ارزیابی از کمیته هماهنگی

رضا مقدم : “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری” در آستانه روز کارگر سال ۱۳۸۴ و با انتشار بیانیه ای با امضای محسن حکیمی (مترجم)، بهروز خباز (فلزکار)، بهرام دزکی (جوشکار)، محمود صالحی (خباز) که امضای بیش از سه هزار نفر را به همراه داشت، اعلام موجودیت کرد. از آنزمان تاکنون کمیته هماهنگی دو نوع فعالیت داشته است: یکم، فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری که بنا به تعریف هدف اصلی و علت وجودی آن را تشکیل می دهد، و دوم، انتشار اطلاعیه های عمومی در حمایت از اعتراضات کارگری و یا محکومیت اقدامات ضد کارگری کارفرماها و دولت.

 اکنون، نزدیک به دوسال از تشکیل کمیته هماهنگی، می توان ارزیابی نسبتا جامعی از فعالیتهای آن داشت. این مقاله قصد دارد نشان دهد که کمیته هماهنگی علیرغم آغاز درست، نتوانسته برای ایجاد تشکل کارگری یك نقشه منسجم را دنبال كند؛ و حتی در ابراز حمایت از اعتراضات كارگری نیز از همین اغتشاش تاثیر گرفته و بعضا حاوی مواضع بغایت نادرست و مضر بوده است. هدف این مقاله این است كه بازبینی و تصحیح این نكات حیاتی در كمیته هماهنگی را به نوبه خود تسریع و تسهیل كند.
لازم به ذکر است که اعضای کمیته هماهنگی در قبال یک نقشه عمل درباره  فعالیت اصلی خود که ایجاد تشکل است، نظرات یکسانی ندارند. حتی همان حد از تفاوت نظرات اعضای کمیته هماهنگی که علنی شده بیانگر وجود نظرات انتقادی نسبت به خط رسمی و فعالیت تاکنونی است. منتها یک بررسی عینی از عملکرد کمیته هماهنگی نمیتواند خود را به تفاوت نظرات درونی این تشکل مشغول سازد بلکه باید بر مواضع اعلام شده علنی و عملکرد تاکنونی کمیته هماهنگی استناد کند، مواضع علنی و عملکردی که به نظرات بخشی از اعضای کمیته هماهنگی نزدیک است و لاجرم از بقیه دور.
کمیته هماهنگی در ابتدای امر در تقابل با استراتژی گرایش راست حاکم بر كمیته پیگیری در بدو تشکیل که خواهان رفع موانع ایجاد تشکل کارگری توسط وزارت کار بود، تشكیل شد. اما در ادامه و در عمل به دلیل نادرستی استراتژی آن برای ایجاد تشکل کارگری، به دلیل تشخیص كاملا نادرست و خطرناك از موانع ایجاد تشكل کارگری در ایران، و همچنین به دلیل مواضعی كه در قبال سندیکای کارگران شرکت واحد گرفت، از اهداف اولیه اش برای ایجاد تشکل کارگری که در بیانیه اعلام موجودیت آن آمده بود، کاملا دور گشت و تاکنون عملا انرژی فعالین گرایش چپ جنبش کارگری برای ایجاد تشکل را به هدر داده است. به این اعتبار، کمیته هماهنگی با مواضع و عملکردی که دارد اکنون عملا و بطور عینی به تلاشهای فعالین گرایش چپ جنبش كارگری برای ایجاد تشکل کارگری کمکی نمی کند. کمیته هماهنگی زمانی می تواند به امر برپایی جنبش ایجاد تشکل خدمت کند که اولا تشخیص صحیحی از موانع ایجاد تشکل کارگری در ایران داشته باشد و دوما یک استراتژی رادیکال و متکی بر وسیعترین کارگران برای رفع این موانع ارائه دهد. این نوشته در خدمت توضیح همین امر است.

۱­ شرایط تشکیل کمیته هماهنگی

با انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری و عروج جنبش اصلاحات سیاسی، مسائل جنبش کارگری ایران و از جمله مسئله ایجاد تشکل کارگری وارد دوران جدیدی شد. صاحبان صنایع و سرمایه ایران و نمایندگان سیاسیشان بدنبال ایجاد نوعی از تشکل کارگری بودند که منافع کوتاه و بلند مدتشان را بهتر از شوراهای اسلامی كه تنها در یك شرایط استثنایی برای آنها مفید بود و عمر مفیدش به پایان رسیده است، نمایندگی کند. با سقوط اردوگاه شوروی و پایان جهان دو قطبی، در مقابل کل جهان سرمایه داری فعلا فقط یک آلترناتیو وجود دارد و آنهم ادغام در سرمایه داری جهانی است كه از لحاظ عملی به معنای قبول شرایط و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. اکنون اساسا رقابت در بازارها و تقسیم کار بین سرمایه ها تحت مقررات سازمان تجارت جهانی صورت می پذیرد. فعلا خارج از سازمان تجارت جهانی فعالیت اقتصادی بشدت دشوار است و هیچ کشور و سرمایه ای آینده ندارد. یکی از اهداف جبهه دوم خرداد بعنوان بخشی از جنبش طبقه سرمایه دار با هدف ایجاد اصلاحات سیاسی لازم برای سرمایه داری ایران و ایجاد زمینه های سیاسی و اقتصادی برای پذیرش ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی بود. یکی از این شرایط، دریافت یک نمره قبولی از طرف سازمان جهانی کار در قبال مسائل کارگری ایران که یکی از مهمترین موارد آن انطباق قوانین و مقررات تشکلهای کارگری در ایران با معاهده های “آی ال او” است. این نیاز صاحبان سرمایه و صنایع، زیر پای شوراهای اسلامی را در شرایطی خالی می کرد که آنها همواره از این تشکل برای سرکوب جنبش کارگری ایران و شناسایی فعالین آن که منجر به دستگیری، زندان و اعدام بسیاری از آنها شد، استفاده کرده بودند. بدین ترتیب شوراهای اسلامی که هیچگاه پایگاه و حامی ای در جنبش کارگری ایران نداشتند نزد حامیان خود در بالا نیز بی خاصیت شدند و در نتیجه نه صاحبان سرمایه تشکل مورد قبولشان را در ارتباط با کارگران داشتند و نه کارگران تشکل مورد نظر خود را در ارتباط با کارفرماها و دولت. نیاز و مبارزه همیشگی طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکل مورد نظر خود، همزمان شد با نیاز صاحبان صنایع به تشکلی که هم منافعشان را تامین کند و هم مورد قبول سازمان جهانی کار باشد. این اوضاع برای جنبش کارگری ایران معنایی جز فراتر رفتن از طرح مطالبه حق تشکل و عملا دست بکار ایجاد تشکل شدن نداشت. به این اعتبار دوره ای ویژه و با زمانی محدود برای ایجاد دو نوع تشکل کارگری آغاز شد، تشکل کارگری مورد نظر صاحبان سرمایه و صنایع و تشکل کارگری مورد نظر کارگران. مباحث درون جنبش کارگری ایران بر سر تشکل خیلی سریع آشکار کرد که تشکل مورد نظر جنبش اصلاحات سیاسی به مثابه نمایندگان صاحبان صنایع و سرمایه اساسا منطبق است بر نوع تشکل مورد نظر گرایش راست جنبش کارگری ایران.
 تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ نقطه حركتش تضاد آشتی ناپذیر منافع طبقه كارگر و طبقه سرمایه دار است، یعنی این تشکل بر مبنای ستیز این دو طبقه شكل میگیرد و با هدف تامین منافع كارگران از طریق مبارزه بر علیه صاحبان سرمایه فعالیت میكند. این نوع تشکل طبعا با تشکل کارگری مورد نظر گرایش راست که نقطه حرکتش آشتی و همسو کردن منافع کارگران و کارفرماهاست، ماهیتا متفاوت است. ایجاد این دو نوع تشکل کارگری طبعا بر دو نوع استراتژی کاملا متفاوت نیز متکی است. دو نوع استراتژی که با ماهیت دو نوع تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ و راست خوانایی ماهوی دارند. استراتژی ایجاد تشکل کارگری مورد نظر گرایش راست که بر همکاری و سازش طبقاتی استوار است لاجرم با موافقت و هماهنگی با وزارت کار و کارفرماها ایجاد می گردد. استراتژی ایجاد تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ که بر مبارزه طبقاتی استوار است لاجرم با اتکا به توده کارگر و بدون اجازه و موافقت وزارت کار و کارفرماها ساخته میشود. در حالیکه مباحث بر سر دو نوع تشکل کارگری و دو نوع استراتژی متفاوت برای ایجاد آن در جنبش کارگری در جریان بود، “کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران” در بهمن ۱۳۸۳ ایجاد شد. اطلاعیه اعلام موجودیت کمیته پیگیری که بیش از دو هزار و سیصد نفر آنرا امضا کرده بودند از وزارت کار درخواست داشت تا “در جهت رفع موانع تشکل یابی کارگران” اقدام کند.(۱)
 درخواست از وزارت کار برای “رفع موانع تشکل یابی کارگران” به تفاهمنامه وزارت کار دولت خاتمی با سازمان جهانی کار اشاره داشت. این تفاهمنامه مقرر می داشت تا طی مدت زمان معینی مواد مربوط به تشکلهای کارگری در قانون کار بگونه ای تغییر کند که شوراهای اسلامی در روابط کار و کارفرما نقشی مشورتی بیابند و جا برای ایجاد نوعی تشکل کارگری که کارگران را در ارتباط با کارفرماها نمایندگی کند، باز شود. با این تفاهمنامه وزارت کار موظف شد “موانع” ایجاد تشکلهای کارگری که دلخواه جنبش اصلاحات سیاسی به مثابه جنبش صاحبان سرمایه و صنایع بود را “رفع” کند، تشکلهایی که اساسا منطبق بودند با تشکلهای مورد نظر گرایش راست جنبش کارگری. درخواست “رفع موانع تشکل یابی کارگران” از وزارت کار در بیانیه اعلام موجودیت کمیته پیگیری، بیانگر آن نوع استراتژی بود که برای ایجاد تشکل کارگری متکی به توده کارگر نیست، بلکه منتظر اجازه و تائید از طرف دولت و کارفرماهاست. این استراتژی، کمیته پیگیری را مستقل از دیدگاههای اعضای آن که اکثریتشان از فعالین گرایش چپ بودند، در جناح راست جنبش کارگری قرار داد.
 ”کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری” در اوج مباحث در مورد ایجاد تشکل کارگری با و یا بدون اجازه و موافقت وزارت کار و کارفرماها ایجاد شد. در بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی آمده بود که “ما تشکل را از هیچ دولت، سازمان و نهادی درخواست نمی کنیم. تشکل حق ماست. آن را به نیروی خود ایجاد کنیم و سپس از دولت بخواهیم آنرا برسمیت بشناسد.” این بیانیه تا آنجا كه نشانگر جهت گیری نسبت به بحث های جاری در جنبش كارگری درباره ایجاد تشکل با اجازه یا بدون اجازه از وزارت کار بود، کمیته هماهنگی را در جناح چپ جنبش کارگری قرار داد. با آنکه در بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی قید شده بود که تشکل های کارگری مورد نظرش در چهارچوب مقاوله نامه های بین المللی ۸۷ و ۹۸ است اما هنوز آشکار نبود که این کمیته چه برنامه و طرح عملی برای ایجاد تشکل کارگری دارد، استراتژیشان چیست و چگونه می خواهند تشکل کارگری را بسازند و یا  پیش شرطها و مسیرشان کدام است.
کمیته هماهنگی چهار ماه بعد از تشکیل، دو سند دیگر یعنی “سند هویت” و “اساسنامه” را منتشر کرد. این دو سند فقط توسط اعضای وقت کمیته هماهنگی بتصویب رسیدند که نسبت به بیش از سه هزار نفر امضا کنندگان بیانیه اعلام موجودیت بسیار اندک هستند اما با این حال برای عضویت در کمیته هماهنگی پذیرش این سه سند الزامی است.(۲) این دو سند، برنامه و یا در واقع بی برنامگی کمیته هماهنگی را برای ایجاد تشکل کارگری مورد نظرش نشان داد. به این اعتبار اجازه نگرفتن از کارفرما و دولت برای ایجاد تشکل کارگری تنها یک اظهار موضع شد و مطابق مواد مغشوش، غیر منسجم و غیر عملی در بند اهداف کمیته هماهنگی در سند هویت و اساسنامه اساسا تشکلی ساخته نمی شود که حال با و یا بدون اجازه از کارفرماها و دولت باشد.

