غول بیکاری و لزوم رهایی از سرمایه داری

سهیل افروز
January 02, 2017


از نشریه آتش – شماره 62

ميزان بالاي بيکاري در ايران را کمتر کسي انکار ميکند. اما اين آمار معمولا در پس وعده و وعيدها و اميدهاي واهي پنهان ميشود. يک سري آمار رديف ميکنند و بعد با گفتن اينکه با برداشته شدن موانع بر سر کار بانکها و سرمايهگذاري خارجي، بهزودي بيکاري به زير ده درصد ميرسد، گريبان خود را رها ميکنند. روحاني و افراد ديگر کابينهاش مرتب ميگويند که اميدتان را از دست ندهيد؛ در سفرهاي استاني روحاني همانند سفرهاي استاني احمدي نژاد، وعدههاي گوناگوني در مورد بهبود وضعيت معيشتي بهگوش ميرسد. بيشتر وعدهها در مورد به راه افتادن پروژههاي نفت و گاز و قرارداد در زمينهي توليد خودرو است. اين در حالي است که خيابانهاي اکثر شهرها از خودرو اشباع شده، آلودگي هواي شهرها را ازجمله مربوط به نقص فني خودروهاي فرسوده ميدانند و تلاش ميکنند تا مردم را قانع کنند که خودروهاي قديمي را دور بيندازند و خودروي نو بخرند. سالهاست که بحث رکود و بيکاري بهگوش مي رسد. بيکاري البته در قاموس جمهوري اسلامي مانند بسياري از ديگر واژهها معناي خاص خودش را دارد. ميگويند هر کس که در هفته يک ساعت کار کند جزو بيکاران نيست يا دانشجويان و زنان خانهدار بيکار محسوب نميشوند و جالب است که اين نرخ بالاي بيکاري بدون محاسبهي اين موارد است. آمارها خيلي وقتها مانند جملهاي جذاب تيتر روزنامه ميشود و يا در تصفيهحسابهاي جناحي به رخ کشيده ميشوند.
روزنامهي شهروند گزارشي را از وضعيت بيکاري در قائمشهر متعاقب بسته شدن چند کارخانهي نساجي و چند کارگاه خياطي و تبعات ناشي از وضعيت کارگرانِ از کار بيکار شده و روندي که به تعطيلي چند کارخانه منجر شده به چاپ رساندهاست. گزارشي از وضعيت ساختمان سابق کارخانه که اينک بخشي از آن ويران شده و  کارگرانش برخي بهدنبال کار کشاورزي رفتهاند و با درآمد بسيار پايينتر گذران زندگي ميکنند يا برخي مسافرکشي ميکنند و برخي ديگر براي کار به استان مرکزي ميروند و بختشان را در آن جا ميآزمايند. به کارگران بيکار بنا بر سابقهي کار مقداري حقوق پرداخت شد، وسايل توليد را که دسترنج کارگران در جايي ديگر بوده بهعنوان اينکه سودآور نيست و دولت بودجه ندارد، بدون اجازه و دخالت کارگران فروختند و زمينهاي کارخانه هم مقداري نصيب شهرداري و مقداري بهتملک چند بانک درآمد و بخشي هم متروکه شد.
سرنوشت کارخانهي نساجي قائم شهر، چهرهنماي وضعيت صنايع نساجي و همچنين بسياري ديگر از کارخانجات در بسياري شهرهاي ديگر است. کابينهي احمدي نژاد و به سياق آن کابينهي روحاني رکود و بسته شدن کارخانجات را به وجود تحريمهاي امپرياليست و گاهي اوقات هم در مورد برخي کارخانجات مانند نساجي به واردات بيرويهي کالا از خارج ربط ميدهند و از راهکارهايي براي جلوگيري از واردات کالاها صحبت ميکنند.
بسته شدن کارخانجات و بيکار شدن کارگران در نظام سرمايهداري و بهويژه در دوران رکود و بحران اين نظام چه در کشورهاي پيشرفته مانند آمريکا و چه در کشورهاي سرمايهداري نوپا و تحت سلطه، امري عادي بهشمار ميآيد زيرا رقابت و آنارشي از ارکان اصلي  نظام سرمايه داري است. اين رقابت ميان سرمايهها يا بلوکهاي سرمايه است که باعث ميشود برخي رشتهها ورشکست شوند و يا صاحبان برخي از کارخانجات چه خصوصي باشند و چه دولتي بهخاطر رقابت و کسب سود بيشتر، تعطيل شده و سرمايههايشان را به بخشهاي ديگر از اقتصاد چه داخلي و چه خارجي روانه کنند. در اين ميان سرمايههاي کوچک و متوسط ضربهپذيرتر هستند و توسط سرمايههاي بزرگتر از ميدان خارج ميشوند و روند «توسعه بياب يا بمير» ادامه مي يابد.
