فريدريش انگلس
چقدر دوستان و علاقمندان ما، هشدار دادند که: “از سياستهای حزبی دور بمانيد”! و تا حدی که قضيه مربوط به سياستهای حزبی کنونی انگلستان ميشود، کاملا حق با آنها بود. يک ارگان کارگری نبايد نه از حزب ويگ و نه از توری، نه از حزب محافظه‌کار و نه از حزب ليبرال، نه حتى از حزب راديکال طرفداری کند، حزب به مفهوم عملى اين کلمه.
محافظه‌کاران، ليبرالها، راديکالها، همه‌شان فقط منافع طبقات حاکمه را نمايندگى ميکنند و رنگهاى سير و روشن نظراتى که در بين مالکين زمين، سرمايه‌داران و خرده فروشان رايج است. اگر آنها طبقه کارگر را نمايندگی کنند، قطعا بد نمايندگی ميکنند. طبقه کارگر منافع خاص خودش را دارد، هم سياسی و هم اجتماعی. اين را که چگونه اين طبقه براى آنچه که خود آن را منافع اجتماعى خود ميداند به پا خاسته است تاريخ اتحاديه‌ها و جنبش کاهش ساعات کار نشان ميدهد. ولی منافع سياسی‌اش را اين طبقه تقريبا بطور دربست بدست توری‌ها، ويگها، و راديکالها، آدمهاى طبقه بالا ميسپارد و تقريبا يک ربع قرن است که طبقه کارگر انگلستان فقط به اين قناعت کرده که دُم “حزب ليبرال بزرگ” را تشکيل بدهد، و چنين هم بوده است.
اين يک موضع سياسى است که در شأن طبقه‌اى که متشکل‌ترين طبقه کارگر در اروپاست نيست. در ساير کشورها، کارگران به مراتب فعالتر بوده‌اند. آلمان از بيش از ده سال پيش دارای يک حزب کارگران است (سوسيال دمکراتها)، که در پارلمان ده کرسی دارد – و رشد آن بيسمارک را از وحشت به توسل به آنچنان اقدامات سرکوبگرانه ننگينى وا داشته است – که گزارشش در ستون ديگری از اين نشريه آمده است. اما عليرغم بيسمارک، حزب کارگران دائما پيشرفت ميکند؛ همين هفته گذشته در ١٦ انتخابات براى انجمن شهر مانهايم (شهری در جنوب غربی آلمان) و يک انتخابات مجلس ايالتی ساکسن برنده شد. در بلژيک، هلند و ايتاليا از نمونه آلمان تقليد شده است؛ در هر يک از اين کشورها يک حزب کارگران وجود دارد[١]، گرچه شرايط شرکت در انتخابات در اين کشورها بقدری سخت است که در حال حاضر شانسی برای فرستادن نماينده به مجالس مقننه به آنها نميدهد. در فرانسه حزب کارگران هم اکنون تماما در پروسه سازمانيابى است؛ اين حزب در انتخابات اخير در چندين رأى‌گيرى شوراهاى شهر اکثريت بدست آورده است، و بدون شک در انتخابات عمومی اکتبر آينده هم تعدادی کرسی در مجلس بدست خواهد آورد. حتی در آمريکا هم که رفتن از طبقه کارگر به طبقه کشاورزان، تجار و يا سرمايه‌داران هنوز نسبتا بسادگی صورت ميگيرد، کارگران اين ضرورت را درک کرده‌اند که در يک حزب مستقل متشکل شوند[٢]. در همه جا کارگران برای بدست آوردن قدرت سياسی و برای نمايندگی کردن مستقيم طبقه خود در مجالس مقننه مبارزه ميکنند – در همه جا، بجز بريتانيای کبير.
