مقدمه
یک سال از اوجگیری اعتراضات عظیم و خودجوش مردم آزاده ایران علیه جهل و جنایت، سانسور و اختناق، ترور و آدمکشی، زندان و شکنجه و اعدامهای حکومت اسلامی میگذرد. حرکتی که حکومت اسلامی، جناحها و سران آنها را نه تنها در جامعه ایران و منطقه، بلکه در جهان نیز رسوا و نفرتانگیز کرد.
حرکت تحسینبرانگیزی که در یک گذشته درباره آن و به ویژه دلاوری جوانان دختر و پسر، هزاران مقاله، تحلیل، خبر و گزارش و فیلم در نشریات، روزنامهها، رادیوها، تلویزیونهای فارسی زبان و زبانهای دیگر و همچنین در فیسبوک، توییتر و اینترنت پخش گردید؛ صدها شعر و ترانه سروده شد؛ صدها میلیون از جمعیت جهان همزمان به مبارزات بر حق و عادلانه مردم از یکسو و به جنایت و وحشیگریهای حکومت اسلامی از سوی دیگر، آشنا شدند. همه این مسایل سبب شد تا یک همبستگی قدرتمند بینالمللی با مبارزات مردم ایران شکل گرفت. در حالی که برعکس حکومت اسلامی، به دلیل جنایتهای بیشمارش علیه بشریت و سرکوب مبارزات مردم، بیش از پیش مورد نفرت افکار عمومی مردم جهان قرار گرفته و به آنزوای جهانی رانده شده است. بر این اساس، پایههای حکومت اسلامی به شدت تکان خورده است و تنها با اتکا به سیاستهای پلیسی-امنیتی و سرکوب و شکنجه و اعدام خود را سر پا نگاه داشته است.
مردم ایران از خرداد ۸۸ تا خرداد ۸۹، برای پیشبرد امر مبارزاتی آزادیخواهانه خود، بهای گزافی پرداختهاند. کم نیستند مادران و پدران، خواهران و برادران و همسران داغدیدهای که نیروهای سرکوبگر حکومت عزیزانشان را در خیابانها و یا در زندانها به قتل رسانده و اعدام کردهاند.
چهار نامزد ریاست جمهوری، یعنی موسوی و کروبی از جناح اصلاحطلبان و احمدینژاد و رضایی از جناح اصولگراهای حکومت که هر چهار نفر از چهرههای شناخته شده حکومت و مورد تایید علنی خامنهای رهبر حکومت اسلامی و شورای نگهبان و کلیه ارگانها و دستگاههای حکومتی که در تعیین نامزدها نقش داشتند، به جامعه اعلام شدند. در چنین شرایطی، بار دیگر رقابتها و کشمکشهای جناحهای حکومتی برای کسب قدرت بیشتر به اوج خود رسید و تقلبات نیز به عنوان یک وجه این رقابتهای جناحی، به ویژه در دستور جناح اصولگرا قرار گرفت. چون که این جناح، هم نگران باختن این بازی انتخاباتی بود و هم ارگانهای قدرت را در دست داشت و به راحتی میتوانست در شمارش آرا اعمال نفوذ کند.
اما در مقطع انتخابات، شواهد نشان میداد که این انتخابات، بیجان و با بیتفاوتی عمومی مردم روبرو است به این دلیل، احتمالا کارشناسان و تئوریسنها و سران حکومت به این نتیجه رسیدند که برای بازار گرمی و داغ کردن تنور نمایش انتخابات، سلسله مناظرههای تلویزیونی که در غرب مرسوم است بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار کنند. این مناظرههای در صدا و سیمای حکومت اسلامی صورت گرفت که زیر نظر مستقیم رهبر اداره میشود. اما این مناظرهها، به ضرر کلیت حکومت اسلامی تمام شد. زیرا مردم این بار نه از زبان مخالفین و حتا منتقدین حکومت، بلکه از زبان کسانی که سابقه مدیریت و ریاست در پستهای مهمی چون قانونگذاری، اجرایی، قضایی و نظامی داشتند مکرر دزدیها، تقلبها، جعلی بودن مدارک تحصیلی، رشوهگیریهای مقامات و مسئولین و ارگانهای حکومتی و غیره را شنیدند.
نتیجه انتخابات برای کسانی که وقایع ایران را از نزدیک و پیگیرانه دنبال میکنند پیشبینی این که موسوی برنده این بازی انتخاباتی است یک احتمال قوی بود. این اتفاق هم افتاد. اما جناح رقیب به ویژه با دخالت رهبر و سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و سربازان گمنام امام زمان و وزرات کشور، نتیجه انتخابات را زیرورو کردند و احمدینژاد را «برنده» معرفی کردند.
این مساله بهانهای و توجیهی برای مردمی شد که از حکومت اسلامی متنفر بودند فرصتی گیر آورده بودند تا در سطح میلیونی به خیابانها بریزند و نفرت و انزجار خود از حکومت اسلامی را با صدای بلند فریاد بزنند. خیزش عظیم و خودجوش مردمی که ریشه در سرکوب سه دهه مردم توسط حکومت اسلامی دارد. در این میان، موسوی و کروبی که همچون تقلبات گذشته، تلاش میکردند اعتراض خود به این تقلب آشکار و گسترده را از طریق مجاری «قانونی» پیش ببرند. اما هنگامی که در ۲۵ خرداد مردم به خیابانها ریختند آنها نیز مجبور شدند برای پیشبرد اهداف جناحی خود، با این موج عظیم جمعیت معترض همگام شوند. اما آنها، در عین حال تاکید کردند که راهپیمایی بدون شعار و در سکوت و در چارچوب قانون برگزار شود. بنابراین، این نیروی عظیم مردمی نه به فراخوان کروبی و موسوی و همچنین به فراخوان هیچکدام از نیروهای اپوزیسیون نبود که به خیابانها ریختند بلکه برعکس، این مردم معترض و در پیشاپیش آنها جوانان آزادیخواه و بیکار که عمدتا فرزندان کارگران و مردم محروم هستند با آغاز این حرکت عظیم خود، همه را به دنبال خود کشیدند.
بدین ترتیب، در واقع اهمیت تاریخی وقایع سال گذشته ایران، نه در ۲۲ خرداد، بلکه در به میدان آمدن میلیونها انسان معترض است. مردمی که در سه دهه گذشته، همواره مورد هجوم دایمی نیروهای سرکوبگر حکومتی قرار گرفته و خواستها و مطالباتشان سرکوب و لگدمال شده بود. بر این اساس، هر دو جناح غالب و مغلوب حکومت اسلامی که در جنایات سه دهه گذشته مردم ایران، هم دست و هم فکر بودند، آنچنان با موج عظیم اعتراضات مردمی روبرو شدند که از قبل برایشان غیرقابل پیشبینی بود.
با رادیکال شدن گام به گام این خیزش مردمی، موسوی، کروبی و خاتمی، همچنان به ادامه راه خمینی، پایبندی به قانون اساسی و حفظ «نظام جمهوری اسلامی» پافشاری میکنند و موسوی، تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه کمتر»!
اکنون در سالگرد خرداد ۸۸ و وقایع پس از آن، جناح حاکم خامنهای، احمدینژاد و سپاه، تمام نیروهای سرکوبگر خود را به حال آمادهباش درآوردهاند تا هرگونه اعتراض مردمی را سرکوب کنند. این جناح، در طول سال گذشته همه نیروی خود را برای سرکوب اعتراضات به میدان آورد تا از این طریق و با زور و آدمکشی جلو پیشروی مبارزات برحق مردم را بگیرد. جناح مغلوب نیز سعی کرد جلو رادیکال شدن مبارزات و شعارهای مردم را بگیرد. یکی نیروهای آدمکش خود را برای سرکوب اعتراضات مردم به خیابانها فرستاد و دیگری از مردم خمشگین خواست قوانین را رعایت کنند و دست به حرکتهای «ساختارشکنانه» نزنند. بنابراین، هر دو جناح، هر کدام نسبت به توان و امکانات و موقعیت خود سعی کردند جلو فروپاشی حکومت بگیرند. در واقع اعتراضات مردم، نقش مهمی در تعمیق اختلافات دو جناح ایفا کرده است.
اکنون هم در جناح اصولگرا و هم در جناح سبزهای اسلامی، شکافهای جدی به وجود آمده است. کمشکش بین دولت با مجلس و شورای تشخیص مصلحت روبروز عمیقتر میگردد. برخی از نمایندگان اصولگرای طرفدار دولت در مجلس شورای اسلامی، مواضع تندی علیه دولت اتخاذ میکنند. پس از انتشار بیانیه «اتاق فکر سبز» در خارج کشور توسط سروش، گنجی، مهاجرانی، بازرگان، بلافاصله کشمکش شدیدی بین مهاجرانی و گنجی به وجود آمد و به رسانهها کشید. مردمی که به سران سبزها متوهم بودند در این یک سال دیدند که هدف اصلی آنها رقابت و کشمکش با سران جناح حاکم بر سر تقسیم مجدد قدرت و ثروت مملکت است نه خواستها و مطالبات بر حق و عادلانه مردم.
حکومت اسلامی، تنها از ۲۲ خرداد سال گذشته تاکنون، هزاران نفر را به زندان انداخته، صدها نفر را در خیابانها و یا در زندان در زیر شکنجه و تجاوز کشته و یا اعدام کرده، صدها نفر از مقامات کارکشته و با سابقه و سرشناس خود که امروز در جناح اصلاحطلب قرار دارند نه تنها از کار برکنار کرده، بلکه آنها را دستگیر و زندانی کرده است. ولی مردم معترض مرعوب این فضای مرگ و اختناق و سرکوب حکومت اسلامی نشدهاند و همچنان مبارزه خود را به اشکال مختلف پیش میبرند. برای مثال، کارگران اول ماه می امسال خود را سراسری و بسیار با شکوهتر از سالهای گذشته برگزار کردند. از اینرو، اکنون خوشبینی و امید به تغییر و تحولات آتی جامعه ایران و توازن قوا به نفع آزادیخواهی در جامعه، بسیار بیشتر شده است.
با این مقدمه نگاهی میاندازیم به مواضع و موقعیت دو جناح جناح غالب و مغلوب حکومت اسلامی و بحرانهای فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور.
آرایش جناحهای حکومتی در سالگرد ۲۲ خرداد و تداوم اعتراض مردم
جناح حاکم، فعلا شمشیر خود را از رو بسته و به هر طرف میچرخاند. در تهران و شهرهای بزرگ کشور حالت فوقالعاده نظامی اعلام نشده برقرار کرده است و نیروهای سرکوبگرش در هر کوی و برزنی دست به مانور نظامی میزنند.
از سوی دیگر، در اولین سالگرد وقایع خرداد ماه ۸۸، نخست کروبی و موسوی و سپس هفت گروه اصلاحطلب از وزارت کشور حکومت اسلامی، درخواست کردند به آنها اجازه داده شود که در ۲۲ خرداد، راهپیمایی «سکوت؟» برگزار کنند. معنی سکوت این است که به راهپیماییکنندگان اجازه نخواهیم داد علیه حکومت شعار بدهند و از این طریق باز هم تلاش کردند وفاداری و پایبندی خود را به قوانین حکومت اسلامی و موازین آن نشان دهند که بدون «مجوز»، دست به هیچ اقدامی نمیزنند. این آقایان برای این که برادری خود را به جناح حاکم ثابت کنند، در تقاضانامه خود نوشته بودند که «این راهپیمایی نه سخنران خواهد داشت و نه قطعنامه صادر خواهد کرد.» بدیهیست که «این راهپیمایی کاملا مسالمتآمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود.» ضمنا «بر عهده دستگاههای انتظامی و امنیتی است که از هرگونه اخلال در برنامه از سوی افراد فرصتطلب و قانونشکن» ممانعت به عمل آورند. بنابراین، سبزها به قدر کافی تضمین داده بودند اما با این وجود جناح حاکم آن را نپذیرفت و کروبی و موسوی نیز با خیال راحت اعلام کردند راهپیمایی برگزار نخواهد شد.
کروبی و موسوی در بیانیهای مشترکی که آن را روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ -۱۰ ژوئن ۲۰۱۰ منتشر کردند، نوشتند: «به دلیل حفظ جان و مال مردم از برگزاری راهپیمایی در سالگرد دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور صرفنظر کردهاند.»؟!
آیا واقعا این آقایان نگران «جان و مال مردم» هستند؟ واقعیتهای تاریخی خلاف این را نشان میدهند و موسوی و کروبی، سه دهه است که همراه با دیگر همفکران خود، زندگی اکثریت مردم ایران را قربانی منافع و بقای حکومت ارتجاعی اسلامی کرده و به تباهی کردهاند. سه دهه است اموال عمومی جامعه را غارت کرده و نیروی کار را به شکل وحشیانهای استثمار میکنند. اکنون چه اتفاقی افتاده است که این چنین نگران جان و مال مردم شدهاند؟ چرا هنگامی که در مسند قدرت نشسته بودند چنین نگرانیهایی را هرگز ابراز نکردند اما اکنون که از بارگاه خلافت و ولایت رانده شدهاند یک دفعه به فکر «حفظ جان و مال مردم» افتادهاند؟! حقیقت میتواند این باشد که هدف موسوی و کروبی از لغو تظاهراتی که هنوز چگونگی برگزاری آن روشن نبود یک دفعه نگران شدند که شاید کنترل از دستشان خارج شود بنابراین، مصلحت «نظام» را در این دیدند که تظاهرات سالگرد ۲۲ خرداد لغو شود.
همچنین با وجود تدابیر شدید امنیتی و نمایش قدرت نیروهای سرکوبگر حکومت در خیابانها و دانشگاههای تهران و شهرهای دیگر، مردم معترض و در پیشاپیش همه جوانان جسور، دست به تجمعات اعتراضی زدند و با سر دادن شعارهایی علیه حکومت اسلامی، در برخی نقاط نیز با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. بنا به گرارشهای منتشر شده و فیلمها، نیروهای پلیسی-امنیتی و لباس شخصیها به مردم یورش میبرند. در این روز صدها نفر در این روز دستگیر شدند و حتا فعالین کارگری و دانشجویی را در خانههایشان دستگیر کردند. یکی از مسئولین سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه را دستگیر و به زندان کهریزک بردهاند. زندانی که تعطیل شد و اخیرا شایع شده است که دوباره آن را باز کردهاند.
این حرکتها، نشان میدهند که مردم رنه ترسی از وحشیگریهای جناح غالب دارند و نه اهمیتی به فراخوانها و توصیههای سران جناح غالب میدهند. آنها، کلیت حکومت اسلامی را نمیخواهند و به همین دلیل، از هر فرصتی برای بیان نفرت و انزجار خود از حکومت اسلامی و سرنگونی آن استفاده میکنند. همانگونه که در ۱۱ اردیبهشت، ۲۵ خرداد، ۳۰ خرداد، ۶ دی، ۱۶ آذر و چهارشنبه سوری سال گذشته به خیابانها ریختند و با به آتش کشیدن تصاویر خمینی، خامنهای و احمدینژاد نشان دادند که سرنگونی حکومت اسلامی را میخواهند.
در گزارشات آمده است که در روز ۲۲ خرداد صدها نفر از معترضین را در تهران و شهرهای دیگر کشور دستگیر کردهاند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، در پی اعتراضات ضدحکومتی روز شنبه ۲۲ خرداد ماه، بیش از ۹۰۰ تن از معترضان در شهر تهران بازداشت شدند.
دستکم ۳۰۰ تن از این افراد بازداشتی را زنان تشکیل میدهند و خانوادههای بازداشتشدگان از چگونگی وضعیت عزیزانشان بیاطلاعاند. مقامات حکومت به خانواده بازداشت شده نیز گفتهاند که از روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه جهت پیگیری وضعیت بستگانشان باید به «پلیس امنیت» مراجعه نمایند.
حکومت اسلامی در مقطع ۲۲ خرداد ۸۹، هم زمان با پلیسی-امنیتی کردن جامعه، تهدیدها و دستگیریها هم تشدید کرد. مجددا تعدادی فعالین کارگری، دانشجویی، زنان، روزنامهنگاران را تهدید و دستگیر و زندانی کرد.
۴ مامور در روز ۲۲ خرداد ۸۹، خانه رضا شهابی، عضو سندیکای واحد را تجسس کرده و او را با خود بردهاند. پیشتر و به همین شیوه، سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی این سندیکا و علیرضا اخوان، فعال کارگری را بازداشت کرده بودند.
سعید ترابیان از جمله کارکنان شرکت واحد است که به دلیل اعتصاب و اعتراض در سال ۸۴، حکم اخراج از کار دریافت کرد. وی پس از چند سال بیکاری و پیگیری، در نیمه دوم سال ۸۸، با رای دیوان عدالت اداری به کار بازگشت.
صبح روز ۱۹ خرداد، سعید ترابیان هنگام خروج از خانه برای رفتن به سرکار با چند مامور اطلاعاتی روبرو میشود. ماموران پس از ورود به منزل او همه جا را تجسس میکنند و پس از برداشتن وسایل شخصی و کیس کامپیوتر، این فعال کارگری را با خود میبرند.
اکبر پیرهادی، عضو سندیکای واحد، ضمن ارائه این اطلاعات به دویچهوله، از نامعلوم بودن اتهام و محل نگاهداری آقای ترابیان میگوید. ماموران اطلاعاتی زمان ترک خانه ترابیان به همسر وی گفتهاند صبر کند تا چند روز دیگر خبری از شوهرش بگیرد. تفتیش خانه سعید ترابیان سه ساعت طول کشیده است.
آقای پیرهادی از دستگیری رضا شهابی، دیگر فعال سندیکایی واحد نیز خبر میدهد: «به رضا شهابی گفته بودند که امروز به اداره مرکزی شرکت مراجعه کند و کار خود را از این پس در آنجا انجام دهد. چند نفر دیدهاند که چهار مامور در ساعت ده صبح، شهابی را با خود بردهاند. بعد همگی به منزل او رفتهاند و آنجا را به همان شکل خانه ترابیان تجسس کرده و وسایلی مثل کیس کامپیوتر را بردهاند.»
پیش از این دو دستگیری، رانندگان شرکت واحد به برنامه جدید مدیریت برای تردد بیشتر در مسیر همیشگی اعتراض کرده بودند. آنها با امتناع از انجام برنامه جدید، مدیریت واحد را متقاعد کردند که مدت زمان تعیینشده برای آورد و برد مسافران کافی نیست. اکبر پیرهادی به دویچهوله میگوید که دو فعال سندیکایی نامبرده در زمان این اعتراض، سرکار بودهاند.
علیرضا اخوان، فعال کارگری نیز نیمه شب ۱۴ خرداد در منزل خود بازداشت شده است. ماموران امنیتی در ساعت دو بامداد و پس از دو ساعت و نیم تفتیش، آقای اخوان را به همراه کتابها و کیس کامپیوترش با خود بردهاند.
آقای اخوان عصر ۱۴ خرداد از زندان اوین به همسرش تلفن کرده و خبر داده که در انفرادی بند ۲۰۹ است. بیتا طاهباز، همسر این فعال کارگری به دویچهوله میگوید: «من پس از تعطیلات چند بار به دادسرای اوین مراجعه کرده و تاکنون جوابی نگرفتهام. تنها میدانم که این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی است.»
بهنام ابراهیمزاده، فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری روز شنبه ۲۲ خرداد در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. بهنام ابراهیمزاده، کارگر لولهسازی پلیتکنیک شورآباد شهر ری است که سال ۸۸ هم در ۱۱ اردیبهشت، هنگام برگزاری روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران، دستگیر شده بود و تاکنون هم دادگاهی وی به اتمام نرسیده و هنوز هم از سوی دادگاه رژیم مورد تعقیب قرار گرفته است. لازم به ذکر است که پدر و برادرش هم که در شهر اشنویه سکونت دارند، از سال پیش تاکنون ۲ بار از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به بهانه های واهی دستگیر و بعدا آزاد شدهاند.
همزمان با سالگرد نمایش انتخاباتی ۲۲ خرداد، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شده بود. عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر برای سومین بار بازداشت شد.
براساس گزارشها روز شنبه ۲۲ خرداد ماه، بابک ساران ۲۵ ساله و دانشجوی مهندسی عمران و محروم از تحصیل در خیابان فخر رازی توسط موتور سوارهای بسیجی مسجد سجاد که پایگاه بسیج است مورد یورش قرار گرفته و دستگیر شده است. بابک ساران، فرزند امیر حسین حشمت ساران است که در سال ۱۳۸۷ در زندان گوهردشت کرج جان باخت.
سی سال محرومیت از روزنامهنگاری، همراه با یک سال حبس تعزیری حکمی بود که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای ژیلا بنی یعقوب، صادر کرده است، قبل از هر چیز ورشکستگی دستگاه قضایی حکومت اسلامی را به نمایش میگذارد.
نگاهی فشرده به روند انتخابات و وقایع پس از آن
ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، راىگیرى به پایان رسید. ۱۳ تا ۱۴ ساعت پس از بسته شدن حوزههاى راىگیرى بیانیه آیتالله على خامنهاى منتشر شد. رهبر حکومت اسلامى در این پیام پیش از آن که نتایج انتخابات بر اساس رویه رسمى سالها پیش از آن ابتدا توسط وزارت کشور اعلام شده و سپس پس از رسیدگى به شکایات توسط شوراى نگهبان رسما اعلام شود، صراحتا راى محمود احمدىنژاد را بیست و چهار میلیون اعلام کرد و گفت که رییس جمهورى منتخب و محترم رییس جمهور همه ملت ایران است و همه از جمله رقیبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت و به او کمک کنند. او، در عین حال این حمایت و کمک به محمود احمدىنژاد را امتحانى الهى خواند که مىتواند رحمت خداوند را به همراه داشته باشد.
تقلب آشکار در انتخابات، از جمله «اخراج گسترده ناظران انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سر صندوقهای رای»، چاپ بیش از ۱۴ میلیون «برگه رای اضافی»(با شماره سریال) و انتشار «میلیونها برگه رای اضافی»(بدون شماره سریال) پیش از انتخابات بودند. با وجود این تعداد برگه رای اضافی، کمبود برگههای اخذ رای در روز انتخابات در سطح «هزاران صندوق» باعث توقف رایگیری در پیش از ظهر شد؟
آنان از سوی دیگر، فعالیت حدود ۱۴ هزار «صندوق سیار»، معادل یک سوم تعداد کل صندوقهای رای را -که امکان نظارت بر آنها توسط رقبا ناچیز بود- شبهه دار دانستند؛ به ویژه آن که میزان آرای محمود احمدینژاد در این صندوقهای سیار، به وضوح بالاتر از آرای وی در صندوقهای ثابت بود.
