شورای نگهبان لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی

رضا مقدم : بجاى مقدمه - یک موضوع، تلاش همیشگی طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکل را از دوره کنونی جدا می کند و آن استراتژی ساختن تشکل کارگری است که با صراحت و شفافیت مورد بحث است. بخش پیشتاز جنبش کارگری ایران چند سالی است که از طرح مطالبه حق تشکل فراتر رفته و ایجاد تشکل کارگری را در دستور روز خود قرار د اده است

 و لاجرم بدون اتحاد بر سر یک استراتژی روشن که متکی بر شناخت مهمترین موانع بر سر راه ایجاد تشکل کارگری در دل تحلیل مشخص از جنبش کارگری و اوضاع سیاسی باشد قادر نیست در این راه قدم از قدم بر دارد. کمیته هماهنگی از همین معضل رنج می برد و هدف مباحث درونی آن تلاشی برای برون رفت از این اوضاع است تا نیرو و انرژی این مهمترین تشکل فعالین جنبش کارگران ایران برای ایجاد تشکل در حال حاضر را از قید و بندهای مواضع سازمان لغو کار مزدی آزاد کند و در خدمت یک فعالیت نقشه مند برای ایجاد تشکل طبقاتی کارگری قرار دهد.
مباحث فعلی درونی کمیته هماهنگی که اکنون به آخرین مراحل خود رسیده بر سر اساسنامه متمرکز شده است زیرا فعالین سازمان لغو کار مزدی و محسن حکیمی استراتژی ساختن تشکل مورد نظر خود را در اساسنامه گنجانیده بودند. استراتژی سازمان لغو کار مزدی برای ایجاد تشکل کارگری با ماهیت تشکل مورد نظرشان خوانایی کامل دارد. بطوری که می توان از بررسی استراتژی آنها به ماهیت تشکل مورد نظرشان پی برد و آنرا با ادعاهایشان درباره مشخصات و اهدافی که برای آن بر میشمارند، مطابقت داد.
از همین زاویه، قبلا اساسنامه کمیته هماهنگی در مقاله "ارزیابی از کمیته هماهنگی" (1) مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله آمده بود که "تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ نقطه حركتش تضاد آشتی ناپذیر منافع طبقه كارگر و طبقه سرمایه دار است، یعنی این تشکل بر مبنای ستیز این دو طبقه شكل میگیرد و با هدف تامین منافع كارگران از طریق مبارزه بر علیه صاحبان سرمایه فعالیت میكند. صف آرائی طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر وجوه گوناگون و پیچیده ای دارد و بناگزیر طبقه کارگر نیز خود را در اشکال متنوعی سازمان میدهد و مبارزه می کند. آن رشته ای که تمامی این اشکال متنوع مبارزه و تشکل را از تعاونی ها گرفته تا احزاب سیاسی بهم پیوند میدهد مکانی است که هر یک متناسب با موقعیت خود در مبارزه کارگران علیه سرمایه داری دارند. به این اعتبار تشکل کارگری مطلوب هر سوسیالیستی طبعا یک تشکل ضد سرمایه داری است و هیچ سوسیالیستی بنا به تعریف نمی تواند مخالف "هویت ضد سرمایه داری" یک تشکل کارگری باشد. اما مساله این است كه "هویت ضد سرمایه داری" در كمیته هماهنگی به تفسیر خیلی ویژه و عجیب یكی از اعضای كمیته هماهنگی، یعنی محسن حكیمی، معنا یافته است." به طوریکه از نظر محسن حکیمی مانع اصلی ایجاد تشکل "ضد سرمایه داری" مورد نظر سازمان لغو کار مزدی به نحو محیر العقولی نه رژیم اسلامی بلکه احزاب و سازمانهای سوسیالیست قلمداد میشوند! به این اعتبار تشکل مورد نظر محسن حکیمی ابزاری برای مبارزه علیه سوسیالیستهاست و عبارت "ضد سرمایه داری" بیانگر ماهیت این تشکل و ضدیتش با سرمایه داری و رژیم حامی آن نیست بلکه برای فریب عده ای ساده دل و سازماندهی آنها در سازمان لغو کار مزدی برای مبارزه با احزاب و سازمانهای سوسیالیست تعبیه شده است.
در این مقاله بروشنی نشان داده شده بود که محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری را نه سرکوب خشن رژیم اسلامی بلکه احزاب و سازمانهای سوسیالیستی می دانند و فعالیتشان بدوا برای از میان برداشتن این احزاب و سازمانهاست تا سپس نوبت به رژیم اسلامی برسد. مطابق این تحلیل تا فعالین لغو کار مزدی احزاب و سازمانهای سوسیالیست را از صحنه سیاسی ایران از میان بر ندارند، تشکل ضد سرمایه داریشان ایجاد نخواهد شد! از نظر محسن حکیمی در مصاحبه با نشریه نگاه، "مهمترین مانع متشکل شدن کارگران علیه سرمایه، استبداد و سرکوب سرمایه است"، "اما سرمایه و نمایندگان سیاسی آن فقط در شکل استبداد و سرکوب عریان مانع تشکل ضد سرمایه داری کارگران نشده اند، در لباس دفاع از منافع طبقه کارگر نیز مانع تشکل یابی کارگران علیه سرمایه گشته اند. و همین است علت اصلی که تا زمانی که باز نشود، کارگران به طور پایدار علیه سرمایه متشکل نخواهند شد."، "به عبارت دیگر در صورت باز شدن این گره حتی استبداد و دیکتاتوری سرمایه هم نمی تواند مانع متشکل شدن کارگران بر ضد سرمایه شود."(2) "نگاهی به صحنه سیاسی ایران در هفتاد هشتاد سال اخیر (یعنی از دوران رضا شاه به این سو) نشان میدهد، که خود جریانهای مدعی نمایندگی طبقه کارگر، از حزب کمونیست ایران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون، مانع متشکل شدن توده کارگر علیه سرمایه شده اند".(3)
از آنجا که تمام دولتهای حاکم بر ایران در صد ساله اخیر مشغول از میان برداشتن احزاب و سازمانهای سوسیالیست بودند و با تمام زندان و شکنجه و کشتار موفق نشدند، طبیعی است که مبارزه سازمان لغو کار مزدی و محسن حکیمی علیه نفوذ سوسیالیستها در جنبش کارگری هیچگاه موفق نشود و لذا هیچگاه نوبت مبارزه با دومی که رژیم اسلامی باشد، نخواهد رسید! محسن حکیمی پا را فراتر می گذارد و وعده می دهد که "اگر فعالان کارگری به فعالان گروهی و در واقع فرقه ای تبدیل نشده بودند می توانستند با دادن هزینه های بسیار کمتر و منتفی کردن هزینه هایی چون اخراج و زندان یا دست کم اعدام در محیطهای کار و زیست باقی بمانند و به فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری بپردازند".(4) به این ترتیب سازمان لغو کار مزدی و محسن حکیمی البته به عبث می کوشند تا ماهیت ضد کارگری رژیمهای حاکم بر ایران را پنهان کنند و سرکوب کارگران را نه ناشی از ماهیت ضد کارگری این رژیمها بلکه به نفوذ احزاب و سازمانهای سوسیالست در جنبش کارگری نسبت دهند. وعده موافقت دولتها با خواستهای کارگری در قبال مبارزه کارگران علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست البته که در کل جهان بسیار قدیمی است. در ایران هم رژیم اسلامی و شوراهای اسلامی تا سالها پس از انقلاب سرکوب هر حرکت و اعتراض کارگری را به بهانه وجود به اصطلاح "ضد انقلاب" در میان کارگران انجام می دادند و روند توهم زدایی نزد بخش اعظم توده های کارگر نسبت به ماهیت ضد کارگری رژیم اسلامی در حال حاضر در اثر پی بردن به همین امر بود که سرکوب کارگران ناشی از ماهیت عمیقا ضد کارگری خود رژیم اسلامی است و نه حضور و نفوذ سازمانها و احزاب سوسیالیست در جنبش کارگری. آنچه جدید است دادن این وعده از طرف محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی است که ما باید به جد بکوشیم تا باور کنیم در اپوزیسیون هستند و حیرت انگیز اینکه ضامن اجرایی این وعده را علنا اعلام نمی کنند! به فرض محال که کارگران مطابق خواست محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی احزاب و سازمانهای سوسیالیست را از صفوف خود راندند، ضمانت اجرایی که "در محیطهای کار و زیست باقی بمانند و به فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری بپردازند" با کیست؟ محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی از طرف کی و به نمایندگی از چه کسانی دارند به کارگران وعده می دهند؟ به این اعتبار تشکل مورد نظر محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی که بر این مبانی تحلیلی و استراتژی عمیقا ضد سوسیالیستی بنا شده "ضد سرمایه داری" نیست و نمی تواند باشد. در مقاله "ارزیابی از کمیته هماهنگی" به محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی اطمینان داده شده بود که آنها قادر نیستند تشکلی که مبانی آن بر از میان برداشتن نفوذ احزاب و سازمانهای سوسیالیست در جنبش کارگری و همچنین بر پنهان کردن ماهیت عمیقا ضد کارگری رژیمهای حاکم بر ایران بنا شده باشد را بعنوان تشکل "ضد سرمایه داری" به کارگران بیاندازند، کما اینکه نتوانستند.
