پرسش و پاسخ: انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۱۳۹۶

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
May 18, 2017

 
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

پرسش و پاسخ: انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۱۳۹۶
عکس: https://www.fidh.org/IMG/arton21640.jpg
انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ به‌طورِ منظم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار کرده است، اما این انتخابات همواره به دور از موازین بین‌المللیِ انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر بوده‌اند. در این «پرسش و پاسخ» می‌کوشیم به بعضی از مهم‌‎ترین پرسش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری پاسخ بدهیم. 

چه کسی بر فرایند انتخابات نظارت می‌کند؟

شورای نگهبان قانون اساسی مرجع اصلی تفسیر قانون، بررسی صلاحیت نامزدها، نظارت بر فرایند انتخاباتی، دریافت شکایت نامزدها در باره‌ی تخلف‌ها و رسیدگی به آنها، تأیید نتیجه‌ی انتخابات، و ابلاغ نتیجه به وزارت کشور برای اعلام آن است. این شورا که ۱۲ عضو دارد هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیأت‌های محلی نظارت بر انتخابات را منصوب می‌کند.

شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه به انتصاب رهبر ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای و شش عضو حقوقدان به‌ معرفی قوه‌ی قضاییه برای انتخاب در مجلس است. شش فقیه عضو در عمل تصمیم‌های این شورا را در باره‌ی فرایند انتخابات کنترل می‌کنند. وزارت کشور فرایند رأی‌گیری، شمارش آرا و دیگر جنبه‌های اجرایی انتخابات را زیر نظارت هیأت اجرایی مرکزی انتخابات سازمان‌دهی می‌کند [۱]. هیأت‌های اجرایی در سطح محلی نیز تشکیل می‌شوند.

چه کسی حق رأی دارد؟

قانون به صراحت کسی را از رأی دادن محروم نکرده است. تمام شهروندان ایران با «ورود به سن ۱۶ سالگی و عدم جنون» با ارائه‌ی شناسنامه یا، در صورت اقامت در خارج، ارائه‌ی گذرنامه حق رأی دارند. زندانیان نیز حق رأی دارند، اما در عمل در مورد شرط ارائه‌ی شناسنامه برای آنها سخت‌گیری نمی‌شود. با وجود این، قابل توجه است که افغان‌ها که نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کرده‌اند و فرزندان آنها که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند، حق رأی ندارند، زیرا قانونی وجود ندارد که بر اساس آن درخواست تابعیت ایران کنند.

آیا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؟

ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که مستقیم از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نقل شده تبعیض‌آمیز و با موازین بین‌المللی انتخابات ناسازگار است. بر اساس این ماده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید «رجال مذهبی، سیاسی» [۲] و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. این ماده در عمل تمام مخالفان سیاسی، منتقدان حکومت، زنان و غیر شیعیان را از نامزدی در انتخابات ممنوع می‌کند.

زنان همواره در هر ۱۲ انتخابات ریاست جمهوری ایران برای نامزدی ثبت نام کرده‌اند، اما شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت آنها را رد کرده است. 

مخالفان سیاسی حتا از ریسک ثبت نام به‌عنوان نامزد پرهیز می‌کنند. آخرین باری که نامزدی از مخالفان ثبت نام کرد و پیش از انتخابات کنار کشید، در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ بود. صلاحیت بعضی از منتقدان که هر از گاه ثبت نام می‌کنند رد می‌شود.

مذهب رسمی: بر اساس قانون اساسی، «مذهب رسمی کشور» مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه‌ی دوازده امامی) است. بنابراین، نه‌تنها پیروان سه «دین رسمی» غیر از اسلام [۳] بلکه حتا کلیه‌ی مسلمانان غیرشیعه، از جمله مسلمانان اهل سنت، به صراحت از نامزدی برای ریاست جمهوری ممنوع شده‌اند. در نتیجه، اکثریت کُردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و بخشی از عرب‌های ایران که مسلمان اهل سنت هستند، از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم هستند.

