مقالات tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3 2010-03-20T07:56:24Z Movable Type 3.2 افزايش دستمزد کارگران عرصه اى ديگر از مبارزه طبقه كارگر ايران عليه سرمايه tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1460 2010-03-20T07:15:34Z 2010-03-20T07:56:24Z سيروان پرتونورى : ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به «شورای عالی کار» كساني که نمایندگی سيستم سرمايه و از نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و وزارت کار تشکیل می شود واگذار میکند.شورای عالی کار رژیم اسلامی... linda سيروان پرتونورى : ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به «شورای عالی کار» كساني که نمایندگی سيستم سرمايه و از نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و وزارت کار تشکیل می شود واگذار میکند.شورای عالی کار رژیم اسلامی در نشستی با حضور نمایندگان کارفرمایان دولت روز شنبه ٢٢ اسفند ماه در تصمیمی ضد کارگری و در حمایت از کارفرمایان و سرمایه داران، میزان حداقل دستمزد را برای سال آینده ٣٠٣ هزار و چهل و هشت تومان در ماه اعلام کرد.

]]>  "معینی"، باصطلاح نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار كرد، این میزان برمبنای نرخ تورم 11 درصدی تعيين شده و به وسیله بانک مرکزی صورت گرفته است . بر اين اساس و با توجه به اينكه حداقل دستمزد كارگران در سال جاري 274 هزار و 500 تومان بوده است، حداقل دستمزد براي سال آينده حدود 15 درصد افزايش يافته است.
حداقل دستمزد 303 هزار تومان برای سال آینده در حالی تعین شده است که مرکز آمار ايران، هزينه زندگي يك خانواده 4 نفري در تهران براي سال آينده را حدود 1 ميليون و 200 هزار تومان اعلام كرده است، يعني هر خانواده 4 نفره بايد بيش از 1 ميليون تومان درآمد داشته باشد تا از خطر فقر فاصله بگيرد.
بدین ترتیب بار دیگر مسئله دستمزد کارگران و نسبت آن به میزان تورم و سطح معیشت خانواده های کارگری مطرح می گردد.پایان هر سال مقامات جمهوری اسلامی میزان دستمزد را تعیین و اعلام میکنند،اگر در سالهای گذشته اعلام افزایش دستمزدها با تبلیغات مستضعف خواهی سران و مقامات رژیم و جار و جنجال آنان برای توجه به اقشار آسیب پذیر همراه بود،امسال مقامات دولتی نتوانستند چنین جار و جنجالی راه بیندازند.
اینکه افزایش سطح دستمزد کارگران،هیچ دردی را از زندگی شاق و مشکلات روزانه آنان کم نمی کند،بسیار روشن است.نه فقط طبقه کارگر و مردم زحمتکش که روزانه بی حقوقی،فقر و گرسنگی و یک دنیا محرومیت را با خود یدک می کشند،نه فقط کارگزاران این رژیم که سطح دستمزد ها را تعیین کرده اند،بلکه حتی هر ناظر خارجی،هر کسی که گذر سریعی بر رویدادها و اوضاع داشته باشد،میداند که دستمزد فعلی کارگران بسیار بسیار ناچیز تر و کمتر از حد یک زندگی حداقل در ایران است.اینکه مرجع صلاحیت دستمزدها،اجتماع لاشخورها و کرکس هاست،اینکه مشتی انگل صفت و دشمن قسم خورده کارگران،برشاهرگ حیاتی کارگران یعنی مزد روزانه شان تصمیم می گیرند و اینکه کارگران و نمایندگان و ارگانهای واقعی کارگران،یعنی نیروی کارشان،به هیچ عنوان دخالت داده نمی شود،مسئله ای به مراتب روشن تر و واضح تر است.
خانواده های کارگری هنگامی که از تلویزیون،رادیو،مطبوعات و یا از زبان همکارانشان از میزان دستمزدها برای سال آینده مطلع می شوند،می دانند که عده ای چپاولگر که کارشان چرخاندن اموری است که بر اختلافات و تضادهای طبقاتی به شدت می افزاید و تمام تلاش شان در توجیه این مناسبات است،بر زندگی،بر دسترنج،برسرنوشت خود و فرزندانشان تصمیم می گیرند.
اینکه افزایش فعلی دستمزدها با توروم وگرانی،با هزینه های زندگی و با مایحتاج ضروری ترین نیازهای کارگران هیچگونه قرابتی ندارد،حتی در مطبوعات رژیم به چشم می خورد.قیمت ها در ایران هر روزه افزایش می یابد،در حالیکه سطح دستمزد کارگران هر ساله یک بار و در سطحی بسیار محدود تغییر می کند.در حالیکه برای ثابت نگه داشتن قیمت کالا هیچگونه تضمینی وجود ندارد و حتی لغو کنترل بر قیمت ها بعنوان یک سیاست در پیش گرفته شده است،دستمزد کارگران همچنان ثابت می ماند و هر گونه اعتراض و تلاش برای افزایش دستمزدها،بسیج نیروهای سرکوبگر،تعقیب و زندانی کردن کارگران مبارز و عواقب وخیم برای فعالین کارگری در برخواهد داشت.
سال جدید در شرایطی آغاز می گردد که سیستم سرمایه داری اسلامی در یک بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی فرو رفته است و دولت در سال گذشته برای برون رفت و بهبود این بحران اقتصادی به بیکار سازیها ،اخراج کارگران و تعطیلی مراکز تولیدی شدت بخشیده و خانواده های کارگری در سال گذشته با مشقات و مشکلات به مراتب بیشتری روبه رو بودند.
اینکه تعیین دستمزد کارگران نه به نسبت نیازهای یک خانواده کارگری،بلکه بر اساس نیازهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی صورت گرفته است،چیزی نیست که پوشیده مانده باشد.چرا که اگر قرار است افزایش دستمزدها،دردی از زندگی کارگران را دور کند،این سطح هیچ گرهی را از مشکلات کارگری باز نمی کند و به اقرار مقامات رژیم حتی چندین برابر کمتر از مخارج یک زندگی حداقل است.
بنابراین افزایش دستمزد کارگران،ربطی به زندگی آنان و به مشکلات عمده ای که با آن دست به گریبانند،ندارد.این افزایش را مقامات جمهوری اسلامی بنابه نیازهای خود به تصویب رسانده اند.یعنی آنان هزینه هایشان را بر آورد کرده اند و برای ایجاد تعادل در هزینه های دولتی جز چپاول دسترنج کارگران،جز مکیدن شیره جان کارگر،جز به خاک سیاه نشاندن خانواده های کارگری چاره ای برای خود نیافته اند.
بدین ترتیب مقامات جمهوری اسلامی،هنگامیکه سطح دستمزدها را اعلام می کنند و هیچگونه توجیهی برای آن ندارند به یک جنگ آشکار با طبقه کارگر،به تهاجم لجام گسیخته به زندگی و سرنوشت کارگران و به یورش  همه جانبه به دسترنج کارگران پرداخته اند و زحمت پنهان کردن آن را ، به خود نمی دهند.
اگر جمهوری اسلامی جزو رژیمهایی است که هیچگونه توهمی در سرکوب و عقب راندن جنبش کارگری به خود نداده است،اینک توحش و جنایتکاری این رژیم بسیار بسیار آشکارتر بکار گرفته می شود. جمهوری اسلامی می داند که چه آتشفشانی از کینه و نفرت را علیه خود در دل میلیونها کارگر و زحمتکش بوجود آورده است،می داند که فقط با تحمیل یک زندگی شاق و گسترش فلاکت بر طبقه کارگر و مردم زحمتکش است که می تواند چند صباحی به موجودیت خود ادامه دهد.سطح دستمزدها برای سال جدید جنگ آشکار جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر،و به نبرد طلبیدن کارگران است.
وقتی که طرح بودجه رژیم برای سال 89 از هزینه ها و مخارج این رژیم از قبیل بودجه تسلیحاتی، مقابله با تهاجم فرهنگی غرب،کمک به دارو دسته و دستجات اسلامی و مخارج و هزینه های نیروی سرکوبگرش نه فقط کم نکرده بلکه چندین برابر نیز افزایش داشته اند،دارند با زبان گویا و روشن این را می گویند که بودجه سال 89 از شیره جان  کارگر و دسترنج کارگران و زحمتکشان تامین می شود.
بنابه همه انچه گفته شد،میزان افزایش دستمزدها برای سال 89، تعرض آشکار و بی پرده جمهوری اسلامی،سرمایه داران و کارفرمایان به جان و زندگی و دسترنج طبقه کارگر است.تصمیم جمهوری اسلامی برای فلاکت شدیدتر،گسترش فقر و از اینطریق به زانو در آوردن طبقه کارگر،تحمیل شدیدترین فلاکت و محکم کردن زنجیرهای استثمار و بردگی سرمایه داران بر دست و پای کاگران است.تحمیل این شرایط، بخشی از برنامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی و اساسی ترین بخش ان در سرکوب خیزش های کارگری و توده ای و خاموش کردن اعتراض کارگران است.
اگر چه زندگی طبقه کارگر با رنج و عرق و خون در هم آمیخته است،اگر چه فقر و سیه روزی،کارگران را همواره تحت فشار قرار می دهد،اما این واقعیت هرگز عادی و معمولی نبوده و نخواهد بود.اعتراض و مبارزه بر علیه شرایط بردگی و استثمار همزاد طبقه کارگر است.هیچ درجه از پیشروی کارگران و هیچیک از دستاوردهای طبقه کارگر بدون مبارزات،اعتصاباتو خیزشهای بزرگ و کوچک کارگری به دست نیامده است.اعتراض کارگری بر علیه نابرابری و بیعدالتی و بر علیه غارت دسترنج شان اعتراض جاری و دائمی است.اما همواره این زور و توان و قدرت اتحاد طبقاتی کارگران بوده است که درجه شدت استثمار و بردگی طبقه کارگر را تعیین کرده است.
در تمام طول حاکمیت سیاه این رژیم این حکومت برای یک لحظه از استثمار و بی حقوقی بر کارگران غافل نبوده است،اما طبقه کارگر در دل سیاه ترین شرایط حاکم،در حالیکه قدر قدرتی این رژیم سایه منحوسش را بر جامعه گسترانیده بود،عقب نشینی های معینی به این رژیم تحمیل کرده است،طی سالیان گذشته همچنین مطالبه افزایش دستمزدها،مهمترین و پر جنب و جوش ترین عرصه نبرد کارگران با سرمایه داران و دولت حامی انها بوده و اکنون که در پایان هر سال دستمزد کارگران به نسبت معینی افزایش می یابد(ولو با میزان واقعی تورم و گرانی و با مخارج و هزینه های زندگی کارگران تناسبی ندارد)یک دستاورد مبارزه طبقه کارگر است.چرا که جمهوری اسلامی همچون هر رژیم سرمایه داری از هر اندازه از استثمار و ستم کشی سیر نمی شودو هیچگاه دواطلبانه حاضر نخواهد بود وضعیت زندگی و معیشت کارگران را بهبود بخشد.حرص و ولع سرمایه داران غیر انسانی تر از آن است که حاضر باشند کوچکترین بهبودی در شرایط زندگی کارگران به وجود آورند.
طبقه کارگر ایران می تواند و از این ظرفیت و نیرو برخوردار است که افزایش دستمزدها و بهبودی در زندگی کارگران را به دولت و سرمایه داران تحمیل کند.دستمزد کارگران فورا و بیدرنگ باید افزایش یابد.این خواست سراسری طبقه کارگر ایران است.جز نیروی متحدانه کارگران،جز به هم پیوستن کارگران و جز به هم بافتن رشته های محکم پیوند طبقاتی کارگران،پیشروی در این راه ممکن نیست.نصیب کارگران از جمهوری اسلامی،جز سیه روزی و فقر توام با شکنجه و زندان و اعدام چیز دیگری نبوده است.هر گونه توهم به بهبودی خود به خودی اوضاع در میان کارگران را باید خشکانید و از بین برد.نصیب کارگران از این حکومت چه در دوران استقرار اولیه،چه در زمان جنگ هشت ساله،چه در دوران به اصطلاح اصلاحات دولت خاتمی و چه اکنون و چه در آینده بفرض بهبود اوضاع،همین زندگی بخور و نمیر و همین زندگی شاق برده وار است.
دستمزد روزانه کارگران باید به نسبت تورم،به نسبت هزینه های زندگی و به همان میزانی که قیمتها تغییر میکند،افزایش یابد این خواست طبیعی و مشروع کارگران است.این خواست میلیونها انسان تحت استثمار برای برخورد داری از یک زندگی مناسب و در خور انسان امروزی است.کارگران نمی خواهند و نمی توانند بیش از این شاهد بی حقوقی خود،شاهد شرایط برده وار، شاهد اشک و حسرت کودکانشان و شاهد مصائبی باشند که در نتیجه چپاول و غارت دسترنج کارگران برایشان ببار می آید. کارگران می خواهند به جهنمی که حکام اسلامی برایشان بر پا کرده اند،خاتمه دهند و بهشت زندگی شان را در همین دنیای موجود بر پایه های انسان دوستی و عشق و برابری انسانها بر پا دارند.
در متن چنین شرایطی کارگران پیشرو و سوسیالیست نقش محوری و تعیین کننده ای دارند.برای کارگر مبارز و سوسیالیستی که امر خود را به سازماندهی وحدت کارگران تعریف کرده است،فلاکت و شرایط نامساعدکنونی،نمی تواند چندان تاریک و نا امید کننده باشد.کارگران سوسیالیست و مبارز با تلاش برای بر پا کردن تشکل های مستقل کارگری خود و تلاش برای وحدت عملی رهبران و فعالین کارگری می کوشند که جنبش مطالبه افزایش دستمزدها را گسترش دهند و توده های هر چه وسیع  تری از کارگران را به دور این خواست فعال سازند.کارگران و به ویژه فعالین سوسیالیست در پیکار با مشکلات و موانع رژیم  روبه رو خواهند شد،اما برای طبقه کارگر سازماندهی پیکار گسترده اجتناب ناپذیز است.کسب هر درجه از پیشروی و برداشتن هر گام به جلو،دهها گام رژیم را به عقب خواهد راندو جنبش کارگری را به موقعیت مساعدتری سوق می دهد. این تنها راه چاره است وحدت طبقاتی،تشکل و بر پا کردن خیزشهای کارگری هر گونه تاخیر در این راه،سرمایه داران و جمهوری اسلامی را در تحمیل شرایط باز هم نامساعدتری به کارگران بیش از پیش وسوسه خواهد کرد.

]]> تقلای بیهوده ( در حاشیه کمپین حمایتی عبدالله مهتدی از جنبش سبز ) tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1441 2010-03-18T11:59:28Z 2010-03-18T12:03:18Z linda رحمان حسين زاده : عاقبت عبدالله مهتدی "دبیر کل سازمان زحمتکشان" طبق عادت همیشگی اش، بعد از ماهها سبک و سنگین کردن  و این پا و آن پا کردن طی نوشته "کردها و جنبش سبز"  حمایت خود و سازمان متبوعش را از "جنبش سبز" اعلام کرد.

]]> مهتدی که در مقایسه با جناحهای پخته تر بورژوا- ناسیونالیسم کرد که زودتر، هم در انتخابات شرکت کردند و هم از روز اول بی تردید در کنار جنبش سبز ایستادند، تاخیر داشت، و بازی سیاسی را باخته است، طبق معمول برای جبران مافات ظاهرا "زیرکانه" میخواهد بیش از این از قافله عقب نماند و حتی جلوتربزند.

 لذا او ومشاوران محدودنگرترش فکرهایشان را  رو هم ریخته به این نتیجه رسیده اند، حول بیانیه مهتدی کمپین همبستگی انترنتی  راه اندازی کنند. این کمپین بدون اینکه توانسته باشد، توجه یک حزب و یا گروه و نهاد سیاسی و مدنی مطرح و جدی ناسیونالیست کردستان را جلب کرده باشد، تاکنون توسط تعدادی از فعالین ناسیونالیست  کردستان امضا شده است. عدم استقبال از بیانیه مهتدی را صرفا با این اظهار نظر بعضی محافل سیاسی، که علت را بی اعتمادی به کاراکتر مذبذب سیاسی و اپورتونیسم مزمن مهتدی میدانند، نمیتوان توضیح داد. بلکه به علاوه و مهمتر از آن کاراکتر سازی دروغین برای جنبش سبز،  پلاتفرم و خط مشی التقاطی، سیال و معدل گیرانه او چنان زیر پایش خالی است که توجه هیچ جریان و محافل و شخصیت تاثیرگذار ناسیونالیست کرد را به خود جلب نکرده و نمیکند. به ویژه در شرایطی که آلترناتیو شفاف و منسجم بورژوازی کرد توسط جناحهای مطرحتر ناسیونالیسم نمایندگی میشود.  بگذارید محورهایی از پلاتفرم مهتدی را وارسی کنیم.

 

کاراکتر سازی دروغین برای جنبش سبز

 

اولین مشاهده از پلاتفرم مهتدی، یک تلاش عبث و بی مایه برای کاراکتر سازی دروغین برای جنبش جاری سبز در خدمت فرموله  کردن سیاست دست راستی حمایت از یک جنبش بورژوایی بی ربط به منافع  مردم و جامعه است.

 مهتدی بسیار حماسی با  حمایت از جنبش سبز جاری شروع میکند و بسیار زود با نسبت دادن مطالبات و خواسته هایی به جنبش سبزمیخواهد سیمای سیاسی دروغینی برای آن بتراشد.پلاتفرم و سیاست و رهبری حاکم و ناظر بر تحرک جاری تحت نام جنبش سبز برای همگان معرفه است. تا کنون سیمای سیاسی و ارکان رهبری و سیاست عملی این جنبش از چارچوب کشمکش جناحهای شناخته شده جمهوری اسلامی فراتر نرفته است. لذا "تغییر قانون اساسی ، تامین دمکراسی ( همین دمکراسی متعارف پارلمانی)، جدایی دین از دولت و سکولاریسم"، و از همه بیمورد تر تحقق "برابری زن و مرد حتی در عرصه حقوقی" تماما وصله ناجور بر پیکره کنونی جنبش سبز است. اینها عرصه ها و خواسته هایی هستند که رهبران کنونی و رهبران احتمالی بعدی این جنبش (امثال سروش و اطاق فکریهای جنبش سبز) ظرفیت پاگذاشتن به این عرصه ها و پرداختن به این مطالبات را ندارند. مهتدی خود نیز اینها را میداند و متوهم  و ساده لوح هم نیست. این سیما سازی دروغین سیاسی برای جنبش سبز و این تحریف واقعیات دقیقا هدفمند و در خدمت جاانداختن یک حرکت و سیاست ارتجاعی در کردستان توسط مهتدی اتخاذ شده است. مهتدی متوجه است که فضای سیاسی کردستان به نفع جنبش سبز نیست، در این 9 ماهی که از عمر جنبش سبز طی شده، و علیرغم تلاش فشرده و هماهنگ چند ماهه اخیر احزاب ناسیونالیست در حمایت از جنبش سبز و مشخصا فراخوان هماهنگ این احزاب در مناسبت مرگ منتظری و روز 22 بهمن ، مردم در کردستان به فراخوان این احزاب جوابی ندادند و از جنبش سبز حمایت نکردند . مهتدی و سازمان مربوطه حال که میخواهند در کردستان برای جنبش سبز حمایت جلب کنند، متوجه اند که در جامعه کردستان  با توجه به حضور قوی چپ و آزادیخواهی، انتظارات و توقعات بالا است. مطالبات مترقی جدی مطرحند، لذا زیر این فشار به مانند هر نیروی بورژوایی واپورتونیست تحریف وتحمیق مردم را پیشه کرده اند. میخواهند خواسته ها و مطالبات مترقی ای  را به جنبش سبز نسبت دهند و حتی اسم دوم جنبش "دمکراسی خواهی و سکولاریستی" را برایش اختراع کنند، تا بتوانند ماهیت مترقی و قابل حمایت را نزد مردم کردستان برای این جنبش دست و پا کنند. کاراکتر سازی دروغین برای جنبش سبز در خدمت سیات ارتجاعی کسب حمایت برای این جنبش در میان مردم است. این سیاست اپورتونیستی و ارتجاعی و این خود فریبی و عوامفریبی نازل به دلایل قابل  فهمی به نتیجه نمیرسد که در ادامه مطلب به آن بر میگردم.

 

بورژوا ناسیونالیسم کرد، جنبش سبزو سیاست التقاطی مهتدی  

 

مهتدی و سازمان مربوطه اش نه تنها اولین نیروی ناسیونالیست حمایت کننده جنبش سبز نیستند، بلکه پسقراول این موج هستند. چند سال است ناسیونالیستهای کرد  پرو رژیمی داخل کشور در "جبهه متحد کرد و در فراکسیون کردهای مجلس" شفاف و منسجم خواستار حمایت  جنبش ملی کرد (بخوان جنبش بورژوازی کرد) و همه سازمانهای ناسیونالیست آن از  جنبش اصلاحات دوره خاتمی و اکنون از جنبش سبز هستند. در دوره اخیر پژاک و حزب دمکرات کردستان  به رهبری خالد عزیزی به تلاش ناسیونالیستهای داخل کشور پیوستند، هم در انتخابات شرکت کردند و در ادامه بی اما و اگر از جنبش سبز حمایت کردند. در این میان خالد عزیزی و حزبش بر خلاف التقاط گویی امثال مهتدی، یک پلاتفرم بورژوایی شفاف و منسجم با الزمات پیوستن به جنبش بورژوایی سبز را برافراشته اند. بورژوازی کرد میخواهد قدرت اقتصادی و سیاسی آن در ایران و در اداره امور کردستان به رسمیت شناخته شود. احزاب بورژوازی کرد این هدف را در قالبهای مختلف از جمله "خودمختاری" و اخیرا"فدرالیسم" فرموله کرده اند. بر این اساس همیشه استعداد نزدیکی و هم کاسه شدن و سازش و توافق با بورژوازی سراسری را داشته اند. آنچه تاکنون مانع این هدف آنها بوده، این واقعیت است که بورژوازی سراسری و دولت آن و مشخصا در این سی ساله دولت جمهوری اسلامی این موقعیت را برای بورژوازی کرد به رسمیت نشناخته است. اکنون که فکر میکنند احتمالا جنبش سبز در فردای قدرت گیری سهم آنها را در اقتصاد و سیاست به رسمیت بشناسد، با پلاتفرم منسجمی که شانس قبول آن از جانب سران جنبش سبز بیشتر است، قدم جلو گذاشته اند. اجزای این پلاتفرم حزب دمکرات کردستان از زبان دبیرکلش خالد عزیزی به این شکل فرموله کرده است که : - خواست سرنگونی جمهوری اسلامی را ندارند.  - با جمهوری اسلامی سبز مدارا میکنند. -در چارچوب قانون اساسی حاضر به دیالوگ هستند. -بند 15 و 19 قانون اساسی را میتوانند مبنای دیالوگ قرار دهند. - فعالیت مسلحانه را کنار گذاشته و آماده مذاکره هستند.

بر خلاف سیاست ناسیونالیست نابالغی چون مهتدی، این پلاتفرم به روشنی حرف دل طبقه بورژوای کرد و ناسیونالیستهای داخل و خارج کشور کرد را تامین میکند و بدون لفاظیهای "سکولاریستی و داعیه تغییر قانون اساسی و .... امثال مهتدی" راه عملی و ممکن قبول آن از جانب جنبش سبز را نشان میدهد . اینکه این پلاتفرم منسجم بورژوا ناسیونالیسم کرد، چه اندازه ضد کارگری و ضد انتظارات و آرزوهای انسانی اکثریت جامعه کردستان است و چه  اندازه شانس تحقق دارد، اینجا مورد بحث نیست و در فرصت دیگری مجزا به آن میپردازم. آنچه میخواهم اینجا نتیجه بگیرم اینست اگر قرار باشد جنبش سبز وسران آن با ناسیونالیسم کرد بسازند، واضح است حزب دمکرات کردستان و همه نیروهای صاحب پلاتفرم مشابه آنها را به بازی میگیرند و توجهی به "سکولاریسم خواهی دروغین" مهتدی نخواهند داشت.

 

سیاست التقاطی و معدل گیرانه بی نتیجه است

 

پلاتفرم و کمپین مهتدی التقاطی است و از چند مشکل اساسی رنج میبرد. الف-  آنجا که میخواهد خواسته های "تغییر قانون اساسی و سکولاریستی و برابری حقوقی زن و مرد" را به جنبش سبز بچسباند، ناموفق است. صرفنظر از هر هدف ریاکارانه، دروغین و کاذبی که در این حرکت ظاهرا "ترقیخواهانه" مهتدی موجود باشد، جنبش سبز چنین خواسته هایی را بر نمی تابد.

ب- پلاتفرم مهتدی با خواسته ها و اهداف بورژوازی کرد هم همخوانی کامل ندارد . داعیه های " سکولاریستی و تغییرقانون اساسی و ..." واضح است در تناسب قوای کنونی و در ارتباط با حمایت از جنبش سبز مورد توجه بورژوازی کرد و احزاب اصلی و شناخته شده  ناسیونالیست از جمله شاخه های مختلف حزب دمکرات و ناسیونالیستهای داخل کشور نیست.

به این دلایل سیاست و کمپین مهتدی نه مایه دلگرمی جنبش سبز است و نه مایه دلخوشی  جنبش ناسیونالیسم کرد. به قول معروف "سر او بی کلاه مانده" است.مثل اینکه مهتدی متوجه این التقاط گویی در پلاتفرمش هست، به همین دلیل در سراسر متن طولانی نوشته "کردها و جنبش سبز" با معدل گیری از نظرات جریانات مختلف، با اسم بردنهای سبک، بیمورد و بی ربط و امتیاز دادنهای دور از حقیقت به این و آن جریان و شخصیت سیاسی از جمله شیخ عزالدین حسینی و عبدالرحمن قاسملو در صدد به دست آوردن دل هواداران آنها و جلب توجه آنها برای طرح التقاطی و بی نتیجه اش است.

 

خلاصه کنم: اولا، تلاشهای مهتدی و سازمانش برای سیما سازی سیاسی دروغین از جنبش سبز و "سکولار و مترقی" جلوه دادن آن و موجه جلوه دادن حمایت از آن، قربانی کردن سکولاریسم و ترقیخواهی و خاک پاشیدن در چشم مردم است. چنین کمپینهای کاذب را مردم هوشیار و صف آزادیخواه و برابری طلب در کردستان خنثی خواهند کرد. دوما پلاتفرم التقاطی مهتدی نه در جنبش سبز و نه در جنبش ناسیونالیسم کرد جدی گرفته نخواهد شد. هیچ کمپین انترنتی در دنیای مجازی  بی نتیجگی تلاش کنونی وی را جبران نمیکند. سوما ، پروژه دیرهنگام مهتدی برای حمایت از جنبش سبز و به طور کلی پروژه کل ناسیونالیسم کرد، اکنون با این بدبیاری روبرو است که جنبش سبز با عقب نشینی و سردرگمی و بلاتکلیفی روبرو است، در نتیجه مهتدی و همه امیدبستگان به جنبش سبز نیز با سردرگمی و بلاتکلیفی و ناکامی روبرو خواهند شد. لذا امیدواریهای  کنونی مهتدی به جنبش سبز همانند امید بستن های واهی دوره قبل او به سیاستهای جنگی آمریکا و جورج بوش تقلایی بیهوده بیش نیست.

***    

]]> کارگران و حداقل دستمزدها tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1354 2010-03-11T19:27:10Z 2010-03-11T19:29:10Z سياوش دانشور : بحث افزايش دستمزدها بويژه در آخر سال ميان کارگران گرم ميشود. سوالى که امروز بسيارى از کارگران با آن روبرو هستند اينست که دراين شرايط بيکارى و تعطيل شدن مرتب مراکز صنعتى٬ نگرانى هاى ناشى از آن... linda سياوش دانشور : بحث افزايش دستمزدها بويژه در آخر سال ميان کارگران گرم ميشود. سوالى که امروز بسيارى از کارگران با آن روبرو هستند اينست که دراين شرايط بيکارى و تعطيل شدن مرتب مراکز صنعتى٬ نگرانى هاى ناشى از آن و همينطور حقوقهائى که مدتهاست پرداخت نشده و اميد پرداخت آنها هم کم است٬ آيا طرح بحث افزايش دستمزد ميتواند موثر باشد؟

]]>

 

نفس چنين سوالى حاکى از يک وضعيت اجتماعى خاص است. وضعيتى که سرمايه داران و دولت  مرتجع اسلاميشان بدرجه اى موفق شدند کارگران را براى طرح مطالبات رفاهى در ترديد قرار دهند. اما زندگى واقعى کارگران و تنگناهاى روزمره اى که با آن دست بگريبانند٬ بسيار سريع اين نوع محاسبات را کنار ميزند و بايد تاکيد کرد براى کارگران بسيارى اين محاسبات نه از سر مرعوب شدن بلکه تلاش براى درک پيچيدگى اوضاع و تعيين سياستى است که دستکم به نتيجه اى برسد. بيشتر ديدگاهى است که به درجه تشکل و توان و آمادگى کارگران توجه دارد. ما به همين جنبه عملى و واقعى موضوع ميپردازيم که ذهنيت فعالين کارگرى را بخود مشغول ميکند.

 

کارگران با توجه به تجارب و روشهائى که تاکنون بکار برده اند٬ و بويژه تجربه سال گذشته و مسئله امضاى تومار و نهايتا کم شدن همان مبلغ مصوب "شوراى عالى کار"٬ امسال ضروى است با چهارچوب نگرشى و عملى روشنترى بميدان بيايند. بنظر ما جنبش واقعى افزايش دستمزدها بهترين سکوى دخالت کارگران در اوضاع متحول کنونى و پرچمى عليه فقر و فلاکت موجود است.

 

مبانی تعیین حداقل دستمزد

اولين سوال اينست که مبناى افزايش دستمزد چيست؟ امکانات سرمايه دار؟ آنچه که عملى است؟ تامين يک زندگى مرفه براى خانواده کارگرى؟ عدد خاصى بعنوان سقف مطرح شده؟ درجه توانائى و آمادگى و اتحاد کارگران؟ ترکيبى از اينها؟

 

هر کدام از مبانى فوق به تنهائى مفروضات و چهارچوبهائى دارد و به نتيجه خاصى بعنوان "سياست معقول" ميرسد. اگر کارگران نخواهند نقش مشاور اقتصادى سرمايه داران را ايفا کنند٬ بايد مبناى حرکت شان براى افزايش دستمزد امکانات و مقدورات موجود در جامعه امروز باشد. بسيار روشن است که چه امکاناتى در جامعه وجود دارد و استفاده از آنها امروز در ايران براى طبقات دارا رايج است. يعنى کارگران هم ميتوانند و بايد داشته باشند و استفاده کنند. همينطور در حالت معمول مرتبا ظرفيت توليدى طبقه کارگر و بارآورى کار رشد ميکند. يعنى جامعه مجموعا ثروتمند تر ميشود و به اين اعتبار بايد سهم طبقه کارگر از اين افزايش ثروت ملحوظ شود. در اوضاع بحرانى قرار نيست کارگران بار بحران را بدوش بکشند. مسکن٬ بهداشت٬ آموزش٬ سلامتى٬ اتومبيل٬ امکانات رفاهى و خدماتى از سيستم گرمائى و آب گرم و يخچال و تلويويزن و کامپيوتر و مهد کودک و غيره٬ فراغت و تفريح و سفر٬ همه بايد در تعيين حداقل دستمزدها محاسبه شود. اقلامى که دولت و "شورايعالى کار" و سرمايه داران تعيين ميکنند براين اساس است که کارگر بيايد کار کند و زنده بماند که فردا برگردد و دوباره کار کند. تازه براساس همان جعليات و دستکاريها در نرخ تورم و خط فقر خودشان٬ هنوز چند مرتبه پائين تر مزد کارگر را تعيين ميکنند.

