نکاتی در بارۀ مرحلۀ انقلاب بخش ٣

مازیار رازی
February 03, 2010

نکاتی در بارۀ مرحلۀ انقلاب بخش ٣ (سه) - از میلیتانت شماره 28
نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی و ضرورت تشکيل مجلس مؤسّسان (3)

ادغام  اقتصاد ایران در بازار جهانی

دوّم، اقتصاد ايران در بازار جهانی سرمايه داری ادغام شده است. فراشد اين ادغام، عوارض متعدّدی به بار آورده است:

1- اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی که از سوی نظام انحصاری تحميل گشته، عقب افتاده نگهداشته شده است.

2- انحصارات بين المللی بر اقتصاد ايران مسلط گشته و مناسبات سرمايه داری را تحميل کرده است. البته با وجود مناسبات سرمايه داری، بخش عمدۀ نيروهای مولده ( مانند نيروی کار) عقب افتاده نگهداشته شده اند.

3- مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم)، ماهيّت طبقاتی دولت ايران را به تدريج تغيير داده است. دولت ما قبل سرمايه داری ايران، از دورۀ انقلاب مشروطيّت (و به ويژه انقلاب سفيد شاه)، از بالا، به يک دولت بورژوايی مبدّل گشته است. اين تغيير ماهيّت قدرت دولتی به اين مفهوم است که دوران «انقلاب دمکراتيک» در ايران سپری شده است. زيرا که چنان چه ماهيّت طبقاتی دولت بورژوایی باشد، «اتحاد» با بورژوازی يا لايه هايی از بورژوازی يا خرده بورژوازی برای سرنگونی دولت بورژوا، ميسر نيست[1]. طبعاً لايه های بورژوازی برای سرنگونی دولت «خود» بسيج نخواهند شد. در دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک، بورژوازی در مقابل دولت های ماقبل سرمايه داری، جامعه را بسيج می کرد. حتی با وجود دولت های ماقبل سرمايه داری در عصر امپرياليزم شايد بتوان با بخشی از بورژوازی و لايه هايی از خرده بورژوازی عليه دولت های مستبد اتحاد کرد.

امّا، به محض وجود دولت های سرمايه داری در قدرت، پرولتاريا تنها با اتکا به متحدانی نظير دهقانان فقير و بخش هايی از مليت های تحت ستم و زنان و جوانان قادر به سرنگونی رژيم خواهد شد. در حرکت های اعتراضی چند ماه گذشته، نقش بورژوازی در اپوزيسيون و خرده بورژوازی تجربه شد[2]. اين قشرها چه در دورۀ رژيم شاه و چه رژيم کنونی، در صف ضدّ انقلاب قرار گرفته اند.

بنابراين دوران انقلاب دمکراتيک در ايران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقداً به پايان رسيده است. بورژوازی سال هاست که در قدرت قرار گرفته است. انقلاب آتی، امّا تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسألۀ ارضی، مسألۀ ملی، زنان و دمکراسی) را بدون سهيم بودن بورژوازی در انقلاب بايد به فرجام رساند. در واقع بورژوازی در مقابل انقلاب، قد علم خواهد کرد.

سوّم، سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل خاص رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نيست (حتی چنان چه مسايل ديگر را دارا نبود). در ايران توليد وسايل توليدی امکان پذير نيست. در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی ، لولۀ آهن، سيمان و غيره) امکان رشد می يابند. در نتيجه، رشد نيروهای مولده در ايران (و ساير کشورهای عقب افتاده) در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. بر خلاف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد محدود، «رکود» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصۀ  سرمايه داری در ايران است.

بنابراين، تکاليف ضدّ سرمايه داری نيز در دستور روز قرار می گيرند (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريّت کارگری و غيره). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيّت خصوصی بر وسايل عمدۀ توليدی، زمينۀ لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد شد[3]. به سخن ديگر، بدون الغای مالکيّت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعۀ عقب افتاده ای نظير ايران غير قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد[4]. بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته، کارايی ندارد. اقتصاد ايران برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا خود را از چنگال بازار تحميلی از سوی سرمايه داری جهانی رها سازد.

در نتيجه، برای رها سازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسألۀ ارضی، ملی و دمکراسی و غيره) و هم زمان با آن (بنا بر وضعيّت مشخص) حلّ تکليف ضدّ سرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريّت کارگری و غيره). بنابراين مجموعۀ اين تکاليف بايد انجام پذيرند. بدون رفع کليۀ اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند.

