زیر آسمان تیره نئولیبرالیسم (قسمت دوم)
احمد بخردطبع
به خاطره ی دانش آموز پیکارگر رفیق مژگان رضوانیان
نئولیبرالیسم در تحقیقات خود بنام "چگونگی تضمین و بقای نظام سرمایه داری در قرن بیست و یکم" که تحت عنوان "گزارش لوگانو" انتشار داده است و در قسمت اول مقاله بدان اشاره نموده بودیم ، در ضمن واقعیت هائی را نیز برملا میسازد. واقعیت هائی که جنبش چپ میتواند با ارزیابی منطقی به کیفیت فعالیت های خود پی برده و در چارچوب جنبش جهانی به نیروی لایزال کارگران و زحمتکشان تکیه کند.
زیرا نئولیبرالها از یک طرف در رابطه با شکوفائی نظام سرمایه داری قلم فرسائی میکنند و از طرف دیگر بحران های جهانی را به رخ امپراطوری های مالی میکشند. در چنین مسیری از یک طرف مدعی میشوند که جنبش چپ توان قدرت گیری را از دست داده است و کسب حاکمیت سیاسی از طرف جنبش های مذکور بعید بنظر میرسد ، ولی در صفحاتی دیگر از اعتراضات و سازماندهی و ارتباط ارگانیک تفکر یاد شده با مردم و شهروندان انقلابی که همان کارگران و زحمتکشان میباشند ، سخن بمیان میآورند و چنان ترس و وحشتی بآنان دست میدهد که شیوه قهر را در مقابل آنان میگذارند. آنهم در شرایطی که جنبش چپ به دلائل گوناگون و حتا منطقی از سازماندهی عظیم محروم است و هنوز در ابتدای کار قرار دارد ، این چنین خصمانه رهبران نظام استثماری را به فکر و عصبیت وامیدارد و در یک کلام زبونی دشمن مشاهده میشود و از اتفاق و اتحاد چپ جهانی در فردائی روشن ، به هراس میآید. چرا که نمایندگان بورژوازی جهانی در چارچوب سیستم نئولیبرالی قرن بیست و یکم به قدرت چپ واقف اند و به آن اعتراف دارند ولی با اینهمه از شکوفائی صحبت میکنند و نظام سرمایه داری نئولیبرالی را بعنوان پدیده ای که در مسیر "کامیابی و پیشرفت روشنفکرانه" گام برمیدارد ، برجسته میسازند و تا آنجا پیش میروند که مکانیسم و روند عملی آنرا بمثابه "نیروئی انقلابی" در نظر میگیرند که باصطلاح پیام آور امید به زندگی بهتر است. تئوریسین های نئولیبرالی ، فقر و بیکاری روزافزونی را که زائیده نظام سرمایه داری است و درصد بالائی را در تمام جوامع بشری از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی اشغال مینماید از دیده دور میدارند و به کارگران و زحمتکشانی را که اکثریت شهروندان جهان را تشکیل میدهند نمی اندیشند که چگونه با کار طاقت فرسا و حقوق و درآمدی ناچیز ، قادر به اداره زندگی خود و خانواده شان نمیباشند. بویژه آمار جهانی بخوبی نشان میدهد که از دو دهه گذشته تا بامروز میلیون ها نفر از کارگران و مزد بگیران در سراسر جهان به دلیل استثمار و ستم نظام سرمایه داری از کار بیکار شده اند و اینگونه فقر جهانی همواره افزایش مییابد. لذا این چه "نیروی انقلابی" است که همواره "منبع امید را شعله ور میسازد" و میلیون ها میلیون از مردم جهان به دلیل "منافعی که سیستم لیبرالی در پیش پایشان میگذارد ، بهره مند میباشند و با شور و شوق هر چه تمامتر در انتظار لیبرالیسم نشسته اند".
