بیانیه حزب در مورد جایگاه سیاست کنترل کارگری ... اجتماعات و اعتراضات مکرر کارگران نساجى کردستان
بیانیه حزب در مورد جایگاه سیاست کنترل کارگری
۱- حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای پیروزی کامل و همه جانبه انقلاب اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری مبارزه ميکند. انقلابی که کل مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری را واژگون و به مصائب ناشی از این نظام خاتمه میدهد. هدف ما برقرار فوری یک جامعه کمونیستی است؛ جامعه ای، بدون تقسیم طبقاتی، بدون مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، بدون مزدبگیری، بدون دولت، بدون استثمار و بدون ستم. یک جامعه آزاد انسانی متکی بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعیین مسیر سرنوشت آن. ما برای نظامی مبارزه میکنیم که در آن هرکس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسایل زندگی و رفاه همگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره میگیرد. جامعه ای آزاد، برابر و مرفه!
۲- درعین حال، تا زمانیکه نظام استثمارگر سرمایه داری پابرجاست، حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای تحمیل گسترده ترین اصلاحات بمنظور تضمین رفاه و آسایش و بهبود وضعیت زندگی کارگران و توده مردم مبارزه میکند. در شرایط کنونی محور سیاستهایی که حزب برای آن مبارزه میکند عبارتند از:
الف- تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران و برمبنای نیازهای یک زندگی انسانی.
ب- پرداخت بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی دولتی، معادل حداقل دستمزد رسمی به همه افراد فاقد شغل و بازنشسته.
پ- طب و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان، مناسب و قابل دسترس برای همه.
ج- تامین و تضمین مسکن مناسب برای همگان. هزینه مسکن نباید از ۱۰% در آمد فرد یا خانواده بیشتر باشد و مابقی هزینه، باید توسط سوبسید دولتی تامین گردد.
د- لغو قراردادهاى سفید امضا و موقت و انعقاد قراردادهاى دسته جمعى رسمى توسط نمايندگان منتخب تشکلهاى مستقل کارگرى.
۳- حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عین تلاش برای تحمیل مفاد بند ۲ به دولت و کارفرمایان و بهبود شرايط کار٬ همزمان برای پیشبرد سیاست کنترل کارگری که متضمن نظارت و کنترل ارگانهای توده ای کارگران و کارکنان در مراکز تولید و توزیع و ارائه خدمات زندگی اجتماعی است، مبارزه میکند. قطعنامه کنترل کارگری ضرورت، مفاد، چگونگی و دامنه اجرای سیاست کنترل کارگری را روشن میکند.
۴- در شرایطی که سياستهاى سرمايه دارى و حکومت اسلامى عملا برخی از مراکز تولیدی و اقتصادی را به ورشکستگی کشانده اند، کارگران را دسته دسته اخراج و بیکار میکنند و حقوق صدها هزار تن را ماهها پرداخت نمیکنند، کنترل کارگری یک پاسخ واقعى و رادیکال کارگری در مقابل این وضعیت است. کنترل کارگری یک راه حل کارگری دراين شرايط براى دفاع از امنيت شغلى٬ ادامه کارى کارخانه٬ و سازماندهى واحدهاى اقتصادى و توليدى در جهت رفع نيازهای کارگران و جامعه است.
۵- کنترل کارگری یک گام در جهت حاکم کردن طبقه کارگر بر سرنوشت اقتصادی خود و خارج کردن کنترل شرايط کار و پروسه تولید و توزیع محصولات مورد نیاز زندگی مردم از حوزه بازار و سرمایه است. پیشبرد موفق سیاست کنترل کارگری نیازمند تامین همبستگی و اتحاد گسترده طبقه کارگر و عقب راندن دستگاه سرکوب دولت اسلامی حافظ سرمایه داری است.
۶- اجرای سیاست "کنترل کارگری" در مراکز تولیدی و خدماتی مترادف و به معنای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت کارگری و یا پیاده کردن "سوسیالیسم" در یک واحد تولیدی و یا "تعاون" کارگر و سرمایه برای راه اندازی واحد تولیدی نیست. تحمیل اراده مستقیم کارگر، نظارت و کنترل کارگری بر پروسه و شرایط تولید و توزیع، در برخی از واحدهای اقتصادی در چهارچوب مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه است.
