مبارزه علیه سانسور و اختناق حکومت اسلامی را به یک کمپین بین المللی تبدیل کنیم!
بهرام رحمانی
حکومت اسلامی ایران، در طول سی سال حاکمیت خود، همه اعمال ضدانسانی را در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه ایران تحمیل کرده است اما در این مدت موفق نشده است جنبش های اجتماعی را مرعوب سازد. بنابراین، با جان فشانی و از خودگذشتگی و شهامت بی نظیر فعالین جنبش های اجتماعی و هم چنین نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران جسور و پیشرو، تجارب ارزنده ای نصیب جامعه ایران شده است. تجاربی که بسیار گران هم تمام شده و در این راه، ده ها هزار انسان توسط جوخه های مرگ حکومت اسلامی اعدام و یا ترور شده اند. هنوز هم زندان های حکومت اسلامی، مملو از زندانیان سیاسی و جوانانی که به دلیل بی کاری، فقر و محرومیت اقتصادی و اجتماعی به بحران های اجتماعی دچار شده اند.
حکومت اسلامی، در این سی سال حاکمیت خونین خود، با تهدید و ترور و زندان و هم چنین با خمیر کردن کتاب ها، بستن روزنامه ها و سانسور فیلم ها و اشعار و ترانه ها، تیغ سانسور خود را همواره بر بالای سر نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان قرار داده است. جانیان حکومت اسلامی سعید سلطانپورها را اعدام کردند؛ تروریست های این حکومت وحشی، مختاری ها، پوینده ها، زال زاده ها، مجید شریف ها و... را ترور کردند؛ نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان زیادی را به بند کشیدند و آن ها را به خودسانسوری که بدترین شیوه سانسور است وادار کردند. با وجود این همه فشارهای اقتصادی، سانسور و سرکوب حکومت اسلامی، کم نیستند نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و در پیشاپیش همه کانون نویسندگان ایران که هم در عرصه فرهنگی و اجتماعی خود مبارزه می کنند و هم از مبارزه کارگران، زنان، دانشجویان و مردم محروم و عدالت جو حمایت و پشتیبانی به عمل می آورند.
علی خامنه ای، رهبر حکومتی که در جهان به عنوان دشمن درجه یک آزادی بیان معروف شده است از هر فرصتی در جهت سرکوب نویسندگان و روزنامه نگاران پیشرو استفاده می کند و آشکار و نهان دستور بستن رسانه های گروهی منتقد و مخالف حکومت و حتا رسانه های رقبایشان در درون حاکمیت را صادر می کند.
اکنون که بحران اقتصادی در جهان سرمایه داری در حال گسترش است و این بحران، تاثیر مخربی نیز بر اقتصاد ایران گذاشته، به ویژه اصلی ترین و مهم ترین درآمد کلان اقتصاد این کشور از منبع فروش نفت خام تامین می شود در طول سه ماه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، از 147 دلار به زیر 50 دلار سقوط کرده است؛ آن هم در حالی که در سه سال اخیر دولت احمدی نژاد، نه تنها درآمد نفت را به ارگان های سرکوبگر و راه اندازی نیروگاه های اتمی اختصاص داده است؛ نه تنها با دست و دل بازی بیش تری مبالغ هنگفتی را به اطرافیان خود اهدا کرده است، بلکه حتا ذخیره ارزی کشور را نیز خرج کرده است. این مساله کشمکش جدیدی را بین دولت و مجلس دامن زده است. البته کشمکشی که هیچ نفعی به مردم محروم و آزادی خواه ندارد. چرا که اساسا دعوای این ارگان ها و جناح های حکومتی، بر سر تقسیم قدرت و ثروت و بقای حکومت اسلامی جنایت کار است نه بر سر منافع مردم.
اخیرا رهبر حکومت اسلامی، دولت نهم را به خاطر مقابله با نفوذ «افکار سکولاريستی» مورد تقدير قرار داد، گفت: «روند غرب باوری و غرب زدگی را که متاسفانه داشت در بدنه مجموعه های دولتی نفوذ می کرد، متوقف گرديد. اين چيز مهمی است. حالا يک عده ای در جامعه، ممکن است به هر دليلی شيفته يک تمدنی يا يک کشوری باشند؛ اما اين وقتی به بدنه مديران انقلاب و مجموعه های انقلاب نفوذ می کند، چيز خطرناکی می شود. اين ديده می شد؛ خب جلويش گرفته شد.»
وی هم چنین روز 19 شهريور، بار ديگر در ديدار با روسا و اعضای سه قوه از «برخی نوشته ها و سخنان كه موفقيت ها و دستاوردهای بزرگ ملت ايران را در عرصه های مختلف زير سئوال می برند» انتقاد کرده و تاکيد کرد که چنين نوشته هايی «توهين به مردم» است.
رهبر حکومت اسلامی، 15 آبان 1367 - 5 نوامبر 2008، نسبت به «فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت» هشدار داد. خامنه ای، در ديدار با کارگزاران اجرايی و فرهنگی حج، با اظهار ناخشنودی شديد از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور گفت: «اين فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلی نيست که خداوند به آسانی از آن ها بگذرد.»
رهبر حکومت اسلامی، که يک روز پس استيضاح وزير کشور توسط مجلس و برکناری وی از مقام وزارت کشور سخن می گفت، به منتقدان دولت نهم و رسانه ها هشدار داد: «اين دستاوردهای نظام اسلامی، به راحتی محقق نشده است که عده ای بخواهند به دليل اغراض شخصی و دشمنی با دولت، در اصل نظام خدشه وارد کنند.»
ساعاتی بعد از انتشار سخنان خامنه ای، هفته نامه «شهروند امروز» به دليل «غير واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت» توقيف شد. گفته می شود هم اکنون وزارت ارشاد لیستی از مطبوعاتی که مقررات حکومتی را رعایت نمی کنند را آماده کرده است و طبق لیست، «شهروند امروز»، این نشریه وابسته به جناحی از حکومت، به دلیل «فرمایشات» رهبری توقیف شده است.
بنابر قانون مطبوعات حکومت اسلامی ايران، هيات نظارت بر مطبوعات مرکب از هفت مقام حقوقی است. اين هفت نفر عبارتند از «يکی از قضات ديوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی»، «وزير ارشاد اسلامی يا نماينده تام الاختيار وی»، «يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس»، «يکی از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالی»، «يکی از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان»، «يک استاد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه عليه قم، و يکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی» هفت عضو هيات نظارت را تشکيل می دهند.
اگر فرض کنیم که جلسات هیات نظارت بر مطبوعات در فضایی سالم و آزاد نیز برگزار شوند برنده نهایی آن باز هم صددرصد سانسورچیان دولت خواهد بود. زیرا دولت در اين هيات با داشتن چهار نماينده اکثريت آراء از هفت عضو هيات نظارت بر مطبوعات را دارد، و روزنامه نگاران يا نهادهای صنفی آن ها هيچ نماينده ای در هيات نظارت بر مطبوعات ندارند، و تنها يک نفر از مديران نشريات به انتخاب مديران مسئول مطبوعات در هيات نظارت عضويت دارد. بعلاوه همه اعضای این هیئت، در هر شرایطی منافع و مصلحت عمومی حکومت را مدنظر می گیرند نه آزادی بیان و اندیشه و رسانه های جمعی را.