تقلب دولت احمدینژاد در انتخابات، بر شواهدی متکی بودند که توسط ستادهای انتخاباتی ارائه میشدند وزارت کشور و شورای نگهبان آنها را از اساس رد میکردند.
علاوه بر اینها، دلایل دیگری هم برای اثبات تخلف در انتخابات مطرح شدهاند که نه بر ادعاهای ستادهای انتخاباتی، بلکه بر اطلاعات منتشر شده از سوی خود دولت و حامیان آن مبتنی بودند.
در این گزارش هشت قسمتی آمده است، وقتی میرحسین موسوی در عصر روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در محل ستاد انتخاباتی خود کنفرانس خبری تشکیل داد تا اعلام کند که با توجه به اطلاعات به دست آمده از مناطق مختلف کشور «برنده قطعی انتخابات» است، خیلیها از قبل پیروزی موسوی را پیشبینی کرده بودند.
حتا تعدادی از چهرههای برجسته جناح اصولگرا هم، احمدینژاد را پیروز رایگیری ۲۲ خرداد نمیدانستند.
سایت رجانیوز، از حامیان سرسخت دولت، در روز ۱۹ مرداد در خبری نوشت که علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، از جمله کسانی بوده که عصر روز انتخابات در تماس تلفنی با میرحسین موسوی، پیروزی وی را در انتخابات تبریک گفته است.
در یک خبر مشابه دیگر، علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، در سخنرانی خود در ۱ آذر ۱۳۸۸ فاش کرد که نظرسنجیهای وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نیز جمعبندی شورای عالی امنیت ملی پیش از انتخابات حاکی از آن بوده است که انتخابات به دور دوم کشیده میشود. این اظهارات نیز، از سوی سه دستگاه امنیتی فوق تکذیب نشد.
اما هواداران دولت محمود احمدینژاد، چنین شواهدی را نشانه نفوذ دشمنان دولت به نهادهای حکومتی و حتا وزارت اطلاعات دولت احمدینژاد دانستهاند.
بدین ترتیب، هنگامی که محمود احمدینژاد، رییس جمهور ایران، نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را «یک پیروزی بزرگ» خواند، رقیبان او، نتایج را «بهتآور»، «مضحک و شگفتآور» توصیف میکردند.
یک روز پس از پیام رهبر حکومت اسلامى، محمود احمدىنژاد در میدان ولیعصر تهران جشن پیروزى گرفت و گفت: «در ایران، در انتخابات، چهل میلیون نفر خودشان بازیگر اصلى و تعیین کننده اصلى بودند. حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشهها یک کارى مىکنند. بدانید این رودخانه زلال ملت جایى براى خودنمایى آنها نخواهد گذاشت.»
این سخنان تحقیرآمیز پاسدار احمدینژاد، موج عظیم اعتراض مردمی را به دنبال داشت و حرکت عظیم میلیونی که ۲۵ خرداد برگزار شد.
در پایان راهپیمایی بزرگ معترضان بعد از ظهر ۲۵ خرداد، بر اثر تیراندازی از یک پایگاه بسیج در نزدیکی میدان آزادی تهران چند تن کشته شدند.
علی خامنهای، خطبههای نماز جمعه تهران از معترضان خواست که «به زورآزماییهای خیابانی پایان دهند.» اما سخنان او نیز اعتراضات را پایان نداد. پلیس اعلام کرد که «به صورت قاطع با اقدامات غیرقانونی برخورد خواهد کرد» و وزارت کشور از صدور مجوز برای راهپیمایی معترضان خودداری کرد. با گذشت زمان راهپیماییها و شعارها و عقبنشینی در مقابل خشونت و وحشیگریهای نیروهای پلیسی-امنیتی شکل رادیکالتری به خود گرفت و خیابانهای مرکزی تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران به صحنه درگیری بین معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی تبدیل شد.
روز ۳۰ خرداد سرآغاز درگیریهایی بود که بعدها در مناسبتهای خاصی همچون ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، ۶ دی و چارشنبه سوری نیز به اوج خود رسید. در این برخوردها دهها تن کشته، صدها نفر مصدوم و هزاران تن بازداشت شدند.
در عملیات گسترده علیه معترضان همواره نیروهای لباس شخصی و بسیجی در کنار نیروی انتظامی حضور داشتند. آنان از باتوم، گاز اشکآور و سایر وسایل برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده میکردند. اعمال محدودیت بر فعالیت خبرنگاران داخلی و خارجی، و اختلال در سیستم پیامرسانی، برخی از شهروندان عادی را به گزارشگران این وقایع تبدیل کرد. مردم صحنههای حمله به راهپیمایان و ضرب و شتم آنان را به تصویر کشیدند، و آنها را از طریق انتشار در شبکه اینترنت در معرض دید جهانیان گذاشتند.
از میان این تصویرها، فیلمی کوتاهی که کشته شدن ندا آقا سلطان را نشان میداد، در رسانههای گروهی بازتاب وسیعی یافت. این دختر جوان که روز شنبه ۳۰ خرداد در حاشیه ناآرامیها حضور داشت، هدف گلوله قرار گرفت. تصویر او بعدها به نماد اعتراض علیه حاکمیت تبدیل شد و روزنامه تایمز لندن او را به عنوان «شخصیت برگزیده سال» معرفی کرد.
آرش حجازی، که شاهد کشته شدن ندا آقا سلطان بود، یک بسیجی مسلح را به عنوان مظنون معرفی کرد، اما محمود احمدینژاد، با مشکوک دانستن مرگ او از قوه قضائیه خواست به این موضوع رسیدگی کند. عزتالله ضرغامی، مدیر رادیو و تلویزیون دولتی ایران، تصاویر مرگ او را «ساختگی» دانست و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران آن را کار خود «اغتشاشگران و آشوبطلبان» دانست.
سرانجام حامیان دولت در تظاهراتی در برابر سفارت بریتانیا در تهران آرش حجازی، شاهد مرگ ندا آقا سلطان را به قتل او متهم کردند، و از مقامات بریتانیا خواستند حجازی را برای محاکمه و مجازات به ایران تحویل دهند.
همان شب تلویزیون حکومت اسلامی ایران، رسما کشته شدن هفت نفر در این درگیریها را تایید کرد این برای نخستین بار بعد از سالها بود که تلویزیون حکومت اسلامی، درگیری نیروهای انتظامی و نظامی با مخالفان سیاسی در خیابانهای تهران را پوشش خبری میداد.
روز چهارشنبه ۲۷ خرداد میرحسین موسوی، در بیانیهای از طرفدارانش خواست فردای آن روز با نمادهای سوگواری در «مساجد و تکایا» حاضر شوند و برای کشتهشدگان درگیریهای بعد از انتخابات «عزاداری» کنند.
پنجشنبه ۲۸ خرداد، جمعیت بزرگی از معترضان در خیابانهای منتهی به میدان خمینی(توپخانه) تهران تجمع کردند.
فردای آن روز، آیتالله علی خامنهای، در خطبههای نماز جمعه مسئولیت مرگ کشتهشدگان را تلویحا با نامزدهای معترض به نتایج انتخابات دانست.
او، در این خطبهها گفت: «اگر نخبگان سیاسى بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا براى اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها، آنهایند.» او، همچنین نسبت به واکنشهای خشونتآمیز نسبت به تجمعها هشدار داد: «الان همین چند نفرى که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادى، از بسیج، جواب اینها را کى بناست بدهد؟ واکنشهایى که به اینها نشان داده خواهد شد – تو خیابان از شلوغى استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروى انتظامى را ترور کنند – که بالاخره واکنشى به وجود خواهد آورد، واکنش احساسى خواهد بود. محاسبه این واکنشها با کیست؟»
شنبه ۳۰ خرداد، یکی از خونینترین روزهای درگیری در در تهران بود. نیروهای نظامی و انتظامی به معترضان تیراندازی کردند.
ویدئویی که از صحنه تیر خوردن ندا آقا سلطان در این روز و جان سپردن او در مقابل دوربین منتشر شد، هنوز هم در بسیاری از گزارشهای پخش میشود، بسیار تکاندهنده است.
بعد از ۳۰ خرداد تا روز ۱۸ تیر، دهمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، با وجود ادامه تجمعات و درگیریهای متعدد، گزارشی از کشته شدن معترضان منتشر نشد.
حسین طائب، فرمانده وقت بسیج سپاه پاسداران، مدتی بعد در یک سخنرانی، بیشرمانه ادعا کرد: «معترضان قصد داشتند در تجمعهایشان کشته بگیرند و به خونخواهی از کشته شدههایشان تظاهرات کنند، اما در تجمع ۱۸ تیر موفق به این کار نشدند.»
اما با این که در روز ۱۸ تیر خبری از کشته شدن کسی مخابره نشد، اما در روزهای بعد از آن خبری در رسانههای ایران منتشر شد که تا مدتی خبرهای دیگر را تحتالشعاع خود قرار داد: «خبر کشته شدن چند نفر از بازداشتشدگان روز ۱۸ تیر در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و تجاوز ماموران امنیتی بود. انتشار این خبر با واکنش زیادی همراه بود و حتا علی خامنهای مجبور شد دستور تعطیلی این بازداشتگاه «به دلیل غیراستاندارد بودن» صادر کرد.
یکی از دلایلی که باعث شد مساله کهریزک تا این حد مورد توجه قرار بگیرد، حضور فرزند یکی از مقامهای حکومت ایران در میان کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک بود.
محسن روحالامینی، دانشجوی دانشگاه تهران، یکی از کسانی بود که رسما اعلام شد در اثر ضرب و جرح در این بازداشتگاه جان خود را از دست داده است.
عبدالحسین روحالامینی، پدر محسن روحالامینی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود.
قوه قضائیه بعدا اعلام کرد سه نفر(محسن روحالامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی) در اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادهاند.
بعدها اعلام شد رامین قهرمانی نیز مدت کوتاهی بعد از آزادی از این بازداشتگاه و در اثر ضرب و جرح دوران بازداشت کشته شده است.
۲۶ تیر، اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه تهران گفت که حکومت برای خروج از وضعیت بحرانی، باید زندانیان سیاسی را آزاد و از آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات دلجویی کند. مخالفان دولت با شرکت گسترده در نماز جمعه اعتراض خود را با شعارهایی چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر روسیه، مرگ بر چین» و…، نشان دادند.
۱۲ مرداد، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد توسط خامنهای در حالی برگزار شد که اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی و… در آن شرکت نکردند.
۱۴ مرداد: مراسم تحلیف احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی در غیاب برخی چهره های سرشناس سیاسی برگزار شد و بیرون ساختمان مجلس، درگیریهایی میان معترضان و ماموران حکومتی رخ داد.
۱۳ آبان: نیروهای انتظامی و امنیتی کوشیدند از تجمع معترضان در میدان هفت تیر تهران و خیابانهای نزدیک به سفارتخانه سابق آمریکا جلوگیری کنند. تصاویری که از برخورد خشن ماموران پلیس با زنان در این روز در اینترنت منتشر شد، انتقادات گستردهای را برانگیخت.
۱۶ آذر: دانشجویان معترض در دانشگاههای سراسر ایران به اعتراض پرداختند و درگیریهایی میان آنها و دانشجویان هوادار دولت و همچنین ماموران حکومتی اتفاق افتاد. تلویزیون ایران صحنههایی از تصویر پاره شده آیتالله خمینی را نشان داد و دانشجویان معترض را به توهین به بنیانگذار حکومت اسلامی متهم کرد. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند.
روز ۶ دی(عاشورا)، از بسیاری جهات نقطه عطفی بود در حوادث بعد از ۲۲ خرداد در جامعه ایران. در این روز، وحشیگریهای مامورین حکومتی به اوج خود رسید و در مقابل این تعرض مامورین، تظاهرکنندگان با شهامت ایستادگی کردند و بخشا به سوی نیروهای انتظامی با سنگ و چوب و غیره هجوم بردند.
در این روز دهها تن جان خو درا از دست دادند که از جمله یکی از آنها، علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی بود که با شلیک گلوله کشته شد.
ویدئوی رد شدن ماشین نیروی انتظامی دو بار از روی یکی از معترضان در این روز و کشته شدن او از جمله تصاویر تکاندهندهای بود که بارها و بارها از تلویزیونهای مختلف خارج از ایران پخش شد. بعد از این روز، تا حدودی تجمعات خیابانی فروکش کرد. موسوی و کروبی، تظاهرکنندگان را «ساختارشکن» نامیدند.
با گسترش دامنه درگیریها، برخی از خانوادهها جسد فرزندان گمشده خود را در سردخانهها یافتند. همزمان با اعلام اسامی برخی از کشتهشدگان، نام بازداشتگاه کهریزک نیز بر سر زبانها افتاد. بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران در واقع مجموعهای از چندین کانتینر در محوطهای محصور بود که به گفته مقامات پلیسی-قضایی از آن برای نگهداری «اراذل و اوباش» استفاده میشد. اما در جریان اعتراضات خرداد ماه به محلی برای نگهداری و بازجویی جمعی از معترضان بازداشت شده تبدیل شد.
هنگامی که علی خامنهای، در اوایل مرداد ماه، دستور تعطیل شدن این بازداشتگاه را به دلیل «استاندارد نبودن» آن صادر کرد، و از برکناری، عزل و تنبیه مسئولان خاطی بازداشتگاه کهریزک سخن به میان آمد، معلوم شد که چند تن از کشتهشدگان، پیشتر در این بازداشتگاه نگهداری میشدهاند.
علت مرگ برخی از آنان ابتدا «بیماری و مننژیت» و سپس «استرسهای فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت» اعلام شد.
جمع زیادی از کسانی که در بازداشتگاه کهریزک آسیب دیده بودند، برای شکایت به دادگاه نظامی مراجعه کردند، و هیاتهایی برای رسیدگی به وقایع این بازداشتگاه در قوه قضائیه و قوه مقننه تشکیل شد.
مرگ بحثانگیز رامین پوراندرجانی، پزشک ۲۶ سالهای که گفته میشد به قصور پزشکی در زندان کهریزک متهم شده است، بار دیگر پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک را گشود، و چند سازمان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقلی در زمینه مرگ او شدند.
به دنبال تهیه گزارشهای رسمی، برخی برکناری، عزل یا محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را خواستار شدند. اما مرتضوی در نامهای به مجلس، اکثر افرادی که به کهریزک منتقل شده بودند را «در زمره اراذل و اوباش واقعی» خواند و اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک را صحیح دانست.
همزمان با پخش اعترافات، محاکمه دستهجمعی دستگیرشدگان و تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک، فاجعه دیگری بر سر زبانها افتاد. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در نامهای از اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، خواست درباره شایعه تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها، تحقیق کند.
او در نامهاش نوشت: «عدهای از افراد بازداشتشده مطرح نمودهاند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودهاند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردهاند…»
چند هفته پیش از آن روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارشی در شرح وقایع حمله به کوی دانشگاه تهران از زبان شاهدان عینی چاپ کرد. این حمله در اولین ساعات بامداد ۲۵ خرداد اتفاق افتاد. گاردین از زبان یک دانشجو نوشت که از او سوءاستفاده جنسی شده، و از قول دانشجوی دیگری نوشت که او تهدید به تجاوز جنسی شده است. بعد از نامه آقای کروبی نیز دیگر بار روزنامه تایمز لندن اظهارات پسری ۱۵ ساله را منتشر کرد که به نوشته این روزنامه بارها در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بود.
در سه دهه گذشته، بارها نهادهای انتظامی و امنیتی ایران به ضرب و شتم شهروندان، و شکنجه و تجاوز بازداشتشدگان متهم شده بودند و زندانیان سیاسی که به خارج کشور آمده بودند در سخنرانیها، کنفرانسها و در خاطرات خود به مساله تجاوز اشاره کرده بودند. اما این بار مساله تجاوز به زندانیان در زندانها توسط شکنجهگران و بازجویان، آن هم از زبان یکی از مقامات شناخته شده حکومت شنیده شد، ابعاد گستردهای به خود گرفت.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ابتدا اعلام کرد که نامه کروبی باید بررسی شود، سپس آزار جنسی بازداشتشدگان را کذب خواند. امامان جمعه سراسر کشور نیز در خطبههای خود، تلویحا گفتند که کروبی «با زبان و قلم خود آبروی نظام را میبرد.»
میرحسین موسوی نیز گفت: «آنچه در زندانها اتفاق افتاده نیاز کشور به اصلاح عمیق را نمایش میدهد.» و محسن رضایی، دیگر نامزد انتحابات، گفت: «اگر گزارشها در باره بدرفتاری با مردم در خیابانها و زندانها درست باشد، … باید عزای ملی اعلام شود.» اما محمود احمدینژاد، حمله به کوی دانشگاه تهران و اقدامات خلاف در بازداشتگاهها را اجزای «سناریوی دشمن» نامید و در نامهای از قوه قضائیه خواست که «طعم محبت دینی» را به زندانیان بچشانند.
سرانجام صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، گفت: «بعضی تخلفات در بازداشتگاهها به حیثیت نظام لطمه وارد کرد که این موارد با دقت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.» این در حالی است که پیش از آن افرادی به دفتر کمیته پیگیری امور بازداشتشدگان و آسیبدیدگان حوادث بعد از انتخابات حمله کرده و اسناد و مدارک مربوط به نحوه برخورد ماموران دولتی با معترضان از جمله موارد شکنجه و قتل و آزارهای جنسی در بازداشتگاهها را با خود برده بودند.
۲۰ دی، گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث پس از انتخابات، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد. در این گزارش سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به عنوان مسئول اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد. مقامات ایران کشته شدن دست کم ۳ نفر از این بازداشت شدگان را در اثر بدرفتاری در دوران بازداشت تایید کرده اند.
۸ بهمن، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که دو تن از متهمان اعتراضات انتخاباتی ایران را اعدام کرده است. وکیل یکی از آنها و نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که هر دو متهم پیش از انتخابات بازداشت شده بودند و اتهامات آنها ربطی به حوادث پس از انتخابات نداشت. مخالفان دولت گفتند که این اعدامها برای ایجاد فضای ارعاب در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن بوده است.
دولت نیز یک راهپیمایی برگزار کرد و در قطعنامه پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن از قوه قضائیه خواسته شد: «با اقتدار، صلابت و قاطعیت پرونده مجرمان و متهمان و اغتشاشگران، … را رسیدگی کند و ریشه فتنه را برای همیشه بخشکاند.»
در این روز مهدی کروبی که بارها مورد حمله حامیان دولت قرار گرفته و یک بار هم به سوی خودرو او تیراندازی شده بود، باز هم مورد حمله قرار گرفت، و فرزندش علی کروبی، بازداشت شد.
همسر مهدی کروبی، در نامهای سرگشاده به خامنهای، یادآور شد که فرزندش شکنجه و تهدید شده است. اما دادستان تهران گفت که علی کروبی «اصلا بازداشت نشده است»، او باید دستگیری خود را اثبات کند.
در حالی که حکومت به شدت تجاوز جنسی در بازداشتگاهها را انکار میکرد، تعدادی از بازداشتشدگانی که توانستند از ایران خارج شوند، با رسانههای خارج از ایران درباره رفتارهای خشونتآمیز در زندانها گفتگو کردند. در این میان، تعدادی هم به آزارهای جنسی در زندانها اشاره کردند.
مریم صبری، یکی از بازداشتشدگانی است که توانست پس از آزادی از ایران خارج شود. او در مراسم چهلم ندا آقا سلطان در بهشت زهرا دستگیر شد. به گفته خودش در تمام طول بازداشت چشمها و دستان او بسته بود و هنوز هم نمیداند دقیقا دوران بازداشت خود را در کجا گذرانده است.
خانم صبری، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی، گفت که چهارده روز را در اتاقی کوچک و تاریک گذرانده است. او گفت: «کل این مدت را در انفرادی گذراندم به جز مواردی که مرا برای بازجویی میبردند. در بازجوییهایی که از من میشد همه نوع سئوال و همه نوع شکنجه برای من وجود داشت.»
او ضمن تاکید بر این نکته که در دوران بازجویی بازجویش را نمیدیده، افزود: «این یکی از نکتههای منفی بازجویی بود. اول از چند سئوال شروع و بعد به چند کشیده تبدیل میشد. بعد هم که جوابی را که میخواستند از من دریافت نمیکردند کشیدهها تبدیل به ضربات باتوم میشد. خانم صبری گفت: «تقریبا سه چهار روز اول به همین نحو گذشت و از روز چهارم آزارهای جنسی شروع شد.»
او گفت بازجوها رفتار خود را با این کلمات توجیه میکردند: «میگفتند داریم رایات را به تو پس میدهیم. ناراحت نباش. سزای کار خودت است. تو میدانستی که این اتفاق میافتد و آمدی در خیابان. پس دانسته آمدی. پس هر اتفاقی که میافتد را از قبل میدانستی، و تو اولین نفر نیستی.»
مریم صبری در مورد تصویر حکومت ایران گفت: «من جمهوری اسلامی را دوست نداشتم و ندارم اما الان نمیگویم دیگر دوستش ندارم میگویم از آن متنفرم.»
اما تنها زنان نبودند که از آزار جنسی و تجاوز در زندانها گفتند شاهدان مردی هم اعلام داشتند مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند. ابراهیم مهتری، از فعالان سیاسی است که در جریان حوادث بعد از انتخابات در روز ۲۸ مرداد ماه در نزدیکی محل کارش دستگیر شد. آقای مهتری میگوید وقتی که بازجوهایش خیلی عصبانی بودند او را با باتوم مورد تعرض جنسی قرار دادند.
او گفت: «به جایی در شرق تهران منتقل شدم و یکی دو ساعت بعد از بازداشت بازجوییام شروع شد. من بازداشت کوتاهی داشتم. تقریبا پنج روز. ولی به خاطر حجم آسیبهای وارده رها شدم. روز آخر حتا سئوالی نداشتند رفتاری کردند که نمیدانم چطور توصیفش کنم فقط دلشان میخواست به هر نحوی مرا له و یا تخریب کنند.»
