تعیین حداقل دستمزد،‌ چالش شديد کار و سرمایه

عباس منصوران
March 11, 2010

عباس منصوران : تعیین حداقل دستمزد در این برهه از سال در ایرانِ زیر حاکمیت مضاعف سرمایه و حکومت فلاکت‌بارش، به یکی از چالش‌های مهم کار وسرمایه درآمده است. به راستی «دستمزد» چیست؟  دستمزد به بیان ساده، بخش کمتری از ارزش نیروی کار است و نه همه‌ی ارزش آن.

بخش دیگر که به وسیله سرمایه‌دار ربوده می‌شود ارزش افزوده‌ای است که در پی تصاحب رایگان نیروی کار کارگرآفریده است و سرمایه‌دار از استثمار نیروی کار، تصاحب می‌‌کند. به بیان دیگر، ارزش سرمایه‌ی زنده که سرمایه‌ی بی‌جان را جان و ارزش می‌بخشد، مجموعه‌ی ارزش مصرف و مبادله‌‌ای است که سرمایه‌دار به یک جا تصاحب می‌کند و تنها بخشی از ارزش آن را زیر نام «دستمزد» به کارگر می‌پردازد.

به‌بیان دیگر، دستمزد، آن بخش ناچیزی‌ست که کارگر تنها برای زنده ماندن  و جبران نیروی از دست رفته برای بازآفرینی سرمايه در فردای دیگر می‌گیرد و سرمایه‌دار با استثمار آن بخش از نیروی کار پرداخت نشده به انباشت سرمایه و سرمایه افزایی دست می‌یابد. با تصاحب این نیروی کار به بهای ناچیز، سرمایه‌دار از این کالای «معجزه‌گر»، کالایی به دست می‌آورد که پیوسته با توجه به تورم گران تر می فروشد. بنا به دیالکتیک این مناسبات،‌ ارزش نیروی کار پیوسته کم بها تر و کم بهاتر‌می‌شود؛ به این گونه که پيوسته آن بخش از مدت کار روزانه که کارگر در برابر آن مزد دریافت می‌کند کوتاه‌تر و به آن ساعات کاری که بردگی می‌کند طولانی ترمی‌شود.

 کارگر با دستمزد دریافتی، از بازار سرمایه کالاهایی برای زیست «بخور و نمیر» تا بازتولیدي دیگر،  می‌خرد که پیوسته گرانتر می‌شوند و  به این گونه دستمزد یا ارزش بخشی پرداختی نیروی کار، پیوسته در یک چرخه‌ی فلاکتبار با تورم مسابقه می‌دهد. این تعریف در مورد ایران زیر حاکمیت «اوباش‌کراسی» صدق نمی‌کند؛ زیرا که باند حاکم به عنوان بزرگترین کارفرما و نیز طبقه سرمایه‌دار (کمپرادور، تمامی بخش‌های مالی، ‌تجاری، صنعتی و...) نه تنها مزد کارگران پس از مصرف نیروی کار در مدت قراردادی نمی‌پردازد،‌ بلکه نپرداختن دستمزدها تا دوسال نیز به درازا می‌کشد در این میان این بخش از ارزش نیز یا در چرخه‌ی مالی به جریان افتاده و سود‌آفرین می‌شود یا هزاران هزار کارگر در این فاصله به مرگ و تباهی کشانیده شده‌‌ و حکومت اوباشان، میراث خور این سرقت می‌شود.

 

تعیین دستمزدها در نظام جمهوری اسلامی سرمایه

ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به «شورای عالی کار» -جمعی که نمایندگی سرمایه را به عهده دارند و از نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و وزارت کار تشکیل می­شود- واگذار می‌کند ‌ وظیفه‌ی این نرخ گذاری بورژوایی را به عهده دارند.

 کاهش دستمزدها با نامه مدیر کل بانک مرکزی

به تعیین حداقل دستمزدهای سال ۸۸ بنگریم: حداقل دستمزدی که رسما ًبرای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده، بسیار کمتر از میزانی است که وزارتخانه­های حکومتی به عنوان حد فقر مطلق اعلام می­کنند. محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دوره نخست باند حكومت نظاميان به توجیه دفاع از سرمایه چنین گفت:

 «در این زمینه یک پارادوکس وجود دارد و آن این است که از یک سو این حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ را نمی­دهد و از سوی دیگر با افزایش حقوق کارگران، پایداری بنگاه­های اقتصادی کم می­شود و بیکاری افزایش می‌یابد.» [1]

