آیا افزایش دستمزدها موجب تورم میشود؟

ایوب محمدی
March 20, 2020

ایوب محمدی : انسان قبل ازاینکه بتواند موجودی خردورز، سیاستمدار، هنرمند یا ورزشکار و...باشد ناچار است خود را از لحاظ فیزیولوژیک زنده نگه دارد یعنی غذایی تهیه کند، چیزی بیاشامد،

++++

آیا افزایش دستمزدها موجب تورم میشود؟

 

 

مقدمه

 

انسان قبل ازاینکه بتواند موجودی خردورز، سیاستمدار، هنرمند یا ورزشکار و...باشد ناچار است خود را از لحاظ فیزیولوژیک زنده نگه دارد یعنی غذایی تهیه کند، چیزی بیاشامد، سرپناهی داشته باشد و استراحتی بکند. روش های برآورده کردن این نیازها را شیوه تولید مینامند. شاخص اصلی تفاوت انسان با سایر موجودات زنده دیگر در تولید و بازتولید است. شیوه های تولید و بازتولید، راز و رمز تکامل جامعه بشری را در خود نهفته دارد. این تولید و بازتولید در جوامع بشری دو رکن دارد: 1- نیروهای مولده که خود دو بخش دارد یکم شامل وسایل تولید((ماشین آلات، زمین،ساختمان،ابزارتولید، مواد خام اولیه و...است و دوم نیروی کار، که همان افرادی هستند که با فروش نیروی کار خود امرار معاش میکنند(کارگران). 2- روابط تولیدی، به روابط میان افراد در یک جامعه و نسبت شان به مالکیت زمین، ابزار و وسایل تولید، مبادله، توزیع و مصرف روابط تولید یا مناسبات تولید گفته میشود. پس انسان تنها در حضور جمع و جامعه است که میتواند به زندگی خود ادامه دهد. فرد به تنهایی نمیتواند نیازهای مادی و روانی خود را برطرف نماید و برای این کار ناگزیر به برقراری روابط با سایر انسان هاست. امروزه با افزایش جمعیت و پراکندگی آن در سراسر جهان و تقسیم کار اجتماعی ای که صورت گرفته است ما با شیوه تولیدی بنام شیوه تولیدی سرمایه داری مواجهیم که بنیاد آن را مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بنا نهاده است. تمامی کالاهایی که در این شیوه تولید ساخته میشود دو ویژگی دارد: 1- ارزش مصرفی، یعنی یکی از نیازهای انسان را برآورده میکند.2- ارزش مبادله ای، یعنی برای فروش ساخته شده است. برای تولید کالا سرمایه دار باید کارگرانی را استخدام کند تا کارگران نیز با  استفاده از ابزارتولید و کار بر روی مواد خام و اولیه درنهایت بتوانند کالایی را برای فروش در بازار مهیا کنند. فرمول بدینگونه است (( پول – کالا – پول)) با این تفاوت که در مرحله تولید کالا مثلاً کارگران فقط لاستیک تولید نمیکنند بلکه علاوه بر آن مقدار معینی به سرمایه اولیه سرمایه دار می افزایند که ارزش اضافی نام دارد. اما رزش اضافی چیست؟ فرض کنیم کارگر در روز 8 ساعت کار میکند که 4 ساعت آن " کار لازم" نام دارد و معادل پولی است که بعنوان دستمزد از سرمایه دار میگیرد و با آن هزینه های زندگی خود را تامین میکند پس کار لازم با پرداخت دستمزد خنثی میشود. اما 4 ساعت دیگر چه؟ کارگر مجبور است 4 ساعت باقیمانده از وقتش را بدون دریافت مزد برای سرمایه دار کارکند. این کاری که کارگر بدون دریافت مزد انجام میدهد " کار اضافی " نام دارد که منشا ارزش اضافی ای است که کارگر به سرمایه اولیه سرمایه دار می افزاید.(محاسبه ارزش اضافی و نرخ استثمار را پایین تر شرح میدهم)