ابراهیم مهتری، در ادامه تاکید کرد که متهم بوده مردم را تحریک کرده تا به خیابان بیایند. او گفت: «من هم مثل دیگران فقط در تظاهرات شرکت میکردم. البته اگر هم میتوانستم تلاش میکردم آدمهای بیشتری به این روند معترض شوند. ولی این به آن معنی نیست که تشکل جدی وجود داشته باشد که بخواهد انقلاب رنگین ایجاد کند.»
روز هفت تیر ترانه موسوی ساعت ۱۸ به همراه دخترها و پسرهای دیگری که بازداشت شده بودند به وسیله نیروهای بسیجی به ساختمانی در حوالی حسینه ارشاد منتقل میشود. آنها تا ساعت ۲۲:۳۰ در این ساختمان بازجویی و نگهداری میشوند و بازجویی ترانه موسوی از همه طولانیتر میشود. همه دخترها و پسرهایی که بازداشت شدهاند ساعت ۲۲:۳۰ به غیر از ترانه موسوی به کلانتری نوبنیاد منتقل میشوند و ترانه موسوی را همچنان در ساختمان یادشده نگهداری میکنند. پیکر ترانه به احتمال قوی در روز ۲۵ تیر ماه در حوالی قزوین رها شده است. هنوز مشخص نیست آیا جسد او پس از مرگ سوزانده شده یا این که هنگام سوزاندن بیهوش بوده و سپس فوت کرده است.
یکی از دوستان ترانه موسوی برای پیگیری وضع ترانه با منزل پدری او تماس گرفت و خبر مرگ ترانه و یافتن جنازه سوختهاش ـ بین کرج و قزوین ـ را داد.
ترانه موسوی، دختر زیبارو و جوانی که در تجمع مسجد قبا توسط نیروهای لباس شخصی و بسیجی بازداشت شده بود پس از چند هفته بیخبری سرانجام جنازهاش پیدا شد.
از ترانه جز جسد سوختهای در حوالی قزوین، چیزی باقی نمانده بود و نیروی انتظامی خانواده او را با تهدید و ارعاب وادار به سکوت کردند. ترانه موسوی در هنگام جانباختن تنها ۲۸ سال داشت.
ترانه موسوی آخرین بار بنا بر شهادت چند بازداشتی دیگر، در مقر پایگاه بسیج در حین بازجویی دیده شده است. نیروی بسیجی پس از آن این دختر جوان را از دیگر بازداشتیان جدا کردند و به او تجاوز جنسی کردند. ترانه موسوی چندین بار و توسط چندین بسیجی به وحشیانهترین شکل ممکن مورد تجاوز قرار گرفت. گفته شده است که نخست طائب فرمانده وقت بسیج، به او تجاوز کرده بود.
در گزارشات امده است که ترانه، بر اثر شدت جراحات وارده به رحم و مهبل و مقعد بیهوش میشود. بسیجیان که دیدند کار به جای باریک کشیده است بدن نیمه جان او را به بیمارستان امام خمینی کرج بردند به این امید که پارگی رحم و مهبل و مقعد او را به سانحه تصادف رانندگی نسبت دهند. در بیمارستان اما با معاینه پزشک معلوم میشود که علت جراحات وارده نه سانحه تصادف بلکه تجاوز جنسی بوده است. نیروهای بسیجی که به شدت سراسیمه و نگران شده بودند با مشورت و هماهنگی مقامات بالاتر خود پیکر نیمه جان و بیهوش ترانه را از بیمارستان خارج میکنند و به کلیه پرسنل بیمارستان دستور اکید میدهند در اینباره سکوت کنند و با احدی صحبت نکنند. پرستاری که نمیخواهد نامش فاش شود اما ترانه موسوی را شناسایی کرده است.
نیروهای بسیجی او را به یکی از بیابانهای خلوت اطراف قزوین میبرند. در همان حال که بیهوش بوده مجدد به او تجاوز میکنند و بعد بر روی تن نیمه جانش بنزین ریخته و او را به آتش میکشند. به امید این که کلیه آثار و نشانههای تجاوز و نیز شاهد و شاکی بالقوه را را از بین ببرند.
به خانواده داغدار موسوی، دستور داده شد که مراسم خاکسپاری را به صورت فامیلی و بدون پخش آگهی برگزار کنند. خانواده ترانه موسوی، همچنین اجازه گرفتن مجلس ختم در هیچ مسجدی را ندارند. یکی از منابع نزدیک به خانواده از تلفنهای تهدیدآمیز به منزل ایشان اطلاع داد. آنان اجازه ندارند درباره نحوه بازداشت و مرگ دخترشان چیزی بگویند.
حدود نه ماه پس از انتشار خبر دستگیری، تجاوز و قتل ترانه موسوی، کتمان و صحنهسازیهای حکومت برای جعلی نشان دادن تمام این واقعه، به نقش مستقیم حسین طائب، رییس وقت بسیج و معاونت اطلاعات فعلی سپاه در این رابطه تاکید شده است.
به گزارش منابع خبری جرس، در جریان بالا گرفتن اختلافات اخیر میان سپاه و وزارت اطلاعات که یکی از نتایج فوری آن انتقال تمامی افراد تحت بازداشت سپاه به وزارت اطلاعات بوده، وزیر اطلاعات با پرونده بسیار محرمانه طائب مسئول فعلی اطلاعات سپاه و فرمانده اسبق بسیج مواجه گشت که برابر این پرونده، «در مقر طائب در خیابان سئول تهران، در جریان بازداشتهای معترضان خیابانی به چند دختر از جمله ترانه موسوی تجاوز شده است.»
لازم به ذکر است همان زمان و در زمان افشای اولیه این قضیه، طائب به کمک دستگاههای امنیتیِ نزدیک به خود و عواملی در سپاه، مدعی شد که ترانه موسوی در کاناداست و این اتهام برای بدنام کردن سپاه توسط سبزها ساخته شده است.
طائب سالها با نام «میثم»، در بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. طائب پاییز سال گذشته به طور ناگهانی از فرماندهی بسیج عزل شد.
امسال و در آستانه روز معلم، بهاره مقامی که معلم مدرسهای در تهران بود و در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، دستگیر و در مقر بسیج مورد تجاوز قرار گرفت، شرحی از اتفاقاتی که در زمان دستگیری بر او گذشته بود را نوشت و بر ماجرای ترانه موسوی صحه گذاشت. او نوشته بود «… گویا در زندان خیابان سئول در قرارگاه ثارالله بودیم، این را از روی شرح حالهای دیگرانی که آنجا بودهاند میگویم، چون همه ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشینهای ون سیاه رنگی بردند. همین را میدانم که در زیر زمین بودیم. بعد از حدود یک شبانه روز سرگردانی و بیخبری به بندمان آمد. آمد و یکی از ما را که دختری زیبا و مهربان بود، همراه برد…»
بنا به گزارشهای متعدد، طائب شخصا بازجویی برخی از این افراد را بر عهده داشته و به قول خودشان دنبال رهبران و سر خطهای تظاهرات بودند تا از طریق آنها شبکه سازماندهی کننده پشت تظاهرات را کشف کنند. در بین بازداشتیها ترانه موسوی به دلیل تشابه اسمی با میرحسین موسوی مورد توجه طائب قرار گرفته و از نیروهایش میخواهد که وی را برای بازجویی به اطاق خاصی ببرند.
این گزارشها خاطرنشان ساخته بودند «محوطه بازداشتگاه از اطاقهای شکنجه و بازجویی جدا بوده و زندانیها در درب ورودی ساختمان بازجویی به بازجویان تحویل داده میشدند و به جز بازجویان، هیچیک از زندانبانان و پرسنل بازداشتگاه اجازه ورود به این ساختمان را نداشته و اساسا نمیدانستند که در آنجا چه میگذرد و برای شکنجه از چه تجهیزاتی استفاده می شود.» و ترانه موسوی توسط افرادی که در این مجموعه کار میکردند، برای آخرین بار به هنگام تحویل به ساختمان بازجویی دیده شده و بر خلاف سایر زندانیان که بعد از شکنجه و بازجویی دوباره به بازداشتگاه عودت داده میشوند، هرگز به بازداشتگاه بازگردانده نشد. روز بعد نام وی به دستور طائب از لیست بازداشتیها حذف می گردد.
در خبری تازه مرتضی الویری، گفته است: «درباره ترانه موسوی مدارک و مستندات خاصی در اختیار دارم اما به دلایلی که قول شرعی دادهام تا به امروز این مدارک را منتشر نکردهام.»
مقامات و مسئولین حکومت، برای سرپوش گذاردن بر ماجرای ترانه موسوی نیروی زیادی صرف کردند. از پاک کردن هویت او در اینترنت به طوری که نتوان با جستجو به آن دسترسی یافت، تا سناریوی شبیهسازی و انکار موجودیت او در تلویزیون. از طرف دیگر مطالب زیادی حاکی از تجاوز، قتل و بعد سوزاندن جسد ترانه در رسانهها شایع شد و انگشت اتهام به سوی شخص حسن طائب بود. طائب، قبلا در سپاه کار میکرد و بعد هماهنگکننده دفتر خامنهای بود و سپس معاونت و بعد فرماندهی نیروی بسیج را برعهده گرفت.
بنا به گزارش آفتاب، مرتضی الویری درباره علت دستگیریاش در سال گذشته گفت: «زمانی که در تحقیقات کمیته پیگیری آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات در تعداد کشتهشدگان به عدد ۷۲ رسیدیم و به محض این که آقای بهشتی، سخنگوی کمیته این آمار را اعلام کرد، بلافاصله هم دفتر کمیته پیگیری پلمپ شد و هم ما دستگیر شدیم.» الویری که در انتخابات سال گذشته در ستاد کروبی فعالیت میکرد در گفتگو با ویژهنامه انتخاباتی روزنامه جوان، گفت: «آقای بهشتی بر مبنای اطلاعاتی که دفتر و توسط کارکنان کمیته به دست آمده بود، این آمار را اعلام کرده بود و من فکر میکنم بدون هیچ قصد و غرضی هم اعلام شد.» مرتضی الویری اظهار کرد: «ما اطلاعات و اسامی ۶۹ نفر جانباخته را به مجلس ارائه کردیم اما چند روز بعد مجلس اعلام کرد که هیچ اطلاعاتی از طرف کمیته پیگیری دریافت نکرده. مجددا نسخه دیگری را به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستادیم. این که میگویند این آمارها درست یا نادرست بود و به نظام ضربات جبرانناپذیری زد، به قضیه هولوکاست شباهت دارد. اما نگاه اصلی باید به گونهای باشد که حتا اگر یک نفر هم کشته شده باشد دغدغه رسیدگی به پرونده آن یک نفر وجود داشته باشد.» وی، درباره ترانه موسوی مدارک و مستندات خاصی در اختیار دارم اما به دلایلی که قول شرعی دادهام تا به امروز این مدارک را منتشر نکردهام. ماجرای ترانه موسوی بسیار پیچیده است. این شخص در مقابل مسجد قبا دستگیر شد… من دارای محذوراتی هستم. بیش از این نمیتوانم توضیح دهم. در این زمینه عذر شرعی دارم.»
با توجه به این که در سال گذشته، از جمله هزاران دختر توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی حکومت دستگیر یا ناپدید شدهاند احتمالا آنچه که بر سر ترانه موسوی آوردهاند با دیگران نیز انجام دادهاند.
انتشار خبر تجاوز به زندانیان چهره کریه حکومت ایران را در انظار عمومی کریهتر و رسواتر کرد. از سوی دیگر، هر چند اخباری چون شکنجه، خشونت و حتا کشته شدن چند نفر از بازداشتشدگان به ویژه در بازداشتگاه کهریزک انکار نشد، اما خبر تجاوز، واکنشهای شدیدی را از جانب افکار عمومی مردم ایران و جهان داشت. امری که همواره در زندانهای حکومت اسلامی مرسوم بوده است اما همیشه بر آن سرپوش گذاشته میشد. این بار هم در حالی که از رهبر تا مقامات قضایی حکومت اسلامی پذیرفتند که در کهریزک در اثر شکنجه و بدرفتاری قتل اتفاق افتاده اما حاضر نشدند زیر بار این مساله بروند که تجاوز هم اتفاق افتاده است.
نیروهای امنیتی حکومت، همواره خانوادههای جانباختگان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند و بر زحم آنها نمک میپاشند. همچنین در گرامیداشت جانباختگان سال گذشته، مراسمهایی نیز در زیر سرنیزههای حکومتی برگزار میگردد.
خانواده سهراب اعرابی، ۱۹ ساله، یکی از جانباختگان تظاهراتهای سال گذشته، همواره با حملات «لباس شخصیها» روبرو میشود. بستگان سهراب اعرابی، خبر میدهند که لباس شخصیها به خانه وی یورش بردهاند.
فرحناز محمدی، عمه سهراب اعرابی، در گفتگو با دویچه وله میگوید: «خانواده سهراب معمولا شبهایی مثل شب سالگرد انتخابات در خانه خود نمیمانند. بنابراین دو شب پیش هم خانه نبودند. اما مردم آمدهاند آنجا و در مقابل خانه برای سهراب شمع روشن کردهاند. بعد، عدهای موتورسوار، حیدر حیدر گویان میآیند و ضمن خاموش کردن شمعها، با ساکنان محل هم برخورد خشونتآمیز میکنند. خانواده سهراب، یک روز بعد از این ماجرا آگاه میشوند.»
در همینباره، پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی به سایت جرس گفته است: «باید اعلام کنند اینها چه کسانی هستند که همسایه و اهالی شهرکی را که سهراب متعلق به آن است، آزار میدهند و با حمله وحشیانه، به منزل شخصیمان یورش میبرند دو تا شمعی را که همسایهها برای سالگرد سهراب روشن کردهاند، با خشونت خاموش میکنند؟»
او این رفتارهای خشن را نمایشگر ضعف نظام دانسته و اعلام کرده که امنیت جانی ندارد و جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم هر اتفاقی میداند.
مادر سهراب اعرابی این حرکات را تازه نمیداند. او گفته است: «در مراسم چهارشنبه سوری آمدند ریختند در شهرک و جوانها را بردند، در مراسم روز عاشورا مثل مغولها حمله کردند به شهرک. همسایهها و اهالی محل را آزار دادند. من نمیدانم این همه وحشتی که از مردم دارند کی تمام میشود اما خوب میدانم که این رفتارهای وحشیانه نشان دهنده ضعف یک نظام است.»
خانواده سهراب اعرابی، بهرغم حمله لباسشخصیها به منزل خود به جرس اعلام کردهاند که سهشنبه ۲۵ خرداد، همزمان با سالگرد کشته شدن فرزندشان در بهشت زهرا حاضر خواهند شد.
روز سه شنبه ۲۵ خردادماه به مناسبت سالگرد جانباختگان اعتراضات مردمی بعد از دهمین نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم شمار کثیری از مردم تهران بر سر آرامگاه آنان حاضر شدند.
خانوادههای محرم چگینی و علی حسنپور، دو تن دیگر از قربانیان ۲۵ خرداد نیز، اعلام کردهاند که روز سه شنبه در بهشت زهرا خواهند بود.
جمعیت کثیری از مردم تهران به همراه خانوادههای جانباختگان بعد از ظهر روز سه شنبه بر سر آرامگاه آنان در بهشت زهرا حاضر شدند و با نثار گل و روشن کردن شمع نسبت به همه کسانی که در یکسال اخیر به دست نیروهای رژیم اسلامی جان باختند ادای احترام نمودند.
مادر سهراب اعرابی در گفتگو با جرس گفته است: «من کاری به این تهدیدات ندارم، برای مادری که عزیزتریناش را از دست داده، مگر چه چیزی بالاتر از فرزند وجود دارد. من میروم بهشت زهرا. هیچ هراسی هم ندارم.»
پدر محمد کامرانی، نوجوانی که در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسید، در مصاحبه با «روز» خواهان برگزاری دادگاه آمران جنایات کهریزک شد. او که گریه دائما کلامش را میبرد، میگوید: «زمانی که از زبان بچهها و سایر کسانی که شاکی بودند و در دادگاه میرفتند چه بلاهایی سرشان آوردهاند میشنیدیم تازه فهمیدیم که چه جنایتهایی شده و انگار تازه از خواب بیدار شدیم. خدا ازشان نگذرد. امیدوارم زنده باشم و مجازات تمام کسانی را که در این جنایتها دست داشتند و آمر بودند ببینم.»
وی گفت: «عزیرترین کسم را، جگرگوشهام را، بدون هیچ دلیل و توجیهی به بدترین شکل ممکن از من گرفتهاند. بزرگترین سرمایه زندگیام را گرفتهاند. من تا آخر عمر، یک زنده متحرک هستم و اگر به خاطر سه فرزند دیگرم نبود زندگی را رها میکردم و میرفتم گوشهای و… به چه دلیل فرزند من را در خیابان که حق دارد تردد کند و حقوق شهروندی خود را مطالبه کند میبرند ضرب و شتم میکنند و میفرستند به مکانی بدون هیچ گونه امکانات و بدون بهداشت و بدون آب و غذا با آن شرایطی که… ای کاش یک روز پرونده دادگاه کهریزک را به دنیا نشان دهند تا همه بدانند چه به سر بچهها آمده است… بنویسید فریاد ما را و بگویید که ما حرف بیحساب نمیزنیم و باید پاسخگوی ما باشند. به امید روزی که حکومت عدل همه ظالمان را به سزای اعمالشان برساند. زبان من قاصر است برای تشکر از مردم؛ از همه کسانی که نمیشناسیم و همه جوره با ما همدلی و همدردی کردند.
با وجود گذشت یک سال از واقع ۲۲ خرداد، هنوز فهرستی قطعی و رسمی از کشته شدگان حوادث یک سال اخیر وجود ندارد.
تنها فهرست نیمه رسمی منتشر شده، فهرستی است که کمیته رسیدگی به وضعیت کشتهشدگان و آسیب دیدگانحوادث بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ منتشر کرده است.
این کمیته در شهریور ماه فهرستی ۷۲ نفره از کشتهشدگان را منتشر کرد و تاکید کرد که به دلیل تهدید نهادهای امنیتی، بسیاری از خانوادهها کشته شدن عزیزانشان را به این کمیته(و یا مرجع دیگری) اطلاع ندادهاند و به همین دلیل این فهرست کامل نیست.
البته مدتی بعد از آن وب سایت نوروز، وابسته به جبهه مشارکت، این فهرست را به ۱۰۰ نفر افزایش داد، اما باز هم اعلام کرد این فهرست را کامل نمیداند.
در این مدت تعداد بیشماری از زندانی سیاسی در زندانهای ایران اعدام شدند و این اعدامها اعتراض گسترده معترضان را در پی داشت.
فقط در خرداد ماه ۸۹ بیش از ۳۲ تن اعدام کردهاند. در سال ۸۸، بنا به گزارش سالانه مجازات اعدام در سال ۲۰۰۹ در ایران، با سال ۴۰۲ نفر(آمار حقوق بشر ایران)، بالاترین آمار اعدام طی ده سال گذشته بوده است.
مهمترین واقعه جامعه ایران قبل از نمایش انتخابات ریاست جمهوری، تجمع کارگران در پارک لاله، به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر بود. مامورین سرکوبگر به این تجمع حمله کردند و حدود ۱۵۰ نفر از کارگران را با ضرب و شتم دستگیر کردند. همچنین در سال ۸۸، صدها اعتصاب کارگری به وقع پیوست.
اما ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، جان دیگری به جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی کارگران، زنان، دانشآموزان و مردم محروم و تحت ستم داد. شورای برگزارکننده اول ماه می، فراخوان سراسری و قطعنامه سراسری داد و جای مشخصی را نیز به عنوان محل تجمع اصلی انتخاب کرد: مقابل وزارت کار حکومت اسلامی. در این روز و روزهای قبل از آن، حکومت اسلامی کلیه نیروهای سرکوبگر خود را به حال آمادهباش درآورده بود تا جلو برگزاری مراسمهای همبستگی بینالمللی کارگران را بگیرد. حتا در روز ۱۱ اردیبهشت دو فروند هلیکوپتر را بر بالای سر تجمعکنندگان مقابل وزارت کار به پرواز درآورده بودند تا رعب و وحشت بیشتری ایجاد کنند. از سوی دیگر، با وجود یورش پراکنده نیروهای انتظامی به تجمعات کارگران و بستن خیابانهای منتهی به وزارت کار، هزاران نفر خود را به مقابل وزارت کار رساندند و روز جهانی خود را به طور مستقل برگزار کردند. طبیعیست که چنین روندی با مطالبات کارگری در راهپیماییهای خیابانی نیز ادامه پیدا کند. تنها با حضور فعال طبقه کارگر در اعتراضات خودجوش مردمی است که هم از حالت خودجوش به یک جنبش آگاه و هدفمند تبدیل میشود و هم در ادامه مبارزه خود، رهبری جمعیاش را نیز پیدا میکند و اجازه نمیدهد گرایشات بورژوایی و راست و لیبرال و جناحهای حکومتی، از مردم به عنوان سیاسی لشکر برای پیشبرد اهداف و رقابتهای بورژوایی خود بهرهبرداری سیاسی کنند. اعتصاب سراسری مردم کردستان نیز به عنوان یک اعتصاب موفق، نشان داد که با اعتصاب عمومی در سراسر کشور، میتوان حکومت را فلج کرد و به عقبنشینیهای جدی وادار ساخت. بنابراین ضروری است که اولا فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و غیره در تماس و دیالوگ دایمی با هم قرار گیرند و تا آنجا که میتوانند یک هماهنگی بین اعتصابات در محیطهای کارگری، دانشگاهی، محلات و راهپیماییهای خیابانی به وجود آورند و در ارتباط و تبادل نظر با همدیگر جهت اصلی فعالیت خود را در مسیر سازماندهی سراسری جنبشهای اجتماعی و تشکلیابی در محیط کار و محلات قرار دهند. زیرا تنها جنبشهای اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و دانشآموزان، نهادهای دمکراتیک روشنفکران پیشرو و پیوند آنها با همدیگر است که به یک جنبش سراسری طبقاتی را در مقابل طبقه سرمایهدار و حکومت آنها، منجر میگردد و با مبارزه متشکل و هدفمند و آگاهانه، توازن قوای طبقاتی در جامعه را به نفع همه مزدبگیران و محرومان و ستمدیدگان بر هم میزند و زمینههای مادی و معنوی دست زدن به تحولات سرنوشتساز تاریخی را فراهم میآورد.
