اهداف جانیان جمهوری اسلامی ایران از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷!

اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ با فتوای دو سطری آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد. در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به ابعاد مختلف این جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت، به‌ویژه اهداف جانیان جمهوری اسلامی ایران از قتل‌عام زندانیان سیاسی رد سال ۶۷.

خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری‌(حاکم شرع)، اشراقی‌(دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.»

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

قتل‌‌عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ به واقعه‌ای گفته می‌شود که طی آن به فرمان روح‌الله خمینی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در زندان‌های حکومت ایران از اواخر تیرماه تا اواسط پائیز ۶۷ در تهران و در شهرستان‌ها اعدام شدند و به‌صورت مخفیانه در گورهای جمعی در مکان‌هایی غالبا نامعلوم دفن گردیدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه این قتل عام را انکار نکردند و برخی از آن‌ها به صراحت به آن اذعان نمودند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین روحانی جمهوری اسلامی ایران بعد از خمینی بود که در زمان اعدام زندانیان سیاسی قائم مقام خمینی بود، از مخالفین اعدام‌های گسترده بود که با نوشتن چندین نامه به خمینی و دیدار با هیئت مجری و دست‌اندرکار قتل‌عام زندانیان سیاسی، مخالفت خویش را ابراز کرد. مخالفتی که به برکناری‌اش از جانشینی توسط روح‌الله خمینی و حبس خانگی تا پایان عمر منجر شد.

قتل‌عام در لغت یک ترکیب وصفی است که معنای آن کشتن دسته‌جمعی، کشتن مردم، کشتار دسته‌جمعی از حیوانات یا از انسان و جز آن است. این کلمه در کنار کلماتی هم‌چون قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌عمد، قتل‌غیرعمد، قتل سیاسی، قتل فجیع، قتل نفس، قتل و کشتار، قتل و غارت و در قیاس با آن‌ها به کار برده می‌شود.

بنابر تعریف برخی منابع کشتار جمعی، به قتل چهار نفر یا بیش از آن گفته می‌شود که بدون وقفه انجام شده باشد. کشتارهای جمعی اساسا توسط دولت‌ها و یا گروه‌های نیابتی از دولت‌ها انجام می‌شود ولی هم‌چنین ممکن است توسط افراد یا حتی توسط سازمان‌ها انجام شود. اعدام‌های دسته‌جمعی از اسرای جنگی، یا اعدام‌های جمعی از میان زندانیان، برجسته‌ترین انواع قتل‌عام‌هاست. تیراندازی به معترضین غیرمسلح، پرتاب نارنجک به درون زندان‌ها و اعدام تصادفی شهروندان غیرنظامی نیز از موارد کشتار جمعی محسوب می‌شود. انجام کشتار جمعی متفاوت با کشتار دوره‌ای است که در آن مرتکب در چند نوبت و در مکان‌های متفاوت و در زمانی مشخصی بین آن‌ها دست به کشتن دو نفر یا بیشتر می‌زند. هم‌چنین متفاوت با آدم‌کشی زنجیره‌ای است که در آن قاتل تعداد زیادی را در محدوده زمانی طولانی به قتل می‌رساند. بزرگ‌ترین کشتارهای جمعی تاریخ تلاش برای نابودی گروهی از مردم و جوامع بر اساس ملیت و مذهب بوده ‌است که بعضی از این کشتارها با عنوان نسل‌کشی و بقیه با نام جنایات علیه بشریت شناخته می‌شود. قتل‌عام توسط مغول‌ها در تاریخ ایران، مردم کرمان به دست آغامحمدخان قاجار، کشتار روندا و سربرنیتسا و قتل‌عام سال ۱۳۶۷ در زندان‌های حکومت اسلامی از نمونه‌های برجسته قتل‌عام است.

واقعا هدف و منظور واقعی این جانیان، از توسل چنین آشکار و بی‌شرمانه به جنایت و وحشی‌گری چی بود؟ شکی نیست که سران و مقامات تئوریسین‌های جمهوری اسلامی، چنین اعمال و شیوه‌هایی را کاملا با وقوف بر تاثیرات و انعکاس اجتماعی آن و مطابق یک نقشه معین در پیش گرفته بودند.

بی‌گمان یکی از اهداف جانیان اسلامی از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تهی کردن جامعه از فدارکارترین و جسورترین کادرهای سیاسی و انقلابی بود! کادرهایی که در هر محله و شهر و کشور مورد احترام مردم و چهره‌های محبوب و فداکاری بودند و فراخوان‌هایشان جواب مثبت می‌گرفت. این سیاست سبب شد که دست‌کم حدود حدود ده سال اعتراضات جدی و مردمی در ایران صورت نگیرد. البته اعتراض و اعتصاب‌ها پراکنده و موضعی برخی از واحدهای کارگری همیشه وجود داشت و دارد. قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب شدید خیزش ۱۸ تیر دانش‌جویان در سال ۱۳۷۷ نیز باز هم سبب شد اعتراضات حدود ده سال یعنی تا سال ۸۸ که عمدتا اعتراض‌های جناحی بر سر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود شکل نگیرد. اما شش بعد اعتراض‌هایی راه افتاد که به لحاظ سیاسی و طبقاتی و شعارها شفاف‌تر و رادیکال‌تر از گشته علیه کلیت جمهوری اسلامی بود. این هنوز دو سال نگذشته بود که اعتراض‌های سال ۹۶ را راه افتاد و این‌بار هدف معترضان حمله به ایدئولوژی اسلامی، یعنی امام جمعه‌ها و مراکز مذهبی، حمله با به ماهیت سرمایه‌داری حاکمیت، یعنی بانک‌ها و نهایتا مراکز قدرت و سرکوب حاکمیت، یعنی مقرها و پاسگاه‌های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی بود. اگر این خیزش‌های مردمی را تا این‌جا جمع‌بندی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که جامعه با گذر زمان کادرهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را پرورش می‌دهد، مبارزه هم با افت و خیزهایی تداوم پیدا می‌کند. هم‌چنین به مروز زمان فاصله خیزش‌های مردمی کوتاه‌تر و شعارها و مطالبات رادیکال‌تر می‌گردد و هم ترس مردم می‌ریزد. به‌عبارت دیگر سرکوب، شکنجه، زندان، اعدام و ترور نیز کارآیی سابق خود را از دست می‌دهد.

اما تا آن‌جا که به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به‌ویژه سال ۶۷ برمی‌گردد در مورد رقم کلی اعدام‌های آن سال اخبار و گزارشات متفاوتی منتشر شده است. صحبت از ۴ هزار و بعضی از ۱۰ هزار می‌کنند. حتی یک خبرنگار آلمانی که سال ۶۷ از ایران دیدن کرده تعداد اعدام شده‌ها را حدود ۲۳ هزار نفر می‌داند.

جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش شمشیر خود را از رو بست تا گردن هر معترضی را از بدنش جدا کند. بربریت و وحشی‌گری جانیان اسلامی و حزب‌اللهی در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۶۲ دست به کشتار زندانیان زد اما در سال ۶۷ کاملا از ارتکاب این جنایت بزرگ و اتخاذ شیوه‌های ضدانسانی، هدف معینی را در پیش گرفت. این حکومت خواست به مردم بگوید که با به‌کارگیری تمامی توان و ظرفیت ضدانسانی و با توسل به هر درجه از جنایت و وحشی‌گری خواهد کوشید تا از سقوط حاکمیت‌اش جلوگیری کند. حکومت اسلامی با تن دادن به قطع جنگ ۸ ساله و از موضع ضعف و زبونی، در موقعیتی بحرانی و در عین حال در مرحله جدیدی از حیات خود قرار گرفت. نگرانی از اوج‌گیری اعتراضات مردم در برابر همه جنایات و مصائب دوران جنگ، آن عامل اصلی هراس سران جمهوری اسلامی در روزهای بعد از قطع جنگ بود. سران و مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی خوب می‌دانستند که ابعاد و عمق خشم و نفرت مردم به حدی است که اگر به خیابان‌ها بریزند، مهار آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. جمهوری اسلامی سعی کرد که طوفان را قبل از آن‌که به حرکت درآید متوقف سازد. آن‌ها برای آن‌که از مردم زهر چشم بگیرند که هدف‌شان فقط تهدید نیست، هزاران زندانی کشتار کردند، جواب اعتراضات پراکنده را با گلوله دادند، عده زیادی را دستگیر و زندانی کردند، اجساد اعدام‌شدگان را به‌طور دسته‌جمعی در گودال‌ها و زیر لایه نازکی از خاک دفن کردند و رابطه زندان‌ها و زندانیان سیاسی را با دنیای خارج قطع نمودند. آن‌ها کوشیدند تا با اعمال جنایت‌کارانه به مردم بگویند برای حفظ حکومت اسلامی‌شان آمادگی دارند به هر جنایتی متوسل شوند.

جانیان حاکم بر جامعه ایران با قطع ملاقات‌ها، با قطع رابطه زندانیان و بندهای مختلف هر زندان با هم و با قطع یا بسیار محدود‌شدن رابطه زندان‌ها با دنیای خارج، شمار اعدام شده‌ها هر روز افزایش می‌داد و از سویی تشویش و نگرانی مردم تحت ستم مخصوصا خانواده و بستگان زندانیان حد و مرز نداشت.

هاشمی رفسنجانی در نمایش جمعه در روز دهم مهرماه ۶۰ گفت: «حکم این‌ها ۴ چیز است: اول این‌که کشته شوند. دوم سر به‌دار شوند، سوم قطع دست راست و پای چپ و چهارم این‌که از جامعه جدا شوند.»