۲­ هویت ضد سرمایه داری

سند هویت کمیته هماهنگی زودتر از اساسنامه و در تیرماه ۱۳۸۴ منتشر شد. اکثر مفاد سند هویت که در سایت کمیته هماهنگی در زیر نام “درباره ما” درج شده بعدا در اساسنامه تکرار گشت. مهمترین بخشی از سند هویت که در اساسنامه تکرار نشده پاراگرافی است که تشکل کارگری مطلوب کمیته هماهنگی را تشریح کرده است. در بیانیه اعلام موجودیت، کمیته هماهنگی خواهان تشکلهایی در چهارچوب مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ است. در سند هویت، کمیته هماهنگی تشکل های کارگری مورد نظر خود را مشخص تر کرده و خواهان ایجاد تشکل کارگری با “هویت ضد سرمایه داری” شده است.
صف آرائی طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر وجوه گوناگون و پیچیده ای دارد و بناگزیر طبقه کارگر نیز خود را در اشکال متنوعی سازمان میدهد و مبارزه می کند. آن رشته ای که تمامی این اشکال متنوع مبارزه و تشکل را از تعاونی ها گرفته تا احزاب سیاسی بهم پیوند میدهد مکانی است که هر یک متناسب با موقعیت خود در مبارزه کارگران علیه سرمایه داری دارند. به این اعتبار تشکل کارگری مطلوب هر سوسیالیستی طبعا یک تشکل ضد سرمایه داری است و هیچ سوسیالیستی بنا به تعریف نمی تواند مخالف “هویت ضد سرمایه داری” یک تشکل کارگری باشد. اما مساله این است كه “هویت ضد سرمایه داری” در كمیته هماهنگی به تفسیر خیلی ویژه و عجیب یكی از اعضای كمیته هماهنگی، یعنی محسن حكیمی، معنا یافته است. این برداشت خیلی ویژه، در نوشته های محسن حكیمی و دوستدارانش در خارج كشور كه تحت عنوان “فعالان لغو كار مزدی” فعالیت می کنند، پیش از این به كرات از جانب ما مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.(۳) مطابق این تفسیر عجیب،  محسن حكیمی تحت لوای فراتر رفتن از “مدار سرمایه داری” مطالباتی را مطرح میکند که در واقع فراتر رفتن از “مدار کارخانه” است. آشکار است که موضوع اینجا حول ظرایف تئوریک درباره ماهیت نظام سرمایه داری نیست. مسئله این است که این عبارت پردازی ها نزد محسن حکیمی به معیاری برای قضاوت درباره تشکلها و جریانات کارگری و پوشش ظاهرا “رادیکالی” برای نوع ارتباط کمیته هماهنگی با تشکلهای کارگری و از جمله سندیکای واحد تبدیل شده است.
مطابق سند هویت “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، تشکل کارگری نیست. این کمیته، جمع متشکلی از فعالان کارگری است که برای اهداف زیر مبارزه می کند.” این اهداف شامل چهار بند است که در اساسنامه هم آمده و بیانگر روشها و طرحهایی است که کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری مد نظر دارد. و بعلاوه درک خود را از “فراتر از سرمایه داری رفتن تشکل کارگری” بیان داشته است. بر اساس سند هویت “تشکل مورد نظر “کمیته هماهنگی” تشکلی است ضد سرمایه داری که به نیروی خود کارگران و بدون کسب مجوز از دولت ایجاد میشود، وسیع ترین توده های کارگر را در بر می گیرد و در عین شرکت فعال و پیگیر در مبارزه روزمره کارگران برای دستیابی به این یا آن مطالبه کارگری، از مدار پذیرش سرمایه داری فراتر می رود و برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشری امروزی از جمله، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتیاد، فساد، تبعیض و … می جنگد بی تردید، مناسب ترین ساختار برای چنین تشکلی ساختار شورایی است. اما “کمیته هماهنگی” تشکل ضد سرمایه داری را به تشکل شورایی منحصر نمی کند، و بر این باور است که اشکال دیگری همچون کمیته ها، انجمن ها و سندیکاهای کارگری نیز می توانند ضد سرمایه داری باشند. از این رو و برای گسترش جنبه مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری، “کمیته هماهنگی” خود را ظرف تمام فعالانی می داند که در شکلهای مختلف برای ایجاد تشکل ضد سرمایه داری طبقه کارگر مبارزه می کنند.”

خارج از مدار سرمایه

کمیته هماهنگی به درست اکنون موضوع اختلاف را شورا و سندیکا نمی داند و تاکیدش بر ماهیت تشکل است و نه نام آن. اما آیا هر تشکل کارگری که مطالبات مطرح شده در سند هویت را در دستور بگذارد “فراتر از مدار پذیرش سرمایه داری” رفته است؟ آیا این مطالبات معیار قضاوت تشکلهای کارگری از بودن در “مدار سرمایه داری” و یا خارج از آن است؟ از عمر بحث بر سر مطالباتی که تشکلهای کارگری باید در دستور بگذارند، در جهان بیش از یک و نیم قرن می گذرد و در هر کشور قدمتی به اندازه عمر طبقه کارگرش دارد. در این مباحث همواره مطالباتی که بیانگر جهت گیریهای عمومی و استراتژیک یک تشکل کارگری است (بطور مثال “ث ژ ت” در فرانسه خواهان سوسیالیسم است) و مطالبات دوره ای که مهر زمان و شرایط مشخص را با خود دارد از هم تفکیک شده است. وجه مشخصه تشکل کارگری مورد نظر کمیته هماهنگی تشکلی است که “برای از میان بر داشتن مصائب زندگی بشری امروزی” مبارزه می کند. از میان هشت مصائبی که در سند هویت کمیته هماهنگی آمده تنها از میان بردن بیکاری نیازمند فراتر رفتن از “مدار سرمایه داری” است. چرا که بیکاری ریشه در سیستم سرمایه داری دارد و رفع آن نیازمند از بین بردن نظام سرمایه داری است. بجز آن، موارد دیگر هیچ کدام ریشه در سیستم سرمایه داری ندارد و از بین بردن آن منوط به از بین بردن نظام سرمایه داری نیست. اینها قبل از سرمایه داری بوده اند و سرمایه داری آنها را به ارث برده است و هرچند از آنها سود می جوید اما برپا ماندن نظامش به وجود آنها و باز تولیدشان گره نخورده است. آنچه مشخصه یک تشکل کارگری برای فراتر رفتن از “مدار سرمایه داری” است خواستها و اهدافی است که دستیابی به آنها نیازمند از میان بر داشتن نظام سرمایه داری است از جمله از میان برداشتن استثمار، بردگی مزدی و مالکیت خصوصی. از قضا، سند هویت کمیته هماهنگی در قبال مطالباتی نظیر لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و پایان دادن به استثمار انسان از انسان و بردگی مزدی که جهت گیری عمومی ضد سرمایه داری یک تشکل کارگری را نشان میدهند، ساکت است. مطالباتی که سند هویت کمیته هماهنگی طرح کرده است بیشتر در چهارچوب مطالبات “خارج از مدار کارخانه” است تا خارج از “مدار سرمایه داری”. بعنوان مثال کارگران یک کارخانه نمی توانند با اعتصاب خود یک کارفرما را وادار کنند که برای از بین بردن “فحشا و اعتیاد” مبارزه کند. مبارزه برای دستیابی به این مطالبات “خارج از مدار کارخانه”، امری عمومی و مربوط به همه جامعه است و طبقه کارگر می باید و می تواند پیشتاز و رهبری کننده آن باشد.

۳­ مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری

پاسخ به سئوال “مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری چیست؟” کلید تعیین استراتژی هرجریانی برای ایجاد تشکل کارگری است. به عبارت دیگر طرحها و نقشه های هر نیرو و جریانی برای از میان برداشتن و یا دور زدن موانعی است که با رفع آن کارگران بتوانند تشکل مورد نظر خود را ایجاد کنند. البته اشتراک در تعریف “مهمترین مانع” به خودی خود به اشتراک در استراتژی منجر نمی شود. کما اینکه گرایش راست و چپ جنبش کارگری هر دو مانع اصلی تشکل یابی کارگران را اختناق می دانند اما دو راه متفاوت برای مقابله با این مانع دارند.
معتبرترین و روشن ترین تحلیلها علت فقدان تشکل کارگری در ایران را اختناق و جو پلیسی می دانند. در دفاع از این نظریه به وجود تشکل های کارگری در سه دوره که رژیمهای حاکم قدرت کافی برای سرکوب جنبش کارگری را نداشتند اتکا می کنند؛ تشکل های کارگری در دوره حزب کمونیست اولیه ایران که توسط رضا شاه از بین برده شد. تشکلهای کارگری در دهه بیست که توسط رژیم محمد رضا شاه و بویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرکوب شد. و تشکلهای کارگری در دوران انقلاب ۱۳۵۷ که توسط رژیم اسلامی سرکوب و منحل شد. در تمامی این سه دوره تشکل های کارگری به دلیل ناتوانی رژیمهای حاکم در سرکوب جنبش کارگری تشکیل شدند و سپس با قوی شدن دستگاه سرکوب رژیمهای حاکم بر ایران، مورد حمله قرار گرفتند و از بین رفتند. در تمام این سه دوره جنبش کارگری ایران بعنوان بخشی از جنبش ترقی خواهی و آزادیخواهی کل مردم ایران در مقابل سبعیت، خشونت و آدمکشی رژیم های حاکم تاب نیاوردند.
استراتژی گرایش راست برای ایجاد تشکل خوانایی درونی دارد با ماهیت نوع تشکلهایی که می خواهند ایجاد کنند. تشکل کارگری مورد نظر گرایش راست که بر مبانی همکاری طبقاتی متکی است ماهیتا با استراتژی ایجاد تشکل کارگری بدون اجازه و موافقت دولت و کارفرما خوانایی ندارد. به همین دلیل ایجاد تشکل کارگری توسط گرایش راست کاملا به این بستگی دارد که آیا در بالا و در دولت جریانی وجود دارد که “جهت رفع موانع تشکل یابی کارگران” فعالیت کند یا نه. اگر چنین جریانی در بالا نباشد گرایش راست هیچ اقدام عملی برای ایجاد تشکل کارگری انجام نمی دهد. به همین دلیل بود که فعالین گرایش راست بعد از دو دهه و بدنبال عروج جنبش اصلاحات سیاسی و انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری مجددا به جلوی صحنه آمدند، فعال شدند، و با افول جبهه دوم خرداد دوباره به حاشیه رفتند. گرایش راست یا باید منفعلانه در انتظار قدرت گیری نیروهای سیاسی مورد نظرش در بالا و دولت باشد و یا فعالانه در تمامی فعل و انفعالاتی که این نیروها را تقویت و وارد قدرت دولتی میکند، شرکت جوید. نحوه برخورد گرایش راست به شوراهای اسلامی و ریشه انتقادات سطحی و غیر قاطع آنها به شوراهای اسلامی نیز تابع همین استراتژی است. هم اکنون شوراهای اسلامی در کارخانجات مختلف در حال انحلال هستند و از هر زمانی ضعیف ترند با این حال گرایش راست هنوز هم خواهان انحلال آنها نیست.(۴) زیرا شوراهای اسلامی و خانه کارگر بخشی از همان جبهه عمومی هستند که قوی شدنشان در بالا در عین حال به نفع گرایش راست هم هست. به این اعتبار استراتژی گرایش راست جنبش کارگری کاملا منسجم و سرو ته دار است و بر مبانی تئوریک سیاسی کاملا شفاف و قابل فهمی استوار است.
استراتژی گرایش چپ برای ایجاد تشکل کارگری نیز خوانایی درونی دارد با نوع تشکلی که خواهان ایجاد آن است. تشکل کارگری مورد نظر گرایش چپ بر مبانی مبارزه و ستیز طبقاتی متکی است و لاجرم تنها می تواند علیرغم میل دولت و کارفرماها ساخته شود. لذا استراتژی گرایش چپ بر تلاش برای بسیج کارگران بمنظور ایجاد تشکل و مبارزه برای برسمیت شناختن آن توسط دولت متکی است و در عین گستردگی و وجود طرحهای متنوع و گوناگون برای محل کارها و مناطق مختلف، تنها مشخصه عمومی آن همانا ایجاد تشکل بدون اجازه از کارفرما و دولت است. این استراتژی برای کنار زدن مانع اختناق به بسیج وسیع ترین توده های کارگر متکی است و جنبشی است که تنها عامل موفقیت آن “غیر قابل کنترل بودن” است. اگر جنبش برای ایجاد تشکل مهار شدنی باشد، قبل از اینکه هر نیرو و حزب و سازمانی بتواند آنرا مهار کند، رژیم اسلامی آنرا مهار و سرکوب خواهد کرد. به این اعتبار تلاش هر نیروی سیاسی برای کنترل و مهار جنبش ایجاد تشکل کارگران گامی است برای فراهم کردن سرکوب و شکست آن توسط رژیم اسلامی.