 

يعنى اينکه ما با دو نگرش اساسى تر روبرو هستيم که يکى کارگر را بعنوان يک طبقه کارکن٬ بعنوان بخش محروم و فقر زده بازتوليد ميکند و دستمزد را بر اين اساس تعريف ميکند٬ و نگرش ديگر که مبنايش را نيازهاى انسانى و امکانات موجود قرار ميدهد که کارگر بايد از آن بهرمند باشد. رقمى که کارگر با اين نگرش پيشنهاد ميکند رقمى است که سرمايه دار هم ميتواند با آن زندگى کند. اين واقعى ترين رقم است. اما در دعوا برسر دستمزد معضل اساسى تعيين اين رقم نيست. تعادل نهائى اين رقم در هر دوره اى تابع تناسب قوا و قدرتى است که کارگران در مقابل سرمايه داران و دولت شان بميدان مى آورند. کارگران براى تعيين دقيق نرخ تورم و نرخ دستمزدهاى پايه و آهنگ افزايش و اتومات آن٬ ميتوانند و بايد مستقلا اين ارقام را براساس اقلام رايج زندگى انسانى امروز محاسبه کنند و به عدد واقعى برسند. اعدادى که تاکنون مطرح شده اند٬ بيشتر نقطه عزيمت شان خط فقر اعلام شده بانک مرکزى و ميزان نرخ تورم اعلام شده و يا رسيدن به خط فقر واقعى بوده است. من ميگويم طبقه کارگر همين نقطه عزيمت را نبايد بپذيرد. عدد و رقم همواره ميتواند تغيير کند. تماما مسئله اينست که با پولى که بعنوان مزد به کارگر ميدهند چه چيزى را ميتوان تامين کرد. تعادل اين عدد هم با توجه به محاسبات واقعى٬ نه فقط در ايران بلکه در کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى که کارگر از تشکل نسبى برخوردار است٬ همواره تابعى از کشمکش هاى سياسى طبقات است.

 

ترديدى نيست هيچ رهبر کارگرى و سوسياليست و کمونيستى از مقدورات و امکانات و ظرفيتهاى مبارزه طبقه اش انتزاع نميکند و تلاش ميکند با شناخت دقيق وضعيت و متحد نگهداشتن کارگران امرش را پيش ببرد. اما درک "مقدورات و ممکن ها" مساوى با شکل دادن به افق و توقع کارگران از مقدورات سرمايه داران نيست. نقطه عزيمت ساده هر کارگرى اينست که من هم انسانم٬ من هم ميخواهم در آنچه خود توليد کردم سهيم باشيم٬ من هم ميخواهم زندگى کنم٬ زندگى خانواده ام بايد تامين باشد. همين کارگرى که امروز با اعتصاب به گرفتن حقوق هاى معوقه "رضايت" ميدهد٬ وقتى  قدرت متشکل خود را ميبيند٬ فرياد ميزند مرگ بر سرمايه دار! ميگويد زندگى انسانى حق مسلم ماست! بنابراين مسئله اين نيست که کارگران جدول سود و زيان سرمايه داران و ظرفيتهاى آن را بررسى کنند و حرف "ممکن و مقدور" بزنند٬ بلکه مسئله اينست اين وضعيت را قبول نکنند٬ به توقعى در ميان طبقه و جامعه شکل بدهند و وارد جدال برسر آن شوند. در مراحل اين مبارزه است که ميتوان تشخيص داد چگونه بايد مانور دارد و کجا دستاوردى را تثبيت کرد و يا "رضايت" داد.

 

چه بايد کرد؟

تلاش سال گذشته چند تشکل و مرکز کارگرى براى جمع آورى امضا و نفس طرح مسئله افزايش دستمزدها تلاش مثبتى بود. اما همان ابتدا ما گفتيم اين تلاش بنا به محدوديتهايش بجائى نميرسد. ضامن اجرائى ندارد. کارگران را بصورت متشکل پشت خود ندارد. و به سر اين امضاها همان بلائى در دالانهاى بورکراسى مى آيد که به سر بقيه تومارها آمده است. فراموش ميشود. همينطور هم شد. اما بايد اينبار بصورتى واقعى و متکى بر توده کارگران بحث برسر افزايش دستمزد٬ ميزان آن٬ و اقدامات براى تحميل هر درجه اى از آن را پيش برد. تنها راه واقعى و موثر براى قرار گرفتن کارگران بعنوان يک طرف تعيين حداقل دستمزدها٬ راه افتادن جنبش تعيين دستمزدها از پائين است. يعنى کارگران مراکز صنعتى مختلف حرفشان را يکى کنند که چه دستمزدى ميخواهند٬ سطح پايه آن چه ميزان باشد٬ سطوح مختلف آن چگونه باشد٬ و براى طرح عملى و اجتماعى آن چه بايد کرد.

 

اولين اقدام اينست که جنبش افزايش دستمزدها خود را با تحرک در چند مرکز مهم کارگرى شروع کند. يعنى کارگران اين مراکز در مجامع عمومى خود حرفشان را در مورد دستمزد و ميزان و چگونگى تعيين آن بزنند و دسته جمعى طى بيانيه هائى بعنوان خواست کارگران اعلام کنند. اما صدور بيانيه جمعى به تنهائى کافى نيست. براى خنثى کردن اهرمهاى اعمال فشار و سياستهاى دولت و کارفرماها بايد سياستى موثر وجود داشته باشد. در بدو کار لازم است اولتيماتومى به دولت و "شوراى عالى کار" داد و اقدامات اخطارى مانند اعتصاب و تجمع همزمان در مراکز مختلف در نظر گرفته شود. تنها چنين سياستى است که ميتواند با سلاح اعتصاب براى رفاه بميدان بيايد و کارگران را در سطح کشور و همينطور طيف وسيعى در جامعه را پشت خود بسيج کند. به ميزانى که رهبران کارگرى و بويژه سوسياليستهاى جنبش کارگرى بتوانند اين تحرک واقعى را سازماندهى و رهبرى کنند٬ ميتوان از ميزان تاثيرگذارى بر تصميمات و تعيين نرخ دستمزد توسط کارگران حرف زد. روشن است امروز جناح هاى رژيم عليرغم هر دعوائى که داشته باشند٬ نه خانه کارگر و شوراهاى اسلامى و نهادهاى پليسى شان را منحل ميکنند٬ نه تشکلهاى مستقل موجود کارگران را برسميت ميشناسند٬ و نه به کارگران ميگويند لطفا نمايندگان مسقيم خودتان را براى دخالت در تعيين دستمزدها معرفى کنيد. نمايندگان واقعى کارگران بايد به اتکا به نيروى حى و حاضر توده کارگران به دولت تحميل شوند و راه اينکار اعمال فشار از پائين در مقياسى موثر است.

 

جنبش کارگرى براى يک دخالت همه جانبه در اوضاع کنونى ناچار است عليه فقر و گرسنگى و شرايط سياهى که سرمايه داران و حکومت اسلامى شان به طبقه ما تحميل کرده اند بميدان بيايد. پرچم اين مبارزه مستقل کارگرى رفاه همگانى است. جنبش افزايش دستمزدها سنگرى است که با آن ميتوان در مقابل موج فقر و بيکارى و فلاکت سدى بست.  *

]]> تعیین حداقل دستمزد،‌ چالش شديد کار و سرمایه tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1346 2010-03-11T18:21:06Z 2010-03-11T18:23:21Z عباس منصوران : تعیین حداقل دستمزد در این برهه از سال در ایرانِ زیر حاکمیت مضاعف سرمایه و حکومت فلاکت‌بارش، به یکی از چالش‌های مهم کار وسرمایه درآمده است. به راستی «دستمزد» چیست؟  دستمزد به بیان ساده، بخش کمتری از... linda عباس منصوران : تعیین حداقل دستمزد در این برهه از سال در ایرانِ زیر حاکمیت مضاعف سرمایه و حکومت فلاکت‌بارش، به یکی از چالش‌های مهم کار وسرمایه درآمده است. به راستی «دستمزد» چیست؟  دستمزد به بیان ساده، بخش کمتری از ارزش نیروی کار است و نه همه‌ی ارزش آن.

]]> بخش دیگر که به وسیله سرمایه‌دار ربوده می‌شود ارزش افزوده‌ای است که در پی تصاحب رایگان نیروی کار کارگرآفریده است و سرمایه‌دار از استثمار نیروی کار، تصاحب می‌‌کند. به بیان دیگر، ارزش سرمایه‌ی زنده که سرمایه‌ی بی‌جان را جان و ارزش می‌بخشد، مجموعه‌ی ارزش مصرف و مبادله‌‌ای است که سرمایه‌دار به یک جا تصاحب می‌کند و تنها بخشی از ارزش آن را زیر نام «دستمزد» به کارگر می‌پردازد.

به‌بیان دیگر، دستمزد، آن بخش ناچیزی‌ست که کارگر تنها برای زنده ماندن  و جبران نیروی از دست رفته برای بازآفرینی سرمايه در فردای دیگر می‌گیرد و سرمایه‌دار با استثمار آن بخش از نیروی کار پرداخت نشده به انباشت سرمایه و سرمایه افزایی دست می‌یابد. با تصاحب این نیروی کار به بهای ناچیز، سرمایه‌دار از این کالای «معجزه‌گر»، کالایی به دست می‌آورد که پیوسته با توجه به تورم گران تر می فروشد. بنا به دیالکتیک این مناسبات،‌ ارزش نیروی کار پیوسته کم بها تر و کم بهاتر‌می‌شود؛ به این گونه که پيوسته آن بخش از مدت کار روزانه که کارگر در برابر آن مزد دریافت می‌کند کوتاه‌تر و به آن ساعات کاری که بردگی می‌کند طولانی ترمی‌شود.

 کارگر با دستمزد دریافتی، از بازار سرمایه کالاهایی برای زیست «بخور و نمیر» تا بازتولیدي دیگر،  می‌خرد که پیوسته گرانتر می‌شوند و  به این گونه دستمزد یا ارزش بخشی پرداختی نیروی کار، پیوسته در یک چرخه‌ی فلاکتبار با تورم مسابقه می‌دهد. این تعریف در مورد ایران زیر حاکمیت «اوباش‌کراسی» صدق نمی‌کند؛ زیرا که باند حاکم به عنوان بزرگترین کارفرما و نیز طبقه سرمایه‌دار (کمپرادور، تمامی بخش‌های مالی، ‌تجاری، صنعتی و...) نه تنها مزد کارگران پس از مصرف نیروی کار در مدت قراردادی نمی‌پردازد،‌ بلکه نپرداختن دستمزدها تا دوسال نیز به درازا می‌کشد در این میان این بخش از ارزش نیز یا در چرخه‌ی مالی به جریان افتاده و سود‌آفرین می‌شود یا هزاران هزار کارگر در این فاصله به مرگ و تباهی کشانیده شده‌‌ و حکومت اوباشان، میراث خور این سرقت می‌شود.

 

تعیین دستمزدها در نظام جمهوری اسلامی سرمایه

ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به «شورای عالی کار» -جمعی که نمایندگی سرمایه را به عهده دارند و از نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و وزارت کار تشکیل می­شود- واگذار می‌کند ‌ وظیفه‌ی این نرخ گذاری بورژوایی را به عهده دارند.

 کاهش دستمزدها با نامه مدیر کل بانک مرکزی

به تعیین حداقل دستمزدهای سال ۸۸ بنگریم: حداقل دستمزدی که رسما ًبرای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده، بسیار کمتر از میزانی است که وزارتخانه­های حکومتی به عنوان حد فقر مطلق اعلام می­کنند. محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دوره نخست باند حكومت نظاميان به توجیه دفاع از سرمایه چنین گفت:

 «در این زمینه یک پارادوکس وجود دارد و آن این است که از یک سو این حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ را نمی­دهد و از سوی دیگر با افزایش حقوق کارگران، پایداری بنگاه­های اقتصادی کم می­شود و بیکاری افزایش می‌یابد.» [1]

با همین توجیه، حداقل دستمزدی که رسماً برای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده بود، بسیار کمتر از میزانی بود که وزارتخانه­های دولت به عنوان حد فقر مطلق اعلام ­کرده بودند. هرچند از زمان قدرت یابی الیگارشی سپاه-اطلاعات، وزارت «رفاه» سارقان ازاعلام خط فقر طفره رفته، دستمزدها  بر خلاف ادعای چند درصدی افزایش، همه ساله کاهش می‌یابد. شدت استثمار بالا می رود. دستمزد اسمی یا آن مقدار پولی که کارگر می گیرد،‌هیچگاه با دستمزد واقعی یعنی مقدارکالایی که می تواند بخرد هماهنگ و همسنگ نیست.

به بیانی دیگر،‌ دستمزدها با قدرت خرید هیچگاه برابر نیستند و پیوسته، توان خرید یا مقدار کالایی که کارگر می‌تواند بخرد  کاسته می‌شود و کفه ترازو همیشه به ضرر طبقه کارگر است.

 

قوانینی برای فریب

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی است که سران حکومتی مسئولند که برنامه اقتصادی کشور را به گونه­ای تنظیم کنند تا «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  ماده ۵۱ قانون کار

به پیروی از این اصل قانون اساسی اعلام مي كند که «­ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.»

ماده ۵۲ قانون كار، حتا برای کارهایی که «سخت و زیان آور و زیرزمینی» خوانده می­شوند، ۶ ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی­داند. قانون کار حداکثر ساعت کار در هفته را برای شغل­های معمولی ۴۴ ساعت و برای کارهای سخت ۳۶ ساعت تعیین کرده است. واقعیت تلخ اما،‌ این ادعای پوچ و فریبکارانه‌ی قانون جمهوری اسلامی را برملا میش سازد. بیش از ۷ میلیون شغل کاذب و شغل های سه گانه گواه این واقعیت غمبار است.

 

مدیر کل بانک مرکزی، ۲۳ فروردین در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۸ می­گوید: «تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم.»

حکومت اسلامی منجمد کردن دستمزدها را بهانه می آورد که «سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج­ها را در پی داشت.»

 

فاکتورهای تعیین حداقل دستمزد

۱- میزان تورم

 

بنا به ادعای این باند،‌ برای نرخ گذاری دستمزد، با استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۳۸۷ معادل ۴/۲۵ درصد اعلام شده بود، که مبنای محاسبه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸ گردید. 

محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی، در نامه­ای به وزیر کار مدعی شد که تورم رو به کاهش است و افزایش ۲۵ درصد دستمزدها به اخراج تعداد زیادی از کارگران می‌انجامد. این پیش‌بینی باعث تجدید نظر در افزایش حداقل دستمزد و کاهش آن به ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان در ماه شد. محمود بهمنی رئيس هيئت مديره شركت‌های مالی‌ و سرمایه‌ داری بسیاری است که در پی برکناری مظاهری  از آنجا که از ابواب جمعی باند سپاه –اطلاعاتی‌ها بود به این سمت نشانیده شد.

 

۲- تامین هزینه‌ی زیست یک خانواده

 

در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده. تبصره دوم ماده ۴۱ این قانون می‌گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی­های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه­ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می­شود را تامین نماید.» این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت نمی­شود. 

وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسئول اعلام خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع می‌کند.

با توجه به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برآورد می‌شود که در تهران هر خانواده باید دستکم ۸۰۰ هزار تومان در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد. به فرض دریافت ماهانه دستمزد به موقع، حتا برابر با دوبرابر میزان مورد تصویب حکومت اسلامی‌، ‌بیش از نیمی از جامعه ۷۰ میلیون نفری در ایران زیر خط فقر مطلق به‌سر برده و روزگار تلخی می‌گذرانند.

 

 

۸۰ در صد کارگران قرار دادی هستند

قانون کار جمهوری اسلامی دو دهه پس از تصویب شدن، همچنان مورد دستبرد سرمایه‌داران حاکم قرار می‌گیرد و سلاخی می شود. اکثریت کارگران ایران به هیچ روی شامل این قانون نیستند. بنا بر ماده ۱۹۱ قانون کار «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می­توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.» بسیاری از کارگاه­های کوچک و نیز بخش کشاورزی بدون هیچ پوشش قانون کار و بدون برخورداری از‌مزایای متعارف مناسبات بورژوایی اداره می‌شوند و به شیوه ارباب رعیتی و ستمگرانه شدیدترین درجه‌ی استثمار،‌ حاکم است. کارگران مهاجر، به ویژه از افغانستان زیر ستمگرانه‌ترین ستمهای طبقاتی قرار دارند. بنا به‌ آمار مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، در برابر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در بخش‌های حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی شاغل­اند، تعداد کل افرادی که در بخش صنعت و ساخت مشغول به کار هستند به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نمی­رسند.

 

تخریب تولید و افزایش بیکاری

به اعتراف یکی از «اعضای شورای عالی کار»"۸۰ درصد کارگران کشور، قراردادی و از مزايای قانونی محروم هستند." عضو شورای عالی کار وزارت کار ‏جمهوری اسلامی با بيان آمار فوق به خبرگزاری دولتی مهر گفته است: "فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ ‏قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند."‏ [2]  عيدعلی کريم دبير اجرايی خانه ضدکارگر قزوين گفت: «سال گذشته ۱۰۰ واحد توليدی در استان قزوين تعطيل شد. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی بيش از ۸۰ درصد از کارگران قراردادی هستند که از بسياری مزايای قانونی کار محروم اند" [3]  این روند با شتاب و گستره شتاینده‌، تا اکنون جاری بوده و به ویرانگری بافت تولیدی و کارگری جامعه انجامیده است. باند دلالان و رانت‌خواران با تکیه بر درآمد نفت و مواد خام، گویی وظیفه‌دارند تا پس از خود، زمین سوخته باقی بگذارند.

 

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  تخریب و توقف تولید و سرمایه­گذاری در بخش‌های صنعتی هرچند کمپرادو، و کشاورزی به سوی سرمایه تجاری و  مالی غیرمولد جریان داده می ‌شود و بر حجم نقدینگی‌ها افزوده می‌شود. واردات بی­رویه، تورم و سیاست­های تخریبی، واردات ‌بیش از پیش کالاهای بنجل مصرفی از چین، تایوان، تایلند و... روندي است كه اين باند مديريت پيشبرد آن را به عهده دارد. سازمانيابي و خودآگاهي کارگران تنها سلاحي اند در برابر اين روند.

 

 قانون کار مانع تشکل­های مستقل کارگری

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  فصل ششم از قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل­های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد.

بر پایه‌ی ماده ۱۳۱ تنها کارگرانی می­توانند انجمن صنفی تشکیل دهند که شامل قانون کار باشند. تبصره ۴ این ماده مقرر کرده «کارگران یک واحد، فقط می­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» در ماده ۱۳۰ هدف از تاسیس انجمن­های اسلامی «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» تعریف شده است. مطابق تبصره دوم ماده ۱۳۰ «­آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارت‌های کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.» 

 

با توجه به هدف­ها و وظايف این تشکل­های سیاه و زرد حکومتی، حضور اين بازوان ایدئولوژیک و نظامی و امنیتی در تمام عرصه‌‌های كار و توليد، نقش‌ ارگان‌های سرکوبگر کارگران را ايفا كرده و مي‌كنند. نفرت آور است كه اين ارگان هاي سرمايه، در نشست‌‌های سالانه سازمان جهانی کار به جای تشکل‌های مستقل کارگری معرفی می‌شوند.

 

تعدیل

تعديل اين مفهوم تباهي آور در ایران به وسیله کارگزاران سرمایه، عقلانيت يا همان راسیونالیزاسیون ترجمه می‌شود. این عقلانیت اما نه در حوزه سیاست، ‌دین و فرهنگ و اجتماع، بلكه در حوزه اقتصاد است. در يك كلام، یعنی کاربرد عقلانیت سرمايه که با کمترین هزینه، ‌بالاترین سود را به چنگ آورد. این عقلانیت که خدای آن سود است، در طرح های اقتصادی، اداره کارخانه،‌ مدرسه، دانشگاه،‌ و هر نهادی  به کار می‌رود؛ زيرا كه براي سرمايه، همه‌ی نهادها، ‌یک واحد اقتصادی به شمار مي آيند.

سودافزایی ماکزیمم با هزینه می‌نیمم، عقلانیت سرمايه داری است. در ایران حكومت اسلامی سرمايه، همانند آمریکا نیز این قانون مقدس سرمایه اجرا می‌شود و تعدیل نیز در همين مقوله می‌گنجد. مقدس ترین و در عین حال ددمنشانه ترین راه‌کار سرمایه‌ گلوبال در ایران از زمان رفسنجانی تا کنون به شدت ادامه داشته است و به بیکاری میلیون‌ها کارگر و ورشکستگی  هزاران کارگاه تولیدی خرد و کشاورزی انجامیده است.

 در زبان فارسی واژه ي «تعدیل»  واژه‌ی مقدس سرمایه‌داری و حکومت اسلامی، عین عدالت و عدل اسلامی است، به سود سرمایه. تعديل حكومت اسلامي یعنی ویرانگری و هجوم و تیغ کشیدن به جان کارگران، یعني بیکارسازی انبوه، پایین آوردن دستمزدها،‌ بالا بردن شدت کار، اخراج، قطع امکانات و حقوق دیگر کارگری،  نپرداختن دستمزدها تا چندین ماه و  پرداختن کالا به جای پول، این است تعدیل  يا عقلایی کردن روند توليد. به ياري تيغ تعديل است كه بيش از هميشه، دستمزدها هیچگاه برابر با قدرت خرید نیست و هیچگاه نیازهای زیستی کارگران را برنمي آورد. خصوصی سازی همراه با تعدیل، شمشير دولبه اي اند بر سینه کارگران و تهی دستان جامعه.

 در ایران زير حاكميت باندها، تمامی منابع در اختیار و انحصار باندهاست، برخلاف غرب سرمايه داري كه هزينه‌هاي بهداشت، درمان و مدارس، سهم بالايي از بيمه ووو با پرداخت ماليات ها،  بناگزيربه عهده دولت‌هاست، باندهاي مافيايي حاكم در ايران، بدون برآوردن نیازهاي ابتدايي کارگران، ‌گداپروری می‌کنند، با گونی سیب زمینی و پیاز و نامه اي به احمدي نژاد ، پنجاه هزار تومان با کثیف‌ترین و توهین آمیزترین ‌برخورد با کارگران، و تهي دستان تلاش مي كنند تا همان گونه كه در تظاهرات نفرت آور دولتي كه با سانديس و ساندویچ سياهي لشكر فراهم مي‌آورند، صداي كارگران را خاموش سازند.

دراين روزها به توجيه اخراج ها و انجماد دستمزده، سخن از "مزد منعطف"، مي‌رود. با "مزد منعطف"، هدف آن است که  به بهانه جلوگيري از اخراج و با حداقل مزد، با بهره وری بالا، فروش و افزایش کمی و کیفی كار، شدت استثمار را بالا برده و به سود سرمايه افزوده شود. مقامات حكومتي به توجيه اين طرح ضد انساني مي گويند، «بر اساس میزان تولید، فروش، بهره وری و تلاش کارگر در کاهش هزینه های تولید، هزینه های عمومی و کاهش ضایعات و در نهایت بهره وری ارقام دریافتی متفاوت است و شاخص جدید تعیین مزد به صلاح نیست.» ابراهیم نظری جلالی، دستيار وزير كار، در گفتگو با  خبرگزاري مهر درباره امکان افزایش رقم بن‌های کارگری در زمان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: با توجه به اینکه افزایش میزان حق بن کارگران در سال آینده قطعی نیست ولی ممکن است در جلسات شورای عالی کار مطرح و با آن موافقت شود.

اين كارگزار سرمايه در اين باره  که نمایندگان کارگران، عين همان همدستان و كارگزاران سرمايه، پیشنهادی مبنی بر افزایش بن کارگری در جبران دستمزدها را دنبال می کنند، گفت: بله، این مسئله قابل طرح است چون «شورای عالی کار» به نمایندگی از پرداخت کنندگان تصمیم می‌گیرد که یکی از گروههای عضو این شورا در سطح کشور، «کانون عالی کارگران» است.

 

کارگران از دستمزد 88 راضی اند و فريزر ها پر هستند

نظری جلالی ادامه داد: به صورت کلی، شورای عالی کار چگونگی پرداخت بن کارگری در سال آینده را به بحث می گذارد. در حال حاضر نیز دستگاهها به برخی کارخانجات که درآمد بهتری دارند چندین برابر عدد و رقم  فعلی هر چند ماه یکبار پرداخت می‌کنند به نحوی که در برخی مواقع کارگران حواله های خود را به فروش می رسانند و می گویند "فریزر ما پر است".

معاون وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این پرسش که میزان رضایت کارگران از حداقل دستمزد تعیین شده سالجاری چه میزان بوده است؟ گفت: در این زمینه میزان رضایتمندی عمومی از دستمزد مطلوب و رضایتبخش است.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر كار كه از استانداري هرمزگان و از همقطاران احمدي نژاد به وزرات نشانیده شد، عنصر اظلاعاتي و  رٍييس دفتر احمدي نژاد  بود، هماهنگ سازي جنايت عليه كارگران را به عهده دارد.

تعيين حداقل دستمزد كارگران در شرايطي در جريان است كه، بودجه و اعتبارات نظامي و نه آن بخش عظيم به كلي سري و اظطراري،  20 ميليارد دلار  در نظر گرفته شده است. كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت مجلس اسلامي نسبت به كم بودن اين مبلغ، ناراضي است. در حاليكه رشد نقدينگي از 200 ميليارد به 300 رسيده،حجم فلاكت بار نقدينگي در جامعه ي ايران، ركود تورمي يا استاگفلاسيون مي‌آفريند. هم اكنون قيمت ها نسبت به 4 تا 8 ماه گذشته تا 50درصد افزايش يافته است. در حاليكه، فروش نفت افزون بر 47 ميليارد دلار  در سال افزايش داشته، ايران از نظر تورم، در ميان 180 كشور، در كنار بالاترين تورم ها و كشورهايي مانند برمه و زيمبابووه قرار گرفته است. بودجه سال 89 حدود 300 ميليارد دلاري، با كسري بين 40 تا 60 ميليارد دلار با طرح به اصطلاح هدفمند كردن يارانه ها، افزون بر 20 ميليارد دلار را از سفره تهي دستان و گلوي كارگران مي ربايد تا با آن سلاح هسته اي و هزينه سركوب جنبش هاي كارگري و خيزش خياباني را برآورده سازد.

اوباش سالاران در ايران، دستاوردي جز فساد نمي‌آفرينند. سازمان جهاني شفافيت، مديريت اقتصادي ايران را فاسدترين كشورها اعلام كرد. خط فقر يك خانواده 4 نفره بين 750 تا 900 هزار تومان و  دستمزد ماهيانه يك كارگر كمتر از 270 هزار تومان ، در حاليكه، بين سال هاي 78 تا 88 حجم نقدينگی 9 برابر شده است، يعني از 19 ميليارد دلار به 200 ميليارد دلار  و از اين نيز فراتر رفته است.

نشست 11 اسفند نمايندان سرمايه به گزارش حسين سلاح ورزي نماينده كارفرمايان در جلسه شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمردها بي نتيجه ماند و 27 اسنفد براي نشست نهايي اعلام شد. با اين همه اعلام گرديد كه توافق شده است كه دستمزدها با كمي جبران تورم، ثابت بمانند. جلسه اظطراري شوراي تامين استان و رييس سازمان صنايع و معادن در تهران جلسه بحراني در دي ماه 88، در مقابله با بحران و برآمد كارگري، نشانه ي هراس باندهاي حاكم، از خيزش حتمي كارگران مي باشد.

حسن روحاني  از اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراف كرد كه سال سختي در پیش و علامت هاي اقتصادي هشدار دهنده‌ اي در جريان است. كارگران در برابر اين شرايط، خاموش نخواهند ماند. حكومتي كه باد مي كارد، توفان درو خواهد كرد. رزم و خيزش كارگران، شورش گرسنگان و خيزش خياباني توده هاي ستم‌كشيده، خيزش زنان و جوانان، كارگران بيكار و ... واكنش ديالكتيكي و قانونمندي است كه در آسمان ايران پژواك يافته و اوج خواهد يافت.

دستمزد در مناسبات مزدبری، وابسته به سرمایه و سرمایه وابسته به دستمزد است و این دو یکدیگر را به وجود می‌آورند. کارگرمزدوَر تا زمانی که کارگر مزدبگیر بماند، سرنوشتی وابسته به سرمایه دارد. کارگر، اگر بخواهد از این سرنوشت رهایی یابد، باید که این رابطه و مناسبات را به هم زند. کسانی  که تشکل های طبقاتی کارگران را برای چانه زنی در چارچوب صنفی و تنها برای کم و زیاد کردن این دستمزد و شرایط کار می خواهند ، چه با «حسن نیت»‌ چه آگاهانه، کارگران را در زنجیر اسارت می خواهند.

 

 

منبع سایت دیدگاه

عباس منصوران

9 مارس 2010

a.mansouran@gmail.com

]]> مبارزه برای افزایش دستمزدها، امر عاجل امروز کارگران! tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1303 2010-03-08T19:15:34Z 2010-03-08T19:18:49Z عطا خلقی : سال نو در راه است و کارگران در انتظار تعیین دستمزدهای سال آتی خود هستند. اگر چه جمهوری اسلامی با آوردن «طرح هدفمند کردن یارانه ها» عملاً می خواهد برای همیشه بازبینی سالانه دستمزدها را کنار بگذارد،... linda عطا خلقی : سال نو در راه است و کارگران در انتظار تعیین دستمزدهای سال آتی خود هستند. اگر چه جمهوری اسلامی با آوردن «طرح هدفمند کردن یارانه ها» عملاً می خواهد برای همیشه بازبینی سالانه دستمزدها را کنار بگذارد، اما از آنجایی که فعلاً این طرح پا در هواست و زمزمه کنار گذاشتن آن بگوش می رسد، امسال نیز قرار است به همان روال سالهای گذشته از کانال شورایعالی کار «شورای غیر منتخب کارگران»، حداقل دستمزدها تعیین گردد.

]]>

 

گو اینکه برابر ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود، اما در هیچ دوره ای نه نرخ تورم واقعی مبنا گرفته شده است و نه هزینه کلیه نیازهای کارگران در سبد هزینه ها جا گرفته است. همواره اقلام محدودی به عنوان '' سبد هزینه ها '' در نظر گرفته شده و نرخ تورم هم جعلی و غیر واقعی بوده است.

 

تا کنون و در هیچ دوره ای و هیچ سالی به «سبد هزینه های واقعی خانوار» که در برگیرنده حداقل۴۰ تا ۵۰ قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران است، توجه نشده و در واقع مهمترین شاخص تعیین کننده دستمزدها، نرخ تورم بوده است. همان نرخ جعلی ایکه هرازگاهی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود!

 

بانک مرکزی، امسال نیز در آستانه تعیین دستمزدها، نرخ تورم را بسیار پائین تر از آنچه که هست منتشر کرده است. کاهشی اعلام کردن نرخ تورم امسال از سوی بانک مرکزی، در حالی است که نه تنها هیچ نشانه ای از کاهش قیمت ها بچشم نمی خورد، که به ادعای برخی از خود حکومتیان هم، بسیاری از هزینه ها تا۳۰٪ افزایش یافته اند.

 

ادعای خود کارگزاران حکومتی و کاهش آشکار و بسیار چشمگیر قدرت خرید کارگران، جعلی بودن نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را بوضوح اثبات می کند.

