ایجاد اقلیمی دیگر در کردستان عراق طرحی ارتجاعی است!

عبدل گلپریان
November 23, 2016

ایجاد اقلیمی دیگر در کردستان عراق طرحی ارتجاعی است!


مسئله دو اداره ای در اقلیم کردستان عراق گفتمان تازه ای نیست. این سیاست بارها و هر از چند گاهی از سوی دو حزب رقیب یعنی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق مورد مجادله و بعضا در دعواهای این دو حزب همچون تهدید از سوی اتحادیه میهنی و گوران به میان کشیده شده است.
در چند سال اخیر با بالا گرفتن اختلافات بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، در حال حاضر عملا معاملات اقتصادی در هر یک از مناطق تحت نفوذ این دو حزب بطور جداگانه در جریان است. مسئله مالی، امور تجاری، گمرکات مرزی، خرید و فروش نفت و اقلام دیگر تجاری، بنوعی و در محدوده مناطق تحت نفوذ هر یک از این دو حزب اصلی بصورت جداگانه انجام میشود. اتحادیه میهنی روابط تجاری، گمرکات مرزی و مالی با جمهوری اسلامی را انجام میدهد و حزب دمکرات نیز علاوه بر روابط و مناسبات وسیع و گسترده با دولتهای منطقه و اروپایی، بیشترین روابط تجاری و اقتصادی را در پیوند با دولت ترکیه بپیش میبرد.
میتوان گفت که بدون عقد هیچگونه قراردادی و بصورت نانوشته، عملا دو اقلیم اقتصادی دارند کارشان را میکنند که در سایه آن هر یک از دو حزب اصلی حاکم بر کردستان عراق تا کنون به ثروتهای نجومی  دست یافته اند.
در ماههای اخیر دو جناح در درون اتحادیه میهنی بوجود آمده است که هر کدام از آنان نیز به شیوه خاص خود و جداگانه سرگرم مسایل مالی و تجاری با جمهوری اسلامی هستند. از طرف دیگر حزب گوران هم بنا به ظرفیت خود در این گردونه ایفای نقش میکند و بالاخره سه حزب اسلامی شریک در حکومت نیز بنا به وزن و جایگاهی که در حکومت اقلیم نصیب شان شده است هر یک از آنان از سوی احزاب اصلی چیزی عایدشان میشود و بین احزاب اصلی سرگرم بند بازی هستند. اما از نظر ساختاری و "قوانین حکومت" که هیچ الزامات اجرایی و قانونی بر آنها حکم فرما نیست، فعلا در چهارچوب اقلیم کردستان عراق این روال بپیش برده میشود. آنان متکی بر همین موازین به اصطلاح قانونی، بیش از یکسال است که بنا به اختلاف بین گوران و حزب دمکرات، پارلمان  از سوی  حزب دمکرات و با فرمان مسعود بارزانی تعطیل شده و رئیس و کاربدستانش مشغول امور مالی و تجاری خود هستند. رئیس حکومت اقلیم کردستان یعنی مسعود بارزانی هم بیش از یکسال است که ریاستش بر اساس همان "قوانین" مصوبه خودشان پایان یافته اما همه کاره اصلی خود او است که بنا به قانون خودشان هم  مشروعیت ندارد. در هر حال آنچه که در کردستان عراق حکمفرما است نه قانون و مقررات یا مصوبات پارلمان و غیره بلکه معاملات و بند و بست احزاب در تقسیم قدرت و پستهای حکومتی است که حرف آخر را میزند.
در جریان اعراضات اخیر معلمان در ماههای سپتامبر، اکتبر و بویژه در اعتراض معلمان در ماه نوامبر، طرح نوعی رابطه مستقیم  بین حکومت مرکزی عراق با انجمن استانداری سلیمانیه و فرمانداریها در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی به میان کشیده شد. این طرح ابتدا از سوی دو فراکسیون اتحادیه میهنی و گوران مطرح شد. در یکی از این تجمعات اعتراضی معلمان یکی از اعضای وابسطه به اتحادیه میهنی در تجمع معلمان گفت: "ما از حکومت مرکزی حیدر عبادی میخواهیم که حقوق ماهیانه معلمان را بجای اینکه به خزانه حکومت اقلیم که تحت نظارت و کنترل حزب دمکرات است روانه کند، آنرا مستقیما به انجمن استان سلیمانیه که تحت تسلط اتحادیه میهنی و گوران است منتقل کند تا از این طریق حقوق معلمان معترض و ناراضی پرداخت شود".