به اعتبار آنچه در "بجای مقدمه" آمد، نوشته حاضر لازم نبود اگر مقاله جدید محسن حکیمی به نام "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند در میان اعضای این کمیته چه می کنند؟" منتشر نمیشد. در این مقاله محسن حکیمی زیر فشار انتقادات اعضای کمیته هماهنگی، از بسیاری از مواضع کلیدی خود عقب نشسته است و مطابق عادت مالوف چندین ساله اخیر براحتی نظرات خود را عوض کرده اما با اتکا به خصوصیات بنیادی سازمان لغو کار مزدی همچنان از منتقدان خود طلب کار است؛ و مطابق عادت نهادینه در سازمان لغو کار مزدی و به ویژه فحاش کبیرشان ناصر پایدار به فعالین جنبش کارگری و بطور مشخص به بهزاد سهرابی از اعضای کمیته هماهنگی و سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی ناسزا می گوید و دشنام میدهد؛ و با الهام از قانون اساسی رژیم اسلامی خواهان تشکیل نوعی شورای نگهبان لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی میشود تا هر تصمیم مجمع عمومی کمیته هماهنگی هنگامی رسمیت یابد و مورد قبول واقع شود که یک اقلیت چند نفره آنرا خوانا با مواضع سازمان لغو کار مزدی تشخیص دهند! چه خیالات خام و کودکانه ای!
اما قبل از بررسی پیشنهاد شورای نگهبان لغو کار مزدی که نوشتن این مطلب را ضروری ساخته است جا دارد تا چند نکته پاسخ داده شود.
1 - اتهامات کثیف حکیمی علیه فعالین کارگری
اکنون کمتر سازمانی نظیر لغو کار مزدی به منتقدین خود فحش و ناسزا می گوید و تهمت های کثیف می زند بگونه ای که می توان آنها را "فحاشین لغو کار مزدی" نامید. به این اعتبار فحاشی حکیمی و فعالین لغو کار مزدی به منتقدینشان بخشی جدایی ناپذیر از هویتشان است. این ناسزا گویی قبل از آن که از یک بی اخلاقی مفرط سیاسی نشات گرفته باشد، که گرفته است، ناشی از بنیادهای نظری بی پایه و اساسی است که برای مبارزه علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیستی و تمام تاریخ این جنبش در ایران و جهان سر هم بندی شده است. در سال 1384محسن حکیمی طی نامه ای سرگشاده از مدافعان دستگیرشدگان روز کارگر سقز از جمله خواست تا از شعارهای "تند و تیز" علیه رژیم اسلامی دست بر دارند! به "بیدادگاههای" رژیم اسلامی "دادگاه" بگویند! از بکار بردن نام مستعار خودداری کنند. (و البته علیرغم اینکه خودش هنوز که هنوز است از نام مستعار استفاده میکند!) هنگامی که این رهنمودهای مضر از طرف ما مورد انتقاد قرار گرفت، علیه ما موجی از فحاشی توسط فحاشین سازمان لغو کار مزدی در داخل و خارج کشور به راه افتاد که آغازگر و هدایتگر آن فحاش کبیرشان ناصر پایدار (نام مستعار؟) بود.(5) هر چند از آن تقریبا 22 نام اکثرا یکبار مصرف آن سال، اکنون چندتایی نظیر حیدر کریم (نام مستعار؟) و یوسف دانش (نام مستعار؟) بیشتر باقی نمانده اند اما با زحمت زیاد و حتی با "اضافه کاری" هم که شده می کوشند تا در فحاشی جور بقیه را بکشند و جای خالی آنها را پر کنند.(6)
با این حال اتهام کثیف محسن حکیمی به بهزاد سهرابی از جنس فحاشی های تاکنونی فعالین سازمان لغو کار مزدی نبود. محسن حکیمی در مقاله "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند ..." اظهار کرده که بهزاد سهرابی وی را به گروه خارج کشوری لغو کار مزدی منتسب کرده است و همین را یک اقدام پلیسی دانسته است. این اتهام تهوع آور محسن حکیمی به بهزاد سهرابی که از فعالین شناخته شده جنبش کارگری است مطلقا غیر قابل بخشش است.(7) محسن حکیمی چند سال پیش و برای چند ساعت همراهی با محمود صالحی بعنوان مترجم در دیدار با نمایندگان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد به صفوف جنبش کارگری وارد شد. این نوع ورود به جنبش کارگری هرچند درخود مایه انتقاد نیست اما بهرحال ماهیتی تصادفی داشت. اما برخلاف حکیمی، بهزاد سهرابی نماینده معتمد کارگران پرریس سنندج بود و هدایت مبارزه و تحصن شور انگیز کارگران این کارخانه را به عهده داشت. اتهام سخیف محسن حکیمی نشان می دهد که این بی ریشه ها در جنبش کارگری در آخرین روزهایشان در کمیته هماهنگی ترمز بریده اند، قید همه چیز را زده اند و در صدد انتقام جویی هستند. اما موثرترین و قاطع ترین پاسخ تمام فحاشی ها و اتهامات سازمان لغو کار مزدی به فعالین کارگری، یک «نه» بزرگ به محسن حکیمی و همفکرانش از جانب اکثریت کمیته هماهنگی است.