محمدی گیلانی در یک مورد دیگر گفت: «به فتوای خمینی می‌توانیم زیر شکنجه، جان زندانیان را بگیریم و هیچ نیازی به محاکمه هم نیست.»

حاج داود رحمانی که رییس زندان قزل‌حصار بود نقل شده است که می‌گفت: «خیال‌تون راحت باشه اگه تقی به توقی بخوره تو همین سلول با تیوپ دارتون می‌زنم.»

ملاحسنی، نماینده خمینی در ارومیه یک‌بار به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «حضرت امام خمینی‌(ره) در جواب برخی از روسای دادگاه‌های انقلاب، که نمی‌خواستند خیلی اعدام بدهند، فرمودند: اگر یک میلیون نفر هم باشند، یک‌شبه دستور می‌دهم همه این‌ها را به رگبار ببندند و قتل‌عام کنند.»

خمینی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «… حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده، باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید. و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب الیم خداوند نجات دهید؛ والا در هر جا هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و… »

در سال ۱۳۶۲ واحد مسکونی در زندان قزل‌حصار با هدف حذف هویت و نابودی زندانی سیاسی زن راه‌اندازی شد. این امر با فرمان لاجوردی و با مدیریت داوود رحمانی و حضور شبانه‌روزی تعدادی از بازجویان و پاسداران در محل واحد مسکونی پاسداران در بخشی از ورودی زندان قزل‌حصار عملی شد.

اکثر زندانیان زن بعد از نزدیک به یک سال و نیم، از واحد مسکونی و از واحد قفس‌ها در زندان قزل‌حصار به بند ۸ برگشتند. آن‌ها به‌شدت لاغر، شکننده، قوز شده و دچار تشنج و سایر ناراحتی های عصبی می‌شدند. بعضی‌ها موهایشان در طی این مدت سفید شده بود. اغلب شب تا صبح نمی‌خوابیدند و یا روز‌ها به‌حالت ضعف می‌افتادند… بعضی از آن‌ها در بند راه می‌رفتند و ناگهان فریاد می‌زدند: «من ترا می‌شکنم.»

سپاه پاسداران از همان ابتدا معتقد به نگه‌داشتن زندانی نبود و می‌خواست همه اعدام شوند. در سال ۶۲ محسن رفیق‌دوست که در آن وقت وزیر سپاه پاسداران بود بازدیدی از زندان‌ها از جمله از سلول‌های انفرادی گوهردشت داشت. او حامل طرحی بود که زندانیان به سه دسته که با رنگ‌های سفید، زرد، سرخ مشخص می‌شدند دسته‌بندی می‌شدند. سفید آن‌هایی بودند که به گفته زندانبانان توبه‌شان مورد تایید قرار گرفته و می‌بایست مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شوند، سرخ‌ها زندانیانی هستند که حاضر به کوتاه آمدن از هویت سیاسی خویش نیستند و در نتیجه باید اعدام شوند.‌(اعتقاد به قتل‌عام زندانیان سرموضع) و زردها زندانیانی را شامل می‌شده که در زمان دسته‌بندی هنوز تعیین تکلیف نشده و طبق این طرح می‌بایست با فشار گذاشتن فزاینده به یکی از دو دسته سفید یا سرخ منتقل شوند.

لاجوردی به‌عنوان دادستان وقت مرکز معتقد بود که نگه‌داشتن زندانی به‌نفع نظام نیست، چنین پاسخ می‌داد که: «من کاری می‌کنم همه شون حزب‌اللهی بشن. اینا از جمع‌شون انگیزه می‌گیرن، پاشون به انفرادی برسه مبارزه یادشون میره.» او خطاب به زندانیان گفته بود: «کاری می‌کنم یا حزب‌اللهی بشین، یا تواب بشین یا دیوونه.» او هم‌چنین یک بار در حسینیه اوین گفت: خیامی رییس ایران ناسیونال در زمان شاه گفته بود: «به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشه» و من هم الان می‌گویم «به امید روزی که هر زندانی یک سلول انفرادی داشته باشه.» او با همین استدلال از مهر سال ۱۳۶۱ با تکمیل سلول‌های انفرادی زندان گوهردشت که دارای ۱۰۰۰ سلول انفرادی بود، سیاست فشار حداکثر را در گوهردشت و هم‌زمان در اوین و زندان قزل‌حصار به اجرا گذاشت. او احکام آزادی زندانیانی که حکم‌شان پایان یافته بود را تعلیق کرد و در واقع چیزی شبیه به حکم حبس ابد را برای همه زندانیان اجرا کرد. او رسما در حسینیه اوین اعلام کرد در زمان شاه به زندانیانی که اضافه بر مدت حبس خود می‌کشیدند «ملی‌کش» می‌گفتند اما در زمان ما «فرجی‌کش» می‌گویند و توضیح می‌داد که یعنی زندانی باید تا فرج امام زمان در زندان باقی بماند.»  این انفرادی‌ها که از مهرماه ۱۳۶۱ شروع شده بود تا اردبیهشت ۱۳۶۴ ادامه یافت. لاجوردی، ۹ ماه بعد از انتقال‌ این زندانیان وقتی مورد سئوال قرار گرفت که زندانی محکوم به حبس مشخص نباید در زندان انفرادی بماند پاسخ داد که شرط بازگشت شما به بند عمومی پذیرش مصاحبه برای ابراز ندامت در جمع زندانیان است که از تلویزیون سراسری کشور پخش شود و تا وقتی که این شرط را نپذیرید در انفرادی می‌مانید.

زندان‌بانان در طول این مدت فشارهای فزاینده‌ای را برای درهم‌شکستن زندانی استفاده کردند. حمله‌های ناگهانی در نیمه‌شب‌ها و کابل زدن زندانی در وسط راهروی بند، کاهش شدید غذا، فقدان هرگونه هواخوری برای بیش از یک و نیم سال، امکان استفاده از حمام در هفته یک بار آن‌هم با آب سرد یا ولرم و به‌مدت ۱۰ دقیقه، ‌انتقال زندانی با چشم‌بند و بدون لباس‌(فقط با شورت) از سلول به حمام جهت تحقیر، حمله به سلول و خارج کردن هر وسیله‌‌ای که قابل خواندنی بود حتی جعبه خمیردندان، و گرفتن هر چیزی که ممکن بود موجب سرگرمی بشود از جمله گلدوزی و تسبیح و…. و در نهایت به‌کارگیری قوانین ۱۷ ماده‌ای که در سال ۶۲ برای این زندانیان خوانده شد بیانگر شدت این فشارها است.

بعضی از قوانین ۱۷ ماده‌ ای عبارت بود از: ممنوع بودن هرگونه نرمش و ورزش در داخل سلول، ممنوع بودن قدم زدن بعد از ساعت ۶ غروب در سلول و نزدیک شدن به پنجره سلول، ممنوعیت استفاده از سیفون بعد از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح، خوابیدن اجباری در ساعت ۱۰ شب، ممنوعیت استفاده از هرگونه تسبیح که با هسته خرما یا زیتون یا آلو درست شده باشد، ممنوعیت هرگونه سوال و پرسش از پاسداران در حین نقل و انتقال به بازجویی، بهداری یا ملاقات و … با این اولتیماتوم که در صورت عدم رعایت هر یک از این قوانین حکم آن حتی الموت خواهد بود. یک زندانی که قانون خوابیدن در ساعت ۱۰ را رعایت نکرده بود به اندازه‌‌ای مورد شکنجه قرار گرفت که برای یک سال قادر به تکلم نبود.

اکثریت زندانیان سیاسی در برابر این هم فشارها و وحشی‌گری مسئولین حاکمیت ایستادگی کردند به‌‌طوری طرح‌های لاجوردی به شکست کشاندند. با این شکست که در اواخر سال ۶۳ خودش را نشان داد وزارت اطلاعات نوپای جمهوری اسلامی کنترل زندان‌ها را به‌عهده گرفت. زندانیان از انفرادی‌ها به بندهای عمومی منتقل شدند و برخلاف انتظار جمهوری اسلامی مقاومت خود را در اشکال جدیدی بروز دادند.

در یک نامه منتظری خطاب به خمینی، چنین نامه آمده است: «… آیا می‌دانید در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ آیا می‌دانید عده زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟ آیا می‌دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانی‌های دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود  ۲۵ نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟ آیا می‌دانید در زندان شیراز دختری روزه‌دار را با جرمی مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام کردند؟ آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به‌زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ آیا می‌دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه‌های بی‌رویه کور یا کر یا فلج یا مبتلا به دردهای مزمن شده‌اند و کسی به داد آن‌ها نمی‌رسد؟ آیا می‌دانید در بعضی از زندان‌ها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگیری کردند؟ آیا می‌دانید در بعضی از زندان‌ها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ داشتند؟ این هم نه یک روز و دو روز بلکه ماه‌ها؟ آیا می‌دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و کتک بوده؟ قطعاً به حضرتعالی خواهند گفت این‌ها دروغ است و فلانی ساده‌اندیش…»

در سال ۱۳۶۶ رویارویی و نبرد پاسداران با زندانیان در عرصه‌های مختلف صنفی و سیاسی شدت بی‌‌سابقه‌ای یافت. تلاش زندانیان برای گرفتن حق ورزش جمعی در زمان محدود هواخوری،‌ نپذیرفتن توابین در سلول‌ها و اعتراض به محدودیت‌ها و قوانین محدودیت‌زای زندان‌بانان، موضوع مقاومت این رویارویی‌ها بود. هر روز خبر یورش پاسداران به یکی از بندها و شکستن دست و پای زندانیان در تماس‌های نامریی زندانیان با مورس تبادل می‌شد.