 

بر اساس آخرین اظهارات ـ محمود بهمنی ـ رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر '' کاهش نرخ تورم '' ، انگار امسال دولت دهم یا اساساً نمی خواهد دستمزد کارگران افزایش یابد، یا اگر هم افزایشی در کار باشد، در همان حد ۲۰ درصد سال گذشته خواهد بود.

 

در خوشبینانه ترین حالت، ممکن است در همان حدی باشد که علی اکبر عیوضی رئیس کمیته مزد استان تهران اعلام کرده است. عیوضی در گردهمایی ماهانه شوراهای اسلامی کار استان تهران‌، گفته است:«میزان حداقل دستمزد ها در سال آینده که از طریق تعیین سبد حداقل هزینه خانوار کارگری با ۳۳ قلم کالای ضروری محاسبه شده است، ۵۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.» 

 

با این که بعید بنظر می رسد که همین ۵۴۶ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شده آقای عیوضی هم از تصویب شورایعالی کار بگذرد، اما همین میزان هم مطابق میزان خط فقری که برای سال آتی «یک میلیون و دویست هزار تومان» پیش بینی شده است، دو مرتبه پایین تر است.

 

با توجه به سناریو از پیش نوشته ای که در دست اجراست و با توجه به گرانی روز افزون مایحتاج عمومی کارگران و تورم واقعی، حتی اگر شورایعالی کار هم پای اجرای تعیین حداقل دستمزدها برود، هیچ تضمینی در کار نیست که قدرت خرید کارگران و توده های کارکن مزدبگیر در همان حد سال گذشته هم بماند.

 

تهدید تعیین دستمزدها بر اساس نرخ تورم '' کاهشی '' بانک مرکزی، تهدید اجرای '' برنامه یارانه ها '' ، گرانی سرسام آور کلیه مایحتاج عمومی، عمیق تر شدن بحران اقتصادی داخلی، تحریم های سنگین اقتصادی، همه و همه تهدیدهای واقعی اند که بر معیشت کارگران و اقشار تهیدست جامعه اثرگذار و قدرت خرید آنها را بشدت پایین می آورد.

 

بار سنگین گرانی و تورم و انجماد و کاهش دستمزدها با اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» و آزاد سازی قیمت ها که در خود تورم زا است، زندگی فلاکت بار کارگران و مزدبگیران را فلاکتبارتر خواهد کرد.

 

این تهدید های چند جانبه اقتصادی، توده های کارگران را در موقعیتی قرار می دهد که مبارزه برای تعیین دستمزدها و افزایش آن به تناسب تورم واقعی و میزان گرانی، به کلیدی ترین خواست اقتصادی این دوره آنها تبدیل شود.

 

قطعاً فشار ناشی از کاهش شدید قدرت خرید کارگران، آنها را به مبارزاتی جدی برای افزایش دستمزدها، گرد هم خواهد آورد و شاهد اعتراضات و مبارزات وسیع و گسترده ای در این عرصه خواهیم بود.

 

کارگر گرسنه و بی امکانی که زیر بار تورم و گرانی و دیگر فشارهای اقتصادی کمرش راست نمی شود و همه کالاهای مورد نیاز زندگی اش را از نان و مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا قلم و کاغذ بچه هایش را گران کرده اند، نمی تواند بپذیرد در شرایطی که صاحب هر کالایی به نرخ روز قیمت کالایش را بالا می کشد، او باید کالای اش را ارزانتر از گذشته عرضه کند.

 

همین منطق او را وا می دارد که مبارزه برای افزایش دستمزدها را در صدر دیگر خواست های اقتصادی اش قرار دهد و بی اعتنا به هر خوابی که برایش دیده اند، این عرصه از مبارزه را جدی تر از هر زمان پیش ببرد.

 

اگر کارگران در طول سال جاری با دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی که سه مرتبه پایین تر از خط فقر ۹۰۰ هزار تومانی بود، نتوانستند سر و ته زندگی فقیرانه شان را هم بیاورند، در حالی که خط فقر سال آتی را بالاتر از «یک میلیون و دویست هزار تومان» تخمین زده اند؛ قطعاً نخواهند توانست با انجماد دستمزدها و یا افزایش چند درصدی آن، زندگی فقیرانه شان را در همان سطح سال گذشته هم ادامه دهند!

 

در حالیکه نرخ تورم نیم سال اول سال گذشته از سوی بانک مرکزی ۲۵درصد اعلام شده بود و نیم سال دوم ۵٪ '' کاهش '' یافت و بر اساس آن دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی تعیین گردید، معلوم نیست ظرف شش ماه و یک سال گذشته چه تحول اقتصادی'' شگرفی '' روی داده است که این روزها آقای ـ بهمنی ـ رئیس بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از ۱۵ درصد اعلام می کند؟!

 

لازم نیست کسی با علم اقتصاد آشنایی داشته باشد تا پی به جعلیات و حقه بازی های بانک مرکزی و دولت ببرد. کارگران و مردم تهیدست جامعه، میزان واقعی تورم و گرانی و آثار و عوارض آن را از روی گرانی سرسام آور هر روزه کالاهای مورد نیازشان، با دیدن سفره های خالی و بی رونق شان، از روی قدرت خرید بشدت پایین آمده و محرومیت های همه روزه خود و اعضای خانواده شان در می یابند!

 

برای کارگری که هزینه های زندگی اش مرتب در حال افزایش است، نه تنها کاهش نرخ تورم محسوس نیست، که اعلام کاهش آن نسبت به گذشته از سوی نظام، تنها تنفر او را به این نظام و به این حکومت عمیقتر می کند و عزمش را برای اعتراض و مبارزه علیه سرمایه و سیستم سرمایه داری جزم تر می کند.

 

اگر از نظر آقای ـ ابراهیم نظری جلالی ـ معاون وزارت کار، دستمزد سال جاری کارگران '' مطلوب و رضایتبخش '' ارزبابی می شود و این ادعای بی شرمانه در خبرگزاری ها بازتاب می یابد، کارگری که سال گذشته اش را در فلاکت گذرانده و با دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی اش چند مرتبه زیر فقر زیسته است، با شنیدن چنین ادعاهای پوچ و شرم آوری، نفرت و بیزاری اش از این دولتمردان دزد و جنایتکارو از این نظام و این سیستم، عمق بیشتری می گیرد و مصمم اش می دارد برای رهایی از این فلاکت و رهایی از حاکمیت سرمایه و ارتجاع با قاطعیت بیشتری مبارزه اش را پیش ببرد.

 

کارگران خود می دانند که تا وقتی که به آن درجه از توازن قوا نرسیده اند که تعیین دستمزدهای شان از کانال نمایندگان منتخب و سراسری شان صورت گیرد، میزان آن از طریق هر کانالی و با هر معیاری که تعیین شود، پاسخگوی نیازهای واقعی آنها نیست و به جانبداری از منافع کارفرما تعیین می شود.

 

اکثریت عظیم کارگران دریافته اند که شورایعالی کار، ارگانی ضد کارگری و علم شده جمهوری اسلامی است، که اعضای آن در تلاشند تا بیشترین جانبداری طبقاتی را از سرمایه داران کرده باشند و بر سر فروش نیروی کار کارگران به نفع سرمایه با نازلترین قیمت به توافق برسند.

 

اکثریت عظیم کارگران می دانند که در این ارگان به هیچوجه خواست و توقع کارگر نمایندگی نمی شود و حتی اگر همان نمایندگانی هم که بنام کارگران در این ارگان ضد کارگری نشانده اند ذره ای جانبدار حقوق کارگران باشند، آراء حداقلی آنها در برابر آراء تعیین کننده نمایندگان دولت و کارفرما به هیچ گرفته می شود، و عملاً مجموع آراء نمایندگان دولت و کارفرما، تعیین کننده حداقل دستمزد کارگران خواهد بود.

 

کارگران این واقعیت را می دانند که تا زمانی که اراده متحد خود را در قالب تشکل های سازمانیافته و متشکل خود به نمایش نگذارند، همواره قیمت فروش نیروی کار آنها در جایی دیگر تعیین می شود.

 

بنابراین اگر این درک عمومی کارگران، محرک گرد هم آیی های هدفمندتر و مشوق راهیابی های مؤثرتر شوند و زمینه های همبستگی و هماهنگی بیشری را در میان توده کارگران فراهم کنند، می توان امیدوار بود که گام در راهی گذاشته خواهد شد که حاصلش سازمانیافتگی بیشتر و متشکل شدن و رسیدن به درجه مطلوبتری از توازن قوا خواهد بود.

 

واقعیت این است که اگر فعالان کارگری و کمونیست ها خستگی ناپذیرتر در میان کارگران حضور داشته باشند، اگر عزم و اراده کارگران یک کاسه شود، اگر هر تک کارگری اعم از شاغل و بیکار خود را به جمعی و محفلی و تشکلی وصل کرده باشد، اگر جمع و محافل کارگری هماهنگ و متحد ظاهر شوند، اگر در هر محیط کار و مرکز تولیدی تشکیل مجامع عمومی به سنتی روتین و پایدار تبدیل شوند، اگر تشکل ها، سندیکاها و کمیته های کارگری موجود حول توقع واحدی اتفاق نظر داشته باشند، اگر کارگران در هر مرکز تولید و محیط کاری نمایندگان خود را داشته باشند، و اگر جمعی از این نمایندگان با رأی خود کارگران بنام «نمایندگان منتخب کارگران» انتخاب شوند و به عنوان بدیلی در برابر ارگان ضد کارگری شورایعالی کار ظاهر شوند، آنوقت نه نمایندگان دولت و کارفرما، که نمایندگان خود کارگران تعیین خواهند کرد که نیروی کارشان را به چند بفروشند.

 

اما اگر فعلاً چنین بدیل و آلترناتیوی در دست نیست تا رأساً به نمایندگی کارگران در تعیین دستمزدها و امور دیگر کارگران تصمیم بگیرد، اما رادیکالیسم جنبش کارگری در آن حد هست که در این راستا گام برداشت و با بهره گرفتن از تجارب مبارزاتی سالهای پیش خود و جو رادیکال جنبش جاری، مبارزه برای بیشترین توقع خود را سازمان داد.

 

طبعاً در دل یک فضای رادیکال مبارزاتی که خیزش بلاوقفه ۹ ماهه ای را پشت سر دارد، بستر مبارزه برای افزایش دستمزدها هموارتر از سالهای گذشته است و این فرصت را نه تنها باید در به ثمر رساندن این عرصه از مبارزات کارگری پیش برد، بلکه لازم است آن را به نقطه عزیمتی هم برای به میدان آمدن طیف وسیع تری از کارگران در اشکالی سازمانیافته و متشکل بکار گرفت و به این ترتیب هر چه بیشتر جنبش توده ای جاری را هم تقویت کرد.

 

مبارزه حول افزایش دستمزدها با اتکاء به مجامع عمومی کارگران، نه تنها می تواند عرصه ای از مبارزات مهم کارگری را به سرانجام رساند، که اگر عمومی و سراسری و در اشکال اعتصابات عمومی کارگران پیش برود، جنبش توده ای جاری را نیز به فاز دیگری ارتقاء خواهد داد.

 

بی شک مبارزه سراسری و متشکل کارگران حول دستمزدها نه تنها جمهوری اسلامی را در این عرصه به عقب خواهد نشاند، که خون تازه ای در رگ پیکر جنبش توده ای جاری به جریان خواهد انداخت.

 

با به میدان آمدن کارگران متشکل و سازمانیافته حول هر خواستی از آنجمله خواست «افزایش دستمزدها»، کل مبارزات توده ای حال و هوای دیگری خواهد یافت.

 

هر درجه از مبارزه کارگران برای هر درجه از تأمین زندگی شان که باید در مقابله ای رو در رو با سرمایه و دولت نظامی سرمایه داران به نتیجه برسد، خود مبارزه ای سیاسی است که گامی دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه را پس می نشاند و گامی این نظام گندیده را به مرگ و سقوط نزدیک می کند.

 

بنابراین مبارزه برای هر خواست صنفی اقتصادی کارگری، نه تنها مبارزه در یک عرصه سیاسی نیز تلقی می شود، بلکه جدا از مبارزه برای سرنگونی این رژیم نیز نیست.

 

از همین روست که با سر بر آوردن هر اعتراضی از سوی کارگران برای افزایش دستمزدها، می توان امیدوار بود که وسیعترین اقشار اجتماعی به اشکال گوناگون از مبارزات آنها حمایت کنند.

 

کارگران لازم است با فریادهای رسا و اراده و تصمیم متحدشان در مراکز تولید و محیط های کار و خیابان، با اعلام اعتصاب عمومی و تعطیل مراکز کار و تولید و خدمات به سرمایه داران و دولت آنها بفهمانند که بیش از این ذلت زیر فقر زیستن و خفقان و دیکتاتوری و سرکوب را نمی پذیرند. باید به آنها فهماند که کارگر انسان است و می خواهد از همه نعماتی که شایسته انسان است برخوردار باشد.

 

باید فریاد برآورد که: اگر امروز زورمان نمی رسد که یکجا همه آنها را داشته باشیم، تا وقتی که زورمان را یک کاسه می کنیم   به کمتر از: نان، کار، مسکن، بهداشت و درمان، بیمه کامل، آموزش و پرورش رایگان، آسایش و آرامش و امنیت و آزادی، رضایت نمی دهیم!

 

باید به آنها گفت که کسی حق ندارد میزان این نیازها و این خواست های ما را برایمان تعیین کند، ما خود می دانیم که به چه نیاز داریم و چه کسانی می توانند خواست ها و نیازهای ما را نمایندگی و تعیین کنند. ما خود کسانی را برای تعیین خواست هایمان تعیین خواهیم کرد.

 

نیازهای ما کارگران را نه آن میزانی که خانه کارگر حد و حدودش را به گوش شورای عالی کار می رساند تأمین می کند، و نه آن میزانی که با رأی شورای عالی کار تعیین می شود.

 

نیازهای ما کارگران را نه آن ۹۰۰ هزار تومانی که خط فقر سال گذشته بود می تواند جوابگو باشد، و نه آن یک میلیون و دویست هزار تومانی که خط فقر امسال است. ما به کمتر از «یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» که کمی بالاتر از خط فقر است رضایت نمی دهیم.

نیازهای ما به عنوان انسان های زحمتکش، تولید کننده ثروت، ارائه دهنده خدمات عمومی، جدا از نیاز های سرمایه داران، دولت مداران، فرماندهان نظامی، وکلای مجلس، آخوندها و آیت اله های میلیاردر، نیست.

 

اگر آنها با امکاناتی که ما برای جامعه فراهم می کنیم غم نان ندارند، مسکن شان تأمین است، مشکل ایاب و ذهاب ندارند، بهداشت و درمان شان مجانی است، امکان تفریح و خوش گذرانی برایشان فراهم است، در رفاه و آسایش بسر می برند، ما هم خواهان دستمزدی هستیم که با آن بتوانیم حداقلی از این نیازها را تأمین کنیم.

 

طبعاً در مملکتی که سرمایه حکم می راند و یک دیکتاتوری سیاه مذهبی آن را پاس می دارد، طبقه کارگر زیر برق سرنیزه و دیکتاتوری و خفقان و بگیر و ببندهای همیشگی حاکمیت سرمایه و اسلام و ممنوعیت تشکل، نتوانسته است باتمام ظرفیت طبقاتی خود سازمانیافته و متشکل عرض اندام کند، به چنگ آوردن هر اندازه از این خواست های انسانی، فقط و فقط در گرو مبارزه متشکلی خواهد بود که باید برایش آماده شد!

 

به هر اندازه که سازمانیافته و متشکل در میدان مبارزه برای تعیین دستمزدها و افزایش آن ظاهر شویم و کمونیست ها و رهبران عملی در هدایت و پیشروی این مبارزات نقش داشته باشد، به همان اندازه می توان امیدوار بود که بجای اراده ارگان ضد کارگری «شورایعالی کار» و دلالی «خانه کارگر»، خود کارگران در تعیین میزان دستمزدها نقش خواهند داشت!

]]> حداقل دستمزدها٬ خط فقر و خط ثروت tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1289 2010-03-07T20:02:07Z 2010-03-07T20:08:08Z خالد حاج محمدی : فصل تعین دستمزدها فرارسیده است٬ شورای عالی کار قرار است هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد. در این مدت بخش زیادی از پژوهژگران دولت همزمان با مجلس و شورای عالی کار تا کميته دستمزد خانه کارگر... linda خالد حاج محمدی : فصل تعین دستمزدها فرارسیده است٬ شورای عالی کار قرار است هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد. در این مدت بخش زیادی از پژوهژگران دولت همزمان با مجلس و شورای عالی کار تا کميته دستمزد خانه کارگر به کار "کارشناسانه" پرداخته اند تا حداقل دستمز کارگران را برآورد کنند.

]]> کل این تلاشها خارج از ارقام ضد و نقیضی که ارائه میدهند این است که مزد کارگر برای زنده ماندن چه میزان باشد. چقدر میتوان با کار کارشناسانه سر طبقه کارگر کلاه گذاشت و دلایل مردم پسند و مناسب برای توجیه بردگی مزدی حاکم پیدا کرد و چشم کل طبقه کارگر و جامعه را در فضائی  از ابهام و دروغ برحقایق روشن کور کرد. کمیته دستمز خانه کارگر بر مبنای آمارهای بانک مرکزی خط فقر در ایران را حدود یک میلیون و یکصد هزار  تومان اعلام کرده است. توجه داشته باشید این بخش و کمیته همراه شوراهای اسلامی مدعی "نمایندگی" طبقه کارگر ایران را دارند. این "نمایندگان" بسیار "دلسوز" طبقه کارگر ایران زیر چتر اختناق و سرکوب این طبقه و در شرایطی که رهبران واقعی کارگری یا زندانند یا از ترس زندان و اخراج دهانشان را بسته اند٬ جسارت میکنند و ٣٧٤ هزار تومان٬ یعنی یک سوم خط فقر را به عنوان مزد کارگر تازه با منت گذاری روی این طبقه پیشنهاد کنند. این در شرایطی است که بر مبنای ادعای خود آنها تاثیر حذف سوبسیدها که باعث افزایش سریع قیمت مایحتاج مردم خواهد شد در نظر گرفته نشده است. خود این کمیته میگوید حذف سوبسیدها باعث افزایش تورم ١٩ تا ٥٦ درصدی می شود. اگر به آمارهای رسمی و از جمله تحقیقات این کمیته اعتماد کنیم با در نظر گرفتن تورم پیش بینی شده خط فقر در سال آتی بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود. حداقل دستمزد کارگران در سال ٨٨ یک چهارم خط فقر اعلام شده این کمیته محترم در سال ٨٨ است. و پیشنهاد ٣٧٤ هزار تومان آنها کمتر از یک سوم خط فقر در سال آتی است.
 آقای احمدی نژاد گفته است میزان تورم در سال ٨٨ دوازده درصد! و افزایش دستمزد کارگران ٢٠ درصد بوده است و لذا ادعا میکند توان خرید مردم افزایش یافته است! در شرایطی که قیمت مرغ در تهران در عرض یک هفته ٣٠ درصد افزایش داشته است. خبرگزاری ایلنا میگوید: تورمی که منابع رسمی از وزارت بازرگانی گرفته تا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی٬ ارقامی بین ١٩ تا ٥٦ درصد برای آن پیش‌بینی کرده‌اند." بخشی از صاحب نظران و کارشناسان نظام بسیار "محترم" جمهوری اسلامی بر مبنای آمار امثال آقای رئیس جمهور خواهان انجماد در دستمزد کارگران در سال آتی هستند. آنها معتقدند یارانه ها که بر مبنای آمار بالا با خود بین ١٩ تا ٥٦ درصد تورم خواهد آورد٬ پایین بودن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد.
توجه داشته باشید که همه این آمار و ارقامها از همان مقامات "محترمی" است که تلاش میکنند با توجیهات مختلف دستمز کارگر را در پایین ترین سطح ممکن نگه دارند.
اما چرا چنین است٬ این "محققین محترم" و "پژوهژگران واقع بین" و" دلسوز" چه اهدافی دنبال میکنند. از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و سندیکای کارفرمایان و شورای عالی کار تا کمیته دسمزد خانه کارگرشان در تلاشند تا طبقه کارگر را وادار کنند که به این سهم گردن بنهد. اگر چنین نیست چرا خط فقر؟ چرا مبنای مزد کارگر و تامین زندگی این طبقه به خط فقر مربوط است؟ اصلا برای تامین زندگی کارگری که روزانه کار میکند و با کار خود دارایی صاحبان سرمایه و دولتمردان این جهنم را تامین میکند چرا باید دنبال خط فقر گشت؟ چرا وقتی به مزد کارگر میرسد فوری قلم و خط کش به میدان می آید تا سهم  طبقه کارگر ٧٠ درصد پایین تر از خط فقر مورد قبول خودشان تعیین شود. با این همه شرمی هم در کار نیست و همه سنگ دفاع از کارگر به سینه میزنند. اصلا چرا در جامعه ای صنعتی و مرفه و صاحب نفت و صنعت و معادن مختلف باید مزد طبقه کارگر بر مبنای فقر مطلق و میزان کالریهای مورد نیاز برای زنده ماندن تامین شود؟ برای تحمیق طبقه کارگر مشتی مستخدم و حقوق بگیر خود را به عنوان کمیته کارگری راه انداخته اند تا در نهایت با خط فقر یک میلیون و چهارصد هزار توامانی در کمال وقاحت پیشنهاد ٣٧٤ هزار تومان را برای دستمز سال آتی تقدیمشان کنند و کلی هم منت سر طبقه کارگر بگذارد.
جناب احمدی نژاد و شورای عالی کار و بقیه مزدبگیران جمهوری اسلامی میتوانند بگویند خط ثروت کجاست؟ چه سقفی برای مال اندوزی و به جیب زدن ثروتهای این جامعه و لفت و لیس کردن سود ناشی از کار کارگر وجود دارد؟ سپاه پاسداران و باند رفسنجانی و خامنه ای و بقیه سران جمهوری اسلامی و همه سرمایه داران این مملکت چرا  سقفی برای دزدی و لفت و لیسشان و چاپیدن دسترنج طبقه کارگر در نظر نمی گیرند؟
 هفته آینده هم خواهیم دید که ارگان به کارگمارده شده این دولت و نظام دزدی و جیب بری از اتاق "کارشناسانه" شورای عالی کارش همین بیرون می آید که بیش از سه ماه است در موردش کار "کارشناسانه" میکنند.
طبقه کارگر برای هر ذره افزایش دستمز باید خود با اتکا به توان خود تلاش کند. در انتظارتصمیم شورای عالی کار ماندن بیفایده است. افزایش دسمزد کارگر بخشی از جنگ روزانه با نطامی است که طبق آمار رسمی خودشان نزدیک به ٧٠ درصد نیروی کارش را قراردادی کرده است تا هیچ مسئولیتی حتی در قبال کار رسمی او و درجه ای از امنیت شغلی نداشته باشد. تا شمشیر اخراج و گرسنگی مطلق را بالای سر کل طبقه کارگر نگه داشته باشند و با استفاده از این حربه شرایط دشوار و غیر قابل تحمل کنونی را به کل این طبقه تحمیل کنند.
اگر این جنایات نقشه مند و ضد کارگری به نام قانون و "دفاع" از کارگر در مراجع به اصطلاح  بی طرف آنها برای کلاه برداری و تحمیل به ما انجام میشود٬ دلیل آن تنها و تنها سکوت ما است. شاید وقتی به ابعاد زندگی روزانه یک خانواده کارگری فکر میکنید این سکوت از ترس اخراج و بیکاری مشروع به نظر برسد و عواقب اعتراض به آن پرت شدن کارگر معترض به گردابی است که از جهنم موجود هزار بار بدتر است.
اما سکوت تاکی؟ چقدر این فلاکت و محنت و بردگی آشکار را باید در دنیائی که بشریت میتواند از بالاترین سطح رفاه و آسایش بهره مند باشد باید تحمل کرد. هر میزان این وضع ادامه یابد٬ هر سال خط فقر است که برای زندگی کارگر اندازه گرفته خواهد شد و خط ثروت صاحبان سرمایه آسمانها را طی خواهد کرد.
اما شکست این سکوت تنها راه و ساده ترین و کم مشقتترین راه نجات است. باید سکوت را شکست و با صدای محکم علیه این بردگی اعتراض کرد. باید اعلام کرد سه جانبه نگری که برای تعیین دستمزد در نظر گرفت شده است دروغی بیش نیست. باید اعلام کرد که تنها مرجع صلاحیت دار تعیین دستمزد خودکارگرانند٬ باید از طریق مجامع عمومی خود و با دخالت جمعی کارگران به بردگی مزدی و زندگی فلاکتبار کنونی نه گفت. باید یکصد اعلام کرد دستمزد بر منبای خط فقر و بردگی مزدی قانونی که شورای عالی کار اعلام میکند را برسمیت نخواهیم شناخت.

]]> جنبش کارگری و جایگاه منشور حداقل مطالبات چهار تشکل کارگری tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1275 2010-03-07T13:49:08Z 2010-03-07T13:50:49Z رضا رشیدی : به روزهاي پاياني سال ۸۸ نزديک ميشويم. روزهايي همچون سالهاي گذشته با بحث داغ افزايش دستمزدها و تعيين دستمزد براي سال ۸۹ براي ميليونها انسان زحمتکش. نرخ محاسبه دستمزدها و تعيين ميزان دستمزد فقط در صلاحيت کسانيست... linda رضا رشیدی : به روزهاي پاياني سال ۸۸ نزديک ميشويم. روزهايي همچون سالهاي گذشته با بحث داغ افزايش دستمزدها و تعيين دستمزد براي سال ۸۹ براي ميليونها انسان زحمتکش. نرخ محاسبه دستمزدها و تعيين ميزان دستمزد فقط در صلاحيت کسانيست که تمام نعمات مادي جامعه را توليد ميکنند و جامعه با نيروي کار آنها اداره ميشود.

]]>  در حالي که همين توليد کنندگان خودشان از ميلياردها ثروت توليد شده بي بهره اند. قيمت مايحتاج زندگي از گوشت، مرغ، برنج ، روغن گرفته تا اجاره مسکن و حمل و نقل چنان زندگي مردم را به مخاطره انداخته است که ديگر قادر به ادامه زندگي نيستند. آمار خودکشي بر اثر فقر، اعتياد، تن فروشي، به کار گيري بيش از ۳ ميليون کودک در مراکز توليدي و خدماتي کوچک و بزرگ، کشته شدن انسانها به خاطر نداشتن پول براي تامين هزينه هاي درمان و بهداشت در بيمارستانها، همه و همه حاکي ازتحميل فقر و فلاکت بيش از پيش به جامعه است. ما در حالي به پايان سال ۸۸ ميرسيم که صد ها هزار از مردم کار کن ماههاست که دستمزدهايشان پرداخت نشده است. هزاران نفر بر اثر بيکارسازيهاي دسته جمعي کارشان را از دست داده اند و وضعيت فلاکت باري که اين روزها به مردم تحميل ميشود، براي هيچکس قابل دوام نخواهد بود. و از هم اکنون کارگران و مردم زحمتکش دارند خود را براي جدال بزرگي در سال آينده آماده ميکنند. سي و يک سال است که کارگران با اين رژيم و با يک مشت سرمايه دار مفتخور بر سر زندگي و معيشتشان ميجنگند و هيچگاه تمکين نکرده اند. آنچه مبارزه امروز کارگران و کل جامعه را از مبارزات دوره هاي قبلي متمايز مي کند، وجود جنبش انقلابي است که اين روزها در جامعه جريان دارد. انقلابي که در خيابانها، در دانشگاهها، در مقابل درب زندان اوين و در مقاومتها در مقابل شکنجه گران، در حمايت مردم برابري طلب در خارج کشور و حمايت رسانه ها و نهايتا در طرح مطالبات راديکال که کل رژيم را به وحشت انداخته است و شاهد هستيم که هر روز گامي به جلوتر برميدارد. در چنين شرايطي است که از يکسو بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال آتي داغ است و از سويي بخش عظيمي از کارگران با دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند و اعتراض بر سر اين موضوع گسترده است. سرمايه داران در کنار دست درازي به زندگي کارگران از طريق عدم پرداخت به موقع دستمزدها، هر اعتراض کارگري را با باطوم و زندان جواب ميدهند. و کم نيستند رهبران کارگري که اسير زندان هستند. در اين جدال هر روزه و در دل انقلاب کارگران تنها با نيروي اعتصاب خود قادر خواهند بود به اين وضعيت پايان دهند.
 
در ماهها و هفته هاي گذشته ما شاهد اعتراض و اعتصابات زيادي بوديم. از کارگران مخابرات راه دور، صنايع فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان گرفته تا کيان تاير و صد ها مرکز توليدي و خدماتي ديگر در جنب وجوش اعتراضي براي خواستهايشان بودند. اعتراضاتي که بعضا به عقب نشيني کارفرما و گرفتن بخشي از خواستها توسط کارگران منتهي شد. همراه با اين اعتراضات ما شاهد تلاش وسيعي در ميان کارگران براي ايجاد تشکل و يا ايجاد موقعيت هايي هستيم که مي تواند کارگران را در مبارزه روزمره شان در شرايط بهتري از آمادگي براي نبرد نهايي قرار دهد.
واقعيت اينست که مبارزات کارگران يک فاکتور مهم در کشيده شدن اوضاع جامعه به وضعيت انقلاب امروز داشته اند. مبارزاتي که دستاوردهاي قابل توجهي براي کارگران داشته است. دهها نمونه از آنها را ميتوان نام برد. از جمله اعتراض کارگران شرکت واحد درسال ۸۴، اعتراض کارگران هفت تپه در چند ساله اخير، اعتراضات کارگران لاستيک البرزو صنايع فلزي ونمونه هاي ديگر. تجربيات همه اين اعتراضات قدرتمند امروز راهنماي کل جنبش کارگري شده است. در ادامه اين پيشروي ها "منشور حداقل مطالبات کارگري" که طي روزهاي گذشته از طرف کارگران چهار مرکزکارگري و تشکل کارگري: سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ،انجمن برق و فلز کرمانشاه بيرون داده شد، نقطه عطفي در پيشروي جنبش کارگري در دوره اخير است. اين منشور از زواياي مختلفي يک اقدام شجاعانه و مترقي و رو به جلو است. منشور به دليل طرح خواسته هاي معين که با شرايط امروز جامعه گره خورده مي تواند قابليت متشکل کردن کارگران را به همراه داشته باشد. اين منشور مطالباتي از طرف بخشي از جنبش کارگري طرح شده که تشکل هاي توده اي کارگران هستند و کارگران با اسم و رسم واقعي خود پشت آن هستند و از نظر تعداد آحاد کارگران هم قابل توجه است. اين منشور همچنين نه تنها منفعت في الحال موجود کارگران را در بر مي گيرد، مانند پرداخت به موقع دستمزدها و تعيين نرخ دستمزد و غيره، بلکه با در نظر گرفتن و سنجيدن شرايط انقلابي اخير مطالبات ساير جنبشهاي اجتماعي را هم مطالبه ميکند و عملي شدن آنها را گامي در جهت رهايي کل جامعه مي داند. از جمله مطالباتي مانند لغو حکم اعدام، لغو تبعيض جنسيتي و برابري کامل زن و مرد. تحقق چنين خواسته هايي از وجوه زيادي موقعيت کارگر را تغييرمي دهد، امنيت بيشتري به کارگر ميدهد. رفاه و آسايش بيشتري را به خانواده بر مي گرداند و اعتماد به نفس کارگران را تقويت مي کند. خواستهايي که فرا کارخانه اي و فرا منطقه اي است و قابليت متحد کردن صفوف کارگران را به همراه دارد و مي تواند به درجات زيادي کارگران را در جهت ايجاد تشکلشان هدايت نمايد. مطالبات طرح شده در اين منشور، حد اقل خواسته هاي کارگري اعم از شاغل، بيکار ،بازنشسته را بيان مي کند. در اين منشور کارگران اعلام کرده اند که با اتکا به تجربه موفق اعتصاب سراسري کارگران نفت در سال ۵۷ و با اتکا به قدرت جمعي خودشان اين خواسته ها را متحقق خواهند کرد و تاکيد بر ضرورت مبارزه سراسري ميکنند.
 
