چهار اطلاعيه
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
January 23, 2010بيانيه حقوق زنان
مردسالارى و زن ستيزى يکى از وجوه تاريک و شرم آور جامعه بشرى است. رهايى زن و برابرى زن و مرد يک آرمان تاريخى و قديمى بشريت است. تاريخ شاهد جنبش هاى وسيع براى آزادى زن بوده است.
تبعيض عليه زنان خاص ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى نيست. تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است. ولى در ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى ستمکشى زن ابعادى هولناک بخود گرفته است. جمهورى اسلامى از بدو حاکميتش با شلاق و ترور و شکنجه به حقوق زنان يورش برده است. همواره تلاش کرده است تا موجوديت زنان را زير حجابى سياه بپوشاند؛ تلاش شان براى دستيابى به استقلال اقتصادى را سد کند؛ موجوديت جنسى شان را با سنگسار پاسخ گويد؛ و با توسل به خشن ترين شيوه هاى سرکوب موقعيت زن را در جامعه و خانواده به دوران قرون وسطى بازگرداند. حاکميت آپارتايد جنسى و تحميل حجاب اسلامى برجسته ترين نمودهاى بردگى جنسى جامعه امروز ايران است.
از همان ابتداى حيات جمهورى اسلامى يک مبارزه بلاانقطاع و راديکال عليه اين بردگى جنسى و زن ستيزى عريان تولد يافته است. مبارزه عليه ستمکشى زن بمثابه يک رکن مهم مبارزه اجتماعى، سياسى و فرهنگى در جامعه برسميت شناخته شده است. هم اکنون يک جنبش وسيع، پر قدرت و بالنده براى دفاع از حقوق زنان در جريان است. طى دو دهه گذشته اين جنبش از فراز و نشيب هاى بسيارى عبور کرده است و اکنون با صدايى رسا خواست آزادى زن را در مبارزات مردم عليه جمهورى اسلامى و براى آزادى و برابرى طنين انداز کرده است. جنبش آزادى زن جنبشى راديکال و ضد اسلامى است.
جنبش براى آزادى زن در ايران به يمن مبارزات خستگى ناپذير، دخالت گسترده و نفوذ و تاثير کمونيسم کارگرى هر روز راديکالتر و منسجم تر ميشود. کمونيسم کارگرى تلاش هاى جريانات راست و ملى- اسلامى در به سازش کشيدن جنبش آزادى زن و در کند کردن راديکاليسم اين جنبش را افشاء و طرد نموده است. کمونيسم کارگرى در پيوند عميق خود با جنبش آزادى زن خواستها و آمال آن را گسترش داده و تعميق کرده است. کمونيسم کارگرى به سخنگو و رهبر راديکال اين جنبش بدل شده و پرچم آزادی زن را بلند کرده است. جنبش آزادى زن امروز از ارکان مهم مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى است.
رهايى زن و برابرى کامل زن و مرد در گرو سرنگونى جمهورى اسلامى، لغو مناسبات سرمايه دارانه و برقرارى جمهورى سوسياليستى است. امرى که حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى آن مبارزه ميکند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى برابرى کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند. رئوس قوانين و اقداماتى که بايد هم اکنون بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد عبارت است از:
١- اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است.
٢- تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسى جامعه در سطوح مختلف. حق بى قيد و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام، اعم از سياسى، ادارى، قضايى، و غيره. لغو هر قانون و مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود ميکند.
٣- لغو کامل آپارتايد جنسى، ممنوعيت هرنوع جداسازى و محروم سازى افراد (زن و مرد) از محيط اجتماعى و امکان معاشرت.
٤- حق هر زوج بالاى ١٦ سال به زندگى مشترک به ميل و انتخاب خود. ممنوعيت هرنوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک و جدايى.
٥- برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده. لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و اشتغال حرفهاى، طلاق، سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده. ممنوعيت تعدد زوجات. ممنوعيت صيغه. لغو کليه تعهدات انقياد آور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت. اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند. ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگين براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده.
٦- برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى و بلوغ جنسى رسيده اند.