۷- سرنوشت سیاست کنترل کارگری در تحلیل نهایی در جامعه منوط به تسویه حساب با قدرت سیاسی و تصرف قدرت سیاسی توسط کارگر و کمونیسم و نابودی مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری طبقه کارگر و تمامی فعالین رادیکال سوسیالیست طبقه کارگر را به تشدید مبارزه علیه فلاکت اقتصادی و رژیم اسلامی و سرمایه فرامیخواند. پیروزی انقلاب کارگری در گرو تامین رهبری طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار فوری جامعه ای مبتنی بر آزادی، برابری و رفاه همگان، یک جمهوری سوسیالیستی، است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۰ ژوئیه ۲۰۰۸
قطعنامه در مورد کنترل کارگری
۱- کارگران کار میکنند، اما صاحبان صنایع و دولت از پرداخت حقوق و مزایای آنها، به بهانه عدم سود آوری و عدم توانایی رقابت با محصولات وارداتی، خودداری میکنند. فروشگاهها و مراکز توزیع و انبارها پر از کالاها و محصولات مورد نیاز مردمند، اما تولید کنندگان این محصولات خود در زمره محرومترین اقشار جامعه و از محصولات تولید شده بی بهره اند. بیکار سازیها و اخراج کارگران ابعاد گسترده ای یافته است. تعداد واحدهاى اقتصادى و کارخانجاتی که هر روز تعطيل ميشوند و يا در آستانه تعطيلى هستند و یا توسط کارفرمایان به بهانه وضعیت بحرانی به تعطیلی و رکود کشانده میشوند، در حال گسترش است.
۲- بخشهای وسیعی از کارگران قادر به تامین ملزومات اولیه زندگی نیستند. بیکاری و عدم پرداخت دستمزدها زندگی کارگران را به تباهی و فلاکت کشانده است. آنها که کار میکنند، دستمزد مکفی دریافت نمیکنند و همان حقوق ناچيزشان نیز ماهها پرداخت نميشود. آنها که بیکار گشته اند، در غیاب بیمه بیکاری مکفی و برخورداری از هرگونه سیستم تامین اجتماعی، محکوم به فلاکت و محرومیت اند. بعلاوه تحمیل فقر و فلاکت، سرکوب هر اعتراض حق طلبانه کارگران و توده های مردم یک رکن سیاست رژیم اسلامی برای بقاء و بزانو درآوردن اعتراضات جامعه است.
۳- در چنين شرايطى٬ و در تقابل با سياستهائى که طبقه کارگر را به حمايت از راه حل هایی سازشکارانه و بورژوایی دعوت ميکند، اتخاذ سياست کنترل کارگری در بخش های صنعتی و خدماتی که در آستانه رکود و تعطیلی قرار دارند، یک راه حل کارگری رادیکال و سوسیالیستی در پاسخ به این وضعیت بحرانی در کنار سایر مطالبات دیگر کارگری، از جمله افزایش فوری دستمزدها و بیمه بیکاری مکفی است.
۴- مجمع عمومی کارگران و کارکنان هر موسسه ای ارگان اجرایی اعمال سیاست کنترل کارگری است. تشکلهای توده ای کارگری، مجامع عمومی منظم شده و شوراهای کارگری، با اعمال اراده مستقیم خود فعالیتهای واحد تولیدی و خدماتی را تحت نظارت و کنترل خود قرار میدهند. کلیه تصمیمات مجمع عمومی برای کلیه کارکنان واحد صنعتی لازم الاجرا است. نمایندگان منتخب مجمع عمومی دارای اختیارات محدود در فاصله بین دو اجلاس مجمع عمومی کارگران و کارکنان واحد اقتصادی هستند.
۵- دامنه اعمال سیاست نظارت و کنترل کارگری بر حسب قدرت و نیروی کارگری میتواند تا کلیه امور مربوط به واحد تولیدی، از تهیه مواد خام و قطعات، تعیین نوع و میزان محصولات تولید شده، تعیین قیمت تمام شده محصولات، اعتبارات لازم بانکی٬ دخالت در شرايط کار و امور استخدامی و همچنین میزان دستمزد کارگران و کارکنان را در بر بگیرد.
۶- کلیه دفاتر و اسناد امور مالی و حسابداری واحد صنعتی می بایست باز و تحت کنترل و نظارت مجمع عمومی کارکنان و نمایندگان منتخب آنها باشد.
۷- حراست و کلیه ارگانهای اطلاعاتی و سرکوبگر کارگران و انجمنهای اسلامی ضد کارگر و انگلی باید منحل و از محیط کار اخراج شوند.
۸- دستمزد هیچیک از کارکنان فنی و امور ادارى نباید از حقوقی معادل مزد متوسط کارگران واحد بیشتر باشد.
۹- مجمع عمومی کارگران و کارمندان ارگان اجرایی جلوگیری از هر گونه سوء استفاده شخصی از امکانات و تسهیلات و محصولات واحد تولیدی و خدماتی است.