در پی این رویارویی‌ها در زمستان سال ۱۳۶۶ در همه زندان‌ها موضوع تفکیک زندانیان مطرح شد. این تفکیک مقدمه اجرایی شدن قتل‌عام بود. به این منظور در تمامی زندان‌ها از هر زندانی ابتدا چند سئوال می‌شد: نام، مدت محکومیت، اتهام و این‌که آیا زندانی حاضر به مصاحبه تلویزیونی هست یا نه. سئوال اصلی در رابطه با مجاهدین نحوه پاسخ به اتهام بود. نتیجه سئوال و جواب‌ها در زندان گوهردشت به جدا شدن زندانیان مارکسیست ختم شد.

بنا بر اسنادی هم‌چون گزارش سازمان ملل متحد، طرح «پاک‌سازی» زندان‌ها و روند اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی طیف چپ که از تابستان ۱۳۶۶ آغاز شده بود، در خرداد و تیر ۱۳۶۷ شدت گرفت و نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی‌(و به‌ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی و حمله مجاهدین پیوند زد.

به این ترتیب از حوالی پاییز و زمستان سال ۱۳۶۶ با تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، پروژه قتل‌عام زندانیان سیاسی مطرح شد، اما هنوز تا هفته‌های پایانی این سال برای کسی مشخص نبود که این تفکیک و جدا‌سازی‌ها و این نقل و انتقالات برای چیست؟ با وجود آشنایی زندانیان با شکنجه‌ها و رفتارهای زندان‌بانان جمهوری اسلامی در عین حال به ذهن هیچی‌ک از آنان خطور نمی‌کرد که ممکن است قصد بر این باشد که حتا آن‌ها که توسط قضاییه همین نظام به چند سال حبس محکوم شده‌اند قتل‌عام بشوند.

به احتمال قوی آتش‌بس جنگ ایران و عراق قتل‌عام زندانیان سیاسی را پیش انداخت. خمینی از آتش‌بس به‌عنوان سرکشیدن جام زهر نام ‌برد. در واقع خمینی زهرش را به روی زندانیان سیاسی پاشید و قتل‌عام آن‌ها را سریعا صادر کرد. آن‌چه که از ۶ ماه قبل، اعم از تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان سیاسی، نقل و انتقال مستمر آن‌ها و… به‌عنوان زمینه‌سازی و مقدمات قتل‌عام صورت گرفته بود به سرعت اجرایی شد.

در فروردین سال ۱۳۶۷ زندانیان دیزل‌آباد کرمانشاه اولین کسانی بودند که گفتند: «ما را می‌خواهند ببرند تهران تا اعدام کنند.» بعد از آن، گه‌گاه در بند یا شعبه یا کمیته مشترک و… بازجو یا پاسداری بی‌اختیار و از روی عصبانیت جمله‌یی با مضمون اتمام‌حجت نهایی یا تعیین‌تکلیف می‌گفت، اما باز هم کسی آن را جدی نمی‌گرفت.

روز ۴ خرداد ۱۳۶۷، آخوندی به‌نام اسماعیل شوشتری، که نماینده سابق قوچان در مجلس بود، از طرف شورای عالی قضایی به‌عنوان رییس جدید سازمان زندان‌های کشور منصوب شد. او همان کسی است که دو ماه بعد در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌عنوان رییس سازمان زندان‌ها در هیات مرگ شرکت کرد. این نشان می‌دهد لااقل از ۴ خرداد مشخص بود که قتل‌عام انجام خواهد شد و اسماعیل شوشتری به همین منظور در سازمان زندان‌های کشور منصوب شده بود.

روز ۱۱ خرداد ۱۳۶۷ تعداد ۱۵۰ نفر از زندانیان مجاهد از بندهای ۲ و ۳ و ۹ زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شدند. این زندانیان که از روزهای قبل توسط پاسداران بند مورد شناسایی قرار گرفته بودند، اولین دسته از زندان گوهردشت بودند که به بند ۴ اوین منتقل گردیدند. به ازای آن، بیش از ۱۰۰ نفر از زندانیان معروف به «ملی‌کش» یعنی آن‌هایی که حکم‌شان تمام شده و به خانواده‌ آن‌ها گفته شده بود که تا چند ماه دیگر فرزندان‌شان آزاد خواهند شد، به گوهردشت منتقل شدند. این جابه‌جایی‌ها نشان می‌داد که جمهوری اسلامی در زندان‌ها طرح و برنامه گسترده‌یی دارد و شروع آن از زندان اوین خواهد بود.

هم‌چنین تشکیل جلسات فوری شورای عالی قضایی و مواضع تند و تهدیدآمیز آیت‌الله موسوی اردبیلی، رییس دیوان عالی کشور، و مقتدایی، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد قاطعیت در برخورد با جوانان و قانون تشدید مجازات زندانیان، نشان از شرایط جدید و نوعی آماده‌سازی برای اقدامات جدید داشت.

۱۱ خرداد ۱۳۶۷ تعداد ۱۵۰ نفر از زندانیان گوهردشت را هم به اوین منتقل کردند. طبق طرح و سناریو اولیه، اعدام‌ها از اوین شروع می‌شد، در گوهردشت هم غیر از «بند یک» می‌بایست همه زندنیان به‌دار کشیده شده و اعدام می‌شدند. به‌نظر می‌رسید زندان‌بانان فقط مننتظر فرمان بودند.

اما در شهرهای کوچک که همه همدیگر را می‌شناختند، و امکان اعدام مخفیانه و بی‌سر و صدای همه‌ آنان نبود بعد از تفکیک زندانیان، بسیاری از آن‌ها را به شهرهای دیگر منتقل کردند تا خانواده‌های آن‌ها با تاخیر از اعدام فرزندان‌شان آگاه شوند و از بحران جلوگیری شود. به‌عنوان مثال زندانیان میانه‌، تبریز، زنجان، لاهیجان، چالوس و… به شهرهای مختلف فرستاده شدند. بیش از ۱۰۰ زندانی هم در شب عید از دیزل‌آباد کرمانشاه، به زندان گوهردشت منتقل شدند. یکی از آن زندانی‌ها به نام «پرویز مجاهدنیا» در همان روز انتقال به خانواده‌اش گفته بود: «ما را دارن می‌برند تهران می‌خوان اعداممون کنن.»

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی در مردادماه هم‌زمان با آغاز اعدام‌ها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدام‌ها حمایت کردند.

اعضاء هیات مرگ تهران در قتل‌عام ۶۷

روز ششم مرداد هیات مرگ در زندان اوین مستقر شد و ظرف چند ساعت صدها زندانی حلق‌آویز شدند. در بین این زندانیان حلق‌آویز شده، بودند دختران دانش‌آموزی که در زمان دستگیری فقط  ۱۶یا ۱۷ سال سن داشتند و به جرم خواندن یا فروش نشریه دستگیر شده بودند.

به گزارش زندانیانی که در آن زمان در ۶ مرداد ۱۳۶۷ در سلول‌های اوین بودند، روز اول، هیات مرگ در ساختمان دادسرا که نزدیک سالن ملاقات بود مستقر گردید. زندانیان با چشم بسته به دادسرا آورده می‌شدند و بعد از تشخیص «سرموضع» و صدور حکم اعدام توسط آخوند نیری، آخوند رئیسی و آخوند پورمحمدی،‌ آن‌ها را به زیرزمین ساختمان ۲۰۹ منتقل می‌کردند و همان‌جا حلق‌آویز می‌شدند. بعد از گذشت چند روز برای این‌که سرعت اعدام هر چه بیش‌تر بالا رود، فاصله دادسرا تا سلول‌های ۲۰۹ هم برداشته و همه کارها در همان ساختمان ۲۰۹ انجام ‌شد.

قبل از استقرار هیات مرگ در ششم مرداد در گوهردشت، بسیاری از زندانیان شهرستان‌ها را به شهرهای دیگر منتقل کرده بودند و با صدور فرمان مرگ تعداد زیادی از زندانیان سیاسی شهرستان‌ها را در شهرها و نقاط مختلف اعدام کردند.

از آن‌جا که تعداد زندانیان مارکسیست در گوهردشت بیش‌تر از اوین بود هیات قتل‌عام در این ۹ـ ۸ روز، بیش‌تر در گوهردشت مستقر بود. تعدادی از از زندانیان سیاسی قدیمی گوهردشت که لاجوردی گفته بود کاری می‌کند که در یک ماه همه آن‌ها در انفرادی ندامت کنند، در همین روز به جوخه اعدام سپرده شدند.

قتل‌عام مارکسیست‌ها در سایر شهرستان‌ها هم در همین زمان شروع شد. در این مسیر بسیاری از مارکسیست‌ها اجبار به دین و آیین را نپذیرفته و بلافاصله حلق‌آویز شدند.

روز هفتم شهریور این هیات برای ‌قتل‌عام زندانیان مارکسیست به زندان اوین رفتند. هیبت‌الله معینی زندانی سیاسی زمان شاه، مجيد‌(حبيبالله) ساليانی، حميد قديمی، عليرضا زمرديان، ستار كيانی، ابراهيم نجاران وسيفالله غياثوند ازجمله کسانی بودند که در این روز اعدام شدند. در طی ۵ روز تعداد زیادی از زندانیان مارکسیست اعدام شدند.