اولا، این واقعیت که مواضع محسن حکیمی و گروهی که تحت نام فعالان لغو کار مزدی در خارج کشور خود را می شناساندند یکسان است رازی نیست و خودشان هیچگاه از بازگویی این یکسانی خودداری نکرده اند. اگر آقای حکیمی از منتسب شدن به فعالین لغو کار مزدی در خارج نگران است چرا مثلا در دوره اولی که مسئول سایت کمیته هماهنگی بود، مقالات فعالین لغو کار مزدی در خارج کشور از جمله ناصر پایدار را در سایت این کمیته درج می کرد؟ و چرا در نشریه "علیه کار مزدی" که الان ویراستاری آن را بعهده دارد مقالات فعالین سازمان لغو کار مزدی در خارج را چاپ میکند؟ بعنوان مثال در همین آخرین شماره نشریه علیه کار مزدی (نشریه شماره 2) بجز سه مطلب از داخل که توسط محسن حکیمی، منیژه گازرانی و خسرو نسیم پور نگاشته شده، 5 مطلب از فعالین لغو کار مزدی در خارج کشور بنامهای ناصر پایدار، حسن وارش، فریده ثابتی، کریم منیری و نانسی لاپلانت درج شده است. آیا با درج این مقالات خود محسن حکیمی خود را به فعالین سازمان لغو کار مزدی در خارج منتسب نکرده است؟ آیا محسن حکیمی علیه خود اقدام پلیسی کرده است؟ بعلاوه، چرا وقتی مصاحبه گر نشریه انگلیسی زبان "علیه کار مزدی" محسن حکیمی را بخشی از جنبش جهانی و بین المللی لغو کار مزدی نامید و بدین وسیله وی را به خارج کشور منتسب کرد علیه "اقدام پلیسی" وی اعتراضی نشد؟ مصاحبه کننده در مقدمه مصاحبه عنوان کرده بود:"گشایش باب گفتگو ميان فعالين سوسياليست و ضد كار مزدی طبقه کارگر در سطح جهان، گامي برای بررسي مشترك معضلات و مسائل اساسي جنبش كارگری بين المللی و لحظه ای از تلاش پيشروان اين جنبش در كار دستيابی به اتحاد، هم رزمی و وحدت انترناسيوناليستی طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری است. با همین هدف نشریه مصاحبه هايي را با شماری از فعالين سوسياليست جنبش كارگری در مناطق مختلف جهان ترتيب داده است". چرا محسن حکیمی به مصاحبه کننده اعتراض نکرد و نگفت وی را به جریانات خارج کشوری وصل نکنید و ما یک جریان ایرانی و داخل کشوری هستیم و ربطی به جنبش بین المللی و خارج کشور نداریم؟!(8)
دوما، مطابق ادعا و وعده حکیمی که در بالاتر آمده است، اگر کارگران مانند سازمان لغو کار مزدی علیه احزاب چپ و سوسیالیست فعالیت می کردند، می توانستند "در محیطهای کار و زیست باقی بمانند و به فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری بپردازند". اما محسن حکیمی یکی از صاحبان این تحلیل، و قاعدتا عمل کننده به چنین رهنمودی، خودش به همراه چند تن دیگر و در یک جمع خانوادگی در پارکی در تهران دستگیر شد! وی در مصاحبه با "روز آنلاین"، چهارم ژانویه 2008، در رابطه با این بازداشت اظهار داشته است که "مسئولان حتی تجمع کارگران در خانه های خود را نیز مساله ای امنیتی تلقی می کنند"، "اینها حتی نگران ارتباط در یک سطح خانوادگی – که هیچ تشکیلاتی پشت آن نیست – هستند". اولا، این واقعیت آیا نباید باعث شود محسن حکیمی تحلیل خود از ماهیت رژیم اسلامی را پس بگیرد؟ محسن حکیمی قبلا وعده اینکه اگر کارگران علیه احزاب سوسیالیستی باشند در محیط کار و زیست می مانند تا تشکیلات درست کنند را از قول چه کسی داده بود؟ بنابراین به رخ کشیدن اینکه "وقتی من در زندان بودم..." از جانب محسن حکیمی به بهزاد سهرابی بدوا این اشکال را دارد که حکیمی باید چرایی به زندان افتادنش را که خلاف موضع خود او بوده توضیح دهد. اتهام مشمئز کننده "اقدام پلیسی" به بهزاد سهرابی پوششی است برای پنهان کردن همین بی پایگی بنیادی تحلیل محسن حکیمی. اینجا بهزاد سهرابی قربانی شده تا این موضوع اساسی بکنار رود که محسن حکیمی مطابق تحلیل خودش نباید اصولا دستگیر میشد. محسن حکیمی بجای اتهام به دیگران بهتر است در مورد اقدام ناموفقش در فریب کارگران برای تحریکشان علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست توضیح دهد. مگر قرار نبود شمایی که علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست از هیچ اقدامی فرو گذار نمی کنید در محیط کار و زیست بی هیچ مشکلی باقی بمانید و تشکل درست کنید؟
2- رابطه با اتحادیه های کارگری
با وقایع اول ماه مه سقز اتحادیه های کارگری در سطح جهان به حمایت از کارگران ایران برخاسته اند. این تشکلها خواستهای فعلی و روز کارگران ایران را مستحق سرکوب توسط رژیم اسلامی نمی دانند و آنرا محکوم میکنند. در چند ساله اخیر هرگاه اتحادیه های کارگری علنا از کارگران حمایت کردند مورد انتقاد فعالین لغو کار مزدی قرار گرفتند.(9) نه تنها این بلکه فعالین لغو کار مزدی بارها به محمود صالحی برای نامه هایش به گای رایدر دبیرکل "آی سی اف تی یو" انتقاد کردند. اولین سئوال این است که آیا فعالین لغو کار مزدی به دیدار محمود صالحی با هیات نمایندگی "آی سی اف تی یو" که محسن حکیمی هم بعنوان مترجم در آن حضور داشت انتقاد دارند؟ آیا انتقاد فعالین لغو کار مزدی به محسن حکیمی هم بر می گردد که مترجم محمود صالحی بود؟ نامه های محمود صالحی به گای رایدر علنی است و دارای همان محتوا و موضوعاتی است که وی در دیدار حضوری با خانم آنا بیوندی در تهران مطرح کرد. در واقع ظاهر و باطن روابط محمود صالحی با اتحادیه های کارگری و همچنان تقاضای کمک و یاری از آنها همانطور که از یک فعال سوسیالیست کارگری بر می آید، یک رنگ و یگانه است. آیا محسن حکیمی می تواند ادعا کند که مواضع علنی و روابطش با "آی سی اف تی یو" مانند محمود صالحی از یک سنخ است و دو چهره نیست؟ من برای تقویت حافظه فعالان لغو کار مزدی، اینجا فقط قضیه "عماد" را یادآوری می کنم. آیا فعالین لغو کار مزدی هم از کم و کیف ماجرا بی خبرند و یا دسته جمعی در این ریاکاری شریکند و در برخورد به اتحادیه های کارگری دو چهره هستند؟
3 - "اکثریت به درد نخور"
در جریان بالا گرفتن اختلافات درون کمیته هماهنگی، هنگامی که محسن حکیمی و همفکرانش در اقلیت کامل قرار گرفتند، در قالب کمیته منطقه تهران کمیته هماهنگی فرو رفتند و یک سایت اینترنتی تحت این نام راه انداختند. هیات اجرایی کمیته هماهنگی این عمل محسن حکیمی و همفکرانش را مورد انتقاد قرار داد و از جمله این پرسش را مطرح کرد که چرا آنها نمی کوشند تا نشریه کل کمیته هماهنگی را منتشر کنند. پاسخ محسن حکیمی به این انتقاد چنین بود: "اين چگونه اکثريتی است که خود نمی تواند نشريه سراسری منتشرکند و برای اين کاربه اقليت آويزان می شود؟ ازدوحال خارج نيست: يا شما اکثريت نيستيد يا اکثريت هستيد اما يک اکثريت بدردنخور! اکثريتی که نتواند بدون کمک اقليت نشريه سراسری منتشرکند به چه درد می خورد؟!"(10)
محسن حکیمی اولین روشنفکر متفرعنی نیست که با فعالین جنبش کارگری که قادر نیستند مقاله بنویسند چنین برخورد می کند. از جمله قبل از وی کورش مدرسی و لیدر فعلی حکمتیستها در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری همین مضمون را چنین مطرح کرده بود: "رهبر کارگری که نتواند بنویسد، باید برود کشکش را بسابد". کورش مدرسی و محسن حکیمی از یک جنس هستند و برخوردشان به کارگران تحت تاثیر فرهنگ طبقات حاکمه به کارگران است. "کورش مدرسی از قبل ارزش اضافه طبقه کارگر درس خوانده و به دانشگاه رفته و استادانش هم از قبل ارزش اضافه طبقه کارگر دستمزد گرفته اند و به وی مقاله نوشتن آموخته اند. در مقابل، طبقه کارگر و فعالینش با رژیم و سرمایه دارانی طرفند که حتی به کودکانشان هم رحم نمیکنند و آنها را از همان اوان کودکی به کار میکشند و از رفتن به مدرسه محروم می کنند. مگر الان از مجموع صدها فعال جنبش کارگری که در ایران بطور علنی و در ارتباط با تشکلهای گوناگون فعالیت می کنند، چند نفرشان قادرند مقاله بنویسند؟ از میان سازمان دهندگان مراسم شورانگیز روز کارگر امسال تهران در ورزشگاه شیرودی چند نفرشان نویسنده بودند؟"(11) آیا محسن حکیمی از کارگرانی که ماه گذشته به جرم شرکت در مراسم روز کارگر سنندج شلاق خوردند مقاله خوانده است؟ آیا محسن حکیمی از همه کسانی که خانه های محقر خود را بعنوان وثیقه گرو گذاشتند تا وی از زندان سقز آزاد شود، مقاله خوانده است؟ از نظر محسن حکیمی همه اینها، اکثریت فعالین کمیته هماهنگی و بعلاوه میلیونها کارگر دیگر بخشی از اکثریت "به درد نخور" هستند! فعالین لغو کار مزدی با همین دید ضد کارگری است که از ساختار رژیم اسلامی الهام گرفته اند و طرحی آورده اند که تا "اقلیت به درد بخور" سازمان لغو کار مزدی را بر "اکثریت به درد نخور" کمیته هماهنگی مسلط کند.