در تدارک انتخابات جاری، شورای نگهبان قانون اساسی به استثنای شش تن (۰.۳۷ درصد) صلاحیت کلیه‌ی ۱.۶۳۶ نامزد ثبت نام شده و از جمله ۱۳۷ زن را رد کرد [۴]. رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدها و کلیه‌ی نامزدهای زن روند ثابتی بوده است. برای نمونه، در انتخابات سال ۱۳۸۸، فقط صلاحیت چهار نامزد مرد (۰.۸۴درصد) از ۴۷۶ تن تأیید شد [۵]. صلاحیت هر ۴۲ نامزد زن نیز رد شد. ۶۸۶ تن در سال ۱۳۹۲ ثبت نام کردند، ولی فقط صلاحیت هشت مرد (۱.۲۵ درصد) تأیید شد. صلاحیت هر ۳۰ نامزد زن رد شد. به علاوه، صلاحیت شماری از نمایندگان پیشین مجلس و وزرا که در این انتخابات و انتخابات پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند رد شده است.

نامزدهای تأیید شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت چه کسانی هستند؟

شش نامزد مرد تأیید شده‌اند:
۱)  حسن روحانی
۲) ابراهیم رئیسی
۳) محمد باقر قالیباف
۴) اسحاق جهانگیری
۵) مصطفی میرسلیم
۶) مصطفی ‌هاشمی‌طبا

هیچ یک از این شش تن منتقد ساختار حکومتی و سیاست‌های کلی ایران نیستند و همه‌ی آنها دارای سمت‌های مختلفی در سطوح بالای نظام سیاسی کشور بوده‌اند. روحانی و رئیسی دو نامزد اصلی هستند.

حسن روحانی، ۶۸ ساله، رئیس جمهور مستقر، پیش از آغاز دور نخست ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ سمت‌های عالی زیادی را در اختیار داشته است، از جمله: پنج دوره نماینده‌ی مجلس از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹؛ عضو مجلس خبرگان از سال ۱۳۷۸ تاکنون [۶]؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۰ تاکنون؛ و عضو و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ و اکنون رئیس این شورا. روحانی از اعتبار دست یافتن به توافق با قدرت‌های ۵+۱ در سال ۱۳۹۴ بهره‌مند شده، ولی دولت او به دو دلیل اساسی موفق به بهره‌برداری از این توافق برای منافع اقتصادی کشور نشده است: نخست، جنگ قدرت در داخل حکومت در ایران مانع سرمایه‌گذاران شده است. دوم، سرمایه‌گذاران به‌خاطر ترس از تحریم‌های احتمالی آمریکا، در معامله با ایران دچار تردید هستند. روحانی را تندروی پیشین توصیف می‌کنند که به سوی «میانه‌روی» حرکت کرده و پشتیبانی گروه‌های «اصلاح‌طلب» و نیز رئیس جمهوری پیشین خاتمی را به دست آورده است.

ابراهیم رئیسی، ۵۶ ساله، روحانی و از نگاه سیاسی به آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر کشور، نزدیک است و ۱۴ سال شاگرد او بوده است. خامنه‌ای او را در اواخر سال ۱۳۹۴ به ریاست بنیادی بسیار ثروتمند و قدرتمند در استان خراسان منصوب کرد. این بنیاد به‌هیچ‌وجه مالیات نمی‌پردازد و رئیسی فقط به خامنه‌ای پاسخگوست. رئیسی از اوایل دهه‌ی سوم عمر خود در سمت‌های مختلف قضایی قرار داشته است. وی به‌عنوان تندرویی شناخته می‌شود که به‌طورِ آشکار از حمایت روحانیان و سازمان‌های تندرو، روزنامه‌های تندرو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است. حتا بعضی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی که طبق قانون باید بی‌طرف باشند، در گردهمایی‌های انتخاباتی او شرکت می‌کنند. بسیاری از همکاران رئیس جمهور پیشین محمود احمدی‌نژاد در ستاد انتخاباتی او حضور دارند. با وجود این‌که رهبر کشور به‌طورِ آشکار از کسی پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد، ترکیب پشتیبانان رئیسی و اظهارات آنها نشان از ترجیح خامنه‌ای دارد. این موضوع به‌ویژه از این نظر اهمیت دارد که نام رئیسی به‌عنوان یکی از جانشینان احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است، به‌ویژه این که رهبر ۷۷ ساله است و شایعاتی در باره‌ی بیماری او وجود دارد.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز ۲۵ اردیبهشت از نامزدی به نفع رئیسی از رقابت کنار رفت. او به‌عنوان شهردار در رسوایی‌های مالی و سیاسی مختلفی مشارکت داشته است.