۴­ استراتژی کمیته هماهنگی و مهمترین مانع تشکل کارگری
 
کمیته هماهنگی فاقد سندی است که نشان دهد مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری را چه میداند. اما تا آنجا که به اعضای آن بر می گردد تاکنون محسن حکیمی صریحا درباره مهمترین مانع تشکل کارگری اظهار نظر کرده است و همچنین از نوشته های محمود صالحی نیز می توان نظرش در این مورد را استنباط کرد. البته اسناد کمیته هماهنگی نشان میدهد که استراتژی این کمیته اساسا مطابق ادراک محسن حکیمی از “مهمترین مانع” تدوین شده است. از نظر محسن حکیمی و دیگر “فعالین گروه لغو کار مزدی” فقدان تشکل کارگری در ایران دو علت دارد. یکم، نفوذ و قدرت احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست در میان فعالین جنبش کارگری است، و دوم، عامل اختناق و قدرت سرکوب رژیم های حاکم. بعلاوه و مهمتر اینکه، از نظر محسن حکیمی، به درجه ای که نفوذ سازمانها و احزاب سوسیالیست در جنبش کارگری کاهش یابد تازه راه مبارزه کارگران برای رفع عامل دوم که دیکتاتوری رژیم اسلامی است باز و هموار میگردد.
محسن حکیمی و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” ادعا می کنند که الگوی تشکل مورد نظرشان، ظاهرا انترناسیونال اول (۱۸۶۴ -  ۱۸۷۲) است. آنها معتقدند احیای “این سنت در شکلی به مراتب پیگیرتر، رزمنده تر، و مناسب تر با نیازهای مبارزاتی طبقه کارگر در دنیای معاصر است”. مانع ساختن این تشکل و احیا آن در ایران در وهله اول اختناق و دیکتاتوری رژیمهای حاکم بر ایران نیست. مانع ایجاد تشکل مورد نظر “فعالین لغو کار مزدی” نفوذ و قدرت احزاب و سازمانهای سوسیالیستی در جنبش کارگری است. به همین دلیل ساختن تشکلی که “فعالین لغو کار مزدی” می خواهند منوط به وجود استراتژی یا طرحهایی نیست که در وهله اول اختناق را کنار بزند بلکه باید احزاب سوسیالیست فعال در جنبش کارگری را کنار بزند. فعالیت “فعالین لغو کار مزدی” علیه احزاب سوسیالیست تحت عبارت “در درجه نخست به بستر سازی نظری و فرهنگی نیاز دارد” و “زمینه سازی نظری برای سازمان یابی جنبش ضد سرمایه داری”، صورت میگیرد. (۵) بر اساس همین تحلیلها محسن حکیمی و ناصر پایدار به عده ای ساده دل باورانده اند که مبارزه فعلی آنها علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست در جنبش کارگری در تحلیل نهایی در خدمت ایجاد تشکل ضدسرمایه داری است! “فعالین لغو کار مزدی” اولین جریانی نیستند که هدفشان را تضعیف موقعیت احزاب سوسیالیست در جنبش همیشه چپگرای کارگری ایران قرار داده اند و سرنوشتی بهتر از آنها نیز نخواهند یافت. به همین دلیل “فعالین لغو کار مزدی” هیچگاه قادر نخواهند شد تا احزاب سوسیالیست در جنبش کارگری را کنار بزنند تا نوبت به رژیم اسلامی برسد. بنابراین در عمل واقعی اینها نقشی جز فعالیت علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست نخواهند داشت. مبارکشان باد و عاقبتشان بخیر.
محسن حکیمی در مصاحبه با نشریه نگاه، مهمترین نقطه ضعف جنبش کارگری را تشکل نداشتن می داند. از نظر محسن حکیمی “مهمترین مانع متشکل شدن کارگران علیه سرمایه، استبداد و سرکوب سرمایه است”، “اما سرمایه و نمایندگان سیاسی آن فقط در شکل استبداد و سرکوب عریان مانع تشکل ضد سرمایه داری کارگران نشده اند، در لباس دفاع از منافع طبقه کارگر نیز مانع تشکل یابی کارگران علیه سرمایه گشته اند. و همین است علت اصلی که تا زمانی که باز نشود، کارگران به طور پایدار علیه سرمایه متشکل نخواهند شد.”، “به عبارت دیگر در صورت باز شدن این گره حتی استبداد و دیکتاتوری سرمایه هم نمی تواند مانع متشکل شدن کارگران بر ضد سرمایه شود.”(۶) “نگاهی به صحنه سیاسی ایران در هفتاد هشتاد سال اخیر (یعنی از دوران رضا شاه به این سو) نشان میدهد، که خود جریانهای مدعی نمایندگی طبقه کارگر، از حزب کمونیست ایران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون، مانع متشکل شدن توده کارگر علیه سرمایه شده اند”.(۷)
هم مانع ایجاد تشکل کارگری و هم عامل انحلال تشکلهای کارگری در ایران دیکتاتوری و سرکوب عریان طبقه کارگر ایران توسط رژیمهای حاکم بوده است. رژیم های دیکتاتوری حاکم بر ایران با عامل مباحث نظری و تفوق ایدئولوژیک بر جنبش کارگری ایران، مانع متشکل شدن آنها نشده اند. هم رژیم شاهی و هم رژیم آخوندی با مجموعه ای از اعمال جنایتکارانه نظیر برقراری اختناق و دیکتاتوری، ایجاد جو پلیسی، سرکوب مبارزات و اعتصابات کارگری، اخراج، دستگیری، شکنجه و اعدام فعالین سوسیالیست جنبش کارگری مانع ایجاد تشکل کارگران ایران شده اند. نه تنها تاریخ جنبش کارگری بلکه تاریخ هر جنبش حق طلب دیگری در ایران نیز بنیادش بر همین اعمال جنایتکارانه رژیم های حاکم بنا شده است. “فعالین لغو کار مزدی” قادر نیستند بر این تاریخ حتی خدشه ای وارد کنند. جنبش سوسیالیستی ایران را مانع تشکل کارگری ایران قلمداد کردن توسط محسن حکیمی، نسبت دادن این اعمال جنایتکارانه به احزاب و سازمانهای سوسیالیست ایران “از حزب کمونیست ایران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون” است. صدور این احکام ضد کمونیستی ربطی به آنچه حتی با هزار اما و اگر می توان مباحث درون جنبش کمونیستی نامید، ندارد.
محسن حکیمی انتشار مطلب درباره مسائل تشکل کارگری را از سال ۱۳۸۲ شروع کرده و در همین مدت کم نیز نظر اولیه خود را بطور بنیادی تغییر داده است. منتها، کمونیستها را مانع متشکل شدن کارگران قلمداد کردن ربطی به تازه کار بودن وی در این عرصه ندارد. این ناشی از تعلق وی و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” به “قافله مبارزان” علیه احزاب سوسیالیست در جنبش کارگری است که مختص ایران هم نیست و در جهان قدمتی بیش از یک قرن دارد. مبتدی بودن محسن حکیمی در مباحث مربوط به تشکل کارگری و کلا عدم شناختش از جنبش کارگری ایران آنجاست که  وی می پندارد مواضع ضدیت با احزاب سوسیالیست در جنبش کارگری شانس موفقیت دارد؛ و یا می توان تحت لوای چپ، کشتار کمونیستها توسط رژیمهای حاکم بر ایران را در تحلیل نهایی باز کننده راه و یا برطرف کننده مانع ایجاد تشکل کارگری نامید! محسن حکیمی می گوید: “اگر فعالان کارگری به فعالان گروهی و در واقع فرقه ای تبدیل نشده بودند می توانستند با دادن هزینه های بسیار کمتر و منتفی کردن هزینه هایی چون اخراج و زندان یا دست کم اعدام در محیطهای کار و زیست باقی بمانند و به فعالیت برای ایجاد تشکل کارگری بپردازند”.(۸)
محسن حکیمی و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” بیهوده میکوشند تا کسی باور کند که فعالیتشان علیه احزاب چپ و سوسیالیست بدلیل دلسوزی برای ایجاد تشکل کارگری است. محسن حکیمی این ادعای پوچ را دارد که در ایران دوران شاه و رژیم اسلامی پیوستن فعالین جنبش کارگری به احزاب سوسیالیست هزینه هایی چون اخراج و زندان و اعدام داشته است نه فعالیت صرف برای ایجاد تشکل کارگری. وی مدعی است که دوری از احزاب و سازمانهای سوسیالیست و تنها مبارزه برای ایجاد تشکل کارگری “هزینه هایی چون اخراج و زندان و یا دست کم اعدام” را منتفی می کند. ادعای این کاسه داغتر از آش را حتی هیچ یک از نظریه پردازان خود این دو رژیم هم نداشته اند. این انکار تاریخ سرکوب جنبش کارگری ایران و در عین حال تطهیر اعمال خشونت رژیمهای سرکوبکر و ضد کارگری شاه و اسلامی علیه کارگران است. علت سرکوب جنبش کارگری توسط رژیمهای شاه و اسلامی ناشی از ماهیت ضد کارگری این رژیِم هاست. علت وجودی هر دو این رژیمها فراهم کردن یک نیروی کار ارزان و خاموش برای استثمار وحشیانه توسط سرمایه داران است و این با متشکل بودن کارگران ایران در تشکلهایی با مبانی ستیز طبقاتی منافات دارد. علت تشکل نداشتن کارگران و اخراج، زندان و اعدام فعالین جنبش کارگری اینجاست و نه ارتباط فعالین کارگری با احزاب سوسیالیست. در هر دو رژیم شاه و اسلامی حتی عادی ترین کارگران به صرف شرکت در یک اعتصاب چند روزه برای افزایش دستمزد، اخراج و دستگیر شده اند، و بعضا حتی به گلوله بسته شده اند، چه برسد به فعالین و سازماندهدگان اعتصاب و یا کارگران فعال برای ایجاد تشکل. آیا کارگران جهان چیت در زمان شاه و خاتون آباد در رژیم اسلامی برای خواستی بجز افرایش دستمزد و داشتن شغل به گلوله بسته شدند؟ آیا فعالیت کارگران شرکت واحد برای ایجاد سندیکا که تازه حتی “مادون تر از مدار” قابل قبول برای “فعالین گروه لغو کار مزدی” است، باعث “منتفی کردن هزینه هایی چون اخراج و زندان” شده است؟ آیا محسن حکیمی این ادعا را در جائی و از مقام مسئولی شنیده که بتوان منصور اسالو و اخراجیهای سندیکای واحد را به آن رجوع داد تا “هزینه اخراج و زندانشان منتفی” گردد و یا “دستکم” به اسارت گرفته شدن شبانه همسران و کودکان خردسالشان تکرار نگردد؟
از نظر محسن حکیمی و ناصر پایدار، ایران دارای یک جنبش کمونیستی است که شامل “از حزب کمونیست ایران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون” میشود و یک “فعالین لغو کار مزدی”. مجموعه جنبش کمونیستی ایران “در لباس دفاع از منافع طبقه کارگر نیز مانع تشکل یابی کارگران علیه سرمایه” شده اند. با این حال عضویت فعالین جنبش کارگری در همین احزاب و سازمانها هزینه اخراج، زندان و شکنجه و اعدام داشته و دارد. و درست برعکس، جریانی که تحت نام “فعالین لغو کار مزدی” فعالیت می کنند با آنکه “مانع تشکل یابی کارگران علیه سرمایه” نیستند، نه تنها این، بلکه حتی می کوشند “مانع” را بردارند، با این حال، فعالیت با آنها هزینه اخراج، زندان و شکنجه و اعدام هم ندارد! و در نتیجه در این آخر عمری تازه متوجه شدیم که ایران از دوران رضا شاه گرفته تاکنون دارای رژیمها و دولتهایی بوده است یکی بعد از دیگری دوست و دشمن را اشتباه گرفته اند و سئوال برانگیز اینکه این موضوع حتی باعث تعجب “فعالین لغو کار مزدی” نشده است! آیا اگر مواضع “فعالین لغو کار مزدی” ناشی از تحلیل و بررسی تاریخ جنبش کمونیستی ایران می بود، خودشان متوجه چنین تناقضاتی که حتی برای هر تازه سیاسی شده ای آشکار است، نمی شدند؟ آیا مواضع “فعالین لغو کار مزدی” سرهم بندی و اختراع نشده است تا علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیستی بکار رود؟
ادعای دلسوزی برای تشکل کارگری استتار مناسبی برای ضدیت محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” با احزاب و سازمانهای سوسیالیست نیست. نصیحت، هشدار و یا اندرزهای با زبان خوش محسن حکیمی برای بر حذر داشتن فعالین جنبش کارگری از تماس و فعالیت با احزاب و سازمانهای سوسیالیست همان تهدیدات رژیم های شاه و اسلامی منتها با زبان اخراج و زندان و اعدام است. آیا مگر تمام دستگاه سرکوب رژیم های شاهنشاهی و ملاشاهی حامل پیامی به جز بر حذر داشتن فعالین کارگری از فعالیت با احزاب سوسیالیستی بوده اند؟ آیا بجز “فعالین لغو کار مزدی”، هیچ ساده دلی هست که باور کند که نسبت دادن “رذالت” به اتحاد سوسیالیستی کارگری توسط محسن حکیمی و در عین حال مخالفت با شعارهای “تند و تیز” علیه رژیم اسلامی، و اعتراض به اتحاد سوسیالیستی کارگری بدلیل “رسوا و ننگین” گفتن به قوه قضائیه و “بیدادگاه” نامیدن “دادگاه انقلاب اسلامی سقز” چفت و بست های سیاست “هزینه های بسیار کمتر” “فعالین لغو کار مزدی” برای ایجاد تشکل کارگری است؟(۹)
سوسیالیستها همواره توسط رژیمهای حاکم بر ایران مورد انواع و اقسام اذیت و آزار قرار گرفته اند، دستگیر و شکنجه شده اند و بعضا زیر همان شکنجه جان باخته اند و یا تیرباران شده اند. تصور اینکه این اعمال جنایت کارانه علیه شریف ترین انسانهای این جامعه، هسته اصلی منطق “واقعا کوبنده” پشت استدلالات محسن حکیمی برای برحذر داشتن فعالین کارگری از فعالیت با احزاب سوسیالیست است، مشمئز کننده و تهوع آور است. سرکوب شدید احزاب کمونیست برای محسن حکیمی و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” زمینه های عینی و مادی برای فعالیت بوجود می آورد و بالعكس برقراری آزادیهای سیاسی در جامعه، بگونه ای که فعالیت با احزاب کمونیست هزینه اخراج و زندان و شکنجه و اعدام نداشته باشد شاید یکی از هولناک ترین کابوسها برایشان است. چرا که کارگران همانطور که تاریخا نشان داده اند با کاهش هر درجه ای از قدرت سرکوب رژیم اسلامی تشکلهای خود را ایجاد می کنند و این قدرت را می یابند تا از اخراج و دستگیری و زندان و اعدام فعالین خود بدلیل فعالیت با احزاب سوسیالیست جلوگیری کنند. بعلاوه جنبش ایجاد تشکل کارگری در ایران با مبارزه برای آزادیهای سیاسی در هم تنیده اند و یکی بدون دیگری امکان استمرار و استقرار ندارد.(۱۰) در جامعه ای که فعالیت با احزاب سوسیالیست بی هزینه باشد و کارگران تشکل خود را داشته باشند زمینه های عینی فعالیت “فعالین لغو کار مزدی” از بین خواهد رفت. در چنین موقعیتی “فعالین لغو کار مزدی” از بهره برداری از قدرت سرکوب رژیم اسلامی برای بر حذر داشتن کارگران از فعالیت با احزاب سوسیالیست محروم می شوند و وجود تشکل کارگری سرچشمه اشک تمساحشان را می خشکاند و دیگر قادر نخواهند بود در دشمنی با احزاب کمونیست پشت منفعت تشکل کارگری پنهان شوند. آزادی فعالیت احزاب کمونیست و وجود تشکل کارگری در ایران عرصه را بر “فعالین لغو کار مزدی” تنگ می کند. آیا “فعالین لغو کار مزدی” به اندازه کافی جا برای نگهداری اینهمه افتخارات دارند؟ آیا “فعالین لغو کار مزدی” تصور کرده اند که می توانند این مواضع را تحت نام چپ به فعالین جنبش کارگری بیاندازند؟
همانطور که گفته شد، ساختن تشکل مورد نظر “فعالین لغو کار مزدی” منوط به وجود استراتژی یا طرحهایی نیست که در وهله اول اختناق را کنار و یا دور بزند. ایجاد این نوع تشکلها که بنا به تعریف ضد احزاب و سازمانهای سوسیالیست هستند “در درجه نخست به بستر سازی نظری و فرهنگی” و به “زمینه سازی نظری” نیاز دارند. مقدمه بند موارد چهارگانه در اساسنامه کمیته هماهنگی که تحت تاثیر نظرات “فعالین لغو کار مزدی” است، ناظر به همین امر میباشد. در صورتیکه تمام تجربه جنبش کارگری حاکی از رابطه مستقیم دیکتاتوری و فقدان تشکل کارگری در ایران است. بمجرد سرنگون شدن رژیم شاه، ساختمان ساواک سقز به دست کارگران تسخیر میشود و کارگران خباز همانجا سندیکای خود را ایجاد و از آن محل بعنوان دفتر تشکل خود استفاده می کنند. (محمود صالحی در دو دوره درهمین ساختمان بوده است. هم هنگامی که دفتر سندیکای کارگران خباز سقز بوده و هم در دوره ای که با سرکوب کارگران توسط رژیم اسلامی، این ساختمان مجددا به محل زندان و شکنجه فعالین کارگری تبدیل شده است.)(۱۱) ایجاد سندیکای خبازان سقز در ساختمان ساواک بدون هیچ “بستر سازی”، “تدارک زمینه ها و پیش شرطها” انجام شد. نزدیک به یک قرن مبارزه تعطیل ناپذیر کارگران برای ایجاد تشکل در زیر سلطه دیکتاتوریهای حاکم بر ایران به اندازه کافی “بستر سازی” کرده است تا بمجرد کاهش قدرت سرکوب رژیم اسلامی، کارگران ایران سریعا متشکل شوند.
کمیته هماهنگی مادام که استراتژی و فعالیتهایش تحت تاثیر مواضع محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” است برای ایجاد تشکل کارگری هیچ پیشرفتی نخواهد کرد. چرا که در كمیته هماهنگی كسانی چون حكیمی حضور دارند كه صراحتا خواستار ایجاد تشكل كارگری ضد احزاب سوسیالیستی هستند. از نظر محسن حکیمی و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” همین کمیته هماهنگی و فعالیت های آن در ادامه قرار است همان تشکل ضد احزاب و سازمانهای سوسیالیست گردد.(۱۲) رژیمهای حاکم بر ایران از سلطنت پهلوی تا رژیم اسلامی جملگی کوشیدند تا با خشونت تمام سازمانها و احزاب چپ را از فعالین جنبش کارگری جدا کنند. اما هیچ درجه از وحشی گری و سبعیت رژیمهای حاکم در کشتار و شکنجه کمونیستها نتوانسته آنها را از بین ببرد، اگر چه تضعیف کرده است. تاریخ ایران مملو از گزارشات سازمانها و ارگانهای آدمکشانی است که انحلال احزاب و سازمانهای سوسیالیست و چپ را بعنوان موفقیت خود به مقامات بالا گزارش داده اند و مزد خود را گرفته اند و اموراتشان را گذرانده اند. فرهنگ سیاسی ایران با کلمه “منحله” در کنار بسیاری از احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست، نظیر “حزب منحله کومه له” کاملا آشناست. “فعالین لغو کار مزدی” در مبارزه با احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست در جنبش کارگری فقط آبروی خود را به حراج گذاشته اند.(۱۳) فعالین جنبش کارگری برای توضیح تشکل نداشتن کارگران به تاریخ و تداوم استبداد و سرکوب کارگران توسط رژیمهای حاکم بر ایران در دوره رضا شاه، محمد رضا شاه و رژیم اسلامی رجوع میدهند اما “فعالین لغو کار مزدی” برای توضیح علل تشکل نداشتن کارگران ایران به تاریخ خونبار احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست در زیر دیکتاتوریهای حاکم بر ایران.