 

چگونگی تعیین دستمزد در ایران

 

دستمزد کارگران، که همواره از سوی بورژوازی بعنوان ارزش نیروی کار به کارگر پرداخت میشود، یکی از مناقشه برانگیزترین و مهمترین مولفه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سیستم سرمایه داری ست. بورژوازی همیشه مایل است تا بهای نیروی کار را در پایین ترین سطح ممکن تثبیت کند تا روند انباشت سرمایه تداوم یابد.نمونه بارز آن را پس از بروز بحران در نظام های سوسیال دموکراسی و دولت رفاه میتوان مشاهده کرد که کاهش سطح دستمزدها و مزایای رفاهی کارگران به یکی از اصلی ترین گرایش های اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شده است.همانگونه که میدانیم سرچشمه ارزش اضافی عبارت است از تفاوت بین ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید میکند و مزدی که بابت آن کار میگیرد(کار لازم و کار اضافی).پس بدیهی است که همواره یکی از محورهای مهم و دائمی مبارزه اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر بر ضد سیستم سرمایه داری مبارزه برای افزایش دستمزدها ست. با توجه به اینکه امروزه شیوه تولید سرمایه داری اقصی نقاط جهان را در نوردیده، ایران نیز در زنجیره این شیوه تولید همواره منبع نیروی کار ارزان و فراوان و صدور مواد خام و اولیه صنایع مختلف به سایر نقاط جهان بوده است.

 

پس از تصویب قانون کار جدید در سال 69 همواره شورای عالی دستمزد متشکل از 3 نفر نمایندگان دولت، 3 نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نیز نماینده کارگران موظف بوده اند که حداقل دستمزد سالیانه برای کارگران را تعیین نمایند. ترکیب شورا که اظهر من الشمس است و در این رابطه نیازی به توضیح واضحات نیست. از آنجایی که کلمات بار معنایی بخصوصی را حمل میکنند مکث کوتاهی بر روی مفهوم ((حداقل دستمزد))لازم است. برابر با ماده 41 قانون کار ایران ((شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.)) با توجه به بند 1 این ماده یعنی دولت خود بعنوان بخشی از بورژوازی و بازوی اجرایی آن در ایران شورای عالی دستمزد را مکلف نموده که همواره دستمزد کارگران را در سطحی نگه دارد که اصطلاحاً سطح بخور نمیر است، به سیاق نازیسم که از طریق مشاوران تغذیه میزان کالری دریافتی اسیران برای زنده ماندن را محاسبه میکرد اینها نیز برای طبقه کارگر تعیین میکنند چقد بخورد، چه بیاشامد، کجا زندگی کند، چه مقدار پول را کجا و چگونه هزینه کند و...بند 2 این قانون نیز دقیقاً مشخص نیست چه نهادی با چه معیاری تعداد اعضای خانواررا تعریف میکند و چه تعریفی از سطح زندگی برای یک کارگر دارد. در این سالیان متاسفانه همواره بخش عظیمی از تشکل ها و فعالان به اصطلاح کارگری به این ماده از قانون کار تاکید کرده اند که مزد کارگران باید بر این اساس تعیین شود. یعنی در بهترین حالت ممکن اگر این خواسته محقق نیز شود یعنی درجا زدن کامل سطح زندگی طبقه کارگر بدون اپسیلونی بهبود. چرا که اگر قرار باشد مزد سالیانه طبقه کارگر در ایران بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی باشد،معیشت طبقه کارگر تنزل نیز داده میشود چون همانطور که میدانیم همیشه دولت نرخ تورم را در دی ماه کمترین میزان ممکن اعلام میکند تا دستمزدها بر اساس آن افزایش یابد اما باید توجه داشت که همواره تفاوت وجود دارد بین "مزد اسمی" و "مزد واقعی" . مزد اسمی طبقه کارگر در سال 98 حدود 35% افزایش یافت، اگرمیانگین تورم در کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز خانوار در ایران را در خوشبینانه ترین حالت 60% در نظر بگیریم این یعنی سطح مزد واقعی طبقه کارگر در ایران نسبت به سال قبل از آن با 25% افت مواجه بوده است. شخصاً معتقدم در مختصات فی الحال موجود ج.ا.ا و با توجه به توازن قوای موجود بین طبقات و نیروهای موجود در جامعه شاخص "هزینه متوسط خانوار شهری" اعلامی از سوی بانک مرکزی میتواند نقطه شروعی برای فشار بر حاکمیت به منظور تعیین دستمزد ها باشد. یکی(نه همه) از بدیهی ترین دلایل این پیشنهاد نیز جمعیت 14 میلیونی طبقه کارگر شهرنشین در ایران است که با احتساب خانواده های آنان جمعیتی بالغ بر 45 میلیون از 80 میلیون نفر ایران را در خود جای داده است.با نگاهی به تاریخ دولت های بر سر کار آمده در ایران برایمان روشن میشود که همواره دولت ها حداقل دستمزد کارگران را با توجه به این شاخص همواره بین منفی 200 تا 500 درصد اعلام نموده اند. همه این دولت ها در یک خصیصه مشترک بوده اند و آن هم تعرض و به معیشت و سفره طبقه کارگر علی الخصوص در رابطه با دستمزدها و عقب نشاندن طبقه کارگر از طریق تصویب قوانین مختلف تا سرکوب و تحمیق.