بديهی است که بورژوازی ايران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنين اقدامی نيست. چنان چه بورژوازی ايران طی بيش از نيم قرن پيش قادر به حلّ تکاليف نشده باشد، طبعاً قادر به حلّ مجموعۀ اين تکاليف نخواهد شد.

پس واضح است که انقلاب ايران، يک انقلاب کارگری است. تنها طبقۀ کارگر قابليّت حلّ مجموعۀ تکاليف اجتماعی را دارد. تنها طبقۀ کارگر قادر است که دولت بورژوايی را سرنگون و دولت نوينی جايگزين آن کند. در نتيجه، فقط طبقۀ کارگر پتانسيل انقلابی[5] و راديکاليزم انقلابی ضروری را برای انجام چنين تکاليفی دارد. طبقۀ کارگر نه تنها رهبری انقلاب آتی را سازمان می دهد که در دولت آتی نيز نقش تعيين کننده دارد[6]. به سخن ديگر دولت آتی يک دولت پرولتری است.

بدين علت انقلاب آتی ايران يک انقلاب سوسياليستی است. زيرا که انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسياليستی است. البته دولت کارگری بايد متکی بر يک نظام شورايی باشد.

حزب طبقۀ کارگر، هرگز جايگزين شوراها نخواهد شد. از اين رو، جمهوری آتی، «جمهوری شورائی» نام دارد.

متحدان طبقۀ کارگر نيز برای سرنگونی رژيم بورژوايی و تأسيس حکومت شورايی همانا دهقانان فقير و نيمه پرولتارها و بخش های از ستمديدگان جامعه هستند. هيچ يک از لايه های ديگر اجتماعی از متحدان پرولتاريا نيستند. امّا، پرولتاريا و حزب پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و استقلال خود، می تواند با ساير قشرهای جامعه بر سر مسائل خاص وارد «اتحاد عمل» گردد. اين قبيل اتحادها که جنبۀ مبارزاتی سياسی عليه ساير اقشار غير پرولتری در خود دارد، اصول پرولتاريا را زير پا نمی گذارد. اتحاد در عمل مشخص، با «ائتلاف» برنامه ای، با یکدیگر تفاوت کيفی دارند.

امّا، به منظور جلب دهقانان فقير به انقلاب، يکی از تاکتيک های اساسی پرولتاريا مبارزۀ قاطع و پيگير عليه بورژوازی و خنثی سازی لايه های فوقانی خرده بورژوازی است[7].

ادامه دارد

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بحث های لنين در نوشته «دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب روسيه» مربوط به سال 1905 بوده است. دورانی که تزار در قدرت بود. در اين زمان لنين شعار «ديکتاتوری دمکراتيک انقلابی پرولتاريا و دهقانان» را به مثابۀ يک حکومت موقت عليه دولت تزار (يک دولت ماقبل سرمايه داری) طرح کرد. امّا، با مشاهدۀ يک دولت بورژوایی (دولت کرنسکی، فوريه 1917) او شعار «انقلاب سوسياليستی» را در تزهای آوريل مطرح کرد. استناد بر عقايد 1905 و توجيه «انقلاب دمکراتيک» در ايران نادرست است.

[2]- نقش ضدّ انقلاب «حزب الله» به مثابۀ قشر خرده بورژوا در انقلاب اخير را نبايد از ياد برد. گرايش های بورژوایی در اپوزيسيون (مانند اصلاح طلبان) نيز هرگز با کارگران و دهقانان عليه دولت بورژوايی متحد نخواهند شد (حتی چنان چه امروز با رژيم کنونی در تقابل باشند). ترس آن ها از انقلاب کارگری به مراتب بيش تر از رژيم فعلی است. از اين رو تمام  آنان  از «جامعۀ مدنی» خاتمی و «جنبش سبز» موسوی استقبال کردند. نيروهای به اصطلاح چپ نيز که همين مواضع را می گيرند، در نهايت در خدمت بورژوازی قرار خواهند گرفت.