با توجه به ويژگيهاي مهم طبقاتي اين منشور لازم است تمام کارگران و رهبران و فعالين کارگري و تشکلهاي کارگري موجود از اين منشور حمايت کنند. اولين گام عملي تماس فوري و ارتباط منظم فعالين و تشکلها حول اين منشور است. در همين رابطه لازم و ضروري است که شوراي موقت کارگران ذوب آهن و شوراي موقت کارگران منقطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر نيز با اين فعالين تماس بگيرند و در يک اقدام مشترک براي گام عملي بعدي، مجمع عمومي برگزار کنند و براي نبرد پيش رو براي افزايش دستمزدها و پرداخت به موقع دستمزدها اقدام نمايند.
 
تاکيد يک نکته براي تحقق اين منشور و کل خواسته هاي مطرح امروز جامعه لازم و ضروري است و آن در نظر گرفتن فرصتي است که امروز جنبش انقلابي براي تمام مردم آزديخواه و برابري طلب و بخصوص کارگران به وجود آورده است. بدون احتساب فاکتورهاي موجود انقلابي حاضر در جامعه تحقق اين خواسته ها اگر شکست هم نخورد، در سطح طرح يک خواست صنفي باقي خواهد ماند، فرصت را نبايد از دست داد بايد متشکل شد .

]]> جمهوری اسلامی بعد از ٢٢ بهمن و جنبش مردم برای بزیر کشیدن آن! tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1203 2010-03-03T12:01:05Z 2010-03-03T12:06:17Z مجيد حسينى : بدنبال ٢٢ بهمن بحث حول رویدادهای این روز، جمهوری اسلامی بعد از آن، اپوزیسیون خانوادگی اش، جنبش اعتراضی مردم، سیاست کشورهای غربی در قبال تحولات ایران درمیان نیروهای سیاسی چپ و راست بالا گرفته است. همه بر این... linda مجيد حسينى : بدنبال ٢٢ بهمن بحث حول رویدادهای این روز، جمهوری اسلامی بعد از آن، اپوزیسیون خانوادگی اش، جنبش اعتراضی مردم، سیاست کشورهای غربی در قبال تحولات ایران درمیان نیروهای سیاسی چپ و راست بالا گرفته است. همه بر این تاکید دارند که در پرتو رویدادهای این روز اوضاع تغییر کرده و تعاریف جدیدی از اوضاع بدست داده اند و این نوشته به همین موضوع می پردازد.

]]>


جناح خامنه ای مراسم 22 بهمن را بنام پیروزی خود بر جناح رقیب، بنام "حمایت 50میلیونی" در بوق کرده است و میخواهد از آن "حمایت" و از آن "پیروزی" سکوئی برای سروسامان دادن به وضع خود و گسترش حمله به مردم بسازد. مهدی کروبی در پیام سوم اسفند 1388 بطور ضمنی برتری جناح رقیب را پذیرفت و نوشت: " .... مجوز بدهید که در میدانی از تهران راهپیمائی از طرف ما بر گزار شود تا اقلیت و اکثریت مشخص گردد." قبلا به همین طریق، حتی صریح تر از آن، همین جناح اصولگرایان به کاری بودن ضربه ای که مردم معترض در روزهای 13 آبان و روز "عاشورا" به پیکره کلیت نظام زده بودند اعتراف کردند. واقعیت این است که آن ضربه ها توازن بین دو جناح حکومتی را به نفع جناح خامنه ای سنگین تر کرد، پایه حوادث 22 بهمن را گذاشت، توازن جدیدی بین جناحها ایجاد کرد، جناح سبز را به ابراز همدردی آشکارتر با نظام، به همراهی آشکارتر با خامنه ای برای حفظ نظام کشاند و به "ساختارشکنان" و به "افراط کاران" ی که در این دو روز علیه جمهوری اسلامی شعار دادند و مزدوران سپاه و بسیج را تنبیه کردند حمله بردند. ترس از تکرار این حوادث در سالگرد انقلاب 57، ترس از قدرتمندترشدن جنبش مردم برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی، جناح سبز را به حاشیه رانده است و میدان را برای اصولگرایان، بعنوان جناحی که سرکوب را تنها راه نجات نظام می داند بازتر نمود. در این روز خامنه ای از جناح رقیب پیشی گرفت، فوائد سرکوب خود، فوائد روی آوری سبزها به جناح اصولگرایان را به رخش کشید. 22 بهمن روز تقابل مشترک هر دو جناح رژیم با مردم سرنگونی طلب بود. در هم چون وضعیتی دولت اسلامی توانست با سرازیر کردن نیرو از سراسر کشور و تمرکز حمله بر تهران این روز را از سر بگذراند. در این روز، تشتت در میان صفوف سبزها آشکارتر گردید و رفسنجانی درمراسم شرکت کرد و چند خیابان آنطرف تر سر مهدی کروبی را شکستند و فراری اش دادند.


اگربشود جناح خامنه ای را برنده  22 بهمن و سبزها را بازنده آن به حساب آورد، بازندگان این روز هر دو جناح حکومتی اند و پیروز آنرا مردمی باید دانست که در تهران و شیرازو اصفهان و سمنان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ولایت فقیه و آزادی زندانیان سیاسی و با پرت کردن حجابها از بالای سر بزرگترین تدارک سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی عبور کردند. هنوز تکلیف جنگ بین مردم و جمهوری اسلامی و صف آرائی بین این دو در برابر هم به سرانجام نرسیده و حریف اصلی نظام در صحنه است ترس از تحرک آتی آن دلهره سران دولت اسلامی را به حد نهائی رسانده است. اما خارج از تبلیغات و جنجالهای رژیم، دولتی که به حال و روزی افتاده است که بقاء و نفس وجودش در 13 آبان و 6 دیماه و در بسیاری از روزهای دیگر به خطر می افتد و با تدارک نظامی برای 22 بهمن که از یک ماه قبل سرگرم اش بود، خود را پیروز میخواند، جان بدر بردنش را "حماسه" مینامد، معلوم میشود چنین دولتی حالش خوب نیست و مرگ را در چند قدمی خود می بیند. در حقیقت دولت جمهوری اسلامی ضعیف تر و ضربه پذیرتر از تبلیغاتی است که حول  شاخ و بال خود بعد از 22 بهمن براه انداخته است و این را جنبش اعتراضی مردم حس کرده اند و عدم آلترناتیو چپ و یا راست در برابر آن تنها عامل ماندگاری این رژیم جانی تا کنون بوده است. وجود فراکسیون در مجلس، مناظره های تلویزیونی سران حکومت، بستن زندان کهریزک، مقصر دانستن قاضی مرتضوی، تعیین هیئت برای تحقیق پیرامون جنایت در کوی دانشگاه، ماندگاری رفسنجانی در مجلس خبرگان، امکان فعالیت تقریبا آزادانه سران جنبش سبز، تحمل جناح "فتنه" در بغل دست حکومت، ناشی از "دمکراسی" خواهی جمهوری اسلامی نیست و اوضاع آشفته درونی آن را نشان میدهد. هیولای خیزش مردم سایه مرگ را بر بالای سر این صف متشتت گسترده است.


بنابراین نتیجه مهم حوادث 22 بهمن، تضعیف و بقول بعضی ها پایان جنبش سبز نیست، بلکه مسجل شدن ناتوانی دولت اسلامی بر اعاده نظم بر جامعه از نظر طبقه سرمایه دار ایران و کشورهای غربی است. حاشیه ای شدن بیشتر سبزها، نظرها و توجه طبقه بورژوازی ایران را بر ناکارائی جناح اصولگرا متمرکز کرده است. 9 ماه تمام است این دولت با تمام قدرتش با مردم در افتاده است، 9 ماه است این دولت فرصت دارد که بار دیگر صلاحیت حکومت کردن خود را نشان طبقه سرمایه دار ایران بدهد و قیام مردم را خاموش سازد. اما این جناح نه تنها نتوانسته در این مدت خیزش مردم را به عقب براند، به انسجام نظام حکومتی آن و نهادهای اصلی اش از طرف مردم ضربات جدی وارد شده است. اگر روزهای 13 آبان و "عاشورا" موقعیت ضعیف سبزها را ضعیف تر کرد، روز 22 بهمن تردیدهای جدی در مورد دولت اسلامی و فوائد نگاهداری اش در میان طبقه بورژوازی ایران و در غرب و در میان کشورهای خاورمیانه را تقویت نمود. از نظر اینها وجود خود این دولت دارد به منشاء خطر برای حفظ سرمایه و مناسبات آن تبدیل میشود. ادامه بحران سیاسی در ایران، مقاومت و تعرض مردم، "خطر" وارد شدن آنها به جنگ و گریز خیابانی با دولت اسلامی، رشد عدالتخواهی در ابعاد اجتماعی، امکان بمیدان آمدن طبقه کارگر برای شکل دادن به نظام سیاسی آتی، استراتژیسین های بورژوائی را به خطیر بودن اوضاع آگاه کرده است. اینها میدانند دست بالا داشتن جناح خامنه ای در 22 بهمن نتیجه پیروزی جناح خامنه ای بر جنبش اعتراضی مردم نبود، بلکه محصول ناتوانی سبز در مهار این جنبش بود. مشکل اصلی اینها نخواستن این دولت از طرف مردم است و این مشکل به جای خود باقی است. کشورهای مرتجع خاورمیانه، امارات خلیج و خلیفه های گمارده شده این منطقه از ادامه و تاثیر مبارزات آزادیخواهانه مردم در ایران بر خاورمیانه نگرانند و این نگرانی عاملی است در تغییر سیاست آنها نسبت به جمهوری اسلامی و همکاری بیشتر این کشورها با غرب. این همکاری احتمالا از کانال مخالفت شدیدتر با برنامه اتمی ایران و  حمایت آن از گروه های حماس و حزب الله و دخالت در عراق و غیره خود را نشان خواهد داد.


با ناامید شدن غرب از توانائی هر دو جناح برای آرام کردن مردم، با نگرانی کشورهای خاورمیانه از ادامه این اعتراضات و در راس آنها با رادیکالتر شدن آن و قدرت گیری اجتماعی چپ و کمونیسم در جامعه، معادلات و محاسبات پیشین بهم خورده است. امکان اینکه در قالب و نام دیگری و یا در اشکالی دیگر آلترناتیوی بورژوائی دیگری را برای کنترل اوضاع به جلو بفرستند هست و زمینه اش فراهم آمده است. تغییر در اوضاع منجر به تغییر در آرایش سیاسی سرمایه داران، به چاره اندیشی جدید آنها بعنوان راه حل جدید به مجموعه احتمالات ممکن در سیر تحولات  ایران اضافه شده است. ادامه وضع موجود و کشمکش مردم با دولت منجر به شکل گیری تشکلهای توده ای و بکار افتادن ابتکارات و روشهای جدید مبارزاتی در شهرها خواهد شد. تا پیش از این تحولات ترس از قدرت گیری چپ و کمونیسم در ایران، ترس از بالا رفتن سطح توقعات مردم از زندگی، اقشار مختلف بورژوازی ایران را به سمت حمایت ازدو جناح حکومتی سوق داده بود. لایه هایی از آن برای حفظ مناسبات سیاسی و اقتصادی موجود و برای پس زدن مردم به اصولگرایان و یا به سبزها امید بسته بودند. خیل روشنفکران جیره خوار و رسانه های مختلف وابسته به این جناحها همراه با رسانه های غربی به نفع یکی از این جناحها شب و روز رو به مردم سمپاشی میکردند. اما با قطع امید کردن از سبزها بخش عمده طبقه بورژوا متوجه خطرناک بودن اوضاع و تنگ تر شدن دایره عمل جناح خامنه ای شده اند و مجبورند برای نجات مملکت چاره ای بیندیشند و سد جدیدی را در برابر مبارزات آزادیخواهانه و مدرن در جامعه ایجاد بنمایند.


اگر پیدا شدن سروکله جریان دیگری، اما مردم پسند تر خارج از حیطه این دو جناح بیکی از احتمالات ممکن بعد از 22 بهمن تبدیل شده است، بازسازی ارتجاع اسلامی توسط جناح خامنه ای، کودتای نظامی، یا ادامه وضع موجود و در نتیجه آن فروپاشی نظام اسلامی از جمله احتمالاتی است که میشود به آنها فکر کرد. امکان وقوع هر یک از این احتمالات و نتایج سیاسی حاصل از آنها متفاوت اند و این جوانب مورد بحث این نوشته نیست. اما امکان اینکه حیزش مردم به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود و چپ جامعه به نیروی قابل توجهی از نظر اجتماعی تبدیل بشود هست. متاسفانه نیروها و احزاب چپ تا کنون نتوانسته اند متناسب با اوضاع جوابگو باشند. سیر حوداث بهر شکلی پیش برود بطور یقین نظام اسلامی موجود در شکل و قواره فعلی باقی نخواهد ماند و مردم در ایران، جوانان، کارگران و زنان این نظام قرون وسطائی را نمی خواهند.

 مجیدحسینی
majid.hosaini@gmail.com
k.mobarez@yahoo.se
2 مارس 2010

]]> انتظارات و دورنماهای اعتراضات مردمی tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1114 2010-02-25T18:43:42Z 2010-02-25T18:45:11Z شباهنگ راد : تصورات عجیب و غریب و غیر عقلانی‏ای از جانب اپوزیسیون خارج از کشور، پیرامون اعتراضات مردمی وجود دارد. طبق معمول ارزیابی‏های سیاسی‏ کمتر با واقعیات  منطبق می‏باشد. تفکرات غیر مستدل و ساده اندیشانه را می‏توان به‏عینه و... linda شباهنگ راد : تصورات عجیب و غریب و غیر عقلانی‏ای از جانب اپوزیسیون خارج از کشور، پیرامون اعتراضات مردمی وجود دارد. طبق معمول ارزیابی‏های سیاسی‏ کمتر با واقعیات  منطبق می‏باشد. تفکرات غیر مستدل و ساده اندیشانه را می‏توان به‏عینه و بویژه بعد از بیست و دو خرداد و در حول و حوش اعتراضات مردمی مشاهده نمود.

]]> یا شوکه‏ی اوضاع‏اند و یا در اغراق غوطه‏وراند؛ به دلیل این‏که اداراک و انتظارات‏شان فراتر از جایگاه، توانائی و موقعیتِ کنشی مردم در مقابل رژیم سراپا مسلح است. عجایب, زمانه در آن است‏که خوش‏خیالی بس عظیمی بر ذهن‏ها حاکم گردیده است و دارند از هر حرکت خودبخودی، از خود بی‏خود می‏شوند و بزعم خود – و نه از زوایه‏ی مارکسیستی – دارند به نسبیت هر حرکتی اهمیت می‏دهند، بدون این‏که بخود آیند و تلاش ورزند تا به میزان پتانسیل اعتراضات مردمی پی ببرند و یا این‏که دریابند جنبش خودبخودی دارد، به خودآگاهی خود، به پیش می‏رود و قادر به تبیین استراتژی روشن نیست. نه می‏خواهند به پای تحلیل حقیقی و منطبق بر واقعیات به نشینند و نه بر خود می‏دانند که از تجارب تاریخی سود جویند. کار و حکایت‏شان بیش‏تر در پاسخ‏گوئی به تمایلات درونی‏شان شباهت پیدا کرده است. کاری هم به سر انجامی حرکات خودبخودی ندارند و بیش از اندازه خوش‏خیال‏اند و بیش از اندازه هم دارند مردم را به مسیر خوش‏خیالی سوق می‏دهند.

وظیفه‏ی روشنگری، طرح و وجود گرایشات متفاوت در درون اعتراضات مردمی و متعاقباً بر شمردن پارامترهای نامعین و بی سرانجام از جانب آنان رد شده است و نمی‏خواهند دو قدم جلوتر را به بینند. دارند از "آگاهی"، "عظمت" و "اعتلاء"ی مبارزات مردمی سخن می‏گویند، بدون این‏که عمیقاً بر این باور باشند که هیچ انقلابی بدون تئوری انقلابی ممکن پذیر نیست. بیش از اندازه ذوق‏زده شده اند و در انتظار "انقلابی" دیگراند؛ انقلابی که فاقد مفوله‏های لازمه و کافی مارکسیستی – لنینیستی‏ست. بر جایگاه‏ها و عمق هرگونه اعتراضات مردمی ناآگاه‏اند و متأسفانه دارند شیپور را از سر گشادش می‏دمند. حقیقتاً نه یک‏بار دیگر بل همواره لازم است تا پیرامون هر حرکت و اعتراضات مردمی و بر محتوای آن‏ها آشنا گردیم و بی‏جهت به هورا کشان بی‏وظیفه و بی‏مایه تبدیل نگردیم و غیر مسئولانه بر بار آن نی‏افزائیم. لازم است تا راهِ صحیح را انتخاب نمود و نه خود را متوهم ساخت و نه از بازگوئی حقایق و نتایج مخرب آن، ترس و واهمه‏ای بخود راه داد. به غیر از آن است‏که بارآوری هر حرکتی ربط مستقیمی با آینده‏ی آن دارد و آینده‏ی روشن هر کاری هم مربوط به سوار شدن ایده‏های سالم و تصقیه‏ی کامل مدافعین سرمایه از صفوف خود می‏باشد؟ به غیر از آن است‏که فارغ از به حق بودن و حمایت و پیشتیانی بی‏دریغ و روزانه از اعتراضات رادیکال مردمی در قبال رژیم جنایت‏کاری هم‏چون جمهوری اسلامی، می‏توان و می‏بایست تصویر تلخ و ناهنجاری که در مقابل مردم قرار می‏گیرد را گوشزد نمود و آنانرا از آینده‏ی شوم دیگری که حاصل دنباله‏روی از مدافعین سرمایه، تحرکات کور و بی‏نتیجه می‏باشد، آگاه ساخت؟ مگر به غیر از آن است‏که این‏ها، از زمره پیش فرض‏ها و بدیهیات هر کاری به حساب خواهد آمد و از سر بی حضوری و بی دخالت‏گری نباید و نمی‏بایست بر حقایق ناگوار و تلخ پشت پا زد؟

به عبارتی می‏توان بیست و دو بهمن امسال را ملاک دیگری قرار داد و نشان داد که ارزیابی‏های سیاسی از اعتراضات و روحیات مردمی تا چه اندازه در تخالف با استنتاجات عملی بعضاً کمونیست‏ها قرار دارد. می‏توان به این قضیه بیش‏تر آشنا شد و نشان داد ‏که جنبش‏های اعتراضی، بدون تعیین و تکلیف قطعی و عملی با همه‏ی مدافعین نظام جمهوری اسلامی، به منافع‏ی دیرینه و مطالبات بحق‏اش دست نخواهد یافت. نگاه و مرور به گذشته‏ی مبارزاتی و بویژه چند ماهه‏ی اخیر این واقعیات را در مقابل هر انسان آزاده و کمونیست قرار می‏دهد که تحرکات مردمی شدیداً نیازمند خط و برنامه‏ی مستقل و مهمتر از همه‏ی این‏ها نیازمند رهبری انقلابی‏ست. می‏توان نشان داد که به چه میزانی مردم دارند اعتراضات خود را در چهارچوبه‏ی جناح‏های رقیب حکومتی - دولتی سازمان می‏دهند و فاقد استقلال کافی و لازمه‏اند. می‏توان نشان داد که کار "رهبران سبز" و همه‏ی آنانی‏که به بهانه‏های متفاوت پرچم "سبز" را به‏عنوان نماد "مبارزاتی" خود قرار دادند، از ریشه در تخالف با منفعت مردمی قرار دارد. می‏توان به اثبات رساند که رنگ "سبز"، رنگ دل‏بخواه‏ی مردم نیست و تحمیل سرمایه به اعتراضات مردمی‏ست. می‏توان به اثبات رساند که "کمونیستی" که دارد پرچم و نماد سبز را به‏عنوان بیان اعتراضات مردمی توضیح می‏دهد تا چه اندازه عملاً دارد مردم را به سمت افکار و خواسته‏های مرتجعین هُل می‏دهد.
 
اگر تاکنون کسانی این رنگ و پرچم را صرفاً بهانه‏ی پرش از کل حاکمیت جمهوری اسلامی قلمداد نموده و هم‏چنان بر این عقیده‏اند که رنگ "سبز" یگانه‏ی رنگ و بازگو کننده‏ی مطالبات پایمال شده چندین ساله‏ی مردم می‏باشد، امّا به جرأت و بعد از گذشت هشت ماه از اعتراضات مردمی، می‏توان دریافت که این رنگ عملاً دارد نقش ترمز کننده‏ی مبارزات رادیکال در درون را ایفاء می‏نماید و باید و می‏بایست به‏همراه‏ی بقیه‏ی رنگ‏های سرمایه، از دست، گردن و ذهن مردم و جوانان به زمین انداخته شود. باید دانست که کمونیستِ مدافع‏ی مردم، مبلغ نماد دیگری به غیر از نماد انتخابی سرمایه است. واضح است‏که در دستور کار قرار دادن پارامترهای فوق، بر کمیت اعتراضات رادیکال مردمی خواهد افزود و آینده را از آن، محرومان و استثمار شوندگان خواهد ساخت. انتخاب و توضیح راهی خلاف آن، تبلیغ ایده‏های ناصحیح و دامن زدن به انحرافات هر چه بیش‏تر اعتراضات مردمی‏ست. متأسفانه باید گفت که خوش‏خیالی بعضاً "کمونیست"ها این‏روزها نه تنها نتوانسته است بر میزان خسران‏ها بکاهد بلکه دارد دامنه‏ی تلفات را وسیع‏تر می‏سازد و دارد میدان را برای بخش‏هایی از جناح‏های دولتی فراهم می‏کند.

این حقیقتی‏ست که مردم در صحنه‏اند و هر عکس‏العملی از جانب آنان در مقابل تعرضات حاکمان هم، امری طبیعی‏ست و به تبع از آن بروز رخ‏دادهای چند دهه و بویژه چند ماهه‏ی اخیر هم، جزء ذاتی هر نظام طبقاتی نابرابرست. این‏هم امری طبیعی‏ست که مردم در مقابل ظلم و ستم سرمایه‏داران جانی و در مقاطعی تا سر حد مرگ و بگونه‏ی مقابله‏ای و عملی به پا می‏خیزند و سران حکومت را به چالش می‏کشند. طبعاً وجود و مشاهده‏ی چنین وضعیتی قابل تصور است و در این میان هم واضح است‏که مردم بخودی خود، از درک عمیق مفوله‏های مبارزاتی و فهم بنیادی سیاست‏های ریاکارانه‏ی مدافعین بی چون و چرای سرمایه ناتوان و فاقد استراتژی روشن‏اند و نیاز مبرم به نمایندگان سیاسی آگاه و تحول‏گرا دارند. مازاد بر همه‏ی این‏ها حد و حدود اعتراضات مردمی هم معین و مشخص می‏باشد و انتظاری فراتر از توانائی‏ و جایگاه‏شان، انتظاری بیجاست.
نگاهی کوتاه به تجربه‏ی تاریخی جنبش‏های اعتراضی این حقیقت را در مقابل‏مان قرار می‏دهد که مردم بدلیل فقدان اپوزیسیون سالم و انقلابی در درون، بدنبال اپوزیسیون دولتی – حکومتی‏اند و بدنبال آنانی‏اند که در تخالف با جناح غالب حکومتی به صف شده‏اند. متأسفانه این وضعیت سال‏هاست که بر جنبش‏های اعتراضی حاکم گردیده است و نمی‏توان بر خلاف منحرفین و ناباوران به تئوری نوین انقلاب، بخود قبولاند که اعتراضات چند ماهه‏ی اخیر مردمی توانسته است دیوارهای ضخیم مدافعین سرمایه هم‏چون "سبز" را در هم ریزد و به دوران "اعتلا"ی خود پای بگذارد. واضح است‏که جنبش رو به اعتلاء در وحله‏ی نخست برنامه‏ی روشن دارد و هدف دور را می‏بیند و در ثانی نیرو و انرژی خود را به سمت خُرد کردن ماشین سرکوب دولتی سازمان می‏دهد. این جنبش و اعتراضات مردمی در شرایط فعلی پای به چنین فاز تعیین کننده و سرنوشت‏سازی نگذاشته است، به این دلیل روشن که همه‏ی اقشار و طبقات به میدان نیآمده‏اند و رهبری سالمی ندارد. بی دلیل هم نیست که اپوزیسیون دولتی و خودی‏های‏شان توانستند هژمونی‏شانرا را هم‏چنان بر جنبش‏های اعتراضی حفظ و نگاهِ نیروی عظیمی از جامعه را به سمت خود جلب و به سیاق همه‏ی مدافعین سرمایه از موقعیت بوجود آمده موج سواری کنند و بهره‏برداری‏های سیاسی دل‏بخواه‏ی خود را بنمایند.    

بیست و دو بهمن امسال یک‏بار دیگر نشان داده است‏که هم‏چنان تعداد بی‏شماری از مردم، نگاه‏ و گوش شنوائی‏شان – و بنابه هر دلیلی - به "اپوزیسیون" تحمیلی سرمایه است. البته که ایرادی اساسی به اعتراضات مردمی نیست. این امر معمول هر جامعه‏ی اعتراضی بدون رهبری سالم و کمونیستی‏ست. در حقیقت انتظار بیش ار این و فراتر از مردم، جایز و معقول نیست. شکی در آن نیست که اعتراضات و خیزش‏های خیابانی و درگیر شدن عملی مردم با ارگان‏های سرکوب‏گر نظام را می‏بایست از زمره سیاست‏های حداکثری آنان به حساب آورد. شکی در آن نیست که رژیم جمهوری اسلامی در ابعادی بی‏سابقه نیروهای سرکوب‏گر خود را در سالروز قیام توده‏ای سازمان داده و توانسته است من‏حیث‏المجموع بر فضای اعتراضی حاکم گردد و با کمک و هم‏یاری یاران وفادار نظام، مسیر اعتراضات را در خلاف منفعت مردم سازمان ‏دهد. از یک‏طرف باید آگاه بود که بکارگیری چنین سیاستی در چهارچوبه‏ی نظام جمهوری اسلامی تازگی ندارد و از طرف دیگر باید پذیرفت که سال‏هاست بعضاً مردم دارند در چهارچوبه‏ی تضادهای درونی حاکمیت خواسته‏ها و مطالبات خود را بیان می‏نمایند. این‏ها به خصائص جنبش‏های اعتراضی جمعی تبدیل گشته است و بی دلیل هم نیست که دامنه‏ی اعتراضات مردمی و بُرش‏ها از جناح‏های رقیب حکومتی محدود و به تبع از آن دامنه‏ی استقلال آن‏هم، محدود می‏باشد.

بنابراین، بر هر عنصر آگاه و دلسوز انقلاب است تا بر حدود و ثغور اعتراضات مردمی آگاه گردد و بی‏گدار و نه سنجیده، بر محتوای هر حرکتی نی‏افزاید و تلاش ورزد تا به آن بخش از اعتراضات مردمی‏ای که به "رهبران سبز" چشم دوخته‏اند را آگاه سازد و مهمتر از آن بر این ایده‏ی اساسی پای فشارد که اعتراضات مردمی، بدون عروج و بالا رفتن عملی از "رهبران سبز" و بدون کنار گذاشتن هر رنگ و نماد وابسته بدانان، ره بجائی نخواهد بُرد. بر جنبش روشنفکری و دانشجویان آگاهِ داخل است، تا بیش از این، از اعتراضات مردمی مراقبت بخرج دهند و تلاش ورزند تا مردم را بطور عملی از پاسخ‏گوئی به فراخوان‏ "رهبران سبز" بر حذر دارند. این‏ها از زمره  سیاست‏های حداقلی هر عنصر و نیروی وفادار به آرمان‏های مردمی‏ست و شکی در آن نیست که تقویت و همگانی نمودن این ایده بر خالصی اعتراضات مردمی خواهد افزود و دورنمای روشن و شفاف‏تری را در مقابل استثمار شوندگان و ستم‏دیدگان قرار خواهد داد. تنها در چنین بستری‏ست که زمینه‏ی واقعی نابودی سرمایه‏داران وابسته در ایران فراهم و جامعه شاهد آزادی و رهائی از هرگونه ظلم و ستم امپریالیستی خواهد داد.


25 فوریه 2010
6 اسفند 1388

]]> نگاهی به منشور مطالبات حداقلی کارگران و اهمیت آن درشرایط کنونی ٬ طنین گام های طبقه کارگر tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1071 2010-02-23T15:43:34Z 2010-02-23T15:45:57Z تقى روزبه : انتشار منشور مطالبات حداقلی کارگران درآستانه سی ویکمین سالگر انقلاب بهمن،آنهم تحت شرایط سخت سرکوب، توسط چندین تشکل کارگری و دارای پایگاه اجتماعی معین درمیان کارگران را باید گامی مهم وهوشیارانه درپاسخ  به نیازهای وضعیت کنونی ازسوی... linda تقى روزبه : انتشار منشور مطالبات حداقلی کارگران درآستانه سی ویکمین سالگر انقلاب بهمن،آنهم تحت شرایط سخت سرکوب، توسط چندین تشکل کارگری و دارای پایگاه اجتماعی معین درمیان کارگران را باید گامی مهم وهوشیارانه درپاسخ  به نیازهای وضعیت کنونی ازسوی بخشی از جنبش کارگری وفعالان آن به شمارآورد.

]]>  اهمیت این منشورهم بدلیل مفاد آن است  که درحکم جهشی درطرح مطالبات کارگری در انطباق با جنبش سیاسی موجود علیه استبدادحاکم است وهم دراین واقعیت که توسط چندین تشکل سابقه دارکارگری ودارای پایگاه اجتماعی معین درمیان کارگران صادرشده است.وگرنه ارائه  منشورهای مشابه وکامل ترازآن امر بی سابقه ای نیست وهرفرد وجریانی می تواند هرلحظه چنین منشوری را ارائه نماید،اما بدلیل نجوشیدن آن ازمیان کارگران فاقد بردمؤثربوده و البته سرنوشتی بهتر ازنمونه های مشابه قبلی نخواهد داشت. زیرا که یک گام عملی جنبش ده ها باربهتراز یک برنامه ویاپلاتفرم بالابلند وبی ارتباط با جنبش عمل می کند.آن چه که سبب می شود آن را درسیرمطالبات ومبارزات کارگری یک جهش بدانیم،همانا گره زدن(پاره ای از) مطالبات اقتصادی کارگران با(پاره ای از)مطالبات سیاسی توسط بخشی از خود کارگران وفعالین دست اندرکار است.میدانیم که گره زدن مطالبات سیاسی با مطالبات اقتصادی واجتماعی،ازطریق شفاف شدن مطالبات پایه ای جنبش های اجتماعیِ دخیل درآن، وازآنجمله پیوند بین نان وآزادی ونفی قاطع تبعیض جنسیتی وتبعیض ملی،ازنیازهای مهم جنبش برای تعمیق وگسترش پایه های توده ای خود بشمارمی رود. ودرشرایطی که توسط سخنگویان بورژوالیبرال اعم ازلیبراهای مذهبی ویا غیرمذهبی این بُعد ازبحران ومطالبات به عمد مورد بی توجهی قرارمی گیرد، صدورچنین منشوری بشرط آن که راه خود را به میان صفوف هرچه وسیع تر طبقه کارگربگشاید ودرلابلای منازعات فرقه ای درجا نزند وبربرخی کاستی های خود فائق آید،می تواند بسترمناسبی برای حضورفعال ترو نقش آفرینی جنبش کارگری درجنبش سراسری وگسترش دامنه کمی وکیفی آن باشد.