چندی پیش - ۲2 مهر ۱٣٨۷ - ۱3 اکتبر ۲۰۰٨- کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه ای در واکنش به افزایش تهدیدات علیه اعضای این کانون خطاب به مردم شریف و آزاده نوشته بود: «دیری است كه به شیوه های گوناگون می كوشند كانون نویسندگان ایران را از انجام تعهدی كه در دفاع از آزادی اندیشه و بیان دارد باز دارند. برای چند سال مانع برگزاری مجمع عمومی كانون و انتخاب هیئت دبیران آن شدند، تا این كه سرانجام امسال كانون توانست به روش مكاتبه ای كه در واقع به آن تحمیل شد هیئت دبیران خود را انتخاب كند. در پی این انتخابات، تهدید و سركوب و خط و نشان كشیدن نیز به اقدامات بازدارنده پیشین افزوده شد، به گونه ای كه از یک سو دوباره ساز غیرقانونی بودن كانون را كوک كردند و از سوی دیگر، ضمن جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد شاعر آزادی، «احمد شاملو»، چند تن از اعضای كانون را احضار كردند و مورد بازجویی قرار دادند. هم زمان با احضار یک عضو برجسته كانون هشدار داده شد که کانون پا را از گلیم خود فراتر نگذارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: نمی توانیم خفه كردن نویسندگان آزادی خواه را ببینیم و دم بر نیاوریم، نمی توانیم به دفاع از حق مسلم كارگران و معلمان برای طرح مطالبات شان برنخیزیم و اسارت آنان را محكوم نكنیم، نمی توانیم اعدام و نقض حقوق كودكان را ببینیم و خاموش بنشینیم، زنان را فقط و فقط به علت مخالفت با تبعیض آشكار جنسیتی به دادگاه می كشانند و به زندان محكوم می كنند. ما این مخالفت را حق بی چون و چرای زنان می دانیم و موظفیم حبس آنان را محكوم كنیم. دانشجویان را تنها به علت كوشش برای برگزاری روز دانشجو و طرح خواسته هایشان سركوب می كنند. ما وظیفه خود می دانیم كه این سركوب را محكوم و از حق آزادی بیان دانشجویان دفاع كنیم. ما نمی توانیم فریاد دادخواهی زندانیان سیاسی را بشنویم و از اعتصاب غذای آنان حمایت نكنیم. ما نمی توانیم بازداشت فعالان فرهنگی و اجتماعی را كه جز تلاش برای اعلام هویتی متفاوت با هویت مورد نظر حاكمان كاری نكرده اند محكوم نكنیم. با آن كه با نفس مجازات مخالف نیستیم، با مجازات اعدام مخالفیم و حتی قاتلان و جنایتكاران و تروریست ها را نیز مستحق این مجازات نمی دانیم. پس، هم چون روز روشن است كه مخالفت ما با مجازات اعدام به هیچ روی به معنای تایید قتل و جنایت و ترور نیست. اما برای آن كه ما را مرعوب سازند و از مخالفت با اعدام بازدارند، به ما برچسب دفاع از ترور می زنند. برای آن كه مانع دفاع ما از آزادی بیان كارگران و معلمان و دانشجویان و زنان شوند، به ما انگ ورود به بازی قدرت می زنند. بدیهی است كه فعالیت ما به عنوان نویسندگان آزادی خواه به یک معنا بار سیاسی دارد، زیرا حاكمیت است كه آزادی بیان را از مردم سلب كرده و مخالفت با این اقدام حاكمیت البته سیاسی است. اما فعالیت ما هرگز سیاسی به معنای وارد شدن به بازی قدرت نبوده و نیست. كسانی كه این برچسب را به ما می زنند فقط می خواهند ما را از دفاع از آزادی بیان باز دارند.
در پایان این بیانیه خطاب به مردم آزاده آمده است: ما نویسنده ایم و دفاع از آزادی بیان كسب و كار ماست. ما مرعوب شدن در مقابل این تهدیدها و برچسب های بازدارنده و دست كشیدن از آزادی خواهی را در شان هیچ نویسنده و اهل قلمی نمی دانیم، به منشور كانون نویسندگان ایران پایبند خواهیم ماند و هم چنان از آزادی بیان دفاع خواهیم کرد.
کانون نويسندگان ايران، هم چنین در جدیدترین بیانیه خود به تاریخ 22 آبان 1378، در دفاع از آزادی بیان و اندیشه نوشته است: «آزادی انديشه و بيان حق طبيعی هر انسانی ست، زيرا به طور طبيعی هر انسانی ميانديشد و هيچ دليل طبيعی نيز برای جلوگيری از بيان انديشه او وجود ندارد. آن چه موجب سلب اين حق از انسانی ميشود، منافع نظام هايی است که برای تداوم خود در صدد حذف انديشه مخالف برمی آيند...» در ادامه این بیانیه امده است: «اما وضع ايران از بيش تر کشورهايی که در آن ها آزادی انديشه و بيان سلب می شود، وخيم تر است. البته جامعه ايران و به ويژه نويسندگان و هنرمندانِ آن سال هاست که با پديده سانسور دست به گريبان اند؛ اما ظرف دو سه سال اخير اين پديده چنان دامنه گسترده ای يافته است که جز قلع و قمع فرهنگی نامی بر آن نمی توان نهاد..»
در این بیانیه، هم چنین تاکید شده است: «کانون نويسندگان ايران که دو تن از چهره های برجسته آن، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، در سال های اخير در راه آزادی انديشه و بيان جان باخته اند، به پيروی از اصول مندرج در منشور خود، در برابر اين موج رو به گسترش سانسور که بسياری از نويسندگان و هنرمندان را در عمل خانه نشين کرده و آثار آنان را در محاق فرو برده است، اعتراض و انزجار خود را اعلام می کند.
در همين راستا، کميته مبارزه با سانسور کانون روز ۱۳ آذر را به ياد جان باختگان آذرماه ۷۷ به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام و از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج کشور می خواهد تا صدای اعتراض خود را با صدای ما درآميزند. باشد که روزی سايه سنگين سانسور از سر ادبيات و هنر برداشته شود.»
روشن است که هر انسان و جریان سیاسی و اجتماعی و به ویژه نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران خارج کشور، به استقبال این فراخوان کانون نویسندگان ایران بشتابند و یک کمپین بین المللی گسترده ای را در دفاع از آزادی بیان و اندیشه و تشکل در دفاع از جنبش های کارگری، زنان و دانشجویی و کانون نویسندگان ایران را سازمان دهی کنند. طبیعی ست که کانون نویسندگان ایران (در تبعید) همانند گذشته پیشگام این کمپین باشد و اعضای آن نیز در این راستا فعال باشند.