 

کارنامه مختصر دولت های برسرکارآمده در40 سال اخیردر رابطه با بحث دستمزدها، طبق داده های مرکز آمار ایران

 

بررسی مفصل رویکرد حاکمیت در رابطه با تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد " کار – سرمایه" و سیر تاریخی این رویکرد خود میتواند سر فصل مقاله ای جدا باشد اما من در اینجا فقط تیتر وار به آمارهای موجود در40 سال اخیر در رابطه با یک وجه از این تضاد میپردازم یعنی بحث دستمزد.

 

 قابل توجه هواخواهان سلطنت در ایران که همواره تصویری کارت پستالی از دوران پهلوی برای ما کارگران درست میکنند : طبق داده های مرکز آمار ایران حداقل دستمزد ماهیانه کارگر در سال 1356 برابر است با 540 تومان در حالیکه متوسط  ماهیانه هزینه خانوار شهری در همان سال 3650 تومان بوده است یعنی شکاف معیشتی دستمزد طبقه کارگر با هزینه متوسط خانوار شهری برابر است با  حدوداً منفی 576 درصد.

 

قابل توجه عزیزانی که به دوران طلایی حضرت امام و نخست وزیری میرحسین موسوی میبالند: بجز سال 58 که حاکمیت تحت فشار طبقه کارگر متشکل و به میدان آمده از یکسو و فشار جریانات سیاسی چپ از سوی دیگر و اینکه خود نیز با گفتمان مستضغف پناهی بر سر کار آمده بود و به یکباره حداقل دستمزد را 170 درصد افزایش داد، همواره شکاف معیشتی حداقل دستمزد کارگران بین منفی 150 تا منفی 550 درصد در نوسان بوده است.

 

قابل توجه طلایه داران عصر سازندگی به ریاست امیر کبیر زمانه: در سالهای 69 تا 76 شکاف معیشتی حداقل دستمزد بین منفی 337 تا منفی 557 درصد در نوسان بوده است.

 

قابل توجه اصلاح طلبان به ریاست عبا شکلاتی: در سالهای 77تا 84 شکاف معیشتی حداقل دستمزد بین منفی 302 تا منفی 376 درصد در نوسان بوده است. بعلاوه خارج کردن کارگاه های زیر 10 نفر از شمول برخی مواد قانون کار که البته حداقل دستمزد شامل این معافیت ها نیست.