٧- برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى. شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان. لغو هر نوع محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى مختلف توسط زنان. برابرى کامل زن و مرد در کليه امور مربوط به دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها، ساعات و شيفت کار، تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى، نمايندگى کارگران در سطوح مختلف. تصويب و اجراى مقررات و موازين ويژه در بنگاه ها براى تضمين ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان، نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار و وجود تسهيلات ويژه مورد نياز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و يکسال مرخصى براى نگهدارى نوزاد با پرداخت حقوق که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيرد. تشکيل هيات هاى بازرسى و کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراى تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اى و محيط هاى کار اعم از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و غير انتفاعى. تعقيب قانونى و مجازات سنگين بنگاه ها و مديرانى که از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه اى تخطى کنند.
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيلاتى نظير شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوبهاى تفريحى - تربيتى کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و نگهدارى از فرزندان بر زنان در شرايط کنونى، ورود زنان به فعاليت اقتصادى و سياسى و فرهنگى در خارج خانواده را تسهيل ميکند.
٨- لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگير و عقب مانده اخلاقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود. لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود ميکند. ممنوعيت هر نوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومى. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى. ممنوعيت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان. ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى. ممنوعيت قيد جنسيت در آگهى هاى شغلى. حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقيرآميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابلا گنجاندن مواد درسى لازم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه. ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.
٩- آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس، لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم.
١٠- تلاش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بمحض کسب قدرت اين حقوق را بعنوان قوانين رسمى کشور اعلام خواهد کرد.
مصوب دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
در سالروز ٢٢ بهمن
نابود باد حکومت اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى!
انقلاب ۵٧ انقلابى عليه حکومت ديکتاتورى سلطنتى و انقلابى براى آزادى و برابرى و از بین بردن فقر و تبعيض بود. مردم حق داشتند که شاه نخواهند٬ ساواک نخواهند٬ فقر و سرکوب نخواهند٬ و زندگى بهترى را بخواهند. اما شکست خوردند. و آنچه سر کار آمد دقیقا نفی تمام این تلاشهای جامعه بود. یک ضد انقلاب اسلامی بود.
مردم انقلاب نکردند که به عقب برگردند٬ کارگران براى اسلام اعتصاب نکردند٬ زنان براى حجاب و تحکيم مردسالارى و قوانين ضد زن بميدان نيامدند. چه سرنگون شدگان و چه بقدرت خزيدگان انقلاب ٥٧ را تحريف ميکنند چون هردو تاريخا نيروئى عليه اراده انقلابى و اهداف انقلابى بودند. در انقلاب ۵٧ نيروى طبقه کارگر و اعتصاب نفت کمر رژيم سلطنتى را شکست اما کارگران نه حزب سياسى خود را داشتند و نه خود را آلترناتيو قدرت سياسى ميدانستند. انقلاب شکست خورد چون جريان ارتجاعى خمينى – بازرگان ابتکار عمل سياسى را از دست حرکت مدرنيستى – سوسياليستى کارگران نفت درآورد و مهر اسلامى به انقلاب کوبيدند. جريان اسلامى را آمريکا و دولتهاى غربى سرکار آوردند که تا ديروز متحد رژيم شاه بودند. اما وقتى فهميدند که ديگر شاه را نميتوان سرپا نگهداشت از وحشت چپ شدن انقلاب٬ از وحشت شعار "کارگر نفت ما٬ رهبر سر سخت ما"٬ خمينى و شرکا را به مردم روی دوش اپوزيسيون مرتجع ملی اسلامی حقنه کردند. ضد انقلاب اسلامى ادامه حکومت سلطنتى بود. دستور کارشان يکسان بود. رژيم اسلامى کار ناتمام رژيم شاه را تمام کرد؛ انقلاب را در خون غرق کرد. و مصائبی را بر مردم طی سی سال گذشته تحمیل کرد که نفسها از بازگو کردنش باز می ایستد!
