامترهای فرعی مسأله را به نفع سایرین حذف کرده باشیم؟! پس تکلیف ریشهیابی نازیسم و تعیین میزان مسؤولیت جامعه، ساخت سیاسی، ظلم فاتحان جنگ اول جهانی بر ملل مغلوب، اشتباه تودهها و … چه میشود؟ هیتلر نقش مهمی در قتل عام اسلاوها، یهودیان و کمونیستها داشت، اما اگر بر اثر حادثهای قبل از سپتامبر ۱۹۳۹ از میان میرفت، آیا تضمینی بر عدم رخداد آن فجایع بود؟ روش معیوب مجازات فردی بدون ریشهیابی علل جرم، در جوامع سرمایهداری آیا نتیجه قابل دفاعی داشته است؟ پس فرق شما با آن جوان یهودی (گرینزپن) که «یک کارمند عالیرتبه» نازیسم را در پاریس در خون کثیفش غوطهور ساخت و هیچ تغییری در روند تاریخ ایجاد نکرد، در این است که او بر ظالم مستقر شورید و با خون پاک خود تقاص روش اشتباهش را داد، اما شما بر یک فرد مفلوک که در دستتان اسیر است، میشورید(!). پس از یک دید او دست به عملی به مراتب شرافتمندانهتر و شجاعانهتر از آن چه شما «آرزویش» را دارید، زد.
۳- با حذف فیزیکی یک تن، مطابق با تفکر کلاسیک مذهبی، آن شخص به آسمانها عروج میکند، بی آن که هیمنهاش در بین هوادارانش شکسته شود؛ عوامل فاجعهساز بدون آن که سترون شوند، در ذهن و زبان هزاران طرفدار تشنه انتقام وی، به زیست گیاهی خود تا زمان مناسب ادامه خواهند داد. اما اگر بگذاریم در یک روال منطقی، جانیان و عوامل پیرامونی جنایت از حیث همه ابعاد واکاوی شوند و ایشان در یک فرایند روانکاوی/بازپرسی از آراستههای اجتماعی-چاپلوسانه اطرافیان پیراسته شوند و بی هیچ واسطهای با پیآیندهای رفتار خود بدون هیچ ملاحظهکاری تنها بمانند، آن گاه شکست روحی-روانی آنان و بیاناتشان که بیشک افسونزدایی از هاله معنوی زندگی پر نفاق و فریب آنان خواهد بود، تیر خلاصی بر جریانات مرتجع و افراطی هوادار خواهد بود و تا حد زیادی توان یارگیری و ادامه حیات را از آنان سلب خواهد کرد.
به هر روی من معتقدم نباید سرنوشت جامعه و افراد و حقوق پایمال شده «درگذشتگان» و «هتکشدگان» یک رژیم مرتجع را به یک دستگاه «قمارباز» سپرد که از بین اعضای جامعه زخمخورده، «خوششانسترین» فرد را برای «خلاصه کردن تاریخ در یک تیر» انتخاب کند.
تا کی میخواهیم با تقلیل یک مسأله تاریخی به یک لذتجویی لحظهای ناشی از انتقام فردی، از روشن شدن بسیاری حقایق جلوگیری کنیم و راه تکرار اشتباه گذشتگان را برای آیندگان باز بگذاریم؟