با وجود اين، هيچوقت در انگلستان به اندازه امروز اين حس همه‌گير نبوده است که دوران احزاب قديمی سر آمده، که شعارهاى قالبى سابق بى معنا شده‌اند، که سرلوحه‌هاى قديمى ترکيده‌اند، که مرهم‌هاى قديم ديگر اثر ندارند. خردمندان همه طبقات دارند اين را ميفهمند که راه جديدی بايد کشيده شود و اين راه فقط ميتواند بسوى دمکراسی باشد. اما در انگلستان، جايى که طبقه کارگر صنعتی و کشاورزی، اکثريت عظيم مردم را تشکيل ميدهد، دمکراسی معنايش حاکميت طبقه کارگر است، نه بيشتر و نه کمتر. پس بگذار طبقه کارگر خود را برای وظيفه‌اى که در انتظار اوست آماده کند — برای حکومت بر اين امپراتوری بزرگ؛ بگذار آنها مسئوليتی را که ناگزير به عهده‌شان قرار خواهد گرفت درک کنند. و بهترين راه برای اين کار استفاده از قدرتی است که هم اکنون در اختيار دارند، استفاده از اکثريت واقعی‌ای که در هر شهر بزرگ اين کشور پادشاهى از آن آنهاست، برای فرستادن افرادی از ميان خود به پارلمان. با حق انتخاباتی که در حال حاضر برای اولياء خانواده‌ها[٣] وجود دارد، ميشود به سهولت چهل يا پنجاه کارگر را به سنت‌استفن[٤] فرستاد، که براستى نياز مبرمی به چنين خون حيات‌بخش تازه‌ای دارد. فقط با همين تعداد کارگر در پارلمان تبديل تدريجى – آنچنان که اکنون در جريان است – لايحه ارضی ايرلند[٥] به قانونى براى سودجويى از اراضی ايرلند – مشخصا تبديل آن به قانون پرداخت خسارت به ملاکين ايرلند – غير ممکن ميشود؛ مخالفت کردن با مطالبات مربوط به تجديد تقسيم کرسی‌های پارلمان، با وضع مجازات واقعى براى رشوه‌خوارى، با پرداختن مخارج انتخابات از کيسه عمومى – آنطور که در همه جا جز انگلستان مرسوم است، و غيره، غير ممکن ميشود.
بعلاوه، در انگلستان وجود يک حزب واقعا دمکراتيک غير ممکن است مگر اينکه آن حزب حزب کارگران باشد. روشنفکران طبقات ديگر (که تعدادشان آنقدرها هم که ميخواهند به ما بقبولانند، زياد نيست) ميتوانند به آن حزب بپيوندند و پس از اثبات صداقتشان، حتی آن را در پارلمان نمايندگى کنند. اين در همه جا پيش آمده است. مثلا در آلمان نمايندگان کارگران، در تمام موارد واقعاً کارگر نيستند. اما هيچ حزب دمکراتيکی در انگلستان يا هر کجای ديگر، نميتواند بطور مؤثر موفق باشد مگر اينکه يک خصلت بارز طبقه کارگری داشته باشد. آن خصلت را رها کنيد، آنوقت تنها مشتى فرقه و حزب قلابى برايتان ميماند.
اين موضوع در انگلستان حتی بيش از خارج مصداق دارد. متأسفانه از زمان از هم پاشيده شدن اولين حزب کارگران که جهان براى نخستين بار بوجود آورده بود – حزب چارتيست – احزاب راديکالها قلابى به اندازه کافی وجود داشته‌اند. بله، اما چارتيستها متلاشى شدند و چيزى هم کسب نکردند. حقيقتا چنين شد؟ از شش ماده “منشور مردم”[٦] دو ماده – يعنی مخفی بودن رأى و حذف شرط داشتن ملک از شرايط برخوردارى از حق رأى – اکنون قانون کشور است. ماده سوم – يعنی حق رأی همگانى – دستکم بشکلى تقريبى در حق رأی برای اوليای خانواده‌ها به اجرا در آمده است؛ ماده چهارم – يعنی حوزه‌های انتخاباتی برابر و هم وزن – يکی از رفرمهايی است که دولت کنونی وعده آن را داده و مشخصا در دستور است. به اين ترتيب، از هم پاشيده شدن جنبش چارتيستی با تحقق کامل يک نيمه از برنامه چارتيستى توأم بود. و وقتی صرفاً خاطره تشکيلات سياسی سابق طبقه کارگر توانسته است بر اين رفرمهای سياسی، و علاوه بر آن بر يک سرى رفرمهای اجتماعی، مؤثر واقع شود، حضور واقعى يک حزب سياسى کارگران، که چهل يا پنجاه نماينده هم از درون مجلس پشتيبانش باشند – چه خواهد کرد؟ ما در دنيايی زندگی ميکنيم که در آن هر کس بايد مراقب خودش باشد. با اين حال طبقه کارگر انگلستان به طبقات مالکين، سرمايه‌داران و خرده‌فروشان و دنباله‌هايشان وکلا، روزنامه نويسان و غيره – اجازه ميدهد که مراقب منافع او باشند. تعجبى ندارد که رفرمهايى که به نفع کارگران است با اين کندی و با اين سرعت اسفناک رخ ميدهند. مردم زحمتکش انگلستان چاره‌اى جز اين ندارند که طالب آن رفرمهاى اجتماعى و سياسى‌اى باشند – و آنها اربابان اجراى هر رفرمى هستند – که موقعيت‌شان ايجاب ميکند. پس چرا نبايد اين تلاش را در دستور کار گذاشت؟
توضيحات ناشر مجموعه آثار
[١] در سال ١٨٧٩، در پى به هم پيوستن احزاب سوسياليست فلِميش و برابانت، حزب سوسياليست بلژيک Parti socialiste belge تأسيس شد.