رفتارهای تحکم آمیز محسن حکیمی در جلسات کمیته هماهنگی را هم باید در همین راستا دانست. با علنی شدن مباحث اعضای کمیته هماهنگی حول اساسنامه، اشاراتی نیز به رفتار و برخوردهای زشت و تند و تحکم آمیز محسن حکیمی در جلسات شده است که البته با لحن نوشته های علنی وی و همفکرانش علیه منتقدینشان نیز مطابقت دارد. اشتباه است اگر رفتارهای وی را که تقریبا یک نارضایتی عمومی درباره آن در کمیته هماهنگی وجود دارد را به خصوصیات شخصی وی ربط داد. این رفتارها ریشه در اخلاقیلات طبقات حاکمه با کارگران دارد. محسن حکیمی مترجم و عضو کانون نویسندگان است. محسن حکیمی نوع رفتارو لحن خود در کمیته هماهنگی را در جلسات کانون نویسندگان ندارد. وی در جلسه کانون نویسندگان بطور مثال با محمود دولت آبادی که با چنین لحن و رفتاری برخورد نمی کند. محسن حکیمی در جلسات کارگری است که چنین خط و نشان میکشد نه در جلسات کانون نویسندگان. چرا که از نظر محسن حکیمی کانون نویسندگان تماما محل تجمع "به درد بخور"هاست.
جنبش کارگری با قلبی بزرگ پذیرای همه کسانی است که برای رهایی بشریت به صفوفش می پیوندند، اما ناخالصی را ها را نیز پس می زند. محسن حکیمی بخاطر همراهی با محمود صالحی برای ترجمه در دیدار با نمایندگان "آی سی اف تی یو" و همچنین دستگیری در روز کارگر سقز مورد لطف و محبت کارگران قرار گرفت. اما ماهیت غیر کارگری مواضع سازمان لغو کار مزدی بسرعت روشن ساخت که محسن حکیمی شایسته اعتماد و محبت آنچه خود "اکثریت به درد نخور" می نامد، نبود.
4 - تنها آلترناتیو در مقابل کمیته هماهنگی
محسن حکیمی مدعی است که در مقابل کمیته هماهنگی دو آلترناتیو وجود دارد: قرار گرفتن در خدمت ایجاد تشکل کارگری به اصطلاح "ضد سرمایه داری"، آنچنان که شخص خود ایشان می نامد و ماهیت و اهدافش را که علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست هست بالاتر توضیح داده شد و یا تشکل کارگری رفرمیستی. بدین منظور وی بخشی از نوشته اش را به نقد اساسنامه پیشنهادی اکثریت کمیته هماهنگی اختصاص داده تا ثابت کند تشکل مورد نظر آنها رفرمیستی است که البته چون هنوز این اساسنامه علنا برای عموم منتشر نشده، ما قضاوتی درباره آن نمی توانیم داشته باشیم. با این حال ادعای حکیمی در مورد دو جهت گیری در کمیته هماهنگی برای ایجاد دو نوع تشکل کارگری درست نیست چرا که با تحلیلهای سازمان لغو کار مزدی اصولا قرار نیست تشکل کارگری ایجاد شود. به همین دلیل کمیته هماهنگی در مقابل دو نوع راه حل برای ایجاد تشکل کارگری قرار ندارد. مواضع و تحلیل های سازمان لغو کار مزدی موانع بر سر راه ایجاد تشکل کارگری را وجود احزاب و سازمانهای سوسیالیست می داند و لذا تشکل کارگری مورد نظرشان تنها هنگامی احتمال دارد تشکیل شود که آنها بتوانند با فعالیت خود نفوذ احزاب و سازمانهای سوسیالیست در جنبش کارگری را از بین ببرند و این نشدنی است. تاریخ خونبار جنبش سوسیالیستی ایران نشان داده است که هارترین و جانی ترین رژیمها با تمام ابزار و لوازم و خشنونتی که بخرج دادند به این کار موفق نشدند چه برسد به سازمان لغو کار مزدی که مطابق ادعایشان جز اندیشه و قلم ابزاری ندارند. به این اعتبار کمیته هماهنگی آنطور که محسن حکیمی ادعا دارد در مقابل دو راه حل برای ایجاد تشکل کارگری قرار ندارد بلکه یا کمیته هماهنگی مطابق مواضع محسن حکیمی به ابزاری علیه سازمانها و احزاب سوسیالیست تبدیل خواهد شد که دیگر در زمره تشکل های کارگری قرار ندارد و یا در خدمت ایجاد تشکل کارگری بر مبانی مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر و صاحبان صنایع و سرمایه قرار میگیرد. 
محسن حکیمی، از تهدید "می روم" تا دستور "شما باید بروید"
محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی پس از انتشار بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی که با بیش از سه هزار امضا مورد حمایت قرار گرفت، موفق شدند در اساسنامه کمیته هماهنگی که معمولا به مناسبات درونی یک تشکل اختصاص دارد اصطلاحاتی را بگنجانند تا بعد بتوانند مواضع خود را از آن تعبیر کنند. به همین دلیل اختلافات بر سر چگونگی ایجاد تشکل در کمیته هماهنگی بر سر اساسنامه متمرکز شده است. محسن حکیمی که از نفوذ سوسیالیسم در میان فعالین جنبش کارگری بی اطلاع بود و شاید چون از لحاظ طبقاتی تازه وارد بود و شناخت تاریخی نداشت، از مخالفت با مواضع سازمان لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی یکه خورد. محسن حکیمی که می پنداشت چون کارگران زبان خارجی نمی دانند و مانند وی قادر نیستند مقاله بنویسند می شود سرشان را کلاه گذاشت، در صدد بر آمد تا در مجمع عمومی دوم توسط یکی از همفکران خود ماده ای را به اساسنامه اضافه کند تا نشود مواضع لغو کار مزدی را در اساسنامه تغییر داد که واضح است چنین پیشنهاد غریبی نمی توانست رای بیاورد و رای هم نیاورد. این واقعیت در نوشته خود وی بنام "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند ..." چنین آمده است: "با پیش بینی وضعیت کنونی کمیته هماهنگی بود که در مجمع عمومی دوم یکی از فعالین ضد سرمایه داری کمیته، که درهمان مجمع به ضرب لشکرکشی فرقه ای ازهیات اجرایی کنار گذاشته شد، برای اساسنامه اصلاحیه ای به این مضمون پیشنهاد کرد که چنانچه اکثریت کمیته خواهان تغییر هدف آن باشد و اقلیت با این کار مخالف باشد هدف کمیته عوض نمیشود و این اکثریت است که باید از کمیته بیرون برود. در آن مجمع طرفداران این اصلاحیه فرصت نیافتند که نظر خود را به خوبی توضیح دهند و بگویند که مضمون اصلاحیه در خود اساسنامه مستتر است و این اصلاحیه مسئله را صرفا روشن تر و شفاف تر می کند. بهرحال آن اصلاحیه در میان هو و جنجال مخالفانش رای نیاورد و تصویب نشد." به اعتراف خود محسن حکیمی مجمع عمومی دوم (که محمود صالحی هم در آن حضور داشت) نه تنها با قاطعیت این پبشنهاد را رد کرد بلکه برای اینکه دیگر کسی چنین خیالاتی به سرش نزند پیشنهاد دهنده قرار مذکور را مجددا برای هیات اجرایی انتخاب نکرد.