متفکران نئولیبرالی راه را عوضی گرفته اند ، در واقع میباید منظورشان کارفرمایان یعنی طبقه بورژوازی جهانی باشد. بنابراین فقر و بیکاری کنونی ریشه در فساد و گندیده گی نظام سرمایه داری دارد و نئولیبرالیسم امپریالیستی آنرا تسهیل و تسریع مینماید و تضادها و تناقضات را وسیعن گسترش داده و به توطئه ، جنگ و بی خانمانی میکشاند. این چه "نیروی انقلابی" است که امید و شکوفائی را از روی ریا در گوش شهروندان جهان زمزمه مینماید. بر عکس بحران های عظیمی که زائیده نظام نئولیبرالیسم امپریالیستی است در مقابل ما قرار گرفته و در چنین بستری فقر و بیکاری هر دم تهدیدمان مینماید. بحران سرمایه داری در قلب کشورهای متروپل جای گرفته است. آنان سعی میکنند و تا آنجا که قادرند با انتقال آنها قدری از سنگینی آن بکاهند ولی در کلیت خویش بحران موجودیت دارد و تعمیق هر چه بیشتری خواهد یافت. نگاهی کوتاه به شرایط امروزی میتواند صحت گفتار ما را موجب گردد.
یکی از بحران هایی که در قلب آمریکا جریان دارد و تا حدود زیادی به اروپا نیز انتقال یافته ، ریشه ظاهری آن در "سوب پریم" (Subprimes) نهفته است که مطابق با آن میلیون ها خانواده آمریکائی به دلیل افزایش در صد اعتبارات در راستای وام مسکن ، سرپناه خود را از دست میدهند و به خیابانها میریزند. ولی ما در چنین رابطه ای به جنبه ی بحران مالی که در واقع زائیده نئولیبرالیسم امروزی است نظر می افکنیم. زیرا قبلن نیز در مقاله ای عنوان نموده بودم که نقش بانک ها نه در گردش پول ، بلکه در چارچوب سرمایه مالی قابل ارزیابی است و لنین در کتاب پر ارزش خود بنام "امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری" بدان پرداخته است. از این نظر است که بحران ناشی از "سوب پریم" جای پای خود را در غالب بخش های کلیدی خواهد یافت و یا بقول "کریستیان پاریزو" (Christian Parisot) یکی از اقتصاد دانان فرانسوی «هر جا که آتشی خاموشی گیرد ، مکان دیگری را طعمه آتش خواهد ساخت»(1). بحران یاد شده به حدی است که با سپری شدن زمان تعمیق بیشتری مییابد. فقط در ایالات متحد آمریکا اگر فقط به نقصان مالی 10 بانک بزرگ بپردازیم و از بخش های دیگر آن صرفنظر نمائیم ، به رقم های قابل توجه ای خواهیم رسید. آنها مجموعن 197 میلیارد دلار متضرر میشوند و بحران سرا پایشان را فرا گرفته است و راه برون رفتی نخواهند داشت «"بانک سیتی گروپ" (Citigroup) تا آخر سال 2007 ، هیجده میلیارد و صدهزار میلیون دولار از دست داده است ، "مریل لینچ" (Merrill Lynch) ، بیست و دو میلیارد و پانصدهزار ، "مورگان استانلی" (Morgan Stanley) ، 9 میلیارد و چهارصدهزار ،"بانک آمریکا" (Bank Of America) پنج میلیارد و سیصدهزار و "واچوویا" (Wachovia) چها میلیارد و سیصدهزار دولار را کاملن از دست داده اند»(2).
در فرانسه بانک "سوسیته جنرال" طعمه حریق گشته و حداقل پنج میلیارد ارو که مطابق با سه میلیارد و هشتصدهزار دولار است ، همچون دودی به هوا رفته است. در چنین رابطه ای یکی از بزرگترین بانک های فرانسه بنام «"که ردی آگریکل" (Credit Agricol) در روز 6 مارس اعلام داشت که بیش از چهار میلیارد ارو در سال گذشته یعنی 2007 ، سود خالص داشته است ولی بدلیل بحران یاد شده تا آخر فوریه سال 2008 ، مبلغی حدود سه میلیارد و بیست دو هزار ارو متضرر گردیده است» (3).