تلاش های کانون نویسندگان ایران، و دفاع پیگیر و جسورانه هیئت دبیران آن از آزادی بیان و اندیشه و هم چنین در دفاع از خواست های بر حق مردم آزادی خواه و جنبش کارگری، زنان و دانشجویی قابل تحسین است.
بدین ترتیب، حکومت اسلامی و سران آن به معنای واقعی دشمن درجه یک آزادی بیان و قلم، آزادی تشکل و هم چنین آزادی های فردی و اجتماعی هستند و هیچ جناحی از این حکومت، ذره ای از خواست و منافع اقتصادی و اجتماعی مردم حمایت نمی کنند. در جهان کنونی کم تر حکومتی را می توان سراغ داشت که همانند حکومت اسلامی این همه جنایت بر علیه بشریت مرتکب شود و سران آن نیز ظرفیت های غیرانسانی بی پایانی در رهبری و سازمان دهی راه انداختن رعب و وحشت در جامعه، سرکوب و ترور، زندان و شکنجه و اعدام داشته باشد. این حکومت در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنایت پشت جنایت می آفریند. به چند نمونه از این جنایات اشاره می کنیم.
حکومتی که در بالاترین رده های آن دزدان و چپاولگران و جنایت کاران و تروریست های حرفه ای قرار دارند از هیچ جنایتی فروگزار نمی باشند. اخیرا (19 آبان ماه 1387 - 9 نوامبر 2008، یک بی دادگاه حکومت اسلامی، در یک اقدام ضدانسانی، حكم قطع انگشتان دست دو جوان را در تهران صادر كرده است. نام این دو جوان نگون بخت «سهیل- م» و «نادر- خ» اعلام شده است.
بی دادگاه های حکومت اسلامی، وحشیانه قطع دست و پای انسان هایی را صادر می کنند که صرفا به دلیل فقر و محرومیت اقتصادی و سیر کردن شکم خود و فرزندانشان دست به دزدی زده اند. حکومت اسلامی با این جنایت خود، این انسان ها را تا آخر عمرشان معلول و به مرگ تدریجی دردناکی محکوم می کند. در حالی که بنیان حکومت اسلامی را باندهای تبه کار، قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه، تروریست های پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و... تشکیل می دهند که نه تنها شبانه روز به چپاول اموال عمومی کشور مشغولند، نه تنها از طریق قاچاق اجناس، مواد مخدر، اسلحه، سازمان دهی فحشا و غیره انسان های بی شماری را قربانی می کنند، بلکه هر کدام در جایگاه و موقعیت پست و مقام خود نیز از دست زدن به دزدی و رشوه خواری ابایی ندارند و کسی هم آن ها را نه دادگاهی می کند و نه حکم قطع آعضای آن ها را صادر می کند. بنابراین، «عدالت اسلامی»، با بریدن دست و پای دزدان پابرهنه و گرسنه اجرا می شود و ابدا شامل دزدان بزرگ و سرمایه دار حکومتی و غیرحکومتی نمی شود؟!
برای مثال، دادگاه رسیدگی به شکایت بیش از 30 هزار نفر از کارمندان یکی از بزرگ ترین بانک های دولتی کشور مبنی بر اختلاس و تخلفات عدیده مالی که بالغ بر 300 میلیارد تومان محاسبه می شود در شعبه 2 دادستانی انقلاب اسلامی تهران در جریان است.
یکی از وکلای شاکیان این پرونده، در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی مهر، درباره چگونگی این اختلاس 300 میلیارد تومانی گفته است:«از سال 69 به مدت 15 سال یک درصد از حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته این بانک دولتی تحت پوشش سرمایه گذاری و صندوق تامین آتیه توسط برخی از اعضاء هیئت مدیره بانک برداشت و صرف منافع شخصی می شد...»
دزدی و چپاول به حدی در میان سران و مدیران رده بالا و فرماندهان سپاه و بسیج و نیروی انتطامی و غیره حکومت اسلامی رایج است که اکنون حتا پرونده سفرهای استانی احمدی نژاد، در مجلس شورای اسلامی به این شکل مطرح شده است که در این سفرها، مبالغ هنگقتی بین طرفداران دولت پخش می شده تا مردم را برای استقبال از رییس جمهوری بسیج کنند. هم چنین در این مجلس مطرح شده است که دولت نهم، بدون مجوز مجلس میلیاردها دلار از ذخیره ارزی کشور برداشت کرده و معلوم نیست به چه عرصه ای اختصاص داده است.
بنا به گزارش رسانه های حکومتی ایران، پس از آن که نمایندگان مجلس برای فهم دقیق موجودی ذخیره ارزی، دولت و بانک مرکزی را تحت فشار قرار دادند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شد تا گزارشی از این حساب ارائه کند. پس از اتمام این جلسه نمایندگان حاضر، روایت های مختلف از موجودی نهایی حساب ذخیره ارزی ارائه و علت این امر را تفاوت در آمارهای ارائه شده از سوی هیات همراه بهمنی در جلسه مذکور عنوان کردند.
آمارهای ارائه شده برای آخرین موجودی حساب ذخیره از سوی نمایندگان عبارت بود از صفر، هفت، 10 و 25 میلیارد دلار. از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی از سیما، میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه عنوان کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نقل از علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش گفته است: «موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است.» موسی الرضا ثروتی، در گفتگو با «سرمایه» با اشاره به جلسه سه شنبه شب هفته جاری کمیسیون تلفیق مجلس افزود: «در این جلسه وزیر آموزش و پرورش موجودی حساب ذخیره ارزی را صفر اعلام کرد.»
اما روشن است که دولت بودجه کافی به وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تحقیقات و فن آوری علمی دانشگاه و آموزش عالی و اشتغال اختصاص نداده است. زیرا این وزارت خانه ها با بحران مالی و کسر بودجه کلان روبرور هستند. علاوه براین، دوشنبه 29 مهر 1387، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، اقرار کرده که «بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسئولان تامین اجتماعی، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بی کار شد ه اند.» هم چنین گفته می شود که در پایان سال تحصیلی 88-87، حدود 9 میلیون جوان تحصیل کرده وارد بازار کار خواهند شد که در بهترین حالت چند صد هزار تن از آن ها شانس پیدا کردن شغلی را خواهند داشت و بقیه به صف بی کاران چند میلیونی کشور خواهند پیوست.
یک مساله مهم دیگر که اکنون با نزدیک شدن مصحکه انتخبابت ریاست جمهوری، به یک کشمکش بین دولت و مجلس از یک سو و جناح های دیگر حکومت از سوی دیگر تبدیل شده است مبالغ هنگفت میلیاردی است که احمدی نژاد در سفرهای استانی هزینه کرده است. گفته های احمدی نژاد و وزرا و مشاوران وی و هم چنین مسئولین و مقامات شهرهایی که احمدی نژاد به آن ها سفر کرده است بیش تر به داستان های تخیلی و سفرهای پرماجرا شبیه است تا عملکردهای جدی یک دولت مسئول و خدمتگزار مردم.