(12) محسن حکیمی با یک خام خیالی مفرط که فقط از نا آشنایان با جنبش کارگری بر می آید می پنداشته که قادر است اصلاحیه ای را به تصویب برساند که تصمیم اکثریت تنها هنگامی نافذ است که در چارچوب مواضع سازمان لغو کار مزدی باشد! همانگونه که مصوبات مجلس شورای اسلامی هنگامی نافذ است که در چهارچوب اسلام و مورد قبول شورای نگهبان باشد. توضیحات بیشتر در این مورد پائین تر خواهد آمد، اما نکته مهمی که اینجا باید بر آن انگشت گذاشت این جمله محسن حکیمی است: "در آن مجمع طرفداران این اصلاحیه فرصت نیافتند که نظر خود را به خوبی توضیح دهند و بگویند که مضمون اصلاحیه در خود اساسنامه مستتر است و این اصلاحیه مسئله را صرفا روشن تر و شفاف تر می کند." بدین ترتیب محسن حکیمی ناچار شده دست خود را رو کند که اساسنامه را طوری نوشته که برای روز مبادا وجود "شورای نگهبان" لغو کار مزدی در آن مستتر باشد. اکثریت شرکت کنندگان در مجمع عمومی دوم و از جمله محمود صالحی که قاطعانه اصلاحیه مذکوررا رد کردند قطعا نمی دانستند که محسن حکیمی بر این باور است که این نظر را به شکل "مستتری" به آنها انداخته است. آیا محسن حکیمی واقعا فکر می کند اعضای کمیته هماهنگی و محمود صالحی هم می دانستند که دارند اساسنامه ای را تصویب می کنند که خود حق تغییر آنرا ندارند؟ اگر استناد امروزمحسن حکیمی به چنین تعبیری از تصمیم مجمع عمومی دوم استوار است، آیا اصلا به محسن حکیمی برای فعالیت سیاسی می شود اعتماد کرد؟ آیا هنگامی که حتی بخشی از سران رژیم اسلامی شورای نگهبان و وظایفش را قبول ندارند، محسن حکیمی و همفکرانش می پنداشتند که می توانند طرح ایجاد یک شورای نگهبان لغو کار مزدی را در کمیته هماهنگی به تصویب برسانند؟
تاکید محسن حکیمی بر غیر ممکن بودن تغییر هدف کمیته هماهنگی پوچ است. واضح است که رای دادن هر مرجعی به سلب اختیار علی الابد از خود از نظر حقوقی باطل است، خصوصا که چنین سلب اختیاری در آن "مستتر" باشد، یعنی در حقیقت عده ای چنین محتوایی را با سوء نیت به تصویب چنین مرجعی رسانده باشند. اما گذشته از جنبه حقوقی، از نظر واقعی نیزدر بیانیه اعلام موجودیت این کمیته هنگام ذکر مشخصات تشکل مورد نظر خود صفات "سراسری" و "مستقل" را بکار برده و خواستار تشکلهایی در چارچوب "مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار" شده و تنها وظیفه دولت را برسمیت شناختن آن دانسته است. در این بیانه اظهار شده که "کارگران از حق داشتن تشکل مستقل و سراسری خود محرومند" و نه از "تشکل ضد سرمایه داری" خود. در این بیانیه هیچ گونه تعبیری که "تشکل ضد سرمایه داری" مورد نظر سازمان لغو کار مزدی را برساند، نیست.(13)
مباحث درونی کمیته هماهنگی نشان می دهد که فعالین لغو کار مزدی از مجمع عمومی دوم تاکنون به انحای گوناگون کوشیده اند تا مانع تغییر مواضع لغو کار مزدی در اساسنامه شوند و تنها هنگامی از مواضع خود عقب نشسته اند که هیچ راه دیگری برایشان نمانده بوده است. محسن حکیمی ابتدا کوشید از در دستور قرار گرفتن و متمرکز شدن بحث بر سر اساسنامه در جلسات هیات اجرایی جلوگیری کند. بعد از اینکه در چندین جلسه فرسایشی مقاومت در برابر مطرح شدن بحث اساسنامه در میان اعضا را غیر ممکن دید، تهدیدات خود را شروع کرد. وی کمیته هماهنگی را تهدید کرد که چنان چه بحث اساسنامه را مطرح کند وی کمیته هماهنگی را ترک خواهد کرد. وقتی این تهدید موثر واقع نشد گویا سازمان لغو کار مزدی به اشتباه بودن تاکتیک تهدید خود پی برد و ارگانهای بالا تر تاکتیک جدیدی انتخاب کردند. بر اساس این تاکتیک جدید، محسن حکیمی به ناگزیر بحث بر سر اساسنامه را می پذیرد و خود راسا دست به کار اصلاح اساسنامه می شود با علم به اینکه تا تصویب آن با موانع بسیاری باید روبرو گردد.
محسن حکیمی ناگهان فحاشی های چند ساله خود به منتقدین اساسنامه را فراموش کرد و مطابق خوی پرمدعای فعالین لغو کار مزدی بخشی از انتقادات را طلبکارانه پذیرفت و در اساسنامه پیشنهادی خود وارد ساخت. بعنوان نمونه، در مقاله "کسانی که هدف کمیته هماهنگی ..." آمده است: "بند چهارم از ماده 3 اساسنامه مصوب کمیته هماهنگی با اصل ایجاد تشکل کارگری به نیروی خود کارگران در تناقض است. مطابق این بند، کمیته هماهنگی با فراخوان به اعضای وقت خود برای تشکیل هیئت موسس تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر در واقع جانشین تشکلی می شود که کارگران باید به نیروی خود ایجاد کنند. یعنی فعالان کمیته به جای آن که مطابق بندهای دیگر مربوط به هدف کمیته با شرکت در مبارزات کارگران به آن ها کمک کنند تا خود هیئت موسس تشکل ضدسرمایه داری و سراسری را ایجاد کنند با فراخواندن کارگران به درون خود، خود را به این هیئت موسس تبدیل می کنند. در این بند، غلبه نگاه فرقه ای بر نگاه جنبشی آشکارا خود را نشان می دهد. اساسنامه پیشنهادی من این تناقض را به صورت زیر اصلاح می کند و نشان می دهد که کمیته هماهنگی چگونه باید به کارگران کمک کند تا تشکل ضدسرمایه داری و سراسری را ایجاد کنند". محسن حکیمی و فعالین لغو کار مزدی که در دفاع از همین بند که "غلبه نگاه فرقه ای بر نگاه جنبشی آشکارا خود را نشان می دهد" به منتقدین و از جمله به مقاله نگارنده، "ارزیابی از کمیته هماهنگی"، و همچنین بهروز خباز از فعالین کمیته هماهنگی فحاشی کرده بودند حال اظهار می دارد که چگونه در "اساسنامه پیشنهادی من" تناقض را حل کرده است. گویا اساسنامه قبلی اساسنامه پیشنهادی وی نبوده و تا آخر نیز از آن دفاع نکرده است!