[3]- برخی از نيروها و افراد اپوزيسيون بر اين باورند که گويا مسألۀ اين رژيم تنها سرکوبگری و اختناق آن است. ادّعا می شود که اگر اين رژيم با يک رژيم «دموکراتيک» (بورژوايی) جايگزين گردد، مسايل حل می گردد و روند صنعتی شدن و زمينۀ دمکراسی در جامعه حاصل می شود. اين قبيل استدلال ها به دور از واقعيّت است. بهترين و دمکراتيک ترين شکل از رژيم بورژوايی، اگر قرار باشد در چارچوب نظام سرمايه داری جهانی قرار گيرد، به ناچار با بحران ساختاری اقتصادی رو به رو خواهد شد.

در دوران بحران اقتصادی، نارضايتی ها رشد می کند و رژيم برای حفظ موقعيّت خود، به ناچار پس از دورۀ کوتاهی، مجبور به سرکوب حرکت های توده ای خواهد شد. بورژوازی کنونی ايران (چه در حکومت و چه در اپوزيسيون) هيچ گاه دولتی بهتر از رژيم شاه (به مثابۀ يک دولت سرمايه داری «معقول» و نزديک به امپرياليزم) نخواهد يافت. ديديم که کليۀ اقدام های رژيم شاه متکی بر «انقلاب سفيد» و «اصلاحات ارضی» با شکست رو به رو شد در نهايت بحران اقتصادی، زمينۀ انقلاب توده ای را فراهم آورد. امروز، در قرن بيست و يکم، ديگر حرکت های ناسيوناليستی «ضدّ امپرياليستی»، «مستقل» و «مردمی» وجود ندارد. آکادميست های «مارکسيست»ی نظير مرتضی محيط که سخن از «ملی گرايی» و جنبش های «رهايی بخش» ضدّ امپرياليستی تحت کنترل «بورژوازی» بومی (همانند اوائل قرن بيستم) به ميان می آورند، سخت در اشتباه هستند. اين ها نظرياتی اند که تنها آب به آسياب بورژوازی منحط و ضدّ انقلابی می ریزد و کمکی به کسب اعتماد به نفس در درون پيشرُوی کارگری نمی کند. 

[4]- برای اين که در ايران توليد ميکروچيپ های کامپيوتری از لحاظ اقتصادی با صرفه باشد، بايد ابتدا فروش کامپيوتر در جامعه به سطح به مراتب بالاتر از بازار محدود فعلی برسد. مناسبات کهن در جامعه، اجازۀ چنين وضعی را نمی دهد. نمی توان در توليد خُرد، از تولید کامپيوتر سخن به میان آورد. برای رقابت با تکنولوژی کشورهای غربی به توليداتی به مراتب بزرگ تر از بازار ملی يک جامعۀ عقب افتاده نياز است.

[5]- به سخن ديگر، طبقۀ کارگر «بالقوّه» تنها نيروی انقلابی است. اين نکته به اين مفهوم نيست که طبقۀ کارگر در کل، در موقعيّت کنونی، آمادۀ تسخير قدرت و سازماندهی انقلاب است. برای تبديل شدن به يک نيروی «بالفعل» نياز به آگاهی سياسی، سازماندهی مخفی، هماهنگی فعاليّت ها و مهم تر از همه داشتن يک برنامۀ انقلابی است. به اين منظور طبقه کارگر بايد مجهّز به «حزب پيشتاز انقلابی» به مثابۀ ستون فقرات عمل انقلابی، باشد و گرنه انقلاب آتی نيز به کجراهه خواهد رفت.

[6]- برخی از نيروهای چپ مدّعی اند که گرچه رهبری انقلاب آتی در دست کارگران بايد باشد، امّا «جمهوری دموکراتيک» نيز بايد تأسيس گردد. اين استدلال متناقض است. چنان چه کارگران در رأس انقلاب قرار گيرند چه دليلی دارد که نام جمهوری خود را «دموکراتيک» بگذارند و بخشی از نيروهای غير پرولتری را در آن سهيم کنند. بديهی است که قدرت اصلی در انقلاب آتی بايد در دست نمايندگان شوراهای کارگری باشد و نام جمهوری نيز «جمهوری شورايی» است. رجوع شود به بخش یک همین مقاله در نقد توکل (اقلیت).

[7] - بايد ذکر شود که انقلاب کارگران و متحدانش در يک کشور، صرفاً آغاز انقلاب سوسياليستی است. انقلاب سوسياليستی می تواند در يک کشور آغاز گردد. امّا سوسياليزم را نمی توان در يک کشور ساخت. سوسياليزم تنها در مقياس جهانی تحقق پذير است.