احمدی نژاد، در تاریخ 1386/04/19 در پاسخ به سئوالی در خصوص دستاورد و نتايج سفرهای استانی، گفت: «برای انجام اين سفرها بيش از 780 جلسه برگزار و در اين جلسات 29 هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد.» احمدی نژاد، افزود: با احتساب برگزاری چهار جلسه استانی برای استان تهران، جمعا 33 جلسه استانی برگزار شد که حاصل اين جلسات بيش از 6 هزار و 100 مصوبه برای توسعه و ساختن کشور بود و براساس اطلاعاتی که دريافت شده بيش از 70 درصد اين مصوبات نهايی شده و بقيه نيز در حال اجرا است.»
آمارهای ارايه شده توسط احمدی نژاد و مشاوران و معاونان وی در خصوص سفرهای استانی، نيز نکات قابل توجهی را در بر دارد و بخشی از شعارهای توخالی دوم نهم می باشند. از جمله اين که مشاور رسانه ای وی، در جريان يکی از اين سفرها اعلام کرد: «رييس جمهور در اين سفر که از نخستين ساعات صبح روز دوشنبه آغاز شد و تا پاسی پس از نيمه شب جمعه به طول انجاميد، با ۲۵ ساعت پرواز و ۶۰ بار فرود و اوج با هواپيما و بالگرد، با بيش از ۴ ميليون نفر از مردم استان فارس از جمله صدها هزارتن از مردم شيراز ديدار کرد.»
وی، حتا شمار کيلومترهای طی شده در سفرهای استانی را به عنوان نشانه ای از خدمتگزاری در اختيار رسانه ها قرار داد و برای مثال در يکی از سفرها اعلام کرد که رييس جمهور اسلامی ۴ هزار کيلومتر مسافت را طی کرده است.
تعداد نامه های دريافت شده از مردم در سفرهای استانی نيز به عنوان يکی از نکات مثبت اين سفرها از سوی معاونان احمدی نژاد هر هفته اعلام می شود. به گفته معاون اجرائی رييس جمهوری اسلامی تعداد کل نامه های دريافتی تاکنون (روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۶) نزديک به ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نامه است.
با اين حال خود مسئولان دولت نيز تاکيد دارند که درخواست دريافت وام و کمک مالی بيش ترين حجم نامه های دريافتی از مردم را تشکيل می دهد.
مقامات دولتی اخيرا اعلام کردند که تعداد مصوبه های دولت در سفر به استان ها نيز در پايان سفر به ۳۰ استان به ۵ هزار و ۵۰۰ مصوبه رسيده است اما دولت تاکنون آماری از ميزان عملی شدن اين مصوبات در اختيار رسانه ها قرار نداده است.
اما سفرهای استانی رييس جمهوری اسلامی، حتا با انتقادات بسیاری از مقامات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. منتقدان می گویند که سفرهای استانی رییس جمهوری نه تنها حاصلی نداشته است، بلکه هزینه سنگینین نیز دست دولت گذاشته است.
احمد توکلی نماينده تهران و يکی از حاميان دولت، سال گذشته در انتقاد از سفرهای استانی هيات دولت در نشست استادان بسيجی دانشگاه ها در مشهد گفت: «دولت هر ۱۵ روز يک بار خارج از مسايل کلان کشور به امور فردی معطوف و وقت گران بهای هیات دولت صرف مسايل جزئی می شود.» وی در مورد تاثيرات اقتصادی و اجتماعی اين سفرها تاکيد کرد: «اين سفرها به شدت انتظارات را بالا می برد و شکاف را بيش تر می کند و مردم همواره منتظر می مانند.»
رسول صديقی بناب، عضو فراکسيون اقليت مجلس نيز چندی قبل با انتقاد از وعده های رييس جمهوری اسلامی در مورد حوزه انتخابيه خود گفت: «تمام وعده های رييس جمهوری در تمام شهرهای استان آذربايجان شرقی يکسان بود.»
احمدی نژاد، در سفر به استان فارس روستای خسرو شيرين را از شهرستان اقليد منفک و به شهرستان ديگری سپرد. اين تصميم که در حين سخنرانی اخذ و اعلام شد شهرستان اقليد را به آشوب کشيد و مردم خشمگين به ساختمان های دولتی هجوم برده و آنان را به آتش کشيدند. در جريان سرکوب اين شورش ها صدها نفر دستگير و زخمی شدند و گزارش هائی از مرگ ۱۲ تن از جمله دو مامور نيروی انظامی انتشار يافت.
بودجه سفرهای استانی دولت يکی ديگر از مواردی است که اخبار ضد و نقيضی در خصوص آن انتشار يافته است و قدرت اله عليخانی نمايده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل خبر داد که هر يک از سفرهای استانی چندين ميليارد تومان هزينه دارد.
هم زمان با نزدیک شدن به ایام مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و کاندیدای احتمالی این رقابت های انتخاباتی آتی ریاست جمهوری، بر تعداد سفرهای استانی خود افزوده است. جواد شريف نژاد، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبريز، در نشست كميته اطلاع رسانی و تبليغات شهرستان تبريز ويژه سفر دوم هيئت دولت به تبريز، گفت: يك هزار مترمربع بنر تبليغاتی بزرگ با 30 طرح مختلف و پس زمينه هايی از جاذبه های گردشگری تبريز، 5 هزار آويز پارچه ای چهار رنگ با مضامين فرمايشات مقام عظمای ولايت و رئيس جمهوری درباره آذربايجان به عنوان برخی از اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری براي سفر دوم هيئت دولت به آذربايجان شرقی است. شريف زاده، تصريح كرد: در همين راستا 50 هزار پرچم سه رنگ ايران متشكل از 20 هزار پرچم پارچه ای و 30 هزار پرچم كاغذی برای توزيع بين استقبال كنندگان تهيه شده است. این هزینه های گزاف در حالی در سفرهای استانی رئیس جمهوری صورت می گیرد که با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، سفرها و هزینه هایی که از جیب مردم و بیت المال هزینه می شود.
براساس گزارش های منتشره شهرداری تبريز، در سفر نخست رییس جمهوری به تبریز، چهل هزار نفر را از دهات اطراف با اتوبوس به پای سخنرانی احمدی نژاد آورده بود.
اکنون نیز به گفته قنبری، طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی در سه محور تهیه شده و سئوالاتی هم چون علت عدم تحقق وعدههای رئیسجمهور در این سفرها، منبع تامین هزینه های سفرهای استانی و نادیده گرفتن قوانین مصوب مجلس را در برمی گیرد.
نماینده ایلام در مجلس، هزینه هر سفر استانی احمدی نژاد را در دور اول حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفت: «در هر سفر استانی مردمی بسیاری که تقاضای کمک مالی، اشتغال، وام و... دارند جمع می شود که ریاست جمهوری برای آن که این تقاضاها بدون پاسخ نباشد برای هر نامه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به آن ها پرداخت میکند.»