با همین توجیه، حداقل دستمزدی که رسماً برای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده بود، بسیار کمتر از میزانی بود که وزارتخانه­های دولت به عنوان حد فقر مطلق اعلام ­کرده بودند. هرچند از زمان قدرت یابی الیگارشی سپاه-اطلاعات، وزارت «رفاه» سارقان ازاعلام خط فقر طفره رفته، دستمزدها  بر خلاف ادعای چند درصدی افزایش، همه ساله کاهش می‌یابد. شدت استثمار بالا می رود. دستمزد اسمی یا آن مقدار پولی که کارگر می گیرد،‌هیچگاه با دستمزد واقعی یعنی مقدارکالایی که می تواند بخرد هماهنگ و همسنگ نیست.

به بیانی دیگر،‌ دستمزدها با قدرت خرید هیچگاه برابر نیستند و پیوسته، توان خرید یا مقدار کالایی که کارگر می‌تواند بخرد  کاسته می‌شود و کفه ترازو همیشه به ضرر طبقه کارگر است.

 

قوانینی برای فریب

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی است که سران حکومتی مسئولند که برنامه اقتصادی کشور را به گونه­ای تنظیم کنند تا «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  ماده ۵۱ قانون کار

به پیروی از این اصل قانون اساسی اعلام مي كند که «­ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.»

ماده ۵۲ قانون كار، حتا برای کارهایی که «سخت و زیان آور و زیرزمینی» خوانده می­شوند، ۶ ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی­داند. قانون کار حداکثر ساعت کار در هفته را برای شغل­های معمولی ۴۴ ساعت و برای کارهای سخت ۳۶ ساعت تعیین کرده است. واقعیت تلخ اما،‌ این ادعای پوچ و فریبکارانه‌ی قانون جمهوری اسلامی را برملا میش سازد. بیش از ۷ میلیون شغل کاذب و شغل های سه گانه گواه این واقعیت غمبار است.

 

مدیر کل بانک مرکزی، ۲۳ فروردین در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۸ می­گوید: «تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم.»

حکومت اسلامی منجمد کردن دستمزدها را بهانه می آورد که «سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج­ها را در پی داشت.»

 

فاکتورهای تعیین حداقل دستمزد

۱- میزان تورم

 

بنا به ادعای این باند،‌ برای نرخ گذاری دستمزد، با استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۳۸۷ معادل ۴/۲۵ درصد اعلام شده بود، که مبنای محاسبه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸ گردید. 

محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی، در نامه­ای به وزیر کار مدعی شد که تورم رو به کاهش است و افزایش ۲۵ درصد دستمزدها به اخراج تعداد زیادی از کارگران می‌انجامد. این پیش‌بینی باعث تجدید نظر در افزایش حداقل دستمزد و کاهش آن به ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان در ماه شد. محمود بهمنی رئيس هيئت مديره شركت‌های مالی‌ و سرمایه‌ داری بسیاری است که در پی برکناری مظاهری  از آنجا که از ابواب جمعی باند سپاه –اطلاعاتی‌ها بود به این سمت نشانیده شد.

 

۲- تامین هزینه‌ی زیست یک خانواده

 

در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده. تبصره دوم ماده ۴۱ این قانون می‌گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی­های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه­ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می­شود را تامین نماید.» این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت نمی­شود. 

وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسئول اعلام خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع می‌کند.

با توجه به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برآورد می‌شود که در تهران هر خانواده باید دستکم ۸۰۰ هزار تومان در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد. به فرض دریافت ماهانه دستمزد به موقع، حتا برابر با دوبرابر میزان مورد تصویب حکومت اسلامی‌، ‌بیش از نیمی از جامعه ۷۰ میلیون نفری در ایران زیر خط فقر مطلق به‌سر برده و روزگار تلخی می‌گذرانند.

 

 

۸۰ در صد کارگران قرار دادی هستند

قانون کار جمهوری اسلامی دو دهه پس از تصویب شدن، همچنان مورد دستبرد سرمایه‌داران حاکم قرار می‌گیرد و سلاخی می شود. اکثریت کارگران ایران به هیچ روی شامل این قانون نیستند. بنا بر ماده ۱۹۱ قانون کار «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می­توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.» بسیاری از کارگاه­های کوچک و نیز بخش کشاورزی بدون هیچ پوشش قانون کار و بدون برخورداری از‌مزایای متعارف مناسبات بورژوایی اداره می‌شوند و به شیوه ارباب رعیتی و ستمگرانه شدیدترین درجه‌ی استثمار،‌ حاکم است. کارگران مهاجر، به ویژه از افغانستان زیر ستمگرانه‌ترین ستمهای طبقاتی قرار دارند. بنا به‌ آمار مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، در برابر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در بخش‌های حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی شاغل­اند، تعداد کل افرادی که در بخش صنعت و ساخت مشغول به کار هستند به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نمی­رسند.