 

قابل توجه هواخواهان دولت عدالت و مهرورزی به ریاست عزیز دردانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی: در سالهای 85 تا 92 نیز شکاف معیشتی حداقل دستمزد با متوسط هزینه های یک خانوار شهری بین منفی 212 تا منفی 273 درصد در نوسان است.

 

قابل توجه انگشت بنفش ها و منادیان گشایش اقتصادی: در سالهای 93 تاکنون شکاف معیشتی حداقل دستمزد با متوسط هزینه های یک خانوار شهری در ایران بین منفی 206 تا منفی 403 درصد در نوسان بوده است.

 

پس روشن شد که همواره دولت های بر سر کار آمده در ایران خود حداقل دستمزد را نیز بین 2 تا 5 برابر پایین تر از متوسط هزینه های یک خانوار شهری تعیین کرده اند. اما هستند کسانی که هنوز حاکمیت را از دید استبداد و خفقان دینی، مذهبی، ملی و...تحلیل میکنند، نه عزیزان! اینها پیش نیاز انباشت اولیه سرمایه و تداوم این انباشت هستند نه بلعکس.

 

ارزش اضافی، نرخ استثمار وسهم دستمزد از هزینه های تولید(نمونه موردی لاستیک بارز کردستان)

 

در رابطه با هزینه های تولید( هزینه هایی که شامل خرید زمین، ماشین آلات، مواد خام اولیه، نیروی کار و...) همواره بورژازی در ایران سعی بر این داشته که بیشترین سهم از این هزینه ها را

در رابطه با دستمزد کارگران تعریف کند و در فصل تعیین دستمزدها داد و فغان سرمیدهند که بار هزینه های تولید را برای ما بالا نبرید تا مجبور نشویم کارگران را اخراج کنیم! من با یک مثال سعی خواهم داشت این دروغ بورژوازی را رد کرده و سهم واقعی دستمزدها در هزینه های تولید را مشخص کنم. در کارخانه لاستیک بارز کزدستان حدود600 نفر کارگر با میانگین حقوق ماهیانه دومیلیون و هفتصد هزارتومان و حدود 70 کارشناس(بخوانید کارگران فکری)با حقوق میانگین چهار میلیون مشغول بکارند که تقریباً حدود 2 میلیارد میشود. مواد اولیه مصرفی در روز حدود یک میلیارد و دویست میلیون است که در ماه میشود 36 میلیارد. ماهیانه حدود 1 میلیارد صرف ایاب و ذهاب، رستوران، حق بیمه سهم کارفرما و...میشود. به این مبلغ ماهی 1 میلیارد بابت استهلاک ماشین آلات نیز بدان اضافه کنیم جمعاً میشود 40 میلیارد تومان در ماه. با تقسیم کل دستمزد کارگران و کارشناسان(2 میلیارد) برکل هزینه های تولید(40 میلیارد) و ضرب آن در عدد 100 ما به عدد 5% میرسیم یعنی کل سهم دستمزد کارگران از هزینه های تولید در این واحد صنعتی 5% است!

 

اما ارزش اضافی ای که در این واحد صنعتی حاصل میشود چه میزان و چگونه است؟ همانطور که میدانیم فرمول محاسبه ارزش اضافی بدین ترتیب است :

هزینه ها(استهلاک، سرمایه متغیر) – ارزش کل = ارزش اضافی

در بالا ذکر شد که سرمایه متغیر بصورت ماهیانه در کارخانه حدوداً 38 میلیارد است. در این واحد صنعتی ماهیانه حدود 420 هزار حلقه لاستیک تولید میشود که میانگین قیمت فروش هر حلقه(لاستیک ها در سایزهای مختلف) به بازار 180 هزار تومان(شایدهم بیشتر) است. یعنی 420000 × 180000 =  75 میلیارد و ششصد میلیون تومان

طبق فرمول اعداد را جاگذاری کنیم 38 + 2 – 75 = 35 میلیارد تومان ارزش اضافی ای است که ماهیانه نصیب صاحبان این واحد میشود.