حکومت اسلامی، نه توانایی حل معضلات و مشکلات مردم را دارد و نه اقدامات جدی در این راستا اتخاذ می کند. نیروهای سرکوبگر آن نیز هرگونه اعتراض بر حق کارگران، زنان، دانشجویان و مردم آزاید خواه را شدیدا سرکوب می کنند. بنابراین، سران حکومت اسلامی، بقای خود را تنها در سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و مردم محروم و معترض و روشنفکران پیشرو می بیند. به همین دلیل، همواره فعالین این جنبش ها را تهدید و تعقیب و زندانی می کند تا زهر چشم از جامعه بگیرد و کسی جرات اعتراض به خود راه ندهد.
برای نمونه، بنا به گزارش رسانه ها و تشکل های مستقل کارگری ایران، «افشین شمس»، کاریکاتوریست اصفهانی و دبیر انجمن کاریکاتوریست های این شهر، و فعال جنبش کارگری به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
- بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، «منصور اسانلو»، رئیس هیئت مدیره این شرکت از سوی ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. قرار بود روز یک شنبه 12 آبان ماه 1387، منصور اسانلو جهت معاینات چشم و قلب به بیمارستان لبافی نژاد منتقل شود، اما مامورین به جای انتقال وی به بیمارستان مذبور، تلاش می کنند او را به بیمارستان فارابی منتقل کنند که با مقاومت و خودداری اسانلو از رفتن به بیمارستان فارابی، مواجه شده و در اقدامی غیرانسانی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و بدون هیچ معاینه ای به زندان رجایی شهر باز می گردانند. در حال حاضر منصور اسانلو، در زندان رجایی شهر در شرایط دشواری قرار دارد و از ناحیه چشم، قلب و کمر رنج می برد.
- 12 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز، به دنبال شکایت کارفرمای این شرکت به شعبه 7 بازپرسی دادسرای سعادت آباد تهران احضار شدند. گفته می شود که شکایت کارفرما در ارتباط با تصرف دفتر مرکزی شرکت از سوی کارگران بوده و کارگران احضار شده در دادگاه به دفاع از خود پرداخته اند.
لازم به یادآوریست که بیش از 1200 کارگر کارخانه لاستیک البرز 7 ماه حقوق و مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده و در ماه های اخیر در اعتصاب به سر برده و بارها دست به تجمع زدند، اما اقدامی برای رسیدگی به مشکلات و پرداخت مطالبات آنان انجام نشده است.
- 500 تن از معلمان استان کردستان در نامه ای به «هاشمی شاهرودی»، رئیس دستگاه قضایی حکومت اسلامی، خواستار لغو حکم اعدام «فرزاد کمانگر»، شده اند. در بخشی از این نامه، معلمان استان کردستان ضمن اشاره به این که فرزاد کمانگر بیش از 12 سال فعالیت صادقانه در مناطق روستایی داشته است، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی وی شده اند.
- محمدحسن فلاحیه زاده، روزنامه نگار ار تاریخ 14 مهر 1387 در زندان به سر می برد. وی در دادگاهی غیر علنی و بدون داشتن وکیل مدافع به زندان محکوم شده است. محمدحسن فلاحیه زاده، خبرنگار تلویزیون العالم، شبکه عرب زبان رادیو تلویزیون دولتی ایران، از آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر می برد. وی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ١٣٨٦ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پشت درهای بسته به اتهام «جاسوسی» محاکمه و به سه سال زندان و پرداخت جریمه سنگین مالی محکوم شد. وی، هم اکنون در بند ٣٥٠ زندان اوین، در میان زندانیان عادی زندانی، از ابتدایی حقوق خود نیز محروم است.
- مسعود کردپور، روزنامه نگار دیگر، در تاریخ ٢٤ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به یک سال زندان محکوم شد. این روزنامه نگار در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از ٢١ روز بازداشت و سلول انفرادی در زندان های اطلاعات و مرکزی بوکان به زندان مهاباد انتقال یافت. در تاریخ ٣١ شهریور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه های بیگانه» محاکمه شده بود.
- ماموران اداره اطلاعات حکومت اسلامی، «شهناز غلامی»، روزنامه نگار و فعال اجتماعی را در منزلش در شهر تبریز بازداشت کردند. شهناز غلامی، مدتی قبل از سوی دادگاه حکومت اسلامی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، به 6 ماه زندان تعزیری محکوم شده بود. گفتنی است که این روزنامه نگار از سال 68 تا 73 به اتهام فعالیت های سیاسی در زندان تبریززندانی بوده است.
- وکيل يوسف عزيزی بنی طرف، نويسنده و روزنامه نگار، روز چهارشنبه گفت: دادگاه تجديد نظر حکم پنج سال زندان موکل وی را تاييد کرده است. يوسف عزيزی بنی طرف، ۵۸ ساله، سه سال پيش از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام «اجماع و تبانی برای بر هم زدن امنيت داخلی کشور» به پنج سال زندان محکوم شده بود.
- صالح نيکبخت، وکيل عزيزی بنی طرف، در گفتگو با راديو فردا درباره تایید حکم صادره علیه موکلش گفت: «این حکم نه تنها سنگین است، بلکه بالاترین سقف مجازات برای این اتهام است، یعنی در ایران مجازاتی بالاتر از این برای چنین اتهامی وجود نداشت.»
- ده ها تن از فعالین جنبش دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور، از جمله دانشگاه های زاهدان، تبریز، اصفهان و پیام نور اردبیل زندانی و یابه بی دادگاه های حکومت اسلامی احضار شده اند. هشت فعال دانشجویی دانشگاه های تبریز و مالک اشتر اصفهان با اسامی سجاد رادمهر، منصور امینیان، فراز ذهتاب، آیدین خواجه ای، مقصود عهدی، امیر مردانی، احسان نجفی نسب، مجید ماکوئی زاد و ائلچین حاتمی که اوائل تابستان سال جاری بازداشت و پس از 104 روز بازداشت با قرار وثیقه سنگین آزاد شدند به اتهام برپایی تشکل و «عضویت در گروه های مخالف نظام و اقدام علیه امنیت ملی»، روز 28 دی ماه محاکمه خواهند شد. هم چنین کمیته انضباطی دانشگاه خواجه نصیر تهران 5 تن از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است.
- دادگاه انقلاب سنندج، ياسر گلی، دانشجوی کرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج را صادر کرد. به موجب اين حکم، ياسر گلی به «اتهام اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با يکی از احزاب کردی» به 10 سال حبس در زندان شهر بافت محکوم شده است. ياسر گلی، دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد سنندج، اولين دبير اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد دانشگاه های ايران، سردبير نشريه دانشجويی کردی - فارسی دانشگاه آزاد سنندج و يکی از فعالين دانشجويی کرد بود. شایان ذکر است که هم اکنون 17 دانشجوی کرد زبان در زندان های حکومت اسلامی ايران زندانی هستند که در ميان آن ها حبيب الله لطيفی به اعدام محکوم شده است.