با شروع قتل‌عام، هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه در روز ۷ مرداد ۱۳۶۷ گفت: «اینایی که از زندونا آزاد کردیم رفتن سلاح گرفتن افتادن به جون مردم. اینا تو اسلام‌آباد رفتن از بیمارستان ۳۰ تا مجروح رو بیرون کشیدن و به رگبار بستن…» او اضافه کرد: «این یکی از فتنه‌هایی است که باید از میان می‌رفت و به این آسانی هم نمی‌شد این فتنه را خواباند و مدت‌ها طول می‌کشید تا این بچه‌های متعصب فریب خورده‌ای که این همه به این‌ها در زندان‌ها محبت شد،‌ توبه‌شان را پذیرفتیم، به‌عنوان «تائب» بیرون آمدند و دوباره به آن‌جا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک روزی ریشه‌کن می‌شد…»

به گواه شاهدان قتل‌عام سال ۶۷ و خاطرات زندانیان از بند رسته، این‌طور به‌نظر می‌رسید که قبل از شروع اعدام‌ها، همه پاسداران به‌طور کامل توجیه شده بودند که طرح و اطلاعات پروژه قتل‌عام زندانیان علنی نشود. به‌همین دلیل، ارتباط آن‌ها با بیرون از زندان کاملا قطع شد. تلفن‌ها جمع‌آوری گردید و مرخصی پاسداران نیز لغو شد. گفته می‌شود کارگزاران جمهوری اسلامی در زندان‌ها با این کار می‌خواستند ضمن تضمین پوشاندن قتل‌عام، همه پاسداران را در این کار همراه کنند.

سه روز بعد از شروع رسمی قتل‌عام در تهران، یعنی یک‌شنبه نهم مرداد ۶۷، منتظری طی نامه‌ای به خمینی نوشت:

«… و خامسا افرادی که به‌وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کم‌تر از اعدام شده‌اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌‌ای بی‌اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد. و سادسا مسئولان قضایی و دادستانی و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبیلی نیستند و اشتباهات و تاثر از جو بسیار و فراوان است و با حکم اخیر حضرتعالی، بسا بی‌گناهانی و یا کم گناهانی هم اعدام می‌شوند و در امور مهمه احتمال هم منجز است و سابعا ما تا حال از کشتن‌ها و خشونت‌ها نتیجه‌‌ای نگرفته‌ایم، جز این‌که تبلیغات راعلیه خود زیاد کرده‌ایم و جاذبه منافقین و ضد‌انقلاب را بیش‌تر نموده‌ایم. به‌جا است مدتی با رحمت و عطوفت برخورد شود که قطعا برای بسیاری جاذبه خواهد داشت. و ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار دارید اقلا دستور دهید ملاک اتفاق‌نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد، نه اکثریت و زنان هم استثناء شوند مخصوصا زنان بچه‌دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود.»

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.»

علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در بهمن ۶۷ در خصوص این اعدام‌ها گفت که در این کشور کسانی که «اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است…»

هیات مرگ از یک نماینده اطلاعات، دادستان و یک روحانی به‌عنوان حاکم شرع تشکیل می‌شد. در تهران آخوند حسینعلی نیری به‌عنوان رییس هیأت، مصطفی پورمحمدی، نماینده اطلاعات و مرتضی اشراقی دادستان و جانشینش آخوند ابراهیم رئیسی ترکیب اصلی هیات مرگ را تشکیل می‌دادند. اسماعیل شوشتری هم از موضع رییس سازمان زندان‌ها در این هیات شرکت داشت. هدف چنان‌که در فتوا تصریح شده است تشکیل دادگاه و بررسی وضعیت پرونده افراد نبود بلکه تشخیص «سرموضع» برای اجرای اعدام بود.

گرارش‌ها حاکی است در گرماگرم قتل‌عام سال ۶۷ پاسداران با عجله سعی در دفن اعدام‌شدگان داشتند و به‌همین خاطر بیش از همه از گورهای جمعی استفاده کردند.

رضا ملک معاون سابق تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان، طی یک افشاگری از داخل زندان در سال ‌۱۳۸۷ خطاب به دبیرکل ملل‌متحد گفت:

«جنایات این رژیم به حدی‌ است که طی چند شب در سال ۶۷ بیش از ۳۳‌ هزار و ۷۰۰ نفر زندانیان دارای حکم اعدام و در گورهای دسته‌جمعی توسط کانتینرها و بولدوزها به خاک سپرده شدند…»

رضا ملک به دبیرکل سازمان ملل ضمن اشاره به‌قتل عام سال ۶۷ گفت: «عالیجناب اگر شما به‌دنبال نسل‌کشی و جنایت‌کاران می‌گردید، در ایران بیش از ۱۷۰ تا ۱۹۰ شاید هم بیش‌تر، گور دسته‌جمعی وجود دارد.»

رضا ملک در گزارشی که از گورهای جمعی سمنان تهیه کرده است به‌نقل از یک عامل فعال اطلاعات و شاهد صحنه در سمنان می‌نویسد:

«… به‌رغم این‌که گفته بودند اوین دیگر در خاوران خاک‌سپاری ندارد، ولی به‌علت حجم بالای اعدام‌ها، هر جای خالی و مناسب را که می‌یافتند دست اندازی می‌کردند!… خلاصه بگویم:

«هر سه کامیون، تمامی جنازه‌ها را در عمق زمین مدفون کردند. به‌طوری‌که حتی با کندن زمین هم به هیچ‌وجه امکان دسترسی به جنازه‌ها نبود. خروس خوان بود که کار پایان گرفت! کامیون‌ها رفتند و ما پولی به لودر چی دادیم و او را راهی کردیم. چند شب دیگر هم به همین منوال در نقاط دیگر و گورهای گروهی دیگر، با بکارگیری تجربه شب اول و البته در اطراف سمنان، گذشت! در استان، چون استاندار برادر یکی از بچه‌های وزارت بود، دستمان بازتر بود…»

دکتر محمد ملکی؛ اولین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب؛ طی مصاحبه‌‌ای در مورد آمار قتل‌عام شدگان ضمن تاکید روی عدد بیش از ۳۰ هزار اعدام گفت:

«تعداد هم خیلی زیاده؛ من اگر بخواهید سندی دارم که نشون میده تعداد خیلی زیاده و آنچه که آیت‌الله منتظری و دیگران در ۴ هزار و ۵ هزار و این حرف‌ها گفتن اینا اولا اطلاعاتی‌ست که ایشون داشتن و بعد هم به ایشون دادن و بعد هم مربوط به تهران بوده در حالی که این مسئله کشتار سال ۶۷ در تمام شهرستان‌ها و حتی شهرستان‌های کوچک و روستاها هم اجرا شده است.»

مهم‌ترین سندی که تا به حال قتل‌عام را تا حدی با جزئیاتش افشا می‌کند نوار صوتی دیدار هیات مرگ با منتظری است. این دیدار در روزهای پایانی قتل‌عام، روز دوشنبه ۲۴مرداد ۱۳۶۷ انجام شد.

منتظری در این نوار گفت:

«به نظر من بزرگ‌ترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزوه جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند…»

منتظری نقش وزارت اطلاعات را در قتل‌عام پررنگ می‌بیند: «به‌نظر من این یک چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد. « آقای پورمحمدی درست است که حالا مسئول است و تو اطلاعات است اما قبل از این‌که مسئول اطلاعات باشه آخونده. جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش می‌افزاید. به‌نظر من این یک چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد.»

نگهبان قبرستان بالای زنجان واقع در خیابان دباغ‌ها گفته است: «شب دیدم ماشین‌های زیادی وارد قبرستان شدند و در ۳ نقطه گودال بزرگی کندند بعد با ۳ ماشین جنازه‌ها را به گودال‌ها ریختند. من با فانوس جلو رفتم و گفتم چکار می‌کنید؟ آن‌ها مرا از محوطه دور کرده و گفتند: «برو اتاقت و ضمنا چیزی هم ندیدی‌ها.»

نگهبان گفت: بعد با ۳ ماشین دیگر روی جنازه‌ها آهک ریختند. فردای آن شب تلخ به محل دفن این شهدا رفتم و دست یکی از این عزیزان را دیدم که با لباس بیرون از خاک است، کمی زمین را کندم و دست را زیر خاک گذاشتم. دست یک دختر بود.»

نهم اردیبهشت ۱۳۹۷ سازمان عفو بین‌‌الملل در گزارشی شواهد و مدارک جدیدی از گورهای جمعی زندانیان را فاش کرد. این گزارش از جمله شامل تصاویر ماهواره‌ای، عکس و ویدئوهای تحلیلی است. این گزارش توسط عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران تهیه شده است. در این گزارش آمده است مقامات ایرانی محل‌های تایید شده یا احتمالی گورهای جمعی زندانیان قتل‌عام شده در سال ۱۳۶۷ را تخریب می‌کنند. در این قتل‌عام هزاران زندانی که به دلائل سیاسی دستگیر شده بودند ناپدید شده و به‌طور فراقانونی اعدام شدند.

در قسمتی از این گزارش تحت عنوان «اختفای جنایت» آمده است: «مقامات ایرانی در حال تخریب گورهای قربانیان کشتار سال ۱۹۸۸هستند. بر اساس شواهد مقامات ایرانی از طریق تاکتیک‌هایی هم‌چون خاکبرداری با بولدوزر؛ پنهان‌سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورهای جمعی و تبدیل مکان گورهای جمعی به محل انباشت زباله در حال از بین بردن مدارک اصلی هستند که می‌تواند حقایق در مورد ابعاد این جنایت را برملا کند.»

در این گزارش تاکید شده که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر در فاصله بین آبان۱۳۹۴ و دی ۱۳۹۶ با ۲۸ زندانی سابق و ۲۳ نفر از اعضای خانواده‌های قتل‌عام شدگان مصاحبه‌صورت گرفته و از عکس‌های ماهواره‌های فیلم‌های ویدئویی و عکس‌های مختلف استفاده شده است.