عملکرد اقتصادی دولت و تاثیر آن بر زندگی مردم
همه شواهد، بررسیها و تحلیلها، تحقیقات و آمارها همگی نشان میدهند که حکومت اسلامی در عرصه اقتصادی و سیاسی و همچنین دیپلماتیک دچار بحران شدید و فزاینده است. اما با این وجود، دولت و در راس همه احمدینژاد سعی دارند این بحرانهای خود را از جامعه مخفی نگاه دارند و رسما و علنا به مردم دروغ بگویند.
وضع دولت احمدینژاد به حدی خراب است که گفته میشود کمیته ویژهای برای هماهنگی سه قوه به وجود آمده است. محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به وجود کمیته سه جانبهای که برای هماهنگی و تعامل بیشتر میان سه قوه فعالیت میکند، از اعلام اسامی این کمیته ۱۵ نفره خبر داد. به گزارش زمان، او در گفتگو با شبکه ایران افزود که به زودی اسامی اعضای این کمیته که از هر قوه ۵ عضو خواهد داشت، اعلام میشود. میرتاج الدینی، همچنین فقط اسم سه تن از اعضای نمایندگان مجلس در این کمیته را اعلام کرد که عبارتند از سید شهابالدین صدر، محسن کوهکن و محمد دهقان. او اضافه کرده است که: بسیاری از مصوباتی که از سوی شورای نگهبان رد میشود از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده میشود، لذا معتقدیم باید مصوباتی که برای دولت بار مالی بدون توجیه ایجاد و شورای نگهبان آن را رد میکند، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی از دستور کار مجلس خارج شود. رسیدگی به این نوع از مصوبات به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست…
محمود احمدینژاد، به دلیل دروغگوییهای پیدرپیاش در جامعه باید به «احمد چاخان» معروف شود، در گفتگوها و سخنرانیهای خود، همواره یک مشت دروغ و تهمت و افترا با زبان پاسداری و جاهلی خود میدهد. به چند نمونه از این دروغهای واقعا «شاخدار» او، اشاره میکنیم.
احمدینژاد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی «الان» امارات به سئوالاتی پیرامون تحولات داخلی، جهانی، برنامهریزی ایران برای دهه پیش رو پاسخ داد.
وی با تاکید براین که امروز انقلاب اسلامی مهمترین رویکرد ملتها و تنها راه باقی مانده در برابر آنهاست، ادعا کرد: «مارکسیسم شکست خورد و به تاریخ پیوست، لیبرالیسم هم در آستانه فروپاشی است بنابراین راهی جز یگانهپرستی، عدالت، دوستی و راه انبیاء الهی در برابر بشر باقی نمانده و این راهی است که انقلاب اسلامی احیاء کرده است.
احمدینژاد، در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت اقتصادی ایران، خاطرنشان کرد: «دولت برنامه گستردهای را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی طراحی کرده است که از نیمه دوم امسال به طور گسترده اجرا خواهد شد. امروز اقتصاد ایران بسیار بزرگ و قوی است. درآمد سرانه مردم هم به طور متوسط بسیار بالا رفته و سرمایهگذاری در ایران به طور گسترده در حال افزایش است.»؟!
شورای امنیت سازمان ملل در شامگاه پنجشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰، از جمله موارد زیر را برای تحریم ایران در نظر گرفت: «ممنوعیت سفر برای اعضای سپاه پاسداران، مسدود ساختن حسابهای بانکی، محدودیت در خدمات مالی و ممنوعیت خرید تسلیحاتی چون تانک، هلیکوپترها و کشتیهای جنگی و سیستمهای موشکی به ایران.» ممنوعیتهای شورای امنیت، ۴۰ شرکت را در برمیگیرد که ۱۵ شرکت از آنها، وابسته به سپاه پاسداران است.
دولت آمریکا نیز درصدد تصویب تحریمهای شدیدتر علیه ایران است. چند پیش هاورد برمن، رییس دمکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن تایید قطعنامه شورای امنیت اظهار داشت که کنگره آمریکا احتمالا تا پایان ماه ژوئن تحریمهای یک جانبهای را علیه ایران به تصویب خواهد رساند.
خبرگزاریها گزارش میدهند که برخی نمایندگان جمهوریخواه آمریکا نیز تحریمهای شورای امنیت را «ضعیف و ناکافی» میدانند.
دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا پیشتر تحریم شرکتهای فروشنده بنزین به ایران را به تعویق انداخته بودند و در انتظار تصمیم شورای امنیت برای تصویب تحریمهای بینالمللی بودند. کنگره آمریکا جدا از تحریم بنزین، خواهان مجازات شرکتها و افرادی است که با بانک مرکزی ایران دارای معاملات اقتصادی و مالی هستند. اسپانیا نام حکومت اسلامی را در «لیست سیاه» قرار داد.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰، به توافق رسیدند تحریمهای بیشتری علاوه بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع کنند.
تحریمهای اتحادیه اروپا در صورت اجراء، به ویژه بخش نفت و گاز و پالایشگاههای ایران را هدف قرار میدهد.
به گفته وزیران خارجه اتحادیه اروپا، این تحریمها که احتمال دارد از ماه آینده میلادی به اجرا درآید، همچنین بخش بازرگانی و کالاهایی را که مصرف دوگانه دارد، در برخواهد گرفت؛ این تحریمها افزون بر این، بخش بانکداری، بیمه و صنعت حمل و نقل ایران را هدف قرار میدهد که بخش کشتیرانی و ترابری هوایی از جمله آنها خواهد بود.
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه با اعلام این خبر، این اقدام را «نشان مهمی از عزم» این اتحادیه توصیف کرد.
در تهران، روز دوشنبه سفیر اسپانیا، که کشورش ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به خاطر بیانیه اخیر کاترین اشتون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت خارجه احضار شد.
کاترین اشتون، در بیانیه خود تاکید کرده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به وخامت گراییده است و اعلام کرد اتحادیه اروپا مردم ایران ار فراموش نکرده است.
در شرایطی اقتصاد سرمایهداری ایران، به عنوان جزئی جداییناپذیر از بازار بینالمللی سرمایه، با چنین تحریمهای مواجه میگردد بر بحران اقتصادیش افزوده میشود. هماکنون گرانی و تورم کمرشکن است و بیکاری غوغا میکند اگر تحریمهای اقتصادی به بنزین نیز برسد بسیاری از صنایع ورشکست و کارگران آن بیکار خواهند شد و گرانی و تورم نیز چندین برابر بالا خواهد رفت. اما این مشکلات مساله دولت و حامیان آن نیست چون که آنها به اندازه کافی درآمد خواهند داشت تا ماشین دولتی خود را راه ببرند. بنابراین، برخلاف اظهارنظر احمدینژاد، این تحریمها نه «بیارزش»، بلکه فاجعه انسانی در پی دارد که امر احمدینژاد و خامنهای و دولتهای غربی نیست. حکومت اسلامی، از راههای مختلف نیازهای خود را تامین خواهد کرد اما مردم زندگی خود را چگونه تامین خواهند کرد؟ دولتهای بورژوایی از حکومت اسلامی، سوریه، ترکیه، عربستان، اسرائیل گرفته تا دولتهای غربی و در راس همه آمریکا، هیچگاه دلشان به حال مردم مزدبگیر و محروم جهان و حتا کشور خودشان هم نسوخته است. بر این اساس، آنها همواره به دنبال رقابتهای خود و منافع اقتصادی و سیاسی و نظامیشان هستند.
احمدینژاد، گفته است: «تحریمها پشیزی نمیارزند و مانند دستمال کاغذی مصرف شده هستند…» این پاسخ رییس دولت به تحریمهای سخت شورای امنیت علیه ایران است. این در حالیست که همواره خبرهایی مبنی بر افزایش گرانی، بیکاری و رکود صنعتی داه میشود و مسئولین حکومتی نیز میگویند: «بخش اعظم صنایع کشور دچار بحران جدی است.»
به گزارش ایرنا، صبح یکشنبه اعضای هیات دولت و روسای سازمانهای دولتی به مناسبت سالگرد «پیروزی؟» احمدینژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، با او دیدار کردند. احمدینژاد در این دیدار خطاب به آنها، گفت: «باور من این است که قریب به اتفاق ماموریتهای دولت یازدهم جهانی است و هم کنون در حال حرکت به آن سمت هستیم و این رمز ماندگار و ماموریت اصلی ماست.» احمدینژاد در ادامه درباره قطعنامه اخیری که شورای امنیت، علیه ایران صادر کرده است، گفت: «قدرتهای زورگو این قطعنامه را برای دفاع از خودشان منتشر کردند که البته دفاع آنان بسیار ناشیانه بود به طوری که به خودشان ضربه وارد کردند.»؟! او، اضافه کرد: «امروز مجموعه مدیریت کشور منسجم و همدل به سمت قلههای بلند و آرمانهای الهی در حال حرکت است.» او، نه تنها در دروغگویی، بلکه در خرافهگویی نیز استاد است، گفت: «امروز خداوند ما را در صف خادمان مردم قرار داده است که باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم تا برکات الهی ادامه یابد.»
به گزارش سحام نیوز، احمدینژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و از جمله گفت: «در یک سال اخیر صدها پله رشد کردهایم.» «واقعیت این است که در یک سال اخیر جایگاه ملت ایران صدها پله در جهان ارتقا پیدا کرده است و بدخواهان و کسانی که محافظ وضع موجود هستند و از وضع غیرانسانی و ناعادلانه امروز دفاع می کنند، صدها گام و صدها پله عقبنشینی کردهاند که در دنیا آن را مشاهده میکنیم.» «امروز بدون ایران، بدون معاضدت ایران و بدون اراده ایران کسی نمیتواند کار مهمی در جهان انجام دهد.» «در عرصههای داخلی نیز الحمدلله روند سازندگی به سرعت و با حجم بسیار بالا ادامه دارد و امروز دولت اشراف کاملی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد و مدیریت میکند.» «نخستین بار تورم که نقطه اندوهناک، کدورت و نگرانی برای مردم و همه برنامهریزان اقتصادی بود به زیر ۱۰ آمد و یک رقمی شد و انشاءالله این روند ادامه پیدا خواهد کرد.» «همبستگی ملی ما امروز در طول تاریخ بینظیر است.» «رای به این قطعنامه با گدایی به دست آمده است؛ آقای اردوغان به من گفت که اوباما یک ساعت و نیم در تماسی تلفنی با وی حرف میزد و درخواست میکرد که به قطعنامه رای ممتنع بدهد تا گرفتاریهایش در کنگره آمریکا حل شود.» «آنها با برزیل هم همین کار را کرده بودند گدایی رای است در شورای امنیت؛ تیر خلاص بهتر از این به شورای امنیت؟» «اطلاعاتی از درون این سیستم و آمریکا داریم که شرایط بسیار خوب به نفع ملتهاست اما برای رژیم صهیونیستی و دولتمردان آمریکا بسیار بد است.»
احمدینژاد، هنگامی که چنین ادعاهای کاذب و دروغین را پیش میکشد حتا براساس آمارهای رسمی دولت خودش نیز یادش میرود و یا خود را به فراموشی میزند. در حالی که سراسر جامعه ایران را بحران سیاسی فراگرفته و بحران اقتصادی نیز با رشد روزافزون تورم و گرانی زندگی را بر اکثریت مردم تلخ و دشوار کرده است، احمدینژاد بیشرمانه ادعا میکند: « امروز اقتصاد ایران بسیار بزرگ و قوی است.»؟!
روزنامه «قدس»، از قول عماد حسینی، سخنگوی کمیته انرژی مجلس نقل کرده است که حدود ۶۰ درصد از کارکنان و کارشناسان با تجربه، صنعت نفت را ترک کردهاند. حسینی، علت اصلی را در پایین بودن دستمزدها در صنایع نفت ایران دانسته است. به نظر او، کارکنان و مهندسان صنایع نفت با مهاجرت از ایران و اشتغال در شرکتهای خارجی میتوانند تا ۵ برابر درآمد خود را افزایش دهند. این مقام رسمی، همچنین گفته است که اگر دولت به فکر بالا بردن حقوقها نباشد، به زودی سایر کارکنان و کارشناسان نیز صنعت نفت ایران را ترک خواهند کرد. دولت محمود احمدینژاد ظاهرا نه تنها از این بابت نگران نیست، بلکه گمان دارد ذخایر نفت و گاز کشور را به محافل و دوایر «خودی» ببخشد و امتیازهای میلیاردی را به سپاه پاسداران و نورچشمیان دیگر واگذار کند.
این در شرایطی است که ایران خود با کمبود نیروهای متخصص روبروست. ایران چهارمین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، اما در بهرهبرداری بهینه از این صنایع ناتوان است.
طبق آخرین گزارش سازمان اوپک، به رغم افزوده شدن میزان تولید بیشتر اعضای این سازمان، تولید نفت ایران در اردیبهشت ماه روزانه بیش از ۱۵ هزار بشکه کاهش یافته و به روزانه ۳ میلیون و ۷۴۷ هزار بشکه رسیده است. قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در ماه اردیبهشت بشکهای ۸ دلار ارزانتر به فروش رفت.
مسئولین حکومت اسلامی در صنایع نفت گفتهاند که برای بهسازی صنایع نفت خود، سالانه ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیازمند است. با انزوای سیاسی کشور دست یافتن به سرمایههای خارجی و تحریمهای اقتصادی روزبروز دشوارتر میشود. در حال حاضر سرمایهگذاری در صنایع نفتی هیچ چشمانداز روشنی ندارد و سرمایهگذاران به ندرت حاضر به سرمایهگذاری در میادین نفتی هستند، آن هم در کشوری که بحران سیاسی در حال اوجگیری است.
در بودجه سال ۱۳۸۹، کسری بودجه سر به ۳۰ هزار میلیارد تومان میزند، بدون شک شرایط بسیار سخت و دشواری در انتظار کارگران و مردم محروم و خانواده آنها است. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی خط فقر در شهرهای ایران را ۷۸۰ هزار تا حتا یک میلیون تومان نیز برآورد کردهاند و طبق گزارش مرکز آمار ایران ۴۷ میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، این بار دولت با کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی، چه مصیبتهایی که به کارگران و اقشار تهیدست جامعه و خانواده آنها تحمیل نخواهد کرد!
در چنین موقعیتی، به ویژه براساس قانون حذف یارانهها(سوبسیدهای دولتی) هم قرار است که در مدت پنج سال یارانه ۱۶ قلم کالا نظیر بنزین و گاز و برق و کالاهای اساسی نظیر نان، قند و شکر و روغن و خدمات حذف شوند، نشاندهنده این واقعیت است که دولت و کارفرمایان، تعرض وسیعی را علیه سطح زندگی و معیشت کارگران و مردم ستمدیده ایران تدارک دیدهاند.
مجلس شوراى اسلامى روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ۸۹، در یک نشست غیرعلنى و غیررسمى تسلیم خواست دولت شد و تمایل خود را به تعدیل قانون هدفمندسازى یارانهها اعلام کرد. برخى نمایندگان مجلس تغییر یا تعدیل قوانین مجلس از جمله قانون یارانهها را از طریق راىگیرى «استمزاجى»، آن هم در یک جلسه غیرعلنى و غیررسمى قانونى ندانستند و آن را نوعى بدعت و پایینآورنده شان مجلس خواندند. اما مخالفت آنان از سوى رییس مجلس پذیرفته نشد.
به گزارش کمیسیون ویژه مجلس، دولت مىتواند همه مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان را هزینه کند و براى جبران عوارض شهردارىها و دهدارىها اقداماتى از طرق دیگر صورت دهد. از سوى دیگر، دولت مىتواند مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان را از اول تیر ماه و براى ۹ ماه باقى مانده سال جارى هزینه کند. از سوى دیگر پرداخت یارانهها به خانوارها هم بر پایه تشخیص دولت خواهد بود.
باین ترتیب، دست دولت براى نه تنها در عرصه قانون هدفمند کردن یارانهها، بلکه در تغییر برنامههای بودجه و عرصه اجرای آن نیز کاملا باز شده است. در واقع نقش مجلس، حاشیهای شده است.
لایحه هدفمند کردن یارانهها در روز ۱۸ اسفند سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و از سوی شورای نگهبان نیز تایید شد.
مدیرکل هدفمند کردن یارانههای وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفته است در صورت موافقت وزیر رفاه و تامین اجتماعی و نیز مسئولان، مرحله دوم اجرای این قانون از روز ۱۶ خرداد در شش استان آغاز میشود.
خبرگزاری حکومتی مهر، در گزارشی نوشت که اگر دولت با برنامه منسجمی حرکت نکند، با مشکلات اساسی در تخصیص سهم تولیدکنندگان مواجه خواهد شد. موضوعی که به گفته برخی اقتصاددانان منجر به برخی ورشکستگی و تعطیلی شمار بیشتری از واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نامهای به محمود احمدینژاد به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای یکباره قانون هدفمند کردن یارانهها هشدار داده است. توکلی، از محمود احمدینژاد خواسته این قانون را به صورت تدریجی اجرا کند چرا که به گفته وی وضعیت کشور اقتضای شوک درمانی را ندارد.
داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفته است «هنگامی که بیکاری در جامعهای افزایش یابد و پول نفت به جای این که در کارهای زیربنایی صرف شود در بودجه جاری هزینه گردد، باید شاهد خط فقر در کشور باشیم.» او، دلیل وجود خط فقر در کشور را عدم سرمایهگذاری در بخش اشتغال، واردات بیرویه و تضعیف تولید در کشور ذکر کرد.
قنبری، در گفتگو با خانه ملت در خصوص ارائه آمار دولت مبنی بر وجود ۴۰ میلیون نفر در خط فقر گفت: هنگامی که بیکاری در جامعهای افزایش یابد و پول نفت به جای این که در کارهای زیربنایی صرف شود در بودجه جاری هزینه گردد، باید شاهد خط فقر در کشور باشیم.
این سخنگوی فراکسیون «خط امام»، در ادامه افزود: عدم سرمایهگذاری در کارهای زیربنایی و تولیدی در سطح ملی موجب بیکاری، اعتیاد، بزهکاری و فقر شدید، فقر نسبی در جامعه خواهد شد. …اگر برای موضوع خط فقر چاره اساسی نشود باید در انتظار این باشیم که در یکی، دو سال آینده ۶۰ تا ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در زمره خط فقر قرار گیرند.
نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: دولت باید در خصوص آمار بالای افرادی که زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند، پاسخگو باشد. نصرالله ترابی، در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت: اظهارنظر اخیر مسئولان دولتی مبنی بر قرار داشتن ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و نسبی، بیانگر وجود بحران در معیشت و زندگی اجتماعی مردم است.
در طول سال ۱۳۸۸، دولت و سپاه پاسداران که بیش از ۸۰ درصد انحصارات صنعتی و مالی را در تعلق خود دارد. در حالی که از در آمدهای نفتی بادآورده سالهای قبل برخوردار بودند، دهها هزار کارگر را از پروژههای راهسازی، سدسازی، بنادر، پروژههای نفت و گاز و دیگر مراکز تولیدی تحت مالکیت خود اخراج کردند. در کارخانهها و موسسات اقتصادی متعلق به خود برای مدتهای بسیار طولانی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری میکند. در بسیاری از این مراکز ابتدا کارگران را اخراج و سپس به عقد قرارداد کار موقت وادار مینمایند.
از سوی دیگر، حجم پروژههای در دست انجام سپاه پاسداران به بیش از ۲۵ میلیارد دلار بالغ میشود. قرارگاه خاتمالانبیاء در حال حاضر مالک بیش از ۸۰۰ شرکت در زمینههای مختلف است. اکثریت سهام شرکت مخابرات، تراکتورسازی تبریز، شرکت نفتی صدرا، گروه سیگار بهمن، گروه سایپا، پتروشیمی کرمانشاه، شرکت اورینتال اویل و … در اختیار این قرارگاه است. بعضی از این شرکتها با استفاده از امکانات و پوشش دولتی، حتا در قاچاق مواد مخدر، اسلحه و دیگر اجناس قاچاق فعالیت دارند. همچنین شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، نقش مهمی در پولشویی دارند. سپاه پاسداران در زمینه بانکداری هم فعالیتهای وسیعی دارد. موسسه انصار، تعاونی ثامن الائمه از جمله موسسات مالی سپاه هستند که هر کدام صدها شعبه در ایران دارند و منابع وسیع مالی در اختیار دارند.
نتایج بحران و ناتوانی سپاه در پیشبرد پروژههایش به بیکارسازیهای گسترده کارگران منجر شده است. رییس خانه کارگر بوشهر، اعلام کرده است که در مدت چهار سال ۵۲ هزار نفر از مجموع ۶۰۰۰۰ کارگران منطقه پارس جنوبی اخراج شدهاند. به گفته او، منطقه پارس جنوبی تابع قوانین منطقه آزاد شده است و همین باعث شده که هر وقت خواستند کارگران را اخراح کنند در حالی که به آنان بیمه بیکاری و سنوات تعلق نمیگیرد. نظامی کردن مراکز کار و واگذاری آنها به سپاه پاسداران، عامل مهمی برای مقابله با گسترش اعتراضات کارگری است.
در ادامه واگذارى پروژههاى عمده نفت و گاز به سپاه پاسداران، پنج فاز دیگر از میدان گازى پارس جنوبى به قرارگاه خاتمالانبیا واگذار شده و همزمان رییس مجلس شوراى اسلامى از سپاه خواسته است، مانع رقابت در اقتصاد کشور نشود. به گزارش خبرگزارى مهر، على وکیلى، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، از امضاى تفاهمنامه قرارداد واگذارى فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به قرارگاه خاتمالانبیا و نیز واگذارى قرارداد فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى به کنسرسیومى متشکل از قرارگاه خاتمالانبیا سپاه و چند شرکت داخلى خبر داده است. وى در اینباره گفته است: «در حال حاضر تفاهمنامه توسعه این سه فاز پارس جنوبى با خاتمالانبیاء امضاء شده و زمین براى آغاز عملیات اجرایى نیز تحویل این مجموعه شده است.»
