نه به استبداد، آری به دموکراسی

خدامراد فولادی
August 13, 2019

شهروندان ِ ایرانی از هر فرصتی برای نشان دادن ِ مخالفت ِ خود با حکومت ِ اسلامی و استبداد ِ ولایت ِ فقیهی ِ آن و برپایی ِ حاکمییت و دولتی انتخابی و برقراری ِ دموکراسی ِ این دوران به جای این حکومت و این استبداد استفاده می کنند. از شرکت ِ آگاهانه در انتخابات های نمایشی و فرمالیستی ِ رژیم و تبدیل ِ آن به وسیله ای برای به رخ ِ استبداد کشیدن ِ اتحاد و یک پارچگی ِ اراده و رای ِ اکثرییتی خود در مقابل ِ اقتدار ِ پوشالی و شکننده ی استبداد و مقبولیت ِ حد ِ اقلی ِ رژیم در جامعه و در نتیجه اعلام ِ سلب ِ اعتبار از حاکمییت ، تا اعتراض های میلیونی در شهرهای بزرگ خصوصن در دو دهه ی اخیر. نامه نگاری ِ معروف به نامه ی 14 فعال ِ سیاسی خطاب به ولی ِ فقیه و تداوم ِ آن توسط ِ دیگر فعالان ِ سیاسی را نیز باید در شمار ِ همین فرصت ها و ابراز ِ مخالفت ها دید و ارزیابی نمود.

متن ِ نامه ها، همچنان که در راه پیمایی ها و تجمع های اعتراضی ِ عمومی ِ شهروندان صریحن اعلام می شود، بیانگر ِ خواست ِ اصلی و کانونی ِ جامعه، یعنی نه به استبداد و آری به دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی است.

در یک برداشت ِ کلی نگر و جمع بندی کننده ی عرضی و افقی از این اعتراض ها، می توان مطالبه گری های اقتصادی ِ کارگران و بازنشسته گان و معلمان و دیگرشاغلان و صنف های شغلی، و برابری خواهی ِ حقوقی و قانونی ِ زنان با مردان در تمام ِ عرصه های اجتماعی و سیاسی را نیز در چارچوب ِ مطالبه گری ِ سیاسی و رو در رویی با استبداد ِ ولایت ِ فقیهی و مطالبه ای دموکراسی خواهانه به شمار آورد. چرا که در رژیم های تک فرمانفرمایی و نظامی پادگانی حتا مطالبات ِ اقتصادی از منظر ِ سیاسی دیده و شنیده می شوند، یعنی خود ِ حاکمییت نیز این مطالبه ها را در چارچوب ِ نگرش ِ استبدادی به ساز و کارهای رایج ِ انحصار طلبانه  و سیاسی امنیتی ِ خود می بیند و از همین نظرگاه مستحق ِ شدید ترین پاسخ یعنی سرکوب و بگیر و ببند می داند.

خود ِ نبود ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی، و نبود ِ تشکل های صنفی و شغلی و طبقاتی، هر رویدادی را به فرصتی برای ایجاد ِ همبسته گی و اتحاد ِ عمل ِ اکثرییت ِ بزرگ ِ انسان های بی تشکل- اماخواهان ِ تشکل – تبدیل می کند تا متحدانه رودرروی ِ عامل ِ اصلی ِ این فقدان قرار گیرند و خواست ِ سرکوب شده ی خودرا به هر شکل و وسیله ی ممکن و در دست رس و از جمله نامه نگاری اعلام نمایند. این فقدان و این اشکال ِ متنوع ِ مقابله نشانگر ِ تضادی است درجامعه که باید هرچه زودتر حل شود، و آن تضاد ِ استبداد و دموکراسی است.

تضاد ِ استبداد با دموکراسی و بالعکس، تضاد ِ عام ِ این دوران نیست، بلکه تضاد ِ خاص ِ جامعه های عقب مانده است. یعنی تضادی که به لحاظ ِ تاریخی حل ِ آن به تعویق افتاده. اگر چنین نبود و جامعه ی ما جامعه ای کاملن پیشرفته بود، اکنون تضاد ِ تاریخی اش نیز مانند ِ همه ی کشورهای پیشرفته تضاد ِ کار و سرمایه بود و در آن صورت دیگرسخنی هم از مقابله ی دموکراسی و استبداد در میان نبود.                         بنابر تئوری، حل ِ تضاد ِ خاص ِ جامعه ی ما که نتیجه ی آن فرارفت ِ جامعه به سرمایه داری ِ هنجارمند و قانون مند خواهد بود بر عهده ی دو طبقه ی بورژوازی و پرولتاریاست، تا جامعه با قرار گرفتن در وضعییت ِ تضاد ِ عام ِ دورانی ِ کار و سرمایه در شاهراه ِ تکامل قرار گیرد و حل ِ تضاد ِ نوین را دردستور ِ کار ِ خود قرار دهد. در این صورت و باچنین درک ِ ماتریالیستی و تاریخی از حرکت ِ غایت مند است که باید تمام کنش های ضد ِ استبدادی و دموکراسی خواهانه ی جامعه ی ایران را حرکتی تحول طلبانه، پیشرفت خواهانه و تکامل گرایانه تلقی نمود و در دام ِ سفسطه گری ها و شعارپردازی های گمراه کننده ی فرقه گرایان و فرقه سازان ِ انحصارطلب ِ تمامییت خواه نیافتاد.

بنا براین، خود ِ تشخیص ِ تجربی ِ شهروندان ِ ایرانی که به طور ِ روز مره فشار ِ استبداد را در تمام ِ عرصه های حیات ِ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ِ خود حس می کنند و این فشار را در شعارهای اعتراضی و حتا مناسبات و گفتمان های عادی شان بازتاب می دهند، نشان از مطابقت ِ رفتاری-گفتاری ِ شهروندان با آموزه های تئوریک- مارکسیستی،  و نیز  نشان از درستی ِ این تئوری ها و تایید ِ آن در پراتیک ِ اجتماعی دارد.

این تشخیص و شناخت ِ تجربی ِ مورد ِ تایید ِ تئوری را نیز هرگز و به ویژه در این روزها و حرکت های تعیین کننده فراموش نکنیم که: در کشوری که دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی در آن نهادینه نشده، همچنان که نه به استبداد، آری به دموکراسی است، نه به دموکراسی نیز از سوی هر شخص و تشکیلاتی باشد، آری به استبداد است. به بیان ِ دیگر، گذار ِ متحدانه ی جامعه از استبداد ِپادگانی از مسیر ِ دموکراسی می گذرد. بعد از آن است که جامعه ی قطبی شده، خود و طبقه ی کارگزار ِ تاریخ اش چگونه گی ِ گذار از دموکراسی ِ موجود به دموکراسی ِ عالی تر ِ سوسیالیستی را با توجه به تجربیات و دانش های کسب شده از این تجربه ها و تئوری های علمی عقلانی ِ راه نما بر خواهد گزید و آن را به حیطه ی عمل در خواهد آورد . هر مسیری جز این مسیر ِ پر پیچ و خم اما آگاهانه و هدف مند و غایت مند ، به استبداد ِ تازه نفس ِ دیگری ختم خواهد شد.