در ضمن بانک سیتی گروپ آمریکا علاوه بر اینکه هیجده میلیارد و صدهزار دولار را تا آخر دسامبر از دست داده بود ، روز سه شنبه 4 مارس اعلام داشت که هیجده میلیارد دولار دیگر را در اولین سه ماهه 2008 از دست خواهد داد. سیتی گروپ قبلن برای ترمیم مشکلات اقتصادی از منبع مالی خویش در ابوظبی و کویت کمک میگیرد تا حداقل موازنه ای در بازار جهانی برای خود دست و پا کند و کاملن در آن غرق نگردد. بانک مذکور با چنین عملی دو کشور کرانه های خلیج فارس را در بحران قرار میدهد ، بطوریکه "سمیر ـ ال انصاری" صاحب "سرمایه بین المللی دوبی" (DIC) عنوان میدارد که «سرمایه گذاران خلیج بیش از توان مالی شان باید به نجات بانک سیته گروپ بشتابند» (3). و این نشان میدهد که بحران لاینحل خواهد ماند.
از طرف دیگر بحران مالی بانک ها در ایالات متحد آمریکا ، شرایط دانشجویان را در مورد وام دانشجوئی در وضعیت عمیق بحرانی قرار خواهد داد و سدی در مقابل ده ها هزار دانشجو جهت تداوم تحصیل ایجاد خواهد کرد. آیا این مشکلات را بانکها قادرند حل نمایند یا با اعتراضات صنفی دانشجوئی روبرو خواهند گردید. مجموعه شرایط نامساعد و حالت های عظیم بحرانی ، آمریکا را در مقابل دو مسئله قرار میدهد. یا باید اعتراضات داخلی اقشار مردمی و از جمله دانشجویان را چه از دیدگاه اقتصادی و چه از نظر سیاسی سرکوب نماید و یا جهت ترمیم بحران خویش ، بازارهای جدیدی را از راه توطئه و جنگ بر شهروندان مناطق دیگر جهان تحمیل نماید. مجموعه شرایطی که در فوق یادآوری شده است ، گام های اولیه بحران نظام سرمایه داری در قرن بیست و یکم است که بویژه کارکرد نئولیبرالی شدت هر چه بیشتری بدان بخشیده است. اینها فقط اشارات کوتاهی است که گندیده بودن سیستم سرمایه داری را بیش از پیش در جلو دیده گان ما قرار میدهد. لذا تئوریسین های نئولیبرالی از کدام شکوفائی نظام استثماری سخن میرانند. ما تحقیقات شان را دنبال مینمائیم. آنان مینویسند:
«برای اینکه وظایف خود را بطور ساده عنوان نمائیم ، در مجموع از ما خواسته شده بود که راه حل های منطقی جهت سلامتی بازارهای جهانی ارائه دهیم. نظامی که میباید در مسیر شکوفائی حرکت نماید و خود را از خطرات احتمالی و بحران ها نجات دهد. در یک کلام موفقیت آن چگونه تضمین میشود و امنیت جهانی بازارها به چه شیوه ای تأمین میگردد.» (5).
آنان در چنین مسیری باصطلاح راه حل های بسیاری را ارائه میدهند که ما سعی میکنیم در هر قسمتی از مجموعه مقالات و تا آنجا که توان و ضرورت حکم کند بدان اشاره نمائیم. یکی از نوشتارهای آنان در مورد نظام نئولیبرالی سرمایه داری در بخش "کنترل" طرح گردیده است که ما مختصرن در همین قسمت از مقاله بدان اشاره مینمائیم تا در دنیائی که در آن زندگی میکنیم و کاربرد نظام را در زندگی روزمره که با گوشت و پوست حس میگردد ، داوری کرده باشیم. تئوریسین ها در این بخش مینویسند:
«سیستم اقتصاد جهانی از تمام جهات تهدید میگردد. خطرات میتوانند بطور جداگانه و مستقلانه در حوزه های مختلفی صورت پذیرند..... ولی اگر زمینه های مادی تهدیدات فراهم گردد و اثرات آن بر نکات گره ای بویژه حساس وارد آید ، تمام سیستم سرمایه داری را در اوج عظیمی از بحران سوق خواهد و حادثات قابل توجه جهانی را موجب خواهد گردید. بایداین مسائل را عمیقن مورد توجه قرار دهیم تا قادر گردیم نظام سرمایه داری را در قرن بیست و یکم حفاظت نمائیم..... در سیستم اقتصاد کنونی ، ناکامی های خاصی میتوانند موجب انقلابات عظیمی در سطح کره زمین گردند..... یک حادثه کوچک قادر است