قانون FRA ملغی باید گردد! تعرض دولت سوئد به آزادیهای مدنی مردم باید خنثی شود!

آنچه که ما بویژه پس از ۱۱ سپتامبر شاهد آن هستیم٬ تلاش دولتهاي غربي  برای محدود کردن و نفی آزادیهای مدنی مردم به بهانه خطر تروريسم و حفظ امنيت است۔ در این جهت آنها تلاش داشته اند تا با تصویب قوانین متعددی زندگي خصوصي  شهروندان را کنترل کنند٬ آزادي بيان، آزادي رفت و آمد را محدود کنند و به نفی حقوق مهاجرين بپردازند۔ اینها از رایج ترین تعرضات دولتها به زندگي مردم بوده است.

در همین راستا روز ۱۸ ژوئن پارلمان سوئد قانون بحث بر انگیزی را به تصویب رساند که علیرغم مخالفت گسترده عمومی با آن٬ دولت مجاز می شود که مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی شهروندان را کنترل کند۔ بموجب این قانون که به قانون FRA معروف شده است٬ سازمان تجسس رادیوئی وابسته به وزارت دفاع سوئد اجازه خواهد یافت که علاوه بر ارتباطات رادیویی به کنترل ارتباطات موسوم به "کابلی" نظیر مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی مابین سوئد و خارج از سوئد نیز بپردازد. هدف از این لایحه قانونی کشف "تهدیدات خارجی" اعلام شده است.

همه می دانند که خطر "تهدیدات خارجی" و یا مقابله با "تروریسم" بهانه است۔ برای کسی که علیه امنیت شهروندان یک کشور قصد عملیات تروریستی دارد٬ دور زدن این امکانات استراق سمع با توجه به تکنولوژی های پیشرفته در دسترس٬ امر دشواری نیست۔ بعلاوه دولتی که فعالیت جاسوسی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در سوئد را زیر فرش می کند و جاسوسان را بدون هیچ محاکمه ای به ایران می فرستد نمی تواند دغدغه خاطر "حفظ امنیت شهروندان" در مقابل تروریسم را داشته باشد۔۔ هدف از این قانون کنترل مردم و شهروندان و پایمال کردن حقوق و آزادیهایی است که در این کشور برای تحقق آن سالها مبارزه شده است۔ ما تصویب چنین قانونی را شدیدا محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری آن هستیم۔ باید با این تعرض دولت سوئد مقابله کرد و آنرا خنثي نمود. هيچ دليل و بهانه اي براي دست درازي به حقوق و آزاديهاي مردم پذيرفتني نيست.   

از نظرما  زندگى خصوصى افراد٬ محل زندگى، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد باید از هر نوع دخالت توسط هر مرجعى  مصون باشد۔ استراق سمع، تعقيب و مراقبت باید ممنوع باشد۔ گردآورى اطلاعات در مورد زندگى افراد بدون کسب اجازه رسمى از خود آنها باید ممنوع باشد۔ و این باید حق هر فرد ساکن کشور باشد که کليه اطلاعاتى که مراجع دولتى از او در اختيار دارند را دریافت و مطالعه کند۔

در تلاش برای لغو قانون مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی در سوئد٬ شبکه ای از مخالفان تشکیل شده است که تا کنون مبتکر راه اندازی چندین  آکسیون اعتراضی بوده است۔ همچنین روز شنبه ۲۸ ژوئن و روز پنجشنبه ۳ ژوئیه در شهرهای متفاوتی و از جمله در شهرهای استکهلم٬ گوتنبرگ و مالمو یک رشته اعتراضات فراخوان داده شده است۔ ما ضمن پشتبانی از این حرکات اعتراضی همه مردم را به شرکت فعال در این اعتراضات فرا می خوانیم۔

برای اطلاعات بیشتر می توانید از سایت اینترنتی زیر دیدار کنید:

http://www.stoppafralagen.nu/

و یا با این افراد تماس بگیرید:

استکهلم- منوچهر ماسوری   ۰۷۰۴۹۱۷۴۹۴

مالمو- فریده آرمان   ۰۷۰۳۶۳۸۰۸۸

گوتنبرگ- بهروز مهر آبادی   ۰۷۰۴۲۲۷۱۹۶

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- سوئد

۲۷ ژوئن ۲۰۰۸