على وکیلى، همچنین در باره اعضاى کنسرسیومى که قرار است فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى را در اختیار گیرد نیز اظهار داشته است: «به نظر مىرسد قرارگاه سازندگى سازندگى خاتمالانبیاء، صدرا، شرکت ملى حفارى و شرکت مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى اعضاى این کنسرسیوم را تشکیل خواهند داد.»
بر اساس گزارشهایى که پیشتر توسط خبرگزارىهاى ایران منتشر شده بود، ارزش قرارداد توسعه فازهاى جدید پارس جنوبى که به سپاه پاسداران واگذار شده است، بیش از ۱۰ میلیارد دلار است و وزارت نفت با «موافقت نمایندگان ویژه رییس جمهور در امور نفت از روش ترک تشریفات مناقصه» براى واگذارى این قرارداد استفاده کرده است. به این ترتیب بدون آن که در این زمینه مناقصهاى انجام شود، قرارگاه سازندگى خاتمالانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجراى قراردادى چند میلیارد دلارى را برعهده گرفته است. واگذارى فازهاى جدید پارس جنوبى به سپاه در حالى است که قرارگاه خاتمالانبیاء در اجراى فازهاى ۱۵ و ۱۶ با مشکل مواجه شده و نزدیک به شش هزار کارگر شاغل در این فازها بیکار شدهاند. به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهورى و پس از آن که سپاه پاسداران نقش عمدهاى در سرکوب خونین اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى ایفاء کرد، روند واگذارى قراردادهاى سودآور اقتصادى به ویژه در حوزه نفت و گاز به سپاه شدت بیشترى گرفته است به که طوری صدای رییس مجلس نیز درآمده است. در همین راستا على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى نیز که سابقه خدمت در سپاه پاسداران دارد، گفته است که سپاه وارد رقابت با بخش خصوصى نشود. او، در پاسخ به سئوالى در باره واگذارى قرارداد نفتى ده میلیادر دلارى به سپاه گفته است: «این درست نیست که آنها طورى عمل کنند که مجالى به بخش خصوصى ندهند. من یک بار به فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء گفتم که شما نباید رقیب بخش خصوصى باشید و قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه نباید مانع رقابت اقتصادى در کشور باشد، همانند بنگاههاى بزرگ دولتى.»
لاریجانى، در عین حال به دفاع از فعالیت اقتصادى سپاه پرداخته و این کار را به نفع اقتصاد کشور خوانده و اظهار داشته است: «برخى کارهاى خدماتى بزرگ احتیاج به روحیه جهادى دارد که سپاه این کارها را انجام مىدهد.» رییس مجلس شوراى اسلامى، با بیان این که بخش خدماتى و پشتیبانى سپاه کارهاى اقتصادى را انجام مىدهد، افزوده است: «بخش پشتیبانى سپاه در زمان صلح معطل مىماند، ضمن این که در همه جاى دنیا از نیروهاى معطل مانده استفاده مىکنند، در کشور ما هم همینطور است.»
ایران در عرصه کسب و کار نیز سیر نزولی داشت. در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ ایران در میان ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را کسب کرده است و این در حالی است که یک سال پیش از آن رتبه ایران از میان ۱۷۸ کشور، ۱۳۵ بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نشان میدهد که شاخص فساد اقتصادی در ایران در فاصله یک سال بسیار بدتر شده است و رتبه ایران از ۱۲۴ در سال ۲۰۰۸ میلادی با بیست پله سقوط به ۱۴۴ در سال ۲۰۰۹ رسیده است.
در حالی که بحران اقتصادی ایران، در حال اوج گرفتن است دولت احمدینژاد همچون گذشته، شرکتهای وابسته به دولت را تحت عنوان خصوصیسازی به سپاه پاسداران واگذار میکند. سپاه پس از تصاحب سهام عمده شرکت مخابرات، ایجاد اولین بانک، برای بهرهبرداری از سه فاز میدان پارس جنوبی و چند پروژه دیگر را بدون برگزاری مناقصه، با یک قرارداد ده میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم الانبیاء سپرد.
تقویت سپاه در عرصه اقتصادی و همچنین دخالت سرداران سپاه در سیاستهای کلان کشور، وجه مهمی از سیاستهای دولت احمدینژاد در پنج سال گذشته بوده است به طوری که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه سال ۱۳۸۸ اعلام کرد که اجرای این سیاست، به جای تقویت واقعی بخش خصوصی، سبب ایجاد یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران شده است.
فرار سرمایهها از کشور نیز محدود به سرمایهگذاران خارجی نمیباشد، بلکه دولت نیز بخش بزرگی از سرمایههای کشور را به دلایل نامعلوم شاید هم به دلیل نگرانی از آینده خود، به خارج کشور انتقال داده است.
در سال ۱۳۸۸، از یکسو تشدید تحریمهای اقتصادی آمریکا و متحدانش علیه ایران و از سوی دیگر، بحران سیاسی سبب شد که سرمایههای زیادی از ایران فرار کردند. چون سرمایه مرز و وطن و هموطن و غیره نمیشناسد و هر جا نیروی کار ارزان همراه با امنیت سرمایه وجود داشته باشد به آنجا نقل مکان میکند. بر این اساس در سال ۸۸، سرمایهگذاریهای خارجی در ایران هم به دلیل مناسبات تنشآمیز ایران با غرب و به ویژه با بحران سیاسی در داخل کشور، به نازلترین سطح خود سقوط کرد. بنابر گزارش اکونومیست، ایران در سال ۲۰۰۸ حدود ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود. در آن سال، اکونومیست پیشبینی کرده بود که در سال ۲۰۰۹ نیز میزان سرمایهگذاری خارجی در همین سطح هم باقی نماند و به دلیل اعتراضات میلیونی مردم ایران، نه تنها رقم واقعی سرمایهگذاری از این هم کمتر باشد، بلکه بسیاری از سرمایهداران نیز سرمایههای خود را از کشور خارج کردند. در مقایسه سرمایهگذاری در ایران، ترکیه در سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۸ میلیارد و عربستان سعودی نیز همان سال بیش ۳۸ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده بودند.
در دسامبر ۲۰۰۸ در حالی که ترکیه در اوج بحران اقتصادی به سر میبرد، رجب اردوغان، نخست وزیر این کشور در کنگره حزبی خود، خبر از وارد شدن مبلغی بالغ بر ۵/۱۸ میلیارد دلار داد، بدون این که به منبع این پول اشاره کند. اما پس از گذشت ماهها در سال ۲۰۰۹، یک «تاجر؟» ایرانی به نام اسماعیل صفریان نصب مدعی این مبالغ هنگفت شد.
گفتنی است این مبلغ هنگفت به صورت ۵/۷ میلیارد دلار پول نقد در ساکهای دستی و ۲۰ تن شمش طلا به وسیله کانتینر وارد این کشور شده است. وکیل ترکیهای صفریان نصب با داشتن مدارکی قانونی از دولت ایران، به خبرنگار کانال خبری ترکیه گفت که تمامی کدها و ارقام متعلق به آقای صفریان نصب می باشد و از بانک مرکزی ترکیه اخذ شده است.
شایان ذکر است که آن زمان دولت ترکیه این پولها و طلاها را توقیف و آنها را در بانک مرکزی نگهداری میکرد. سئوال اینجاست که حکومت اسلامی ایران، چگونه مجوز خروج چنین مبلغ هنگفتی را به همین راحتی داده تا این تاجر میلیاردر ۲۰ تن طلا و ۵/۷ میلیارد دلار پول را به همین سادگی از ایران خارج و وارد ترکیه کند؟ چرا سران حکومت اسلامی در این مورد سکوت کردند؟ ویدیو اصلی این خبر به زبان ترکی در سایتهای اینترنتی منتشر شده است.
پس از انتشار گسترده این خبر از تلویزیون ترکیه و سایتهای اینترنتی، خبرنگار «تابناک»، سایت نزدیک به محسن رضایی، نوشت: ماجرا از آنجا آغاز میشود که در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایهگذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایههای اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشا سرمایه را صادر کرد.
البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایههای ثبت نشده و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به ترکیه سرازیر کرد؛ یکی از این سرمایههای هنگفت، مبلغی معادل ۵/۱۸ میلیارد دلار بود که تاجر ایرانی به نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به این کشور فرستاده، اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.
بر پایه این گزارش، «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفتگوی ویژه با تلویزیون کانال «دی» ترکیه، با تایید این خبر اعلام کرد که موکلش سرمایهای به ارزش ۵/۱۸ میلیارد دلار، شامل ۵/۷ میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به ترکیه فرستاده، اما در گمرک این کشور، پیکهای فرستاده شده با اموال تاجر ایرانی به دلایل نامعلوم متواری شده و بیان نامه ورود این سرمایه هنگفت در گمرک این کشور به ثبت نمیرسد و به همین دلیل، همه ۵/۱۸ میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به خزانه بانک مرکزی ترکیه سرازیر میشود.
پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در یکی از کنگرههای حزبش گفت که با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه موفق به جذب سرمایه ای ۵/۱۸ میلیارد دلاری شده است.
وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته است که منظور اردوغان از جذب چنین سرمایهای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آن که بانک مرکزی ترکیه گفته که هنوز این سرمایه در خزانه این کشور است، شواهد حکایت میکند که ۵/۱۸ میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه مصرف شده و این در حالی است که وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـتاجر ایرانیـ متعهد شده که در صورت آزادی سرمایه افسانهایش، همه این مبلغ را در ترکیه سرمایهگذاری کند. روزنامههای «حریت»، «ملیت» و کانال تلوزیونی «ت.آر.ت» ترکیه نیز این خبر را منتشر کردهاند.
گفتنی است، تاکنون درباره این که اسماعیل صفاریان نسب کیست و این که مبدا این سرمایه کشور دیگری غیر از ایران بوده و تنها از ایران برای ورود به ترکیه عبور داده شده و یا این که این سرمایه از کشور چگونه بیرون رفته است، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. البته خروج این میزان شمش طلا و پول توسط یک شهروند ایرانی حتا در صورتی که به طور ترانزیتی بوده باشد، جای بررسی بیش تر از سوی دستگاههای مربوطه از جمله وزارت امور خارجه، اقتصاد و اطلاعات را دارد.
محمود احمدینژاد، رییس جمهوری حکومت اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی در ترکیه، در پاسخ به خبرنگاری که از او در مورد خروج بیش از ۵/۱۸ میلیارد دلار از ایران پرسید، با همان «لبخندهای همیشگی»اش، گفت: «خب اگر خورد که نوش جانش! او ادامه داد: حساب کنید ببینید برای خروج این مقدار ارز و پول چند تریلی لازم است! اصلا میشود؟
نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی بی سی فارسی کسی بود که این پرسش را از احمدینژاد مطرح کرد. این خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی از احمدینژاد پرسید: خبری از سال گذشته در رسانههای ترکیه درباره توقیف چند کامیون طلا و دلار از مبدا ایران به ارزش ۵/۱۸ میلیارد دلار در ترکیه منتشر شد، که درباره این خبر نه مقامات ایرانی توضیح درستی میدهند و نه مقامات ترکیه اظهار نظر رسمی کرده اند. با توجه به این که یک فرد ایرانی ادعای مالکیت این محمولههای توقیف شده را کرده است، نظر شما در این باره چیست؟ احمدی ژاد در پاسخ به این سئوال با خنده ای در ابتدا گفت: من از برخی رسانهها میخواهم قبل از این که خبری را منتشر کنند چند دقیقه درباره آن خبر فکر کنند … من هم این خبر را شنیدم و خواندم … میگویند ۵/۸ میلیارد دلار طلا بوده است. من از شما سئوالی دارم. میدانید این مقدار طلا چند تریلی میشود؟… و یا میگویند ۱۰ میلیارد دلار پول بوده. میدانید این رقم پول چند تریلی میشود؟ مگر میشود یک نفر به این رقم دسترسی داشته باشد و مگر میشود چند تریلی طلا و دلار وارد ترکیه بشود و کسی از آن خبر نداشته باشد؟
بعدها حتا چند نفر از اعضای نهضت آزادی از جمله ابراهیم یزدی در نامه سرگشادهای از دولت خواستار روشنگری و پیگیری برای برگرداندن این پولها به ایارن شده بودند. البته ناگفته نماند این مبلغ پول نقد و طلا چند ماه قبل از انتخابات به ترکیه انتقل داده شده بودند. یک احتمال بزرگ این است که بخشی از حکومتیان این پولها را از کشور خارج کرده بودند تا در صورت بحرانی شدن کشور، ان را در اختیار داشته باشند به همین دلیل نیز این مساله را پرده پوشی و در ترکیه سرمایهگذاری کردند. همین مبالغ هنگفت سرمایهگذاری در ترکیه و برخی مسایل سیاسی دیگر از حمله همکاری دو دولت در سرکوب نیروهای اپوزیسیون کرد در منطقه، نزدیکی ایدئولوژیک مذهبی و غیره سبب شدند که در این اواخر دولتمردان دو کشور به همدیگر نزدیکتر شوند.
چشمانداز اقتصادى خاورمیانه و آسیاى مرکزى، گزارشى است که دو بار در سال از سوى صندوق بینالمللى پول منتشر میشود و عرصه مورد بررسى آن، علاوه بر این دو منطقه، کشورهاى شمال آفریقا، قفقاز و نیز افغانستان و پاکستان، جمعا سى کشور را، در بر میگیرد.
نرخ رشد اقتصادى ایران، از دیدگاه صندوق، در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادى به ترتیب ۳/۲ و ۸/۱ در صد بوده و در سالهاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز به ترتیب سه در صد و ۲/۳ درصد خواهد بود که به گونهاى محسوس در سطحى پایینتر از میانگین منطقه خواهد بود.
گزارش صندوق بینالمللى پول مىافزاید که با توجه به پیامدهاى طرح هدفمند کردن یارانهها، پیشبینى چشماندازهاى اقتصادى ایران در سالهاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادى تردیدآمیز است.
روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز نیز در گزارشی نوشته است تولید نفت ایران در اثر تحریمهای اقتصادی و عدم سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز دستکم ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاهش یافته است. این روزنامه، ضمن بررسی تاثیرات تحریمهای سازمان ملل بر صنایع نفت و گاز ایران، مینویسد توسعه آهسته و کند میدانهای نفتی جدید از یکسو و وضعیت بد چاههای قدیمی نفت از دلایل عمده این افت تولید است.
فایننشال تایمز به نقل از یکی از مقامهای پیشین ایران نوشته است که روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه از تولید نفت ایران کاسته شده است؛ به نوشته این روزنامه آمار و ارقام داده شده از سوی این مقام پیشین ایرانی با دادههای غربیها درباره تولید نفت ایران همخوانی دارد. بر پایه این گزارش اگرچه زمان مشخصی از آغاز این افت تولید اعلام نشده، با این حال کارشناسان امور نفتی بر این باورند که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در سال ۲۰۰۵ تولید نفت ایران کاهش محسوسی داشته است.
این گزارش میافزاید در آغاز کار دولت نهم در ایران، تولید نفت ۲/۴ میلیون بشکه در روز بوده که در حال حاضر این میزان به ۸/۳ یا ۹/۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. به نوشته فایننشال تایمز، تصمیم دولت محمود احمدینژاد مبنی بر اخراج مدیران با تجربه درصنعت نفت و گاز از دیگر عوامل این کاهش تولید است.
مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران، در پاسخ به نمایندگان مجلس ایران گفته است که دولت ایران باید سالانه ۲۵ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز خود سرمایهگذاری کرده، در غیر این صورت خود به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد.
تحریمهای بینالمللی علیه ایران از سرمایهگذاری کشورهای غربی در صنعت نفت گاز ایران جلوگیری کرده است. شرکتهای نفتی غربی نظیر رویال داچشل و توتال از توسعه بیشتر صنعت نفت ایران به دلیل تحریمهای آمریکا صرفنظر کردهاند.
اساسا بحران سیاسی بزرگ سال گذشته، هر چه بیشتر به فرار سرمایهها انجامید. همچنین زمینههای گسترش تحریمهای اقتصادی و قطع رابطه شرکتهایی که در ایران سرمایهگذاری کرده بودند، بیش از گذشته تسریع شد.
ظرف یک سال، کنسرنهای مهمی مثل انی(ایتالیا)، توتال(فرانسه)، رویال، داچ شل(هلند و انگلستان)، پتروناس(مالزی)، زیمنس(آلمان)، کاترپیلار، تراویتورا، ویتول، گلنگول و ۱۵ شرکت خارجی بزرگ دیگر، از جمله هشت شرکت ترکیهای یا همکاری خود را با حکومت اسلامی ایران قطع کردند و یا این که صریحا اعلام کردند در صورت درخواست دولت آمریکا، به همکاری خود با ایران پایان خواهند داد.
Bildunterschrift: کاهش فروش، در کنار کاهش بهای نفت در بازارهای بینالمللی، سبب شده است که دولت احمدینژاد، هر چه بیشتر در بحران اقتصادی فرو رود.
از سوی دیگر، قطع فروش بنزین از سوی «لوک اویل»، «ترافیگورا» و «ویتول»، سبب شده است که در یک سال گذشته، تامین بنزین و سهمیهبندی آن، به یکی از چالشهای مهم دولت تبدیل شود به طوری که دولت روز ۱۲ خرداد مجبور شد سیاستهای تازهای را برای کاهش سهمیه بنزین خودروها اعلام کند.
آماری که اخیرا منتشر شده است نشان میدهد که کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، در مدت چهار سال تعداد شاغلان در عسلویه را از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش داده اند. به بیان دیگر، ۵۲ هزار کارگر را اخراج کردهاند.
علاوه بر اخراج دایمی کارگران به دلیل ورشکستگی کارخانهها، میلیونها نفر در ایران بیکار هستند، به ویژه بیکاری در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهها، حتا به ۵۰ درصد نیز میرسد. این بخش از نیروی جوان جامعه، کمترین امیدی ندارند که در حاکمیت حکومت اسلامی، با پیدا کردن کار مناسب، زندگی مستقل خود را تشکیل دهند. بسیاری از شاغلان کارهای کاذب دارند و زندگیشان با اضطراب دایمی همراه است. دستمزدهای موجود نیز کفاف زندگی مزدبگیران را نمیکند و بسیاری از فرزندان آنها از تحصیل بازمانده و به کارهای سخت و زیانآور وادار شدهاند و یا این که دچار آسیبهای اجتماعی گشتهاند. از عوارض و عواقب فقر و بیکاری، رویآوری جوانان به اعتیاد، فحشا و خودکشی و غیره است. بنابراین، اکثریت مردم ایران با فقر و فلاکت فزایندهای روزگار خود را میگذرانند. در چنین موقعیتی، اعتراضات سال گذشته مردم ایران، جواب شایستهای به همه این محرومیتها و بی حقوقیها بود که عامل اصلی همه آنها نیز حکومت اسلامی است.
مجموعه سیاستهای دولت دهم، سبب تعطیل بسیاری از شرکتهای خصوصی، گسترش فقر و بیکاری و بحرانهای اجتماعی در جامعه شده و آینده اقتصادی کشور را تیره و تار کرده است.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، هشدار داده بود که ۵۰ درصد کل واحدهای تولیدی ایران ورشکسته و تعطیل شدهاند و ۵۰ درصد باقیمانده تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند. این به معنای افزایش سریع نرخ بیکاری در کشور است.
اخبرا روزنامه آرمان نوشت: طرح بنگاههای زودبازده، یکی از چند طرح کلیدی دولت در پنج سال اخیر بوده است. مطابق برخی آمارها تاکنون ۲۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار بانکی به این طرح اختصاص یافته است. اما هنوز نقش این بنگاهها در افزایش تولید ناخالص داخلی ایران مشخص نیست. چند روز قبل هم رییس سازمان بازرسی کشور از انحراف ۳۰ درصدی زودبازدهها(انحراف ۶۶ هزار میلیارد ریالی منابع) خبر داد. رییس مرکز نوسازی و بودجه وزارت کار هم روز گذشته در گفتگو با فارس با اشاره به عدم پرداخت اعتبارات یارانهای به بنگاههای زودبازده از سال گذشته تاکنون، گفت: با توجه به عمر ۳ تا ۵ ساله این بنگاهها در کشور در صورت عدم حمایت، ۳۰۰ هزار بنگاه موجود محکوم به فنا هستند. وی گفت: وظیفه کارگروههای اشتغال بررسی و معرفی طرحهای اشتغال و طرحهای بنگاهها به بانکهای عامل است که مدتی غیرفعال بود. وی گفت: طی سالهای گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار بنگاه ایجاد شده که مربوط به دولت نهم است و عملا طی دو سال اخیر کار قابل توجهی رخ نداده است. وی گفت: آمار دقیقی از ریزش این بنگاهها وجود ندارد و در صورت عدم رسیدگی به وضعیت بنگاهها خطر ریزش ۹۵ درصدی بنگاههای زودبازده وجود دارد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد در کنار نزدیک به ۳ میلیون بیکار باید برای دو سال آینده علاوه بر رشد طبیعی نیروی کار، ریزش افراد شاغل در بنگاهها را نیز اضافه کرد. متاسفانه سال قبل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هیچ تخصیصی در حمایت از بنگاهها به وزارت کار پرداخت نکرده است در حالی که این یارانه میتواند برای حل مشکلات و بحران موجود بنگاهها استفاده شود. وی ادامه داد: دو سال قبل اعتبار یارانه بنگاهها هشت هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال بوده است که عملا تخصیص نیافت. گلرو، افزود: باید دقت داشت که یک دستگاه از مجموعه دولت باید متولی حمایت از بنگاهها برای خروج از مشکلات و ورشکستگی باشد و متاسفانه معلوم نیست تاوان عدم رسیدگی به این موضوع را چه کسی باید پرداخت کند.
در حالی که بانک مرکزی خط فقر خانوار را ۷۸۰ هزار تومان برآورد کرده، مرکز آمار ۴۷ میلیون نفر را در قالب خانوار ۶ نفره دارای درآمد کمتر از ۷۸۰ هزار تومان اعلام کرد.