ویرانی وسیعی را بوجود آورد..... لذا باید "حالت انتقادی" را در خود پرورش دهیم..... نظم سرمایه داری برای اینکه در رابطه با بهره برداری علمی خویش قرار گیرد ، نمیتواند در چارچوب رفتارهای طبیعی و انسانی قرار گیرد. برعکس نظام مذکور محصول تولید اجتماعی است که بوسیله کار انسانها بوجود میآید و این میتواند اجتماعی ترین فعالیت انسان ها در تمام طول تاریخ محسوب شود..... با وجود همه مسائلی که طرح گردید ، آیا سیستم جهانی هم اکنون در حفاظت و امنیت بسر میبرد ، پاسخ ما منفی است و تا زمانیکه راه حلی برای کنترل آن نیابیم ، صحبت از حفظ بقا و تداوم ساختمان لیبرالیسم و بازار آزاد ، قطعن ناروشن و نادقیق خواهد بود. با برآوردی مختصر آگاه میشویم که اغلب رهبران و سازماندهندگان نظام سرمایه داری جهانی قادر نیستند از سیستم مذکور محافظت کنند و کنترل لازم را در چارچوب امنیت آن اتخاذ نمایند و اگر نیز از پوشش حفاظتی صحبت بمیان آورند ، در تضاد با واقعیت های عملی خواهد بود. ما امروزه در دنیائی زندگی میکنیم که روش منطقی برای پیشبرد آن به چشم نمیخورد» (6).
تحلیل و تفسیر محققین در روندی قرار دارد که با نفی نسبی سازماندهی گذشته ، بدیل خود را که مبتنی بر نظم نئولیبرالیسم سرمایه داری است عنوان میدارند. لذا در چنین رابطه ای به بررسی و کاربرد نهادهای اجتماعی سیستم سرمایه داری از جمله سازمان ملل میپردازند و نکات مثبت و منفی آنرا برجسته میکنند. در واقع زمانیکه در تقابل پدیده های معینی قرار میگیرند و انتقاد خود را عنوان میسازند ، میتوان تفاوت کاربرد نئولیبرالیسم ـ امپریالیستی را با شکل و محتوای سابق آن مورد بررسی قرار داد و تا حدودی اشکال متنوع آنرا متمایز نمود. یعنی از زبان نئولیبرالیسم ، مکانیسم بازار جهانی را با وظایفی که برای نهادهای بین المللی سرمایه مشخص میسازند ، با ابزار قدیمی یا قرن گذشته آن درک کرد. آنها مینویسند:
«کمتر نهاد بین المللی را میشناسیم که توانسته باشد بعد از جنگ جهانی اول تا بامروز بقا یابد. یکی از آنها سازمان بین المللی کار (OIT) است که از وظیفه نظم و انظباط قانونی بیش از پیش هماهنگ کننده است» (7).
این مسئله نشان میدهد که آنها به جنبه های حقوقی تکیه میکنند و لذا قصد دارند که بازارهای جهانی را فقط به فقط از اراده کارفرمایان قانونی سازند. برای نیروهای دیگری که از جنگ جهانی اول باقی مانده اند و در خدمت نظام سرمایه داری میباشند بر این نظراند که:
«سایر سازمانها در حد و مرز تکنیکی فعالیت دارند و از دیدگاه روند اقتصادی و در چارچوب برنامه ریزی آن بی بهره اند ، مانند "اتحادیه بین المللی پست". "بانک مرکزی بانکهای مرکزی" BRI یعنی ( La Banque Centrale Des Banques Centrale ) که در سال 1930 در شهر بال تاسیس گردید ، رابط بین تمامی بانک های مرکزی است و با مصلحت جویی در چارچوب مناسبات پولی در سطح بین المللی ، همکاری های لازم را موجب میگردد و اطلاعات را بین مراکز متنوع آن پخش مینماید. ولی واقعیت اینست که او بیشتر در مراحل بحرانی و زمانیکه بانک ها در شرف ورشکستگی قرار میگیرند وارد میدان میشود ، نظیر بحران مالی عظیم "Bankhaus Herstatt" در سال 1974 ، و یا "Drexel Burnham" در 1990 ، "BCCI" در سال 1991 و نیز "Barings" در سال 1995 میباشند. در صورتیکه وظیفه BRI نظم بخشیدن به بازارهای مالی است که متأسفانه از آن بی بهره است. BRI باید قدرت آنرا داشته باشد که کاربرد بازار جهانی بویژه نوع جدید آنرا پی در پی به نظم آورد..... ما موافق فعالیت های کنونی آن نمیباشیم» (8).