استباط اعضای دیگر از مهمترین مانع ایجاد تشکل

دیگر اعضای کمیته هماهنگی درباره مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری صریحا اظهار نظر نکرده اند. اما از میان مطالب محمود صالحی آنجا که تجربه صرف خویش و محمد عبدی پور را بازگو می کند، میتوان این استباط را داشت که وی مهمترین مانع ایجاد تشکل را اختناق و جو پلیسی می داند.
محمود صالحی یکی از بنیان گذاران انجمن صنفی خبازان سقز است اما اکنون رژیم اسلامی از کاندیدا شدن وی در انتخابات این انجمن جلوگیری می کند. محمد عبدی پور نیز سه دوره نماینده کارگران در انجمن صنفی خبازان سقز بوده است اما اکنون وزارت اطلاعات مانع کاندیدا شدن وی در انتخابات است. مسئله مستقیما به تناسب قوای رژیم و کارگران بر می گردد. در انتخابات اسفند سال ۱۳۸۲ انجمن صنفی خبازان سقز، با آنکه وزارت اطلاعات با کاندیدا شدن محمد عبدی پور مخالفت می کند، کارگران به وی رای میدهند و وزارت اطلاعات هم آرای وی را باطله اعلام می کند. حتی تجربه صرف کارگران حاکی است این رژیم اسلامی است که مانع تشکل کارگران است و نه احزاب و سازمانها سوسیالیست و یا فقدان “بستر سازی”، یا کمبود در “تدارک زمینه ها و پیش شرطها”. آیا کارگرانی که عملا وزارت اطلاعات را بچالش کشیدند و با آنکه کاندیدا شدن محمد عبدی پور ممنوع بود، به وی رای دادند احتیاج به “بستر سازی” دارند و یا به “تدارک زمینه ها و پیش شرطها” نیاز دارند؟ (۱۴) در هر صورت و با وجود چنین نظراتی در کمیته هماهنگی، و همانطور كه فعالیت دو ساله اش عملا نشان داده استراتژی این کمیته برای ایجاد تشکل بر نظراتی که مانع تشکل را اختناق و دیکتاتوری و جو پلیسی می داند بنا نشده بلکه نشات گرفته از مواضع “فعالین لغو کار مزدی” است.
 