مطابق تازهترین اعلام مرکز آمار ایران، ۴۷ میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کمتر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه تازهترین اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از ۴۷۳ هزار تومان است. خانوار شش نفرهای که درآمدش بین ۴۷۳ هزار تومان تا ۷۸۸ هزار تومان است در خوشه دو قرار میگیرد. در خوشه نخست حدود ۳۰ میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم ۱۷ میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»
بدین ترتیب درآمد روزانه حدود ۳۰ میلیون نفر کمتر از ۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و درآمد روزانه ۱۷ میلیون نفر دیگر روزانه کمتر از ۴ هزارو ۳۰۰ تومان است. میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی روزانه کمتر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. در این میان ۱۷ میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد ۲ هزار و ۶۰۰ تومان را دارند.
از سوی دیگر، در یک سال گذشته، سرکوب مداوم سیاسی سبب شده است که خروج فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامهنگاران، هنرمندان و غیره از کشور اوج جدیدی بگیرد؛ به طوری که اخیرا نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری حکومتی مهر، گفته است: «هماکنون ۶۰ هزار نفر از نخبگان ما از جمله افراد برتر در المپیادهای علمی در کشورهای دیگر مشغول به تحصیل هستند که ممکن است بخشی از این افراد به کشور باز نگردند. در حال حاضر از تحصیل آنها در کشورهای خارجی می توان با عنوان «جابهجایی مغزها» نام برد اما ممکن است این پدیده به مهاجرت نخبگان تبدیل شود.
علی عباسپور تهرانیفرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره میزان خسارات وارده از مهاجرت نخبگان به کشور به مهر گفت: بر اساس گزارشی که در یکی از مجلات خارجی منتشر شده است حداقل هزینهای که یک کشور برای تربیت نیروی متخصص در تحصیلات تکمیلی متحمل میشود نزدیک به نیم میلیون دلار است. اگر بر اساس این میزان هزینههای تحمیل شده به کشور را محاسبه کنیم طی مهاجرت نخبگان سالانه میلیاردها دلار از کشور خارج میشود.
اعضای این کمیته نمایندگانی از وزارتخانههای علوم، بهداشت، خارجه، اطلاعات و کار، همچنین معاونت فناوری ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان هستند.
در عرصه آزادی بیان و تشدید سانسور، بنا به بیانیه تازه گزارشگران بدون مرز، در یک سال گذشته دستکم ١٧٠ روزنامهنگار و وبنگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند. ٢٢ روزنامهنگار و وبنگار به ١٣۵ سال زندان محکوم شدند. ٨۵ روزنامهنگار و وبنگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود به سر میبرند. ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۵ تومان(حدود چهار میلیون یورو) از روزنامهنگاران زندانی وثیقه دریافت شده است. ٢٣ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شدهاند. ٣٧ روزنامهنگار و وبنگار هماکنون در زندان به سر میبرند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران است. ١٠٠ روزنامهنگار و وبنگار مجبور به ترک کشور شدند.
اخیرا یک عضو هیات رییس مجلس گفت: آمار دقیقی از میزان مهاجرت پزشکان، پرستاران و نخبگان کشور در دست نیست اما هر چه هست این میزان قابل توجه و نگران کننده است.
به خبرگزاری فارس، امیدوار رضایی گفت: بحث مهاجرت نخبگان پزشکی و پرستاری از کشور از جنبههای مختلف قابل بحث است، برخی از آنان ممکن است برای این که علم و تجربهشان را بیشتر کنند و بعد برگردند و به هموطنانشان خدمت کنند بروند که امر مثبتی است اما برخی دیگر نیز ممکن است به دلایل مختلف قهر کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در مواردی زمینه و بستر کار در کشور به نوعی فراهم میشود که سرمایههای علمی کشور اعم از دانشجویان، پزشکان، پرستاران و به طوری کلی افراد نخبه و با هوش به خارج از کشور هدایت میشوند تا برای منافع دیگران کار کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: رسیدگی به مساله مهاجرت نخبگان پزشکی و پرستاری از کشور یکی از دستورات کار کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است، به خصوص این که یکی از مواد برنامه توسعه چهارم نیز توجه به همین مساله بوده است و مجلس در این برنامه به دولت تکلیف کرده بود که راهکار و برنامه منسجمی برای جذب نخبگان داشته باشد که در مجلس این موضوع را پیگیری میکنیم.
رضایی درباره آمار مهاجرت نخبگان نیز گفت: آمار دقیقی نداریم، و معمولا از روی گفتهها و شنیدههای شفاهی در این مورد پیگیری میشود البته ما آمار را از مراجع رسمی خواستهایم اما گفتهاند که آمار دقیقی ندارند، آمارها متفاوت است و هر دستگاهی آمار خودش را میدهد. وی اضافه کرد: با این وجود اطلاعات موجود نشان میدهد که میزان مهاجرت نخبگان از کشور در تمام گروهها و از جمله پزشکی و پرستاری قابل توجه است و جای نگرانی دارد و توجه به این موضوع مهم و رفع موانع آن بسیار اهمیت دارد.
نشریه انگلیسی اکونومیست، حتا در مقالهای به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد نوشته است حکومت اسلامی هنگام آزاد کردن بازداشتشدگان آنها را «تشویق» میکند که کشور را ترک کنند. بسیاری هم چنین کردهاند.
در این میان، همواره نیروی اصلی و ثابت تظاهراتها و راهپیماییهای خیابانی، جوانان معترض دختر و پسر بودند. در یک از گزاراشت آمده است که: «براساس آمار رسمی، ۸۷ درصد بیکاران ایران را جوانان تشکیل میدهند، یعنی سه چهارم کسانی که بین شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند»
طی چهار سال دوره نخست ریاست جمهوری احمدینژاد، با توجه به این که به طور ناگهانی قیمت نفت افزایش پیدا کرد، اما میزان تورم و بیکاری و ورشکستگی کارخانهها در سطح کشور، کاهش پیدا نکرد. همچنین افزایش اشتغال نیز چندان بالا نرفت. سرکوب زنان و جوانان در این دوره تحت عنوان «مبارزه با ارذل و اوباش» شده گرفت. رقم زندانی و اعدام شدگان بالا رفت.
نتایج آمارگیری تابستان ۱۳۸۸ ایران، نشان داد که ۲/۴۵ درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر بیش از ۴۹ ساعت در هفته، یعنی بیش از ۸ ساعت در روز کار میکنند و ۵۵ درصد شاغلان نیز کمتر از ۴۹ ساعت یا ۸ ساعت در روز کار میکنند. این شاخص برای مردان ۵۱ درصد و برای زنان ۵/۱۷ درصد است. یعنی تنها ۵/۱۷ درصد زنان شاغل کشور روزی ۸ ساعت یا بیشتر کار میکنند.
تعداد جوانان کشور که بین سن ۱۵ تا ۳۰ سال محسوب میشوند از ۴/۴ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به ۵/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ و ۲۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ و ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۳۸۸ رسیده است. به عبارت دیگر، در سالهای بعد از انقلاب ۵۷، حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت جوان و جویای کار و تشکیل زندگی کشور افزوده شده است و همین امر، تقاضای کار را به شدت افزایش داده است.
ماهیت طبقاتی حرکت سبز اسلامی
ماهیت طبقاتی جناحهای درونی حکومت اسلامی، اگر چه در ظاهر امر تفاوتهایی با هم دارند اما در اتخاذ سیاستهای کلان حکومت و ایدئولوژیک آن به ویژه در حفظ و بقای «نظام جمهوری اسلامی» همنظر و همجهت هستند. هر دو جناح، در جناحبندیهای اقتصادیسیاسی در سطح جهان، بیشتر از سرمایهداری دولتی تبعیت میکنند. زیرا حکومت اسلامی ایران، بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشود. در سالهای اخیر تحت عنوان خصویسازی، بخشی از شاهرگهای مهم اقتصادی کشور را به «دولت سایه»، یعنی سپاه پاسداران واگذار کردهاند. بر این اساس، نقد میرحسین موسوی به ویژه سیاستهای اقتصادی احمدینژاد، اخلاقی و عمدتا در عدم رعایت قوانین مرسوم خصوصیسازی و ریخت و پاشها و زیادیرویهای دولت احمدینژاد در چهار سال گذشته است. این در حالی است که موسوی هشت سال نخست وزیر حکومت اسلامی بود که علاوه بر جنگ، سرکوب و کشتار مخالفین، دولت فشارهای اقتصادی کمرشکنی به کارگران و مردم محروم تحمیل کرده بود، تاکنون هیچ نقدی به این سیاستهای خود ابراز نکرده است.
در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی، جنگ ایران و عراق از یک طرف و سرکوبهای وحشیانه از طرف دیگر، به قربانی شدن بسیاری از انسانها چه در جبهههای جنگ، چه در سرکوبهای خیابان و چه در زندانها منجر شد و گرانی و تورم و بیکاری به اوج خود رسید. به طور کلی مساله نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاستهای پولی، نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی، کلانترین محورهای اقتصادی کشور به شمار میرفت که برای روشن شدن سیاستها اقتصادی و اجتمایع دولت هشت ساله موسوی مهم است. در دوره دولت میرحسین موسوی، نقش دولت در اقتصاد به بیشترین حد خود رسیده بود، به طوری که ناهماهنگی نهادهای ایجاد شده، بینظمی شدیدی در امور اجرایی کشور و نهادهای تصمیمگیری ایجاد کرده بود. محمد فرضپور، نماینده وقت آستارا در مجلس شورای اسلامی، در نطق بیش از دستور مجلس در تاریخ ۱۲/۳/۶۷ در تذکری به دولت این موضوع را چنین بیان کرده بود: «اگرچه مردم از گرانی و تورم در رنجند، اما امروز مشکل ما مشکلات اقتصادی نیست، بلکه مشکل ما عدول از قانون اساسی است، مشکل سازمانها و نهادهای اضافی است، مشکل تعدد مراکز تصمیمگیری است، مشکل نداشتن یک سیاست اقتصادی مدون است.»
یکی دیگر از معضلات افزایش حجم دولت در زمان میرحسین موسوی گسترش فساد اداری و تقویت بازارهای زیرزمینی بود. ابوالحسن حائریزاده، نماینده وقت بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ۱۲/۳/۶۷ در نطق پیش از دستور گفت هبود: «سیاست برخی افراد مبتنی بر محور قرار دادن بازار تجارت و دلالی است، وقتی به کمک برخی عوامل وزارت بازرگانی یک نفر بتواند در همین بهمن ماه ۶۰۰ هزار دلار پارچه پیراهن خارجی بدون موافقت وزارت خانههای تولیدکننده و مراکز تهیه و توزیع مربوطه مجوز واردات بگیرد و چند صد میلیون تومان برایش سود داشته باشد، چه باید کرد.»
توسعه بازارهای زیرزمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی از دیگر مشکلات دولت موسوی بود. روزنامه کیهان در اسفند سال ۱۳۶۷، در گزارشی با عنوان «عدم نظارت بر بازار؛ گسترش ضد اخلاقیات اقتصادی» به طور غیرمستقیم به این موضوع پرداخته بود. در این گزارش آمده است: «نبود معیارهای ارزشمند فرهنگی و اقتصادی، نداشتن برنامه صحیح و منطبق بر سیاستهای توسعه دست به دست هم داده و تنها بیاخلاقی در بازار مکاره قیمتها دامن میزند. همه کس میداند که کوپن فروشی از بستر ناهنجاریهای توزیع دولتی ریشه گرفته و دامن اخلاقیات را با ننگآلوده کرده است.»
در این دوره علاوه بر اعزام حتا دانشآموزان به جبهههای جنگ از سوی دولت، آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی از تهاجم ارتجاعی دولت در امام نماند. نماینده وقت سیرجان در تاریخ ۳/۹ /۶۶ در نطق پیش از دستور این موضوع را مورد توجه قرار داده و خطاب به دولت گفته بود: «این همه تغییرات بدون رعایت مصلحت دانشآموزان در اواسط سال تحصیلی جلوی رشد علمی را میگیرد و به ضرر آینده مملکت است. مگر برادران فرهنگی، با سابقه، فاضل و مدیر چه عیبی دارند که به سراغ انسانهای ضعیف میروید؟ آیا فقط دنبال خط بازی هستید.»
روزنامه کیهان، در اسفند ۱۳۶۷ در گزارشی با عنوان «۳۲ میلیون هکتار زمین قابل کشت را رها کردهایم؛ میلیاردها دلار محصولات کشاورزی وارد میکنیم» به این موضوع پرداخته است.
رشد قیمت کالاها همچنان در دولت موسوی یکی نیز از معضلات مهم کشور در آن دوره بود. مشکلات مردم از قبیل گرانی، کمبود مایحتاج عمومی، افزایش بیکاری، تعدد مراکز تصمیمگیری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، بورس بازی و دلالی کالاهای اساسی بود.
شایان ذکر است که سیاست اقتصادی دوران ریاست جمهوری علی خامنهای و نخست وزیری میرحسین موسوی، اقتصاد جنگی بود. حکومت اسلامی، به قطع جنگ تن نمیداد و با شعار «راه قدس از کربلا میگذرد»، به فکر صدور سیاستهای پان اسلامیستی بود. حکومت اسلامی، علاوه بر این که صدها هزار انسان را در جبهههای جنگ به کشتن داد؛ به لحاظ اقتصادی نیز اکثریت مردم را به خاک سیاه نشاندند. اقتصاد کشور طی سالهای ۶۲ تا ۶۷، با کاهش بودجه بخش صنعت، افت سهم ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، وابستگى صنعت به خارج، کاهش بهرهوری صنایع و تنزل سهم صنایع در صادرات را مهمترین ضرباتی بود که به اقتصاد و بخش صنایع ایران در دولت موسوی وارد شد و تاوان این بحران را نیز طبقه کارگر با دستمزدهای کمتر، فشار کار بیشتر و بیکاری و فقر و فلاکت پرداخت.
در جنگ ویرانگر ایران و عراق، یک هزار میلیارد دلار خسارت و ویرانی فقط سهم ایران بود. برخی از شهرهای جنوب ایران برای همیشه ویران شدند. این جنگ، نزدیک به یک میلیون کشته و معلول و اسیر ایرانی بر جای گذاشت.
در دوران ریاست جمهوری خامنهای و نخست وزیر موسوی، از جمله گروههای مافیایی اقتصادی در درون حکومت و نیروهایهای نظامی و اطلاعاتی شکل گرفته بود با پایان جنگ، این گروهها در تمام ارگانها اجرایی، قضایی، قانونگذاری، رسانهای و غیره پخش شدند و بر تمام ارگانها و نهادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی حکومت همچون اختاپوس چنگ انداختند. بعلاوه به مرور زمان قشر جدیدی از سرمایهداران که عمدتا فرزندان آیتاللههای در قدرت و نزدیکان آنها، سرداران سپاه، مدایران امنیتی-اطلاعاتی، نمایندگان مجلس، امام جمعهها، فرماندارها، استاندارها، شهردارها و غیره بودند، در جامعه ایران ظاهر شدند. در این دوره و سپس در دوره ریاست جمهوری هشت ساله هاشمی رفسنجانی، همزمان با تقویت باندهای مافیایی و از هم پاشیدگی اقتصاد، نابسامانیهای اجتماعی خصوصا معضل اعتیاد و رواج فحشاء و… هر چه بیشتر اشاعه پیدا کردند.
در دورانی که بعد از دولت موسوی، دولت رفسنجانی بر روی کار آمد. دولت وی، بر لزوم اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و نیروی کار، یعنی توصیهها و پیشنهادات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تاکید داشتند. در واقع برنامه «توسعه» اقتصادی هشت سال ریاست جمهوری رفسنجانی در همکاری با توصیههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، با اجرای قوانین آنها، از جمله با منجمد کردن دستمزدها، آزادسازی قیمتها، حذف رایانهها، خصوصیسازی، جلوگیری از اعتصاب کارگران و تعدیل نیروی کار و غیره بود. دولت رفسنجانی، سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸، به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسانسازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی «سردار سازندگی»، یعنی دولت هاشمی رفسنجانی، آغاز شد. اما خیلی زود هم به بنبست رسید. چرا که اجرای این سیاست اقتصادی، حجم بدهیهای خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم به رقم بیسابقه ۳/۴۹ درصد رسید. با بحرانیشدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وامهای خارجی عاجز مانده بود با عقبنشینی از برنامههای اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و در برنامه دوم توسعه(۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹) به دلیل نارساییها و کمبودهای موجود در اقتصاد، سیاستهای دولت به سمت سیاستهای «تثبیت اقتصاد» چرخید. برنامههایی چون خصوصیسازی، راهاندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران، از جمله برنامههایی بود که دولت هاشمی رفسنجانی به اجرا درآورد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی، برای آزادسازی سیستم ارزی کشور نیز با شکست مواجه شد. زیرا نتیجه آن، نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بیسابقه خارجی ایران بود.
برنامههای اقتصادی رفسنجانی، در دولت هشت ساله محمد خاتمی که خود را مجری واقعی برنامه «توسعه» میدانست، به نفت تنها به عنوان منبع درآمد نگاه میکردند و طرح افزایش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ میلیون بشکه در روز را پیش میکشیدند.
بنا به گزارش رسمی عملکرد برنامه سوم «توسعه»(۱۹۷۹ تا ۱۳۸۳)، یعنی در دوران دوم دولت خاتمی، روند خصوصیسازی کندتر شد. در حالی که در برنامه سوم «توسعه» وعده داده بود، روند خصوصیسازی را تسریع کند. از اینرو، ادامه پرداخت یارانههای سنگین به بخش انرژی و تولید کشور، موفق نبودن در زمینه مقرراتزدایی و لغو انحصارات، رواج بازار قاچاق و همچنین بازار غیررسمی وابسته به باندهای مافیایی حکومتی، کاهش ارزش ریال، بزرگتر شدن دولت، عدم موفقیت در رعایت انضباط مالى در چارچوب سیاستهای اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم «توسعه» و برنامههاى بودجه و غیره که منجر به تورم و کاهش ارزش ریال شد و ناکامیها برنامه سوم «توسعه» و همچنین چهارم را در پی داشت.
در سال ۱۳۸۰، بررسیهای رسمی کارشناسان اقتصادی نشان میداد که پس از انقلاب ۱۳۵۷، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز عاید حکومت اسلامی شده است. با این حجم منابع مالی میشد در ایران یک جامعه پیشرفتهای در همه عرصههای اقتصادی، تکنیکی، علمی، مرفه و انسانی ساخت!
تا قبل از انقلاب ۱۹۷۹، ایران پنج برنامه عمرانی و توسعه هفت و پنج ساله را تجربه کرده بود اما پس از استقرار حکومت اسلامی، اجرای برنامهها متوقف شد.
تقریبا تا دومین دهه پس از استقرار حکومت اسلامی، برنامه برای توسعه تهیه و اجرا نشد. نخستین برنامه حکومت اسلامی، در آغاز دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تدوین و اجرا شد و تاکنون حکومت اسلامی چهار برنامه پنج ساله توسعه را اجرا کرده است.
یکی از گرهیترین کشمکش بین دو جناح غالب و مغلوب حکومت اسلامی، به دنبال موضعگیری موسوی در رابطه با اعدام پنج فعال سیاسی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ آغاز شد. موسوی، این اعدامها را نارسا و ناکافی و مبهم خواند و آن را به جنبشی که خود در راس ان قرار دارد گره زد؛ بدون این که نفس اعدام، یعنی این قتل عمد دولتی را نفی کند.
دادستان تهران، در مقابل این موضعگیری موسوی، از او سئوال کرد که چرا دورانی که خودش نخست وزیر بود به اعدامها اعتراضی نکرد. در این میان کروبی، که خودش از همان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از نزدیکان خمینی و پسرش حاج احمد آقا بود، طی نامهای به موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور وقت نوشت و از او درخواست کرد تا در مورد قتلعام زندانی سیاسی در سال ۶۷ روشنگری کند. در واقع نامه کروبی، هدف سرپوش گذاشتن بر این جنایت تاریخی حکومتشان و یا دستکم تبرئه کردن موسوی در این جنایت بود.
هنگامی که حسینعلی نیری، رییس حکام شرع اوین در مرداد ۱۳۶۷ طی حکمی از سوی خمینی به ریاست هیات قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد. در این حکم، که به گفته آیت الله منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده، آمده است:
«بسمالله الرحمنالرحیم … کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجتالاسلام نیری دامت افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد…»
خمینی در این حکم خود، خواستار به کارگیری نهایت احکام وحشیانه بر زندانیان سیاسی شده و فرمان میدهد:
«… رحم بر محاربین سادهاندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند «اشدا علیالکفار» باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام. روحالله الموسوی الخمینی»
در نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۶۸، مهدی کروبی و حسن صانعی، که از نقش حسینعلی نیری در کشتار زندانیان سیاسی آگاه بودند، ضمن تاکید بر «وارستگی» و «قاطعیت» نیری، از خمینی خواستند که او را این بار مامور صدور احکام بر علیه «غارتگران بیتالمال» کند. این نامه پس از پذیرش آتشبس و برکناری آیتالله منتظری و پس از انتشار رنجنامه احمد خمینی در روزنامه اطلاعات بر علیه آیتالله منتظری و در دفاع از قتلعام زندانیان سیاسی نوشته شده است.
خمینی، در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، با تایید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب نیری به این سمت موافقت میکند و از موسوی اردبیلی می خواهد که اختیارات لازم برای تصمیمگیری در امور محوله را به نیری بدهد:
«بسمه تعالی
جناب مستطاب حجتالاسلام آقای موسوی اردبیلی-دامت افاضاته با سلام و دعا. این کار مربوط به جنابعالی است. انشاءالله اقدام مینمایید. من با پیشنهاد آقایان: کروبی و صانعی و انتخاب آقای نیری برای این کار موافقم. البته با اختیاراتی که خود بتواند تصمیم لازم را بگیرد. انشاءالله موفق و موید باشید. والسلام علیکم.