اسحاق جهانگیری روز ۲۶ اردیبهشت به نفع روحانی از رقابت کنار رفت. او که در حال حاضر معاون روحانی است، به‌عنوان «اصلاح‌طلب» شناخته شده است. گمان می‌رود که او به‌عنوان نامزد پوششی روحانی ثبت نام کرده بود تا در صورتی که تندروان صلاحیت روحانی را رد کردند، بتواند حضور داشته باشد.

مصطفی میرسلیم، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه‌ی ۱۳۶۰، تهدید جدی برای دو نامزد اصلی به شمار نمی‌رود. او تنها کسی است که حزبی سیاسی ـ حزب مؤتلفه‌ی اسلامی ـ به‌طورِ رسمی نامزد کرده است. این حزب در میان مردم به‌عنوان «حزب بازار» ـ بخش تجارت ـ شهرت دارد. میرسلیم و حزب او از نگاه سیاسی به روحانیان بالارتبه و رهبر کشور نزدیک هستند، اما برخلاف دهه‌ی ۱۳۶۰ از نفوذ سیاسی چندانی برخوردار نیستند. روز ۲۷ اردیبهشت، حزب مؤتلفه‌ی اسلامی اعلام کرد که میرسلیم از رقابت کنار رفته است و این حزب از رئیسی حمایت خواهد کرد. میرسلیم کناره‌گیری خود را تکذیب کرد.

مصطفی‌هاشمی طبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته‌ی ملی المپیک، رقیب جدی به شمار نمی‌رود و اعلام کرده که به روحانی رأی خواهد داد.

نامزدهای اصلی چه کارنامه‌ای در زمینه‌ی حقوق بشر دارند؟

کارنامه‌ی حسن روحانی در زمینه‌ی حقوق بشر مایه‌ی سربلندی نیست. او به‌ویژه به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بارها در باره‌ی حبس مدافعان سرشناس حقوق بشر و مخالفان سیاسی تصمیم گرفته است. آقای روحانی در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری خود گاهی تلاش کم‌جوش‌وخروشی در زمینه‌ی «منشور حقوق شهروندی» انجام داده است. این منشور هنوز به‌عنوان قانون به تصویب نرسیده است. به علاوه، مفاد این منشور تفاوتی با مقررات موجود در قانون اساسی ندارد که بسیاری از آنها به‌شدت غیردمکراتیک و تبعیض‌آمیز هستند، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها. دولت روحانی اقدام قابل توجهی برای جلوگیری از دستگیری‌ها و حبس‌های خودسرانه‌ی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر یا تأمین آزادی آنها انجام نداده است. وزارت اطلاعات او مسؤول بعضی از این دستگیری‌ها بوده است.

ابراهیم رئیسی، در سن ۲۱ سالگی معاون دادستان کرج و همدان بود و بسیاری از مخالفان در آنجا اعدام شدند. او به‌عنوان معاون دادستان تهران (۱۳۶۸ـ۱۳۶۴) عضو هیأتی بود که آیت‌الله خمینی، نخستین رهبر اصلی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود. این هیأت که به «هیأت مرگ» شهرت دارد در عمل به‌عنوان دادگاه عالی در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را که حکم‌های زندان خود را می‌گذراندند در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و سریع دوباره محاکمه کرد [۷]. در نتیجه، چندین هزار زندانی ظرف چند ماه به مرگ محکوم و اعدام شدند. رئیسی به‌عنوان معاون قوه‌ی قضاییه پس از انتخابات پرمناقشه‌ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نیز در سرکوب، اختناق و اعدام معترضان نقش مهمی داشت.