این گزارش، با استناد به‌گفته‌های خانواده‌های قتل‌عام شدگان و هم‌چنین عکس‌های ماهواره‌ای، تخریب یا نابودی هفت خاوران ـ گور جمعی ـ از جمله در خاوران بهشت آباد اهواز، خاوران بهشت رضای مشهد، خاوران وادی رحمت در تبریز، خاوران تازه آباد رشت و هم‌چنین در قروه در استان کردستان، گورستان خاوران در تهران و محل دادگاه سابق انقلاب رژیم در سنندج به دست مقامات رژیم ایران را در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۶ مستند کرده است.

در یک نمونه تکان‌دهنده در شهر قروه در استان کردستان مقامات در ژوئیه سال گذشته با بولدوزر سنگ‌ها و علائمی که توسط خانواده‌های عزادار برای یادبود این قربانیان گذاشته شده بود را تخریب کرده و بهانه آوردند که این زمین‌ها باید تبدیل به زمین کشاورزی شوند.

طبق گزارش‌ها اعدام در قتل‌عام اساسا با شیوه دار زدن بوده است. اما بعضی گزارش‌ها شیوه‌های دیگری از جمله شیوه‌ سلاخی، تیرباران در گودال و گونی و …را نیز ذکر کرده‌اند. بعضی گزارش‌ها حاکی است که در حوالی رودبار و رشت برای قتل‌عام ابتدا یک گودال بزرگ کنده و سپس زندانیان سیاسی را داخل آن انداخته، تیرباران کرده و در همان‌جا دفن کردند. یا گزارش دیگری حاکی است که زندانیان ایلام و دزفول و ارومیه و … را به‌عنوان انتقال به بیابان‌ها برده و در آن‌جا قتل‌عام کردند.

بیژن پیرنژاد در مورد نحوه قتل برادرش هوشنگ و قتل‌عام زندانیان ارومیه نوشته است:

«مرداد ماه سال ۱۳۶۷ هوشنگ برادر کوچک‌ترم را که مدت محکومیتش هم تمام شده بود همراه تعدادی از مجاهدان اسیر با ۲ مینی‌بوس از زندان ارومیه به بهانه انتقال به زندان تبریز خارج کرده و به تپه‌های اطراف دریاچه ارومیه بردند. در آن منطقه که از قبل تحت کنترل پاسداران قرار داشت تعدادی پاسدار با انواع آلات قتاله سرد از قبیل چاقو، قمه، چماق، تبر و ساطور منتظرشان بودند و زندانیان را در حالی که دست و پایشان را از قبل بسته بودند مورد حمله قرار داده و به‌معنای دقیق کلمه سلاخی کردند. فریادهای مجاهدان آن‌قدر بلند بود که برخی از روستاییان به آن منطقه سرازیر شدند اما بعد از تهدید و پاسداران مسلح از منطقه دور شدند. مدتی بعد از اجرای این جنایت هولناک به خانواده اطلاع دادند که برای گرفتن وسایل هوشنگ مراجعه کنند. اما در مراجعه آنان جرات نکردند نحوه به‌شهادت رساندن زندانیان را بگویند وقتی هم با اعتراض خانواده مواجه شدند با همان فرهنگ کثیف و مبتذلی که خاص خودشان است گفتند خوب اگر منافق نباشد به بهشت می‌رود…

برخی گزارش‌ها حاکی است بعضی از زندانیان را به اسم قاچاقچی و مواد مخدر در ملاء‌عام حلق‌آویز کردند. روز چهارشنبه ۱۲ مرداد احمد غلامی اهل قائمشهر و محمد رامش اهل بابلسر را روی پل هوایی شهر آمل به اتهام قاچاقچی مواد مخدر بدار کشیدند. مردمی که شاهد صحنه بودند گفتند وقتی طناب گردن‌شان انداختند فریاد می‌زدند: «ما مجاهدیم، ما زندانی سیاسی هستیم.»

محسن محمدباقر بازیگر فیلم غریبه و مه ساخته بهرام بیضایی که با وجود فلج مادرزاد در قتل عام ۶۷ اعدام شد.

زندانی سیاسی، طیبه خسرو آبادی فلج مادر زاد بود. مدت محکومیتش هم تمام شده بود. یکی از زنان زندانی در خاطراتش می‌گوید وقتی طیبه را صدا کردند خیال‌مان راحت شد که موضوع صدا کردن زندانیان، اعدام آن‌ها نیست. چون اگر می‌خواستند اعدام کنند او را که بیمار بود و حکمش هم تمام شده بود، برای اعدام نمی‌بردند. اما او را هم برای اعدام بردند.

محسن محمدباقر از دو پا کامل و مادرزاد فلج بود. زندانی سیاسی ناصر منصوری نخاعش قطع شده بود و نمی‌توانست تکان بخورد. او را با برانکارد تا محل اعدام برده و اعدام کردند. آفاق دکنما و کاوه نصاری که بیماری صرع داشتند را هم اعدام کردند. کاوه به‌علت بیماری قادر به انجام هیچ کاری نبود، حکمش هم تمام شده بود. غلامحسین مشهدی ابراهیم بیماری حاد قلبی داشت، اشرف احمدی مبتلا به بیماری قلبی شدید بود. لیلا دشتی تومور مغزی داشت. بینایی زهرا بیژن‌یار بر اثر شدت ضربات کابل بر سرش مختل شده بود. شهین پناهی دچار ناراحتی از پا بود و عملا نمی‌توانست یک پایش را به‌کار بگیرد.همه آن‌ها اعدام شدند. در شهرستان‌ها هم وضع به همین منوال بود. در قائم‌شهر شعبان محمدعلی‌زاده و در بابل مظاهر محمدی بر اثر شدت شکنجه مدت‌ها بود که تعادل روحی خود را از دست داده بودند، آن‌ها هم اعدام شدند.

مینا ازکیا، سودابه منصوری، روشن بلبلیان و تعدادی دیگر که از بیماری‌های سخت گوارشی رنج می‌بردند، از دیگر کسانی بودند که در جریان قتل‌عام اعدام شدند.

گزارشات وارده حکایت از آن دارد که آثار قتل‌عام در خارج از زندان نیز دارای تبعات گسترده‌‌ای بوده است. این پیامدها قبل از هر کس خانواده اعدام شدگان را تحت تاثیر قرار داد.

پروین فیروزان یکی از شاهدان قتل‌عام ۶۷ می‌نویسد:

«به مادری زنگ زدند و گفتند: «پسرت آزاد شده، فلان روز بیایید از کمیته زنجان پسرتان را ببرید». این مادر تمام همسایه‌ها را خبر کرد. به کمک همسایه‌ها ماشینی تزیین و گل آرایی کرد و به سرعت ترتیب یک مهمانی مفصل و مراسم استقبال از فرزندش را داد. مادر که از شدت سختی و فراق، قامتش شکسته و موهایش سفید شده بود، به عشق فرزند موهایش را رنگ کرده و زمان موعود به کمیته زنجان مراجعه می‌کند. اما به‌جای دیدن فرزندش، ساک و آدرس محل دفن او را تحویلش دادند.کسانی که در خانه منتظر مادر و فرزندش بودند، در برگشت مادر به خانه، با چهره‌یی مات ‌و ‌مبهوت روبه‌رو شدند. دیگر نه کلامی حرف می‌زد و نه اشتیاقی داشت. تنها به نقطه‌‌ای دور خیره می‌شد و آرام اشک می‌ریخت.»

مادرانی که هنوز خبر اعدام فرزندان‌شان را نداشتند و یا آنان که از طریق کمیته محل یا اوین شنیده بودند ولی هنوز اخبارش را باور نداشتند، سراغ خانواده‌های ملاقات رفتند و با هزار خواهش و اشک و تمنا درخواست کردند از آن‌ها بپرسند: فرزندشان کجاست؟… مادران غلامحسین مشهدی‌ابراهیم و مهران هویدا، از همین ناباوران بودند.

تعدادی از مادران به‌محض شنیدن خبر سکته کرده و برخی دچار جنون شدند. هنوز بسیاری از مادران، حتی پس از گرفتن ساک و وصیت‌نامه، بازهم اعدام فرزندان‌شان را باور نمی‌کردند.

پدر بهزاد رمزی اسماعیل‌(داور بین‌المللی بدمینتون) بعد از شنیدن خبر بهزاد سکته کرد و چندی بعد جان باخت. مادری که ۲ پسرش اعدام شده بود، تعادل روحی خود را از دست داد. او مستمرا در خانه‌ها را می‌زد، به همسایه‌ها مراجعه می‌کرد و گم‌شده‌اش را می‌خواست.

پدر رضا زند وقتی برای گرفتن آدرس مزار فرزندش اقدام کرد، از او خواستند که شناسنامه پسرش را بدهد تا آدرس و شماره قبر فرزندش را بدهند. پدر در جواب به آن‌ها گفته بود: «بچه‌مو کشتین حالا شناسنامه‌شو می‌خواین؟ دارم اما نمیدم». پدر را تهدید کردند اما او باز هم ایستادگی کرد و جوابشان را داد. سرانجام پدر‌(کریم زند) را گرفتند و او را مدتی در سلول انفرادی نگه‌داشتند و ۳ بار هم برایش صحنه اعدام مصنوعی ترتیب دادند. اما پدر هم‌چنان می‌گفت: «شناسنامه را دارم و نمیدم.»