۱۹/۲/۶۸، روحالله الموسوی الخمینی»
باین ترتیب، سران جناح سبز اسلامی درون حکومت، و در راس همه میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی و دیگر همفکرانشان، همواره در موضعگیریهای خود بر ادامه راه و آرمانهای «امام راحل» تاکید میکنند و هیچ نقدی به دورهای که خود همه کاره مملکت بودهاند ندارند. در حالی که این آقایان بهتر از همه میدانند حکومت اسلامی تا هنگامی که خمینی زنده بود با فرمانهای پیدرپی او، به جنایات بیشماری علیه مردم دست زده است. دوران سیاهی که مردم شاهد سرکوب وحشیانه و همه حانبه دستاوردهای انقلاب ۵۷ بودند دورانی که تشکلهای دمکراتیک جامعه، سازمانها و احزاب سیاسی، میتینگها و کنفرانسها آزایدهای فردی و جمعی را شدیدا سرکوب کردند؛ روزنامهها و چاپخانهها اشغال و سانسور شدیدی برقرار نمودند؛ سرکوب سیستماتیک و شدید زنان در اولویتهایش قرار گرفت؛ در حمله به کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، دهها هزار نفر از مردم حقطلب و آزادیخواه این مناطق محروم کشور، قتلعام کردند. اعدامهای ماههای نخست پس از پیروزی انقلاب، کشتارهای سالها ۶۰ تا ۶۲، پافشاری بر ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق با «شعار راه قدس از کربلا میگذرد»، و به ویژه قتلعام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ با فرمان خمینی اجرا شدند. بنابراین، در دوره سالهای شصت تا شصت و هشت، میرحسین موسوی نخست وزیر قدرقدرت بود که پشتیبانی صدردرصد خمینی را نیز به دنبال خود داشت؛ همچنین در این دوره علی خامنهای، رییس جمهور بود. جنایات بیشماری که در جهت تثبیت حکومت اسلامی صورت میگرفتند. در حالی که سیر امروزی جامعه در جهت نابودی حکومت اسلامی در حرکت است. اساسا عمر مفید حکومت اسلامی، نه تنها برای کارگران و مردم آزادیخواه، بلکه برای بخشی از بورژوازی ایران و حتا برای جهان نیز تمام شده است.
موسوی، در سالهای اوایل انقلاب نیز یکی از عناصر فعال حکومت اسلامی و عضو دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی و مدیر مسئول نشریه انقلاب اسلامی بود. اگر در آن دوران سیاه تاریخ سیاسی ایران، خمینی شخص اول این حکومت جهل و جنایت بود اما موسوی نفر دوم و خامنهای به عنوان رییس جمهور نفر سوم بود. در آن دوره، قدرت اجرایی در دست نخست وزیر بود و پست ریاست جمهوری یک پست تشریفاتی بود که در سال ۶۸، پس از پایان دوارن نخست وزیری موسوی، این پست به طور کلی حذف شد و قدرت رییس جمهوری افزایش یافت. موسوی، در دوران هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و همچنین در دوران هشت ریاست جمهوری محمد خاتمی، از مشاوران درجه اول آنها و در ردیف مقامات عالیرتبه حکومتی بود. بنابراین، هر دو جناح حکومت در همه رویدادها و وقایع جامعه ایران و نقش آن در صحنه بینالمللی تا سال ۱۳۸۴ با هم بودند و اختلافاتشان به اندازه امروز نبود. اختلافات دو جناح حکومتی، با روی کار امدن احمدینژاد در سال ۱۳۸۴، روزبروز شدیدتر شد و به مرحله کنونی رسید. همه شواهد و اسناد و بررسیها نشان میدهند که حکومت اسلامی در کلیت خود و با همه جناحهای درونیاش، حکومتی مافیایی، تبهکار، جنایت کار، تروریست و استثمارگر است. حکومتی است که ماهیتا ارزشی به حرمت و موجودیت انسان قائل نیست و ضدانسان و دشمن درجه یک آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی است. بنابراین، نیروهای چپ و آزادیخواه که در این سی و یک سال برای سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی مبارزه بی وقفه کردهاند و امروز سطح مبارزه خود را به مرحله عالیتری ارتقا دادهاند. بنابراین، اعتراضات سال گذشته جامعه ایران نه از آغاز تقلب انتخاباتی، بلکه در مبارزه سه دهه کارگران، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامهنگاران، هنرمندان و همه نیروهای آزادیخواه و عدالتجو و برابریطلب ریشه دارد.
سئوال این است که چرا هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات خود، در رابطه با بیحقوقی زنان، کارگران، دانشجویان و نویسندگان و روزنامهنگاران حرفی به میان نیاوردند؟ چرا تاکنون موسوی، کروبی، خاتمی و غیره در رابطه با دستمزد ناچیز کارگران و پرداخت به موقع این دستمزدهای ناچیز، آزادی تشکل کارگران و دیگر تشکلهای دمکراتیک، آزادی رسانهها، آزادی بیان و تشکل و اعتصاب، آزادی زنان، آزادی زندانیان سیاسی، لغو کار کودکان، لغو شکنجه و اعدام و قوانین وحشیانه قصاص و غیره حرفی به میان نیاوردهاند. جواب روشن است طرح اینگونه خواستههای مردم، به نفع منافع طبقاتی و حکومتشان و به طور کلی سرمایهداری نیست. بنابراین، اصلاحطلبان حکومتی، با کارنامه سیاسی دیروزی و موضعگیریهای امروزیشان نتوانستند بر موج اعتراضات مردمی سوار شوند و از همان ماههای نخست اعتراضات مردمی، کنترل خود را بر جنبش اعتراضی مردم از دست دادند و جناح حاکم نیز همچنان به سرکوب خود ادامه میدهد.
اما با وجود این همه سیاستهای غیرانسانی حکومت اسلامی، کارگران مرعوب نشده و روزی نیست که خبر اعتصاب کارگری در گوشهای از رسانهها انعکاس نیابد. این اعتراضات و اعتصابات فزاینده سبب شده است که هر دو جناح حکومتی نگران خیزش جنبش کارگری و اوجگیری مجدد اعتراضات مردمی باشند.
برای مثال، «محمد خاتمی»، رییس جمهور پیشین حکومت اسلامی و یکی از سران جناح اصلاحطلب حکومتی، روز جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۸۹، در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران، در سخنان خود، این نگرانی را به نوعی به زبان آورد.
این سخنان خاتمی که در سایتهای مربوط به اصلاحطلبان حکومتی و در رسانههای خارجی هم وسیعا منتشر شده است در عین حال نگرانی ایشان و جناحی که در راس آن قرار دارد ناشی از وقوع یک انقلاب دیگر در ایران است.
سخنان خاتمی، صریحا نشان میدهد که دغدغههای واقعی او و همفکرانش نه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و حقوق پایمال شده مردم، بلکه نجات حکومت اسلامی از بحران سیاسی و خطر سرنگونی است. خاتمی، در این سخنان خود، نخست تاکید میکند:
«اصلاح طلبان نظام و انقلاب و راه امام و قانون اساسی را قبول دارند، قانون اساسی مبنای عمل آنهاست و معتقدند همه اصول آن باید و به درسی اجرا شود.»
خاتمی، در این سخنان خود به اوضاع بحرانی کشور اشاره میکند و به جناح حاکم چنین هشدار میدهد: «موقعیت کشور بعد از انتخابات بد است و ملت هزینه بسیار بالایی در این ایام پرداخته است، عواقب مدیریت موجود در جامعه مطلوب نیست و اگر چارهای اندیشیده نشود، سال ۸۹، سال بحران های اجتماعی خواهد بود.»
وی، برای مقابله با این بحران سیاسی، همه جناحها را به وحدت کلمه دعوت میکند و میگوید:
«ما خواهان براندازی نظام نیستیم و خواست ما حفظ نظام است، اگر همه دست به دست هم دهیم، دولت به قانون تن دهد و مجلس قوی عمل کند، شاید جلوی ابعاد وسیع بحران را بتوان گرفت.»
او در همین زمینه نگرانی خود را از نقش اطلاعرسانی، چنین بیان میکند: «وقتی دلسوزان نمیتوانند صحبت کنند و یا صدایشان به جایی نمیرسد، جامعه به سمت شایعات و رسانههای بیگانه گرایش پیدا میکند و در نتیجه شاهد نوعی آشفتگی و هرج و مرج خواهیم بود.»
نگرانی واقعی خاتمی نه از شایعات و رسانههای بیگانه، بلکه از رشد و گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری بحران سیاسی و اقتصادی در سال ۱۳۸۹ است که قبلا مفسرین داخلی و خارجی و نیروهای اپوزیسیون آن را در سال ۱۳۸۹ پیشبینی کردهاند.
آلترناتیو اصلاحطلبان در عرصه سیاسی و اداره مملکت نیز فراتر از قوانین و سیاستهای موجود حکومت اسلامی نمیرود. موسوی، خاتمی، کروبی و دیگر همفکران آنها در هر موضعگیری خود، به اجرای قانون اساسی تاکید میکنند. در قانون اساسی حکومت اسلامی، ظاهرا به برخی از حقوق فردی و جمعی اشاره شده است اما بلافاصله بندهای بعدی آنها را صریحا نقض میکند. برای مثال، در اصلهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶۷، ۹۳، ۹۴، ۹۸، ۹۹، ۱۱۰ و ۱۲۱ قانون اساسی، به روشنی نظام جمهوری اسلامی را به مثابه «حکومت حق و عدل قرآن» معرفی میکند و حاکمیت را به «خدای یکتا» و رهبری را در حیطه «امامت و رهبری مستقیم و نقش اساسی آن» اختصاص می دهد. یا «در زمان غیبت حضرت ولی عصر… ولایت امر و امت» را «بر عهده فقیه عادل» میگذارد. بر اساس این مواد و دیگر متممها و تبصرههای ارتجاعی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر «انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی» نیز در حیطه اختیارات شورای نگهبان قرار میگیرند. یا کسانی که قصد براندازی «نظام» را داشته باشند محارب با خدا بوده و اعدام میگردند. حتا انتقاد به سران حکومت و قوانین اسلامی، جرم نابخشودنی محسوب میشود. همچنین براساس قانون اساسی، رهبر بالاتر از هر ارگان و مرجع حکومتی است و فقط به «خدا» جوابگو میباشد. بنابراین، هر چند که موسوی به جناح حاکم انتقاد و حتا برخی سیاستهایش را افشا نیز میکند اما آلترناتیو اقتصادی و سیاسی آن فراتر از قانون اساسی حکومت اسلامی و لیبرالیسم بورژوازی نمیروند، همواره در جهت استثمار شدید طبقه کارگر و سرکوب مخالفین و نقش حقوق شهروندان گام برمیدارد.
اما ارزشها و سیاستهای خمینی چیست که این همه خاتمی و موسوی و دیگر همفکرانشان به ادامه راه آن، این همه تاکید میورزند؟
خمینی، همواره تاکید میکرد که مردم برای اقتصاد انقلاب نکردند «اقتصاد مال خر است»، «مردم برای اسلام انقلاب کردند.» او تاکید میکرد: چرا علی و محمد شمشیر میبستند؟ خودش جواب میدهد: برای این که هر جا مخالفین خود را یافتند گردنش را بزنند شما هم باید مخالفین خود را بکشید تا بقای حاکمیت اسلامی تداوم پیدا کند. خمینی، دشمن درجه یک آزادی بیان و قلم و تشکل بود. به همین دلیل، وی فرمان هجوم وحشیانه به ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان را صادر کرد تا مردم به پا خواسته این مناطق را به غیرانسانیترین شکلی سرکوب کنند. خمینی، حجاب اسلامی را که سنبل اسارت زن است، صادر کرد. خمینی، خلخالی را مامور کرد تا هر جا مخالف حکومت را دستگیر کردند بدون دادگاه و حق دفاع، به جوخههای مرگ بسپارد. خمینی، فرمان کشتار زندانیان سیاسی در سالهای اوائل انقلاب، سال های ۶۰ تا ۶۲ و به ویژه قتلعام زندانیان سیاسی را در سال ۱۳۶۷ صادر کرد. خمینی، فرمان ترور سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی را به خاطر نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد. خمینی، ترور مخالفین و فعالین اپوزیسیون در داخل و خارج را صادر کرد. خمینی، فرمان «انقلاب فرهنگی» را برای سرکوب دانشجویان و پاکسازی اساتید دانشگاهها، تدوین دروس دانشگاهی با موازین اسلامی و بسته شدن دانشگاهها را صادر کرد. خمینی، فرمان انحلال احزاب و سازمانهای سیاسی، تشکلهای دمکراتیک زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان را صادر کرد. خمینی، به صدور «انقلاب اسلامی، پان اسلامیسم و برپایی امپراتوری اسلامی، با شعار «راه قدس از کربلا میگذرد» تاکید میکرد. او، جنگ را ادامه داد و سرانجام در حال شکست و به اقرار خودش مجبور شد با پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل مبنی بر آتشبس، جام زهر را سر کشید و… بنابراین، خمینی سنبل تروریسم دولتی، سانسور و اختناق، جهل و جنایت بود و به عنوان یک آدم روانی که از ریختن خون انسانهای بیگناه لذت میبرد. بنابراین، منظور موسوی و کروبی از ادامه راه خمینی، بازگرداندن جامعه به دورانی نیست که حکومت اسلامی با همه جناحهایش با سرکوب و کشتار، جنگ، ترور، شکنحه، تجاوز، اعدام و سنگسار جرات اعتراض را از مردم گرفته بود، بلکه وحدت و یگانگی هر دو جناح و تقسیم حاکمیت بین هر دو جناح و فراجناحی عمل کردن رهبر است.
بر این اساس، همه دادههای تاریخی سه دهه اخیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نشان میدهند که هر دو جناح حکومت اسلامی، مدافع سیستم سرمایهداری و بقای حکومت، حتا با سرکوبهای خونین اعتراضات و اعتصابات کارگران و تودههای آزادیخواه و و جان به لب رسیده هستند. کشمکش و تخاصمات طرفین ناشی از رقابتهای بورژوازی است که در همه نقاط جهان در جریان است؛ با این تفاوت که این اختلافات در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه چون ایران، با خشونت و حتا حذف فیزیکی رقبا نیز همراه است.
با اوجگیری اعتراضات مردم و رادیکال شدن حرکتها و شعارهای مردمی، نه تنها جناح حاکم، بلکه جناح مغلوب نیز از وضعیت پیش آمده در کشور سخت نگران شد. بر این اساس، موسوی، در بیانیه شماره ۱۱ خود که ۵ سپتامبر ۲۰۰۹ منتشر کرد، نوشت: «ما در راهی که خداوند پیش رویمان قرار داده است از نماد «سبز» استفاده کردهایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسلامی باشد که اهل بیت پیامبر(ع) آموزگاران آن بودهاند؛ اهل بیت خرد، اهل بیت محبت، اهل بیت نورانیت.»(موسوی، بیانیه شماره ۱۱، ۵ سپتامبر ۲۰۰۹)
بنابراین، مبانی موج سبز، با تاکید به اسلام و آرمانهای «امام راحل» و قانون اساسی حکومت اسلامی، بنا نهاده شد و موسوی تاکید کرد: «دفاع از نظام جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»؛ احترام به چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ ادامه راه امام خمینی!
این در حالی است که هیچکدام از این مبانی نبودند که مردم را به خیابانها کشیدند، بلکه خشم و نفرت مردم جان به لب رسیده بود از حاکمیت جمهوری اسلامی در این سی سال بود که آنها را در این سطح وسیع و گسترده به خیابانها کشاند. همین موضعگیری موسوی و همفکرانش سبب شد که مردم معترض هوشیاری بیشتری به خرج دهند و با طرح شعارها و مقاومت در مقابل نیروهای سرکوبگر موضع خود را با سران موج سبز اسلامی جدا کنند.
موج سبز به یک تشکیلاتی به نام «راه سبز امید» تحول یافت. تاسیس و نامگذاری این تشکیلات جدید را نیز، علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی با مسئولیت موسوی اعلام کرد و سپس موسوی نام «راه سبز امید» را برگزید.
علیرضا بهشتی، در تشریح جزئیات «راه سبز امید» درباره مبانی این تشکیلات جدید، گفت: «هر کسی که به هویت ایرانی ـ اسلامی به عنوان یک سرمایه نگاه کند و یا این که هرکسی که مساله انقلاب ایران را به عنوان یک حادثهای که متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد و یا تعهد و پایبندی به قانون اساسی را به عنوان یک مبنا میپذیرد میتواند وارد این تشکیلات شود.» بنابراین، هویت ایران-اسلامی نیز به مبانی «راه سبز امید» اضافه شد.
تنها رهبران حرکت سبز اسلامی در داخل نیستند که به مبانی اصلی حکومت اسلامی و بقای آن تاکید میورزند؛ دستاندرکاران آن در خارج کشور نیز همنی نظر را دارند. در هر صورت آلترناتیو اقتصادی و سیاسی جناح اصلاحطلب تفاوت چندانی با جناح اصولگرا ندارد و کمابیش مشابه همدیگرند. محسن کدیور، از آخوندهای «نواندیش مذهبی» و از مشاوران موسوی، در مصاحبهای با مجله آلمانی اشپیگل، در رابطه با جدایی دین از دولت، چنین ادعا میکند: «من قبول دارم که پارهای از جوانان تمایل به زندگی از نوع غربی دارند. اما باید ظرفیت جنبش موجود را در نظر گرفت. من و اکثریت هموطنان من طرفدار جدائی صددرصد دین از حکومت نیستیم. ایران کشوری است با سنتها و ارزشهای اسلامی ۹۰ درصد ایرانیها مسلمان هستند.»(محسن کدیور، سهشنبه ۹ تیر ۱۳۸۸- ۳۰ ژوئن)
بیانیه پنج نفر از کسانی که خود را اتاق فکر موج سبز اسلامی معرفی کردند، رهبر عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سیدعطاءالله مهاجرانی، عبدالعلی بازرگان و اکبر گنجی که همه از «نواندیشان مذهبی» هستند. عطاءالله مهاجرانی، در پاسخ به پرسش جرس میگوید: «برخی به شماها اشکال گرفتهاند که دوباره نزاع دینی عرفی، یا مذهبی و سکولار، یا دیندار و لائیک، را راه انداختهاید، حال آن که جنبش سبز متکثر است و موسوی هم حتا این را به رسمیت شناخته است، راستی چرا از سبزهای عرفی یا فعالان سکولار یا لائیک یا دین ناباور کسی را راه ندادید، حال آن که خیلی از این گونه افراد میگویند ما همه اکثر مفاد بیانیه را قبول داریم؟»، مهاجرانی جواب میدهد: «به صراحت بگویم جمع ما(و یا دستکم میتوانم از زاویه دید خودم سخن بگویم) با کسانی که ارزشهای دینی و اسلامی را به سخره میگیرند، از اساس با انقلاب اسلامی مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و یا مثل مجاهدین خلق کارنامهای تباه از آنها برجای مانده است، نمیتوان حتا به عنوان حرکت تاکتیکی هم همراه باشد. البته افرادی بودند که به تعبیر شما سکولار یا لائیک هستند، یعنی گرایش غیردینی دارند و نه ضددینی، برخی نیز از بیانیه حمایت کردهاند اما ما نمیتوانیم نگاه به داخل و ملت ایران را فراموش کنیم. اکثریت قوی و قاطع ملت ایران دینباور هستند و روی سخن اصلی ما با آنان است. کسانی که گرایش غیردینی دارند، سخنگویان خود را دارند. ما سخنگویان چنان جمعیتی نیستیم.»
مهاجرانی نیز چون کدیور، در مصاحبه با اشپیگل، ادعا میکند: «ملت ایران ملتی مسلمان است و ما خواهان جدایی کامل دین از دولت نیستیم.» گنجی نیز در «دعوت عام از ایرانیان» برای شرکت در اعتصاب غذای نیویورک، از حضور هر پرچمی به جز «پرچم سبز اسلامی» جلوگیری کرد.
سیدمحمد خاتمی اذعان دارد: «اصلاحاتی که ما میگوییم از رواج سکولاریسم و افول دین در جامعه و اذهان و رفتار ایرانیان جلوگیری میکند. این که جریانی افراطی میکوشد ما را مخالف امام، نظام و حتا امام حسین(ع) نشان دهد بسیار غیرمنصفانه، مضحک و بیرحمانه است.»
همه فاکتهای بالا که اظهارنظر و موضعگیری صریح سران جناح اصلاحطلب حکومت اسلامی و یا موج سبز است نه نماینده گرایشات سکولار و دمکرات، بلکه نماینده پان ایرانیسم - پان اسلامیسم است.
یکی از بزرگترین دروغهایی که در دوم خرداد ۷۶ و پس از آن به مردم و مخصوصا به جوانها تحویل داده شد، این بود که جریانات موسوم به «دوم خرداد» که ریاست جمهوری، مجلس و به طور کلی دولت را در اختیار گرفتند، ادعا کردند «ما تا حالا نبودیم و الان نوبت ماست!»
اگر نگاهی اجمالی به گفتهها و نوشتهها و تحلیلها و ادعاهای سران دوم خرداد در انتخابات دوم خرداد ۷۶ بیندازیم، چنین موضعگیریهای را به وفور میبینیم.
اصلاحطلبان حکومتی، با اتخاذ چنین مواضع و تحلیلهایی در حقیقت اهداف مختلفی را دنبال میکردند. یکی از مهمترین هدف آنها، پاک کردن هرگونه اثر و ردپای خود از ماجراها و حوادث سالهای گذشته کشور بود. کسانی که در سالهای نخست انقلاب ۵۷ و سالهای بعد در سرکوب آن و در جنگ و کشتار و اختناق دهه ۶۰ کشور، به عنوان نیروهای «تندرو» شناخته میشدند و بسیاری از اقدامات جنایتکارانه حکومت اسلامی با حضور و نظارت مستقیم آنها، یعنی روزگار که در قوای سه گانه کشور صاحب پست و مقام و قدرت بودند، صورت میگرفت. همان چهرهها پس از وقایع دوم خرداد ۷۶، با آن سابقه تبهکاریشان با ژستهای جدید «اصلاحطلبی» ظاهر شدند.
در جریان سرکوب دستاوردهای انقلاب و برقراری اختناق مطلق در جامعه، همه جناحها در سرکوب اعتراضات مردمی و بستن دهان مردم، به همه شیوههای سرکوب و ترور و کشتار متوسل شدند بر کسی پوشیده نیست و انبوهی اسناد در این موارد وجود دارد.