۵­ موارد چهارگانه استراتژی کمیته هماهنگی

استراتژی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری طی چهار بند در اساسنامه آمده که غیر منسجم، مغشوش و غیر عملی است. مطابق بند الف، از موارد چهارگانه، کارگران ایران فاقد فرهنگ و روحیه تشکل پذیری هستند و لذا کمیته هماهنگی وظیفه “بستر سازی و ایجاد فرهنگ و روحیه تشکل پذیری در میان کارگران” را در دستور خود گذاشته است. آشکار است که در میان کارگران ایران همانند کارگران در دیگر کشورها “فرهنگ و روحیه تشکل پذیری” یکسانی وجود ندارد. به این اعتبار تلاش برای “گسترش” و نه “ایجاد” فرهنگ و روحیه تشکل پذیری امری دائمی است و حتی با ایجاد شدن تشکل های کارگری نیز به پایان نمیرسد و متناسب با اوضاع آنزمان ادامه می یابد. با این حال نسبت دادن فقدان “روحیه و فرهنگ تشکل پذیری” به کارگران ایران بعنوان علت متشکل نبودن، صحیح نیست. چرا که کارگران ایران هم اکنون دارای چنان فرهنگ و روحیه تشکل پذیری هستند که با کاسته شدن هر درجه از جو پلیسی و اختناق تشکل های خود را ایجاد کنند. تاریخ جنبش کارگری ایران نشان میدهد که کارگران ایران “روحیه و فرهنگ تشکل پذیری” در مورد بعضی تشکل ها را دارند و بعضی را نه. کارگران ایران نشان داده اند که “روحیه و فرهنگ تشکل پذیری” بالائی برای متشکل شدن در تشکلهای دلخواه خود را دارند و حاضر به پذیرش حد معینی از خطر هم هستند و آنرا در تمامی دورانی که قدرت سرکوب رژیمهای حاکم تضعیف شده است، نشان داده اند  و در عین حال “روحیه و فرهنگ تشکل پذیری” برای متشکل شدن در تشکل های دولتی و ضد چپ و البته بی خطر و با امکانات متعدد را که بنا به تعریف مدافع منافعشان نیست، ندارند. “فرهنگ و روحیه تشکل پذیری” برای ایجاد تشکلهای طبقاتی و ضد سرمایه داری کارگری وجود دارد و همواره باید “گسترش” یابد اما “فرهنگ و روحیه تشکل پذیری” برای تشکل کارگری ضد احزاب چپ و سوسیالیست وجود ندارد و باید آنرا “ایجاد” کرد. تشکل های کارگری ضد احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست مورد نظر محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” در ایران آینده ای ندارند. با آگاهی از همین موضوع است که در اساسنامه کمیته هماهنگی که از دید “فعالین لغو کار مزدی” نگاشته شده از “ایجاد” فرهنگ و روحیه تشکل پذیری نام میبرد و نه از “گسترش” آن.
در ماده سوم اساسنامه کمیته هماهنگی آمده است:
“هدف کمیته هماهنگی، تدارک زمینه ها و پیش شرطهای ایجاد تشکل ضد سرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران از راههای زیر است:
الف، بستر سازی و ایجاد فرهنگ و روحیه تشکل پذیری در میان کارگران از راههای گوناگون از جمله تبلیغ، ترویج، کمک به گسترش تشکل صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشی کارگران، حمایت از تحرک ها و اعتراض های کارگری مانند اعتصاب و اقدام به کنترل کارگری و نظیر آن ها”.
اولین سئوال این است که حمایت کمیته هماهنگی “از تحرک ها و اعتراض های کارگری مانند اعتصاب و اقدام به کنترل کارگری و نظیر آن ها” چگونه به روحیه تشکل پذیری کارگران کمک می کند؟ آیا هزاران اعتصاب کارگری در هر سال به اندازه کافی روحیه تشکل پذیری را تقویت نکرده است؟ بعلاوه کمیته هماهنگی چه نوع تشکلی را مورد نظر دارد که “گسترش تشکل صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشی کارگران” تازه “بستر سازی و ایجاد فرهنگ و روحیه تشکل پذیری” برای ایجاد آن است؟ آیا از نظر اعضای کمیته هماهنگی کارگران ایران هم “تشکلهای صنفی” خواهند داشت و هم تشکل “ضد سرمایه داری” مورد نظر کمیته هماهنگی را و هم احزاب سوسیالیست را؟ آیا اعضای کمیته هماهنگی به لزوم وجود احزاب سوسیالیست در مبارزه طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری قائل هستند یا نه؟ آیا تشکل مورد نظر اعضای کمیته هماهنگی همسو و هم جهت با نظرات محسن حکیمی و ناصر پایدار و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” است؟ آیا از نظر اعضای کمیته هماهنگی سندیکای کارگران شرکت واحد “تشکل صنفی” است و کارگران واحد باید یک “تشکل ضد سرمایه داری” نیز در شرکت واحد درست کنند؟ آیا این دلیل حمایت نکردن کمیته هماهنگی از مبارزه سندیکای واحد برای رسمیت یافتن است؟ 
در بند “ب” آمده است “کمک به ایجاد تشکل های کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها از طریق انتقال تجربیات و دستاوردهایشان به یکدیگر”. این تنها بند سر راست از موارد چهارگانه است و به تنهایی حتی این ظرفیت را دارد که اساس و بنیاد هدف کمیته هماهنگی را بیان کند. این تنها بندی است که می تواند ناشی از نظری باشد که علت متشکل نبودن کارگران را وجود اختناق و جو پلیسی میداند. نقش کمیته هماهنگی در این بند همانطور که باید، کمک به ایجاد تشکل کارگری است از طریق طرح و نقشه مشخص برای رفع موانع معین هر محل کار و یا شهر و منطقه معین. موفقیت حتی محدود در تحقق این بند می تواند به عمر کمیته هماهنگی با شایستگی تمام پایان دهد و نامشان را برای همیشه در تاریخ جنبش کارگری ایران ثبت کند. اگر فعالیتهای کمیته هماهنگی مطابق این بند بتواند منجر به تشکیل چند تشکل کارگری شود که بعدا خود این تشکلها محور و نیروی اصلی حرکت کارگران ایران برای ایجاد تشکل شوند، کمیته هماهنگی وظیفه تاریخی و خطیر خود را انجام داده است.
منتها از نظر محسن حکیمی که احزاب و سازمانهای سوسیالیست را “فرقه گرا” و “سکتاریست” می داند و خود و “فعالین لغو کار مزدی” را “ذوب شده” در منافع کارگران، کمک کمیته هماهنگی به کارگران در مراکز تولیدی و خدماتی که “آمادگی و استقبال کارگران برای متشکل شدن” در آنها بالا است در گرو آنست که این کارگران بدوا به کمیته هماهنگی به پیوندند! آیا عدم حمایت کمیته هماهنگی از مبارزه سندیکای واحد برای رسمیت یافتن، بعلت نپیوستن آنها به کمیته هماهنگی بوده است؟
محسن حکیمی میگوید: “آمادگی و استقبال کارگران برای متشکل شدن در مراکز تولیدی و خدماتی بسیار بالا است. چندین هزار امضای گردآوری شده نمونه بسیار کوچکی از این آمادگی و استقبال است. اما کمک به ایجاد تشکل در این مراکز در گرو آن است که ابتدا فعالان خواهان پیوستن به کمیته هماهنگی، که با این مراکز در ارتباطند، در کمیته هماهنگی متشکل شوند. حلقه ارتباطی کمیته با توده کارگرانی که می خواهند متشکل شوند، فعالان کارگری در جاهای مختلف کشور هستند.”(۱۵)
آیا مطابق این تفاسیر محسن حکیمی، مواردی بوده است که اعضای کمیته هماهنگی از کمک و یاری به کارگران مراکز تولیدی و خدماتی “با استقبال و آمادگی بالا” که قصد پیوستن به کمیته هماهنگی را نداشته اند اما خواهان ایجاد تشکل بوده اند، امتناع کرده باشند؟ آیا محمود صالحی سخنگوی تشکلی است که به کارگرانی که عضو کمیته هماهنگی نباشند، کمک نمی کنند تا متشکل شوند؟ آیا اگر فعالین کارگری در کارخانه شاهو در سنندج قصد ایجاد تشکل داشته باشند، کمک اعضای کمیته هماهنگی در سنندج به آنها در گرو عضویت این فعالین در کمیته هماهنگی است؟ آیا کمک کردن به کارگران ایران برای ایجاد تشکل در چهارچوب مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ مورد نظر بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی، در گرو عضویت در کمیته هماهنگی است؟ این سکتاریسم کور، این رفتار کاسبکارانه و بده بستانی و بیگانه با منفعت طبقه کارگر و جنبش کارگری از عوارض طبیعی بنیادهای مواضع “فعالین لغو کار مزدی” است که به کمیته هماهنگی هم سرایت کرده است. شرط “عضو شوید تا کمک کنیم” هیچ ربطی به همبستگی بی مرز در جنبش کارگری و کمک و یاری بدون چشمداشت کارگران به یکدیگر ندارد. منتها همانطور که در پائین خواهد آمد حتی همین بند هم نقش محوری در حیات، فعالیت ها و مواضع کمیته هماهنگی ندارد. یعنی هیچ حدی از کارگران مراکز تولیدی و خدماتی “با استقبال و آمادگی بالا” که به کمیته هماهنگی پیوسته و تشکل خود را ایجاد کرده باشند، به عمر کمیته هماهنگی پایان نمی دهند. و اصولا نمایندگان منتخب هیچ تشکلی به هیات موسس راه ندارد.
در بند “ج” آمده است “فراهم کردن زمینه های گذار از شکل غیر علنی فعالیت کنونی فعالان کارگری به شکل فعالیت علنی برای بسیج توده کارگران حول ایجاد تشکل سراسری کارگران از راههای مختلف از جمله ایجاد شرایط برای حضور فعالان کارگری صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران در عرصه علنی مبارزه طبقاتی”. این بند بر اساس مواضع محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” در این زمینه نوشته شده است. واضح است که در اینجا اشاره ای به “رابطه فعالیت علنی و مخفی” که تاریخا فعالین جنبش کارگری در مبارزه تحت حاکمیتهای دیکتاتوری و جو پلیسی با آن مواجه بوده اند، نیست. همچنین منظور آموزش فعالین کارگری که بتوانند در عین فعالیت انقلابی در ارتباط با احزاب سوسیالیستی، فعالیت علنی در جنبش کارگری داشته باشند هم نیست. بعلاوه، بحث بر سر چگونگی وجود یک رابطه امن بین فعالین مخفی در یک کارخانه با فعالین علنی نیست، چرا که قرار است با کار مخفی مخالفت کنند. اینجا بحث بر سر “گذار” از فعالیت مخفی به فعالیت علنی است.
برای “گذار” از فعالیت مخفی به فعالیت علنی دو راه وجود دارد. یکم، رفع مانع اختناق و دیکتاتوری و جو پلیسی که فعالین جنبش کارگری را ناچار از مخفی کاری می کند. یعنی منتفی کردن فعالیت مخفی از طریق برقراری شرایط فعالیت آزاد برای کلیه احزاب و سازمانها منجمله سوسیالیستها. این امر، مبارزه برای آزادیهای مطلق سیاسی را در دستور مبارزه می گذارد که منظور این بند چنین نیست. دومین راه حل که مد نظر این بند است و مطابق مواضع محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” هم هست، کنار گذاشتن فعالیتها و روابط با احزاب و سازمانهایی است که با خطر دستگیری و شکنجه و اعدام مواجه است. شاید باید بلافاصله اضافه كرد كه راه اول برای خلق امكان فعالیت علنی می خواهد اختناق را كنار بزند، راه دوم خود را با شرایط اختناق تطبیق می دهد تا بتواند در همین شرایط فعالیت علنی كند. نامه سرگشاده محسن حکیمی که خود با نام مستعار از مدافعان دستگیر شدگان سقز خواست که از نام غیر مستعار استفاده کنند، علنی شوند، از دادان شعار های “تند و تیز” علیه رژیم اسلامی خودداری کنند، به “بیدادگاه سقز” بگویند دادگاه انقلاب سقز و به قوه قضائیه “رسوا و ننگین” نگویند در چهارچوب همین بند نگاشته شده است. هدف این بند الگو کردن فعالیت های “فعالین لغو کار مزدی” برای اعضای کمیته هماهنگی بوده اما موفق نشده است. وجوه مختلف فعالیت برای این “گذار” چنین است: فعالیت علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست در جنبش کارگری، حمایت نکردن از سندیکای کارگران شرکت واحد بعنوان پیشتاز طبقه کارگر ایران در ایجاد تشکل کارگری بدون اجازه از دولت و کارفرما، حمله بی امان به اتحادیه های کارگری مدافع کارگران ایران در این مقطع تاریخی مشخص، فعالیت علیه کل تاریخ جنبش سوسیالیستی در ایران و جهان، ضدیت با لنین، مقصر دانستن احزاب سوسیالیست در اعدام شدن کمونیستها بدست جلادان رژیم اسلامی، مخالفت با شعارهای “تند و تیز” علیه رژیم اسلامی، مخالفت با “رسوا و ننگین” گفتن به قوه قضائیه، مخالفت با “بیدادگاه” گفتن به “دادگاه انقلاب اسلامی سقز” و البته و در پایان فعالیت برای ایجاد تشکل “ضد سرمایه داری” از طریق مبارزه علیه احزاب سوسیالیست بمنظور باز کردن راه آن.      
در بند “د” آمده است “فراخوان برای تشکیل هیئت موسس تشکل ضد سرمایه داری و سراسری کارگران ایران با وظیفه تدارک مجمع عمومی، تصویب اسناد پایه ای و انتخاب ارکان تشکیلاتی این تشکل. این هیئت موسس متشکل خواهد بود از جمع هر چه گسترده تری از فعالان کارگری صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران که، پس از فراهم شدن تمام ملزومات تشکل فوق، در نشست وسیع کلیه اعضای وقت کمیته هماهنگی در سراسر کشور انتخاب خواهد شد.”
از میان موارد چهارگانه، بند “د” محور استراتژی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل مورد نظر خود که یک “تشکل ضد سرمایه داری است، می باشد. هیچ درجه موفقیت کمیته هماهنگی در “کمک به ایجاد تشکل های کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها از طریق انتقال تجربیات و دستاوردهایشان به یکدیگر” (بند ب) و همچنین هیچ درجه از موفقیت در “کمک به گسترش تشکل صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشی کارگران” (از بند الف) به عمر کمیته هماهنگی پایان نمی دهد. تنها موفقیت در بند “د” به عمر کمیته هماهنگی پایان می دهد. در ماده ۲۳ از فصل ششم اساسنامه آمده است” با ایجاد هیئت موسس تشکل ضد سرمایه داری و سراسری کارگران ایران، کمیته هماهنگی منحل می گردد و تمام اموال آن به این هیئت واگذار می شود.”
بند “ب” از موارد چهارگانه هیچ جایگاهی در استراتژی کمیته هماهنگی ندارد. چرا نباید عمر کمیته هماهنگی با موفقیت در بند “ب” پایان یابد؟ بدین شکل که کمیته هماهنگی  به “ایجاد تشکل های کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها” کمک می کند. این تشکلها با توجه به آنکه در کدام مراکز ایجاد شده اند و پیوستن شان به یکدیگر در مجموع دارای چه ثقلی در کل جنبش کارگری و طبقه کارگر است، خودشان کنفرانس و یا کنگره موسس ایجاد تشکل سراسری طبقه کارگر ایران را فرا می خوانند. واضح است که تشکل سراسری که بدین شکل ایجاد میشود وظیفه اصلی خود را ایجاد تشکل در محل کارهایی قرار می دهد که کارگرانش هنوز متشکل نیستند. بدین منظور حتی میتوان حق عضوگیری فردی را نیز به چنین تشکلی داد تا از طریق آن بتواند اعضای خود را در کارخانه هایی که کارگرانش متشکل نیستند هم گسترش دهد تا پایگاهی بشود برای ایجاد تشکل در آن محل کار. چرا با پیشرفت در بند “ب” عمر کمیته هماهنگی پایان نمی یابد؟ نه تنها این، بلکه بند “ب” در مقایسه با بند “د” تا حدی بی اهمیت است که حتی در جلسه تشکیل هیات موسس تشکل مورد نظر بند “د”، شرکت هیچکدام از نمایندگان تشکل مورد نظر بند “ب” حتی پیش بینی نشده است. در صورتیکه اگر تشکل های مورد نظر بند “الف” و “ب” در استراتژی کمیته هماهنگی کوچکترین اهمیتی داشتند، حداقل از حق انتخاب نمایندگانشان برای شرکت در جلسه هیات موسس برخوردار می بودند.(۱۶)
کمیته هماهنگی سرنوشت خود را به تحقق بند “د” گره زده است و اساس فعالیت آن برای گسترش خود است. مطابق تفسیر محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” متشکل شدن طبقه کارگر ایران از طریق افزایش تعداد اعضای کمیته هماهنگی می گذرد و نه هیچ درجه از ایجاد تشکل های کارگری نظیر سندیکای شرکت واحد. در واقع کمیته هماهنگی که برای ایجاد تشکل کارگری درست شده است عملا محور فعالیتش برای بزرگ شدن خود است و مهمتر اینکه هیچ حد و مرزی برای رشد کمیته هماهنگی و افزایش تعداد اعضایش تعیین نشده است. و همین استراتژی کمیته هماهنگی را غیر قابل تحقق کرده است. مطابق این بند تشکیل هیات موسس موکول به محال است. هیچ پاسخی به این سئوال که هیات موسس کی تشکیل خواهد شد، وجود ندارد. تعداد اعضای کمیته هماهنگی باید به چند نفر برسد تا بتوان جلسه هیات موسس را فراخواند. عدد طلایی کمیته هماهنگی چند است؟ ۵۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰. چگونه برای اعضای کمیته هماهنگی و جنبش کارگری ایران مشخص میشود که کمیته هماهنگی چه فاصله ای با هدفش دارد. متحد کردن اعضای کمیته هماهنگی حول هر عددی برای روز موعود تشکیل هیات موسس غیر ممکن و لذا تشکیل هیات موسس غیر عملی است. باید توجه داشت که این تازه چگونگی تشکیل هیات موسس است و نه چگونگی خود تشکل کارگری در محل کار. اینکه این هیات موسس که تشکیل خودش غیر عملی است چگونه و طی چه روندی به ایجاد تشکل کارگری میرسد هنوز مورد بحث نیست.(۱۷)