 

حالا نرخ استثمار در این واحد صنعتی را محاسبه نماییم. فرمول محاسبه نرخ استثمار بدین شرح است:

ارزش اضافی ÷ سرمایه متغیر

 35 ÷ 2 = 5|17 یعنی نرخ استثمار در کارخانه لاستیک بارز کردستان حدود 1750 % است!

 

 اما این نرخ استثمار وحشتناک از چه طریقی امکان پذیر است؟ با کمک تکنولوژی های بروز، افزایش بارآوری کار، به حداقل رساندن تایم های توقف دستگاه، تعیین سقف تولید در هرشیفت، کم کردن تایم خوردن چاشت و البته ترساندن کارگران از ارتش ذخیره بیکارانی که پشت در کارخانه خوابیده اند.

 

آیا افزایش دستمزدها موجب تورم میشود؟

 

همواره در سالیان اخیر و در اسفند ماه که بحث تعیین حداقل دستمزدها پیش کشیده میشود ما از سوی بورژوازی با این جواب روبرو میشویم که افزایش دستمزدها موجب افزایش هزینه های تولید و به تبع افزایش قیمت کالاها(تورم) میشود و از سویی دیگر این مسُله گریبان خود کارگران را خواهد گرفت! متاسفانه بحث افزایش دستمزد و تاثیر آن در تورم را بسیاری از تحلیلگران و مدافعان طبقه کارگر نیز پذیرفته اند و فقط معتقدند که این اثر ناچیز است! در این فرمول که افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میگردد، یک خطای فاحش وجود دارد و آن یکی انگاشتن نقش سرمایه ثابت و سرمایه متغیر در روند تولید است. سرمایه ثابت((زمین، ساختمان، ابزارآلات، مواد خام و...)) در روند تولید با ارزش خود و نه چیزی بیشتر وارد ارزش کالاها و خدماتی که تولید شده میشود اما سرمایه متغیر((سرمایه ای که صرف خرید نیروی کار کارگر میگردد یا همان دستمزد)) به دو شکل مختلف خود را در تولید کالاها و خدمات نشان میدهد: 1- ارزشی معادل ارزش بازتولید خود یعنی مزد را وارد کالاها و خدمات تولیدی میکند. 2- میزانی ارزش اضافی یعنی کاری که کارفرما بابت آن پولی به کارگر نداده است به صورت تولید اضافی به کالاها و خدمات تولید شده می افزاید.

 

 مارکس در بخش پایانی جزوه "مزد، بها و سود" یکی از نکاتی را که یاد آور میشود این است که : افزایش عمومی مزدها باعث کاهش در نرخ سود میگردد، اما به طور کل بر قیمت کالاها اثر نمیگذارد" در جواب به این فرمول باید گفت  تا زمانی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ ارزش اضافی کمتر یا حتی با آن برابر است، افزایش دستمزد تاثیری بر کل ارزش تولیدات و بنابراین شاخص عمومی قیمت ها نخواهد داشت. با یک مثال قضیه را قدری روشن تر کنم. فرض کنیم در یک جامعه مقدار کل سرمایه ثابت مصرف شده در یک دوره گردش مثلاً یکساله برابر با 500 واحد و میزان سرمایه متغیر نیز برابر با 100 واحد باشد. اگر کارگران علاوه بر دستمزد خود ارزش اضافی ای معادل 100 واحد تولید کرده باشند آنگاه جمع کارلازم و کار اضافی شان که همان کار زنده است برابر میشود با 200 واحد. یعنی نرخ ارزش اضافی یا همان نرخ استثمار کارگران برابر خواهد بود با 100% پس در پایان سال تولید برابر است با 700 واحد((500واحد سرمایه ثابت، 100 واحد سرمایه متغیر و 100 واحد ارزش اضافی که به جیب بورژوازی رفته است)) حال اگر کارگران این جامعه فرضی بتوانند بر اثر مبارزات منسجم و متحدانه خود بر ضد بورژوازی موفق به رساندن مزد خود از 100 واحد به 150 واحد شوند و سایر عوامل((افزایش بارآوری کار، ثابت ماندن قیمت ها و...))ثابت بماند، تنها اتفاقی که رخ خواهد داد کم شدن 50 واحدی ارزش اضافی از سهم بورژوازی ست و تغییری در قیمت کل تولیدات بوجود نخواهد آمد چرا که در این حالت ارزش کل محصولات تولید شده برابر است با همان 700 واحد((500 واحد سرمایه ثابت، 150 واحد سرمایه متغیر و 50 واحد ارزش اضافی سهم بورژوازی))