- جلسه رسیدگی به اتهامات «خدیجه مقدم» از فعالان جنبش زنان و همسرش دکتر «علی اکبر خسرو شاهی»، در دادگاه حکومت اسلامی در تهران برگزار شد. خدیجه مقدم، که فروردین ماه سال جاری دستگیر و بیش از یک هفته در بازداشت به سر برد، به فعالیت «تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و سرپیچی از دستور پلیس» و همسرش نیز به فعالیت تبلیغی «علیه حکومت اسلامی» متهم شده و در دادگاه به دفاع از خود پرداختند.
- زینب پیغمبر زاده، که قبلا نیز بازداشت و 10 روز را در زندان اوین به سر برده بود، به دلیل شرکت در تجمع فعالان جنبش زنان در 13 اسفند ماه سال گذشته به زندان محکوم شده و بر اساس حکم دادگاه باید هر 4 ماه یک بار نیز خود را به یکی از مراکز اداره اطلاعات معرفی نماید.
- عبدالرضا رجبیف زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، یک روز پس از آن که از زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل شد به طرز مشکوکی به قتل رسید و جنازه اش به خانواده اش تحویل داده شده است.
حکومت اسلامی ایران، در تلاش است بحران سرمایه داری خود را بر سر کارگران و به ویژه شهروندان افغانی مقیم ایران، ویران کند. شهروندان افغانی مقیم ایران، سال هاست که در این کشور، کارهای خطرناک و سختی را تحمل کرده اند اما هنوز هم از حق شهروندی و اقامت دایم در این کشور برخوردار نشده اند. اکنون نیز این انسان های محروم و فراری از جنگ و کشتار، توسط مقامات اتباع خارجی و پلیس حکومت اسلامی، مجددا به جهنم و جنگ افغانستان دیپورت می شوند. برخی از رسانه های وابسته به حکومت، از جمله سایت «تابناک»، هم زمان با تعقیب و زندان و اخراج افغانی ها از ایران، تبلیغات فاشیستی گسترده ای را بر علیه آن ها راه انداخته اند.
سرتیپ عزیزالله رجب زاده، درباره اخراج شهروندان افغانی از ایران، گفته است: «فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی هفت ماه گذشته تعداد ۱۴ هزار و ۷۴٣ نفر از اتباع افغانی را دستگیر کرده است که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۴۱ نفر به علت حضور غیرمجاز از کشور اخراج شدند.
چندی پیش مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت اسلامی، از همکاری ضعیف پلیس و وزارت کشور در اخراج نیروی کار «غیر مجاز خارجی» از کشور انتقاد کرده و گفته بود: «متاسفانه طرح اخراج اتباع خارجی که عموما مربوط به کشور افغانستان است تاکنون توسط پلیس و وزارت کشور عملی نشده است.»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با رد اظهار مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی، بی شرمانه گفته است: «پلیس تهران بزرگ برابر آمار اعلام شده اقدام به دستگیری اتباع غیرمجاز افغانی می کند و گفته معاون وزیر کار مبنی بر همکاری ضعیف نیروی انتظامی در جمع آوری این افراد غیرقابل قبول است.»
بنا به گفته کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت اسلامی، بیش از دو میلیون نفر از اتباع خارجی غیرمجاز از افغانستان در بازار کار ایران فعال هستند.
مهاجرین و پناهندگان افغانی در حالی اخراج می شوند که بنا به گزارش رسانه های بین المللی و حتا دولت ها، جنگ در این کشور هم چنان ادامه دارد و میلیون ها تن از مردم این کشور در معرض گرسنگی قرار دارند.
بنا به گزارش بى بى سی؛ نهاد پژوهشى بريتانيايى گرسنگى در افغانستان را «تهديدى بزرگ تر از شورش» در اين کشور خوانده و خواهان اقدام بين المللى براى رساندن مواد غذايى براى هزاران افغان نيازمند شده است. بنياد متحد خدمات سلطنتى بريتانيا هشدار داده است که بيش از هشت ميليون نفر در افغانستان به دليل کاهش محصولات کشاورزى در اين کشور و افزايش بهاى مواد خوراکى در جهان، زمستان امسال با مشکل شديد کمبود مواد غذايى مواجه خواهند شد.
این واقعیت های کشوری است که سال هاست در اشغال نیروهای ناتو و به ویژه نیروهای نظامی آمریکایی و انگلیسی قرار دارد و بر خلاف ادعاهای مقامات و سخن گویان دولت های اشغالگر، در این کشور نه جنگ با طالبان پایان یافته و نه دمکراسی و رفاه با ارتش های مسلح به مخوف ترین سلاح ها و توپ و تانک و هواپیما به این کشور به ارمغان برده شده است؟! فراتر از آن عملکرد چندین ساله دولت های اشغالگر سبب شده است که هشت میلیون شهروند این کشور در معرض گرسنگی قرار گیرند. وضعیت عراق اشغال شده نیز با تفاوت هایی بهتر از افغانستان نیست. بنابراین، افراد و جریاناتی که طرفدار حمله آمریکا و متحدانش به ایران هستند شاید از این وضعیت دردناک مردم افغانستان و عراق درس عبرت بگیرند.
وضعیت اقتصادی، تهدید شهروندان به ویژه زنان و جوانان در خیابان ها توسط نیروهای انتظامی و بسیج و اطلاعاتی، تشدید سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام و ... حکومت اسلامی، به حدی وسیع است که حتا برای اولین بار «بان کی مون»، دبيرکل سازمان ملل متحد نیز گزارش تکان دهنده ای از وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرده است.
در گزارش بالاترين مقام سازمان ملل متحد، به مجازات هایی که به عنوان «حدود» تعیین شده اند (قطع عضو، صلیب کشیدن و سنگسار) و در قالب موارد مستوجب مرگ می باشند: زنای محصنه، نوشیدن مشروبات الکلی، ارتداد، همجنس گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان...، اشاره شده است. به علاوه، در این گزارش اعدام نوجوانان به عنوان یک عمل غیرانسانی محکوم شده و آمده است که بین سال های 1990 تا 2006 نیمی از اعدام های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است. در این گزارش، به تبعیض در سیستم حقوقی حکومت اسلامی اشاره است که درباره زنان ایرانی اعمال می شود: خون بهای مرد دو برابر زن است؛ سهم الارث پسر دو برابر دختر است... هم چنین محدودیت هایی که درباره سازمان های دفاع از حقوق زنان اعمال می گردد، مورد توجه قرار گرفته است. دستگیری های خودسرانه، محدودیت های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، هم چنان که در گزارش های گذشته گزارشگران ویژه و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز مطرح شده بودند، در گزارش دبیرکل سازمان ملل محکوم شده اند...
در کشوری که حکومت آن، به ابتدایی ترین حقوق انسانی احترام نمی گذارد و به وظایف خود در قبال جامعه عمل نمی کند طبیعی ست که بزرگ ترین مشغله سران آن را حفظ بقای حاکمیت از طریق سرکوب و کشتار بگیرید. دوشنبه 29 مهر 1387، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، اقرار کرد که «بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسئولان تامین اجتماعی، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بی کار شده اند.»