محمد باقر قالیباف، فرمانده‌ی پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سِمَت خود به‌عنوان فرمانده‌ی پلیس تهران در سرکوب اعتراض‌های مردمی، و به‌ویژه شورش دانشجویان در سال ۱۳۷۸، نقش داشته است.

مصطفی میرسلیم در زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه‌ی ۱۳۶۰ بسیار سخت‌گیر بود و صنعت نشر و سینما در این دوره به‌شدت در معرض سانسور نظام‌مند دولتی قرار داشتند.

آیا ناظران می‌توانند بر انتخابات نظارت کنند؟

نظارت بین‌المللی در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده است. نامزدها می‌توانند یک نماینده به هر یک از حوزه‌های رأی‌گیری بفرستند و تخلف‌ها را به شورای نگهبان قانون اساسی گزارش کنند.

آیا مبارزه‌ی انتخاباتی وجود دارد؟

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند از تاریخی که وزارت کشور نام آنها را اعلام می‌کند تا صبح روز پیش از انتخابات به تبلیغ بپردازند. در انتخابات امسال، مناظره‌های تلویزیونی با شرکت هر شش نامزد برگزار شد. این شش نامزد در سه مناظره تلویزیونی شرکت کردند. در این مناظره‌ها، نامزدهای رقیب حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری را به فساد، سودجویی و پارتی‌بازی برای خویشاوندان متهم کردند. اتهام‌های علیه قالیباف به‌ویژه شدید بود.

در انتخابات جاری، رسانه‌های داخلی در طرفداری از روحانی و رئیسی تقسیم شده‌اند. آنها بستگی به گرایش خود به نفع یکی از نامزدها تبلیغ کرده‌اند. رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیسبوک و اینستاگرام، نقش مهمی در راه‌بُرد مبارزه‌ی انتخاباتی هر نامزد بازی می‌کنند. نامزدهای اصلی دارای صفحه‌های فیسبوک و حساب‌های توییتر و اینستاگرام هستند.

قوه‌ی قضاییه چندین کانال تلگرام طرفدار روحانی را مسدود کرده و شماری از مدیران آنها و دست‌کم یک شخص را که در اصفهان به‌طورِ آشکار برای تحریم انتخابات تبلیغ می‌کرد، دستگیر کرده است.
 
رئیس جمهور تا چه حد تعیین‌کننده است؟

قدرت سیاسی در اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای رئیس واقعی حکومت و قوه‌ی مجریه است. بر اساس قانون اساسی، او دارای اختیارات رسمی گسترده در زمینه‌ی سیاست‌گذاری و تأیید سیاست‌ها است. او بر اجرای سیاست‌ها نظارت می‌کند و فرمانده‌ی عالی نیروهای مسلح است. وی اعضای فقیه شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون کشور و فرماندهان کلیه‌ی نیروهای مسلح را نصب و عزل می‌کند. رهبر کشور می‌تواند رئیس جمهور را در پی رأی دیوان عالی کشور یا پارلمان عزل کند. رهبر کشور به‌طورِ غیررسمی بعضی از وزرا و سیاست‌های دولت را تعیین می‌کند.

سِمَت رئیس جمهور ممکن است پس از انتخابات جاری و در صورت فوت آیت‌الله خامنه‌ای ۷۷ ساله طی دوره‌ی ریاست جمهوری اهمیت پیدا کند. در این صورت، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طورِ موقت همه‌ی وظایف رهبری را تا تعیین رهبر بعدی در دست می‌گیرد. این موضوع انتخابات جاری را برای طرف‌های اصلی قدرت بسیار پراهمیت کرده است، از جمله برای بسیاری از روحانیان بالارتبه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با جناح تندرو ارتباط تنگاتنگ دارند و از منافع گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی برخوردارند.