 

تخریب تولید و افزایش بیکاری

به اعتراف یکی از «اعضای شورای عالی کار»"۸۰ درصد کارگران کشور، قراردادی و از مزايای قانونی محروم هستند." عضو شورای عالی کار وزارت کار ‏جمهوری اسلامی با بيان آمار فوق به خبرگزاری دولتی مهر گفته است: "فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ ‏قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند."‏ [2]  عيدعلی کريم دبير اجرايی خانه ضدکارگر قزوين گفت: «سال گذشته ۱۰۰ واحد توليدی در استان قزوين تعطيل شد. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی بيش از ۸۰ درصد از کارگران قراردادی هستند که از بسياری مزايای قانونی کار محروم اند" [3]  این روند با شتاب و گستره شتاینده‌، تا اکنون جاری بوده و به ویرانگری بافت تولیدی و کارگری جامعه انجامیده است. باند دلالان و رانت‌خواران با تکیه بر درآمد نفت و مواد خام، گویی وظیفه‌دارند تا پس از خود، زمین سوخته باقی بگذارند.

 

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  تخریب و توقف تولید و سرمایه­گذاری در بخش‌های صنعتی هرچند کمپرادو، و کشاورزی به سوی سرمایه تجاری و  مالی غیرمولد جریان داده می ‌شود و بر حجم نقدینگی‌ها افزوده می‌شود. واردات بی­رویه، تورم و سیاست­های تخریبی، واردات ‌بیش از پیش کالاهای بنجل مصرفی از چین، تایوان، تایلند و... روندي است كه اين باند مديريت پيشبرد آن را به عهده دارد. سازمانيابي و خودآگاهي کارگران تنها سلاحي اند در برابر اين روند.

 

 قانون کار مانع تشکل­های مستقل کارگری

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  فصل ششم از قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل­های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد.

بر پایه‌ی ماده ۱۳۱ تنها کارگرانی می­توانند انجمن صنفی تشکیل دهند که شامل قانون کار باشند. تبصره ۴ این ماده مقرر کرده «کارگران یک واحد، فقط می­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» در ماده ۱۳۰ هدف از تاسیس انجمن­های اسلامی «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» تعریف شده است. مطابق تبصره دوم ماده ۱۳۰ «­آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارت‌های کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.» 

 

با توجه به هدف­ها و وظايف این تشکل­های سیاه و زرد حکومتی، حضور اين بازوان ایدئولوژیک و نظامی و امنیتی در تمام عرصه‌‌های كار و توليد، نقش‌ ارگان‌های سرکوبگر کارگران را ايفا كرده و مي‌كنند. نفرت آور است كه اين ارگان هاي سرمايه، در نشست‌‌های سالانه سازمان جهانی کار به جای تشکل‌های مستقل کارگری معرفی می‌شوند.

 

تعدیل

تعديل اين مفهوم تباهي آور در ایران به وسیله کارگزاران سرمایه، عقلانيت يا همان راسیونالیزاسیون ترجمه می‌شود. این عقلانیت اما نه در حوزه سیاست، ‌دین و فرهنگ و اجتماع، بلكه در حوزه اقتصاد است. در يك كلام، یعنی کاربرد عقلانیت سرمايه که با کمترین هزینه، ‌بالاترین سود را به چنگ آورد. این عقلانیت که خدای آن سود است، در طرح های اقتصادی، اداره کارخانه،‌ مدرسه، دانشگاه،‌ و هر نهادی  به کار می‌رود؛ زيرا كه براي سرمايه، همه‌ی نهادها، ‌یک واحد اقتصادی به شمار مي آيند.

سودافزایی ماکزیمم با هزینه می‌نیمم، عقلانیت سرمايه داری است. در ایران حكومت اسلامی سرمايه، همانند آمریکا نیز این قانون مقدس سرمایه اجرا می‌شود و تعدیل نیز در همين مقوله می‌گنجد. مقدس ترین و در عین حال ددمنشانه ترین راه‌کار سرمایه‌ گلوبال در ایران از زمان رفسنجانی تا کنون به شدت ادامه داشته است و به بیکاری میلیون‌ها کارگر و ورشکستگی  هزاران کارگاه تولیدی خرد و کشاورزی انجامیده است.