در کشوری که بنا به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، بی کاری در بین کارگران ساختمانی و نیروهای غیرمتخصص در حال گسترش است. یا بر خلاف وی، به گفته علیرضا زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران، متولدان سال های ١٣٦٠ تا ١٣٦٥ که بالغ بر ٩ میلیون نفر می شوند اکنون به سن اشتغال رسیده اند. معاون مرکز آمار ایران گفته است که زنان سهم عمده بی کاران کشور را تشکیل می دهند و در این بین شمار زنان تحصیل کرده بی کار رو به فزونی است، به طوری که نرخ بی کاری زنان از تقریبا ٢٥ درصد به حدود ٢٨ درصد در سال ٨٦ رسیده است. علاوه بر آثار بحران مالی، محاصره اقتصادی، افت سریع قیمت نفت از 147 دلار به زیر 50 دلار و افت سرمایه گذاری در بخش صنایع جای خوش بینی برای بهبود وضع اشتغال در سال آینده باقی نمی گذارد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات صنعتی از ١٥٫٤ درصد در سال ٨٢ به کم تر از ٢ درصد در سال ٨٦ رسیده است. این کاهش شدید، هم زمان است با اختصاص بیش ٢٠ میلیارد دلار توسط وزیر کار، محمد جهرمی، در دو سه سال اخیر به «ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری در طرح های زودبازده اقتصادی»؟!
در یک کلام، نه فقط با وجود ١٩٨ میلیارد دلار درآمدهای نفتی سه سال اخیر دولت محمود احمدی نژاد ناتوان از ایجاد شغل های تازه بوده است، بلکه اکنون با کاهش بیش از 70 درصدی بهای نفت، ناتوان تر از آن است که دولت وی بتواند در این عرصه پیشرفتی داشته باشد. این تحولات اقتصادی و به طور کلی سیاست های غیرانسانی حکومت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی می توان پیش بینی کرد که سال ٨٨، سال بسیار سختی به ویژه برای کارگران، بی کاران، زنان و جوانان خواهد بود.
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت، «اوپك»، اعلام كرد: بهاى نفت خام اين سازمان در روز چهارشنبه 13 نوامبر 2008، به زير ۵۰ دلار رسيد كه پايين ترين ميزان از ژانويه سال ۲۰۰۷ ميلادى است. قيمت نفت خام اوپك در اين روز با دو دلار و ۳۰ سنت كاهش نسبت به روز سه شنبه به ۴۹ دلار و ۹۴ سنت براى هر بشكه رسيد.
سبد نفتى اوپك متشكل از ۱۳ نوع نفت خام كشورهاى ايران، الجزاير، آنگولا، اندونزى، نيجريه، عراق، كويت، ليبى، قطر، عربستان، امارات، ونزوئلا و اكوادور است.
كاهش شديد بهاى سبد نفتى اوپك در حالى صورت مى گيرد كه قيمت نفت در ژوئيه سال جارى به بالاترين حد خود رسيد و تا هر بشكه ۱۴۷ دلار نيز معامله شد.
آنچه که در بالا اشاره کردیم فقط چند نمونه از هزاران جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت است. بنابراین، سرکوب و جنایات حکومت اسلامی، همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد، پایانی ندارد. جز این که مردم جان به لب رسیده و در پیشاپیش همه طبقه کارگر آگاه و متحد و متشکل، به خیابان ها بریزند و در همه مراکز کار و تولید دست به اعتصاب عمومی بزنند تا از یک سو، خواسته های خود را به حکومت تحمیل کنند و از سوی دیگر، توازن قوای طبقاتی را به نفع خود تغییر دهند تا گام های سرنوشت سازی در جهت تغییرات پایه ای جامعه بردارند.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی، به دلیل این که شدیدا نگران یک برآمد توده ای قوی و شورش های شهری است علاوه بر تشدید سانسور و اختناق، نیروهای سرکوبگر خود را به خیابان ها آورده است تا با برگزاری مانور شهری در جهت سرکوبگر اعتراضات اجتماعی، زهر چشم از جامعه بگیرد.
هم چنین تشکیل یک نهاد امنیتی جدید بین دولت احمدی نژاد و ارتش، بازگشت نیروهای بسیج به خیابان های پایتخت برای انجام گشت های عملیاتی، مانور سی هزار نفری نیروی انتظامی و موضوع نصب دوربین های مدار بسته در مناطق حساس و «جرم خیز» تهران، از جمله مسایلی هستند که توجه افکار عمومی مردم ایران و جهان را نسبت به برنامه های دستگاه های نظامی و امنیتی حکومت اسلامی ایران، حساس کرده است.
مانور يک هفته ای نيروی انتظامی در شهر تهران به نام «مانور امنيت و آرامش» از روز دوشنبه 19 آبان ماه آغاز شده است. در اين مانور، ۳۰ هزار مامور نيروی انتظامی، پليس افتخاری، پليس ياران و نگهبانان محله، ۵۰ هلی کوپتر و هزاران وسيله نقليه، با رژه ای دو و نيم کيلومتری در خيابان های تهران دست به نمایش قدرت و رعب و وحشت زده اند.
اما اين مانور به تهران محدود نخواهد شد و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، با اشاره به اين که اين مانور در استان های ديگر نيز اجرا خواهد شد، گفت: «پليس برای بالا بردن توانايی های خود تا پايان امسال و سال آينده بنا به موقعيت جغرافيايی و امنيتی هر استان اقدام به اجرای مانور میکند.»
فرماندهان نيروی انتظامی، درباره این مانور «پلیسی - امنیتی» مواضع منتاقضی اعلام کرده اند تا جايی که مهدی محمدی فر، معاون پارلمانی و حقوقی نيروی انتظامی، روز يک شنبه گذشته، گفته بود: «هدف از مانور امنيت، مقابله با حوادث طبيعی و اجتماعی و احيانا تهديدات امنيتی است.»
روزنامه همشهری، اظهارات يکی از فرماندهان نيروی انتظامی در مورد جزئيات مانور ۶ روزه ماموران انتظامی در تهران را مورد توجه قرار داده، و به نقل از مدیرکل مطالعات اجتماعی اين نیرو نوشته «لازم است پليس برای وضعيت های مختلف سناريوهای خاصی داشته باشد.»
به نوشته اين روزنامه، بهرام بيات گفته است در مانور ۶ روزه نيروی انتظامی در تهران ۵۰ فروند هواپيما و هلی کوپتر، ۴ هزار دستگاه خودرو و موتورسيکلت يکان های انتظامی، واحدهای چترباز شرکت دارند.
