قوه قضاییه باید تسهیلات حقوقی برای همه محکومان به اعدام مواد مخدر تدارک ببیند

سازمان حقوق بشر ايران
January 12, 2018

قوه قضاییه باید تسهیلات حقوقی برای همه محکومان به اعدام مواد مخدر تدارک ببیند
 


سازمان حقوق بشر ایران، ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶: رسانه‌های ایران در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد دستور العمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف اعدام متهمین مواد مخدر و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور منتشر کرده‌اند. هر چند به نظر می‌رسد که این دستور العمل و رای وحدت رویه دیوان عالی مربوط به ۲۳ و ۳۰ آبان ماه، یعنی ۲ ماه پیش باشند، سازمان حقوق بشر ایران لازم می‌بیند که در این مورد به نکاتی اشاره کند.


قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ ۲۳ آبان ماه اجرایی شد، می‌تواند منجر به تقلیل احکام اعدام بیش از ۵۳۰۰ نفر (بر اساس آمار رسمی) به حبس شود. با این وجود برخی پرسش‌ها در خصوص نکات مبهم گزارشات منتشر شده در این قانون همچنان وجود دارد. یکی از این ابهامات این است که هنوز به طور کامل مشخص نشده که ارجاع پرونده‌ها برای بررسی مجدد باید به درخواست محکومین به اعدام صورت گیرد و یا اجرای احکام وظیفه دارد تا از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا کند.

در گزارشی که سه‌شنبه ۱۹ دی ماه در رسانه‌های رسمی به نام دستور العمل رئیس قوه قضائیه منتشر شده آمده است:

قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در‌صورتی‌که محکوم‌علیه رأسا تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به‌همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

از سوی دیگر در گزارشی که یکشنبه ۱۷ دی ماه در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشود منتشر شد آمده است:

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

آیا این بدان معنی است که پرونده‌های محکومان به اعدام مواد مخدر تنها در صورت فرجام خواهی فرد محکوم برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود؟

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این باره می‌گوید: «لایحه جدید در صورت اجرای درست می‌تواند منجر به نقض احکام اعدام هزاران نفر شود که این شاید در حال حاضر مهم‌ترین گام به سوی محدود کردن مجازات اعدام در جهان محسوب شود. ولی اگر مسئولیت فرجام خواهی بر عهده فرد محکوم به اعدام باشد، این تغییر قانون ممکن است تاثیر خود را از دست بدهد. بیشتر افرادی که به اتهام جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و نه آگاهی کافی در مورد حقوق قانونی خود دارند و نه امکان دنبال کردن پرونده و فرجام خواهی را. به همین دلیل اگر قصد قوه قضاییه پایین بردن احکام اعدام است باید دسترسی به تسهیلات حقوقی کافی را برای همه افراد محکوم به اعدام تضمین کند تا همگی از امکانات مساوی برای نجات از اعدام برخوردار شوند.»
 
 
 
 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com