البته به دلیل مناسبات فرقه ای یا فقدان هرگونه مناسبات تعریف شده و متمدنانه ای در سازمان لغو کار مزدی معلوم نیست که اساسنامه قبلی چگونه مورد تائید فعالین لغو کار مزدی قرار گرفته بود و اساسنامه فعلی چگونه و در کدام اجلاس مورد تائید قرار گرفته است. آیا خود محسن حکیمی تصمیم گرفته این تغییرات را وارد کند و یا دیگران هم دخالت داشته اند؟ آیا هزینه اشتباهات در اساسنامه قبلی به پای همه سازمان لغو کار مزدی است یا فقط محسن حکیمی؟ بعلاوه محسن حکیمی تهدید "من می روم" را پس گرفته و "اکثریت بروند" را جایگزین آن کرده است. اینکه مواضع کاملا متضاد و متناقض "من می روم" و "اکثریت بروند" در کدام مجمع سازمان لغو کار مزدی تصویب شده است و هزینه این سیاستهای اشتباه را چه کسی می پردازد، به مناسبات فرقه ای درونی سازمان لغو کار مزدی و حقوق اعضا آن که در تعیین و تدوین این سیاستها و تحلیلها که دائما در حال عوض شدن هستند، بستگی دارد. آیا در سازمان لغو کار مزدی هم با هیچ رای اکثریتی نمیشود سیاستهای ناصر پایدار و محسن حکیمی را تغییر داد؟ آیا ناصر پایدار و محسن حکیمی در تلاشند تا کمیته هماهنگی هم دارای همان مناسبات درونی لغو کار مزدی گردد؟
بهرحال خود فعالین لغو کار مزدی هم واقف بودند که تهیه اساسنامه ساده ترین کار است و آنچه معضل آفرین خواهد شد تصویب اساسنامه توسط اکثریت اعضای کمیته هماهنگی است. چرا که هم محسن حکیمی و هم ارگان بالاترش که چنین دستوری به او داده بخوبی می دانستند که آنها در کمیته هماهنگی یک اقلیت ناچیز هستند و به تصویب رساندن اساسنامه مورد نظرشان غیر ممکن است. به همین دلیل محسن حکیمی با مقاله "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند ..." کوشیده تا حاکمیت یک اقلیت کوچک کمیته هماهنگی را بر اکثریت نه تنها تبیین کند بلکه جاودانه سازد. سازمان لغو کار مزدی و یا ارگانهای بالاتر از محسن حکیمی به ناچار به دلایل عجیبی از ساختار رژیم اسلامی و شورای نگهبان آن الهام گرفتند و کوشیدند آنرا با اوضاع خود در کمیته هماهنگی وقف دهند. مسئله محوری در این موضوع این است که چگونه می توان با رای اکثریت سیاستهایی را به تصویب رساند و در عین حال مانع از تغییر آن توسط اکثریت شد؟ در اصل این یکی از مسائل بغرنج شیوه دمکراسی است، بدین شکل که نیروهای به اصطلاح "غیر دمکرات" با سیستم انتخاباتی به قدرت می رسند و سپس همان سیستم را چنان تغییر می دهند تا نشود به همان روش خودشان را عوض کرد. این معضل برای اولین بار در قرن بیستم و با قدرت گرفتن هیتلر در یک سیستم انتخابات پارلمانی بروز یافت. هیتلر مکانیزمی که با آن به قدرت رسیده بود را چنان تغییر داد تا از آن برای تغییرش خودش استفاده نشود. همین کار را رژیم اسلامی و خامنه ای با رفراندم اولیه، با شورای نگهبان، با نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها برای انتخابات های مختلف انجام می دهند. بر همین مبناست که خامنه ای و احمدی نژاد و جنتی حاکمیت خود را که حتی به اعتراف بخشی از سران خود رژیم یک اقلیت ناچیز ده تا پانزده درصدی است را عین دمکراسی و آزادی می دانند و رژیم اسلامی را آزادترین و دمکرات ترین کشور جهان می خوانند و دمکراسی در کشورهای اروپای غربی را صوری می دانند. محسن حکیمی و همفکرانش در سازمان لغو کار مزدی با الهام از همین مباحث سران رژیم است که حاکمیت یک اقلیت ناچیز در کمیته هماهنگی را عین دمکراسی می دانند و محسن حکیمی اظهار می دارد که "بحث تغییر هدف کمیته هماهنگی با استناد به مبحث اکثریت و اقلیت بر درکی عقب افتاده و معیوب از دموکراسی مبتنی است." و صد البته که درک محسن حکیمی و سازمان لغو مزدی از "مبحث اکثریت و اقلیت" پیشرفته و نامعیوب است!(14)
تحریف واقعیات
تحریف کنندگان واقعیات حتی در خلوت خویش هم خود را باور ندارند و درست به همین دلیل قادر نیستند که جعلیات خود را به دیگران بباورانند. ناتوانی محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی در باوراندن جعلیات خود در مورد کمیته هماهنگی هم از همینجا مایه گرفته است. محسن حکیمی مدعی است که اولا اکثریت اعضای کمیته هماهنگی قصد دارند "هدف" این کمیته را عوض کنند و دوما این "هدف" همان مواضع سازمان لغو کار مزدی است. این ادعای محسن حکیمی کمی بیش از یک دروغ است.
کمیته هماهنگی هم مانند هر تشکل و حرکت سیاسی و اجتماعی طبعا مهر مباحث و مسائل زمان خود را بر پیشانی دارد. کمیته هماهنگی هنگامی تشکیل شد که مباحث پر حرارتی درباره استراتژی گرایش راست جنبش کارگری که بر کمیته پیگیری حاکم بود جریان داشت و آن ایجاد تشکل با یا بدون اجازه از کارفرما و دولت بود. در بیانیه اعلام موجودیت کمیته پیگیری به صراحت از وزارت کار خواسته شده بود تا "جهت رفع موانع تشکل يابى کارگران" اقدام کند. در آن زمان گرایش چپ جنبش کارگری خواهان ایجاد تشکل کارگری به نیروی خود کارگران و بدون اجازه از وزارت کار و کارفرماها بود و در این رابطه وظیفه دولت را تنها این میدانست که تشکل کارگران برسمیت بشناسد. به همین دلیل بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی که با بیش از سه هزار امضا مورد حمایت قرار گرفت تنها و اساسا همین موضع گرایش چپ را نمایندگی می کرد، حتی در تیترآن: "تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم!" بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی خواستار تشکلهایی در چارچوب مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار است. در این بیانه اظهار شده که "کارگران از حق داشتن تشکل مستقل و سراسری خود محرومند" و هیچ گونه تعبیری که "تشکل ضد سرمایه داری" مورد نظر سازمان لغو کار مزدی را برساند در آن نیست. بعلاوه در بیانیه آمده است که "ما ازشما پیشروان و فعالان کارگری، اتحادیه ها و سندیکاها، انجمن ها و طرف داران طبقۀ کارگر می خواهیم ما را یاری و حمایت کنید"، در صورتیکه طی این مدت محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی هم به اتحادیه های کارگری که به حمایت از کارگران برخاستند و هم به فعالین جنبش کارگری در خارج کشور که برای دریافت این حمایتها و کمکها فعال بودند، فحاشی کرده اند. در بیانیه اعلام موجویت کمیته هماهنگی که اهداف آنرا به روشنی توضیح داده است هیچ نشانی از مواضع لغو کاری نیست.
بنابراین، حتی اگر برای پیشرفت بحث بپذیریم که اساسنامه قبلی کمیته هماهنگی واقعا همان هدف فعالان لغو کار مزدی را در خود دارد، مهمترین سئوال هنوز این است که "هدف کمیته هماهنگی" با چه مکانیزمی تغییر کرد و به مواضع لغو کار مزدی تبدیل شد؟ اگر "هدف کمیته هماهنگی" با مکانیزم رای گیری در مجمع عمومی تغییر کرده و تعیین شده، چرا نمی شود آنرا در همین مجمع عمومی عوض کرد؟ اطلاعیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی که بیش از سه هزار نفر آنرا امضا کردند فاقد مواضع کج و معوج لغو کار مزدی است. اگر تغییر مواضع کمیته هماهنگی از بیانیه اعلام موجودیت تا تصویب سند هویت و اساسنامه و با تصویب اکثریت در مجمع عمومی انجام شده است، چرا همین مجمع عمومی حق تغییر اساسنامه کمیته هماهنگی را که خود تصویب کرده است ندارد؟ اما از نظر محسن حکیمی، و با الهام از ساختار رژیم اسلامی، نظر اکثریت هنگامی به سیاست کمیته هماهنگی تبدیل میشود که در چارچوب مواضع سازمان لغو کار مزدی باشد! آنهم در زمانه ای که چنین ساختاری را حتی بخش بزرگی از مرتجعین رژیم اسلامی حاکم هم بناچار قبول ندارند و شورای نگهبان را به انحای مختلف زیر سئوال می برند.
محسن حکیمی مواضع لغو کار مزدی را در سند هویت و سپس در اساسنامه کمیته هماهنگی گنجاندند و به خیال خود با رای اکثریت اعضا به مواضع رسمی کمیته هماهنگی تبدیل کردند. آسمان و ریسمان بافتن های محیر العقول محسن حکیمی تلاشی است تا همان اکثریت، حالا که دیده اند چنین اسنادی چه مشکلاتی را برای پیشبرد اهداف شان ایجاد می کند، امروز هم نتوانند مواضع لغو کار مزدی را از اساسنامه حذف کنند و مانع از آن شوند تا کمیته هماهنگی به یک جریان ضد احزاب و سازمانهای سوسیالیست تبدیل گردد. موضع محسن حکیمی همانند مواضع سران رژیم اسلامی در قبال رای اکثریت متناقض است. از نظر هر دو اینها رای اکثریت تنها هنگامی معتبر است که در خدمت و در دفاع از سیاستهای آنها باشد. رای اکثریت که مخالف هر دو اینها باشد معتبر نیست و گردن گذاشتن به آن "نشانه درکی عقب افتاده و معیوب از دموکراسی" است. با این منطق، لابد اکنون محسن حکیمی هنوز اوضاع را آماده نمی بیند که بگوید اساسنامه پیشنهادیش بدون هیچ رای گیری باید جایگزین اساسنامه قبلی شود. اما در حال حاضر محسن حکیمی رای اکثریت را می خواهد، اما تنها به این شرط کوچک که این اکثریت اساسنامه پیشنهادی او را تصویب کند! مشکل این است که هم وی و هم کل سازمان لغو کار مزدی می دانند اکثریت اعضا مدافع اساسنامه پیشنهادی آنها نیست و به اساسنامه ای که فاقد مواضع لغو کار مزدی است رای میدهد. به همین دلیل آنها با الهام از ساختار ارتجاعی رژیم اسلامی به نوعی معتقدند که اساسنامه ای به رای گذاشته شود که قبلا "صلاحیت" آن توسط شورای نگهبان لغو کار مزدی "احراز" شده باشد.