این مسئله واکنشهای متفاوتی را در میان احزاب و جریانات کردستان عراق با خود به همراه داشت. حزب دمکرات کردستان عراق بشدت در مقابل این مسئله موضع گیری کرد و آنرا مغایر با حق حاکمیت اقلیم و مغایر با "استقلال کردستان" عراق ارزیابی کرد و آنرا مردود اعلام نمود. بدنبال این مسئله نماینده ای از اتحادیه میهنی نیز بصورت دو فاکتو طرح این مسئله را رد کرد و سخن روشنی در رد تمام و کمال یا برسمیت شناختن این طرح ابراز ننمود.
از سوی دیگر حیدر عبادی در واکنش به این مسئله گفت: "ما حکومت اقلیم کردستان را برسمیت میشناسیم".
اما در دنیای واقع هم حکومت مرکزی عراق و هم جمهوری اسلامی از این بازار آشفته در حکومت اقلیم و دعوای احزاب رقیب، بصورت غیر رسمی سیاست خود را پیش میبرند. حکومت مرکزی عراق و جمهوری اسلامی بصورت رسمی و قانونی تمایلی به معامله با اتحادیه میهنی و گوران که به شبکه ای گسترده از دلالان مافیای اقتصادی و مالی تبدیل شده اند ندارند بلکه پیشبرد روابط خود با آنان را به همین منوال کنونی رضایت بخش میدانند چرا که اختلافات و رقابت احزاب حاکم بر اقلیم کردستان عراق فرصتی فراهم کرده است که آنان به اهداف مورد نظر خود دست یابند.
اما سئوال اصلی این است که آیا تبدیل شدن مناطق و نواحی اطراف سلیمانیه به یک اقلیم جداگانه بنفع مردم کردستان عراق و یا حداقل بنفع مردم مناطق تحت تسلط اتحادیه میهنی است؟. آیا تمایل و رغبت برای طرف معامله شدن با دولت مرکزی که معلمان در شعارهایشان مطرح کرده اند میتواند نانی به سفره آنان اضافه کند و حقوق ماهیانه شان بدون دغدغه پرداخت شود؟ و اگر کارساز نیست چرا معلمان از حکومت محلی نا امید شده و بسوی حکومت مرکزی دست دراز میکنند؟.
پاسخ به این سئوالات از دو جنبه قابل بررسی است. یکم از زاویه احزاب رقیب و دوم از زاویه خواست و مطالبه معلمان و مردم. کم نیستند بسیاری از رهبران اتحادیه میهنی و گوران که تلویحا این تمایل را ابراز میکنند چرا که در صورت ایجاد دو اقلیم در کردستان عراق، اتحادیه میهنی و طیفی از احزاب کوچکتر را که بدور خود جمع کرده است، میتواند با آسودگی خاطر اهداف مالی و تجاری خود با حکومت اسلامی را مستقلانه تر و بدون دردسرهای حزب دمکرات که پارلمان را از کار انداخته و یکه تاز حاکم بر کردستان عراق است تعقیب کند.
جمهوری اسلامی برای بحران آفرینی در منطقه سابقه طولانی مدتی نه تنها در اقلیم کردستان بلکه در عراق و در منطقه دارد و تا کنون سرمایه هنگفتی در این راستا بکار گرفته است. یک وجه این تلاشها مخالفت و حاشیه ای کردن طرح استقلال کردستان عراق است چرا که ایجاد چنین بحرانهایی با سیاستهای جمهوری اسلامی و ایجاد تفرقه میان مردم در کردستان عراق همخوانی دارد. برای حکومت مرکزی عراق نیز این مسئله فرق چندانی نمیکند آنهم به این خاطر که علیرغم هر گونه توافق و معاهده ای که با حکومت اقلیم کردستان دارد اما عملا دخالت رسمی و "قانونی" در امورات اقلیم کردستان عراق ندارد.
مسعود بارزانی بارها در مقابل خواست و مطالبات بر حق معلمان و مردم ناراضی و بستوه آمده گفته است: "قیمت نفت کاهش یافته، حکومت اقلیم هزینه جنگ با داعش را بدوش میکشند و مخارج زندگی آوارگان بر دوش حکومت اقلیم است لذا معلمان و حقوق بگیران باید این وضع را درک کنند و اعتراض نکنند".
مردم کردستان عراق و معلمان معترض بخوبی میدانند که درآمدهای هنگفت از قبل فروش نفت، چه زمانی که قیمت نفت  بالا رفته و چه دورانی که کاهش یافته است وضع آنان به همین منوال بوده و سران احزاب حاکم با دزدی و فساد به ثروتهای نجومی دست یافته اند. هزینه جنگ با داعش نیز بر دوش دول همپیمان، کمکهای تسلیحاتی آنان و دولت مرکزی عراق است و مخارج تامین زندگی آوارگان جنگی مسقر در کردستان عراق هم بعهده یو ان و سازمانهای جهانی مربوطه و کمک برخی دولتها است.  بنا به گفته ملا بختیار از مسئولین اتحادیه میهنی، "دزدی و دروغ سنت و روشی جا افتاده در جبهه "کردایتی" یا همان احزاب ناسیونالیست کرد بوده است. و باز میگوید: "سران کرد بدلیل فساد گردن کلفت شده اند و این همیشه وجود داشته است". ایشان با ارائه چنین سخنان "انتقادی" خطاب به کاربدستان حزب رقیب به گونه ای ظاهر میشود که گویا ایشان و حزب متبوع او تافته جدا بافته ای در "پاکی" بوده اند. در حالیکه مسئولان و اعضای رهبری اتحادیه میهنی و گوران هیچگاه در فساد و دزدی از این قاعده مستثنی نبوده اند.