اما امروز نسل جديدى عليه حکومت اسلامى با قدرت بميدان آمده است. ويژگيهاى دوره امروز با دوران انقلاب ۵٧ در اساس متفاوت اند. نه وضعيت امروز تکرار انقلاب ۵٧ است و نه چهارچوبها و افق انقلاب ۵٧ براى پيروزى آزادی٬ برابری و رفاه کفايت ميکند. آنچه را بايد در مورد انقلاب ۵٧ تاکيد کرد٬ و بويژه در مقابل خيل "دگر انديشان" متفرقه اسلامى و سکولار - اسلام زده با صداى بلند اعلام کرد؛ دفاع از حقانيت انقلاب ۵٧ و دفاع از حقانيت عمل انقلابى آن نسل است. حقانيت تلاش براى آزادى و نفى استبداد و ارتجاع را نميتوان با نتيجه آن توضيح داد. همين تلاش تاريخى نسلهاى متمادى٬ يعنى تلاش براى تغيير و ساختن يک دنياى بهتر٬ روندی است که کل تلاشهاى انسانها را براى آزادى و بهتر زيستن بهم پيوند ميدهد. مردم در سال ۵٧ هزار بار حق داشتند که شاه و حکومت سلطنتى نخواهند٬ همانطور که نسل امروز بار هزار حق دارند که حکومت اسلامى نخواهند و يوغ اسلام و سرمایه را بدور بياندازند.
براى پيروزى در مبارزه امروز بايد درسها و تجارب انقلاب ۵٧ را مرور کرد. پيروزى نسل امروز در گرو افقى بلند و آرمانى انسانى و مبارزه اى به اندازه کافى گسترده براى برپائى جامعه اى خوشبخت است. کارگران نفت و طبقه کارگر راديکال ترين نيروى انقلاب ۵٧ بودند. اعتصاب نفت ميخ آخر را بر تابوت رژيم سلطنت کوبيد. اما سهم کارگران انحلال و نابودى شوراهايشان٬ اعدام و کشتار رهبرانشان٬ و در يک مقياس وسيعتر قتل عام آزاديخواهى در جامعه بود. اينبار کارگران و جنبش طبقه ما براى پيروزى بايد يک پاى قدرت سياسى باشد و راه حلش را براى آزادى کل جامعه در مقابل جهانيان بگذارد. در انقلاب ۵٧ ناسيوناليستهای چپ فکر ميکردند که بايد پشت جناحى از طبقه حاکم رفت و رفتند. آنها بخشى از استثمارگران و بورژواها را "خودى" و "ملى" ناميدند و از بازرگان ها و بنى صدرها و خمينى ها دفاع کردند. امروز همان جنبش مردم را به حمايت از موسوى ها و خاتمى ها و خمينى ها دعوت ميکند و عليه اراده انقلابى مردم روضه "خشونت" ميخواند. کارگران٬ زنان٬ جوانان٬ اينبار نبايد اجازه دهند که سازماندهندگان و موئتلفين حکومت وحشت اسلامى٬ برپادارندگان حکومت آپارتايد ضد زن٬ معماران جامعه اى مبتنى بر فقر و گرسنگى و فحشا و اعتياد و بيحقوقى و بى حرمتى٬ شيپور کشان فرهنگ سنتى و پوسيده شرق زده و عقبمانده اسلامى٬ بار ديگر اختناق و ارتجاع را در قالبى جديد به مردم تحميل کنند. اين يک درس مهم انقلاب ۵٧ است. ما اجازه نخواهیم داد که جریانات راست پرو غربی و ملی اسلامی٬ تلاش میلیونها انسان آزادیخواه و برابری طلب را به مسلخ ببرند و بار دیگر ترکیبی از حکومت سلطنتی و اسلامی را با بسته بندی جديدى به مردم حقنه کنند.
انقلاب ۵٧ انقلابى "همه با هم" بود. اينبار ابدا "همه با همى" وجود ندارد. جنبشهاى اجتماعى و سياسى هر کدام در پس اين تحولات آينده متفاوتى را جستجو ميکنند. هر کدام ميخواهند شعارها٬ سمبلها٬ پرچمها٬ خواستها٬ و تمايلات مردم را شکل دهند و ابتکار عمل سياسى را بدست گيرند. جنبش کمونيسم کارگرى نيز شعارها٬ سمبلها٬ پرچمها٬ خواستها٬ و آرمانهاى خود را دارد و ميخواهد به تمايلات وسيع مردم حول آلترناتيو کارگرى شکل دهد. این بار ما اجازه نمیدهیم جریانات راست پرو غربی و ملی – اسلامی و چپ های سازشکار تحت لوای "اتحاد" ما را از رسیدن به اهدافمان باز دارند.