 در زبان فارسی واژه ي «تعدیل»  واژه‌ی مقدس سرمایه‌داری و حکومت اسلامی، عین عدالت و عدل اسلامی است، به سود سرمایه. تعديل حكومت اسلامي یعنی ویرانگری و هجوم و تیغ کشیدن به جان کارگران، یعني بیکارسازی انبوه، پایین آوردن دستمزدها،‌ بالا بردن شدت کار، اخراج، قطع امکانات و حقوق دیگر کارگری،  نپرداختن دستمزدها تا چندین ماه و  پرداختن کالا به جای پول، این است تعدیل  يا عقلایی کردن روند توليد. به ياري تيغ تعديل است كه بيش از هميشه، دستمزدها هیچگاه برابر با قدرت خرید نیست و هیچگاه نیازهای زیستی کارگران را برنمي آورد. خصوصی سازی همراه با تعدیل، شمشير دولبه اي اند بر سینه کارگران و تهی دستان جامعه.

 در ایران زير حاكميت باندها، تمامی منابع در اختیار و انحصار باندهاست، برخلاف غرب سرمايه داري كه هزينه‌هاي بهداشت، درمان و مدارس، سهم بالايي از بيمه ووو با پرداخت ماليات ها،  بناگزيربه عهده دولت‌هاست، باندهاي مافيايي حاكم در ايران، بدون برآوردن نیازهاي ابتدايي کارگران، ‌گداپروری می‌کنند، با گونی سیب زمینی و پیاز و نامه اي به احمدي نژاد ، پنجاه هزار تومان با کثیف‌ترین و توهین آمیزترین ‌برخورد با کارگران، و تهي دستان تلاش مي كنند تا همان گونه كه در تظاهرات نفرت آور دولتي كه با سانديس و ساندویچ سياهي لشكر فراهم مي‌آورند، صداي كارگران را خاموش سازند.

دراين روزها به توجيه اخراج ها و انجماد دستمزده، سخن از "مزد منعطف"، مي‌رود. با "مزد منعطف"، هدف آن است که  به بهانه جلوگيري از اخراج و با حداقل مزد، با بهره وری بالا، فروش و افزایش کمی و کیفی كار، شدت استثمار را بالا برده و به سود سرمايه افزوده شود. مقامات حكومتي به توجيه اين طرح ضد انساني مي گويند، «بر اساس میزان تولید، فروش، بهره وری و تلاش کارگر در کاهش هزینه های تولید، هزینه های عمومی و کاهش ضایعات و در نهایت بهره وری ارقام دریافتی متفاوت است و شاخص جدید تعیین مزد به صلاح نیست.» ابراهیم نظری جلالی، دستيار وزير كار، در گفتگو با  خبرگزاري مهر درباره امکان افزایش رقم بن‌های کارگری در زمان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: با توجه به اینکه افزایش میزان حق بن کارگران در سال آینده قطعی نیست ولی ممکن است در جلسات شورای عالی کار مطرح و با آن موافقت شود.

اين كارگزار سرمايه در اين باره  که نمایندگان کارگران، عين همان همدستان و كارگزاران سرمايه، پیشنهادی مبنی بر افزایش بن کارگری در جبران دستمزدها را دنبال می کنند، گفت: بله، این مسئله قابل طرح است چون «شورای عالی کار» به نمایندگی از پرداخت کنندگان تصمیم می‌گیرد که یکی از گروههای عضو این شورا در سطح کشور، «کانون عالی کارگران» است.

 

کارگران از دستمزد 88 راضی اند و فريزر ها پر هستند

نظری جلالی ادامه داد: به صورت کلی، شورای عالی کار چگونگی پرداخت بن کارگری در سال آینده را به بحث می گذارد. در حال حاضر نیز دستگاهها به برخی کارخانجات که درآمد بهتری دارند چندین برابر عدد و رقم  فعلی هر چند ماه یکبار پرداخت می‌کنند به نحوی که در برخی مواقع کارگران حواله های خود را به فروش می رسانند و می گویند "فریزر ما پر است".