 

ارقام پیشنهادی از سوی تشکل ها و فعالان به اصطلاح کارگری،مطلوب و ممکن یا مطلوب اما ناممکن؟

 

همواره در سالیان اخیر تشکل ها و مدافعین و متحدان طبقه کارگر ارقامی را بعنوان خواست طبقه کارگر برای حداقل دستمزد سالیانه اعلام میکنند که در نهایت بدون هیچ تاثیری بر تصمیمات شورای عالی دستمزد فقط در حد یک بیانیه میماند. نقدهایی که به این سبک کار وارد است از موضوع مقاله خارج است. اگر ما متور محرکه تاریخ را نزاع طبقاتی میدانیم پس واضح است که هم بورژوازی حق دارد به دنبال سود هرچه بیشتر باشد و هم طبقه کارگر حق دارد دنبال افزایش سهم خود از ارزش اضافی ای باشد که حاصل کار خودش است. اما در بین این دو حق متضاد همیشه باید این جمله مارکس را پیش چشم خود داشته باشیم که " میان دو حق برابر، زور قضاوت میکند" یعنی به تفسیر امروزین تنها عامل به کرسی نشاندن حق هریک از طرفین " توازن قوا" ست. بنده نیز از حقوق 6 یا حتی 9 میلیونی نیز حمایت میکنم و معتقدم بورژوازی در ایران با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی و نسبت آن به جمعیت طبقه کارگر مزد بگیر به راحتی توان پرداخت آن را دارد.حتی علاوه بر این میزان دستمزد، برخورداری از آموزش باکیفیت و رایگان، بهداشت و درمان رایگان، مسکن، بیمه بیکاری بدون هیچ قید و شرطی برای افراد آماده بکار بالای 18 سال و...حق تمامی آحاد جامعه از جمله طبقه کارگر است. هرگونه مبارزه برای بهبود در سطح زندگی طبقه کارگر قابل دفاع و حمایت است اما افق را نباید به بحث دستمزد ختم کرد چرا که وظیفه اصلی ما چانه زنی بر سر کم و زیاد شدن دستمزدها نیست افق ما مبارزه برای به زیرکشیدن سیستم سرمایه داری و لغو کارمزدی است. طبقه کارگر و مزدبگیر جامعه در چند سال اخیر علیرغم ضعف هایی که در بحث سازماندهی و سراسری کردن خواست های خود داشته است اما پیشروی های زیادی نیز داشته است و حتی افق دست بردن به قدرت سیاسی را برای این اکثریت جامعه مطرح کرده است. به کرسی نشاندن این خواستها و تبدیل آن به واقعیت در میدان عمل تنها و تنها از مسیر متشکل شدن طبقه کارگر در سطح واحدها و صنایع مختلف و ارتباط این واحد ها و صنایع با یکدیگر میگذرد. نطفه پاگیری این تشکل ها نیز محیط های کار و زیست کارگران است و لاغیر. جایی که کارگران باید بصورت مستقیم در تعیین سرنوشت خود، خانواده و جامعه شان دخالت کنند. چون بحث دستمزد ها بحثی سراسری و مربوط به یکایک کارگران ایران است از بیشترین پتانسیل ممکن برای اتحادی سراسری حول آن برخوردار است.

 

 

 

ایوب محمدی اسفند98