اینکه تصویب اساسنامه نیاز به رای اکثریت اعضای کمیته هماهنگی دارد از واضحات است. پس راه چاره حکیمی این است که این اکثریت در عین حال مجاز نیست به اساسنامه ای رای دهد که مخالف نظرات لغو کار مزدی یعنی اقلیت کمیته هماهنگی باشد! بنابراین با الهام از ارتجاع اسلامی رسمیت یافتن رای اکثریت را منوط به تائید یک ارگان دیگر کرده است. در رژیم اسلامی این ارگان شورای نگهبان است که توسط ولی فقیه انتخاب میشود. در کمیته هماهنگی "مواضع لغو کار مزدی" جای اسلام نشسته است. در این سیستم هر تصمیم اکثریت فقط جایی رسمیت می یابد که مغایر لغو کار مزدی نباشد و ارگان تشخیص آن نیز اقلیت کوچک لغو کار مزدی در کمیته هماهنگی است که گویا به شخص محسن حکیمی تفویض اختیار کرده است. عینا مثل رژیم حاکم، مطابق طرح محسن حکیمی تصمیمات مجمع عمومی هنگامی نافذ است که در چهارچوب مواضع لغو کار مزدی باشد و مرجع تشخیص آن هم خود وی و دیگر فعالین لغو کار مزدی هستند. کمیته هماهنگی قطعا و با شدت تمام الهام گیری و الگو برداری از ساختار درونی نظام ارتجاع اسلامی حاکم را که محسن حکیمی و سازمان لغو کار مزدی می کوشند وارد مناسبات کمیته هماهنگی کنند را رد خواهند کرد و بر روشهای تاکنونی خود اتکا خواهند کرد که منطبق است بر روشهای جنبش کارگری از قرن نوزدهم تاکنون.
زیرنویسها:
1 - رجوع کنید به رضا مقدم، "ارزیابی از کمیته هماهنگی"، نشریه بارو شماره 23، فروردین 1386. در نقد نظرات محسن حکیمی همچنین رجوع کنید به ایرج آذرین، "بیراهه سوسیالیسم"، بارو شماره 22، اردیبهشت 1385، مه 2006.
2 - حکیمی در گفتگو با نشریه نگاه، شماره 15، ژانویه 2005، دیماه 1383
3 - حکیمی در گفتگو با نشریه نگاه، شماره 15، ژانویه 2005، دیماه 1383
4 - حکیمی در گفتگو با نشریه آرش، شماره 92 و 93، اوت و سپتامبر 2005، مرداد و شهریور 1384
5 – البته اخیر فعالین لغو کار مزدی مطابق عادت مالوف خود نظرات خود در این مورد را کاملا تغییر داده اند. اینها در 16 فوریه 2008 اطلاعیه ای در اعتراض به شلاق زدن کارگران سنندج منتشر کردند و احکام "صادره بیدادگاههای دولت اسلامی بورژوازی" را محکوم کردند و شعارهای "تند و تیز" علیه نظام حاکم دادند. قبلا محسن حکیمی و فعالین لغو کار مزدی در داخل و خارج که بهرام رحمانی هم آنها را همراهی کرد به ما فحاشی کردند که از جمله چرا محاکم قرون وسطایی رژیم اسلامی را "بیدادگاه" نامیدیم. پس از یکماه از انتشار اطلاعیه فعالین لغو کار مزدی، هنوز محسن حکیمی نامه سرگشاده ای علیه بکار بردن "بیدادگاه" منتشر نکرده است که این ناشی از معیارها و استانداردهای دوگانه همیشگی و بنیادی محافل تملق گویی از یکدیگر و غیبت و بدگویی علیه دیگران است.
6- رجوع کنید به کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، "درباره رهنمودهای نادرست و مضر محسن حکیمی"، 12 آذر 1384، بارو شماره 22. کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، "دوباره درباره حکیمی"، 23 آذر 1384، بارو شماره 22. رضا مقدم، "احکام دادگاههای سقز و فعالین جنبش لغو کار مزدی"، بارو شماره 22. رضا مقدم، "درباره فحاشی های اخیر فعالین لغو کار مزدی"، بارو شماره 22. رضا مقدم "فعالین لغو کار مزدی و سئوالات آزار دهنده"، سایت کارگرامروز، ستون "یادداشتها و نکته ها". 
7- در اعتراض به فحاشی های فعالین لغو کار مزدی به مخالفانشان ناصر اصغری مطلبی در 20 فوریه 2008 نگاشته بنام "شیوه های ناسالم را باب نکنید". ناصر اصغری که از کادرهای حزب کمونیست کارگری است و درباره عشق و سکس آزاد، ناسیونالیسم و همچنین مسائل جنبش کارگری در نشریات این حزب مقاله مینویسد خود یکی از فحاشان بنام در دوران جدایی های آوریل 1999 بود. وی از جمله مطلبی به نام "مرگ بر جمهوری اسلامی" در 21 اکتبر 1999 علیه جداشدگان از حزب نوشت که با این جمله پایان یافته است: "کی خانواده هایمان را لو میدهید؟". این کادر برازنده حزب کمونیست کارگری میخواهد که ما فراموش کنیم که این فحاشین لغو کار مزدی نیستند که چنین اتهامات جنایتکارانه ای را علیه مخالفانشان باب کردند. الگوی سازمان لغو کار مزدی و استادشان در فحاشی حزب کمونیست کارگری است. اتهام کثیف "اقدام پلیسی" محسن حکیمی به بهزاد سهرابی از جنس همین اتهام تهوع آور "کی خانواده هایمان را لو میدهید؟" ناصر اصغری کادر حزب کمونیست کارگری است. به گفته مارکس شرم یک احساس انقلابی است و تعجبی ندارد که اینها فاقد آن هستند. برای توضیح بیشتر رجوع کنید به رضا مقدم، "در این بن بست، سه حزب کمونیست کارگری در انتهای راه"، انتشارات کارگر امروز، چاپ اول مرداد 1386، فصل چهارم: اضمحلال اخلاقی حزب کمونیست کارگری.
8 - رجوع کنید به مصاحبه محسن حکیمی با نشریه انگلیسی زبان "علیه کار مزدی"، شماره دوم، اوت 2005، مرداد 1384. ترجمه فارسی این مصاحبه بدون نام مترجم و تاریخ در سایتهای اینترنتی درج شده است. از نظر مصاحبه کننده، (نام وی ذکر نشده است) جنبش لغو کار مزدی یک جنبش جهانی است و کمیته هماهنگی یکی از تشکلهای این جنبش جهانی است. مصاحبه کننده در مقدمه هدف مصاحبه را چنین توضیح داده است: "گشایش باب گفتگو ميان فعالين سوسياليست و ضد كار مزدی طبقه ‌كارگر در سطح جهان، گامي برای بررسي مشترك معضلات و مسائل اساسي جنبش كارگری بين المللی و لحظه ای از تلاش پيشروان اين جنبش در كار دستيابی به اتحاد، هم رزمی و وحدت انترناسيوناليستی طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری است. با همین هدف نشریه مصاحبه هايي را با شماری از فعالين سوسياليست جنبش كارگری در مناطق مختلف جهان ترتيب داده است."