در مورد نفر سوم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، یعنی میرحسین موسوی حرف و حدیث زیادی وجود دارد که از سال ۱۳۸۸ در حبس خانگی به‌سر می‌برد. از جمله ادعا می‌شود که او از قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ خبر نداشت، چنین ادعایی دروغ بسیار بزرگی‌ست که حتی پذیرش آن برای ساده‌لوح‌ترین انسان‌ها نیز سخت است،  چرا که او نخست وزیر مورد حمایت ۱۰۰ درصد خمینی بود. به‌خصوص وزیر اطلاعات دولت او، مسئولیت مستقیم قتل‌عام زندانیان سراسر ایران را به‌عهده داشت. پس چگونه است که رییس او از این واقعه مهم بی‌خبر مانده بود! در حالی که موسوی از همان آغاز سر کار آمدن جمهوری اسلامی پست بسیار مهم و حساسی را به‌عهده داشته و به سرعت ارتقا مقام پیدا کرده بود.

با تاسیس حزب جمهوری اسلامی توسط محمدحسین بهشتی در نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، میرحسین موسوی هم به این حزب پیوست و دبیر سیاسی این حزب شد و هم‌چنین به عضویت ضورای انقلاب اسلامی درآمد.  او هم‌چنین سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب نیز بود.

در سال ۱۳۶۰ و در کابینه‌های محمد علی رجایی، محمدجواد با هنر و محمدرضا مهدوی کنی، موسوی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد.

بعد از کشته شدن محمد علی رجایی، محمدجواد با هنر، رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر وقت در انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰، علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور ایران شد و ابتدا علی‌اکبر ولایتی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و خامنه‌ای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی داشت، او را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. موسوی از آن زمان تا سال ۱۳۶۸ برای ۸ سال، نخست‌وزیر ایران بود. او طی حکمی از خمینی به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد.

میرحسین موسوی یکی از مخاطبان فرمان هشت ماده‌ای روح‌الله خمینی بود. موسوی همواره از این فرمان به‌عنوان یکی از بهترین حکم‌های حکومتی ولی فقیه اول نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرده ‌است. او خود را به‌عنوان یکی از علاقه‌مندانِ خمینی معرفی کرده ‌است و همواره روح‌الله خمینی را حضرت امام خطاب می‌کند. او مناظره‌اش با محمود احمدی‌نژاد را این‌چنین آغاز کرد: «سالگرد رحلت حضرت امام را که همه هویت و عزت ما ناشی از وجود مبارک ایشان است، تسلیت می‌گویم.»

اخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به‌مناسبت ۳۰ سالگی آن‌چه که در ایران به «اعدام‌های تابستان ۶۷» معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، حسن ابراهیم حبیبی، وزیر وقت دادگستری و علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدام‌ها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه اقدام فوری درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ‌یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در پیامی توییتری که در ۱۹ اوت ۲۰۲۰ منتشر کرد، نامه‌ای را نشان می‌دهد که به مقامات دولتی، قضایی و سفرای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده بود و این مقامات از دست‌کم ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در جریان این اعدام‌ها قرار گرفته بودند اما سیاست وزارت خارجی دولت میرحسین موسوی انکار در جریان بودن از این اعدام‌ها بوده و در گذشته اعلام کرده بودند که از این اعدام‌ها بی‌خبر بوده‌اند.

نفر اول سمت راست: آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: «رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.»

رابرتسون با اشاره به این‌که آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: «او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدام‌ها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.»

رابرتسون با اشاره به فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش با موسوی می‌گوید: «آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدام‌ها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سئوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالی‌که سئوال خبرنگار درباره زندانیان بود.»

بنابراین در طول سال‌های دهه شصت، میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی و فرد شماره سه حاکمیت بوده است و بی‌چون و چرا «حداقل» در جریان این کشتارهای وسیع بوده است.

یکی از مراکز سرکوب در سال‌های اولیه دهه‌ ۶۰، اطلاعات و امنیت نخست‌وزیری‌(نخست وزیر وقت میرحسین موسوی) بود که توسط خسرو تهرانی اداره می‌شد و عناصری چون تقی محمدی و … آن را هدایت می‌کردند.

در جریان کشتار سال ۶۷ برنامه‌ریزی این جنایت بزرگ به‌عهده‌ وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بود. پورمحمدی‌(وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد و یکی از عاملا اصلی قتل‌های زنجیره‌ای که به‌همراه فلاحیان و اژه‌ای برنامه حکومت برای قتل نویسندگان و دگراندیشان را به اجرا در آورد) یکی از اعضای اصلی هیئت کشتار زندانیان، نماینده وزارت اطلاعات کابینه‌ او‌(میرحسین موسوی) بود.

علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع‌گیری درباره این اعدام‌ها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند «مستحق» اعدام بودند.

با وجود این همه وحشی‌گری جمهوری اسلامی، اما بخش آگاه جامعه ما در این دهه‌ها هرگز مرعوب کشتارها و سرکوب‌های بی‌رحمانه جمهوری اسلامی نشده و حتی با صدای بلند به خصوص در خارج کشور علیه این حاکمیت و عوامل آن اعلام جرم کرده و نگذاشته جنایت‌های آن از ذهن جامعه پاک گردد و به فرموشی سپرده شود.

موضوع دادخواهی از قتل‌عام ۶۷  در سال ۹۶  در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. سازمان ملل ‌متحد روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷-۱۱ شهریور ۱۳۹۶ هم‌زمان با بیست‌ونهمین سال‌گرد قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. در این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی ملل ‌متحد ارائه شده است، برای نخستین بار در چند ماده به موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی تاکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و موثر درباره این جنایت و افشای حقایق شده است.

در ماده ۱۰۹ در بخش نتیجه‌گیری‌های این گزارش آمده است:

«طی سال‌ها، تعداد زیادی گزارش درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷منتشر شده است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شده‌اند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق‌العاده زیادی نشان می‌دهند که هزاران نفر به‌طور شتاب‌زده‌ای به‌قتل رسیدند. اخیراً برخی از بالاترین مقامات حکومتی به این کشتار اذعان کرده‌اند. خانواده قربانیان این حق را دارند که حقایق را در مورد این وقایع و سرنوشت عزیزان خود بدانند بدون این‌که با خطر تلافی و انتقام مواجه شوند. آن‌ها حق دارند که آلام‌شان جبران شود که شامل یک تحقیقات موثر در مورد واقعیت‌ها و افشای عمومی حقایق درباره این اعدام‌ها و هم‌چنین جبران خسارت می‌شود. بنابراین گزارشگر ویژه به دولت فراخوان می‌دهد تا اطمینان حاصل کند یک تحقیقات مستقل و همه‌جانبه در مورد این وقایع انجام می‌گیرد.»

سوم آبان ۹۶ عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران ضمن ارائه گزارش شش ماهه خود به اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد چنین گفت:

«‌برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما هم‌چنین باید به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست‌ها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدام‌های هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال ۱۹۸۸ صحبت از درد عمیق و مستمری می‌کند که باید مطمئنا به آن پرداخته شود، این قتل‌ها به‌خودی خود توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت مورد تایید قرار گرفته است، تقریبا به‌طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌ای از بستگان کشته‌شدگان دریافت می‌کنم که خواهان پاسخ‌گویی هستند، خانواده قربانیان حق غرامت و جبران دارند و از این حق برخوردارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تاکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.»

سپس آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نوشت: «دبیرکل نگران مشکلات خانواده‌های قربانیان در دستیابی به اطلاعات مربوط به وقایع ۱۹۸۸و اذیت و آزار کسانی است که در پی کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این رخدادها هستند.»

هم‌چنین در بررسی گزارش گزارشگر ویژه در سی‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد که ۲۱ اسفند ۹۶ برگزار شد، آخرین گزارش زنده‌یاد عاصمه جهانگیر به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران ، به شورا ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از پروژه‌های موفق مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور، برگزاری دادگاه مردمی «ایران تریبونال» بود که حکم «جنایت علیه بشریت» برای عاملان و آمران کشتارهای دهه شصت، صادر کرد.

دادگاه بین‌المللی «ایران تریبونال» که با تلاش جمعی از زندانیان سیاسی جان به در برده از اعدام‌های دهه شصت، خانواده‌های جان‌باختگان و فعالین عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تشکیل شده، در دو مرحله رسیدگی، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت« محکوم کرده است. حکم ۵۱ صفحه‌ای و ۱۷۰ ماده‌ای این دادگاه نمادین، حذف و سرکوب زندانیان سیاسی در دهه شصت را نسل‌کشی می‌خواند.

ایران تریبونال از کارگروه‌های مختلف، کمیسیون حقیقت‌یاب و تیم‌های حقوقی و دادستانی تشکیل شده و وکلای سرشناسی چون جان دوگارد‌(پروفسور حقوق بین‌الملل)، اریک دیوید‌(پروفسور حقوق جنایی بین‌المللی)، نانسی هورماشیا‌(دکتر حقوق)، جفری نایس‌(پروفسور حقوق) و پیام اخوان‌(پروفسور حقوق بین‌الملل) با آن همکاری داشتند.

کارزار ایران تریبونال در کلیت خودش از الگو و قانون‌مندی دادگاه راسل پیروی می‌کند؛ دادگاهی که به کوشش برتراند راسل و ژان پل سارتر، نویسندگان انگلیسی و فرانسوی در سال ۱۹۶۵ برای محکومیت آمریکا در جنگ ویتنام برپا شد و توجه افکار عمومی جهان را به جنایات انجام شده در این جنگ جلب کرد.

این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام «جنایت جنگی در ویتنام» به دادگاه فرا بخواند.

بدون این‌که حکم لازم الاجرایی برای شخص یا دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار عمومی تاثیر زیادی داشت.