جمهورى اسلامى را مانند رژيم سلطنتى بايد با قيامى ديگر سرنگون کنيم. اما مسئله اساسى از نقطه نظر ما اينست که چه در پروسه سرنگونى و چه در جدالهاى اساسى پس از سرنگونى٬ نفى جمهورى اسلامى به نفى نظم سرمايه دارى بعنوان منشا کليه مصائب امروز منجر شود. کارگران اينبار بايد با پرچم سوسياليستى خود براى کسب قدرت سياسى٬ برپائى حکومت انقلابى کارگران براى درهم کوبيدن ارکانهاى نظام سرمايه دارى٬ و برپائى يک نظام آزاد و مرفه سوسياليستى بميدان بياند. این جوهر تلاش حزب اتحاد کمونیسم کارگری است.
انقلاب ۵٧ و نيروهاى متشکله آن در مقابل سم مذهب و پرچم سياه اسلام سياسى واکسينه نبود. خيل کسانى که در مقابل حجاب سر تعظيم فرود آوردند٬ سرکوب مخالفين سياسى را توجيه کردند٬ و به عقب مانده ترين و انگل ترين قشر جامعه يعنى آخوند مکان و احترام و قدرت دادند٬ هنوز به وفور وجود دارند. اين همان جنبش موئتلف خمينى است که امروز از حجاب و اسلام و "آيت الله هاى خوب" دفاع ميکند. اينبار جنبش انقلابى زنانه و ضد دين و مدرنيست است و يک شرط پيروزيش درهم کوبيدن هر نوع جريان مرتجع سنتى و ضد زن و تاجر مذهب است. ما براى پيروزى بايد نظام آپارتايد اسلامى و کليه ارگانهاى قدرت مذهب در قوانين و جامعه را درهم بکوبيم و منحل اعلام کنيم.
کارگران٬ زنان و مردان آزاديخواه!
ارتجاع اسلامى رفتنى است. کار اين حکومت را بايد تمام کنيم. اراده انقلابى ما همين را تاکيد ميکند و جهانيان بر آن وقوف دارند. رمز پيروزى متشکل شدن و قدرتمند شدن است. قدرت فائقه را بايد با قدرت آلترناتيوى پائين کشيد. متشکل شويد! شوراهايتان را در کارخانه ها و محلات برپا کنيد! شوراها ارگانهاى مبارزه امروز و ارگانهاى قيام فردا هستند. آزادى را نه شاه نه شيخ نه آسمان به کسى ارزانى نميکند. آزادى امرى مادى است و بايد با نيروى مادى انسانهاى ذينفع در آن متحقق شود. آزادى را بايد گرفت و نگهداشت و تثبيت کرد. جنبش انقلابى طبقه ما همراه ميليونها انسان دردمند و تشنه آزادى بايد با حزب سیاسی خودش٬ حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ براى کسب قدرت سياسى بميدان بيايد.
در سالروز انقلاب ۵٧ بر حقانيت عمل انقلابى اين نسل تاکيد کنيم٬ ياد جانباختگان بيشمار اين انقلاب را گرامى بداريم٬ از درسهاى انقلاب ۵٧ بياموزيم٬ بر ضعفها و رفع کمبودهاى آن متمرکز شويم٬ و با نيروئى سهمگين تر براى پاسخ دادن به وضعيت امروز بميدان بيائيم. انقلاب ۵٧ نهايتا با سرکوب درهم کوبيده شد و شکست خورد. از دل تحولات امروز بايد انقلاب سرخ کارگران٬ انقلاب کارگرى و یک حکومت سوسياليستى قد علم کند! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد! اين حزب نابودى جمهورى اسلامى و نظام سرمايه دارى و برپائى فوری يک جمهورى سوسياليستى است!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠ ژانويه ٢٠١٠ – ٣٠ ديماه ١٣٨٨
سیاست اخراج کارگران سایپا یدک تا پایان سال !
بنا به خبر دريافتى٬ در ادامه سیاست ضد کارگری سرمایه داران و حکومت اسلامیشان در پایان هر سال مبنى بر اخراج کارگران٬ از هم اکنون زمزمه های اخراج کارگران شروع شده است. طی چند روز گذشته توسط نوروزی مدیر تعمیرگاه شماره 2 مرکزی و چهره ضد کارگری کارچاق کن سرمایه داران٬ به کارگران اعلام شده است به دلیل مشکلات مالی سایپا و عدم نیاز به این تعداد کارگر تا پایان سال تعدادی از کارگران اخراج و بیکار خواهند شد. اما تا این لحظه خبری از چگونگی تعداد و اسامی کارگرانی که باید از کار و حق یک زندگی بخور و نمیر ساقط شوند خبری نیست.