اگرازاین منظربه مسأله نگاه کنیم معلوم می شود که منشورمزبور گرچه رفرم است وخود ارائه کنندگانش نیرباوقوف به  آن،آن  را مطالبات حداقلی نامیده اند اما ازآن نوع رفرم های بزرگ می باشد که درانطباق با تب وتاب جنبش ومعطوف به مطالبات کلان اقتصادی وسیاسی است.هم چنین این منشوربدلیل انگشت گذاشتن برمطالبات مشخص دارای پتانسیل بسیج کنندگی است ومی تواند نقش چاشنی تعمیق مبارزات را ایفاء کرده  وراه  رابرای  گام های بعدی بگشاید. وبهمین جهت ازنوع رفرم هائی است که درچهارچوب نظام کنونی قابل پاسخ گرفتن نیست و دربسترحرکت خود، خواه ناخواه نفی کننده آن خواهد بود.مثلا آیا مطابق  بند 1 آن، برسمیت شناختن بی قید وشرط  آزادی تشکل ها و بیان واعتصاب ومطبوعات وتحزب  می تواند درچهارچوب نظام کنونی بگنجد؟ هرگز. یا مثلا لغوفوری اعدام و یا "لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی"بی گمان تحققشان درگرو نفی استبداد و نظام حاکم است.  بنابراین صرفنظرازاینکه طراحان وباورمندان آن چه گونه بیاندیشند،مطالبات مطرح شده عموما ازنوع  رفرم هائی هستند که درگرو چالش های بزرگ با قدرت سیاسی وطبقاتی حاکم ومتضمن نفی نظام موجود است وبهمین دلیل بیشترنقش آتش زنه را درسوق دادن مبارزه به جلو بازی می کند.

 دراینجا بهتراست  به  بررسی جنبه های مختلف منشور که ازلابلای بندهای آن مستفاد می شود بپردازیم:

-  گره زدن مطالبات و نبردهای موضعی و پراکنده کارگران به یکدیگرازطریق مبارزات ومطالبات  کلان ومشترک کارگری ناظربه یک گسست و  حلقه مفقوده ای است  که اکنون در مبارزات موضعی وپراکنده کارگران وتبدیل شدن آن ها به مبارزات فراگیرو سراسری وجود دارد :طرح مطالبات مشخص و فراگیرکارگری هم چون تعیین حقوق حداقل توسط خود کارگران ونمایندگانش، پرداخت دستمزدهای معوقه،امنیت شغلی،مقابله با اخراج وبیکارسازی وقراردادسفید امضاء وبیمه بیکاری وحقوق بازنشستگان وتأکید برتشکل مستقل کارگری و...همه وهمه می توانندصفوف پراکنده کارگری را حول خواست های مشترک وفراگیرشان گردآورد.

- ازسوی دیگرطرح یک رشته مطالبات سیاسی عاجل وگره زدن  مطالبات اخص کارگری با  مطالبات ومبارزات سیاسی وکلان ضداستبدادی وبا دیگراقشاروجنبش های اجتماعی دیگر،نه فقط نقش مهمی درگشودن روزنه ای بسوی مبارزات موضعی وپراکنده  که بدلیل ژرفای بحران پاسخی دریافت نمی کنند باشد، بلکه هم چنین بسترمناسبی برای ایفای نقش فعال و آگاهانه ترجنبش کارگری درجنبش عمومی و تعمیق مطالبات این جنبش فراهم می کند. به عنوان مثال راه را برای فعال شدن اهرم نیرومند اعتصاب-بویژه درشاخه های حیاتی وتعیین کننده آن- درکنارمبارزات خیابانی،همانطورکه این منشوردراشاره به انقلاب بهمن 57 به اهمیت آن در درهم شکستن ماشین استبدادسلطنتی اشاره می کند، هموارمی سازد. ازاین رومی توان گفت که  منشورفوق به سهم خویش درراستای نقش آفرینی جنبش طبقه کارگر درجنبش عمومی ضداستبدادی وزدن مهرمطالبات خود درآن قراردارد.باید اضافه کردکه بطورکلی بدون آنکه کارگران وکلیه مزدوحقوق بیگران  دررأس جنبش آزادی خواه وعدالت وبرابری قراربگیرند،تضمینی برای تحقق آزادی ووبرابری وجود ندارد. ازاین جهت صدوربیانیه فوق را باید گامی درجهت پرکردن این حلقه مفقوده بشمارآورد. دراین منشور به طورمشخص برچندین خواست سیاسی عاجل ومهم همچون آزادی بیان،اعتصاب واعتراض  ومطبوعات وتحزب،آزادی زندانیان سیاسی،لغواعدام،توقف سیاست کلان  هدفمندسازی یارانه وآزادسازی قیمتها و..و با قید فوری به همه آن ها اشاره شده است.ضمن آنکه درمقدمه هم  بربیلان منفی نظام حاکم  وسرکوب هدف های انقلاب را مورد حمله قرارداده است.

ازسوی دیگر میدانیم که هیچ مبارزه طبقاتی واقعی نمی تواند سیاسی نباشد و سیاسی شدن مطالبات خود گام مهمی درتقویت وجه طبقاتی  آن است.چرا که بجای مخاطب قراردادن یک کارفرما واین یا آن بورژوا،ازیکسو کل حاکمیت وطبقه بورژازی را مخاطب قرارمی دهد وازسوی درصفوف  خود نیزنه خواست این یا آن بخش طبقه واین یا آن خواست خود ویژه محلی، بلکه خواست مشترک همه  کارگران  را دربرابربورژوازی وحاکمیت می نهد.ازهمین روست که مارکس خواست 8 ساعت کار را که خواست مشترک کل طبقه کارگردربرابربورژوازی بود، یک مبارزه طبقاتی می نامید ولو آنکه هنوزماهیتا یک خواست انقلابی هم  به شمارنمی رفت وتنها یک رفرم مهم و بزرگ محسوب می شد.

ج-منشوربا تأکید برمنافع مشترک بخش های مختلف  کارگران یعنی کارکران رسمی و قراردادسفید و بیکاران و بازنشستگان برروی یکی ازگسست ها وعوامل پراکندگی طبقه کارگرانگشت  تأکید نهاده است.بدیهی است که تلاش برای اتحاد درصفوف بخشهای گوناگون  طبقه گسترده کارگر باتوجه به ایجاد و بهره گیری  بورژوازی ودولت ازاین گونه تفرقه ها و سرکوب کارگران  وتشدید استثمار،دارای اهمیت زیادی است.

- منشورهم چنین با مشروط کردن حداقل دستمزد و تصویب قانون کاربه نظرمستقیم  کارگران  ونمایندگان آن ها، بعنی به دوحوزه مهم ازمطالبات فراگیرکارگران ، عملابه مرزبندی باسه  جانبه گرائی پرداخته است.

-نگاه فراگیربه مفهوم و دامنه نیروی کاروضرورت تقویت همبستگی درمیان صفوف گوناگون  آنها،ازدیگرنقاط قوت منشوراست. این کاربادفاع ازمنافع وحقوق کارگران وهمه مزدوحقوق بگیران فرمولبندی شده است. که زمینه مناسبی را برای  پیوند بخش های مختلف طبقه بزرگ   مزدوحقوق بگیر وکلیه  استثمارشوندگان  اعم ازبخش تولید و خدماتی ویاخصوصی ودولتی وبیکاران و... را فراهم می سازد.می دانیم که بخش مهم وروزافزونی ازنیروی کاردربخش های خدمات دولتی و خصوصی مشغول  بکارهستند نظیرمعلمان وکارمندان و پرستاران و... که ایجاد پراکندگی وتفرقه  درمیان آنها ازسیاست های ثابت و شناخته شده بورژوازی وحاکمیت است.

-منشور هم چنین با دفاع ازبرابری کامل حقوق زنان ومردان به مخالفت باتبعیض جنسیتی موجود درمیان نیروهای کار ودرمحیط های کارپرداخته وخواهان رفع آن شده است.بدیهی است که فمینزه کردن نیروی کار نه فقط درجهت تحکیم صفوف کارگران است بلکه هم چنین درجهت تقویت  پیوند جنبش کارگری با  جنبش پراهمیت زنان نیزهست .

  دفاع ازکارگران زندانی ودرخواست آزادی فوری آنها  به همراه همه زندانیان و فعالان جنبش های اجتماعی وجه د یگری از پیوند جنبش طبقه کارگر با سایرجنبش ها را به نمایش گذاشته است.

-نکته مثبت  دیگراستفاده ازمفهوم وعبارت "تشکل های مستقل" است . گرچه شاید اکثرامضاء کنندگان خود طرفدارنوع  سندیکائی باشند،بااین وجودهوشیارانه، ترجیح داده اند که ازترم فراگیر دیگری استفاده کنند.چرا که اکنون برهمه فعالین روشن است که رویکردهای مختلفی درمیان فعالین و کارگران نسبت به نوع تشکل ها- اعم ازسندیکائی،شورائی،کمیته ها ویا مجامع عمومی و با درک های مختلفی ازماهیت ووظایف آنها- وجود دارد و نباید پای بندی وباوربه این یا آن نوع تشکل، موجب تشتت بیشتر درصفوف به قدرکافی پراکنده  طبقه کارگر بشود. اتخاذ چنین رویکردی به معنی پذیرش واقعیت متکثرو  پلورالیستی صفوف مزدوحقوق بگیران است.آنهم درشرایطی  که متأسفانه نوعی ازتمامیت خواهی و مشروط کردن هرنوع همکاری به پذیرش الگوی مورد نظرخود،وجود دارد. همبستگی وسازمان یابی یک طبقه بزرگ وکثیرالعده،باید بتواند علیرغم  تنوع گرایش ها و  منشورهای اجتناب ناپذیر،حول اشتراکات هم اکنون موجود به پیش برده شود.بدون آن که هیچ گرایش ویا پلاتفرمی بخواهد،پذیرش خواست های مورد نظرش را پیش شرط همکاری وهمگامی خود عنوان کند والبته بدون آن که ازحق طبیعی خود درتبلیغ ودفاع ازمواضع خود صرفنظرنماید.مهم آنست که این اختلافات سبب تحت الشعاع قراردادن ضرورت وحدت و هم آهنگی نشود واصل همکاری حول اشتراکات را زیرنبرد.مثلا چرانباید طرفداران تشکل های ضدسرمایه داری ضمن حفظ نظرو تلاش مستقل خود، حول نقاط اشتراکشان  با حامیان این منشور به همکاری نپردازند؟مگرنه این است که هرمدافع واقعی جنبش کارگری قبل ازهرچیزدردفاع ازمنافع عمومی وهمبستگی کارگران وپرهیزازتفرقه وترجیح دادن منافع عمومی آن برمنافع فرقه ای تعریف می شود؟بی شک طرح اختلافات ودیالوگ حول آن ها  ودرنظرگرفتن واقعیت پلورالیستی طبقه هیچ قرابتی با تفرقه وجداسری ندارد. برعکس وجود این گونه اختلافات ودیالوگ حول آن ها اگردرپای بندی به اشتراکات موجود واصل تقویت صفوف رزمنده وهم بستگی کارگران  حول مطالبات مشخص صورت گیرد مفید هم خواهد بود. مهم است  بدانیم که بدون وجود یک دریا،ماهیان درشت هم وجودنخواهد داشت.

-بیانیه درمقدمه خود به نحو معنادار وگویائی به نقش اعتصابات ومبارزات سراسری کارگران  درانقلاب 57 ودررأس آن به نقش کارگران نفت در درهم شکستن ماشین استبدادسلطنتی اشاره می کند وبا تأکید به بیلان آکنده ازفقروفلاکتی که  حاکمیت درطی تمامی این مدت به بارآورده است، با روحیه ای سرشارازرزمندگی واعتمادبخود ضمن اشاره به مبارزات کارگران درطی سالهای اخیر وزندانیان کارگر وباطرح آزادی فوری وبدون قید وشرط آنها دربندی ازبندهای خود چنین می گوید: "اما برای ما کارگران سلولهای زندان پایان کار نیست*2، ما میلیونها انسانیم، ما تولید کنندگان تمامی ثروتها و نعمات موجود هستیم، چرخ تولید و زندگی در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقلاب بهمن ۵٧ است و ما با این پشتوانه و با اتکا به قدرت میلیونی خود و با الهام از خواستهای انسانی مردم ایران در انقلاب سال ۵٧، امروز و پس از سی و یک سال از بهمن ۵٧ رئوس خواستهای حداقلی خود را به شرح زیر اعلام میداریم و خواهان تحقق فوری و بی قید و شرط همه آنها هستیم."باین ترتیب نیروی خلاق ودگرگون سازنیروی جمعی کارگران  پشتوانه تحق وپیشبردمفاد منشورعنوان می شود.

بی تردید اتخاذ چنین رویکردی دراین شرایط،یعنی درآستانه سی ویکمین سال سلطه  نظام منحط اسلامی و تشدید بی سابقه بحران اقتصادی و سیاسی وسرکوب،امری تصادفی نیست و متأثر از حرکات  پرشور وامید آفرین مردم ایران علیه استبدادی است که البته حضور اقشاروسیعی از کارگران و مزدبگیران درآن،خودازعوامل اصلی این رستاخیزنوین است و اکنون با برداشتن گامی تازه درجهت شفاف کردن مطالبات خودبرحضور وپیوند آگاهانه تروفعال تر با جنبش ضداستبدادی و  بادیگر جنبش های اجتماعی مبادرت می کند.

البته لازم به یاد آوری است که بیانیه درتوصیف نقش کارگران درانقلاب بهمن درجائی ازافتادن قدرت به دست مردم سخن می گوید.این فرمول بندی باین شکل البته چندان دقیق ودرست نیست و نمی تواند علت شکست و ناکامی را توضیح بدهد:این درست است که ماشین استبداد سلطنتی دراثرمبارزه مستقیم توده های مردم درخیابان ها و درپی وبسترآن، اعتصاب های  کارگری وبویژه نقش پرشکوه کارگران نفتی درهم شکست،اما این به معنی افتادن قدرت به دست مردم نبود.بلکه بدلیل توهمی که نسبت به حاکمیت  جدید وماهیت آن وجود داشت ونیزضعف تشکل های نوپا،مردم وکارگران عملا قدرت را به خمنیی وضدانقلاب جدید وفرامین آن سپردند که درنتیجه،ماشین سرکوب دولتی با شتاب بازسازی شد وبهارآزادی به سرعت رخت بربست وشوراها وسایرتشکل های نورس سرکوب شدند.ازهمین رو حفظ قدرت  دردستان جمعی  خود کارگران و زحمتکشان وهمه  مزدوحقوق بگیران واستثمارشوندگان، درشوراها وکمیته ها و شبکه ها وسایرتشکل های متعلق به خودشان وبه مثابه تجسم خود حکومتی،از اهمیت تعیین کننده ای دراجتناب ازتکرارفاجعه شکست انقلاب بهمن برخورداراست.

چند نکته تکمیلی ، ضرورت تفکیک رفرم ورفرمیسم ونقدی بر سکتاریسم

درخاتمه به چند نکته تکمیلی اشاره کنم:باوجود آنکه نفس فرموله کردن خواست های عام ومشترک امری ضروری و مثبت است اما اولاهیچ منشوری را نباید وحی  منزل و نهائی دانست که گویادیگران باید به آن ملحق شوند.برعکس آن را باید تلاش و  پیشنهاد اولیه ای دانست  که می تواند  دربوته نقد و درمتن حرکت،به شیوه دموکراتیک تغییروتکامل پیداکند و خود را با ارتقاء مطالبات وگرایشهای گوناگون درجنبش کارگری و کلیه مزدوحقوق بگیران  ومنافع عمومی آن تطبیق بدهد وکاستی های خود را  برطرف سازد وازاین طریق تبدیل به منشورهرچه فراگیرتری بشود.دیگرآن که یکی از ضعف های انتشاراین نوع منشورها این است که چراباید فقط نام وامضاء و مهرچند جریان محدود را باخود داشته باشد وچرا نباید سعی شود امضاء مثلا ایران خودرو ویا ذوب آهن و تراکتورسازی وکارخانه های نورد وسایرمجتمع ها و دهها وصدها کارخانه وبخشهای دیگر طبقه گارگر... ودرگام های بعدی معلمان وپرستاران و... را درزیرپای خود نداشته باشد؟.البته وجود چنین محدودیت هائی در گام های اولیه وشرایط سرکوب والتبه هم چنین مرزبندی مصنوعی، قابل فهم است ولی مهم  محدودنماندن آن دراین حیطه ونگاه به آینده آن است.ازهمین روباید تلاش وافروهدفمندی را به عمل آورد که مفاد منشورچه در میان کارگران وپایگاه اجتماعی همین جریانات امضاء کننده و چه درمیان سایرکارگران وازجمله درمیان اقشاروسیع مزدوحقوق بگیران موجب گشودن بحث و گفتگوحول آن وتقویت حمایت آگاهانه ازآن ویا  دامن زدن به ارائه منشورهای مشابهی  توسط سایربخش ها و جنبش ها ی اجتماعی باتأکیدات ویژه وموردنظرخود بشود. چرا که دامن زدن به شفاف سازی مطالبات خودمی تواند یکی ازدست آوردهای آن باشد. درهرحال ضامن موفقیت آن درطرح گسترده و گسترش دامنه حمایتی ازآن است.

هرمنشوری که بخواهد به نیازهای واقعی جنبش درشرایط کنونی پاسخ گوباشد باید بسهم خود همزمان سه عرصه مهم زیررا به موازات یکدیگر ودرپیوند با یکدیگرپیش ببرد:تقویت همبستگی وپیوند صفوف پراکنده  جنبش کارگران ومزدوحقوق بگیران بایکدیگر،پیوند آن با جنبش سراسری ضداستبدادی وبالاخره پیوند آن باسایرجنبش های اجتماعی.ودرهمین رابطه باید گفت که غرض این نوشته هم  نه دفاع ازاین منشور دربرابرسایرمنشورهای بالفعل وبالقوه دیگراست ونه به معنی انکارکاستی های آن است.مثلا درمنشورفوق جای دفاع ازبرابری ملیت ها خالی است.گرچه دربخش کودکان به نحوی مطرح شده است،اما کافی نیست و مساله برابری ملی ورفع ستم ملی،یکی ازمسائل مهم جنبش دموکراسی درایران است وعلاوه برآن یکی ازمسائل درونی صفوف جنبش طبقه کارگر که ازملیت های گوناگون تشکیل می شود نیزهست.درهرحال دراین نوشته تأکید اصلی برمولفه های پایه ای  است  که یک منشوراثرگذار درلحظات حساس کنونی لازم است  به درجاتی دربرگیرنده آن باشد. باین دلیل می توان ازتعدد منشورها و منشورمنشورها-وحدت درکثرت- که حاوی اشتراکات پایه ای است سخن  گفت.

درنگی بر فراروندگی مبارزه طبقاتی:

 ماگزیمالیست ها و حداکثرخواهان یعنی آنان که عادت دارند همواره به سقف مطالبات ونیمه پرلیوان نگاه کنند،ممکن است اهمیتی برای طرح مطالباتی که تهیه کنندگانش خود آن را حداقلی نامیده اند قائل نباشند،وآن  را رفرمیستی و فاقد ارزش بدانند و وظیفه خود را نیزقبل ازهرچیزدر مرزبندی و افشاء آن خلاصه کنند. برای آن ها همواره نقطه عزیمت و هدف های متعالی وپیشارو دوایرمنطبق برهم هستند و ایدئولوژی(و اهداف بی ارتباط  بابسترواقعیت های فرارونده مبارزه طبقاتی) حرف آخررا می زند.اما واقعیت های مربوط به نحوه انکشاف وتعمیق  مبارزه طبقاتی  چیزدیگری می گویند:

نخست آنکه بین رفرم ورفرمیسم باید فرق اساسی قائل شد.بین رفرم و انقلاب، بین خواست های اصلاحی با خواست های ریشه ای تر الزاما تقابل ذاتی وجود ندارد،بلکه برقراری رابطه درست و سازنده بین آنهاست که موجب  بسط مبارزه طبقاتی وپیشروی آن می شود. درحالی که  سیاست های رفرمیستی باهدف حفظ نظام واصلاح ومرمت آن صورت می گیرد وباهزاران رشته مرئی و نامرئی منظورخود را به نمایش می گذارد،اما رفرم های واقعی وگره گشا با انگشت گذاشتن بروی مطالبات وخواست های  فراگیر ومشترک کارگران وبر بربستر همبستگی واقدام جمعی  می تواند نیروی لازم   واولیه برای  تغییر را بوجود بیاورد. دررویکرد رفرمیستی نگاه به بالاعمل می کند وحال آنکه درنگاه دیگربسیج نیروهای پایه و فشارازپائین نقش اساسی را دارد. اگر این آموزه مهم مارکس را بپذیریم که   کارگران اسیروگرفتاردرهزاران تاروپود وزنجیرهای مرئی ونامرئی به مناسبات  سرمایه داری ،تنها می توانند ازطریق مبارزه جمعی خودبرای تغییرشرایط حاکم برخود وبهمراه آن تغییرخود  وآگاهی خود، راه رهائی را بگشایند وامکان خروج ازوضعیتی را که به آن زنجیرشده اند و باشیوه زندگی خود آن را بازتولید می کنند بدست آورند ، آنگاه به اهمیت این گام ها واقدامات عملی و اولیه  برای خروج ازسیکل بسته وضعیت بردگی  وبازتولید آن پی خواهیم برد.معنای دیالتیک پیشروی و رهائی  براین اساس جزقراردادن نقطه  عزیمت براساس رفرم های کارگشا ودرانطباق با سطح جنبش  وشکل دادن به اقدام واراده جمعی برای عبور به اهداف والاتررهائی نیست.چراکه انسانهای مثله شده وازخود بیگانه تنها دربسترمبارزات همبسته  خود برای تغییرشرایط انحطاط آمیزی که درآن عوطه ورشده اندوبرعلیه اش برآشوبیده اند، قادربه  بازآفرینی خود به مثابه انسان  ودارای عزم مقابله با شرایط بازآفرینی این انحطاط وفلاکت می شوند.

درتجربه های  موجود عموما تنظیم رابطه  بین هویت ها وواقعیت های موجود همواره دچارچالش بوده ومسأله برانگیزاست. یعنی یا هویت را بجای واقعیت، نقطه  عزیمت قرارمی دهیم که معنائی جزبرخوردآئینی-سکتاریستی باواقعیت ها ندارد و نتیجه اش هم  جزتداوم وتشدید پراکندگی وتفرقه نیست. یا خود را درواقعیت منحل  واهداف خویشتن را گم می کنیم. رویکرد صحیح اما ازتصادم وپیوند اصولی بین هویت ها(اهداف ،ذهنیت ها واندیشه ها) با واقعیت ها  برمی خیزد که خود را در برخورد انتقادی با این واقعیت ها نشان میدهد وهردواین ها درچنین پراکسیسی،ازخود فراترمی روند و ازنوبازتولیدمی شوند. باین ترتیب هم واقعیت اجتماعی ومبارزه  را درنظرمی گیریم  وهم با نگاه انتقادی به آن،ازآنچه که هستیم فراترمی رویم. وگرنه پیشروی درجامعه گرفتاردرتاروپود سرمایه  تعلیق به محال میشود. کارگران به مثابه یک طبقه فرارونده یعنی طبقه درمعنای سلبی خود،یعنی طبقه ای که خود وجامعه طبقاتی را نفی کنند،برهمین اساس صورت می گیرد.طبقه درمعنای سلبی خود امری پیشینی وداده شده نیست  بلکه امری است درحال شدن  وساخته شدن  درگرماگرم مبارزه طبقاتی. آنچه که درجوامع بورژوائی  موجود است طبقه دروجه اثباتی خود یعنی تولید کننده ثروت اجتماعی واسیردرمناسبات بازتولید سرمایه وبه مثابه بخشی اساسی ازنظم موجود است.کارگردراین معنا   همواره درحال بازتولیدخود به مثابه کارگرمزدبگیر است.ازهمین رو درک  اهمیت مبارزه حول خواستهای مشخص وپیشروی براین بستر توسط انسانهای عوطه وردراین منجلاب واسیردرتاروپودآن، وتقویت این روند رهائی توسط همه عناصروفعالین آگاه تر،می تواند درراستای تقویت  طبقه درمعنای سلبی خود وسمت گیری بسوی فراتررفتن ازنظام موجودباشد.

 

2010-02-23-04-12-88     تقی روزبه

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com

 

 

*- http://www.rahekaregar.com/temp/manshor.html

یا: http://www.ofros.com/etelayee/moshtarak_manshor.htm

*2- آیا تقارن انتشاراین منشوربا تشدید فشاربه منصوراسانلووحتی سوء قصد به جان وی درزندان گوهردشت،تصادفی است؟ یا آنکه رژیم نگران ازشنیدن طنین  گام های جنبش کارگری این چنین دستپاچه شده  وباتلاش مذبوحانه ودرعین حال جنایتکارانه اززندانیان به مثابه گروگان برای کاستن ازطنین گام های طبقه کارگرسودمی جوید؟ درهرحال درچنین شرایطی است که اهمیت  خواست  آزادی فوری زندانیان وکارگران زندانی ودادن این پیام به رژیم درمنشور که بداند "برای ماکارگران سلول پایان کارنیست"، معنا وپژواک بیشتری می یابد.

]]> اسب ابوالفضل و معضلات کمونیسم بورژوائی tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1018 2010-02-19T16:19:34Z 2010-02-19T16:23:11Z linda کورش مدرسى : ۲۲ بهمن امسال قرار بود برای احزاب اصلی جنبش سبز روز سرنوشت ساز، روز تصرف خیابان و نمایش "نمادین" قدرت سبز باشد. بعلاوه برای اردوی بزرگ کمونیسم بورژوائی که مثل همیشه نقش پادو "انقلابی" همین احزاب را بازی میکردند ۲۲ بهمن امسال قرار بود روز قیام، روز تصرف تلویزیون روز پرواز رهبران و احزاب تلویزیونی خارج کشور به داخل باشد.

]]>

 

اسب ابوالفضل و معضلات کمونیسم بورژوائی

 

"در استیصال و ناچاری

یونانیان فرسوده از جنگ

...

تظاهر به ترک جنگ کردند، اما مخفی کردند خود را در فضای خالی اسب "

ویرجیل: آنِـیید – کتاب دوم - جنگ تروا

 

۲۲ بهمن امسال قرار بود برای احزاب اصلی جنبش سبز روز سرنوشت ساز، روز تصرف خیابان و نمایش "نمادین" قدرت سبز باشد. بعلاوه برای اردوی بزرگ کمونیسم بورژوائی که مثل همیشه نقش پادو "انقلابی" همین احزاب را بازی میکردند ۲۲ بهمن امسال قرار بود روز قیام، روز تصرف تلویزیون روز پرواز رهبران و احزاب تلویزیونی خارج کشور به داخل باشد. برای هر دو این جماعت این روز تعیین کننده بود. اما نیروهای این جریانات، زیر فشار پلیس و در چمبره اپورتونیسم تمام عیار رهبران چپ آن، یا در راه شمال بودند و یا "کفیه" برگردن و حجاب بر سر قاطی صف اسلام سیاه پای منبر احمدی نژاد.

برای بورژوازی لیبرال ایران (به معنی ریگانیستی و تاچریستی) این شکست یک شکست تاکتیکی بود. واقعا هم این شکست تاکتیکی بود و نه استراتژیک. اینها نه وعده انقلاب دادند، نه وعد تغییر حکومت و نه حتی اصلاحات روبنائی. وعده اینها وعده حکومت "غیر حذفی" و یا به عبارت دیگر شریک شدن این بخش از سرمایه داری ایران در چپاول ثروت تولید شده توسط طبقه کارگر "با شرایط مناسب تر" بود. میخواستند در "مفت خور" کردن صنایع پر درآمد کلیدی توسط سپاه اینها را شراکت بدهند.

در نتیجه کل صورت مساله برای بورژوازی لیبرال ایران اعمال فشار است و نه بیش. برای این اعمال فشار تاکتیک معینی را انتخاب کردند. تاکتیکی که بعدا به "مادر" تاکتیک همه جریانات اصلی سبز و به تبع آن تاکتیک پوپولیسم پادو آن تبدیل شد. این تاکتیک استفاده از "تاکتیک اسب تروا" است. تاکتیکی که اولیس در محاصره تروا بکار میگیرد و همان تاکتیکی که امروز در ویروس های کامپیوتر مورد استفاده است: "خود را به رنگ دشمن در بیار و از داخل تصرف کن".

در نماز جمعه رفسنجانی از زنان خواستند آرایش خود را پاک کنند از مردان خواستند ریش بگذارند، نماد های سبز را زیر عبا و قبا مخفی کنند و محجبه در نماز جمعه شرکت نمایند، تازه آنجا تسبیح و جانماز سبز را رو کنند و بگویند "ما هم بازی". در تاسوعا و عاشورا، بجای اسب تروا ، خود را در دل اسب بی صاحب ابوالفضل جا سازی کردند. هواداران و طرفداران خود را به نمایشات مذهبی تاسوعا و عاشورا خواندند. در ۲۲ بهمن، اما، این تاکتیک نگرفت. طرف زرنگ تر بود یا شاید هم اینها به اندازه کافی "مدیر و مدبر" نبودند؛ بسته به این که نقطه رجوع را کجا قرار دهید.

۲۲ بهمن شکست این تاکتیک را نشان داد و ضرورت باز بینی آن را پیش روی گذاشت. پیچیدگی مساله را هواداران پرشور اما کم تجربه و بیقرار بوجود می آوردند. چپ پوپولیست اینجا قورباغه بورژوازی را رنگ کرد و بجای قناری به این توده متوهم بی قرار فروخت. به آرمان و تاکتیک بورژوازی رنگ شور انقلابی، وعده سرنگونی و آزادی و خالصی فرهنگی زد. رسما کلاه برداری کرد. کاری را انجام داد که خود بورژوازی قادر به انجام آن نبود.

بازبینی تاکتیک "اسب ابولفضل" امروز در تمام نشریات و محافل سبز مورد بحث است. طبق معمول و بر حسب غریزه طبقاتی از حالا روشن است که این جمعبندی به نفی بیشتر افراط کاری و خشونت طلبی "خودی ها" از خارج "تغذیه شده" و یا از داخل "تحریک شده" تبدیل میشود. باید انتظار داشت که این جمعبندی به نفی بیشتر هرگونه میلیتانسی منجر شود. هدف این جمعبندی نه توده "میلیتانت" خود این جنبش که طبقه کارگر است. مذموم اعلام کردن دست بردن به قهر علیه دستگاه قهر بورژوازی خمیر مایه بستر اصلی بورژوازی در تمام جهان است.

اما این بازبینی پوپولیست ها و کمونیسم بورژوازی ایران را با معضلات بیشتری از خود بورژوازی روبرو میکند. اینها اقمار "انقلابی" ناسیونالیسم ایرانی هستند. بیرون آمدن موسوی از رحم اسب ابوالفضل به هر حال قابل تصور است اما متولد کردن آزادی و خلاصی فرهنگی از رحم این اسب بیچاره با سزارین هم ممکن نیست. این تناقض بر متن تجربه "قیام عاشورا" و ۲۲ بهمن توجیه اپورتونیسم "چپ" را مشکل میکند. 