معاون وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این پرسش که میزان رضایت کارگران از حداقل دستمزد تعیین شده سالجاری چه میزان بوده است؟ گفت: در این زمینه میزان رضایتمندی عمومی از دستمزد مطلوب و رضایتبخش است.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر كار كه از استانداري هرمزگان و از همقطاران احمدي نژاد به وزرات نشانیده شد، عنصر اظلاعاتي و  رٍييس دفتر احمدي نژاد  بود، هماهنگ سازي جنايت عليه كارگران را به عهده دارد.

تعيين حداقل دستمزد كارگران در شرايطي در جريان است كه، بودجه و اعتبارات نظامي و نه آن بخش عظيم به كلي سري و اظطراري،  20 ميليارد دلار  در نظر گرفته شده است. كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت مجلس اسلامي نسبت به كم بودن اين مبلغ، ناراضي است. در حاليكه رشد نقدينگي از 200 ميليارد به 300 رسيده،حجم فلاكت بار نقدينگي در جامعه ي ايران، ركود تورمي يا استاگفلاسيون مي‌آفريند. هم اكنون قيمت ها نسبت به 4 تا 8 ماه گذشته تا 50درصد افزايش يافته است. در حاليكه، فروش نفت افزون بر 47 ميليارد دلار  در سال افزايش داشته، ايران از نظر تورم، در ميان 180 كشور، در كنار بالاترين تورم ها و كشورهايي مانند برمه و زيمبابووه قرار گرفته است. بودجه سال 89 حدود 300 ميليارد دلاري، با كسري بين 40 تا 60 ميليارد دلار با طرح به اصطلاح هدفمند كردن يارانه ها، افزون بر 20 ميليارد دلار را از سفره تهي دستان و گلوي كارگران مي ربايد تا با آن سلاح هسته اي و هزينه سركوب جنبش هاي كارگري و خيزش خياباني را برآورده سازد.

اوباش سالاران در ايران، دستاوردي جز فساد نمي‌آفرينند. سازمان جهاني شفافيت، مديريت اقتصادي ايران را فاسدترين كشورها اعلام كرد. خط فقر يك خانواده 4 نفره بين 750 تا 900 هزار تومان و  دستمزد ماهيانه يك كارگر كمتر از 270 هزار تومان ، در حاليكه، بين سال هاي 78 تا 88 حجم نقدينگی 9 برابر شده است، يعني از 19 ميليارد دلار به 200 ميليارد دلار  و از اين نيز فراتر رفته است.

نشست 11 اسفند نمايندان سرمايه به گزارش حسين سلاح ورزي نماينده كارفرمايان در جلسه شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمردها بي نتيجه ماند و 27 اسنفد براي نشست نهايي اعلام شد. با اين همه اعلام گرديد كه توافق شده است كه دستمزدها با كمي جبران تورم، ثابت بمانند. جلسه اظطراري شوراي تامين استان و رييس سازمان صنايع و معادن در تهران جلسه بحراني در دي ماه 88، در مقابله با بحران و برآمد كارگري، نشانه ي هراس باندهاي حاكم، از خيزش حتمي كارگران مي باشد.

حسن روحاني  از اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراف كرد كه سال سختي در پیش و علامت هاي اقتصادي هشدار دهنده‌ اي در جريان است. كارگران در برابر اين شرايط، خاموش نخواهند ماند. حكومتي كه باد مي كارد، توفان درو خواهد كرد. رزم و خيزش كارگران، شورش گرسنگان و خيزش خياباني توده هاي ستم‌كشيده، خيزش زنان و جوانان، كارگران بيكار و ... واكنش ديالكتيكي و قانونمندي است كه در آسمان ايران پژواك يافته و اوج خواهد يافت.

دستمزد در مناسبات مزدبری، وابسته به سرمایه و سرمایه وابسته به دستمزد است و این دو یکدیگر را به وجود می‌آورند. کارگرمزدوَر تا زمانی که کارگر مزدبگیر بماند، سرنوشتی وابسته به سرمایه دارد. کارگر، اگر بخواهد از این سرنوشت رهایی یابد، باید که این رابطه و مناسبات را به هم زند. کسانی  که تشکل های طبقاتی کارگران را برای چانه زنی در چارچوب صنفی و تنها برای کم و زیاد کردن این دستمزد و شرایط کار می خواهند ، چه با «حسن نیت»‌ چه آگاهانه، کارگران را در زنجیر اسارت می خواهند.

 

 

منبع سایت دیدگاه

عباس منصوران

9 مارس 2010

a.mansouran@gmail.com