صنايع نساجي و بسيار ديگري از صنايع در ايران بيش از يک دهه هست که در بحران و رکود بهسر ميبرند. بيش از نيمي از اين صنايع بسته شدهاند يا در حال رکود هستند و دولت يا سرمايهدار خصوصي  که مالک ابزار توليد هستند با فروختن بخشي از وسايل توليد به کارخانجات ديگر و يا فروختن بخشي به عنوان ضايعات آهن و غيره، تلاش ميکنند سرمايه را به بخشهاي سود آورتر منتقل کنند. در اين ميان توليدکنندگان اصلي ثروت يعني کارگران هيچ حق دخالتي ندارند. جابهجايي سرمايه و بيکارسازيهاي گسترده امري مداوم در سيستم سرمايهداري جهاني است.
موضوع ديگري که بايستي در نظر گرفت اين است که اقتصاد ايران بخشي از اقتصاد جهاني است و از موضع تبعي در آن ادغام شده و از بحرانهاي اقتصاد جهاني حتي بهشکل شديدتري تاثير ميگيرد و حاکمين جمهوري اسلامي عليرغم هاي و هوي در مورد اقتصاد مقاومتي و خودکفايي هيچگاه نخواستند و نتوانستند راهکار اساسي براي اقتصاد مستقل و موزون و ايجاد زير ساختهاي لازم براي آن پيش بگذارند. همهي دولتها از زمان روي کار آمدن جمهوري اسلامي تاکنون، سياست ادغام در سيستم جهاني و تبعيت از شيوهي توليدي سرمايهداري و قوانيناش را بهپيش گرفتند. در دولت روحاني اين سياست پيگيرانهتر و علنيتر ادامه پيدا کرده است. اينها بهاصطلاح نمايندهي معقول سيستم هستند که ميگويند بدون هماهنگ شدن کامل با امپرياليستها وضع بدتر ميشود، اما موضوع اين است که سرمايهداري قوانين خودش را دارد.
مبارزه عليه بيکارسازيها و دفاع از حق بيمه کارگران و مبارزه عليه قانون کار ارتجاعي حاکم و اصلاحيههاي آن که بسياري از کارخانهها و کارگاههاي زير ده نفر را از قانون کار معاف کرده امري بهحق است، اما اين مبارزه به تغيير راديکال در وضع موجود نميانجامد. تازمانيکه سرمايهداران از طريق دولت خودشان بر اريکهي قدرت تکيه زده باشند و شيوهي توليد سرمايهداري به اشکال مختلف ادامه داشته باشد، بيکارسازيها و ارتش ذخيرهي کار، کار کودکان و ستم بر زنان و فقر و فلاکت و جنگ و نابرابري و استثمار و آلودگي محيط زيست ادامه خواهد داشت.
در مبارزه عليه بيکاري و حقوق کارگران، انحرافي که وجود دارد، تلاش براي  محدود کردن مبارزهي کارگران به مبارزهي اقتصادي و يا شکل سياسي دادن به همان مبارزات اقتصادي است. اين نوع مبارزه، مسير کارگران را براي دست زدن به يک انقلاب سياسي – اجتماعي سوسياليستي منحرف ميکند. هدف اصلي پرولتاريا و ساير زحمتکشان و افراد تحت ستم بايد مبارزهاي انقلابي براي سرنگوني سيستم سرمايهداري باشد.
 براي پايان دادن به اين وضعيت اسفناک، کارگران و دهقانان و زنان و ستمديدگان ديگر بايستي در حزب سياسي کمونيست ملم متشکل شوند و مبارزه سياسي پيگيرانهاي را براي افشاي چهرهي کريه سيستم سرمايهداري با دورنماي سرنگوني سيستم حاکم با يک  انقلاب سوسياليستي، تدارک ببينند.
تنها از طريق يک انقلاب قهري و به روي کار آمدن يک دولت انقلابي و تدوين يک قانون اساسي سوسياليستي با دورنماي کمونيسم به مثابه بخشي از روند انقلاب جهاني پرولتاريايي است که زنجيرهاي ستم و استثمار پاره خواهد شد.
در يک سيستم سوسياليستي با اقتصادي برنامهريزيشده و با هدف رفع نيازهاي مردم و نه با هدف کسب سود، بيکاري وجود نخواهد داشت. 
به نقل از آتش 62 –  دی 95
atash1917@gmail.com
n-atash.blogspot.com


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com