دادگاه ایران تریبونال در دو مرحله شهادت‌ها را شنید. اول مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب که پنج روز طول کشید و در لندن بود و سپس لاهه که سه روز به طول انجامید. من در هر دو مرحله دادگاه حضور داشتم و به‌طور روزانه نیز چکیده بحث‌های آن را در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌دادم حقیقتا شنیدن سخنان شاهدین بسیار دردناک و تکان‌دهنده بود.

بخش نخست دادگاه مردمی ایران تریبونال که از ۱۸ تا ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۲ درمقر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، از کمیته‌ای حقیقت‌یاب، متشکل از حقوق‌دانان بین المللی، پروفسور اریک دیوید، حقوق‌دان بلژیکی، خانم مری لوئیز اسمال، همکار برجسته کمیسیون حقیقت‌یاب آفریقای جنوبی، پرفسور دانیل تورپ، حقوق‌دان کانادائی از مونترال، خانم آن بورکلی، محقق سازمان عفو بین‌الملل، پرفسور ویلیام شاباز، حقوق‌دان ایرلندی و پرفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران تشکیل شده بود، که به بررسی پرونده‌های کشتارها و جنایات‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ پرداخت. در این مرحله از دادگاه، هشتاد تن از اعضای خانواده‌های جان‌سپردگان دهه شصت و جان به در بردگان از اعدام‌ها دسته‌جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقیق به عمل آمد. شاهدان، از چهل شهر و استان ایران و از میان همه گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند، که جمهوری اسلامی، آنان و یا عزیزان‌شان را در دهه شصت اعدام و یا زندانی و شکنجه کرده بود.

نتیجه فعالیت این دیوان، ده‌ها ساعت فیلم مستند از شهادت زنده بیش از هشتاد شاهد عینی و بازماندگان قربانیان در برابر دوربین و در حضور تندنویس دادگستری است که به شرح آن‌چه پرداختند که بر خود یا عزیزان‌شان رفته است. آن‌ها جنایت‌های ماشین انسان‌کشی و خُردکنی جمهوری اسلامی را به آرامی و در فضایی به‌شدت غم‌‌انگیز بازگو کردند تا ثبت شود و در اختیار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد. این فرصتی بی‌همتا و در عین حال تاثرآور بود تا آن‌ها تجربه‌های گاه باورنکردنی خود را در این دادگاه بازگو کنند و پس از گذشت این همه سال، برای نخستین بار، نهادی دردِ دل آن‌ها را به‌مثابه شهروندانی که هرگز امکان دادخواهی نیافتند، بشنود.

مرحله دوم دادگاه هم در شهر لاهه هلند برگزار شد و شاهدان بیش‌تری در مقابل هیات منصفه حاضر شدند. بر اساس شهادت ۷۰ نفر از زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان در دومین دادگاه ایران تریبونال در لاهه، حکم جنایت علیه بشریت برای سران حکومتی و همه کسانی که در سال‌های ۶۰ و ۶۷ مرتکب جنایت شده‌اند، صادر شد. اگرچه این حکم در زمانی که صادر شد قدرت اجرایی نداشت، اما با تغییر اوضاع، به‌سرعت می‌توان از اسناد آن برای طرح مجدد اعمال افراد و به دادگاه کشاندن سران و مقامات جمهوری اسلامی استفاده کرد.

قضات تحقیق دادگاه ایران تریبونال تاکید داشتند که رای این دادگاه به‌معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی است برای رسیدگی قضایی بین‌المللی به پرونده «کشتارهای دهه ۶۰ شمسی در ایران.»

برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده‌اند در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» انجامید.

این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.

پس از پایان کار کمیسیون حقیقت‌یاب، دادگاه نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.

یوهان کریگلر، رییس دادگاه نمادین، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر به‌عنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد دانشگاه.

بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معمولا در دادگاه‌های حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.

هیچ‌کدام از وکلا پول و دستمزد نگرفتند و از خودشان خرج کردند. حتی خانواده‌ها و شاهدان نیز به خرج خودشان به دادگاه آمدند. بعضی از وکلا باورشان نمی‌شد. بعد از شنیدن شهادت افراد می‌گفتند ما در ثبت ماجرا مدیون شما هستیم.

برگزار‌کنندگان دادگاه مردمی تریبونال به صراحت گفته‌اند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند و مستقل هستند.

جمهوری اسلامی ایران در جنایت و توحش هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. این حکومت هم‌چون جانور وحشی و درنده‌ای که به دام افتاده باشد برای نجات خود به هرچه که دستش می‌رسد چنگ می‌زند و خون می‌ریزد. به‌همین دلیل این حکومت از هر حرکت و از هر حرکت آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه متوحش است، هر تکانی که می‌خورد و هر نفسی که می‌کشد، تنها مرگ و نیستی و ویران‌گری می‌آفریند.

اگر امروز این جانیان مادران داغ‌دیده و معترض را دستگیر و زندانی می‌کنند، هر معترضی ر ابه زندان می‌افکنند، حتی خانواده‌های زندانیان سیاسی را به‌طور سیستماتیک تحت آزار و اذیت قرار می‌دهند به‌دلیل آن‌ است که هنوز با جنبش‌های سراسری پیگیر و متحد و متشکل مواجه نیستند. امر کشتار و ترور مربوط به کلیت حکومت‌ دیکتاتور و آدم‌خوار و دار و دسته‌های اراذل و اوباش خیابانی آن‌ است. آن‌چه به این جانیان دشمن مردم امکان و جسارت می‌دهد تا هر وحشی‌گری که دل‌شان می‌خواهد بر سر میلیون‌ها مردم تحت ستم و انسان‌های اسیر در زندان آن‌ها بیاورند، دلیلش عدم اتحاد و عمل و اعتراض‌های پراکنده در مقابل دستجات و نیروهای متشکل، سازمان‌یافته و متمرکز طبقه حاکمه است. هرگاه و هرجا که اکثریت مردم تحت ستم و آزادی‌خواه توانسته‌اند مشت‌هایشان را به هم گره زده و در مقابل فشارها و جنایات سرکوب‌گران در همه جا دست به اعتراض بزنند، نه تنها جانیان هیات حاکمه مجبور به عقب‌نشینی و حتی رعایت بخشی از حقوق انسانی زندانیان شده، بلکه در ادامه مردم موفق به عقب راندن دیکتاتوری و گشودن درهای زندان‌ها و آزادی زندانیان و نجات خود از نکبت و فلاکت حکومت‌ها گردیده‌اند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که دهه شصت یعنی دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی در تاریخ ایران فراموش نشدنی است. طی این سال‌ها و تا همین امروز هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌شان روزگار می‌گذرانند. سال‌های ۶۰ در دو مقطع قابل بررسی است از ۱۳۶۰ تا ۶۴ هزاران نفر در زندا‌ن‌های مختلف اعدام و یا زیرشکنجه کشته شدند و مقطع ۶۷ که با فرمان آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آن‌ها دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کردند طی سه ماه از مردادماه تا اواسط آذر همان سال به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

در اعدام‌های این دو مقطع حتی نام‌های دختر و پسر ده ساله و ۱۵ ساله در میان تیرباران‌شدگان دیده می‌شود.

جانیانی که در کشتارهای دهه شصت به‌ویژه سال ۶۷ نقش اصلی داشتند بعدها به پست‌ها و مقام‌های مهمی ارتقا یافتند. همین مسئله نشان می‌دهد هر کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی بیش‌تر جنایت کند به‌همان نسبت از این حاکمیت سهم بالایی می برد.

حسینعلی نیری در زمان قتل‌عام سال ۶۷ رییس هیات قتل‌عام بود، بعد از مرگ خمینی به سمت معاون دیوان عالی کشور و بعد ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوب شد.

مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیات قتل‌عام بود بعدها وزیر کشور و وزیر دادگستری شد. و بعد از برکناری در دوره روحانی به‌عنوان مشاور رییس قوه قضاییه انتخاب شد.

اسماعیل شوشتری به‌عنوان رییس سازمان زندان‌ها در هیات قتل‌عام شرکت می‌کرد، بعد از قتل‌عام، ۱۶سال وزیر دادگستری بود و از سال ۹۲ با حکم روحانی به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور منصوب شد.

ابراهیم رئیسی جانشین دادستان در هیات قتل‌عام بود، دادستان کل کشور و ریاست تولیت آستان قدس شد و بعد از شکست در کاندیداتوری ریاست جمهوری از سوی خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه برگزیده شد

علیرضا آوایی به‌عنوان دادستان عمومی دزفول و اهواز در هیات قتل‌عام زندان‌های خوزستان شرکت داشت. بعد از آن به‌مدت بیست سال ریاست کل دادگستری استان‌های لرستان و مرکزی و اصفهان و تهران را داشت، سال ۹۴ به معاونت وزارت کشور رسید، سال ۹۵ منصب ریاست دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور را کسب کرد و سرانجام در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ وزیر دادگستری دولت روحانی شد.

محمد مقیسه‌ای که با اسم ناصریان دادیار زندان و از عوامل قتل‌عام به‌طور خاص در زندان گوهردشت بود قاضی شعبه ۲۸ شده است.