۱۰- مقررات جزیی تر و ویژه هر واحد در امور کنترل کارگری توسط مجمع عمومی کارگران و کارکنان هر واحد تعیین و تنظیم میشود.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۰ ژوئیه ۲۰۰۸
اجتماعات و اعتراضات مکرر کارگران نساجى کردستان
بنا به خبر دريافتى٬ امروز پنجشنبه ١٧ مردادماه٬ کارگران نساجى از صبح در مقابل کارخانه تجمع کردند. ساعت ١١ کارگران نمايندگان خود را به استاندارى فرستادند. به محض حضور نمايندگان کارگران در جلوى استاندارى فورا يگانهاى ويژه ضد شورش و نيروهاى امنيتى فضاى خيابان استاندارى را نظامى و قرق کردند. کارگران تهديد کردند که همگى براى تجمع به جلوى استاندارى خواهند آمد. به همين دليل و با مطلع شدن نيروهاى امنيتى فضاى جلوى استاندارى را بشدت ميليتاريزه کردند. نمايندگان کارگران با معاونت سياسى استاندارى مذاکره کردند اما هيچ نتيجه خاصى نگرفتند. کارگران بدنبال اين وضعيت تصميم گرفتند که به کارخانه برگردند و موضوع را به اطلاع کارگران که در مقابل درب کارخانه اجتماع کردند برسانند. همچنين کارگران نساجى ديروز چهارشنبه از ساعت ١٢ چندين مينى بوس و ماشين اجاره کرده و خود را به جلوى اداره کار رساندند و به مدت ٢ ساعت دراين محل تجمع داشتند. اما هيچ کسى به آنها جوابى نداد.
دليل اين تجمعات و اعتراضات پياپى کارگران نساجى در ابتدا مسئله حقوقهاى معوقه و معضل ادامه کارى کارخانه بود. اما کارفرماى نساجى٬ پرويز قربانى٬ روز دوشنبه طى اطلاعيه اى که به درب کارخانه و تابلوى اعلانات وصل کردند٬ عملا کارخانه را تعطيل و کليه کارگران را اخراج کرد. دراين اطلاعيه به ٩٠ کارگر قراردادى که همين شهريور ماه قراردادشان خاتمه مى يابد گفته شده که ديگر قرارداد را تمديد نميکند. به کارگران رسمى گفته شده دراين فاصله بيايند و بازخريد شوند و تسويه حساب کنند. پرداخت حقوقهاى عقب افتاده را هم به وقت گل نى موکول کرده است. کارخانه را تعطيل و "حضور فيزيکى" کارگران را "غيرلازم" دانسته است. اين در شرايطى است که در جلسه استاندارى همراه با نهادهاى دولتى ديگر راهى براى ادامه کارى کارخانه به نفع کارفرما پيشنهاد کردند. اما او راسا تصميم گرفت که با يک اطلاعيه بيش از ٢٠٠ کارگر نساجى را به خيابان پرتاب کند. واکنش مستمر کارگران در روزهاى اخير به اين شرايط بغرنج است.
کارگران نساجى کردستان!
پرويز قربانى کارفرماى اين کارخانه به جنگ آخر با شما آمده است. او از حمايت استاندار و اداره کار و نيروى امنيتى و انتظامى و امثال خودش برخوردار است. شما اما تنها هستيد. نيروى خودتان و خانواده هايتان را داريد و در بهترين حالت حمايت فعال کارگران سنندج را. اين با شماست که وارد اين جنگ در همين مقياس ميشويد يا نه. طرح کارفرما روشن است: يکى دو ماه کارخانه را ميبندد و از "شر" شما راحت ميشود. در قدم اول٬ ٩٠ کارگر قراردادى طى دو سه هفته آتى رسما بيکار و اخراج ميشوند. چون قراردادها را تمديد نميکند و اين کارگران نيز دست شان به جائى بند نيست. در قدم بعدى و در همين فاصله کارگران رسمى را وادار به بازخريد ميکند. اگر ديروز توصيه بازخريد داشت اما امروز تنها راه او است. حقوقهاى معوقه و بن سال ٨۶ را هم که دارد بالا ميکشد. بعد از اين دوره٬ اگر موفق شود و مانعى در مقابل خود نبيند٬ به ميزانى که برايش ممکن است کارخانه را راه مى اندازد و کارگر جديد قراردادى با شرايط بدتر استخدام ميکند.
کارگران نساجى کردستان يا اين شرايط را ميپذيرند يا دراين جنگ با کارفرما و حاميانش ناچارند بايستند و به طرق مختلف مانع اخراج دسته جمعى شوند. وضعيت امروز کارگران نساجى بيش از پيش براين تاکيد دارد که کارگران نساجى همراه با کارگران سنندج در مقابل وضعيت وخيمى که کارفرماها ايجاد کردند دست به اقدام مشترک بزنند.
کارخانه پرريس
امروز کارفرماى کارخانه نامه اى به کارگران داده و در تابلوى اعلانات کارخانه نصب کرده است. دراين نامه عنوان شده که حقوق را دوشنبه آينده پرداخت خواهم کرد چون چندين چک برگشتى دارم که هنوز وصول نشده است. کارگران تصميم گرفتند که تا دوشنبه به کارفرما وقت بدهند.
زنده باد اتحاد کارگران عليه سرمايه!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ ديماه ١٣٨٧ – ٧ اوت ٢٠٠٨
مطالب مرتبط