علاوه بر این، در آذر 1384 در مطلب "احكام دادگاه سقز و فعالين جنبش لغو كار مزدى" از فعالين لغو كار مزدى سئوالاتى کرده بودم و ناصر پايدار با فحشنامه اى به نام "در پاسخ رضا مقدم" به آنها پاسخ داد که در بخشی از آن آمده است: "فعالين لغو كار مزدى فعالين يك جنبش عظيم بين المللى و تاريخى هستند و اجتماع نام همه آنها در زير يك نامه يا فراخوان، نه ممكن، نه منطقى، نه لازم، نه ساده، و نه معقول است. چرا شما اين مسئله ساده و دوتا و چهارتا را توجه نمى كنيد." البته بماند که محسن حکیمی و دیگر همفکران شاخه ایرانی این "جنبش عظیم بین المللی" جلسه اعضای منطقه ای تهران در کمیته هماهنگی را بیش از یکسال است فرا نمی خوانند، چرا که مطمئن نیستند همچنان بعنوان مسئولین آن انتخاب شوند! در چهارم فروردین 1387، اطلاعیه ای با نام "عدم مشروعیت کمیته تهران !!!" و با امضای "جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - منطقه تهران)" منتشر شد که در آن آمده است: "کمیته تهران کمیته هماهنگی بیش از یکسال است که انتخاباتی برگزار نکرده و برگزاری جلسات، بدون مطلع نمودن دیگر اعضای تهران کمیته هماهنگی ... انجام می شود. در صورتی که در یکسال اخیر تعدادی اعضای جدید در تهران به عضویت کمیته هماهنگی در آمده اند و اسامی آنها هم به هیئت اجرایی داده شده  و در واقع ما جمعی از اعضای کمیته هماهنگی تهران عملکرد و دیدگاه تعدادی که بنام کمیته منطقه تهران کمیته هماهنگی ... فعالیت می نمایند را قبول نداریم و از سوی دیگر برگزاری هیچیک از جلسات به اطلاع ما نرسیده است. اخیراً هم این کمیته با زیر پا گذاشتن اصول تشکیلاتی کمیته هماهنگی  ...  اقدام به راه اندازی سایتی بنام کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری(منطقه تهران) نموده ، لذا با توجه به مسائل فوق، این جمع که عملاً در خارج از کمیته ی هماهنگی و بر علیه آن فعالیت می نماید، فاقد مشروعیت است."
9 - رجوع کنید رضا مقدم، "15 فوریه و معمای مخالفت فعالین لغو کار مزدی"، نشریه به پیش شماره 12، اسفند 1384.
10 - رجوع شود به اطلاعیه "اعضای هیئت اجرایی کمیته ی هماهنگی: حرکت اخیر تعدادی از اعضای کمیته ی هماهنگی را محکوم می کنیم!!!، هشتم اسفند ماه هشتاد و شش. این اطلاعیه را ۱- فردین نگهدار۲- وفا قادری ۳- سعید مقدم ۴- علیرضا خباز
۵- هادی تنومند ۶- عمر شاکری ۷- افشین شمس قهفرخی ۸- بهروز خباز و محمد عبدی پور(بازرس) امضا کرده اند. همچنین رجوع کنید به به دو نوشته از محسن حکیمی به نامهای "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند در میان اعضای این کمیته چه می کنند؟" و "خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان تا سيه روی شود هر که دراو غش باشد".

11 - رجوع کنید به رضا مقدم، "در این بن بست، سه حزب کمونیست کارگری در انتهای راه"، انتشارات کارگر امروز، چاپ اول مرداد 1386، "فصل سوم: حزب و کارگران" و همچنین زیرنویس شماره 36 همین کتاب.
12- محسن حکیمی به دلایلی که لابد در استدلال او جایگاهی دارد در نوشته "کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند در میان اعضای این کمیته چه می کنند؟" اسم فرد پیشنهاد دهنده قرار مورد بحث را صراحتا نمی آورد، اما با توجه به اسامی هیات اجرایی در اطلاعیه ای که در مخالفت با راه اندازی سایت واحد تهران منتشر شده می توان حدس زد که فعال مورد نظر محسن حکیمی فقط می تواند بهرام دزکی باشد که خود یکی از 4 بنیان گذار کمیته هماهنگی بود و قربانی طرح سازمان لغو کار مزدی برای تشکیل شورای نگهبان در کمیته هماهنگی شد.
13 - رجوع کنید به بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی که ضمیمه است.
14 - یکی از امضا کنندگان نامه های فعالین لغو کار مزدی "نانسی لاپلانت" است. آیا وی می تواند فارسی را بخواند؟ اگر وی اروپایی باشد طبعا به "مبحث اقلیت و اکثریت" مورد نظر محسن حکیمی خیلی حساس است. آیا وی مقاله محسن حکیمی که خواهان تصویب سیاستهای کمیته هماهنگی با رای اقلیت لغو کار مزدی شده است را خوانده است؟ آیا این مطلب محسن حکیمی به زبانی که وی بلد است ترجمه شده؟
ضمیمه:
تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم !
کارگران !
امروز یکی ازبدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق مسلم و شناخته شدۀ کارگران جهان حق ایجاد هر نوع تشکل کارگری
است .در دنیای امروز کارگران تشکل خود را بدون اجازۀ دولت ها ایجاد می کنند و دولت ها،طبق استانداردهای جهانی،فقط وظیفه ثبت این تشکل ها را برعهده دارند و درصورت ثبت نکردن آن ها هم، این تشکل های کارگری می توانند تشکیل شوند و فعالیت کنند .
دولت ایران به رغم پذیرش مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار، نه تنها عملاَ به این تعهد تن نداده ، بلکه با تمام توان در برابر مطالبات کارگران صف آرایی کرده است . امروز در این گوشه از جهان، کارگران از حق داشتن تشکل مستقل و سراسری خود محرومند ، به خاطر برگزاری آزادنۀ مراسم اول ماه مه محاکمه می شوند،درخاتون آباد به خاطرمطالبۀ کارو امنیت شغلی کشته می شوند ، به خاطر زنده ماندن ناچاربه پذیرش دستمزد براساس استانداردهای بیست سال پیش می شوند، به خاطر داشتن کار کوتاه مدت مجبورشان می کنند پای یک قرارداد سفید را بی قیدوشرط امضا کنند،استثمارمضاعف زنان با حقوقی معادل یک سوم همان حداقل دستمزد مصوبۀ دولت ادامه دارد،وکودکان،به جای تحصیل و زندگی کودکانه،به شکل وحشیانه ای در کارگاه های زیرزمینی و در بعضی جاها به صورت مخفیانه به بردگی کشیده می شوند.
کارگران !
برای رهایی از این همه سیه روزی و فقر و فلاکت و بی حقوقی پیش از هر چیزباید متشکل شویم . اما ما تشکل راازهیچ دولت،سازمان و نهادی درخواست نمی کنیم.تشکل حق ماست.آن را به نیروی خودایجاد کنیم و سپس از دولت بخواهیم آن را به رسمیت بشناسد. عدم نیاز به مجوز دولت برای تشکل کارگری چنان بدیهی ومبرهن است که حتی درمقاوله نامۀ 87 سازمان جهانی کار نیز ، که دربارۀ آزادی تشکل کارگری است ودولت جمهوری اسلامی هم آن راپذیرفته،به صراحت قید شده است.بنابراین،سازمان جهانی کارکه خودمقاوله نامه هارا تدوین کرده وبه امضای دولت ها رسانده است موظف است به جای مماشات با دولت جمهوری اسلامی به تعهد خود پای بند باشد و بنابر وظیفه ای که به دوش گرفته است دولت ایران را وادار کند تا به سرکوب فعالان جنبش کارگری پایان دهد.هم چنین،دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است امنیت فعالیت کارگری را تضمین کند .
و اکنون ای هم طبقه ای های شریف !
بر پایۀ منافع مشترک و طبقاتی ، وظیفۀ حمایت از کارگران ایران بر دوش تمامی انسان های شریف درسراسر جهان سنگینی می کند.هست و نیست کارگران ایران بر اثر تهاجم بی امان نظام سرمایه داری بربادرفته است. ماازشماپیشروان وفعالان کارگری، اتحادیه هاوسندیکاها، انجمن هاوطرف داران طبقۀ کارگر می خواهیم مارایاری وحمایت کنید.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
محسن حکیمی (مترجم) - بهروز خباز(فلزکار) - بهرام دِزکی (جوشکار) - محمود صالحی (خباز)
www.komiteyehamahangi.com
komiteye_hamahangi@yahoo.com
رونوشت به : سازمان دیده بان حقوق بشر
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری
سازمان جهانی کار

رضا مقدم – هشتم فروردین 1387

به نقل از به پیش! شماره 30