میگویند سرکوب و فضای حکومت نظامی اجازه "قیام" را نداد. برای بورژوازی لیبرال ما قیام در دستور نبود. اما برای بورژوای میلیتانت این توجیه تیر به پای خود است. رهبری که وقت قیام را نداند، رهبری که تعیین انقلاب را لاتاری ای ببیند که ممکن است در دل هخا ، ال احواز و یا اسب ابولفضل برنده شود، تصویر سگ کوری را از خود بدست میدهد که از بوی خون و دود به هیجان آمده، پوزه اش را بالا گرفته و و زوزه میکشد. رهبری که نمیداند این زوزه های بیموقع پرووکاسیون است، دشمن را بیدار میکند و فضا را برای همه مختنق تر میکند و کارگر و آزادیخواه و انقلابی واقعی ای که در پی بستن سنگر علیه بورژوازی است را با مشکلات جدیدی روبرو میکند، هرچه که هست رهبر نیست. و این بن بست تیپیک پوپولیسم و ناسیونالیسم میلیتانت است.

تا آنجا که به طبقه کارگر برمیگردد لنین حدود صد سال پیش گفت:

"ما هرگز نميتوانیم شعار "انقلابی‌تر از همه باشیم" را طرح کنیم و هرگز هم طرح نخواهیم کرد. ما حتی سعی نخواهیم کرد که در انقلابی بودن با دمکراتی بُریده از پایگاه طبقاتی خویش، با دمکراتی که کُشته و مردۀ عبارات زیبا و دلپذیر است و مدام جمله‌هاى قالبى و شعارهای مبتذل ردیف میکند، مسابقه بگذاريم. برعکس، ما همیشه ناقد چنین انقلابی بودنی خواهیم بود؛ ما معانی واقعی کلمات، محتوای واقعی وقایع بزرگ بصورت ایده‌آل در آمده را افشا خواهیم کرد؛ ما نیاز به یک ارزیابی هوشیارانه از طبقات و طیف‌های موجود در درون طبقات را حتی در داغ‌ترین موقعیت‌های انقلاب آموزش خواهیم داد."

و درست ۳۰ سال پیش، در ۱۳۵۹، در شرایط کمابیش مشابهی که سازمان رزمندگان را به اختفا در دل اسب جنگ ایران و عراق کشاند منصور حکمت نوشت:

"همسوئی رزمندگان با منافع و سیاست بورژوازی، یک اشتباه تاکتیکی نیست. لغزشی فکر نشده و قابل اغماض و رفع و رجوع از سوی این یا آن رفیق نیست، صاعقه ای نیست که تصادفا درختی پربار و استوار را خاکستر کرده باشد، چنین نیز نباید قلمداد شود. تاکتیک بورژوائی رزمندگان، ادامه منطقی و طبیعی انحرافات بنیادی خط حاکم بر سازمان در زمینه تئوری، برنامه و اصول تاکتیک است، و آنچه امروز این انحرافات را تجلی آشکار میبخشد صرفا وقوع تغییر ناگهانی در اوضاع سیاسی است. عدم درک مناسبات تولید سرمایه داری در عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه، عدم درک انقلاب دموکراتیک بمثابه پیش شرط حرکت نهائی پرولتاریا بسوی سوسیالیسم، خلط کردن اهداف و برنامه حداقل و حداکثر پرولتاریا و کاهش دادن سوسیالیسم به سرمایه داری "مستقل " دولتی، انحراف از تئوری لنینی دولت، عدم درک مقوله هژمونی پرولتاریا در جنبش دموکراتیک، ... و... زمینه های "تاریخی" سقوط قابل انتظار رزمندگان به ورطه اپورتونیسم آشکار ]است["

کمونیست های طبقه کارگر ایران میتوانند امروز سرشان را بالا بگیرند و اعلام کنند که ما گفتیم که در ایران صف بندی رژیم و مردم گویا نیست، دنیا طبقاتی است؛ گفتیم سرمایه دار دمکرات نداریم؛ گفتیم  سرنگونی داریم تا سرنگونی؛ گفتیم برای بورژوازی، جز سود، همه چیز قابل معامله است، اینها حق زن، حق کارگر، حق جوان و آزادی را میفروشند و دل زنان را به گل و بته مقنعه زهرا رهنورد خوش میکنند؛ گفتیم مبارزه برای خلاصی فرهنگی از مبارزه برای آزادی سیاسی جدا نیست و مبارزه برای آزادی سیاسی از مبارزه برای برابری یعنی نجات از چنگال سرمایه داری جدا نیست. و بالاخره گفتیم که برای پیروزی بر جمهوری اسلامی باید پرچم، سازمان و قدرت پیروزی را داشت: به خیابان آمدن کافی نیست، طغیان بی برنامه جوابگو نیست. باید سازمان داشت. باید سیاست داشت. باید متحد بود. و باید این جنگ را مانند یک جنگ واقعی به پیروزی رساند. برای پیروز شدن باید قدرت پیروزی را داشت. برای پیروز شدن باید قدرتمندترین نیروی جامعه ایران یعنی طبقه کارگر را به میدان کشید. و گفتیم کمونیسم و طبقه کارگرِ بی سازمان، کمونیست و کارگری که از سر ناچاری خود را مجبور به شرکت در "جنبش مردم" بیابد، در نهایت رد چندانی از خود باقی نمیگذارد و در تصویر بزرگ جامعه، سربازی از ارتش سبز میشود.  

واقعیت این است که دیدن این سیر درایت زیادی نمی خواهد. فهم منطق سرمایه داری بودن ایران و دیدن دنیا از منظر طبقه ای که نماینده منفعت جامعه است کافی است. چیزی که خرده بورژوا بنا به تعریف و ماهیتا نسبت به آن کور است. 

]]> پایان سبز؟ tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1010 2010-02-18T23:03:39Z 2010-03-10T17:04:55Z بهمن شفيق : اگر تو خود و دشمنت را می شناسی، آنگاه از صد نبرد نیز نباید هراسی به خود راه دهی. اگر تو خود را می شناسی، اما دشمن را نه، برای هر پیروزی که به دست می آوری،... linda بهمن شفيق : اگر تو خود و دشمنت را می شناسی، آنگاه از صد نبرد نیز نباید هراسی به خود راه دهی. اگر تو خود را می شناسی، اما دشمن را نه، برای هر پیروزی که به دست می آوری، شکستی را نیز متحمل خواهی شد. اگر تو نه خود و نه دشمنت را می شناسی، آنگاه در هر نبردی شکست خواهی خورد. سون تسه – هنر جنگ

]]>
اول: چپ
سه گروه را باید در 22 بهمن امسال از هم تفکیک کرد. آن‌هایی که شکست خوردند، آن‌هایی که پیروز شدند و آنانی که نه شکست خوردند و نه پیروز شدند. به شکست خوردگان بپردازیم.
در روز 22 بهمن امسال خیلی‌ها شکست خوردند. شکست 22 بهمن تنها شکست سبز نبود. شکست همه آن‌هایی نیز بود که کارگران را به «شرکت در اعتراضات مردمی» 22 بهمن و بدتر از آن به  «یکسره کردن کار رژیم» فراخوانده بودند. شکست همه کسانی بود که از کارگران خواسته بودند در این روز به خیابان بیایند و با شعارهای «مرگ بر سرمایه»  «مرگ بر ارتجاع»  «زنده باد آزادی و برابری» جنبش «انقلابی» را اعتلا ببخشند. 22 بهمن شکستی سنگین برای کسانی بود که تحولات جاری را یک «انقلاب»، یک «موقعیت انقلابی» و یک «جنبش توده‌ای تعیین کننده» نامیده بودند. همه این‌ها شکست خوردند و حالا باید شکستشان را توضیح دهند، فرموله کنند، توجیه کنند و سرانجام صفوف درهم شکسته خود را بازسازی کنند. 22 بهمن شکست همه این توهمات و پندارهای هپروتی بود. نه تنها کارگران به میدان نیامدند، نه تنها انقلابی صورت نگرفت، نه تنها کار رژیم یک‌سره نشد، بلکه حاکمیت فرصتی طلائی برای بازسازی صفوف خود به دست آورد. بعد از 22 بهمن دو طرف ماجرا به دو کار کاملاً متفاوت مشغول شده اند، یکی به بررسی علل ناکامیها پرداخته است تا بتواند از تکرار چنین شکستی در  «چهارشنبه سوری» جلوگیری کند و طرف دیگر، طرف پیروز این جدال، مشغول میوه چینی از این پیروزی و تحکیم صفوف خود است. این دو ادبیات متفاوت را به روشنی در بیانات، تحلیلها و اظهار نظرهای دو طرف می‌توان دید.
پیش از پرداختن به سؤالی که عنوان نوشته حاضر است اما نکاتی در باب چپ سبز زده. نحوه برخورد این چپ به شکست 22 بهمن شاخصی مهم در تعیین سرنوشت سیاسی آن نیز هست. شکست 22 بهمن برای این چپ در عین حال شانسی است تاریخی. شانسی برای تجدید نظر در مسیر فاجعه باری که در آن قرار گرفته است و به انحلال کامل همه و هرگونه عدالتخوهی طبقاتی، به محو هر چه بیشتر آرمانهای سوسیالیستی و کمونیستی خواهد انجامید. چپ سبز زده، اعم از پنجاه و هفتی و نو، سرنوشت سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی را به جنبشی گره زد که از اساس در تخاصم ایدئولوژیک با بنیانهای هر گونه عدالتخواهی شکل گرفته بود. این چپ تحقق آزادیهای اجتماعی را به جنبشی محول کرد که کمترین حساسیت نسبت به قساوتمندترین سرکوبگران آزادیهای اجتماعی در آن وجود نداشت و جلادان به نام و جنایتکاران علیه بشریت را در صفوف رهبران خود جا داده بود. این چپ در جنبشی به جستجوی «عوامل ابژکتیو پیش برنده مبارزه طبقاتی کارگران» برخاست که اتفاقاً در برگیرنده همه عوامل تعرض ایدئولوژیک به جنبش طبقاتی کارگران بود. و سرانجام اینکه این چپ تحقق آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی را در جنبشی جست که خود تن پاره‌ای از این نظام بود. چپ سبز زده از جنبشی انتظار اصلاحات داشت که جنبش اصلاحات نبود و از جنبشی انتظار سرنگونی داشت که جنبش سرنگونی نیز نبود. نه ماه تمام این چپ همه هستی خود را به پای جنبشی ریخت که جنبش او نبود. نه اینکه بنیادهای طبقاتی آن جنبش متفاوت از این چپی بود که خود اساساً از لایه‌های خرده بورژوائی تشکیل شده است. بلکه چهارچوبهای ایدئولوژیک و سیاسی آن آشکارا مهر دست راستی خورده بود. حکایت این چپ، در بهترین حالت، حکایت آن دیوانه‌ای بود که قاشق قاشق ماست به دریا می‌ریخت به این امید که آب دوغ حسابی ای از آن در آید. شکست 22 بهمن فرصتی است برای این چپ که به یک بازنگری اساسی در بنیادهای فکری خود و پراتیک اجتماعی‌اش دست بزند. این برخورد آینده این چپ را رقم خواهد زد.
به آن‌ها که مادرزاد «شکست نخور» به دنیا آمده‌اند کاری نداریم. آن‌ها همین الآن هم از پیروزی شان در 22 بهمن سخن میگویند. حکایت آنان حکایت آن کسی است که با فک شکسته از دعوا برگشته بود و مدعی بود که با فکش زده و مشت طرف را خورد کرده. این چپ – اگر بتوان اصولاً آن را چپ نامید – دیگر مدتهاست که لاعلاج است. به آنانی نیز که بعد از نیم قرن مبارزه با ادعای مارکسیسم و سوسیالیسم برای مرگ فقیه عالیقدر آه می‌کشند و آینده را نیز به «همین جنبش» واگذار می‌کنند نباید پرداخت. آنان تجسم تن دادن به سرنوشت خفت بارند، تجسم واگذاری آرمانها و رضایت به همین که هست. باید فقط برایشان تأسف خورد.  اما همه آنهای دیگری که  شکست انتظارات و آرزوهایشان در 22 بهمن را به تاکتیک «اسب تروا»ی سبز و به سازشکاری امثال موسوی و خاتمی نسبت میدهند تا گریبان خود را خلاص کنند، همه آن‌هایی که شعار مقاومت تا به آخر و سر خم نکردن به تردید را میدهند، این بار باید به این نیز فکر کنند که آیا باز هم در حال فریب خود و دیگران نیستند؟ همه چیز برای این چپ باصطلاح ضد موسوی و «رادیکال» برای «عبور از موسوی» که قبل از این هم فراهم بود. اگر این جنبش در اوج توانمندی اش نتوانست از اسب تروای موسوی و مهاجرانی و نبوی و نوری زاده عبور کند، چگونه قادر خواهد بود که در فترتش چنین کند؟ امروز زمان چشم باز کردن به حقیقت برای این چپ و زمان پی بردن به این واقعیت رسیده است که آزادی و عدالت از دل این جنبش پسا انتخاباتی بیرون نمی آید. اعتراف صریح و صادقانه به خطای ارزیابی از جنبش پساانتخاباتی  آن چیزی است که چشم اندازهای فراخ مبارزه را در مقابل این چپ خواهد گشود و نیروی این چپ را که هنوز هم برای انکشاف یک مبارزه طبقاتی رهائیبخش مورد نیاز است در این راه فعال کند و به کار بگیرد. امید که چنین شهامت و درایتی در رهائی از توهمات در این چپ سبز زده یافت شود.
دوم: سبز
برای سبز اما 22 بهمن شکستی جدی به حساب می آید. شکستی که از قبل کاملاً قابل پیش‌بینی بود. نه ساختار سبز، نه ترکیب طبقاتی آن و نه رهبری آن، هیچ یک متضمن پیش شرطهای لازم برای پیروزی نبودند. در این باره قبلاً نیز نوشته ایم. مهم‌تر اما پاسخ به این سؤال است که آیا با این شکست کار سبز تمام شده و یا حداقل رو به اتمام است؟ یا اینکه این شکستی تاکتیکی بود که سبز می‌تواند آن را دیر یا زود جبران نموده و در قد و قواره اولیه‌اش ظاهر شود؟
شکست 22 بهمن برای سبز یک شکست سنگین بود. از نظر ابعاد این شکست شاید به کار بردن عبارت شکست استراتژیک چندان نامناسب نباشد. اما اطلاق شکست استراتژیک به آن میتواند مانعی بر سر راه درک سبز به عنوان یک جنبش پایدارتر از حوادث اخیر باشد و این نکته تعیین کننده است.
جنبش سبز در صحنه سیاست ایران پدیده‌ای نوظهور و بی سابقه است. این جنبش که در مراحل بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه شکل ویژه بروز خود را در تعرض خیابانی و تعرض به مراتب سنگین‌تر مدیائی یافت،  در تدوام جنبش های اجتماعی و مطالباتی دوران پیشا انتخاباتی پا به عرصه ظهور نگذاشت. مشخصه اصلی جنبشهای اجتماعی دوران پیشا انتخاباتی تعلق عمومی آن‌ها به یک افق اجتماعی چپ بود که هم در اشکال مبارزه، هم در ادبیات این جنبشها، هم در ترکیب شرکت کنندگان در این جنبشها و سرانجام هم در شعارهای آنان به خوبی منعکس می شد. همه این جنبشهای اجتماعی اساساً از موضعی خارج از قدرت دولتی به طرح مطالبات و  برنامه‌ریزی اشکال اعتراض خویش می پرداختند. روشنفکران شهری و لایه‌های میانی و پائینی جامعه و کارگران ترکیب اجتماعی این جنبشها را تشکیل می‌دادند و شعار ها و ادبیات آنان نیز بر همین افق عمومی چپ و رهائیبخش دلالت داشت. اصلی‌ترین مؤلفه ایدئولوژیک متمایز این جنبشها با جنبش پسا انتخاباتی در برخورد مثبت این جنبشها به طبقه کارگر خود را نشان میداد که شعارهایی از قبیل «کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد» نمونه‌های بارزی از این جهتگیری عمومی را نشان میدادند. گرایشات آشکارا بورژوائی در این جنبشها نه اینکه حضور نداشتند، حضورشان اما حضوری کمرنگ بود. آنچه تعیین کننده است این است که بالای جامعه، اقشار مرفه و طبقات دارای جامعه در عرصه سیاست غایب بودند. بر خلاف فعالین اجتماعی برخاسته از طبقات میانی و پایئن، بالای جامعه تا دوران انتخابات دهم ریاست جمهوری دچار نوعی بی‌تفاوتی سیاسی بود. آخرین حضور سیاسی محسوس این لایه‌های اجتماعی به دوران ظهور اصلاحات باز می‌گشت. آن حضور سیاسی نیز عملاً محدود به مداخله در انتخابات دو خرداد بود. پس از آن این لایه‌های اجتماعی حضور در عرصه سیاست را مجدداً کنار گذاشته و خود را به عرصه خصوصی و یا فعالیتهای غیر سیاسی عقب کشیدند. با مبارزات انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری این نیرو مجدداً به میدان آمد. این بار اما نه صرفاً به عنوان نیرویی خواهان اصلاحات سیاسی، بلکه به عنوان نیرویی با افق طبقاتی روشن و خواهان اصلاحات ساختاری سیاسی و اجتماعی به نفع طبقات حاکم. چهار سال ریاست جمهوری آهنگرزاده امام زمانی گرمساری با هاله نورش و با سفرهای استانی اش و وامهای عروسی و زودبازده اش و با ماجراجوئی بین‌المللی اش و سرانجام با شعار پردازی عدالتخواهانه و ضد اشرافی اش، زمینه‌های انسجام ایدولوژیک قطب مقابلی را به وجود آورده بود که هویت خود را در مقابله با همه این مؤلفه ها تبیین می کرد. اگر احمدی نژاد عوامفریبانه به ریسمان عدالت آویزان شده بود، قطب مقابل او حقیقتاً مخالف عدالت اجتماعی بود، اگر احمدی نژاد هر چند وقت یک بار بر طبل رسوا کردن آقازاده ها می کوبید و وعده افشاء آنان را می داد، قطب مقابل حقیقتاً تأمین امنیت الیت حکومتی متکی بر ثروت بارآورده را هدف خود قرار داد، اگر احمدی نژاد خود را قهرمان مبارزه با فساد معرفی می کرد، قطب مقابل نیز حقیقتاً در رفسنجانی، این سمبل فساد جمهوری اسلامی، زعیم اخلاقی خود و استوانه انقلابش را دریافت. در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری این نیرو بود که به میدان آمد و همه چیز را تحت کنترل خود قرار گرفت. جنبش پسا انتخاباتی جنبشی از پایین جامعه نبود. این یک دروغ بزرگ است. این جنبشی بود که از بالا به راه انداخته شد و پایین را در خود غرق کرد. در روزهای منتهی به انتخابات این گلوله برفی در حال متراکم شدن بود و در روز بعد از انتخابات تبدیل به بهمن عظیمی شد که هر چه را بر سر راهش می‌دید به خود جذب کرد. همه آن جنبشهای اجتماعی دوران پیش از آن، غیر از هسته اصلی آن یعنی جنبش کارگری، اکنون و با جنبش پسا انتخاباتی سبز به اجزائی از این جنبش تبدیل شده بودند. دیگر نه اثری از جنبش زنان به جا مانده بود و نه از جنبش دانشجویان. این‌ها همه را در همان گلوله برفی عطیم می‌شد دید که با هر غلت این گلوله سری بر می آوردند و اطمینان خاطر میدادند که «نگران نباشید، ما میدانیم که چطور این توده عظیم را باید هدایت کرد. به‌موقع خواهید دید که عنان این جنبش در دست ماست. ما میدانیم که کی و چگونه باید از موسوی عبور کرد». و چه فریبی.
جنبش سبز جنبشی دست راستی و ارتجاعی بود که محصول دوره معینی از رشد سرمایه داری در ایران و شکلگیری صف نیرومندی در درون بورژوازی ایران برای ادغام در بازار جهانی سرمایه بود. به این اعتبار جنبش سبز جنبشی بود امروزی و متناسب با روح زمان. چهارچوبهای ایدئولوژیک این جنبش نه محصول این یا آن مکتب اسلامی و حجره فیضیه قم و مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص، بلکه محصول جمعی بورژوازی شهری ایران و همه متحدان حوزوی و دانشگاهی اش و همه جهان مدیائی غربی بود. اگر رفسنجانی در مقام زعیم این جنبش قرار داشت و اگر علمای ناراضی حوزه علمیه قم در همین جنبش پایان تعدی های نظامیگران جوان به حوزه اقتدار خود را می جستند، این نه از آن رو بود که اینان چهارچوبهای سیاسی و ایدئولوژیک سبز را طراحی کرده بودند. این محصول کار جمعی بورژوازی بازار آزادی غربی بود و دقیقاً در همان چهارچوبهای بین‌المللی نیز قرار میگرفت که جنبشهای مشابه در کشورهایی با شرایط مشابه در آن قرار داشتند. اتفاقی نبود که روزنامه کروبی از قضا در حمایت از کودتاچیان  هندوراس مطلب می‌نوشت و زیارت امام رضای چاوز هم به سوژه داغ رسانه‌های سبز تبدیل می شد.
 ایدئولوژی سبز به عنوان یک جنبش دست راستی پست مدرن چیزی نبود جز به رسمیت شناختن منافع همه صاحبان امتیاز جامعه، همه نخبگان. حتی از این نظر نیز تشابه عجیبی بین سبز و جنبشهای همزاد آن وجود داشت. کلیسای کاتولیک هندوراس هم در حمایت از کودتاچیان طرفدار آزادی موضع گرفت، دقیقاً به همان‌گونه که بخشهای نیرومندی از مراجع عظام نیز ناگهان به مدافعان آزادی و مخالفان دیکتاتوری تبدیل شدند. سبز تجسم نسبیت فرهنگی بود و تنوع آن نیز تنوع پست مدرن متناسب با همین نسبیت فرهنگی بود. همین نیز هم ساختار شبکه ای سبز را شکل داد و هم توانست این توهم را در مبارزان خیابانی سبز ایجاد کند که «هر فعال سبز خود یک ستاد آن است». سبز تجسم کامل بازار آزاد در درون یک جنبش بود و کیست که نداند که در یک بازار کاملاً آزاد قویترین سرمایه ها برندگان آنند و نه ضعیفترین آنان.
برای رهبری سبز این بهترین تضمین ادامه جنبش با کمترین میزان ریسک برای خود آنان بود. خیابان نقش اهرم فشار را بازی می‌کرد، مدیا تسلط آنان را تأمین می‌کرد و مشارکت در قدرت نیز آنان را در برابر آسیب مصون می نمود. بیهوده نبود که موسوی پست ریاست فرهنگستان را هیچ‌گاه رها نکرد تا از او گرفتند و بیهوده نیست که او هنوز هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.  آنان در حالی سخاوتمندانه بر ساختار شبکه ای جنبش تکیه می‌کردند و هندوانه زیر بغل جوانان داخل خیابان می گذاشتند، که خود از موقعیت مستحکم خود در هدایت آن کاملاً واقف بودند. تسلط هژمونیک آنان بر مدیای الکترونیک به اندازه‌ای خرد کننده بود که نیازی به اعلام رسمی رهبری جنبش از سوی آنان نبود. ادعای رسمی رهبری جنبش تنها آنان را آسیب‌پذیر تر می‌کرد و انگیزه‌های مبارزان خیابانی جنبش سبز را تخریب می کرد. کافی است در گوگل به دنبال عبارت دقیق «بیانیه 17 موسوی» بگردید، خواهید دید که بیش از 270 هزار نتیجه به شما خواهد داد. آن را مقایسه کنید با 4 هزار نتیجه برای جستجوی عبارت دقیق «روزنامه خیابان»، این ارگان چپی های درون سبز و یا با هر فراخوان هر حزب چپ سبز زده تا توازن قوا را دریابید. کسی که اینچنین بر مباحثات مسلط است، نیازی به جار زدن رهبری خود ندارد. این کار را کسانی می‌کنند که نه سر پیازند و نه ته پیاز.
با 22 بهمن این ساختار شکست سنگینی خورد. باز هم معلوم شد که این ساختار در تقابل با یک نیروی ایدئولوژیک منسجم و ماهر و دارای امکانات کافی دفاع از خود کارآئی ندارد. با یک جنبش مدیائی-خیابانی شاید بتوان در گرجستان به جایی رسید، در ایران اما نمی توان. این را خود نیروی حاکم به درستی تشخیص داد و از همان آغاز نیز کوچکترین نشانه ای از عقب نشینی از خود بروز نداد. با 22 بهمن این نبرد 9 ماهه به یک نقطه تعادل استراتژیک جدید رسیده است. در این تردیدی نیست. سبز دیگر موقعیت سابق خود را از دست داده است و از امکانات عمل تاکنونی برخوردار نیست. هم موقعیت آن در هرم قدرت به شدت تضعیف شده است و هم روحیه مبارزان آن افت کرده است. حتی اگر بخشی از آنچه که درباره خروج سبزهای تهران در روز 22 بهمن و سفر آنان به شمال گفته می‌شود حقیقت داشته باشد، خود به اندازه کافی بیانگر افت روحیه مبارزاتی این جنبش هست. این روحیه مبارزاتی اساساً بر قدرت متمرکز در نهادهای دولتی و مدیا متکی بود و با کاهش وزن حامیان سبز در قدرت دولتی این روحیه نیز باید آسیب می دید.
سبز به اعتبار نیروی خود در تهران مبارزه را به خیابان کشاند. ساده لوحی عظیمی می‌خواهد که اعتراضات خیابانی را خود جوش و از پایین بنامند. برای ریختن به خیابان نخست باید مشروعیت ارگانهای رسمی حکومت زیر سؤال می‌رفت و این دقیقاً کاری بود که رهبران سبز با امتناع خود از انداختن روال بررسی شکایات به مجاری قانونی انجام دادند. ادبیات مبارزه جویانه این رهبران در تمام ماههای اخیر، هر یک فراخوانی به حفظ سنگر خیابان بود. از همان نخستین جملات «من تسلیم این صحنه آرائی خظرناک نخواهم شد» تا این آخرین عبارات «بکشید ما را، ما نیرومندتر می شویم»، همه و همه فراخوان به مبارزان خیابانی برای حفظ این سنگر مهم بود. اگر عاشورا اوج قدرتنمائی این جریان در خیابان بود، 9 دی و سپس 22 بهمن نیز شکستهای سنگین این تاکتیک استراتژیک را نشان می داد. جناح حاکم بر خلاف سبز، قدرت بسیج خود را به‌موقع و با طراحی دقیق به کار گرفت و دقیقاً از همان نقطه‌ای به سبز ضربات مهلکی وارد کرد که تا آن زمان نقطه قوت آن معرفی می شد: خیابان.
شکست 22 بهمن از این نقطه نظر شکست یک تاکتیک استراتژیک بود. مبارزه در خیابان برای سبز یک تاکتیک ساده نبود. تاکتیکی بود که بر متن یک استراتژی معین از جابجایی قدرت معنی داشت. استراتژی ای که در تلفیق همان عناصر سه گانه مدیای اساساً خارج از ایران، حضور در نظام و مبارزه خیابانی متبلور می شد. استراتژی ای که دقیقاً بر انزوای جهانی رژیم و افزایش فشارهای بین‌المللی بر آن نیز به همان اندازه متکی بود. با شکست 22 بهمن این استراتژی ضربه‌ای اساسی خورده است. مباحثه بر سر جهتگیری های سبز که از همان 9 دی به بعد آغاز شده بود، اکنون وارد فاز جدیدی خواهد شد.  سبز در یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است. یا تماماً از قدرت خارج خواهد شد و به هیأت اپوزیسیون در خواهد آمد و یا به همان چیزی باز خواهد گشت که پیش از این نیز بود: جنبش اصلاحات در چهارچوب خود نظام. تداوم وضع کنونی امکانپذیر نیست. ممکن است که رهبران کنونی سبز خیز دیگری برای نجات صفوف به هم پاشیده خود بردارند، اما امکان موفقیت استراتژی تاکنونی چیزی در حد صفر است. همه شواهد حکایت از آن دارند که موسوی و کروبی به زودی لااقل برای دوره ای نه چندان کوتاه بایگانی خواهند شد. اینکه دیگران بتوانند اصلاحات را بازسازی کنند، معلوم نیست. اما سبز به یقین دیگر این نخواهد بود که هست. روند تجزیه آن آغاز شده است.
با این حال سؤال بر سر جای خود باقی است: آیا سبز به پایان خود رسیده است؟ آری و نه. جنبش پسا انتخاباتی سبز به پایان خود نزدیک می شود. این به معنای آن نیست که عناصر رادیکالی در درون این جنبش مبارزه را به اشکالی دیگر ادامه نخواهند داد. اما این دیگر آن جنبش گسترده پسا انتخاباتی نیست و نخواهد بود. به این معنا پرونده سبز برای این دوره در حال مختومه شدن است. اما تنها برای این دوره. با این همه مؤلفه های تشکیل‌دهنده سبز تنها در این یا آن فرد و جناح حکومتی خلاصه نمی‌شد که با شکست آنان پرونده سبز نیز بسته شود. به عنوان یک جنبش اجتماعی دست راستی پایه‌های سبز نیرومند تر از آنند که به همین سادگی دچار فرسایش شوند. سبز فقط بیان امروزی بخشی از بورژوازی ایران بود که در هماهنگی کامل با بلوک بندی مسلط بر سرمایه جهانی برای تحقق همان مدل حکومتی حاکم بر غرب در ایران شکل گرفت. مدلی که به تأسی از بادیو باید آن را کاپیتالو پارلمانتاریسم نامید. مدلی که در آن هیچ چیز جز تأمین منافع سرمایه تقدس ندارد. بر خلاف لیبرالیسم که به اصولی حتی جهانشمول متعهد است، این بورژوازی به هیچ اصلی جز تأمین منافع طبقاتی برای فراکسیونهای خود متعهد نیست. به همین دلیل هم هست که با هر نیروئی که در خدمت این تأمین منافع قرار گیرد متحد خواهد شد و در حالی که از یک سو از حاکمیت مذهبی می نالد، از سوی دیگر در مراجع مذهبی متحدین خود را می جوید. «نخبگان» اسم رمز این ائتلاف اجتماعی بود و این نیروی اجتماعی امروز نیز به همان اندازه قدرتمند در تار و پودهای جامعه ایران و در ساختار حکومتی آن وجود دارد که پیش از سبز نیز بود. سبز به عنوان یک شکل ویژه بیان این نیرو امروز شکستهای سنگینی را متحمل شده است. اما در عین حال موفق شده است که برای خود آن نیرو موقعیتی چه بسا مساعدتر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایجاد کند. تلاش دیوانه وار جریان حاکم برای جلب «نخبگان» هنری و فرهنگی با رشوه و امتیاز جلوه ای از همین موفقیت نیروی اجتماعی نهفته در پشت سبز است. ممکن است سبز در شکل امروزش به پایان برسد، اما جدال نیروی اجتماعی شاکله سبز با جناح پیروزمند امروز بر سر تعیین سرنوشت جامعه ایران در اشکالی نوین خود را بازتولید خواهد کرد و یکی از مؤلفه های ثابت تحولات سیاسی ایران در سالهای آینده خواهد بود. به این اعتبار کار سبز اصلا تمام نشده است. با سبز بخشی از بورژوازی ایران همه قید و بندهای دست و پاگیر ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی و مذهبی خود را کنار گذاشت و رسما تعلق خود را به بورژوازی جهانی اعلام کرد. این تحولی است برگشت ناپذیر. به همان درجه که این نیرو بتواند خود را با مؤلفه های جدید ناشی از شکست سبز منطبق کند و به عنوان بخشی از نظام مسلط به باز تبیین خود بپردازد، به همان میزان نیز در تحولات آینده نقش ایفا خواهد نمود. نقشی تماما دست راستی.
سوم: نظام
بررسی مفصل عملکرد سیاسی نظام فرصتی دیگر می خواهد. نفس اطلاق «نظام» به نیروی حاکم خود بحثی است مفصل. با تسامح در بحث و منظور داشتن جناح حاکم به عنوان «نظام»، باید گفت که آنان پیروزمندان این دور از نبرد بوده اند. این که این پیروزی به چه بهایی به دست آمد و چه ارزشی داشت، نیز نیازمند بررسی دقیق تر است. اما همین که این نیرو شکست نخورد، باید برای بسیاری بزرگترین شگفتی به حساب آید. «نظام» در مقابل سنگین ترین فشاری که می توان به یک نظام سیاسی وارد آورد مقاومت کرد و در هم نشکست. در تمام دو دهه اخیر هیچ دولت و نظامی در هیچ نقطه ای از دنیا در معرض چنین تعرض گسترده ای قرار نداشت. امری که بسیاری از ساده لوحان را به این باور رسانده بود که کار رژیم تمام شده است و سقوط آن امری مربوط به امروز و فرداست. در نه ماه گذشته نه تنها خیابان عرصه کشاکش معترضین و رژیم بود، بلکه همچنین مبارزه ای فشرده در پشت پرده های علنی سیاست و در تمام مراکز قدرت مذهبی و سیاسی و اقتصادی و نهادهای گوناگون قضائی و امنیتی و نظامی نیز در جریان بود. تا جائی که به تهران بر میگشت، عملا نیمی از تهران از نظام تبعیت نمی کرد و برای سرنوشت قدرت سیاسی در ایران سانترالیستی این امری تعیین کننده است. کسی که بر تهران کنترلی ندارد، نمی تواند بر ایران حکومت کند و کنترل «نظام» بر تهران لااقل در مقاطعی از این نه ماه اگر نگوئیم فلج، لااقل مختل شده بود.
حقیقتا در مقاطعی از این نه ماه کار تمام شده به نظر می رسید. شیرازه امور در برخی لحظات تا مرز از هم گسستگی کامل پیش رفت. واکنشهای ضد و نقیض عالی ترین مقامات رژیم در مقابل تحولات سریع و ناتوانی چشمگیر آن در مواجهه با تبلیغات وسیع و فشرده بین المللی تصویری در حال اضمحلال از کل نظام به دست میداد. با این همه درست هنگامی که همه چیز تمام شده به نظر میرسید، نظام قادر می شد ابتکار عمل را مجددا در دست گرفته و آرایش صحنه را به نفع خود تغییر دهد. تفاوت اصلی بین تکثر گروهبندیهای جناح حاکم با گروهبندیهای درون سبز در این بود که در میان حاکمان جهتگیری روشن و شفافی از همان آغاز مشخص بود و هیچگاه زیر سؤال نرفت. مرز حداکثر انعطاف و نرمش از یک سو و برخورد قهرآمیز از سوی دیگر از همان سخنرانی 29 خرداد خامنه ای به بعد معلوم بود. در مقابل جدال فرسایشی سبز، حاکمان نیز استراتژی نبرد درازمدت را برگزیدند و به محاصره گام به گام طرف مقابل روی آوردند. بر خلاف تصور رایج در میان سبز و حامیانش، این نه برخوردی از موضع ضعف، بلکه استراتژی ای حساب شده بود. حاکمان به درستی به مثابه حاکمان رفتار کردند و نه به مثابه نیرویی هم سنگ سبز. آنها تا جائی که مقدور بود تلاش کردند امور را به مجاری قانونی برگردانند. اجتناب چند ماهه حاکمان از بسیج نیروی خود در خیابان دقیقا در جهت خدمت به همین استراتژی عمل می کرد. آنها به این ترتیب از یک سو به مثابه دولت عمل کردند و امور جاری یک دولت را رها نکردند و از سوی دیگر با ظرفیتی حیرت انگیز همه تنشها را تا نقطه ای تحمل کردند که شفافیت لازم برای تعرض متقابل خیابانی و ایجاد انسجام در درون صفوف خودی به دست بیاید. این نقطه در عاشورا فرا رسید و پس از آن ضد حمله حاکمان در خیابانها آغاز شد. ضد حمله ای که اکنون دیگر از توان لازم برای عقب راندن سبز با کمترین هزینه برخوردار شده بود. نظام توانست حتی فراتر از پایه توده ای همیشگی خود نیرو بسیج کند و به خیابان بیاورد. امری که سبز در آن ناتوان ماند.
ورود به نقطه کنونی هنوز به معنای پایان تشنجات اجتماعی نیست. هنوز کلی کار بر سر راه نظام وجود دارد. هنوز محافل قدرتمندی در بالاترین سطوح دستگاه حکومتی و امنیتی حضور دارند که تا به امروز نیز سپر بلای سبز بوده اند. علاوه بر آن تلاطم نه ماهه  زخمهای عمیقی بر پیکر نظام وارد آورده است و تنشی سنگین را بر حیات اجتماعی تحمیل کرده است. هنوز تا عادی شدن روال امور راه زیادی در پیش است. اگر چنین نشود، اگر نظام موفق به گذار از مرحله پر تنش کنونی به نوعی از آرامش نسبی نشود، آنگاه چه بسا پیروزی به دست آمده به همان تمثیل «مرد پیر و دریا» تبدیل شود که از دستاورد این همه جنگ چیزی برای پیروزمند باقی نماند. فضای تنش کنونی بیش از هر چیز زمینه را برای انفجارهای کنترل نشده اجتماعی فراهم می کند و این امری است که به نظر میرسد خود حاکمان به خوبی بر آن واقفند و از هم اکنون تلاش برای غلبه بر چنین فضایی را آغاز کرده اند.
با این همه ظرفیت بالای نظام در مقابله با ناآرمیهای نه ماهه و مهم تر از آن قدرت بسیجی که هنوز هم نظام از آن برخوردار است، مهم ترین درسی است که باید از تحولات اخیر گرفت. همه کسانی که وعده سرنگونی قریب الوقوع نظام را می دادند، هنوز این ظرفیت را نشناخته اند. برای سبز نیز همان اتفاقی افتاد که در تمام سی سال اخیر برای کل اپوزیسیون افتاده بود. سبز راز رمزگشائی از جعبه سیاه پایه توده ای رژیم را در نیافت. این رابطه برای کل اپوزیسیون همواره یک جعبه سیاه مانده است و مادام که چنین است، هیچ شانسی برای یک انقلاب یا تحولی بنیادی در جامعه وجود ندارد. این درس بزرگ نه ماه اخیر است. این جعبه سیاه را باید شناخت و گام اول برای شناخت این جعبه سیاه در  شناخت فلسفه سیاسی حاکمان و پرداختن به نقاط قوت و ضعف آن است. کسی که هنوز فلاکت امروزی جامعه ایران را به گردن کنفرانس گوادلوپ می اندازد و ساندیس و ساندویچ را اهرم بسیج توده ای رژیم می داند، ذره ای هم مکانیسمهای جمهوری اسلامی را نشناخته است. انقلاب تنها با افشاء جنایات رژیم جلو نخواهد رفت، باید مکانیسمهای کارکرد آن را بشناسد. به بیان سون تسه گام اول برای پیروزی شناخت دشمن است. انقلاب باید نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام پیچیده و دارای فلسفه سیاسی ویژه خود به رسمیت بشناسد و بشناسد تا توان غلبه بر آن را بیابد. این کاری است که باید انجام دهیم.
چهارم: شکست نخوردگان
سخن گفتن از شکست نخوردگان در چنین شرایطی شاید چندان مناسب به نظر نرسد. تحولات نه ماه اخیر در ایران روند انکشاف یک مبارزه طبقاتی رهائیبخش را به شدت مورد آسیب قرار داده است. از سه جهت. نخست از آن رو که همه جنبشهای مطالباتی دوران پیشا انتخاباتی در پرتو سبز به حاشیه رانده شدند. تشکلهایی که تا پیش از این تحولات با روشنی تمام گام به گام در راه رسیدن به اهداف خود تلاش میکردند، یا در سبز حل شدند و یا در مقابل موج عظیم تحولات دچار انفعال شدند. درست در دوره ای که سرمایه داری ایران وارد یکی از تعیین کننده ترین مراحل تکاملی خویش می شود، اصلی ترین نیروی جامعه در پراکنده ترین وضعیت خود به سر می برد. تحولات ساختاری درون دولت از یک سو و تغییرات بنیادی در مکانیسمهای بازار کالا و کار از سوی دیگر که در طرح های تغییر قانون کار و هدفمند کردن یارانه ها پیش برده می شوند، بدون تردید تأثیراتی در حد اصلاحات ارضی دوران شاه و یا بیش از آن در تکامل سرمایه داری ایران بر جای خواهند گذاشت. همه این تحولات در ماههای اخیر و در پرتو حوادث پسا انتخاباتی تدارک دیده شده اند. با این حال کمترین میزان از توجه به این تحولات از جانب جنبشهای اجتماعی پیشرو و بویژه جنبش کارگری صورت گرفته است. حتی یک میز گرد و کنفرانس کارگری و چپ نیز در این زمینه ها برگزار نشده است. جنبش پسا انتخاباتی همه نگاهها را به خود معطوف کرد و به این ترتیب به انحرافی عمیق در روند مبارزه طبقاتی انجامید. مبارزه طبقاتی وارونه در درون طبقه حاکم، جایگزین مبارزه طبقاتی واقعی شد. به این اعتبار همه جنبشهای مطالباتی، و در رأس آنان جنبش کارگری، در زمره بازندگان تحولاتند.
دوم عروج سبز به عنوان جنبش الیت اقتصادی و سیاسی جامعه به یک جابجائی عمیق ایدئولوژیک در سطح جامعه به زیان چپ و به نفع راست انجامید. سبز کار ناتمام جنبش اصلاحات در درونی کردن مناسبات سرمایه داری در ذهن افراد را به اتمام رساند. جنبش سبز به منافع فردی انسانها رجوع کرد و تحقق منافع همگانی را به تحقق منافع فردی در رقابت با دیگران گره زد. سبز منطق بازار آزاد را به جنبشی سیاسی – ایدئولوژیک تبدیل کرد. این برای جامعه ایران یک گام دیگر در تعمیق و درونی کردن مناسبات سرمایه داری بود. افزایش وزن اجتماعی الیت جامعه، «نخبگان» از یک سو و «خواص» از سوی دیگر، نتیجه مستقیم این جابجایی بود. در عرصه ایدئولوژیک، این جابجایی با تضعیف آشکار آرا و اندیشه های چپ در جامعه و وزنه سیاسی آن روشن می شود. در نه ماه گذشته نه تنها بخشهای وسیعی از چپ یکسره ادبیات سوسیالیستی و کارگری را رها کرده و به صف «طبقه متوسط» پیوستند، بلکه بیش از آن خیل عظیمی از صاحبنظران و سیاست ورزان بورژوایی، چه از سبز و چه از حاکمان، پا به عرصه گذاشتند و سرشناس ترین نظریه پردازان چپ جامعه در حاشیه قرار گرفتند. از این نقطه نظر چپ نیز بازنده تحولات پسا انتخاباتی بود.
و بالاخره سوم از این جهت که سبز با ناتوانی خود در مبارزه با حاکمان تصویری قدرقدرت از آنان بر جا گذاشت. سبز ادای انقلاب را درآورد و ضربات سنگینی بر پیکر حاکمان وارد کرد، بی آنکه آنان را از پا درآورد. امروز و پس از تلاطمات سنگین نه ماه گذشته باوراندن امکان انقلاب به توده مردم محروم بسیار دشوارتر از دوران پیشا سبز است. این سؤالی است که پاسخ بدان از اهمیتی تعیین کننده برخوردار است: اگر این جنبش وسیع با این همه امکانات داخلی و جهانی نتوانست رژیم را از کار بیندازد، چگونه کارگران و محرومان جامعه زمانی از چنین قدرتی برخوردار خواهند بود؟ به این سؤال باید پاسخ داد و اولین پاسخ به این سؤال در تبیین تمایز پایه ای یک مبارزه طبقاتی رهائیبخش و قدرت نهفته در حقانیت آن با جنبش دست راستی پسا انتخاباتی است. به هر رو این نیز مانعی است که امروز به همه موانع پیشین افزوده شده است. از این نقطه نظر کل جامعه بازنده تحولات اخیر بود.
با همه اینها می توان و باید از شکست نخوردگان نیز سخن گفت. تفاوتی عمیق وجود دارد میان بازنده ای که بدون مشارکت در نبرد چیزی را از دست داده است و شکست خورده ای که در نبرد وارد شده و مغلوب شده است. در نه ماه اخیر پیشروترین گردانهای طبقه کارگر شکست نخوردند، بخشهایی از چپ شکست نخوردند و بخشهایی وسیعتری تا آستانه شکست پیش رفتند، اما شکست نخوردند. همه آنهایی که عمل اجتماعی خود را به سبز گره نزدند، شکست نخوردند. کارگرانی که علیرغم دهها و صدها فراخوان اعتصاب چپ سبز زده در حمایت از سبز وارد کارزار نشدند، شکست نخوردند. صاحبنظران  سرشناس چپ که سکوت کردند و در دفاع از جنبش پسا انتخاباتی به میدان نیامدند، شکست نخوردند. حتی آنانی که در قسمتهایی از این مسیر سبز را همراهی کرده و سپس صف خود را از آن جدا کردند، شکست نخوردند. تأکید بر این شکست نخوردگان از آن رو اهمیت دارد که همینان نیروی اولیه گذار از این نکبت اجتماعی به آینده ای روشنند. گویی این منطق در خود حوادث نیز نهفته بود. هر چه تحولات به لحظه های تعیین کننده نزدیک می شد، نیروی خیزشی نو در میان این شکست نخوردگان نیز افزایش یافت و صدای آنان رساتر شد که از زبان کسی مثل زرافشان اعلام کنند که «هیچ حرکت اجتماعی تا حالا بدون تفکر اجتماعی به جایی نرسیده، سر از بیراهه در می یارد و به گرفتاری و البته این کارا رو، خب جنبش دانشجویی به عنوان مثال 56 سال در این مملکت سابقه دارد، هویت دارد، یک جنبشی است که از روز اول خصلت ضد استبدادی داشته، جنبش زنان هست، جنبش کارگری هست، جنبش های اجتماعی دیگر هست که اون ها به خاطر این که عده ای خود را سبز نامیده اند و مدعی نمایندگی انحصاری تمام مبارزات مردمند، اون ها که تعطیل نشدند، این جنبش ها جریان دارد و به نظر من باید بکشه پایین، دارد میکشه و راه ما اون راهه». (در جدل با فرخ نگهدار) این را بیانیه معروف زنان نشان داد و این را بویژه بیانیه چهار تشکل کارگری تحت عنوان مطالبات حداقلی کارگران در آستانه 22 بهمن نشان داد. شکست نخوردگان در راهند. راه برای بلوک سرخ طبقاتی باز می شود. آرام اما مطمئن. می توان به آینده امیدوار بود.
بهمن شفیق
29 بهمن 88
18 فوریه 2010
http://omied.net