سبز رنگ زیبایی است که با چسباندن به اسلام خرابش کردهاند. سبز «رنگ سیدی» است که توسط میرحسین موسوی مطرح شد، جناح اصلاحطلب «نظام» را نمایندگی میکند. او، در این مدت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا اعتراضات مردمی داخل و خارج کشور از چارچوب »نظام» خارج نشود، اما در این راه پیشرفتی نداشته است. بنابراین، آن بخش از افراد و جریاناتی که به خصوص در خارج کشور، حرکت سبز اسلامی را طور دیگری توصیف میکنند عموما عوامفریب هستند. در بیانیه دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۸ میرحسین موسوی، صریح و آشکار آمده است: «… ما موج عقلانیت سبز خود را که برگرفته از تعالیم دینی و علایق ملت ما به اهل بیت پیامبر است با تمامی شور ادامه میدهیم …» «… ما در این میانه مستورهای از تحقق آرمانهایمان را یافتیم و دیدیم که آنچه به دنبال آنیم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسلام و انقلاب و هویت ملی ما دارد…» و «برگرفته از تعالیم دینی و علایق ملت ما به اهل بیت پیامبر است… این دستاوردی است که هیچکس نمیتواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمایهای اندوختهایم که پشتوانه و بستر حرکتهای آتی و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرتهای مردم و واقعیتهای تاریخی کشور و انقلاب(اسلامی امام خمینی) همچنان در طول سالها ادامه خواهد داشت…»(همان بیانیه)
میرحسین موسوی با صراحت بیشتری در بیانیه دهم تیرماه ۱۳۸۸ خود میگوید: «… باید به اسلام بازگردیم، اسلام ناب محمدی…» و در همین بیانیه تاکید میورزد که: «… مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمیپسندد استحاله شود…» موسوی، در سی و یکمین سالگرد حکومت اسلامی این سخنان را به زبان میآورد ناشی از آن ناراحتی است که هنوز بخش عظیمی از جامعه ایران «اسلام ناب محمدی» موسوی و «امام راحل»اش را نپذیرفتهاند و از آن گریزاند. بنابراین، کسانی که تحت عنوان سکولار و غیره به دفاع از این جناح حکومتی برخاستهاند اگر ناآگاه نباشند عوامفریب هستند و نفع طبقاتی خود را در حاکمیت این جناح حکومت اسلامی میبینند.
اما دعوای اصلاحطلبان با جناح حاکم، نه حتا بازگشت به «اسلام ناب محمدی»، بلکه بر سر تقسیم قدرت و ثروت است. امروز در واقع دوم خرداد به حرکت سبز اسلامی تغییر یافته در واقع همان جناح «اصلاحطلبان» حکومتی است.
نخستین سالگرد نمایش انتخاباتی ۲۲ خرداد، دو موضع مهم را در مقابل جامعه قرار میدهد: نخست این که وقایع ایارن از خرداد ۸۸ تا خرداد ۸۹، نشان داد که حکومت اسلامی، تنها با سرنیزه و اعزام بیسابقه نیروهای امنیتی و سرکوبگر به خیابانها، خودش را سر پا نگاه داشته است؛ ئوم این که سران حرکت سبز اسلامی نیز نشان دادهاند که نه اهل مبارزه جدی هستند و نه میخواهند «نظام جمهوری اسلامی» از سوی مردم در معرض خطر قرار گیرد. آنها در چارچوب همین حکومت جانی سهم خود را میخواهند. سهمی که در سی گذشته طرفین با هم تقسیم کرده بودند و هر جنایتی که به عقلشان میرسید بر علیه مردم ایران در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی تا ترور و شکنجه و اعدام و سنگسار به کار بستهاند. اگر موسوی و یا کروبی، به جای احمدینژاد به قدرت میرسیدند شاید عمر بیشتری برای حکومت میخریدند اما کار جدی به نفع مردم و آزادیهایش انجام نمیدادند به طوری که در هشت سال نخست وزیری موسوی، هشت سال ریاست جمهروی رفسنجانی و هشت سال ریاست جمهوری خاتمی و در دورهای که همه ارگانهای حکومتی در دست اصلاحطبلان بود نه تنها بهبودی در زندگی مردم و حقوق و آزادیهای فردی و جمعی آنها به وجود نیاوردند، بلکه ارگانهای سرکوبشان همچنان به سرکوب و کشتار، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام مخالفین و سرکوب اعتراضات بر حق مردم ادامه دادند. امروز نیز با وجود این که این آقایان از بارگاه رانده شدهاند باز هم هیچکدام درباره جنایات گذشته خود سخنی به میان نمیآورند. مثلا موسوی، در رابطه با کشتارهای دهه شصت و به ویژه قتلعام چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، مهر سکوت بر لب زده است. خاتمی، سخنی از واقعیتهای حمله به دانشگاه تهران و تبریز در ۱۸ تیر و اعتراضات پنج روزه دانشجویان و سرکوب شدید آن و همچنین ترورهای موسوم به «قتلهای زنجیرهای» به زبان نمیآورد. این که کروبی، هشت سال رییس مجلس بود چرا هیچ لایحه و مصوبهای در رابطه با لغو شکنجه و اعدام، لغو سرکوب سیستماتیک زنان، لغو سنگسار، لغو سانسور، لغو کار کودک، بهبود معیشت مزدبگیران و غیره را به مجلس پیشنهاد نداده بود؟ این کروبی بود که در دوره ریاستاش بر مجلس شورای اسلامی، به عنوان مثال، لایحه اصلاح حقوق زنان را از دستور کار مجلس خارج کرد.
اگر موسوی، کروبی، خاتمی و دیگر همفکرانشان ذرهای حس انسانی در وجودشان باقی مانده است اولین اقدامشان باید انتقاد به گذشته خود و بازگویی واقعیتهای پشت پرده همه جنایاتی است که در سه دهه گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی سهیم بودند. سرکوبهای خونین سالهای اوایل انقلاب با حمله به کردستان، ترکمن صحرا، اعدامهای دستهجمعی، حمله به زنان، دانشجویان، نویسندگان، تشکلهای دمکراتیک مردمی، احزاب و سازمانهای سیاسی، بستن دانشگاهها، کشتارهای دهه شصت به ویژه قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، چگونگی سازماندهی و آموزش گروههای تروریستی اسلامی در ایران، ترور اعضای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور در دوره موسوی و رفسنجانی، ترورهای موسوم به «قتلهای زنجیرهای»، ماجرا به دره انداختن اتوبوس نویسندگان و هنرمندانی که برای شرکت در یک برنامه فرهنگی عازم ارمنستان بودند، حمله به دانشگاه در ۱۸ تیر و وقایع پس از آن و همچنین بسیاری از جنایات دیگر که در اوج قدرت این آقایان اتفاق افتادهاند. البته چنین انتظاری از این آقایان، انتظار امثال من نیست، بلکه باید انتظار کسانی باشد که شال سبز اسلامی به گردن میاندازند و در وصف حرکت سبز اسلامی، داستانها میسرایند؛ نطق میکشند؛ لیست امضاء جمع میکنند؛ بیانیه انتشار میدهند؛ تظاهرات میگذارند؛ برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به دولتهای غربی متوسل میشوند؛ و به ادامه هنرنماییها و صحنهگردانیهای موسوی، کروبی و خاتمی که در این سی سال فرصت نمایش آنها را نداشتهاند، اکنون برای ارائه آنها به جامعه یک فرصت تاریخی پیدا کردهاند؟! هم این آقایان و حامیان لیبرالشان و حتا بسیاری از دولتهای سرمایهداری، اساسا نگران سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با قدرت کارگران و مردم آزاده ایران هستند و به همین مبلغ حرکت سبز اسلامی هستند.
گرایشات لیبرال و راست و بورژوایی نیز همه تلاش خود را در داخل و خارج کشور به کار گرفتهاند تا در کنار جناح اصلاحطلب حکومتی قرار گیرند که از میان برخی از احزاب و دولتهای غربی نیز برخوردار هستند. آنهایی هم که خود را سکولار و لائیک مینامند و در خارج کشور با شیوه انتخابات بورژوای پارلمانی هم آشنا هستند و خود را فعالین حقوق بشر و آکادمیک و دکتر و کارشناس و تحلیگر هم معرفی میکنند، آلترناتیوی که مطرح میکنند در واقع با یک تیر دو نشان میگیرند از یکسو، مخالفت خود را با تحولات انقلابی و برکناری کل حکومت اسلامی را ابراز میدارند و به طور اتومات در بهترین حالت در کنار جناح اصلاحطلب حکومتی قرار میگیرند. مثلا اینها طرح «انتخابات آزاد؟» در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آلترناتیو سیاسی خود پیش میکشند. سئوال ساده این است در کشوری که کوچکترین آزادی بیان، قلم و فعالیت مستقل سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و سانسور و اختناق مطلق حاکم است، دایما فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و همچنین فعالین عرصههای فرهنگی از نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان را تهدید و دستگیر و زندانی و شکنجه میکند و مخالفین دستگیرشده را با زور و شکنجه و تجاوز وادار میکنند به کارهایی که انجام ندادهاند در تلویزیون اقرار کند؛ یا آنها را وادار میکنند به رهبر حکومت اسلامی نامه بنویسند و اظهار ندامت کنند تا مورد عفو «ملوکانه» قرار گیرند و غیره. در چنین حاکمیتی چگونه میتوان انتخابات آزاد برگزار کرد؟ براساس قوانین حکومت اسلامی، هر کسی که در وزارت کشور خود را برای نامزدی انتخابات ثبت نام میکند باید فرمی را پر کند که از جمله در آن فرم اولین شرط ثبت نام، التزام به ولایت فقیه و مسلمان بودن است. تازه پس از این که نامزدها از صافی ارگانهای مختلف پلیسی-امنیتی گدشتند لیست آنها جهت تعیین تکلیف قطعی در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد. شورای نگهبان که متشکل از ۱۲ نفر (شش نفر آن را رهبر و شش نفر دیگر را مجلس با تایید رهبر انتخاب میکند) است به ویژه با مشورت با رهبر حکومت، چند نفر را در لیست باقی میگذارد که همگی انتخاب حکومت هستند. مهمتر از همه زنان که نصف جامعه را تشکیل میدهند در چارچوب حکومت اسلامی هرگز نمیتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند، طرح انتخابات آزاد چه معنی دارد؟ مگر آزادی احزاب و سازمانهای دمکراتیک مردمی، رسانههای مستقل و آزادی کاندید شدن و انتخاب کردن ابتداییترین معیار انتخابات بورژوایی دستکم در ۱۵۰ سال گذشته در جهان نبوده است؟ یا شعار اصلی شان برکناری «ولایت فقیه» است و هنگامی که از مبلغین چنین نظریهای سئوال می شود که چرا برکناری حکومت اسلامی را مطرح میکنید جواب میدهند این شعار «خشن» است. یا این که برخی یک تاریخچه طولانی در توصیف و تعریف «رنگ سبز» درست میسازند در حالی که قبل از این که موسوی این رنگ را به عنوان سمبل «اسلامی» انتخاب می کند هیچکس از اینها در رابطه با معجزه «رنگ سبز» جملهای نشنیده و نخوانده است. تمام این مواضع و تئوریها توسط جریانات طیف توده-اکثریتی، انواع جمهوریخواهان، سکولارها و لیبرالها بافته میشود ناشی از موقعیت و منافع طبقاتیشان است که تغییرات در حکومت اسلامی کنترل شده و از بالا در جهت منافع بورژوازی صورت گیرد تا نیروهای کارگری کمونیستی، چپ و نیروهای آزادیخواه و برابریطلب نتوانند با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، آلترناتوی طبقاتی خودشان را به حاکمیت برساند.
بدین ترتیب، هم «راه سبز امید» موسوی و هم «رایحه خوش» احمدینژاد، هر دو خط قرمزهای حکومت اسلامی را رعایت کرده و در چارچوب انقلاب اسلامی قرار دارند. با این تفاوت که فعلا یکی در حاکمیت و دیگری در اپوزیسیون رسمی و قانونی آن قرار دارد. باید دید که تحولات بعدی در درون جناحبندیهای حکومت اسلامی به کجا خواهد رسید؟ و شاید هم این بار کلاه سبز اسلامی بر سرشان خواهند گذاشت؟!
موخره
تا آنجا که به چشمانداز مبارزه کارگران و مردم آزادیخواه ایران با سرمایهداران و حکومت اسلامی حامی سرمایه مربوط است تا حدودی روشن است؛ این حکومت پس از سی و یک حاکمیت هنوز هم ابتداییترین نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم را تامین نمیکند و هرگونه اعتراض بر حق مردم را نیز به وحشیانهترین شکلی سرکوب میکند در واقع عمر چنین حکومتی به پایان خود نزدیک شده است.
برخی از شعارهایی که در سال ۸۸ در تظاهراتها سر داده شدند عبارت بودند از: «حجاب اختیاری حق زن ایرانی»، «فقر بس است٬ کشتار و اعدام بس است»، «وزارت کار، اینهمه بیکار»، «مرگ بر دیکتاتو»، «خامنهای قاتله٬ ولایتش باطله»، «روسیه حیا کن، کشورمو رها کن»، «ای دولت کودتا، استعفا، استعفا»، «اون ۶۳ درصد که میگن کو؟، دروغگو»، «هالهی نور دیده، رای ما رو ندیده»، «ما بچههای جنگیم، بجنگ تا بجنگیم»، «چوب، چماق، بسیجی دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد»، «خامنهای حیا کن، حکومت رو رها کن»، «احمدی، احمدی، این آخرین پیام است، جنبش دانشجویی، آماده قیام است»، «توپ، تانک، کهریزک، دیگر اثر ندارد»، «شکنجه٬ تجاوز٬ دیگر اثر ندارد»، «شکنجه٬ کهریزک٬ دیگر اثر ندارد»، «آزادی، عدالت، این است شعار ملت»، «آزادی اندیشه همیشه، همیشه»، «دموکراسی شعار ماست، خشونت انزجار ماست»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر دیکتاتور، چه بی سواد چه دکتر»، «مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر»، «آزادی اندیشه، با دیکتاتور نمیشه»، «احمدی پینوشه، ایران شیلی نمیشه»، «ای رهبر پینوشه، ایران شیلی نمیشه»، «این دولت فاشیسته٬ یه جا باید بایسته»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد» و…
همچنین در رابطه با وقایع سال گذشته، صدها فیلم و کلیپ در سایتهای اینترنتی منتشر شده و در تلویزیونهای سراسر جهان نیز پحش شدهاند، از جمله:
«ویدئو کلیپهای تظاهرات پرشکوه مردم در ۱۳ آبان»، «مصاحبه با قربانی دیگری از تجاوز جنسی در زندان»، «گفتگو با یکی از قربانیان تجاوز جنسی در زندان، ویدئوی چهلم جانباختگان جنبش اعتراضی مردم»، «ویدئوی چهلم جانباختگان جنبش اعتراضی مردم»، «تظاهرات در تهران پارک ساعی روز تنفیذ احمدینژاد»، «تظاهرات در تهران خیابان ولیعصر روز تنفیذ احمدی نژاد»، «تظاهرات در تهران میدان ونک روز تنفیذ احمدی نژاد»، «درگیری و تیراندازی هوائی در میدان مرکزی کرمانشاه»، «ویدیو کلیپهای مختلف از صحنه جان باختن ندا آقا سلطان»، «محل دفن ۴۴ جان باخته جنبش اعتراضى در فیلمى بسیار مستند و تکان دهنده»، «فیلم تهاجم به کوی دانشگاه»، ویدئوی «محمود آبروت رفت»، «پذیرایی دانشجویان گیلان از صفار هرندی با شعار: «ننگ ما، وزیر فرهنگ ما» و…
نمایندگان ۵۶ کشورجهان در شورای حقوق بشر در ژنو با اعتراض به نقض حقوق بشر در یک سال گذشته، مراتب نگرانی خود را اعلام کردند.
در جریان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، نماینده نروژ قصد داشت به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضهای پس از انتخابات در ایران اشاره کند که با مخالفت نماینده حکومت اسلامی روبرو شد. پس از چند ساعت تعلیق و درخواست حکومت اسلامی برای جلوگیری از قرائت این بیانیه، ریاست شورا با آن مخالفت کرده و اجازه داد بیانیه خوانده شود.
بیانیه یاد شده توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور در مقر شورای حقوق بشر خوانده شد و از دولت ایران خواست که تعهدات خود در قبال «اعلامیه وین» را به تمامی اجرا کند و همچنین توصیهنامههای جامعه بینالمللی که در بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد.
مواردی که در اعلامیه وین اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران، اجازه بازدید کمیسیاری عالی حقوق بشر، رعایت کردن حقوق بازداشتشدگان و زندانیان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقلیتهای مذهبی. این بیانیه همچنین از حکومت اسلامی خواسته در مورد «کشتارها، دستگیریها و بازداشتهایی» که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقیق و تفحص مستقل انجام دهد.
جناح حاکم به دلیل این که در موضع ضعف قرار دارد و از کمترین پایگاه اجتماعی نیز برخوردار نیست بخش اعظم برنامههایش به هم ریخته است و این جناح سر کوچکترین مسایل دچار تشدد و کمشکش جدیدی میگردد بلافاصله به نیروی قهریه متوسل میشود. تازهترین بحران و کشمکش در این جناح و همچنین با جناح رقیب، بر سر میراث خمینی است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، که در این سی و یک سال همواره نقش مهمی در برقراری تعادل در حکومت اسلامی را به عهده داشته، اکنون در معرض حملات مستقیم احمدنژاد و طرفدارانش قرار دارد. او، در جلسه روز شنبه ۲۲ خرداد ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام از «اتفاقات» در جریان سخنرانی سیدحسن خمینی در روز ۱۴ خرداد انتقاد کرده و گفته است: «رنجاندن خانواده آیتالله خمینی «کار درستی نبود، کار بدی بود.»
در جریان سخنرانی حسن خمینی، نوه بنیانگذار حکومت اسلامی، در مراسم بیست و یکمین سالروز درگذشت آیتالله خمینی در تهران، در روز ۱۴ خرداد گروهی با سردادن شعارهایی در حمایت از رهبر حکومت اسلامی و علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شدند تا وی این سخنرانی را ناتمام بگذارد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت، روز شنبه در واکنش به حوادث روز ۱۴ خرداد، اخلال در سخنرانی حسن خمینی را کاری «نامعقول» خوانده است. او، همچنین سیدحسن خمینی را «عالم جلیلالقدر» و «دانشمند جامعی» خوانده و گفته است: «مردم اهانت به خانواده آیت الله خمینی را تحمل نمیکنند.»
حادثه ناتمام ماندن سخنرانی سیدحسن خمینی در مراسم ۱۴ خرداد باعث شد تا گروههای مخالف و موافق با این اتفاق در این زمینه موضعگیری کنند. برخی از روحانیون بلندپایه از جمله آیتالله یوسف صانعی، آیتالله بیات زنجانی، آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیتالله حسین راستی کاشانی و آیتالله سیدجلالالدین طاهری اصفهانی اخلال در سخنرانی سیدحسن خمینی را محکوم کردهاند. درهمین زمینه، آیتالله وحید خراسانی، مراجع بلندپایه شیعه در قم، نیز با سیدحسن خمینی تلفنی گفتگو کرده است.
دفتر رفسنجانی، به درج مطلبی در روزنامه وطن، واکنش نشان داد و گفت: «سکوت مصلحتآمیز آیتالله علی خامنهای باعث شده است تا روزنامههای همسو با دولت دهم «قسم یاد کنند که با بهانه و بیبهانه هاشمی ستیزی را تیترهای اول و دوم هر روز خویش کنند.»
همه شواهد نشان میدهد که حکومت اسلامی ایران، بدترین دوره خود را سپری میکند. کل حاکمیت جمهوری اسلامی، به حدی و دچار بحران شده است که دعوا بین خودیهایشان نیز بالا گرفته است. جناح حاکم نه تنها با نفرت فزاینده مردم ایران، بلکه حتا با نفرت مردم آزاده جهان نیز روبرو است.
در چنین شرایطی، طبقه کارگر ایران و مردم تحت ستم و عدالتجو در معرض مستقیم انواع و اقسام فشارها و تهدیدها و وحشیانهترین سرکوبها و استثمار است و حتا از ابتداییترین حق مسلم خود، یعنی از حق تشکل و اعتصاب قانونی محروم است. کارگران از فرهنگ و ثروت خود محرومند. در چنین شرایطی، کارگران و مردم محروم و تحت ستم باید آگاهی را از درون منافع خود و در بطن مبارزه طبقاتی به دست آورند که تنها با حضور فعال در مبارزه طبقاتی خودشان امکانپذیر است.
در رابطه با تحولات جامعه ایران، احتمالات مختلفی را میتوان تصور کرد. یک احتمال مهم این است که اگر طبقه کارگر نتواند بر تحولات جاری کشور، مهر خود را بکوبد روندهای دیگری عمل خواهند کرد. یک احتمال در تحولات جاری ایران، این است که اگر حکومت اسلامی در معرض خطر فروپاشی قرار گیرد هر دو جناح دست به دست هم خواهند داد تا جلو فروپاشی حکومت اسلامی را بگیرند. آنها تلاش میکنند در چهارچوب همین حکومت، رقابتهای خود را پیش ببرند. در واقع جناح اصلاحطلب، سهم خود را از جناح حاکم میخواهد. بنابراین، هر دو جناح، البته هر کدام با روشها و سیاستهای خود، به بقای حکومت اسلامی میاندیشند.
مهمترین و عاجلترین مساله نیروهای کارگری کمونیستی و آزادیخواه در شرایط کنونی کشور، تلاش همه جانبه برای برپایی تشکلهای مستقل کارگری، تشکلهای زنان، دانشجویان و دانشآموزان و روشنفکران، به ویژه شوراهای محل کار و تحصیل و زندگی به عنوان یک مجموعه دمکراتیک است. تنها با رهبری و اراده جمعی و مبارزه پیگیر و آگاهانه میتوان یک جامعه نوین آزادو برابر و انسانی در ایران برپا کرد!
یاد نداها، شیرینها، فرزادها، ترانهها، سهرابها، اخترها، چگینیها، حسنپورها و همه جانباختگان راه آزادی گرامی باد!
بیست و ششم خرداد ۱۳۸۹ – شانزدهم ژوئن ۲۰۱۰