اکنون حکومت جهل و جنایت اسلامی برای آن‌که زنده بماند بی‌وقفه می‌کوشد تا همه کس و همه چیزهای انسانی را نابود کند. آتشی که این جانیان برافروخته‌اند دامن هر کسی را گرفته است. فقط در اعتراض‌های آبان ماه ۹۸ و به‌گفته برخی خبرگزاری‌ها صدها نفر تا ۱۵۰۰ نفر را در خیابان‌ها کشتند و هزاران نفر را نیز دستگیر و زندانی کردند که از سرنوشت بسیاری از آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

رهایی از این فاجعه و فلاکت عظیمی که جانیان حاکم بر ایران بر زندگی شهروندان جامعه‌مان تحمیل کرده‌‌اند مبارزه همه‌جانبه و پیگیر و سراسری را می‌طلبد. نه خدایی در آسمان‌ها و نه معجزه‌ای روی زمین روی نخواهد داد. راه رهایی ما تنها به قدرت خود ما و با اتحاد، مبارزه و فداکاری امکان‌پذیر است و تا زمانی که مبارزات ما پراکنده باشد موفقت نهایی حاصل نخواهد شد. نجات جامعه ما در گرو همبستگی و اتحاد، مبارزه متشکل و هدفمند و در گرو فداکاری برای رهایی همگانی است.

حکومتی که در چهل و یک سال حاکمیت خود، جز قلدری و دزدی، سرکوب و سانسور، اعدام و ترور، جنگ و خونریزی و بازتولید فقر و فلاکت هنری دیگری نداشته است. همان‌طور که اشاره کردیم هدف اصلی جانیان جمهوری اسلامی از کشتارهای دهه شصت به خصوص سال ۶۷، خالی کردن جامعه از فعالین و کادرهای سیاسی و مرعوب کردن مردم معترض و حق‌طلب بود که در مقاطعی موفق بودند اما در دراز‌مدت محکوم به شکست هستند.

در چنین شرایطی، سکوت جایز نیست شعله‌های آتشی که این جانیان برافروخته‌اند هیچ‌کس در مقابل جنایات و وحشی‌گری‌های آن‌ها امنیت ندارد. اگر نمی‌خواهیم بیش از این نظاره‌گر باشیم و هم‌چنان در جهنمی از جنایت و توحش و مرگ روزگار بگذرانیم، اگر نمی‌خواهیم این فرصتی را که به قیمت تلفاتی جبران‌ناپذیر پیش آمده از دست بدهیم، باید در مقابل این جانیان و حکومت‌شان بایستیم و برای تغییر وضع موجود تلاش کنیم.

امروز باز هم اعدام‌های فردی و ‌جمعی و شکنجه روانی و جسمی گسترده زندانیان سیاسی و اجتماعی با شدت بیش‌تری در جریان است. سرنگونی و درهم شکستن کل بساط حاکمیت این جنایت‌کاران، به‌دست گرفتن قدرت توسط توده‌های عظیم رنج‌دیده و ستم‌کشیده و استثمار شده و محاکمه عاملان و مسببان همه این جنایت می‌تواند منجر به حداقل تسکینی برای درد و رنج و اندوه عظیم مردم رنج‌دیده و دردمند شود. جمهوری اسلامی ایران، مظهر بلاهت و جنایت و وحشی‌گری و پرچمدار مرگ و جهل و سیاهی و تباهی است که باید با قدرت و مبارزه مردمی سرنگون گردد.

تلاش برای رشد و گسترش افکار عمومی در جهت لغو هرگونه شکنجه و برچیدن زندان‌های سیاسی و اعدام برای آینده جامعه ما بسیار حیاتی و مهم است!

نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم اما به فکر انتقام نیستیم!

سی‌ام آبان ۱۳۹۹ – بیستم نوامبر ۲۰۲۰

ضمایم:

*لینک گقت‌و‌گوی تلویزیون برابری با بهرام رحمانی درباره دادگاه نهایی ایران تریبونال در لاهه:

https://youtu.be/GMv-pVHS5eo

*مجموعه گزارشات بهرام رحمانی از دادگاه ایران تریبونال از لاهه:

http://www.lajvar.se/1397/10/21/77177/

*نظرخواهی گزارشگران – دیدگاه شما چیست؟ جواب «بهرام رحمانی» به نطر خواهی وب‌سایت گزارشگران:

http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=14139&tx_ttnews[backPid]=17&cHash=507bd57ab516cb8b05c80ac2dfbd0061

*اسامی و سمت بیش از ۵۰ تن از آمران و مسئولان کشتار تابستان ۶۷ و اعضاء هیئت مرگ در ایران

اسامی زیر شامل اصلی‌ترین مقامات حکومتی است که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ نقش تصمیم‌گیرنده داشتند. این افراد همگی از دست‌اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در استان‌های مخلتف در ایران بودند. سمت‌های ذکر شده در متن؛ همان سمت‌هایی است که این افراد در دوران فاجعه هولناک تابستان ۶۷ در آن مشغول به‌ کار بودند. برخی از این جانیان نیز هم‌اکنون در قید حیات نیستند.

۴ نفر اصلی و کلیدی و تصمیم‌گیرنده در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ احمد خمینی، عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی بودند.

اسامی و مشخصات به قرار زیر است:

۱- عبدالکریم موسوی‌اردبیلی: رییس دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی؛ اولین حکم برای قتل‌عام را از خمینی دریافت کرد و در جریان جزییات کشتارهای سال ۶۷ قرار داشت.

۲- محمد موسوی خوئینی‌ها: عضو شورای عالی قضایی – دادستان کل کشور

۳- مرتضی مقتدایی: عضو و سخنگوی شورای‌عالی قضایی

۴- سیدمحمد موسوی بجنوردی: عضو و سخن‌گوی شورای‌عالی قضایی

۵- سیدمحمد حسن مرعشی شوشتری: عضو و سخن‌گوی شورای‌عالی قضایی و یکی از پایه‌گذاران اصلی قوه‌ قضاییه

۶- علی فلاحیان: جانشین وزیر اطلاعات

۷- جواد علی اکبریان: معاون وزیر اطلاعات

۸- غلامحسین محسنی اژه‌ای: نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات

۹- حسینعلی نیری: رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و رئیس هیئت مرگ

۱۰- مصطفی پورمحمدی: نماینده وزارت اطلاعات

۱۱- مرتضی اشراقی: دادستان تهران

۱۲- سیدابراهیم رئیس‌السادات‌(ابراهیم رئیسی): معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی کمیسیون مرگ

۱۳- علی مبشری: حاکم شرع تهران‌(جانشین حسینعلی نیری)

۱۴- محمد اسماعیل شوشتری: رئیس سازمان زندان‌ها و از اعضای اصلی هیئت مرگ

۱۵-  علی رازینی: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

۱۶- سیدحسین مرتضوی زنجانی: رییس زندان اوین

۱۷- محمد مقیسه‌ای‌(معروف به ناصریان): رییس زندان گوهردشت (رجایی‌شهر کرج)

۱۸- میرزانجف آقازاده: رییس هیئت مرگ استان آذربایجان شرقی

۱۹- مختار حیدرزاده: دادستان دادگاه انقلاب اسلامی آذربایجان

۲۰- خلیل عابدی: حاکم شرع تبریز

۲۱- محبوبی: نماینده وزارت اطلاعات از استان آذربایجان شرقی

۲۲- علی دادیزاده: معاون دادستان تبریز

۲۳- حاج سید‌ابوالحسن چاپاری: مدیر کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان شرقی

۲۴- قاضی طباطبائی: حاکم شرع اردبیل

۲۵- میرزابیوک خلیل‌زاده‌مروج: امام جمعه اردبیل

۲۶- حسین میرصادقی: دادستان اردبیل

۲۷- سیدعلیرضا آوایی: دادستان انقلاب دزفول

۲۸- شمس‌الدین کاظمی: رییس زندان دزفول

۲۹- غلامرضا خلف رضایی زارع: دادیار شهر دزفول

۳۰- رضا صرامی: رییس زندان‌های خوزستان

۳۱- حمید موسوی: نماینده وزارت اطلاعات از مسجدسلیمان

۳۲- الله‌وردی مقدسی‌فر: حاکم شرع رشت

۳۳- علیمراد حیدری: جانشین حاکم شرع رشت و حاکم شرع شهرهای شرق گیلان

۳۴- حسین مویدعابدی: مدیرکل اطلاعات استان گیلان

۳۵- محسن خداوردی: دادستان انقلاب رشت

۳۶- علی عبداللهی علی‌آبادی: رییس زندان نیروی دریایی رشت

۳۷- زین‌العابدین قربانی: حاکم شرع لاهیجان و آستانه اشرفیه

۳۸- سیداحمد قتیل‌زاد: حاکم شرع بندرانزالی و غرب گیلان

۳۹- سیدتقی بادوام: نماینده اداره اطلاعات فومن

۴۰- ناصر عاشوری قلعه‌رودخان: رییس زندان سپاه فومن

۴۱- حسین ولی‌پور: دادیار زندان مشهد

۴۲- حسن ظریف‌جلالی: رییس زندان مشهد

۴۳- مرتضی بختیاری: دادستان انقلاب بیرجند

۴۴- ذکرالله احمدی: حاکم شرع کرمانشاه

۴۵- عبدالرضا مصری: نماینده دادستان انقلاب کرمانشاه

۴۶- احمد نوریان: رییس زندان دیزل‌آباد کرمانشاه

۴۷- عباسعلی سلیمانی: امام جمعه بابلسر

۴۸- سعیدی: دادستان ساری

۴۹- سلامی: دادستان شیراز

۵۰- مجید تراب‌پور: رییس سازمان زندان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد

۵۱- محمد سلیمی: حاکم شرع همدان و مرزهای غرب کشور

۵۲- محمدعلی زنجیره‌ای: مسئول زندان اصفهان

۵۳- فریدون حسنوند: از مسئولان اداره وزارت اطلاعات

۵۴- محمد علی نصرتی زگلوجه: رییس زندان تبریز

۵۵- سعیدی: دادستان ساری

۵۶- رمضانی: حاکم شرع شیراز

۵۷- اسلامی: دادستان شیراز

۵۸- خليل تراب‌پور: رییس زندان عادل‌آباد شیراز

…