ولی آنان در تداوم بحث های خود از دو بانک بین المللی ستایش مینمایند و علت آن دقیقن در خصوصی سازی سرمایه ها و لیبرالی کردن بازارهای جهانی است زیرا معتقدند:
«بانک جهانی و FMI "منبع پول بین المللی" (Fonds Monétaire International) در سال 1944 تأسیس گردیدند. این دو نهاد دوقلو (همزاد) ثابت کردند که در رابطه با کاربرد نظم اقتصادی ، قدرت و توان فوق العاده ای دارند و میتوانند دیسیپلین اقتصادی را در نیمکره جنوبی و نیز در حد و مرز مشخصی برای کشورهائی که عضو اتحاد شوروی و یا از اقمارشان بودند ، صورت دهند (البته در رابطه با تضعیف اتحاد آنها ـ احمد . ب)..... با پیروی از چنین سیاست اقتصادی ، بانک جهانی و FMI موفق شدند که اقتصاد لیبرالی را در بعضی از کشورها حاکم کنند و خصوصی سازی را رواج دهند و شرکت ها و سهام هائی را که در کنترل دولت بودند ، آزاد نموده و به بازار جهانی متصل سازند. اینها نتایج پر باری هستند که بوسیله دو نهاد بانکی بوجود آمده است..... وظیفه بانک جهانی و FMI کمتر بررسی و پیش بینی بحران اقتصادی مالی و تصادمات و مصیبت های ناشی از آن است و بیشتر به حفاظت و راهنمائی در رابطه با پرداخت وام ها به کشورهای مورد نظر تعلق میگیرد و این مسئله ایجاد نظم در رابطه با برنامه های اقتصادی خواهد بود» (9).
آنها بالاخره به وظایف سازمان ملل میپردازند و عنوان میدارند:
«تمام بحث ها و راه حل در رابطه با قدرت حفاظت از اقتصاد جهانی میبایست از طریق سازمان ملل صورت گیرد. همین نهاد است که امید صلح را زنده میسازد. به اعتقاد ما نیروی واقعی نظم کره زمین بوسیله دولت های بزرگی که عضو آن میباشند و هم چنین در راستای نهادها و آژانس های بین المللی وابسته به آن صورت خواهند گرفت» (10).
محققین و تئوریسین های «چگونگی تضمین و بقای نظام سرمایه داری در قرن بیست و یکم» در مورد سازمان تجاری جدیدی میپردازند که تکمیل کننده ی روند نئولیبرالی در اقتصاد جهانی است. بویژه سازمان مذکور وظیفه دارد که نقش دولت ـ ملت را در چارچوب احکام افتصادی نوین ، تضعیف سازد تا سیادت همه جانبه برای صاحبان بزرگ سرمایه های جهانی فراهم گردد و مسائل حقوقی از زبان و اراده آنها به شهروندان جهانی تحمیل گردد. این خود یکی دیگر از عناصر جهانی شدن و یا موندیالیزاسیون سرمایه هاست که در مسیر نئولیبرالی قرن بیست و یکم صورت میگیرد. آنها مینویسند:
«"سازمان تجارت جهانی" (Organisation Mondiale de Commerce) یعنی OMC که در اول ژانویه 1995 بجای "توافق عمومی روی تعرفات تجاری" یا GATT قرار گرفت ، میباید یکی از سازمان های بین المللی موفقی باشد که کوشاتر از همه در نظر گرفته شود. زیرا سازمان مذکور میتواند پیشبرد وظایف نظم نوین جهانی را بعهده گیرد و دولت هائی که عضو آن هستند با تقسیم قدرت مشابه و معتبر ، تصمیمات مسائل حقوقی را مقرر سازند. تأسیس سازمان جهانی OMC نوید بخش پیامی در رابطه با طرفداران نظم نوین جهانی یعنی موندیالیزاسیون و مناسبات آزاد است و ما آنرا بمثابه گامی بزرگ تلقی مینمائیم. مطابق مقررات OMC ، دولت های عضو ، دیگر قادر نیستند قید و شرط ها و