۶­ کمیته هماهنگی و سندیکای شرکت واحد

کمیته هماهنگی علاوه بر فعالیت برای ایجاد تشکل که در بالا بررسی شد در دفاع از مبارزات و اعتراضات کارگری و یا محکومیت اقدامات ضد کارگری کارفرماها و دولت نیز اطلاعیه منتشر کرده است. در این بخش از فعالیت کمیته هماهنگی آنچه اینجا مورد نظر است مواضع سئوال برانگیز این کمیته در قبال سندیکای کارگران شرکت واحد است. مواضع کمیته هماهنگی در قبال سندیکای کارگران شرکت واحد از دو زاویه قابل بررسی است که البته ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یکم، حمایت نکردن کمیته هماهنگی از مبارزه کارگران واحد برای برسمیت شناساندن سندیکایشان به دولت و کارفرما و دوم، حمایت نکردن کمیته هماهنگی از فراخوان بین المللی ۱۵ فوریه ۲۰۰۶ در دفاع از کارگران شرکت واحد.
 
الف: برسمیت شناخته شدن سندیکای واحد

کمیته هماهنگی همواره از مطالبات کارگران شرکت واحد حمایت کرده و همچنین به سرکوب کارگران شرکت واحد و از جمله دستگیری آنها توسط رژیم اسلامی اعتراض نموده است. کارگران شرکت واحد با ایجاد سندیکای خود پیشتاز جنبش کارگری ایران برای ایجاد تشکل کارگری بدون اجازه از دولت و کارفرما شدند. اما کمیته هماهنگی از مبارزه سندیکای کارگران واحد برای برسمیت شناخته شدنش توسط کارفرما و دولت حمایت نکرده است. این در صورتی است که مطابق اسناد کمیته هماهنگی که پذیرش آنها برای عضویت ضروری است، این کمیته می بایست از ایجاد سندیکای کارگران واحد استقبال می کرد و در مبارزه این سندیکا برای برسمیت شناخته شدنش در کنار و دوشادوش کارگران واحد و دیگر بخشهای جنبش کارگری قرار میگرفت.
در بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی آمده است “اما ما تشکل را از هیچ دولت، سازمان و نهادی درخواست نمی کنیم. تشکل حق ماست. آن را به نیروی خود ایجاد کنیم و سپس از دولت بخواهیم آنرا برسمیت بشناسد.” کارگران شرکت واحد بر خلاف استراتژی گرایش راست که منتظر “رفع موانع تشکل یابی کارگران” توسط وزارت کار بود علیرغم میل و تمامی توطئه های دولت، کارفرما و حتی چاقو کشی مزدوران شوراهای اسلامی راسا دست بکار ایجاد تشکل مورد نظر خود شدند، با اتکا به کارگران شرکت واحد سندیکای خود را ساختند و مبارزه برای برسمیت شناخته شدن توسط کارفرما و دولت را آغاز کردند. اقدام کارگران واحد برای ایجاد سندیکا مطابق همان روشی است که کمیته هماهنگی در بیانیه اعلام موجودیت خود توصیه کرده است و علاوه بر آن از نظر ماهیت هم همچنین مطابق تشکل های مورد نظر مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار است. در بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی تشکل های کارگری هیچ وجه مشخصه ای ندارند و در چهارچوب مورد نظر مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار هستند، بگونه ای که بیانه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی از سازمان جهانی کار می خواهد که رژیم اسلامی را مجبور کند تا مقاوله نامه هایی که امضا کرده است را بپذیرد. بنابراین اگر کمیته هماهنگی بر بیانیه اعلام موجودیت خود متکی باشد به ناچار باید در کنار کارگران شرکت واحد و دیگر بخشهای جنبش کارگری ایران برای تحمیل سندیکای شرکت واحد به دولت و کارفرما مبارزه کند. آیا کمیته هماهنگی بیانیه اعلام موجودیتش را هنوز قبول دارد؟ چرا کمیته هماهنگی از مبارزه کارگران واحد برای برسمیت شناخته شدن سندیکایشان حمایت نکرده است؟ چرا کمیته هماهنگی خواست برسمیت شناخته شدن سندیکای واحد را در لیست مطالبات خود برای روز کارگر امسال قرار نداد؟
بعلاوه، کمیته هماهنگی حتی با استناد به سند هویت خویش نیز باید از سندیکای کارگران واحد و برسمیت شناخته شدن آن حمایت می کرد. در سند هویت کمیته هماهنگی آمده است: “کمیته هماهنگی در راستای اصل پایه ای خود، در دفاع از آزادی ایجاد هرگونه تشکل کارگری، از شکل گیری انواع تشکل های کارگری استقبال می کند و آنرا حق طبیعی و مسلم تمام کارگران می داند.” کمیته هماهنگی مطابق “اصل پایه ای خود” می بایست از ایجاد سندیکای واحد استقبال و برای برسمیت شناخته شدن آن مبارزه می کرد. چرا که مطابق روال نسبتا معمول ایجاد تشکلهای کارگری در تمامی جهان، مبارزه برای برسمیت شناخته شدن یک تشکل کارگری نیز بخش جدایی ناپذیر از پروسه ایجاد آن است. بسیاری از تشکل های کارگری جهان علیرغم میل دولتها و کارفرماها ایجاد شده اند و سپس در یک مبارزه پر از کشمکش و پر فراز و نشیب خود را به دولتها و کارفرماها تحمیل کرده اند. در این جدال طولانی بین دولتها و کارفرماها از یک طرف و تشکل کارگری از طرف دیگر، مهمترین ابزار و اهرم تشکل کارگری رابطه دو جانبه رهبران تشکل کارگری و توده های کارگر است. اتکا مطلق رهبران تشکل مربوطه به توده های کارگر و همچنین دفاع بی پایان توده کارگر از رهبران تشکل خویش در مقابل حملات دولت و توطئه های کارفرماها، کلید پیروزی کارگران بوده است. این روندی است که معمولا کارفرماها و دولتها با اینکه تشکل کارگران را برسمیت نمی شناسد اما در مورد مسائل کارگران عملا با رهبران این تشکلها مذاکره میکنند. این گام اول در راهی است که معمولا انتهای آن رسمیت یافتن تشکل کارگری توسط دولت و کارفرما خواهد بود. سندیکای شرکت واحد علیرغم میل کارفرما و دولت و با وجود تمامی توطئه ها و چاقو کشی های مزدوران شوراهای اسلامی ایجاد گشته و وارد مبارزه خود برای رسمیت یافتن توسط دولت و کارفرما شده است. سندیکای واحد در نیمه راه است. حمایت از کارگران واحد و سندیکایشان باید تا رسمیت یافتن آن توسط کارفرما و دولت بی وقفه ادامه یابد.
در واقع کمیته هماهنگی عملا و بدون هیچ توضیحی و بر خلاف سند اعلام موجودیت خود همان مواضع “فعالین لغو کار مزدی” را در قبال سندیکای کارگران واحد داشته است. فراتر از این، “فعالین لغو کار مزدی” کار را به آنجا رساندند که وقتی اعضای کمیته هماهنگی در سنندج برای برگزاری یک مراسم واحد در روز کارگر امسال با دیگر فعالین جنبش کارگری متحد شدند و از جمله در قطعنامه ای خواستار برسمیت شناخته شدن سندیکای واحد شدند، مورد شماتت و سرزنش ملک پیرخضری از “فعالین لغو کار مزدی” قرار گرفتند. و روشن شد که این “فعالین لغو کار مزدی” در کمیته هماهنگی هستند که مانع دفاع این کمیته از مبارزه کارگران واحد برای رسمیت یافتن توسط کارفرما و دولت هستند.(۱۸) بهرحال مواضع کمیته هماهنگی در قبال سندیکای واحد چهره کمیته هماهنگی را در جنبش کارگری ایران مخدوش کرده است. آیا کمیته هماهنگی می خواهد چهره و وجهه اش در جنبش کارگری ایران تا حد وجهه “فعالین لغو کار مزدی” سقوط کند. کمیته هماهنگی یا باید مطابق بیانیه اعلام موجودیتش از سندیکای واحد و رسمیت یافتن آن دفاع کند و یا رسما دلایل عدم دفاع خود از برسمیت شناخته شدن سندیکای واحد را اعلام دارد.

ب: کمیته هماهنگی و فراخوان ۱۵ فوریه

“کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری” در دفاع از کارگران واحد برای روز ۱۵ فوریه ۲۰۰۶ اعضای خود را فراخواند تا در مقابل سفارتخانه های رژیم اسلامی تظاهرات کنند. تمام بخشهای جنبش کارگری ایران از این فراخوان دفاع کردند و تنها “فعالین لغو کار مزدی” و کمیته هماهنگی از آن دفاع نکردند. البته کمیته هماهنگی در این مورد یک دست نبود. محسن حکیمی مخالف این فراخوان بود و محمود صالحی موافق آن.(۱۹)
در این مورد مشخص هم مطابق بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی باید از این فراخوان دفاع میشد. در بیانیه اعلام موجودیت آمده است: “برپایه منافع مشترک و طبقاتی وظیفه حمایت از کارگران ایران بر دوش تمامی انسانهای شریف در سراسر جهان سنگینی می کند. کارگران ایران هست و نیست شان بر اثر تهاجم بی امان نظام سرمایه داری بر باد رفته است. ما از شما پیشروان و فعالان کارگری، اتحادیه ها و سندیکاها، انجمن ها و طرفداران طبقه کارگر می خواهیم ما را یاری و حمایت کنند.” کمیته هماهنگی مطابق سند اعلام موجودیت خود طرفدار تشکلهایی است که بدون اجازه از دولت ساخته شوند و برای رسمیت یافتن خود مبارزه کنند و رژیم اسلامی نیز موظف است که مطابق معاهده های ۸۷ و۹۸ که امضا کرده آنها را برسمیت بشناسد. بعلاوه تشکل های کارگری و طرفداران طبقه کارگر را بر اساس منافع مشترک موظف به حمایت از طبقه کارگر ایران دانسته است. سندیکای واحد بدون اجازه از دولت ساخته شد و مبارزه برای رسمیت یافتن را آغاز کرد و مطابق بیانیه اعلام موجودیت این کمیته، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری آزاد از برسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران واحد حمایت کرد و یک آکسیون جهانی در دفاع از آنها فراخوان داد. چرا کمیته هماهنگی از فراخوان کنفدراسیون که مطابق بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی رفتار کرده بود استقبال نکرد؟ مطابق بیانیه اعلام موجودیت، اتحادیه های کارگری به چپ و راست تقسیم نشده اند. از آنها به درست علل العموم نامبرده شده است و کمیته هماهنگی از تمامی اتحادیه ها خواسته “ما را یاری و حمایت کنند”. چرا وقتی کنفدراسیون از سندیکای کارگران واحد دفاع کرد محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” بحث ماهیت کنفدراسیون را مطرح کردند و مانع حمایت کمیته هماهنگی از فراخوان ۱۵ فوریه شدند و آنرا “دفاع کاغذی” نامیدند؟ (۲۰)
علاوه بر بیانیه اعلام موجودیت، محمود صالحی بعنوان سخنگوی کمیته هماهنگی طی نامه ای از کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری خواسته است که از تلاش و فعالیت کارگران ایران برای ایجاد تشکل کارگری حمایت کند و کنفدراسیون هم همین کار را کرد. در بخشهایی از نامه محمود صالحی بعنوان سخنگوی کمیته هماهنگی آمده است: “اکنون تمام گرايشات کارگرى و فعالانى که مخالف شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر هستند براى ساختن تشکلهاى آزاد اعم از شورا، اتحاديه، سنديکا و غيره در تلاشند. ما از اين فعاليتها استقبال ميکنيم و با روحيه‌اى وحدت طلبانه به آنها برخورد خواهيم کرد. ما فعالان کارگرى ديگر را نيز به تلاش براى سازمان دادن کارگران تشويق ميکنيم. کارگران ايران فقط به اين طريق خواهند توانست در اين عصر گلوباليزاسيون از حقوق صنفى، سياسى، انسانى و مبارزاتى خود دفاع کنند. ما در اين راستا از تمام سازمانهاى کارگران جهان، بويژه از کنفدراسيون جهانی اتحاديه هاى آزاد کارگرى و اعضاى آن انتظار پشتيبانى داريم.”(۲۱)
آیا مواضع کمیته هماهنگی در قبال سندیکای کارگران شرکت واحد آنطور که محمود صالحی به گای رایدر نوشته با “روحیه ای وحدت طلبانه” بوده است؟ چرا کمیته هماهنگی با وجود این گفته سخنگویش، هیچ اطلاعیه ای در دفاع از فراخوان ۱۵ فوریه صادر نکرد؟ چرا محسن حکیمی و هوادارنش در خارج، کنفدراسیون را بدلیل انجام عملی که پیشاپیش کمیته هماهنگی از آنها خواسته بود مورد حمله و انتقاد و سرزنش قرار دادند؟ کمیته هماهنگی بعنوان کلیت خود و مستقل از تفاوتهای مواضع درونی خود باید در مورد حمایت از برسمیت شناخته شدن سندیکای واحد و فراخوان ۱۵ فوریه رسما اظهار نظر کند. این برای فعالیت های آتی کمیته هماهنگی و بهبود چهره اش در قبال سندیکای کارگران شرکت واحد مفید است.