]]> پایان یک دوره! نگاهی اجمالی به روند جنبش برابری طلب در ایران در دور اخیر و ٢٢ بهمن ١٣٨٨ tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1009 2010-02-18T22:56:13Z 2010-02-18T22:59:54Z اسماعیل مولودی : امسال ٢٢ بهمن شرایط خاصی داشت زیرا قبل از بهمن در طول هشت ماه مبارزه ای جدی و رو در رو در خیابانها علیه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در جریان بود. کمپ دشمنان مردم هریک به نوعی به این... linda اسماعیل مولودی : امسال ٢٢ بهمن شرایط خاصی داشت زیرا قبل از بهمن در طول هشت ماه مبارزه ای جدی و رو در رو در خیابانها علیه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در جریان بود. کمپ دشمنان مردم هریک به نوعی به این روز نگاه کردند و در آن تلاش کردند مانعی شوند بر روند رو به رشد جنبش برابری طلب در ایران.

]]> جنبشی که بیش از ده سال است مستقیما در خیابان علنا علیه حاکمیت سیاه حکومت مذهبی اینجا و آنجا خودرا نشانداد. . این جنبش در حال رشد باعث شد که حاکمیت شکاف بردارد و قدرت سرکوب سالهای دهه 1360 و 70 را از دست دهد. این جنبش  امکان عمل متحد را از دشمن گرفته و از قبل این جنبش و در سایه رشد آن هر دوره بنوعی اتحاد بالایی هارا بهم زده است. در اواخر دهه 1370 و قبل از آن اصلاح طلبان حکومتی جرئت کردند زیر سایه جنبش سرنگونی طلب خودرا سازمان دهند و با شعار "اصلاحات لازم است و دیکتاتوری بس است" در داخل و در صحنه بین المللی با شعار" دیالوگ تمدنها" خود و حکومت را برای دوره ای سرگرم کردند. روند رادیکال جنبش سرنگونی در دوره دهه 1370 ( اعتراضات وسیع دانشجویی، همبستگی دانشجویان و کارگران پتروشیمی و کارگران ذوب آهن در اصفهان و .. اعتراضات دیگر کارگری و اجتماعی برای حقوق برابر زن و مرد درجامعه) دشمنان مردم را ترساند دوباره متحد شدند و خاتمی دوباره با رهبر بیعت کرد و با ماشین سرکوب به جان دانشجویان و مردم مبارز افتادند، قتلهای زنجیره ای راه انداختند. اما رشد جنبش اعتراضی و ترسی که دردل حاکمیت و طرفداران بیرون حاکمیت نظام انداخت، کلا اصلاح طلبی و  اصلاحات خواهی از بین رفت. این بود که با شکست کنفرانس برلین در سال 1379 (که تیر خلاصی بود بر لاشه مرده دوم خرداد) اصلاح طلبی مدتی خودرا در لاک فروبرد و مطیع و دست به سینه همراه قداره بندان حکومتی رفت. در دور دیگری با اعتصابات وسیع کارگری مثل اعتراضات و اعتصابات کارگران نساجی سنندج، اعترضات کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران نورد اهواز، کارگران شیلات شمال،کارگران شرکت واحد، اعتراضات دانشجویی در 18 تیر ها و 16 آذر ها، مبارزات زنان و مردان برابری طلب علیه حجاب اجباری و برای برابری زن و مرد درجامعه به اضافه اجتماعات و اعتراضات اول ماه می ها و اعتراضات رادیکال در خارج ایران جنبش برابری طلب را قوی تر کرد و جامعه ایران در ده سال گذشته همیشه صحنه نبرد علنی مردم در خیابانها و در سراسر ایران علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی بوده.

 

شرایط و تاریخ جنبش برابری طلب بعد از شکست دوم خردادی ها!

 

در شرایط دیکتاتوری و ترور و نبودن آزادی بیان، مطبوعات و تشکل رادیکال، همیشه مسله وحدت کلمه و یا وحدت بدون بار طبقاتی مد میشود. این نشان از نهایت سبعیت رژیم در جامعه و نیز نبودن تشکل علنی ورادیکال برای هدایت مبارزات توده های کارگر و زحمتکش است که صف مستقل خودرا خدشه دار میکند. رژیم جمهوری اسلامی قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در خرداد 1388 کوچکترین تشکلهای خود جوش کارگری را تحمل نکرد، دهها رهبر کارگری را به زندان انداخت و فضای پلیسی را برزندگی و حیات روزانه جامعه شدید تر و تند تر کرد. ایجاد گشت و حمله پلیس تهران بزرگ به زنان در خیابانها برای مسئله حجاب ترفند هایی بودند که ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دوباره شدید تر شده بود. از طرف دیگر مردم برای اعتراضات خود به هرکسی که اعتراض میکرد متوسل میشدند، بدون اینکه ماهیت و هدف اعتراض را تشخیص دهند. این مسئله یک بعد دیگر هم دارد و اینکه آنقدر وحشیگری حکومت در جامعه گسترده است که همه تلاش میکردند از بین بد و بد تر، بد را انتخاب کنند. اینجا ملی/ مذهبی ها کوشیدند، همراه جنبش برابری طلب شوند و خودرا نشان دادند. این شرایط فضا را دوباره برای اعتراضات داخلی کمپ طرفداران اصلاح طلب نظام اسلامی را باز کرد و اکبر گنجی، عبدالکریم سروش و امثالهم توانستند از این فضا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی به انتقاد از تندرو های حکومتی بپردازند. مسئله اساسی در این بستر دهه ساله این است که فشار جنبش رادیکال و برابری طلب باعث شد که یک دور دیگر دعوای خانوادگی طرفداران نظام علنی شود و بچه آخوندهای اصلاح شده خودرا برای حمله به تندرو ها به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آماده کنند. یعنی از قبل حمله گسترده جنبش برابری طلب در ایران اصلاح طلبان هم جرئت ابراز وجود پیدا کردند. در انتخابات دور نهم اصلاح طلبان شکست خوردند ولی هنوز فضا را مناسب نمیدیدند . بعد از کمی نق نق کردن ماست شان را کیسه کردند. بقول رفسنجانی "در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ما هنوز امید داشتیم، و نمیدانستیم تصمیم چیست؟!!" نقل به معنی از سخنرانی رفسنجانی در مشهد(بعد از انتخابات دور دهم خرداد 1388). تصمیمی که آقای رفسنجانی بدان اشاره میکنند ، به نظر من ؛ یعنی خودشان (طرفداران رفسنجانی و شرکا) چقدر در قدرت شریک میشوند. اما ما شاهدیم که بعد از دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری اوضاع جامعه و وضعیت اقتصادی مردم و جامعه بدتر شد، مردم فقیر تر شدند و فضای پلیسی و ترور شدید تر شد. اعدامها بالا گرفت و بهم زدن گورستان خاوران ( که مرکزی شده بود برای اعتراضات خانواده های داغدار علیه اعدام) فشار اعتراضات کارگری بخصوص اعتراضات کارگران شرکت واحد ، پتروشیمی، کارگران ماشین سازی تبریز، اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی، اعتراضات نویسندگان و روشنفکران در جامعه علیه اختناق و سانسور، اعتراضات مردم علیه گران شدن بنزین در تهران و شهرستانها، اینها و صدها اعتراضات دیگر علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی در فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری نهم تا دهم اتفاق افتاد. در این فاصله زمانی چهار ساله، آنقدر اعتراضات ریز و درشت در جامعه شدت گرفت که فضای سیاسی را تغییر جدی داد و انتخابات ریاست جمهوری را مجبور کرد که علنی تر شود و مناظرات تلویزیونی آگاهی های خوبی به مردم داد تا هردو کمپ طرفدار نظام را بهتر بشناسند. مثلی هست که میگوید "اسبها به سر بالایی برسند، همدیگر را گاز میگیرند" در این شرایط صدق میکند. افشاگری های طرفداران نظام (چه آنهایکه در حاکمیت هستند و چه اصلاح طلبان) از هم در کمپین انتخابات ریاست جمهوری هویت آنهارا بیشتربرای مردم عیان کرد. اما با توجه به شرایط جامعه و نبودن آزادی بیان و تشکل، از ابتدای حرکتهای سیاسی و اعتراضات خیابانی دور اخیر صفها مخدوش و ناروشن بود. بعلت دیکتاتوری لجام گسیخته در جامعه گاها نمیتوان راحت سره از ناسره را تشخیص داد. بهمین خاطر است که در اعتراضات 16 آذر متاسفانه آنقدر مسائل قاطی شده بود که سایه وحدت کلمه صف دانشجویان مبارزه و سرنگونی طلب را دچار آشفتگی نمود. یا در 18 تیر سالهای اخیر هم گاها چنین بود.

اما از آنجا که اصلاح طلبان ماهیتا با رژیم در نگهداری نظام هم جهت بودند و هستند؛ نتوانستند ظرفیت رادیکالیسم اعتراضات مردم را تحمل کنند. تلاش کردند اعتراضات سرنگونی طلب را مخدوش کنند اما در مقابل رادیکالیسم جامعه، سریعا به مردمی که پرچم جمهوری اسلامی و عکس خمینی و قرآن را سوزاندند ، پشت کردند و از حرکت رادیکال مردم، ترسیدند.

 

 

 

مسئله مردم ایران سرنگون کردن نظام اسلامی بوده و هست، انتخابات دور دهم ریاست جمهوری فرجه ای شد که صف اعتراض کنندگان به خیابان بریزند و آن شد که در 25 خرداد 1388 نمایش قدرت حرکت سرنگونی طلب علیه حاکمیت مذهبی در جامعه بود. یعنی برای هر ناظر سیاسی این مسئله روشن است که تظاهرات میلیونی 25 خرداد یک سابقه ده ساله مبارزاتی گسترده و قوی پشت سر خود داشت. شرکت کنندگان تظاهرات 25 خرداد1388 اکثریت جدی شان دهه سال بود با رژیم، علنا گیر بودند. هنوز خون ریخته دانشجویان در 18 تیرها، زنان مبارز علیه حجاب، کارگران علیه فقیر و بیحقوقی بر کف خیابانهای تهران و شهرهای دیگر نمایان است. اصلاح طلبان که فضای سیاسی و قدرت اعتراضی مردم به آنها دوباره اجازه داد بعد از غیبتی چند ساله، جرئت ابراز نظر بخود دادند. از تظاهرات 25 خرداد تعبیرات خود کردند و این را میخواستند وثیقه معاملات دعوای خانوادگی خود کنند. در روز قدس این حباب فکری اصلاح طلبان ترکید و خشم مردم معترض   عکسهای خمینی و خامنه ای را پاره کردند شعار دادند "موسوی بهانه است اصل نظام نشانه است"، این شعارها، موسوی ، کروبی و طیف اصلاح طلب را به تفکر وا داشت. رفسنجانی فورا توبه نامه اش را نوشت و در جلسه مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام، سخنرانی کرد و بر رهبری ولایت فقیه و خامنه ای تاکید گذاشت. از آن به بعد شعار ها روشن تر شد.

هر چه شعار ها روشن تر و مشخص تر میشد ترس اصلاح طلبان بالا میگرفت. مردم در 13 آبان عکس خمینی را برای چندمین بار پاره کردند  و طرفداران نظام از موافق و مخالف شروع کردن به چنگ و دندان نشان دادن به مردم. موسوی اعلام کرد بیحرمتی به رهبر انقلاب را نمیپذیرد. سمبه حکومت علیه اصلاح طلبان پرزور شد و ازشان خواستند بیایند و توبه کنند. بطوری که در شانزدهم آذر خفه شدند . دانشجویان چپ و رادیکال مورد حمله وسیع مزدوران حکومتی قرار گرفتند.  در این روزها شایعه سوزاندن قرآن و عکس خمینی، داد طرفداران نظام را در آورد و از همه طرف علیه مردم خط و نشان میکشیدند. در روز عاشورا پرچم جمهوری اسلامی همراه با عکس خمینی و خامنه ای و قرآن را آتش زدند. مردم نشان دادند که چه تنفری از نظام دارند. اینجا اصلاح طلبان وحشت برشان داشت، کروبی توبه نامه نوشت و موسوی با بیانیه شماره 17 اش سند تسلیم اصلاح طلبان را انتشار داد.

 

پایان یک دوره!

 

 

تاریخ تکرار میشود اما در روندی دیگر و بر بستری جدیدتر. در سال 1378 جنبش سرنگونی نظام اسلامی در ایران و در خارج ایران، اصلاح طلبان دوم خرداد را به چالش کشید و با 18 تیر بساط دوم خرداد در داخل بر چید، که کنفرانس برلین در سال 1379 (اصلاح طلبان به کمک یک بنیاد فرهنگی در آلمان و با همکاری فعالین ایرانی اصلاح طلب د ربرلین برگزار شد. این کنفرانس از طرف حزب کمونیست کارگری آنزمان که منصور حکمت در رهبریش بود به چالش کشیده شد و کنفرانس شکست خورد) بر لاشه بی خاصیت دوم خرداد تیر خلاص زد. امسال ده سال بعد از آن جریان، در روز عاشورا مردم سرنگونی طلب و رادیکال در ایران بر چانه زنی های اصلاح طلبان خط بطلان کشیدند و کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. در 22 بهمن ارتجاع اسلامی و حکومت سفاکش آنچنان فضای پلیسی و ترور را بر جامعه گستراند که جامعه را در وحشت فرو برد. اوباشان حکومتی با فضا سازی نظامی از هفته ها قبل، وحشت و مرگ را بر خیابانها و جان و مال مردم به گستراندند.

 

برای ما کارگران و مردمی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی روز شماری میکینم. این دوره پر از دستاورد و پیشروی سیاسی بود. دوره ای که توانستیم بعد از سالها خفقان و سرکوب دوباره نیروی میلیونی خودرا در 25 خرداد 1388 به نمایش بگذاریم و هراس و مرگ را به دشمنان طبقاتی خود نشان دهیم. در این دوره  ما مردم آزادیخواه و سرنگونی طلب اجازه ندادیم با خواستها و شعارهای  آزادیخواهانه  مان مورد معامله سیاسی کمپ دشمنان ما شود. این دوره مردم آزادیخواه و برابری طلب نشان دادند که تعیین قدرت در خیابان است و این تنها میتواند ضامن پیروزی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. جنبش برابری طلب با تلاش بیش از ده سال توانست صف و اتحاد حاکمان و حامیان نظام جمهوری اسلامی را دوباره بر هم زند. اینها نتیجه و دستاورد رادیکالیسم جنبش برابری طلب ما در ایران است. ما در این دوره قدم به قدم شعارهای خودرا پیشبردیم، اجازه دادیم همراهان نیم راه هم با ما بیایند اگر چه آگاه بودیم که اینها مسافرین نیم راه هستند و تاب پیشبرد خواستها و شعارهای مامردم برابری طلب را ندارند. ما در این دوره به آنها نیرو دادیم که جرئت کنند از خفا بدر آیند و مستقیم خودرا با مردم برابری طلب قاطی کنند. ما نشان دادیم که تنها نیروی آزادیخواه و برابری طلب میتواند نظام ددمنش جمهوری اسلامی را سرنگون کند. ما بار دیگر نشان دادیم در تصمیم خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی مصمم هستیم و گول شعار ها و راه کارهای لیبرالها و ملی/ مذهبی ها را نمیخوریم. رسالت ما سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری رفاه و برقراری زندگی بهتر برای جامعه و آحادش هستیم. ما جنبش برابری طلب نشان دادیم اهل عمل و اتحاد هستیم اما به اصلاح رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد نداریم. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوان دنیایی برابر را ساخت. ما در روزهای قدس، 13 آبان و عاشورا به اصلاح طلبان و لیبرالهای و ملی/ مذهبی ها نشان دادیم که اجازه نمیدهیم شعارهای رادیکال و سرنگونی طلب مارا وثیقه معاملات سیاسی در نزاع درون خانوادگی خود کنند. در این دوره بار دیگر هویت تاریخی اصلاحات و اصلاح طلبی را بر ملا کردیم و لیبرالها نشان دادند که در مبارزه طبقاتی رفیق نیمراه و در نهایت همکار نظام طبقاتی در جامعه هستند.