نظرات خود را به مناسبات تجاری تحمیل سازند ، بطوریکه متخلفین از مقررات ، همواره تنبیه خواهند گشت..... در دوره ای که سازمان تجاری GATT حاکمیت داشت نمیتوانستیم بدون توافق کامل کشورهای عضو ، دولتی را به دلیل تخطی ، تنبیه می نمودیم ، لذا دولت هائی که در آن فعالیت داشتند از هر گونه خطا مبرا بوده و ترسی در مورد آن احساس نمیکردند. در صورتیکه "سازمان تجارت جهانی" OMC با طرز تلقی دیگری وارد میدان گردیده است و هر کشوری را که از مسائل حقوقی آن عدول نماید در چارچوب قانون جنائی خویش محاکمه خواهد کرد و اگر تمام کشورهای عضو بدان معترض شوند ، مهلتی 90 روزه در مورد تصمیم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. از نظر ما و جهت جمعبندی در این بخش و علیرغم یک یا دو موفقیت همانند OMC و بعضی از پیشرفت هائی که بطور اجباری و گریزناپذیر در اختیار کشورها قرار گرفته است ، دایره ی نظم و قوانین بین المللی بعنوان تنها راه حل ، میباید بطور جدی مورد توجه قرار گرفته و تداوم یابد. لذا اگر قصد داریم که نظم نوین حاکم شود و اقتصاد و بازار جهانی بقا یابد ، میبایست در چارچوب حقوق و قوانین تعریف شود و راه خود را در چنین مسیری تداوم دهد. قوانین مذکور فقط باید از دل کارگردانان بزرگ اقتصادی خارج گشته و تثبیت شود» (11).
آنها نقش و وظایف شرکت های چند ملیتی را به گونه زیر متعین میسازند:
«این شرکت های عظیم چند ملیتی بطور اجتناب ناپذیر میباید مکانیسم کنترل سیاسی را بدست گیرند و به گونه ای مستمر امنیت سیستم سرمایه داری را مهیا سازند و موجودیت خود را در رابطه با سودآوری ضمانت نمایند. این مسئله را هنوز بطور واقعی ، جدی نگرفته ایم..... این شرکت ها میتوانند تصمیم بگیرند که رقابت و هم چشمی چیز خوبی است ، در صورتیکه منافع شان را تحت شعاع قرار ندهد.....» (12).
با چنین وضعیتی آنها تفاوت اساسی جهانی شدن تولید اقتصاد و بازار آنرا در چارچوب نئولیبرالیسم امپریالیستی قرن بیست و یکم و نیز در محور نهادهای بین المللی محافظ آن ترسیم و تعریف میکنند. آنچه مشخص است و همانطور که قبلن نیز عنوان ساخته بودیم ، کاربرد نئولیبرالیسم ذکر شده استثمار را بمراتب شدیدتر از گذشته در تمامی بخش ها افزایش خواهد داد ، ولی فعلن هدف ما مشخص کردن تفاوت های عملی اقتصاد سرمایه داری و تمایز آن بطور فشرده با گذشته آن بویژه از زبان تئوریسین های سیستم یاد شده است. ما بحث مان را در قسمت های دیگر ادامه خواهیم داد.
توجه: در قسمت اول مقاله و در انتهای آن در بخش منابع ، از عبارت "IBID" استفاده نمودم و معادل فارسی آنرا که "همانجا" است ، قرار ندادم که بدین وسیله از خوانندگان پوزش میخواهم.
منابع:
1-Le Monde Jeudi 6 Mars 2008 Pages 11
2-Le Monde 21 Février 2008 Pages 13
همانجا - 4 و 3
صفحه 37 5-Le Rapport Lugano. Jusqu' Où Ira Le Capitalisme? Susan George
Edition De L'Aube
6ـ همانجا صفحات 39 ـ 40 ـ 41
7ـ همانجا صفحات 41 ـ 42
8ـ همانجا صفحات 42 ـ 43
9 ـ همانجا صفحات 43 ـ 44 ـ 45
10ـ همانجا صفحه 47
11ـ همانجا صفحات 48 ـ 49 ـ 51
12ـ همانجا صفحه 52