به دنبال انتشار این خبر شمارش معکوس اخراج شروع شده و زندگی بیش از 100 نفر از کارگران این مرکز و خانواده های محرومشان در ابهام و اضطراب فقر و گرسنگی بیشتر فرو رفته است. اخراج و بیکار سازی از کار و حتی نپرداختن بموقع دستمزدهای ناچیز کارگران اخراجی در آخرین روزهای پایانی سال بخشی از سیاست ضد انسانی حکومت جنایتکار اسلامی پادوی سرمایه داران بجای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به کارگران است.
یکی از کارگران میگفت: من در این خراب شده 6 سال سابقه کار دارم. نوروزی و همدستانش با ما قراردادهای 6 ماهه میبندند. سختی و فشار کار و دستمزدهایی که اصلا به زندگیمان نمیرسد به جای خود محفوظ٬ باور کنید من و خانواده ام همیشه این 6 سال را با ترس و اضطراب از خطر بیکاری و اخراج گذرانده ایم. مشکل مالی بهانه است٬ هدفشان اخراج کارگران قدیمی و موی دماغ و استفاده از کارگران جدید و مطیع و ارزان تر است !
لغو قراردادهای موقت اسارتبار کاری و حذف هرگونه کار پیمانی از طریق شرکتهای انگل پیمانکاری، تضمین امنیت شغلی، افزایش دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های روز زندگی٬ برخورداری از مسکن، بهداشت، آموزش و همه امکانات رفاهی از جمله خواستهای فوری و مسلم کارگران است.
تعمیرگاه شماره 2 سایپا یدک با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با قراردادهای شش ماهه و یکطرفه و شیفت کاری 12 ساعته از 7 صبح تا 7 عصر و اضافه کاری اجباری در روزهای تعطیل از مراکز اصلی خدمات پس از فروش سایپا واقع در جاده قدیم تهران کرج میباشد .
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ ژانويه ٢٠١٠ – ٣ بهمن ١٣٨٨
اعتراض کارگران ساخت اسکلت فلزى در کرج
بنا به اخبار دريافتى٬ روز اول بهمن برابر با 21 ژانويه٬ کارگران شرکت ساخت اسکلت فلزى در کرج دست به تجمع و اعتراض زدند.
ماجرا از اين قرار است جمهورى اسلامى قراردادی را با دولت اسلامى عراق برای ساخت و نصب 10000 مدرسه در عراق منعقد کرده است. بخشی از ساخت این مدارس به صورت اسکلت فلزی است و توسط شرکتی به اسم "رهیاب فلز الوند" واقع در شهرک صنعتی صفادشت انجام میگیرد. این کارگران جوشکارند و اسکلت فلزی برای حمل به عراق ميسازند و تعدادشان 60 تا 70 نفر است. بنا به اخبار و اظهارات جانبى اين ماجرا٬ ماموران جمهورى اسلامى قبلتر بخشى از بودجه تامين پروژه را از طرف قرارداد در عراق گرفتند اما آنها را يا بالا کشيدند و يا حیف و میل کرده اند. حالا 3 ماه است که دولت و شرکت مربوطه از پرداخت حقوق کارگران طفره میروند.
امروز اول بهمن که بخشى از کارگران برای گرفتن دستمزدهاى خود در محل شرکت تجمع کرده بودند٬ توسط نگهبانان و عوامل امنيتى شرکت با اعمال فشار بیرون رانده شدند و به کارگران برای چندمین بار اعلام کردند که هفته بعد مراجعه کنند. این در حالیست که گفته میشود این شرکت به دلیل عدم پرداخت پول از جانب دولت يک میلیارد تومان بدهی بالا آورده است. کارگران که تا اين تاريخ بمدت سه ماه دستمزدهاى خود را دريافت نکردند٬ مجبورند برای گرفتن پولشان در شرکت بمانند.
لازم به ذکر که بخش عمده این کارگران بیمه نیستند و اداره کار سرمايه داران نيز طبق معمول هیچگونه مسئوليتى بعهده نميگيرد. خود صاحب شرکت هم حتی به محل کار نميرود و طى يکماه گذشته تنها تلفنی به کارگران و پیمانکاران وعده پول میدهد.
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ ژانويه ٢٠١٠ – ٣ بهمن ١٣٨٨