 

آری ما از یک آزمون سخت موفق بیرون آمدیم. ما باید این نیروی تازه نفس که در این دوره خودرا حدادی کرد حفظ کنیم برای نبردهای دیگری که در راه است آماده شویم. ما مردم برابری طلب باید از هر فرصتی برای به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی استفاده کنیم. اما گول شعارهای کاسب کارانه و فرصت طلب را نخوریم. ما باید به متحد کردن و متشکل کردن نیروهای خود دور از چشم دشمنانمان بپردازیم. موسوی توبه نامه اش را نوشته، کروبی حاجت خودرا از درگاه امامش خواسته و پنج تن هم در خارج کشور همراه با دیگر ملی/ مذهبی ها و لیبرالهای طرفدار غرب سرخورده شده اند و تکاپوی هفته های قبل را ندارند. اما ما کارگران و مردم برابری طلب در میدان مبارزه علیه حاکمیت هار مذهبی ایستاده ایم. میدانیم این رژیم اصلاح پذیر نیست. ما هر روزه در کارخانه ها و کارگاهها ، در خیابانها، مدارس ، دانشگاهها و در وسعتی به وسعت جامعه و در زمینه های مختلف سالهاست با جمهوری اسلامی این حکومت سفاک و مذهبی در گیر هستیم. ما بسان لیبرالها کم حوصله وشعاری نیستیم. میدانیم با چه حکومت سفاک و درنده ای در گیریم.  اما این دوره برای ما یک آزمون جدی بود. نشان دادیم هم قدرت داریم و هم اهل عمل هستیم، اما فقدان یک تشکل رادیکال را بیشتر درک کردیم. باید خودرا برای دوره دیگری متشکل و متحدانه آماده کنیم. ما مصمم به سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و برای ایجاد دنیایی بهتر مبارزه و تلاش میکینم. 

زنده باد انقلاب

]]> برابرى هدف کمونيسم است ٬ پاسخ به بهروز ناصرى tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.1000 2010-02-17T23:57:43Z 2010-02-17T23:59:15Z linda سياوش دانشور : دوست قديمى بهروز ناصرى کادر حزب کمونيست ايران در مطلبى با عنوان "پلی بسوی سوسیالیسم٬ بحثی در رابطه با شعارهای تاکتیکی سوسیالیستی در وضعیت سیاسی ایران امروز"٬ تلاشى را براى بدست دادن رابطه شعارهاى تاکتيکى و استراتژيکى سوسياليستى شروع کرده است.

]]> وى دراين تلاش به نقد ترکيب شعار "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى" و مشخصا مفهوم "برابرى" ميپردازد و خواهان کنار گذاشتن اين شعار است. با اشاره به فاکتى از نقد برنامه گوتا٬ "برابرى" را از نظر مارکسيسم يک "سو تفاهم" ميداند و بالاخره پيشنهاد آلترناتيوى ارائه ميدهد: "نان٬ مسکن٬ آزادى٬ حکومت کارگرى".

همانطور که بهروز ناصرى اشاره کرده است شعار "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى" در حزب کمونيست ايران اول بار توسط منصور حکمت طى مقاله اى در نشریه کمونیست ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، سال دوم شماره ١۴ به تاريخ ٣٠ آبان ١٣۶٣ طرح شد و سپس دفتر سیاسی وقت حزب قطعنامه ای در مورد این شعار تصويب کرد که در همان شماره نشریه کمونیست منتشر شد. از آنزمان اين شعار به شعار استراتژيک حزب تبديل شد. بعدتر در حزب کمونيست کارگرى نيز "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى" شعار استراتژيک حزب بود که محتواى آن را برنامه يک دنياى بهتر منعکس ميکند. اخيرا حزب "کمونيست کارگرى" اين شعار را بايگانى کرد و بجاى آن شعار ناسيوناليستى و حقوق بشرى "انقلاب انسانى براى حکومت انسانى" را گذاشت. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اما براين شعار بعنوان شعار استراتژيک خود تاکيد دارد و برخلاف استنباط بهروز ناصرى نه آنزمان در حزب کمونيست ايران و نه امروز اين شعار پاسخى تاکتيکى و يا استنتاجى از وضعيت سياسى حکومت اسلامى نبوده و نيست. ما در مقابل آلترناتيوهاى سياسى بورژوائى شعار "جمهورى سوسياليستى" را بعنوان نام حکومت کارگرى و با همان مضمون طبقاتى که در برنامه يک دنياى بهتر طرح شده است در کنار شعار "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى" تبليغ ميکنيم.

لازم به تاکيد است که سالها قبل حجت برزگر نيز از جمله با استناد به يادداشت مارکس در نقد برنامه گوتا٬ "برابرى" را عبارتى نادرست و غير کمونيستى ارزيابى کرده بود. بهروز ناصرى نيز با استناد به همين منبع عنوان ميکند که "برابرى" حقى بورژوائى است. اما در همان قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران نيز برابرى نه به معناى "يکسان بودن" و به قول لاسال "توزيع بى کم و کاست محصولات کار اجتماعى" بلکه به معناى "برابرى اجتماعى و اقتصادى" بکار رفته است.

مارکس در نقد برنامه گوتا بقول خودش "آيه هاى لاسالى" حق برابر و "توزيع بى کم و کاست محصول کار" را نقد ميکند و نه برابرى انسانها بطور کلى در جامعه کمونيستى. از زاويه کمونيسم مارکس شرط تامين برابرى انسانها همان برنامه اقتصادى "به هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش" است. کمونيسم برنامه اقتصادى متفاوتى از اين نميتواند داشته باشد و اگر داشته  باشد کمونيسم نيست بلکه محدوديت تاريخى خاصى است که به آن تحميل شده است.

منصور حکمت در ٢٩/٩/١٩٩٩ در پاسخ به حجت برزگر که استدلالى مشابه بهروز ناصرى را طرح ميکند در يادداشتى با عنوان "کمونيسم و برابرى" از جمله مينويسد؛

"... در مورد محتواى نظر شما بايد بگويم که بنظر من بحث شما از يک سو تعبير در مورد مقوله‌ "برابرى" و مترادف ديدن آن با "يکسان" بودن و تساوى عددى ناشى ميشود. گفتن اين که کمونيسم يک جنبش برابرى طلبانه نيست،‌ فکر ميکنم همه‌ کمونيست‌ها و مارکسيست‌ها و ناظرين و مورخين تاريخ سوسياليسم را حيرت‌زده خواهد کرد. خود ايده "به هرکس به اندازه‌ نيازش"، گوياترين تببين از يک برابرى عميق در جامعه است، يعنى هر کس، مانند ديگرى، مثل بقيه، بدون هيچ تبعيضى، بعنوان انسانى برابر با ديگران، ميتواند هرچه را نياز دارد از جامعه برداشت کند. شما اين را نابرابرى ميدانيد چون انسان‌ها نيازهاى يکسانى ندارد و لاجرم بطور متفاوت برداشت خواهند کرد. اما صحبت بر سر برابرى خوراک و مسکن و پوشاک و قد و وزن انسان‌ها نيست. صحبت بر سر برابرى خود انسان‌ها در جامعه،‌ در توليد،‌ و در قبال امکانات و منابعى است که موجود است. جامعه‌اى که ميان من و شما فرق نگذارد، يک جامعه‌ى برابر است، هرچند که شما ممکن است دو برابر من سيگار بکشيد و دو برابر نياز داشته باشيد. 

توصيه ميکنم يک بار ديگر همان نقد برنامه‌ گوتا را که ظاهرا منبع استنتاجات تازه‌ شماست مرور کنيد. آنجا بحث بر سر نادرستى شعار برابرى نيست، بر سر توخالى بودن شعار حق برابر و تقسيم برابر "محصولات بى کم و کاست کار اجتماعى" ميان شهروندان است. 

... کمونيسم بر سر برابرى انسان‌ها و رفع تبعيض است. مارکس از محو طبقات، محو تقسيم کار، محو تفاوت شهر و روستا، محو تفاوت کارى يدى و فکرى و غيره سخن ميگويد. تحت نام مارکسيسم، البته، پرچم‌هاى بسيارى مختلفى عَلم شده است. اما يک مارکسيسم مخالف برابرى و برابرى‌طلبى واقعا پديده نوظهور و بى‌سابقه‌اى خواهد بود." 

تاريخ و مفاهيم اجتماعى
در سالهاى گذشته از جمله خوانده بودم که شعار آزادى و برابرى بيان کننده مفهوم خاصى نيست و ادامه همان "آزادى٬ برابرى٬ برادرى" انقلاب فرانسه است. يعنى مفهومى بورژوائى دارد و ضرورتا سوسياليسم را نمايندگى نميکند. ترديدى نيست اگر حکومتى که آزادى و برابرى را تامين و تضمين ميکند يک حکومت کارگرى و سوسياليستى نباشد٬ اين شعار را هر دست راستى هم ميتواند دستش بگيرد. لذا سه جز شعار "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى" لازم و ملزوم همديگر هستند. و البته اين هم به تنهائى کافى نيست بلکه بايد مفهوم و منظور روشن از آزادى و برابرى و حکومت کارگرى بدست داده شود. امرى که در حزب کمونيست ايران وقت خودش صورت گرفت و بعدتر برنامه يک دنياى بهتر مضمون دقيق تر آنرا بيان کرد.

اما اگر استدلال بهروز ناصرى مبنى بر اينکه "برابرى واقعى نيست"٬ "برابری قابل مشاهده، سنجش و اندازه گیری نیست"٬ "برابری مقوله ای ذهنی و غیرقابل اثبات می باشد" را بپذيريم٬ سوال من اينست چرا همين استدلالها و استدلالهاى مشابه براى "آزادى" و "حکومت کارگرى" صادق نيست؟ بالاخره بشر تاريخا آزادى خواسته است و در هر دوره درک تاريخى معينى از آزادى داشته است. آزادى برده معادل "مرد آزاد" و برده نبودن است٬ آزادى رعيت معادل مالکيت قطعه زمينى است٬ اوج آزاديخواهى بورژوائى برابرى حقوقى و اصل شهروندى است که تاريخا امرى پيشرو است و همين با مبارزات گسترده در پائين متحقق شده است. اما در قلمرو اجتماعى و اقتصادى آزادى مد نظر بورژوازى معادل آزادى استثمار و مالکيت خصوصى است که بند طلائى بيانيه حقوق بشر است. اما آزادى مد نظر کمونيسم يک آزادى عميق و مبتنى بر نقد ارکانهاى نظام سرمايه دارى از موضع پرولتارياى انقلابى است که مفهوم آزادى را دگرگون ميکند. يعنى برابرى را نه فقط حقوقى بلکه و اساسا اجتماعى و اقتصادى ميداند و تحقق آن بدون نفى تفاوتهاى طبقاتى و جامعه طبقاتى ممکن نيست. همين امروز همه بورژوازى و حتى مرتجع ترين نيروهاى سياسى "آزادى" ميخواهند و هر کسى آزادى را بنا به اهداف جنبش خودش تبئين ميکند. در مورد برابرى هم همين است. ناسيوناليستها "برابرى ملتها و خلق ها و اقوام" را ميخواهند. خواستى که تاريخا توسط بورژوازى طرح شده و اتفاقا در همان يادداشت نقد برنامه گوتا توسط مارکس از موضع انترناسيوناليسم طبقه کارگر نقد شده است. همينطور و بويژه بدنبال شکست انقلاب اکتبر و عروج انواع کمونيسم بورژوائى در قرن بيستم٬ که چيزى جز ناسيوناليسم و رفرميسم و دمکراسى خمير مايه آن نبود٬ همه جنبشهاى غير کارگرى و ضد کارگرى نام سوسياليسم و حکومت کارگرى و سوسياليستى بر خود نهادند. همانطور که يک مارکسيست دولت فلان ژنرال کودتاچى در عراق و مصر و آفريقا و يا حکومت شوروى و چين و غيره را با سوسياليسم و حکومت کارگرى اشتباه نميگرفت٬ آزادى و برابرى مورد نظر جنبشهاى بورژوائى را نيز با آزادى و برابرى مورد نظر پرولتارياى سوسياليست و جنبش کمونيستى کارگرى اشتباه نميگيرد.

مفاهيم اجتماعى تاريخ دارند و در هر دوره مهر و نشان جنبشهاى اجتماعى و طبقاتى خاصى را برخود دارند. با مسلط شدن سرمايه دارى و عروج جنبش کمونيستى طبقه کارگر و بويژه از زمانى که مارکسيسم پرچم و تئورى انتقادى – انقلابى اين جنبش شد٬ تلقى بشر از آزادى و رهائى بشدت دگرگون شد. تحولات زير و رو کننده دو دهه اخير و پيامدهاى آن در قلمرو افکار و آرا٬ عروج مکاتب پفکى و جنبشهاى ارتجاعى بورژوائى و ضد جامعه٬ درافزوده اى به آنچه تئورى مارکسى و جنبش اجتماعى کمونيسم کارگرى در صحنه تحولات جهانى پديد آورد نه فقط نداشته بلکه يک سير واپسگرائى و رجعت به ارزشهاى عتيق و ارتجاعى و بسته بندى آنها در زرورقى جديد بيش نبوده است. اگر آزادى و يا برابرى حتى به سطوح بسيار پائين ترى از تلقى بورژوا در قرن بيستم سقوط ميکند٬ مقصر نه مارکس است و نه جنبش کمونيستى بلکه اين يک روند سياسى است که با خود لجن تاريخ را بالا زد و مذهب و ناسيوناليسم و فاشيسم و جامعه ستيزى و خودمحورى و اصل اصالت زور را به زبان و فرهنگ بورژواها تبديل کرد. کمونيسم اما٬ اگر کمونيسم مارکسى و کارگرى باشد٬ موظف است آن منظره هاى بزرگ را در مقابل جامعه بگيرد و از شعارها و پرچمهاى جنبشى که خواهان امحا تفاوتهاى طبقاتى است٬ و نابرابرى اجتماعى و اقتصادى نيز به همين اعتبار از بين ميرود٬ دفاع کند. 

ترديدى نيست که هر حزبى محق و مخير است که هر شعارى را چه تاکتيکى و چه استراتژيکى در دستور خود بگذارد. من اينجا وارد بحث تفصيلى برسر شعار "نان٬ مسکن٬ آزادى٬ حکومت کارگرى" نميشوم. فقط همين را ميگويم اين شعار فدائيان خلق بود و هست که "جمهورى شورائى" را بجاى حکومت کارگرى استفاده ميکنند و اخيرا در نشرياتى آنرا "بهترين بيان حکومت کارگرى" ميدانند. اين شعار در قياس با شعار "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى" شعارى پيش و پا افتاده و مبتنى بر تبئين معينى از سوسياليسم غير کارگرى است. اما شعار "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى" محصول يکدوره مبارزه فکرى و سياسى و فتح سنگرهائى توسط کمونيسم ايران است که اينجا مجال پرداختن به تاريخ آن نيست. جايگزينى شعارهاى پيشنهادى بهروز ناصرى بجاى شعار استراتژيک و تاکنونى اين حزب يک عقبگرد سياسى محسوب ميشود. بويژه اگر مفهوم رفاه را در ديدگاه سوسياليستى به نان و مسکن خلاصه نکنيم و پرچمدار کمونيسمى نباشيم که مدافع نابرابرى است.

بحث دو فاز
خيلى خلاصه مبناى بسيارى از اين شعارها ديدگاهى است که سوسياليسم را فازبندى ميکند و براى هر فاز برنامه اقتصادى معينى دارد. اين ديدگاه در روسيه بدنبال انقلاب بلشويکى معضلات متعددى را بوجود آورد. شعار کسى که کار نکند نان نميخورد از اين جمله است. البته بهروز ناصرى چنين بحثى را طرح نکرده اما رد پاى اين ديدگاه در مباحث سوسياليستها حاکم است. وارد شدن به اين بحثها امروز مهم و در عين حال بسيار شيرين و حياتى است. برنامه کمونيسم کارگرى قائل به اين فاز بندى نيست و تنها برنامه اقتصادى مد نظر ما "به هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش" است. *

]]> در واقع پرسش این است؛ چه باید کرد؟ tag:www.azadi-b.com,2010:/M//3.954 2010-02-15T09:50:32Z 2010-02-15T09:52:37Z کورش اعتمادی : تقابل باندهای درونی رژیم اسلامی به مرز بود و نبود علیه یکدیگر رسیده است، تا آنجا که بنیاد نظام دستخوش تغییر نگردد. اگر تا همین ایّام اخیرتنها فرزندانِ گمنام مردم قربانیان شقاوتهای بیرحمانه ماشین سرکوب و ترور... linda کورش اعتمادی : تقابل باندهای درونی رژیم اسلامی به مرز بود و نبود علیه یکدیگر رسیده است، تا آنجا که بنیاد نظام دستخوش تغییر نگردد. اگر تا همین ایّام اخیرتنها فرزندانِ گمنام مردم قربانیان شقاوتهای بیرحمانه ماشین سرکوب و ترور رژیم ملایان بودند،

]]>  امّا حال حراستیهای بیت ًرهبری ً در پی شکار آیات عظام و آقازادگانی هستند که حاضر نیستند بسهولت چِشم طَمعَ از قدرت و ثروت اندوزیهای افسانه ای خود که در طی این سالها در پناه خون و جنایت اندوخته اند بردارند. تا جائیکه هاشمی رفسنجانی که روزگاری خود ازگردانندگان اصلی رژیم و عزیز دُردانه امام (راحل)  بود در دام این دایرهِ ترورِ گرفتار آمده است و در حال حاضر در تکاپو است که جانِ فرزندان خود را از گزند آسیبهای احتمالی باند ًرهبر ً و رئیس جمهور مصون بدارد. گفته میشود آقازاده های این آیت الله اُزبکی متهم اند که در برپایی ًفتنه ً های اخیر با سران ًفتنه ً، موسوی کروبی و خاتمی، همداستان بوده اند و قصد شان هم برکناری ًرهبر ً از عرش ولائی اش بوده است. در همین رابطه مسئولین قضائی رژیم اعلام کرده اند پرونده های عریض و طویلی برای فرزندان هاشمی، نه فقط مهدی هاشمی،  تنظیم کرده اند تا درفرصت مُقتضی برای رُوکم کردنِ این شیخ ازهمه جا درمانده به جریان بیاندازند. امّا علیرغم همه نزاعها و اختلافاتی که در بین جناح بندیهای حکومت در ماههای اخیر پدید آمده است یک نکته واقعی را نمی بایست از نظر داشت؛ دعواهای باندهای حکومتی تا جایی کِش خواهد آمد که اساس نظام از سوی مردم مورد تهدید جدی قرار نگیرد که در آنصورت همین رهبران اصلاح طلب ًجنبش سبز ً در کنار  ًرهبر ً و فرماندهان سپاه اش علیه مردم به دفاع از کلیّت نظام برخواهند خاست. در اینجا برای روشنتر شدن هر چه بیشتر این واقعیت ضروری میدانم شما را به اظهارات اخیر شیخ کروبی ارجاع دهم که در رابطه با شعارهای ساختارشکنانه مردم علیه رژیم اسلامی اعلام میکند؛ آنهائیکه بنا دارند در گردهمائی های 22 بهمن شعارهای ساختارشکنانه علیه حکومت  سردهند از عوامل وزارت اطلاعات هستند تا بدین گونه بهانه کافی به دست نیروهای سرکوبگر رژیم برای سرکوب هر چه بیشتر مردم بدهند. این در واقع همان مواضع سیاسی که پیشترآقایان خاتمی و موسوی اتخاذ کرده که همیشه تلاش میورزند مردم را از دادن شعارهای ضد حکومتی منع کنند و مبارزات آنان را تا آنجائیکه به بنیادهای جمهوری اسلامی آسیبی نرسانند تأیید و یا  ًراهبری ً کنند. و بزعم همیشگی این آقایان اگر مطالبات مردم در این پیکار نابرابر فراتر از مرزهای موجودیت جمهوری اسلامی رفت این مبارزات غیرخودی بوده و بیگانگان در آن دخالت داشته. و متعاقب آن نمایندگان و سخنگویان  آنها در خارج از کشور که همچنان گام به گام وهماهنگ با رهبران ًجنبش سبز ً در داخل کشور خواست  سیاسی خود را صرفا ً محدود به برکناری محمود احمدی نژاد از ریاست دولتِ ً رهبر ً اعلام میکنند. بعبارتی دیگر جمهوری اسلامی بماند، احمدی نژاد برود و ًرهبر ً هم کمی با مردم مهربانتر شود. روشن است  ًبهشتی ً که امثال این آقایان و دوستانشان به مردم وعده میدهند همان جهنمی است که خمینی حدود 31 سال پیش در پهنای خاک ایران برپا کرد.

غرب و آمریکا هم امید خود را نسبت به تغییرات ًاصلاحی ً در ساختار نظام و یا احتمالا ً برسرکار آمدن جناحهایی از حکومت جهت حل مُضعلات غرب با رژیم را از دست داده اند، و در پی آن میباشند تا در صورت اجماع جهانی تحریمهای اقتصادی و سیاسی هوشمندانه ای را بر علیه جمهوری اسلامی بکار بندند. بی تردید راهکاری که این بهانه را به دولت دست نشانده  ًرهبر ً خواهد داد که مدعی شود همه ء نابسامانیهای این اقتصاد  زِواردرفته ناشی از تحریمهای اقتصادی غرب بر علیه ایران است که در دوره های متناوب به دلایل گوناگونی اعمال شده اند. بهررو بهانه فراوان است که حکومت از آنها بهره جوید تا بی کفایتی خود در اداره امورمملکتداری را توجیه کند.

امّا آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی صرفا ً محدود به حوزه دولت و حکومت نمیشود. در همین اواخرخبرهایی پیرامون تشکیل اجتماعات پنهان از مراجع و طلبه ها در حوزه های علمیه قم و نجف انتشار یافت مبنی براعتراضات روحانیان نسبت به روش باجی دهی دولتِ احمدی نژاد به مراکز متعدد دینی که در نهایت حوزه هم تیُول ًرهبر ً شود. موضوعی که بیست سال وقت آیت الله منتظری را گرفت که به ًرهبر ً بقبولاند کمک های میلیاردی دولت به مراکز دینی بر خلاف سنّتِ تشیع بوده است. چرا که پیش از این مراجع و حوزه عمدتا ً منابع مالی خود را مستقیم از طریق مردم با وصول خمس و زکات تأمین میکردند تا شریعت اسلام را در اقصی نقاط ایران و منطقه بسط و توسعه دهند. آیت الله منتظری باور داشت وابسته کردن هر چه بیشترمراکز دین به دولت، استقلال حوزه ها را از بین خواهد برد و رابطه رهبران دین با مردمِ مسلمان را محدودتر خواهد کرد. در واقع روند طبیعی که درهمهء حکومتهای مذهبی رخ میدهد؛ بتدریج دین دولتی شده و یا به روایت ساده تر دین و حکومت یکی شده و رهبران دین مجیزگوی اهل سیاست. 

امّا اگر خواسته باشیم به اختصار وضعیت سیاسی و شرایط اجتماعی و اقتصادی در مملکت را  تشریح کرده باشیم، میبایست اعتراف کرد اوضاع در همهء عرصه ها آشفته و درهم ریخته است. روشن است با وجود چنین رژیم بی لیاقت و توطئه گری نه به ثبات سیاسی در عرصه داخلی میشود امید داشت ونه به صلح و امنیت سیاسی در عرصه بین المللی. و نتایج برنامه جدید اقتصادی دولتِ احمدی نژاد (اجرای طرح رایانه نقدی) هنوز به بار ننشسته که کارشناسان ماه فروردین را ماهِ فاجعه اقتصادی برای کشور و مردم ارزیابی میکنند. کارخانه ها و مراکز تولید با کمتر از ظرفیت 40 درصد لنگ لنگان چرخ تولید خود را حفظ کرده اند. سطح تولید نفت به یک میلیون بشکه کمتر از ظریفتی که اوپک برای ایران در نظر گرفته کاهش یافته است. و آنچه را که هم از بابت فروش این ثروت ملی حاصل میشود به حساب ذخیره بانکی آقازادگان در خارج واریز میشود و یا بخشا ًصرف هزینه دستگاههای ترور و روضه خوانی ًآقایون ً در ایران و خاورمیانه میشود. ارزیابی شده است اگر قرار است صنعت نفت ایران به دوران بازتولید طبیعی خود باز گردد نیازمند 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. البّته منظور سرمایه گذاری در ایرانی که هم ثبات سیاسی در آن برقرار باشد و هم  شهروندان این کشور در صلح و آرامش با حکومت مرکزی بسر برند.

روند ًمذاکرات ً هسته ی رژیم با غرب هم تا این لحظه به هیچ نتیجه مطلوبی نرسیده است. قُلدورمنشی رژیم در مقابل خواست گروه 5+1 و نهادهای بین المللی مبنی بر پایان بخشیدن به غنی سازی اورانیوم با غلظت بالا در خاک ایران کماکان ادامه دارد. البته میبایست به این واقعیت اذان داشت بخشی از اظهارات مقامات سیاسی جمهوری اسلامی در رابطه با پیشرفت های هسته ای بلوف و غیر واقعی است، تا بدینوسیله با تشدید هر چه بیشتر بحران سیاسی با غرب سرکوب قیام مردم در داخل کشور را توجیه کنند، و از سویی بحرانهای داخلی دیگر را تحت پوشش این مُعضل جهانی قرار دهند که حکومت قادر به حل آنها نیست. بی شک با آغاز تحریمهای بیشتر از سوی آمریکا و هم پیمانانِ اروپایی اش علیه رژیم شرایط معیشت مردم بویژه مردم تهیدست دهشناکتر از آن چیزی که امروز است خواهد شد. تهدید نظامی احتمالی آمریکا و متحدانش را هم نباید از نظر دور داشت که در صورت تحقق آن بیگمان تمامیت ارضی ایران سخت بمخاطره خواهد افتاد.

به یک کلام تداوم ماندگار شدن این حکومت دینی مترادف است با فقرو فلاکت و کشتار بیشترمردم بی دفاع، گسترش بی اخلاقی، تشدید بحرانهای بین المللی در سطح منطقه و جهان، وقوع احتمالی جنگی ویرانگر علیه مرزهای ملی کشور، و کوچ دوباره جوانان تحصیلکرده کشور به اقصی نقاط جهان و همه ی دیگر نابسامانیهای اجتماعی و فرهنگی که ذکر یک به یک آنها خارج از حوصله این نوشتار کوتاه است. و درواقع اینهم امید واهی است که عده ای تصور میکنند جمهوری اسلامی با این هیبت اش قادر است از درون متحول شود، شرایط بحران زده کشور در همهء عرصه ها را رو به بهبودی سوق دهد، و یا گشایشی شود که عقب بنشیند و به بخشی از مطالبات مردم پاسخ مثبت دهد. بی شک حکومتی که تا بامروز این چنین بیرحمانه جوانان کشور را به خاک و خون کشیده است، هرگز در آینده هم دست از روشهای جنایت بار خود علیه مردم برنخواهد داشت. این رژیم 31 سال است با مردم ایران اهتمام حجّت کرده است؛ پاسخ هر اعتراض سرب داغ، شکنجه و تجاوز است. جمهوری اسلامی در نزد مردم ایران حاکمیتی بی اعتبار و شکننده ای است که دیر یا زود میبایست در مقابل قدرت لایزال مردم سرتکریم فرود آورد و حقّ حاکمیت ملی مردم بر سرنوشت خود را برسمیت بشناسد. امروز همهء رهبران کنونی جمهوری اسلامی میدانند که حکومت در بین مردم فاقد پایگاه اجتماعی است. بسیج همه ی توان نظامی ازاقصی نقاط ایران برای سرکوب مردم در 22 بهمن دلیل شکست و فروریزی شأن و اعتبار رژیم در نزد افکار عمومی است. 22 بهمن امسال نقطه اوج ریزش رژیم اسلامی از درون بود. بدین معنا که از این پس جمهوری اسلامی میبایست برای تداوم موجودیت خود ازهمهء ابزارهای سرکوب خود بهره جوید. قطار هزاران اتوبوس در خیابانها اطراف میدان آزادی در سالگرد انقلاب اسلامی  که برای حمل خانواده های  پاسداران، بسیجی ها و امت ساندیس خور از دور و اکناف کشور سازمان داده شده بودند، بمثابه شکست حکومت در مقابل جنبش بپاخاسته مردم است. این در واقع عجز و درماندگی حکومت ملایان است که میبایست برای هر نمایش خیابانی به نفع خود دست به دامن نیروهای هوادار خود از این گوشه و آن گوشه کشور گردد تا با این حیله خود را حکومتی مردمی معرفی کند.

و امّا در خصوص روند جنبش دمکراسیخواهی مردم علیه حکومت که در ماههای اخیر فراز و نشیب های متغیری را پشت سر گذاشته است، میبایست این واقعیت را در نظر گرفت. مردم مصمم هستند تا با جانِ دل از این استبداد دینی عبور کنند و به آروزی  یکصد سال اخیر همه ی نسل های آزادیخواه ایران که خواستار حق حاکمیت مردم بر جان و سرنوشت خود میباشند جامعه عمل بپوشانند. 31 سال سیادت رژیم اسلامی بر کشور تجربه ای بغایت زیانبار و اندوهبار و امّا از برخی جهات گرانقدر برای ملت بزرگ ایران محسوب میشود تا در گذرگاه تاریخی با شناختی عمیقتر از نیرنگ روضه خوانان دیگر فریب ریاکاران دین را نخورند و برای ساختن ایرانی آزاد و پیشرفته به ابزارهای مدرن و دمکراتیک متوسل شوند. نسل جوان ایران که امروز پیشگام در این رستاخیز ملی است بنا دارد در جامعه ای آزاد زندگی کند که همزیستی مسالمت آمیز با دیگر مللِ آزادِ جهان را اساسی ترین منشور سیاسی خود میداند. 31 سال از استیلای ویرانگرایانه مُنادیان دین بر کشور میگذرد. فلسفه وجودی این رژیم ضد انسانی خود زمینه ساز رنسانس دینی علیه اسلام سیاسی در بین مردم شده است که دیگرهرگز دل به نجواها و فریبکاران دین نبندند که  ًبهشت موعود ً آنها چیزی جز سراب نیست. و طبیعی است آنچه که نتیجه روند مبارزات اخیر مردم علیه جمهوری اسلامی است رشد و گسترش بنیاد اندیشه عرفیگری در درون جامعه است که تبدیل به باورایدئولوژیکی عمومی شده است که خود آغازگرپایان عصر سیادت ایدئولوژیها بر بستر جامعه سیاسی ایران است. 
                
ولی در پهنای این امواج خروشان انسانی علیه یکی از مستبدترین حکومتهای تاریخ بشریت پرسش این است چه وظایف عاجل و مُبرمی پیش روی جامعه سیاسی و روشنفکری ایران قرار میگیرد که بکار بندد تا مُلک و ملّت دگربار در این روزهای پر مخاطره و سرنوشت ساز در منجلاب جمهوری اسلامی دیگری درنغلتند؟ در واقع چه باید کرد که بتوانیم کمک موثری برای هم میهنانِ بپاخاسته خود در داخل کشور باشیم که از هر فرصت بهره میجویند،خطر میکنند، خود جوش و مبتکرانه به خیابانها میایند تا اساس و موجودیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشند؟ پرسش این است چه تدبیری میباست اندیشید و برگزید که در دام رهبران اصلاح طلب ً جنبش سبز ً گرفتار نیائیم که غایت خواست آنها حفظ همین رژیم ولائی و باز گشت به سالهای نخست انقلاب اسلامی؛ آن دورانی که امام (ره) حاکم مطلق بر این سرزمین پهناور و سرنوشت ملّت بزرگ ایران بود؟

استهکلم 14 فوریه 2010
koroush_etemadi@hotmail.com

]]>