[۱] هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود و اعضای دیگر آن از این قرار هستند: یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان «معتمدان مردمی».

[۲] واژه‌ی عربی «رجال» (جمع «رجل») به معنای «مردان» در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری به کار رفته است. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت که نامزدی زنان منع نشده است، اما هیچ یک از زنان از مانع رد صلاحیت عبور نکرد.

[۳] زرتشتی، کلیمی، مسیحی.

[۴] قانون در مورد شرط سنی برای ثبت نام نامزدها سکوت کرده است. در نتیجه، حتا کودکانی به سن شش سال در انتخابات سال ۱۳۹۶ ثبت نام کردند.

[5] دو نامزد انتخابات ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برند.

[۶] وظیفه‌ی مجلس خبرگان نظارت بر عمل‌کرد رهبری و تعیین رهبر جدید است.

[۷] برای اطلاعات مشروح، نگاه کنید به گزارش مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران («۲۵ سال پس از اعدام های ۱۳۶۷ هنوز اثری از عدالت نیست») در اینجا: https://www.fidh.org/13971

فارسی: https://www.fidh.org/21640
انگلیسی: https://www.fidh.org/21637


The presidential election in Iran is scheduled for 19 May 2017. Since its establishment in 1979, the Islamic Republic of Iran has regularly organised parliamentary and presidential elections, but these polls have regularly failed to meet international standards to be free, fair, and credible. This Q&A document seeks to answer some of the most pressing questions related to the upcoming election.
Who oversees the election process?
The overall authority to interpret election laws, vet candidates, oversee the electoral process, receive and adjudicate complaints over alleged irregularities, confirm the election results, and notify and direct the Ministry of Interior to announce the results is vested with the 12-member Guardian Council of the Constitution. The Guardian Council also appoints a Central Board for Supervision of Elections (CBSE) and supervision boards or supervisors at local levels.
The Guardian Council is composed of six senior clerical members appointed by Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, and six jurist members who are appointed by Parliament. The six clerical members effectively control the Council's decisions on the election process. The Ministry of Interior organises the voting, counting of votes, and other executive aspects of the election under the supervision of Central Executive Board of Election (CEBE).  Local administrative Executive Boards are also established.
Who has the right to vote?
The law does not specifically bar anybody from voting. All Iranian citizens have the right to vote if they have turned 16, are not declared mentally ill, and possess an official ID card (or passport, if residing abroad). Prisoners are also permitted to vote, but in their case, in practice, the ID card requirement is not strictly enforced. However, it must be noted that Afghans who have lived in Iran for nearly four decades and their children, who were born and grew up in Iran, are barred from voting because there are no laws that allow them to apply for citizenship.
Can anyone run for President?
No. Article 35 of the Presidential Election Law, directly quoted from Article 115 of the Constitution, is discriminatory and inconsistent with international standards for election. It states that presidential candidates must “be political and religious rejal”,  and “faithful and adherent to the foundations of the Islamic Republic of Iran and to the official religion of the country.” This provision effectively prevents all members of the political opposition, government critics, women, and non-Shiites from standing as candidates.