وی هم چنين از گسترش و استقرار واحدهای گشتی و عملياتی در ميادين تهران، اجرای پدافند غيرعامل در کلانتری ها و مقرهای پليس، عمليات امداد و نجات، انتقال کلانتری ها و واحدهای پليس تخصصی به محل های از پيش تعيين شده هم چون مدارس و مساجد، مقابله با اقدامات تروريستی احتمالی، و مقابله با بحران های احتمالی، و حوادث غيرمترقبه و طبيعی به عنوان بخش هايی از مانور ۶ روزه نيروی انتظامی در پايتخت نامبرده که با عنوان «امنيت و آرامش» در حال اجراست.
از سوی دیگر، تشکیل ارگان جدید «پلیسی - امنیتی» بین ستاد کل نیروهای مسلح و دولت احمدی نژاد به نام «کار گروه»، تنها ساعتی پس از آن اعلام شد که حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با هشدار به منتقدان دولت، حمایت قاطع خود و ستاد تحت امرش از دولت نهم را اعلام کرد.
سرتیپ پاسدار سعید مجردی، در مصاحبه ای اختصاصی با دو خبرگزاری حامی دولت، ایرنا و فارس، هویت کار گروه مشترک دولت نهم و ستاد کل نیروهای مسلح را «سیاسی-امنیتی» توصیف کرد و گفت: «کار گروه مشترک سیاسی امنیتی در دولت با مسئولیت سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، و افرادی که در حوزه سیاست خارجی، امنیت داخلی، و مسایل دفاعی مسئولیت دارند، تشکیل شده است.»
مجردی که سمتش عنوان معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شد، تاکید کرد که یکی از دلایل اصلی تشکیل «کار گروه مشترک نیروهای مسلح و دولت نهم» اعمال تحریم های گسترده مصوب شورای امنیت سازمان ملل و به خصوص تحریم تسلیحاتی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است.
وی تاکید کرد: «یکی از نکات مدنظر ستاد کل نیروهای مسلح نحوه مدیریت تحریم های اقتصادی در کنار اقدامات و تلاش هایی هم چون ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی است که ضرورت برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه را جدی تر می کند.»
یک روز پیش از انتشار خبر تشکیل کار گروه مشترک دولت با ستاد کل نیروهای مسلح که امر بی سابقه ای در طول تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی است، ۸۰۰ نفر از مسئولان طرح و برنامه ستادکل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، وزارت دفاع و نیروی انتظامی، در یک گردهمایی مشترک با برخی از مقامات دولتی در محل سالن اجلاس فرماندهی کل نیروی انتظامی شرکت کردند.
اخبار داخلی و جزئیات این گردهمایی در اختیار رسانه ها قرار نگرفت اما معاون ستادکل نیروهای مسلح گفت که این گردهمایی «برای برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه در برنامه پنج ساله پنجم» انجام گرفته است.
جدا از این که سران و فرماندهان حکومت اسلامی، درباره این مانور بزرگ در پایتخت 12 میلیونی ایران و ادامه آن در دیگر شهرهای کشور و تشکیل ارگان جدید سرکوب، چه ادعایی دارند آن چه که روشن است حکومت تصمیم گرفته است فضای جامعه را بیش از گذشته، پلیسی و امنیتی کند. در واقع آن چه که برای حکومت اسلامی و سران آن نگران کننده است گسترش اعتصابات کارگری و احتمال شورش های شهری است. چرا که سران این حکومت بهتر از هر کسی می دانند به دلیل این که کم ترین بهایی به زیست و زندگی مردم نمی دهند شدیدا مورد انزجار و نفرت مردم هستند. در چنین موقعیتی غیر از این که حنبش های اجتماعی به همبستگی و اتحاد و قدرت طبقاتی خود برای تحمیل خواسته هایشان به حکومت اتکا کنند راه دیگری ندارند. صبر و شکیبایی بیش از این نه دردی را دوا می کند و نه جایز است نسبت به این همه فجایع و وقایع دردناک بی تفاوت ماند.
صبح روز پنج شنبه 23 آبان 1378، با ورود بیش از 30 هزار نفر از ماموران نیروی انتظامی به خیابان های تهران، مرحله دیگری از مانور «امنیت و آرامش» آغاز شد. در این مرحله که به مدت سه روز ادامه خواهد یافت، 55 گردان نیروی انتظامی همراه با 50 هلیکوپتر شرکت دارند که با 4 هزار دستگاه خودروهای سبک و سنگین در میدان های شهر تهران مستقر خواهند شد. سرتیپ عزیزالله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در شروع این مانورف ادعا کرده بود: «نیروی انتظامی آمادگی برخورد با هر بحرانی را دارد.» فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، اهداف این مانور 6 روزه را مقابله با شورش های اجتماعی، محافظت از امکان استراتژیک دولتی و هماهنگی برای انتقال سریع نیرو از استان های دیگر به تهران اعلام کرده بود.
به یاد داریم که پس از انقلاب 1357، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، هنگامی که نرخ تورم بالا رفت، شورش هایی در برخی شهرهای برزگ نظیر مشهد، شیراز، قزوین، اسلامشهر و اکبرآباد تهران به وقوع پیوست. با توجه به این سابقه، دستگاه های امنیتی تکرار آن شورش هایی را در واکنش به گرانی و تورم ناشی از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، محتمل دانسته و برای کنترل آن ها در حال برنامه ریزی موازین پلیسی - امنیتی هستند.
اما حکومت اسلامی، با این تهدیدات و مانورهای پلیسی - امنیتی نمی تواند جامعه را مرعوب کند. چرا که این حکومت، هم در عرصه داخلی با تنفر عمومی مردم و هم در عرصه بین المللی با انزوا روبروست. بحران اقتصادی سرمایه داری اخیر و به ویژه افت سریع و بی سابقه قیمت نفت برای حکومت کابوس بزرگی است. در چنین موقعیتی، طبقه کارگر و مردم آزادی خواه اجازه نخواهند داد حکومت اسلامی، بحران های خود را بر سر آن ها و خانواده هایشان خراب کند و خفقان پلیسی شدیدتری در جامعه برقرار کنند. از این رو، قابل پیش بینی است که در آینده نه چندان دور، مردم در اعتراض به همه این بی حقوقی ها، به خيابان ها بريزند و دست به شورش بزنند.
سران حکومت اسلامی، به خوبی می دانند که در این سی سال ظلم و ستم و فجایع انسانی بی شماری که بر مردم ایران تحمیل کرده اند محکوم به شکست هستند. هیچ دولتی در تاریخ با سرکوب پلیسی نتوانسته است جلو پیشروی مردم معترض را بگیرد و سرانجام به گورستان تاریخ فرستاده شده است. به خصوص اکنون اکثریت مردم این کشور از حکومت اسلامی نفرت دارند و به دنبال تحولات جدیدی می گردند. بنابراین، این مانورها و تشدید سانسور و اختناق تاثیر چندانی در عزم و اراده مردم جان به لب رسیده در جهت دست یابی به یک دنیا آزاد و مرفه و برابر و انسانی ندارد. بی شک، آینده از آن کارگران و مردم آزادی خواه و برابری طلب است!
بیست و چهارم آبان 1378 - چهاردهم نوامبر 2008
مطالب مرتبط