در ١٨٨١ گروههاى سوسيال دمکرات هلند اتحاديه سوسيال دمکراتيک Sociaal-Demokraatische Bond را تشکيل دادند.
در همان سال، کارگران آگاه و بلحاظ سياسى پيشرو بهمراه روشنفکران انقلابى در منطقه رومانياى ايتاليا (منطقه‌اى که مرکزش بولونيا است) حزب انقلابى رومانيا Partito Rivoluzionario di Romagna را تأسيس کردند که اولين قدم در راه تشکيل حزب کارگران ايتاليا بود.
[٢] در اواسط سال ١٨٧٨، احزاب سوسيال دمکرات در آلمان (از ١٨٦٩)، سوئيس (از ژوئن ١٨٧٨)، پرتغال (از ١٨٧٥) و بلژيک (از ١٨٧٧) وجود داشتند.
در آمريکا، کنگره اتحاد سازمانهاى سوسياليستى که در فيلادلفيا برگزار شد حزب کارگر آمريکا را تأسيس کرد که در دسامبر ١٨٧٧، حزب کارگر سوسياليست آمريکا نام گرفت.
[٣] اشاره به دومين رفرم در قانون انتخابات انگلستان است که در ١٨٦٧ صورت گرفت. طبق اين قانون جديد براى برخوردارى از حق رأى، شرط داشتن دارايى در مناطق روستايى براى دهقانان مستأجر به اجاره ساليانه ١٢ پوند تقليل پيدا کرد؛ در شهرها به همه سرپرستان خانواده‌ها و مستأجرين رسمى خانه‌ها، و همچنين مستأجرينى که دستکم يک سال ساکن محل بوده باشند و اجاره‌شان کمتر از ده پوند نباشد، حق رأى داده شد.
[٤] St. Stephen’s نام کليسايى قديمى در لندن که مجلس عوام از سال ١٥٤٧ تا ١٨٣٤، که اين ساختمان طعمه حريق شد، جلساتش را در آن برگزار ميکرد.
[٥] لايحه ارضى ايرلند در ٢٢ اوت ١٨٨١ به تصويب رسيد به اين منظور که دهقانان ايرلندى را از مبارزه انقلابى باز دارد. اين قانون، آزادى عمل مالکين را در بيرون انداختن مستأجرين از زمينهايشان، به بهانه تأخير در پرداخت اجاره، محدود کرد؛ اجاره بها از پيش براى مدت ١٥ سال تعيين ميشد. عليرغم اينکه قانون ١٨٨١ به صاحبان زمين اين امکان را داد تا املاکشان را با سود معيّنى به دولت بفروشند، و اينکه اجاره بها واقعا در سطح بسيار بالايى تثبيت شد، ملاکين انگليسى باز هم با تصويب اين قانون مخالفت ميکردند تا بتوانند سلطه نامحدود خود را در ايرلند حفظ کنند. عليرغم اين قانون، بيرون کردن غير قانونى دهقانان از زمينها ادامه پيدا کرد و موجب تشديد مقاومت در بين اجاره‌داران ايرلندى شد.
[٦] منشور مردم The People’s Charter که بيانيه مطالبات چارتيستها بود و بصورت يک طرح قانونى براى تصويب در پارلمان تنظيم شده بود، در ٨ مه ١٨٣٨ منتشر شد. در آن شش نکته مطرح شده بود: حق رأى همگانى (براى مردان ٢١ ساله و مسن‌تر)، انتخابات هر سال يک بار براى پارلمان، رأى مخفى، حوزه‌هاى انتخاباتى برابر، لغو شرط داشتن ملک براى نمايندگان مجلس و پرداخت پول از جانب نمايندگان. تومارهايى که خواستار تصويب منشور مردم بودند همگى در سالهاى ١٨٣٩، ١٨٤٢ و ١٨٤٨ از جانب پارلمان کنار انداخته شدند.
MarxEngles.public-archive.net #ME1698fa.html