Women candidates have consistently registered as candidates in all 12 presidential elections in Iran since 1979, but the Guardian Council of the Constitution has disqualified them.
Members of the political opposition do not even take the risk to stand as candidates. The last time any candidate associated with the opposition registered, and withdrew before the election, was in the first presidential election in 1979. Some critics who register occasionally are disqualified.
Official Religion: Under the Constitution, the ‘official religion of the country’ is the Twelve-imam Ja’fari school of the Shi’a. Hence, not only followers of the three ‘officially recognised’  non-Islamic religions but even all non-Shiite Muslims, including Sunni Muslims are expressly barred from standing for President. Consequently, the majority of Iranian Kurds, Baloch, Turkmen, and a portion of the Arab population, who are Sunni Muslims, are also barred from standing for office.
In the run-up to the current elections, the Guardian Council of the Constitution disqualified all but six candidates (0.37%) out of 1,636 people who had registered as candidates for elections, including all the 137 women who had registered.  The disqualification of a large number of candidates and all female candidates has been a consistent trend. For example, in the 2009 presidential election, only four male candidates (0.84%) were approved out of the 476 persons who registered.  All 42 women who registered were disqualified. In 2013, 686 people registered, but only eight men (1.25%) were approved. All 30 female candidates, who registered, were disqualified. In addition, a number of former and serving MPs and ministers, who registered in this and previous presidential elections, were all disqualified.
Who are the approved candidates in the 19 May presidential election?
The six approved candidates (all men) are:
1) Hassan Rouhani
2) Ebrahim Ra’eesi
3) Mohammad-Baqer Qalibaf
4) Es’haq Jahangiri
5) Mostafa Mir-Salim
Mostafa Hashemi Taba
None of the six is critical of the Iranian state’s structure and overall policies and all of them have held various positions at the highest levels of the country’s political system. The two frontrunners are Rouhani and Ra’eesi.
Hassan Rouhani, 68, the incumbent president, has held numerous other high-ranking positions prior to the beginning of his first term as president in 2013. Past positions held include: five-term Member of Parliament from 1980 to 2000; member of the Assembly of Experts  since 2000; member of Expediency Discernment Council from 1991; and, since 1989, member and secretary of the National Supreme Security Council (NSSC) and now its chair. Rouhani has taken credit for the agreement over the nuclear deal with the 5+1 powers in 2015, but his government has not been able to use the agreement to reap any economic benefits for the country for two major reasons. First, the power struggle within the establishment in Iran has discouraged western investors. Second, investors have been hesitant to do business in Iran for fear of possible US sanctions. Rouhani has been described as a former hard-liner who has moved toward ‘moderation’ and found backing among the ‘reformist’ groups, in addition to former President Khatami.
Ebrahim Ra’eesi, 56, a cleric politically close to the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and his disciple for 14 years, was appointed by the Supreme Leader to head a very wealthy and powerful foundation in Khorassan province in early 2016. The foundation does not pay any taxes and Mr. Ra’eesi is accountable only to Khamenei. He has held various judicial positions since his early 20s. Ra’eesi is known as a hard-liner, openly backed by hardl-ine clerical figures and organisations, hard-line newspapers, and the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC). Even some members of the Guardian Council of the Constitution, who must be neutral under the law, take part in his rallies. Many cohorts of former President Mahmoud Ahmadinejad are involved in his campaign. Although the Supreme Leader has not, and will not publicly take sides, the line-up of Mr. Ra’eesi’s backers and their public pronouncements point to the Supreme Leader’s preference. This is particularly significant as Mr. Ra’eesi has been mentioned as a favourite to succeed the 77-year-old Ayatollah Ali Khamenei, who is rumoured to be ill.
Mohammad-Baqer Qalibaf, the mayor of Tehran, withdrew from the race on 15 May 2017 in favour of Ra’eesi. As mayor of Tehran, Qalibaf has been involved in various financial and political scandals.
Es’haq Jahangiri withdrew from the race on 16 May 2017 in Rouhani’s favour. Currently vice-president under Mr. Rouhani, he is known as a ‘reformist’. It is believed that he registered as a backup candidate for Rouhani just in case the hard-liners managed to disqualify the incumbent President from running.
Mostafa Mir-Salim, a former minister of Culture and Islamic Guidance in the 1980s, is not a serious threat to the two leading candidates. He is the only candidate officially nominated by a political party – the Islamic Coalition Party – which is widely referred to as the ‘bazaar’s party,’ i.e. the trading sector. Mr. Mir-Salim and his party are politically close to high-ranking clerics and the Supreme Leader, but, unlike the 1980s, they do not have much political clout. On 17 May 2017, the Islamic Coalition Party announced that Mir-Salim had withdrawn from the race and the party would support Mr. Ra’eesi. Mr-Salim denied he had withdrawn.