۷­ بعنوان جمعبندی

سند اعلام موجودیت کمیته هماهنگی با دو سند دیگر (سند هویت و اساسنامه) از نظر دیدگاه و مواضع یکسان نیستند. بیانیه اعلام موجودیت را بیش از سه هزار نفر امضا کرده اند اما دو سند دیگر فقط توسط اعضای وقت کمیته هماهنگی به تصویب رسیده که به نسبت حامیان بیانیه اعلام موجودیت بسیار ناچیز بوده است. با این حال فعالیت تاکنونی کمیته هماهنگی نه مطابق با بیانیه اعلام موجودیت بلکه تحت تاثیر دو سند هویت و اساسنامه بوده که به مواضع محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” نزدیک است که تنها یک اقلیت بسیار کوچک در کمیته هماهنگی هستند. و همانطور كه نشان داده شد همین نظرات باعث درجا زدن كمیته هماهنگی و حتی اتخاذ مواضع نادرست در قبال یکی از مهم ترین وقایع كارگری چند سال اخیر یعنی تشکیل سندیکای واحد بوده است. كمیته هماهنگی باید مواضع تاکنونی خود را بازبینی كند. کمیته هماهنگی باید درک روشنی از مانع اصلی بر سر راه ایجاد تشکل کارگری داشته باشد و این درک درست را حاکم بر فعالیت هایش کند. “فعالین لغو کار مزدی” سازمانها و احزاب سوسیالیست را مهمترین مانع ایجاد تشکل کارگری می دانند و فعالیتشان برای ایجاد تشکل بدوا بر فعالیت علیه احزاب و سازمانهای سوسیالیست در جنبش کارگری متمرکز است تا سپس نوبت به رژیم اسلامی برسد. ضروری است کمیته هماهنگی رسما از این سیاست ضد سوسیالیستی فاصله بگیرد. “فعالین لغو کار مزدی” مخالف سندیکای واحد هستند و تاثیر قاطعی در عدم حمایت کمیته هماهنگی از سندیکای واحد در مبارزه برای رسمیت یافتنش داشته اند. این مواضع باعث شده تا وجهه کمیته هماهنگی در جنبش کارگری ایران تا حدودی تا سطح وجهه “فعالین لغو کار مزدی” سقوط کند. ضروری است کمیته هماهنگی مواضع خود در قبال سندیکای واحد را تصحیح کند و چهره خود را بهبود دهد. کمیته هماهنگی برای ایفای یک نقش اساسی در جنبش ایجاد تشکل کارگری نیازمند یک استراتژی روشن است که بدون هیچ چشم داشتی یاری دهنده و هماهنگ کننده فعالیت کارگران برای ایجاد تشکلهایی باشد که بدون اجازه از دولت و کارفرماها ایجاد میشوند. فراتر از آن، یعنی فراخوان به تشکیل هیات موسس برای ایجاد تشکلهای سراسری کارگران ایران و یا تدوین هر طرح و نقشه ای در این مورد را، باید بعهده شوراها، اتحادیه ها و سندیکاهایی گذاشت که در آینده ایجاد میشوند. وظیفه كمیته هماهنگی ادای سهم در تلاش برای ایجاد هرچه زودتر این قبیل تشكیلات هاست، نه دنبال كردن نقشه موهوم بدل شدن به سازمان سراسری همه كارگران ایران بر مبنای ضدیت با احزاب چپ.
کمیته هماهنگی خود را هسته اولیه و مرکزی اما فعلا کوچک تشکل سراسری کارگران ایران میداند و حیرت آور اینکه از همین الان برخوردش به تلاشهای فعالین کارگری خارج از خودش برای ایجاد تشکل، عمیقا فرقه گرایانه است. کمیته هماهنگی تحت تاثیر “فعالین لغو کار مزدی” که خود را یگانه آئین راستین می دانند که باید عالمگیر شود، به کارگرانی که خواهان ایجاد تشکل باشند کمک و یاری نمی کند مگر عضو کمیته هماهنگی شوند. این ریشه مواضع کمیته هماهنگی است که هدفش بزرگ شدن خود است تا روزی روزگاری همه کارگران ایران و یا اکثریتشان به این کمیته بپیوندند، سازمان طبقاتی کارگران ایجاد گردد و کارگران ایران از انواع احزاب و شوراها، اتحادیه ها، سندیکاها و انجمن ها بی نیاز شوند. این نشدنی است. زیرا برخلاف منطق ساختار طبقه کارگر و مبارزه همه جانبه اش علیه طبقه سرمایه دارست که ضروری می سازد تا کارگران در تشکلهای متنوع حرفه ای، جغرافیایی یا صنعتی، شوراها، اتحادیه ها، احزاب متعدد سیاسی و حتی بعضا و بالاجبار تشکلهای گرایشات مختلف درونی آن، سازمان یابند. استراتژی فعلی کمیته هماهنگی نه تنها بر بیانیه اعلام موجودیتش منطبق نیست بلکه حتی بر نامش نیز منطبق نیست. کمیته هماهنگی در وضعیت فعلی اش آن تشکلی نیست که بخواهد تلاشهای جنبش کارگری ایران را برای ایجاد تشکل های طبقاتی خود هماهنگ کند. استراتژی فعلی کمیته هماهنگی از آنچه که می تواند به شکل گیری و برپایی یک جنبش گسترده برای ایجاد تشکل کارگری کمک کند بکلی دور است و ضروری است تا تغییر کند.

زیر نویس ها:
۱ -  برای توضیح مفصل درباره استراتژی کمیته پیگیری در ابتدای تشکیل خود، رجوع کنید به رضا مقدم، “دو استراتژی”، بارو شماره ۲۲، اردیبهشت ۱۳۸۵. همچنین برای توضیح مفصل پیرامون دو نوع تشکل کارگری رجوع کنید به رضا مقدم، “جنبش کارگری در وضعیتی تازه” بارو شماره ۱۰ و ۱۱، مرداد و شهریور ۱۳۸۱. رضا مقدم، “دو راهی سرنوشت”، بارو شماره ۱۸، مرداد ۱۳۸۲. رضا مقدم، “موقعیت کنونی جنبش طبقه کارگر، سازمانیابی و پیشروی این جنبش”، نشریه اتحاد، شماره ۱۰، اردیبهشت ۱۳۸۴. رضا مقدم، “دلیل پنهان یک رهبر ناشناس”، بارو شماره ۱۹ و ۲۰، شهریور و مهر ۱۳۸۲. رضا مقدم، “معیار تفکیک گرایشات جنبش کارگری، دیروز، امروز، (پاسخی به انتقاد مرتضی افشاری)”، بارو ۱۹ و ۲۰، شهریور و مهر ۱۳۸۲.
همچنین برای توضیح مفصل برای دو نوع تشکل کارگری رجوع کنید به ایرج آذرین، “جنبش طبقه کارگر و جنبش بورژوازی؛ هارمونی یا ستیز؟”، بارو شماره نهم، تیرماه ۱۳۸۱. ایرج آذرین، “درباره سمینار جنبش کارگری ایران، موانع و چشم انداز”، بارو شماره ۱۰ و ۱۱، مرداد و شهریور ۱۳۸۱. ایرج آذرین، “دو معضل تشکلهای کارگری در ایران: ناپایداری و نفوذ جریانات سیاسی”، بارو شماره ۱۰ و ۱۱، مرداد و شهریور ۱۳۸۱. ایرج آذرین، “تشکل کارگری: کدام استراتژی؟ کدام سیاست؟”، بارو شماره ۱۸، مرداد ۱۳۸۲. ایرج آذرین، “”قضیه” تشکل ایدئولوژیک”، بارو شماره ۲۱، مرداد ۱۳۸۳.

۲ - اینکه مباحث بر سر ارزیابی کمیته هماهنگی بر اساسنامه متمرکز شده است بدلیل اهمیت و نقش اساسنامه در حیات تشکلها بطور علی العموم نیست. هر چند یک اساسنامه ساده برای مشخص بودن نوع مناسبات درونی یک تشکل کارگری خوب است اما علت اهمیت یافتن اساسنامه در این مقاله اینست که کمیته هماهنگی استراتژی خود برای ایجاد تشکل را در اساسنامه اش آورده است. به این اعتبار موضوع انتقاد به اساسنامه کمیته هماهنگی برای اصلاح نیست. موضوع محوری استراتژی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری است و ضروری است همین استراتژی تغییر کند. ضمنا و در پرانتز، یکی از شرایط عضویت در کمیته هماهنگی “پذیرش آگانه” اساسنامه است. پذیرش “غیر آگاهانه” یعنی چه؟ معیار سنجش کمیته هماهنگی برای تشخیص اینکه داوطلبین عضویت سه سند لازمه را آگاهانه یا نا آگاهانه پذیرفته اند، چیست؟

 ۳- رجوع کنید به ایرج آذرین، “بیراهه سوسیالیسم”، بارو شماره ۲۲، اردیبهشت ۱۳۸۵، مه ۲۰۰۶. کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، “درباره رهنمودهای نادرست و مضر محسن حکیمی”، ۱۲ آذر ۱۳۸۴، بارو شماره ۲۲. کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، “دوباره درباره حکیمی”، ۲۳ آذر ۱۳۸۴، بارو شماره ۲۲. رضا مقدم، انتخابات ریاست جمهوری و فعالان جنبش ضد سرمایه داری، بارو شماره ۲۲. رضا مقدم، “احکام دادگاههای سقز و فعالین جنبش لغو کار مزدی”، بارو شماره ۲۲. رضا مقدم، “درباره فحاشی های اخیر فعالین لغو کار مزدی”، بارو شماره ۲۲. رضا مقدم، “۱۵ فوریه و معمای مخالفت فعالین لغو کار مزدی” نشریه به پیش شماره ۱۲، اسفند ۱۳۸۴. رضا مقدم، “بی طرفی در مبارزه برای رسمیت یافتن سندیکای واحد”، نشریه به پیش شماره ۱۵، ۲۱ تیرماه ۱۳۸۵. رضا مقدم “فعالین لغو کار مزدی و سئوالات آزار دهنده”، سایت کارگرامروز، ستون “یادداشتها و نکته ها”.
 
۴- “در دولت گذشته (دولت خاتمی)، در مجموع ۱۳۸۰ شورای اسلامی کار از عرصه صنعت و تولید حذف شده اند. این در حالی است که ظرف ۱۸ ماه گذشته آمار شوراهای اسلامی کار به کمتر از یک هزار شورا تقلیل یافته است. … آمار شوراهای اسلامی کار در دولت گذشته ۳۲۸۰ شورا گزارش شده و این در حالی است که میزان شوراهای فعال در حال حاضر حدود ۸۰۰ شورا می باشد که این تعداد نیز متاسفانه در حال کاهش است. … طبق آمارهای موجود و بر خلاف ادعای معاون وزیر کار، آمار شوراهای اسلامی کار ظرف یکسال گذشته، ۳۵ درصد و انجمن های صنفی کارگری ۴۰ درصد کاهش یافته  و انجمنهای صنفی کارفرمایی نیز همین اوضاع و احوال را دارند؛ همچنین میزان انحلال شوراهای اسلامی در این مدت ۲۰ درصد افزایش یافته است”. حسن صادقی رئیس اسبق کانون عالی شوراهای اسلامی، گفتگو با خبرنگار گروه کارگری ایلنا، دوم دیماه ۱۳۸۵، ۲۲ دسامبر ۲۰۰۶.

۵ - محسن حکیمی، “علیه کار مزدی، زمینه سازی سازمانیابی جنبش اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری”، یادداشت گردآورنده و ویراستار، در علیه کار مزدی، تهران، زمستان ۱۳۸۳.