اما از منظر معلمان معترض و ناراضی و رجوع آنان به حکومت مرکزی جهت پاسخ به خواستهایشان با آنچه که اتحادیه میهنی و گوران تعقیب میکنند این مسئله کاملا متفاوت است. آنان با طرح خواست پرداخت حقوقهایشان توسط دولت مرکزی عراق میخواهند بی لیاقتی، عدم شایستگی و عدم مشروعیت کل حکومت اقلیم کردستان را همراه با تمامی احزاب شریک در حکومت به زیر سئوال ببرند. طلب خواستهای معلمان از دولت مرکزی عراق گویای این پیام است که حکومت اقلیم کردستان عراق با شکست مواجه شده و با بالا کشیدن هستی جامعه قابلیت و توانایی پاسخگویی به خواست و مطالبات معلمان و جامعه کردستان عراق را ندارد.
از منظر معلمان کردستان عراق طرح طرف حساب قرار دادن خود در سلیمانیه و نواحی مربوط به آن با حکومت مرکزی، تلاشی برای دست یابی به خواستهای معیشتی خود و همزمان تعرضی سیاسی به حکومت اقلیم است و میخواهند بی کفایتی احزاب حاکم بر کردستان عراق را تماما زیر سئوال قرار دهند.
بدون شک اتحادیه میهنی و احزاب هم پیمان میکوشند بر خواست و مطالبات معلمان سوار شده و آنرا در جهت امیال و اهداف اقتصادی و رقابت و اختلافات خود با حزب دمکرات سمت و سو دهند.
تا جاییکه به خواست و مطالبات معلمان و دیگر مزدبگیران در کردستان عراق مربوط است، مسئولیت پاسخگویی به این خواستها، حکومت اقلیم کردستان و احزاب شریک در قدرت هستند که باید پاسخگو باشند. راه حل رفع معضلات معلمان معترض و مردم ناراضی تبدیل نمودن سلیمانیه و مناطق اطراف آن به اقلیمی جداگانه نیست چرا که حتی با فرض اجرایی شدن چنین طرحی فقر و فلاکت و بی حقوقی کماکان از سر و کول مردم بالا خواهد رفت و این بی حقوقی در مناطق تحت کنترل حزب دمکرات ( دهوک و اربیل ) نیز موجود است.
تمایل اتحادیه میهنی و گوران به چنین سمت و سویی از یک سو برای چاپیدن هستی مردم به تنهایی و بدون مزاحمتهای حزب دمکرات است و از سوی دیگر اهرم فشاری بر حزب رقیب است که پستها و ثروت و سامان هفاد درصدی انباشته شده در دست بارزانی را بصورت برابر با اتحادیه میهنی و گوران تقسیم کند.
در یک کلام باید گفت که طرح اقلیم سازی سلیمانیه طرحی عقب مانده و ارتجاعی است. معلمان، کارگران، کارمندان و مردم بستوه آمده از دست احزاب حاکم بر کردستان عراق هیچ نفعی در دو اداره ای یا تبدیل شدن مناطق سلیمانیه به اقلیم جداگانه ندارند.
معلمان در سراسر شهرهای کردستان عراق میتوانند با انتخاب نمایندگان واقعی خود بعنوان سخنگویان جامعه، با جلب و جذب بخشهای مختلف مردم معترض و ناراضی، خواست و مطالبات برحق خود را از حکومت اقلیم کردستان که متشکل از احزاب حاکم هستند طلب کنند و صف خود را از دعواهای احزاب رقیب که نتیجه ای جز خانه خرابی هر چه بیشتر را برایشان در برندارد جدا کنند. معلمان، کارمندان، کارگران و مردم معترض و ناراضی شهرهای کردستان عراق طی سالهای اخیر باید آنقدر تجربه اندوخته باشند که بیش از این مورد سو استفاده رقابتهای احزاب حاکم که چیزی جز دست یابی به قدرت، مقام و سود بیشتر را مد نظر ندارند قرارنگیرند. راه حل واقعی مردم کردستان و رها شدن از وضع موجود، تاکید آنان بر خواست استقلال کردستان عراق و اداره امور آن از سوی نمایندگان واقعی و منتخب خود در شوراهای مردمی است.

عبدل گلپریان
۲۲ نوامبر ۲۰۱۶

 
ایسکرا  ۸۵۹


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com