Mr. Mostafa Hashemi Taba, former director of Physical Education Organisation and head of the National Olympic Committee, is not a serious contender and has already said that he would vote for Mr. Rouhani.
What is the human rights record of the six main candidates?
Hassan Rouhani’s record on human rights does not offer much to be proud of. In particular, as head of the National Supreme Security Council (NSSC), he frequently decided on the detention of high-profile human rights activists and political dissidents. During his first term as President, Mr. Rouhani occasionally made a lukewarm push for a ‘Citizenship Rights Charter’, which has not become a law. Furthermore, the provisions of the ‘Charter’ do not differ from the existing provisions of the Constitution, many of which are highly undemocratic and discriminatory especially against women and minorities. Rouhani’s government has not taken any notable action to prevent the arbitrary arrest and detention of political activists, journalists, and human rights defenders or secure their release. His Ministry of Intelligence has been responsible for some of the arrests.
Ebrahim Ra’eesi, at the age of 21, was deputy prosecutor in the cities of Karaj and Hamedan, where many dissidents were executed. In his position as deputy prosecutor of Tehran (1985-89), he was a member of a Commission appointed by Ayatollah Ruhollah Khomeini, the first Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran. The Commission, which has been famously referred to as the ‘Death Commission’, effectively acted as a court of last resort. In 1988, the Commission retried thousands of political prisoners already serving prison sentences in summary trials lasting only a few minutes.  As a result, several thousand were sentenced to death and executed in the span of a few months. Later, as deputy head of the Judiciary, Ra’eesi was influential in repressing, silencing, and executing protestors after the controversial 2009 presidential election.
Mr. Mohammad-Baqer Qalibaf, a former commander of the Islamic Revolution Guards Corps, was involved in suppressing various popular protests, most notably the students revolt in 1999, in his capacity as commander of Tehran Police Force.
Mr. Mostafa Mir-Salim, was very strict during his term of office as minister of Culture and Islamic Guidance in the 1980s, when the publishing and film industries were subjected to systematic government censorship.
Will observers be allowed monitor the election?
International observation is not provided for in the election laws. Candidates can send one representative to each polling station and report any irregularities to the Guardian Council of the Constitution.
Has there been an election campaign?
Presidential candidates could start campaigning from the date on which the Ministry of Interior announces their candidacy up to the morning of the day before the election. This year, televised debates were organised with all the six candidates taking part. The six candidates took part in three televised debates, in which Hassan Rouhani, Ebrahim Ra’eesi, Mohammad-Baqer Qalibaf, and Es’haq Jahangiri were accused by other candidates of corruption, profiteering, and nepotism. The accusations were particularly strong against Qalibaf.
In the current election, the domestic media are polarised between Rouhani and Ra’eesi. Depending on their inclinations, they have been campaigning in favour of one or the other candidate. The social media, in particular Facebook and Instagram, play a very important role in a candidate’s campaign strategy. In this regard, the leading candidates have Facebook, Twitter, and Instagram accounts.
The judiciary has blocked several pro-Rouhani channels on the popular app Telegram and arrested their administrators and at least one person who openly called for election boycott in the central city of Esfahan.
How decisive is the role of the President?
Real political power is held by the head of State and the Executive Branch, the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Under the Constitution, he has vast official powers of policymaking and policy endorsement. He supervises the implementation of policies and serves as the supreme commander of the armed forces. He appoints and dismisses clerical members of the Guardian Council of the Constitution, the head of the judiciary, the head of the national radio and TV, and the commanders of all armed forces. The Supreme Leader can dismiss the president after a decision of the Supreme Court or the Parliament. Unofficially, he determines the appointment of some of the ministers and policies of the government.
The post of president can become important after the current election if the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, 77, dies during the president’s term of office. In that event, Article 11 of the Constitution states that a council consisting of the president, head of the judicial power, and a clerical member of the Guardian Council, to be chosen by the Expediency Discernment Council, shall temporarily take over all duties of the Supreme Leader until a new Supreme Leader is appointed. This has made the current election very significant for the major power brokers, including many top clerics and the IRGC, whose top commanders are closely affiliated with the hard-line faction and who have vast political and economic interests.


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com