۶ - حکیمی در گفتگو با نشریه نگاه، شماره ۱۵، ژانویه ۲۰۰۵، دیماه ۱۳۸۳.

 ۷- حکیمی در گفتگو با نشریه نگاه، شماره ۱۵، ژانویه ۲۰۰۵، دیماه ۱۳۸۳.

۸ - حکیمی در گفتگو با نشریه آرش، شماره ۹۲ و ۹۳، اوت و سپتامبر ۲۰۰۵، مرداد و شهریور ۱۳۸۴.
 
۹ - رجوع کنید به کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، “درباره رهنمودهای نادرست و مضر محسن حکیمی”، ۱۲ آذر ۱۳۸۴، بارو شماره ۲۲. کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، “دوباره درباره حکیمی”، ۲۳ آذر ۱۳۸۴، بارو شماره ۲۲. رضا مقدم، “احکام دادگاههای سقز و فعالین جنبش لغو کار مزدی”، بارو شماره ۲۲. رضا مقدم، “درباره فحاشی های اخیر فعالین لغو کار مزدی”، باروشماره ۲۲. رضا مقدم “فعالین لغو کار مزدی و سئوالات آزار دهنده”، سایت کارگرامروز، ستون “یادداشتها و نکته ها”.

 ۱۰ - رجوع کنید به ایرج آذرین، “تشکل های کارگری، آزادیهای دمکراتیک، جامعه مدنی”، بارو شماره ۴ و ۵، بهمن و اسفند ۱۳۸۰. سودابه مهاجر، “بازهم درباره تشکل”، نشریه به پیش شماره ۱۸، آذر ۱۳۸۵.

 ۱۱- رجوع کنید به “تاریخچه مبارزات کارگران خباز سقز”، مصاحبه محمود صالحی با صدیق اسماعیلی، آذر ۱۳۸۵، سایتهای اینترنتی و از جمله سایت کارگر امروز.

۱۲- رجوع کنید به مصاحبه محسن حکیمی با نشریه انگلیسی زبان “علیه کار مزدی”، شماره دوم، اوت ۲۰۰۵، مرداد ۱۳۸۴. ترجمه فارسی این مصاحبه بدون نام مترجم و تاریخ در سایتهای اینترنتی درج شده است. از نظر مصاحبه کننده، (نام وی ذکر نشده است) جنبش لغو کار مزدی یک جنبش جهانی است و کمیته هماهنگی یکی از تشکلهای این جنبش جهانی است. مصاحبه کننده در مقدمه هدف مصاحبه را چنین توضیح داده است: “گشایش باب گفتگو ميان فعالين سوسياليست و ضد كار مزدی طبقه ‌كارگر در سطح جهان، گامي برای بررسي مشترك معضلات و مسائل اساسي جنبش كارگری بين المللی و لحظه ای از تلاش پيشروان اين جنبش در كار دستيابی به اتحاد،‌ هم رزمی و وحدت انترناسيوناليستی طبقه ‌كارگر عليه نظام سرمايه داری است.
با همین هدف نشریه  مصاحبه هايي را با شماری از فعالين سوسياليست جنبش كارگری در مناطق مختلف جهان ترتيب داده است.
متن زير حاوی گفت و شنود ما با محسن حکیمی يكي از فعالين «كميته هماهنگی براي ايجاد تشكل كارگری» در ايران است. “شما يكي از اعضای موسس «كميته‌ هماهنگی برای ايجاد تشكل كارگری» در ايران هستيد. قبل از هر چيز پيشنهاد ما اين است كه پيرامون اهداف، سياست ها، راهكارها و خطوط عمومی كار اين كميته در رابطه با جنبش كارگری ايران كمی توضيح دهيد.”
محسن حکیمی در پاسخ همان توضیحاتی را میدهد که تاکنون “فعالین لغو کار مزدی” در رابطه با “راهکارها و خطوط عمومی” مواضع گروه خود داده اند.

 ۱۳- برای توضیحات مفصل رجوع کنید به ایرج آذرین، “بیراهه سوسیالیسم” بارو شماره ۲۲، اردیبهشت ۱۳۸۵، مه ۲۰۰۶.

۱۴-  علاوه بر مورد تجربه مستقیم محمود صالحی در تشکیل سندیکای خبازان سقز در دوران انقلاب، (مصاحبه محمود صالحی با صدیق اسماعیلی)، از یکی از نامه های محمود صالحی نیز باز چنین استنباط میشود که وی و محمد عبدی پور با اتکا به تجربه صرف خویش علت متشکل نبودن کارگران را اختناق و جو پلیسی می دانند. در نامه محمود صالحی، به دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد درباره تفاهم نامه سازمان جهانی کار با دولت ایران، ۲۶ اکتبر ۲۰۰۴، پنجم آبانماه ۱۳۸۳، آمده است:
“در ايران تنها شوراهاى اسلامى و خانه کارگر وجود دارند چون امثال من در جنبش کارگرى ايران حتى حق کانديدا شدن در انتخابات تشکل هاى کارگرى را ندارند و من اينجا فقط مثال خودم و محمد عبدى پور را به اطلاع شما ميرسانم. من در انتخابات انجمن صنفى کارگران خباز سقز که خودم از بنيان گذارانش هستم، حق ندارم خودم را در انتخابات کانديدا کنم. در تاريخ ٤/١٢/٨٢ مقامات محلى جمهورى اسلامى نتوانستند انتخابات انجمن صنفى کارگران سقز را برگزار کنند. شرط شرکت کارگران در انتخابات اين بود که من بعنوان فرد مورد اعتمادشان عضو هيات نظارت بر انتخابات باشم. مقامات ابتدا قبول نکردند و کارگران هم در انتخابات شرکت نکردند. کارگران هنگامى در انتخابات شرکت کردند که مقامات من را بعنوان عضو هيات ناظر بر انتخابات پذيرفتند. در انتخاباتى که با اين مسائل روبرو بود مقامات محلى مربوطه کانديدا شدن محمد عبدى پور که براى سه دوره نماينده کارگران بود را منوط به استعلام از وزارت اطلاعات کردند، يعنى خواستار تائيد محمد عبدى پور توسط وزارت اطلاعات شدند. وزارت اطلاعات محمد عبدى پور را تائيد نکرد و کانديدا شدن وى را ممنوع کرد. اين باعث تشنج در جلسه انتخابات شد و مقامات بر تصميم وزارت اطلاعات پافشارى کردند و تغيير آنرا غير ممکن دانستند. با اين حال وقتى آرا شمارش شد تمام کارگران به محمد عبدى پور راى داده بودند و وزارت کار آراى وى را باطله اعلام کرد. محمد عبدى پور يکى از ٧ نفر دستگيرشده اول ماه مه سقز است که روز ١٠ آذر امسال بايد به دادگاه برود. بدين دلايل شما در ايران فقط با خانه کارگر و شوراهاى اسلامى مواجه هستيد.  …. جنبش کارگرى ايران و فعالين جنبش کارگرى ايران تنها به يک شرايط آزاد احتياج دارند تا بدون دخالت دولت تشکلهاى خود را ايجاد کنند. من به شما اطمينان ميدهم که اگر اين شرايط آماده شود کارگران ايران ظرف چند ماه تشکلهاى خود را ايجاد خواهند کرد و بسرعت نمايندگان خود را به سازمان جهانى کار و تشکلهاى کارگرى جهان معرفى مى نمايند.  لازم مى دانم که ياد آورى کنم که در سال ١٣٥٧ کارگران ايران در اولين فرصتى که يافتند بسرعت تشکلهاى خود را ايجاد کردند و با يک اعتصاب سراسرى يکى از بزرگترين اعتصابات کارگرى در قرن بيستم را سازمان دادند و نقشه برجسته و اساسى در انقلاب ايران عليه شاه داشتند.”

۱۵- به نقل از مصاحبه نشریه انگلیسی زبان فعالین لغو کارمزدی به نام “علیه کار مزدی”، شماره دوم، اوت ۲۰۰۵، مرداد ۱۳۸۴.

۱۶ - بهروز خباز طی مقاله “کمیته هماهنگی از این تند پیچ خواهد گذشت!!!” به بند “د” از موارد چهارگانه، از این زاویه انتقاد دارد که فقط محدود به اعضای کمیته هماهنگی است و باید شامل آن بخش از فعالین جنبش کارگری که عضو کمیته هماهنگی هم نیستند، بشود. البته این نوشته بهروز خباز هدف معین و محدودی داشته و حاوی تمام نظرش راجع به استراتژی مناسب نیست. اما اگر بخواهیم این نوشته را از زاویه استراتژی کمیته هماهنگی بسنجیم واضح است که هنور انتقاد عمیقی به کل دیدگاه حاکم بر بند “د” اساسنامه نیست و تنها ملاحظه اش محدود بودن آن است. در صورتیکه جنبش کارگری ایران احتیاج به یک جنبش و حرکت کارگری وسیع، غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل برای ایجاد تشکل دارد که وجه مشخصه اش بدون اجازه از کارفرما و دولت است. تشکلهایی که چنین ایجاد میشوند خود به توافق میرسند که ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران چگونه و طی چه پروسه ای ایجاد خواهد شد، از طریق تجمع نمایندگان تشکلهای کارگری موجود در محل کار در یک کنگره، از طریق تجمع نمایندگان تشکلهای شاخه های مختلف نظیر نفت، اتومبیل سازان، فولاد و یا هر طرح دیگری که مناسب تشخیص می دهند. هر حرکتی که بخواهد تحرکات کارگری برای ایجاد تشکل را از قبل در چهارچوب تنگ موادی نظیر اساسنامه کمیته هماهنگی قرار دهد محکوم به شکست است. چرا که اگر حرکت و جنبش کارگران برای ایجاد تشکل چنان محدود باشد که در بند “د” اساسنامه کمیته هماهنگی بگنجد، رژیم اسلامی آنرا کنترل و سرکوب خواهد کرد. یک سئوال می تواند موضوع را روشن تر کند و آن این است: اگر کارگران اتومبیل ساز، نفت، فولاد، ذوب آهن تشکل خود را ایجاد کنند و در بند “د” نگنجند، کمیته هماهنگی مواضع فعلی خود را ادامه میدهد و خارج از بستر اصلی جنبش کارگری ایران می ماند؟

 ۱۷ -  گفته شده است که انتخاب هیئت موسس منوط به “نشست وسیع کلیه اعضا” است. آیا تأكید بر “كلیه اعضا” یعنی اینكه اگر دو تا شان هم نیامدند نمیتوان تصمیم گرفت؟ آیا با استناد به این بند حتی یک اقلیت بسیار کوچک میتوانند، از حضور در “نشست وسیع کلیه اعضا” خودداری کنند و نشست برای انتخاب هیات موسس را از رسمیت بیاندازند و مانع ایجاد تشکل ضد سرمایه داری و سراسری کارگران شوند؟

۱۸- رضا مقدم، “بی طرفی در مبارزه برای رسمیت یافتن سندیکای واحد”، نشریه به پیش شماره ۱۵، ۲۱ تیرماه ۱۳۸۵.

۱۹- رضا مقدم، “۱۵ فوریه و معمای مخالفت فعالین لغو کار مزدی” نشریه به پیش شماره ۱۲، اسفند ۱۳۸۴.
 
۲۰ - در اعتراض به اخراج یک راننده متروی استکهلم سوئد، کمیته هماهنگی در تاریخ بیست و پنجم دیماه سال ۱۳۸۴ اطلاعیه ای صادر کرد که ضمن توضیح علت اخراج این راننده و اعتراض رانندگان متروی استکهلم به آن، این جملات آمده است: “ما، در همبستگی با طبقه کارگر سوئد، اخراج پر یوهانسون را محکوم می کنیم و از مبارزات کارگران حمل و نقل شهری استکهلم برای بازگشت وی به کار حمایت می کنیم.” آیا از نظر محسن حکیمی و دیگر “فعالین لغو کار مزدی” این یک “حمایت کاغذی” نیست؟ آیا محسن حکیمی انتقادی به این روش “حمایت کاغذی” کمیته هماهنگی از اعتراض یک راننده مترو در استکهلم دارد؟

۲۱ - رجوع کنید به محمود صالحی، نامه سخنگوى کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى در ايران به گای رایدر، اردیبهشت ١٣٨٤-  می ٢٠٠٥. محمود صالحی در مقام سخنگوی کمیته هماهنگی تنها همین یک اطلاعیه را صادر کرده که مواضع این نامه در چهارچوب و مطابق با مفاد بیانیه اعلام موجودیت کمیته هماهنگی است. سند هویت در دوم تیر ۱۳۸۴ و اساسنامه در ۱۴ مرداد ۱۳۸۴ تصویب شد. پس از تصویب این دو سند مواضع کمیته هماهنگی تحت تاثیر مواضع محسن حکیمی و “فعالین لغو کار مزدی” شد تا منطبق با بیانیه اعلام موجودیت و نامه سخنگو به گای رایدر.

رضا مقدم
 بهمن ۱۳۸۵

به نقل از نشریه بارو
شماره ۲۳، فروردین ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷)