اسلام و دمکراسی در خاورمیانه بانیان مرگ آزادى

بھا لیلی
January 04, 2017

اسلام و دمکراسی در خاورمیانه بانیان مرگ آزادي

با نگاهی جامع اندیشانه به مقوله دموكراسي مطرح در جوامع سرمایه‌ داری و ارتباط آن با مولفه های اجتماعی از قبیل دین، فرهنگ و غیره می توان گفت، بر اساس تعاريف دول ليبرال اين را بيان كرد كه در جوامع مدنی با توجه به اختلاف سطح فکری و فرهنگی جامعه، همواره با سطوح مختلفی از دموكراسي روبرو هستیم. با این وجود، اصول اولیه و پایه ای آن به دلیل شکل گیری جوامع بشری بر اساس واحد انسانی و شهروندی كه برگرفته از تعاريف جوامع غربي و بوژوازي است همواره ثابت می باشد. هدف بيان اين تعريف سلطه هميشگي اين دول بر مدل مطرح شده از جانب خود است. كه هدف اصلي حفظ جايگاه نظام سرمايداري در جوامع است. یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در دموكراسي حاکم بر جامعه كه برگرفته از تعاريف اين دول است ادیان می باشد که بر اساس آن می توان به تقابل دین اسلام و دموكراسي غربي در منطقه خاورمیانه اشاره نمود.

در ابتدا لازم است به بررسی مقوله دین از دیدگاه دانشمندان دینی و دین شناسان غیر دینی پرداخته شود. اصولا از دین تعاریف و نظریات مختلفی مطرح می شود خصوصا در مورد ادیان اسلام و مسیحیت این اختلاف نظرها در میان دانشمندان دینی و غیر دینی به چشم می خورد. از مهمترین نظریات غیر دینی در مورد دین می توان به نظریه جادو جان باوری جیمز فریزر و تیلور نظریه روانکاوی و شخصیت دینی از نظر فروید که در کتابهای موسی و توحید و (توتم و تابو) وغیره مطرح شده است می توان اشاره نمود.

از دانشمندان دینی می توان به امیل دورکیم اشاره نمود که در کتاب صور بنیانی حیات دینی، نظریه جامع شناسی دین و اینکه دین محصول جامعه است را مطرح و تشریح نموده است. همچنین در مورد دیدگاه های مختلفی از دین می توان به نظریات کار مارکس، میرچاالیاده، پریچارد و گیلفورد گیرتر که با رویکردهای مختلفی مثل عوامل اقتصادی، فرهنگی و غیره به مسئله دین و تقابل آن با دموكراسي مطرح در جوامع امروزي دول غربي پرداخته اند.

در تعریف دین از نظر دین شناسی کلاسیک عناصر گوناگون مثل باور به موجودات ماوراء و نظریات جان باوری، توتم و غیره مطرح است که باید در سطوح مفروضات و حتی پیش فرضها، روشها و محتوای هر کدام با ابزارهای خاص علمی بررسی شود.

دین داران در توجیه افکار و گفته های خویش مقوله دین را به بخشهای مختلف از قبیل ادیان الهی، ادیان ساخته شده دست بشر و همچنین بعضی را نه در مقوله دین بلکه در بحث فلسفه های زندگی قرار می دهند و همچنین آنها را به اجزا کوچکتر تقسیم می کنند سپس برای آنها تعاریف و مولفه هایی را تعیین کرده که با تعاریف مرسوم دین شناسی در جوامعی که بر پایه تفکرات دموكراسي بوژوازي امروزي بنیاد نهاده شده است تفاوت اساسی دارند. در برخی موارد قراردادن مفاهیم، در مقابل هم یا امکان پذیر نیست و یا این که مفاهیم تئوریکی مثل دموكراسي را در مقابل قسمتی از دیدگاهای خویش قرار می دهند که هدف از آن خلق دموكراسي غربي و جوامع ليبرال بر اساس ایده و تفکرات خود و نفی دمکراسی تعريف شده از ديدگاه آنها است. حال اين دمكراسي خود تاچه حد در تقابل با آزادي است كه باعث مرگ آن و اشاعه فاشيسم در قرن بيست يك شده است را در ادامه مورد بررسي قرار مي دهيم. از نمونه های این تفکر می توان به دمکراسی دینی حاکم در دول اسلامی اشاره نمود که در این موارد حکام، دمکراسی غربي را تا جایی که در جهت منافع خود باشند را قبول دارند.

در این گفتمان، بحث را به رابطه اسلام و دموكراسي به دلیل دین اکثریت جوامع خاورمیانه تقلیل می دهیم. در بحث دین شناسی، اسلام جزء ادیان ابراهیمی و آخرین آن مطرح می شود که به باور مسلمین کاملترین و بهترین نسخه جهت راهنمایی بشر می باشد. در مقابل آن نیز تعاریف خاصی را برای آن مطرح کرده اند که دارای مولفه های مختلف مثل معارف (شامل مبدا و معاد)، قوانین اجتماعی (شامل عبادات و معاملات)، اعتقاد به وحی، نبوت و غیره در آن مطرح است .

در اسلام با توجه به نسخه مطرح شده برای حکومت و بر اساس دیدگاه های مختلف از نظر دین شناسان دین دار که در جهت منافع اشخاص می باشد رابطه با دموكراسي ليبرال و بوژوازي متفاوت است. اصولا در تشیع دموكراسي  در تجمیع با ولایت فقیه نباشد قابل قبول نیست. جمهوری  اسلامی به عنوان نماینده تشیع در جهان سعی در تسخیر اين پهنه را دارد. بنا به این دلیل حکمرانان جمهوری اسلامی با با اين هدف نه در جهت ایجاد دموكراسي ليبرال در تمامي زمينه ها بلکه در جهت تسلط به آن در راستای حفظ منافع دین حركت مي كند و همانند دموكراسي بوژوازي غربي منافع اشخاص قرار گرفته در سیستم حکومت رانی خود را كاملا در نظر دارد. همانند آن سعي در قبضه قدرت به صورت دائمي دراند و همچنين منافع جامعه سرمايه درار را كاملا در نظر مي گيرند.

در تسنن نیز با توجه به پیش فرضهای حکومتی، شخصی به نام خلیفه مطرح می شود. هر چند چگونگی انتحاب او، مدت زمان حکومت و اختیارات اش دارای بحث های مختلفی است ولی در تمامی این گفتمانها نمی توان مدلی را همگام با دموكراسي نوین غربي امروز یافت. به عنوان مثال سلاطین سعودی را می توان نام برد که بنا به این پیش فرضها دارای قدرت و اختیارات خود هستند. هر دو نوع حکومت، جمهوری اسلامی در تشیع و عربستان سعودی در تسنن در یک سري زمينه ها متضاد با مدل تعریف شده دموكراسي ليبرال هستنند زیرا در تمامی احوال قوانین اسلام در اولویت قرار دارد.

تفاوت اساسی و عمیق در دیدگاههای بنیادی اسلام و اصول دموكراسي جوامع غربي وجود دارد که این باعث شده است نواندیشان دینی در جهت حفظ اسلام تعاریف جدیدی جهت سیاست و حکومت بنا کنند. اما تضاد ریشه ای اسلام و اين نوع از دموكراسي كه خود كاملا متضاد با اصول پايه اي آزادي است باعث کهنه شدن این الگو ها شده و زود جایگزین دیگری می شوند و عامل آن به این دلیل است که تمامی این مدل ها با این پیش فرض است که حکومت باید دارای قوانین الهی باشد.

بر اساس تعاريف پرحجم جوامع ليبرال و اشاعه آن با استفاده از رسانه هايي كه در اختيار دارند در جهت تسخير افكار عمومي جومع درحال توسعه اصول دموكراسي ثابت و مطلق معرفي نمي كنند و به اين معتقداند كه اين اصول در کل نسبی گراست که مردم بر اساس خواست خود قوانين را تغییر می دهند. به اين اميد كه در صورت تغيرات بنيادي در مدلهاي حكمراني اين دول زود مدل دموكراسي خود را جايگزين كنند غافل از اينكه اين تغيرات كاملا در جهت بوژوازي و نظام سرمايه داري است. در حالي كه دول خاورمیانه قوانین حاکم جامعه را بر اساس اسلام تعریف می كنند این بدان معناست که قوانین از سوی خدا نازل شده و کاملا ثابت و مطلق گراست و مردم دخالت آنچناني در پايه ريزي اصول اوليه اي آن ندارند. در این بین می توان به آیه سی دو سوره یونس اشاره کرد " این است خدا پروردگار حقیقی شما و بعد از حقيقت جز گمراهی چیست پس چگونه {از حق} باز گردانیده می شوید " (ترجمه فولادوند) و آیه هشتادو پنج سوره آل عمران " و هر که جز، اسلام دینی {دیگر} جوید، هرگز از وی پزیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است " (ترجمه فولادوند).

بنابر تفسیر این دو آیه حقایق در اسلام کاملا ثابت و مطلق است هر چند در اسلام به تناسب زمان، مکان و مصلحت تغییراتی رخ می دهد ولی اصول باز ثابت و این تغییرات درجزئیات است. در هر دو مذهب تشیع و تسنن که تصمیم گیرنده های آنها عده معدودی از افراد خاص (حکام و رهبران دینی) می باشند تمامی این تغییرات دموكراسي مابانه ليبراليستي اسلامی، همسو با منافع خود و اسلام، و در پی قدرت طلبی و سلطه بر منطقه جغرافیایی خود می باشد.

در حالت کلی اسلام نسبت به پذیرش افکار و برنامه های اجتماعی بسیار با احتیاط عمل می کند. هر طرح یا نظریه ای بایستی از فیلترهای دینی گذشته تا قابل قبول و در نتیجه قابلیت اجرایی داشته باشد. دین شناسان دین دار خصوصا در نظام جمهوری اسلامی با تاکید بر این مسله و همچنین با مطرح نمودن اینکه اسلام سعی در این دارد تعلقات غیر دینی دموكراسي جوامع غربي را جدا کرده و سپس گونه ای از دموكراسي دینی بوژوازي را ارئه کرده که در چند سال اخیر به اسم مردم سالاری دینی توسط عده ای در این سیستم تبلیغ شده است ولی این مدل در تضاد کامل با معیارهای دموكراسي جوامع ليبرال است زیرا تصویب قوانین، به ظاهر در مدلهاي غربي بر عهده افراد جامعه است که این خود در تضاد کامل با اصل اسلام و سیسیم ولایت فقیه است که اراده الهی نصب، تعین مشروعیت، خواستگاه حکومت و رهبری است .از نظر اسلام و ولایت فقیه هر نوع حکومت داری بر اساس قوانین خارج از شریعت مردود و مورد قبول نیست و همچنین تمامی قوانین بایستی از صافی و فیلترهای اسلام گذشته تا مقبولیت لازم را کسب کند همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح شده توسط مصباح یزدی، که بر اساس آن در اسلام نصب وعزل رهبری بر عهده خداوند می باشد و پیروی از آن بر همه واجب است. در حالی که پایه و اساس اين نوع دموكراسي كه خود كاملا مغاير با اصل آزادي و همچنين در جهت حفظ منافع تمامي اقشار جامعه باشد نيست، در ظاهر تعیین و انتخاب، مردم یا نماینگان آنها هستنند حال انتخاب نماينده هم در سيستم پارلماني خود مغاير با اصل آزادي جوامع است. زيرا آنها را در صورت ارتكاب اشتباه مئسون مي دارد. در كل مابين سيستم اسلامي و دموكراسي تضادی بنیادی بر اساس ولایت فقیه و دموكراسي ليبرال است.

بایستی به این نکته اشاره کرد که بر اساس آیه شصت و هفت سوره یوسف " و گفت ای پسران من {همه} از یک دروازه {به شهر} در نیایید بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید و من {با این سفارش} چیزی از {فضای} خدا را از شما دور نمی توانم داشت فرمان جز برای خدا نیست بر او توکل کردم و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند " (ترجمه فولادوند) حاکمیت در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از آن خداوند است در حالی که در مدل دموكراسي غربي قوانیین بر پایه رای مردم، قابل تغییر و لازم اجرا است که بایستی مورد احترام از سوی همگان باشد.كه در اين مدل هم مشكلات زيادي همچون مغاير بودن با تاميين نياز و تمامي اقشار جامعه وجود دارد. همچنين حركت آن به سوي سرمايه داري وفاشيسم است.

بسیاری از کشور های خاورمیانه که خود را به عنوان کشوری اسلامي معرفی می کنند بر این معتقد اند که اسلام خود مدلی است که از لحاظ اجتماعی، سیاسی و کشورداری قوانین خود را به صورت کامل دارد. بنابراین در اصول و قسمت های اساسی آن احتیاجی به قوانین دیگر نیست. پس بایستی این قوانین اجتماعی غیر اسلامی خود را با قوانین موجود، شریعت و کتاب مقدس سازگار و منطبق با قوانین اسلامی باشد. دموكراسي ليبرال در شکل کنونی که در ابتدا قوانین در مجالس بدون در نظر گرفتن يك سري از اقشار مورد ظلم جامعه تصویب می شوند و در تصویب آن معیارهای دینی در نظر گرفته نمی شود از لحاظ اسلامی مردود است. بنابراین چون اسلام در کلیت شرایح و قوانین خود عرضه کننده مدل اسلامی برای حکومت و سیاست دارد لذا معتقداند که نمی توان مردم دین دار را به مدلی ارجاع دهند که زائده خود اسلام نیست و تنها آن مقدار از قوانین سیاسی و حکومتی را مورد قبول دارند که با شریعت اسلامی سازگار باشند. با توجه به تشابهات زیادی که ما بین جهان عرب و ایران در رابطه با نقش غایت دین اسلام وجود دارد می توان این مسله را به کل جهان اسلام (تشیع و تسنن) تعمیم داد که دول اسلامی همگام با دموكراسي در حال اجراء بسياري از دول غربي در جهت منافع اشخاص این تفکر را تبلیغ می کنند.

بایستی بر این نکته تاکید کرد که پایه دموكراسي شكل گرفته در جوامع غربي بعد از رنسانس دین نیست و هیچ کدام از پیامبران وعده دموكراسي به پیروان خود نداده اند پس بحث میان آن دو بی معنی است. زیرا نمی توان از بطن قرآن، سنت، پیامبر و در کل اسلام دموكراسي غربي را استخراج نمود.

یکی از اصول دموكراسي پارلمانتاریسم دمکراتیک تقنینی ظاهري است که در مقابل آن دین داران و سیستم های اسلامی، شورای محمدی را قرار می دهند که این شورا بیشتر جنبه مشورتی دارد و هیچ ربطی به آن ندارد. در این مورد می توان سیستم ولایت فقیه را نام برد که در آن احکام رهبری لازم الاجرا و مجلس خبرگان فقط جنبه مشورتی قضیه را دنبال و در جهت تایید آن اقدام می کند.

در تفکر دین که رابطه ای افلاطونی پایه آن می باشد اعتقاد، به عنوان یک ساختار عمودی اساس این تفکر است که واحد اصلی تشکیل دهنده این تفکر "مومن "است در مقابل، دموكراسي تبليغ شده توسط دول غربي ارسطویی و اساس قرارداد ظاهري در بین واحدهایی که به نام شهروند تعریف می شوند یک ساختار افقی را به وجود می آورند.

تفاوت در روابط افقی و عمودی ما بین دین و دموكراسي ليبرال یکی از تناقضات اساسی است چون ایجاد رابطه دمکراتیک غربي هیچ نیازی به اعتقاد ندارد و هر معتقدی می تواند به قرارداد دمکراتیک بپیوندد.

شرط اول در بهترين مدل جوامع برابری همه و تامين آزادي براي تمام اقشار اجتماع است. که کاملا متضاد با اسلام محمدی و دموكراسي جوامع غربي است. مدل دموكراسي كه نتايج آن را در دول اروپاي غربي و آمريكا ميبينيم تماما در جهت تامين اهداف نظام سرمايداري گام برميدارد واين نتايج را هم در مقياس كمتر مي توان در دول سوسيال دمكرات اروپايي هم تا حدي مشاهده كرد. اين دو نوع شيوه قانون گزاري هم كاملا با هم در اصول اوليه مخالف هم هستند. بر این اساس دین خصوصا اسلام، شهروندی جوامع توسعه يافته را نمی شناسد. در این مدل فرازمینی مومنان اند که امت دین هستند و آنها شرایط برخوردادی از حقوقی را دارند که دیگران از آن محروم هستند همانند مدل دموكراسي  بوژوازي، مقدار سطح سرمايه داري این امتیازات را تغییر می دهد. همچون جمهوری اسلامی که در سیستم ولایت فقیه نه تنها دیگر ادیان ابراهیمی از حقوقی محروم بلکه با اشاعه تشیع می توان گفت که تسنن هم از حقوق خود محروم هستنند و همچنين می توان موارد مختلف ديگر را بیان نمود. در سیستم محمدی نظام جمهوري اسلامي که بر اساس اسلام جعفری تعریف شده است حتی دیگر مذاهب و فرقه ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند می توان بهائیان را نام برد که در امر تحصیل و کار با مشکلات زیادی از جانب سیستم روبرو هستند همچنين جوامعي به ظاهر دمكرات همانند آمريكا كه قشر سرمايه از حقوق نانوشته اي برخوردار، در مقابل اكثريت جامعه از آن محروم هستند. که این خود نمونه هایی بارز از تناقض با اصل آزادي هستنند. این برگرفته از تعریف مومن وبوژوا به عنوان واحد دموكراسي دینی و غربي است.

بسیاری از روشنفکران اسلامی بر این معتقداند که تولیت محمدی دموكراسي را برقرار می کند و همچنين متفكران جوامع غربي اين ادعا را مطرح كه تز آنها بهترين الگو در برقراري آزادي در جامعه است. این در حالی است که دین فقط مومن و دموكراسي غربي عده اي بوژوا را شایسته حقوق بشری می داند.

   در دول خاورميانه دو اهرم نیرومند به نامهای قدرت (حکومت) و دین در تعامل با هم  خصوصا ایران در جهت حفظ منافع هم رفتار می کنند بدین وسیله با تقویت همدیگر مانع از شکل گیری جوامع و اشتماعات دمکراتیک بر اساس تعاريف دول غربي می شوند. چون حكام خاورميانه هم راستا با تبليغات دول غربي در جهت حفظ جايگاه خويش سعي اشاعه اين نكته دارند دموكراسي خلق آزادي را به دنبال دارد. كه بايستي توجه بنا به تجربه بسياري از دول غربي دمكراسي همگام است با حفظ منافع نظام سرمايه داري به شويه نوين.

نکته ای که اکثرا قدرت در جهت حفظ منافع اسلام در میان این جوامع بیان می کند این است که هدف از اسلام مادی و معنوی است یعنی تربیت فکر و اندیشه در جهت منافع دین و قدرت گرفتن آن است که تقویت دین مساوی با نیرومند تر شدن خود (قدرت و حکومت) را به دنبال دارد که این یعنی وجود یک رابطه کاملا دو طرفه ما بین دین و قدرت است. در حالی که هدف از دموكراسي دول غرب تنها بعد مادی را لحاظ نموده که در تضاد با اصل اعلام شده توسط ادیان است.

با توجه به این نکته می توان دریافت که قدرت در جوامع خاورمیانه با بکارگیری آموزش از ابتدا کاملا در فکر اهداف خود و دین است. بر همین اساس، می توان به آموزش هایی که در ایران، عربستان و همچنین دیگر دول حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و همچنین حرکت های چند سال اخیر ترکیه که با نگاه غیر واقعی به گذشته و کارهای نیاکان با استفاده از اهرم دین در جهت تقویت قدرت و بازگست به عصر طلای اسلام، خلافت و تاسیس دوباره امپراطوری عثمانی است که در این بین هدف بهره کشی سیاسی و فاشیسم اسلامی در جهت تسلط قدرت با استفاده از کشتار و ترور در سطح منطقه است. تركيه كه در فكر نشان دادن نمونه از تركيب اسلام و دموكراسي به دنيا بود ولي به دليل معايب و اشكالات زيادي كه در دين و دمكراسي وجود دارد در حال حاضر كاملا شاهد ديكتاتوري در اين كشور هستيم. با نگاهی عمیق به این آموزش ها توسط این قدرت های منطفه می توان به خوبی آثار آنها را در شکل گیری گروه های تندرو و جهادی دید.

پس این آموزش ها در جهت تقویت قدرت و دین در سطح منطقه مرگ آزادي و زیستن در خاورمیانه را به دنبال داشته است. با این وجود در حال حاضر با سرعت بیشتری در این کشورها به آموزش افراد در جهت اهداف خویش گام برمی دارند.

بر این اساس می توان چنین برداشت کرد که در خاورمیانه قدرت از مذهب جدا نیست. و ریشه یابی تمامی مشکلات که مانع از بسط جوامع دمکراتیک و آزاد می شود در ابتدا دین (مذهب) است که در خدمت افراد و گروهایی قرار گرفته است. همانند وضعیت الان سوریه که با استفاده از اهرم دین (مذهب) قدرت های همچون ایران، عربستان، ترکیه و غیره در جهت حفظ منافع خویش، مذهب خود را تقویت می کنند هر چند عوامل دیگری نیز تاثیر گذار است همچون تلاش دول منطقه در جهت بست و اشاعه دموكراسي غربي با استفاده از تبليغات وسيع خود و دول استعمارگر براي راضي كردن مردم است. حال خود اين دموكراسي هم در تناقض كامل با اصل آزادي است و مانع از ايجاد جامعه آزاد مي شود. ولی نکته اساسی بهره کشی قدرت (حکومت) از دین (مذهب) و بلعکس است که بایستی کاملا از هم جدا شوند.

نکته بسیار مهم در این میان آموزش است که از ابتدای دوران زندگی شروع می شود. بایستی این آموزش در جهت بست سیستم دمکراتیک و آزاد باشد. چون تا زمانی که آموزش شروع نشود و در میان مردم ریشه نکند باز این دین است که در جهت حفظ و قدرت خویش سیستم هایی را آموزش و تقویت می کند که مانع از شکل گیری نظامهایی آزاد در سطح خاورمیانه می شود. همچنين دموكراسي سخت با استفاده از ابزار خود در جهت تبليغ براي خويش گام برميدارد. امروزه دنیای ما توسط ابزارها و سیستم های ارتباطی کاملا به هم تنیده شده است که از این طریق در جهت گسترش آزادي و آگاهی مردم از حق و حقوق خویش آموزش های اولیه را می توان شروع کرد. چون دول اروپايي و آمريكا هم با امكانات و رسانه هاي فراواني كه در اختيار دارند به دنبال اشاعه مدل خود در خاورميانه هستند. كه اين زنگ خطري است براي ما و نبرد ما براي آزادي است.

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com